سؤال مفاجئ ان اخ بيقول شركة بتعمل بتشتري البضائع من شركة جملة توزعها على تجار التجزئة بنزام المرابحة حد كده كويس لكن بترمي عليهم غرامة تأخيرية. اللي يتأخر تقعد عليه فايدة اتنين في المية. ينفع اشتغل في هذه الشركة ولا لأ
يقول له اولا بيع المرابحة للامر بالشراء من العقود المشروعة التي اقرتها المجامع الفقهية وهيئة المعايير الشرعية وطريقتها ان تشتري السلعة لاعادة بيعها بعد تملكها للواعد بالشراء مع زيادة ربح معلوم
على الا ينص في العقد على غرامة تأخيرية لان الغرامة التأخيرية على الديون من الربا الصورة الشائعة للمرابحة في الاستسمارات المصرفية المعاصرة ان يتلقى المصرف امرا من العبيد بالشراء. بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة
واعدا بشرائها منه بطريق المرابحة. يقوم المصرف بناء على ذلك بشراء هذه السلعة ثم يبيعها لهذا العميل برأس مالها وزيادة الربح المتفق عليه وهي على هذا النحو مشروعة طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم
وتبعت الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت فيها شروط البيع وانتفت موانع هذا عن علاقة الشركة بمن يتعاملون معها من تجار التجزئة وصغار العملاء اما عن علاقة الشركة بالبنوك
فهي علاقة ربوية عندما تقترض بفائدة فهذا هو الربا الجلي وان تعالت اصوات هنا وهناك بحلة اني في الغالب الشركات اللي هي بتقسط وتاخد من الناس شيكات وصلات السيولة بعد فترة بتنتهي
ما عندهاش محيطات من المال تقدر تكمل على طول الخط انت بتعمل ايه ؟ تاخد الاوراق التجارية دية وتروح تخصمها عند بنك او بيت تمويل كبير فتبيع الديون دي بتمن اقل من قيمتها عشان يبقى عندها سيولة وبتستمر
هذه العلاقة علاقة ربوية وهذا هو الربا الجلي وان تعالت اصوات هنا وهناك بحله. لكن على كل حال هذا الاسم يبوء به من تولى كبره لكنه لا يحرم التعامل مع هذه الشركة ولا العمل بها
تنظر في في ضوء هذا كان ذكر لي شركتين وقال لي اختر لي منهم. اقول له انظر انت في ضوء هذه المعايير آآ اي شركتين ارجع لتطوير البديل الاسلامي المشروع
فالزم غرزها واعمل معها