السؤال الاول يقول صاحبه ما حكم عقد العمل مع شركة امازون كمهندس برمجيات حيث يحتوي العقد على شرط الحصول على عدد معين من هذه الشركة كاجر عن عملي بالاضافة الى
الاساسي مع العلم ان شركة امازون نسبة الحرام من ارباحها يتخطى سبعة في المئة بسبب صناعة وبث الافلام والاغاني وبيع الخمور والخنزير ونحو ذلك. هل العقد باطل؟ هل علي ترك العمل؟ ما حكم مرتب
وحكم المال الذي تحصلت عليه من بيع تلك الاسهم بارك الله فيك  نعم؟ الجواب عن هذا انني لا ارى وجها لا لابطال العقد ولا الى تحريمه ما دمت لم تباشر الحرام
بنفسك الشركات الكبرى في هذا البلد لا تكاد تخلو من شوب من المحرمات فالمطلوب فقط ان العامل الذي يعمل في شركة من هذه الشركات الكبرى ان يتأكد انه لن يباشر الحرام بنفسه
ثم بعد هذا لا يضره ان باشره غيره. ولا يضره ان يكون رأس مال الشركة او دخلها فيه خليط من الحلال والحرام فان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل كما قلنا مرارا مع غير المسلمين في المدينة بيعا وشراء واخذا واعطاء. وقد علم انهم
يأكلون الربا ويستحلون الرشوة واكل اموال الناس بالباطل وقبل دعوتهم الى طعام ولم يمنعه ذلك صلى الله عليه وسلم من ان يتعامل معهم ما في اموالهم من شوب من  يبقى النظر في قضية الاسهم
لا شك ان الاسهم تحتاج الى تطهير. السهم حصة شائعة في رأس المال فاذا كان رأس المال فيه نسبة من الحرام فينبغي ان تتخلص من دخل هذه الاسهم مما يقابل هذه النسبة المحرمة لكي يطيب لك الباقي. وعلى كل حال حتى لو تنازلت عن هذه الاسهم بالكلية او انك
تخلصت من ثمنها ودخلها بالكلية فهذا لا علاقة له بحل عملك الاصلي في هذه الشركة وبحل راتبك الاصلي اه مما تأخذه منها مقابل ما تؤديه من عمل. واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاء