المسألة الاولى ان قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا لفظ دال على العموم كما بينا انفا. وتخصيصه بغير موجب من موجبات التخصيص المشروعة عند الاصوليين تحكم فلا يزال على عمومه اذا حتى يرد دليل التخصيص بل هو خطاب للامة
لكن طبعا على تفاوت في المسؤولية لا ينكر من حيث متعلق الوجوب وقد تبين ان ذلك شامل لكل الافراد في هذا الزمان. وان الكفائية فيه ظرفية. كما ان العينية كذلك وعموم البلوى بالمنكر
يقتضي عموم البلوى بالحكم وهو الوجوب. وهو حال زماننا لا مراء. وقد تبين في المقدمة الثالثة ان درجة الفجور في امتي قد استوجبت في كثير من الاحوال تدخل السنة الكونية مما يؤذن بالخراب والعياذ بالله. فيكون تغيير المنكر بذلك من
عجلات الشبيهة بالحالات الطبية الخطيرة فكل المسلمين اذا معنيون بهذا الحديث. وما في معناه مما سبق ذكره المسألة الثانية ان التغيير باليد هنا يقتضي امرين. الاول ان التغيير باليد لا يقصد به الجارحة اي العضو المعروف. وانما المقصود به
كلي الفعل البشري اي كل طاقاته الفعلية الظاهرة والباطنة. او بمعنى اخر ان التغيير باليد معناه الانخراط الكلي في حركة تغيير المنكر فيكون مغيرا له بكل امكاناته المادية والبدنية والمالية واللسانية
نفسية والعصبية ومواهبه الشعورية والفكرية الى غير ذلك مما اكتسبه او فطر عليه من من طاقات فهو لذلك شامل لكل ما ذكر بعد في الحديث من تغيير باللسان او القلب
وليس التغيير باليد هو الفعل المبني على العنف كما قد يفهم من ظاهر الحديث. ودليلنا على هذا التفسير اللغة والسياق. اما اللغة فان ان رفع اليد يطلق في العربية ويراد به التأكيد. كما تقول في الشيء صنعته بيدي وانت تقصد بنفسي. وهو معنى دال على الكلية
اين انخراط الكلية في الفعل ولذلك عبروا باليمين لمثل ذلك. اما السياق فان استعمال اليد ها هنا جاء على سبيل الرمز فقط الى معنى الحركة دل عليه لفظ اللسان فان الفهم الحرفي السطحي للسان يحيل امكان تغيير المنكر به. وهو امر واضح جلي
وانما المقصود تغييره بالكلام واللسان هنا رمز له. فكذلك كانت اليد رمزا للحركة. اذ قد يغير المرء المنكر برجله اذا سعى اليه وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسلين
فهو اذا وظف كل طاقاته وامكاناته فسعى الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويؤكد هذا المعنى ايضا ان التفسير الحرفي للحديث سيترك مجالات ووسائل اخرى مهمة في تغيير المنكر غير واردة باطلاق في العمل
اصلاحي وقد علم ان الانبياء والمصلحين قد فعلوه بمثل التغيير بالحراسة والسهر ليلا والتغيير بالمال وكثى التغيير بشتى انواع مساعدتي البدنية او غير ذلك من الافعال الممكنة مما لا يدخل تحت المعنى الحرفي لليد او اللسان او القلب. فيكون ما صرنا اليه اذا
هو الاصوب والمتسق مع ما قررناه في المقدمة الثالثة من كلية ان فشو المنكر سبب في دمار الامم والحضارات وما قررناه في هذه المقدمة من ان وجوبا للامر بالمعروف والنهي عن والنهي عن المنكر كلية في الدين
يقتضي العينية في خصوص هذا الزمان. الامر الثاني ان التغيير باليد بالمعنى المذكور هو العزيمة في الاستجابة لفعل الامر للوجوب فليغيره. وان الانتقال منه الى غيره انما هو من قبيل الرخصة. والرخصة لا تصح الا بشروطها كما هو معلوم في
وصول وهو تحقق العلة الموجبة للانتقال اليها من العزيمة. والا ما صح التيمم بحضرة الماء مع انعدام استعماله. اذا ليس من اختيار المرء ان يغير بما شاء من وسائل اليد او اللسان او القلب على سبيل التشهي. لان الانتقال من
وسيلة لاخرى مشروط بعدم الاستطاعة. فان لم يستطع وهو من قبيل قوله تعالى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكين وذلك بعد تحقيق عدم الاستطاعة في تحرير رقبة اولا ثم في صيام شهرين متتابعين ثانيا فلا ينتقل من درجة الى
اخرى الا بشرط تحقيق العجز الموجب لذلك الانتقال. وهو كلام سار في كل درجات تغيير المنكر من اليد الى اللسان الى القلب وتحقيق عدم الاستطاعة لا يتم الا بالتأكد الفعلي من ذلك. ولا يصح بالتوهم. ولذلك قال الفقهاء بالنسبة لعدم الماء للوضوء
ينبغي طلب الماء فلا يكتفي بالظن انه غير موجود. فلابد اذا من محاولة التغيير باليد بالانخراط الكلي في الدعوة حتى يثبت القدرة على الفعل او العجز فينتقل بعد ذلك الى الوسيلة التي تليها