1 00:00:00.150 --> 00:01:00.150 اني احن واذا وغاءة وجهكم وحماسكم وتسابق الخطوات اني احن الى الحديث واهله فجليسهم لا يشقى نساتي او كيف يشقى من يجالس ثلة. اقرأوا الحديث بدقة واناتي. كم مرة صليتم فاتتكم 2 00:01:00.150 --> 00:01:40.300 عشرا من الصلوات والرحمات والنور يشرق في وجوه قد قضت اوقاتها بقراءة الصفحات وشفاعة يوم القيامة انها لتخصكم في موقف العرص. الحمد لله رب امين واثني عليه واصلي واسلم على نبيه الامين 3 00:01:40.450 --> 00:02:10.200 اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس من لقاء من لقاءاتنا في قراءة كتاب الفرائض البهية في نظم القواعد الفقهية من كتاب ما هو النظائر للسيوطي نظمها ابو بكر اللي اهدى للشافعي رحمه الله تعالى 4 00:02:10.500 --> 00:02:39.650 وكنا فيما مضى اخذنا قاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة تبقى تجلب التيسير ولعلنا باذن الله عز وجل في هذا اللقاء ان نأخذ قاعدة الظرر يزال وان وجدنا وقتا درسنا قاعدة العادة محكمة 5 00:02:42.350 --> 00:03:09.400 فيا اننا نقرأ المنظومة تفضل وفقك الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة واصلها قول النبي لا ضرر ولا ضرار حسب ما قد استقر. قالوا وين بنبني عليها ما لا يحصر ابوابا فعلما فعلما 6 00:03:09.400 --> 00:03:29.400 قال ثم بها قواعد تعتنق كما حكى المؤلف المحقق منها الضرورات تبيح المحتضر بشرطها الذي له الاصل وما ابيح للضرورة قدر بقدرها حتما كأكل مضطرب لكنه خرج عن ذا صور منها العرايا 7 00:03:29.400 --> 00:03:49.400 يذكر فائدة ثم المراتب هنا تعد خمسة كما قد زكنا ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة ثم فضول تبعة وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصل وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام 8 00:03:49.400 --> 00:04:09.400 لا يزال بالضرر لكنه استثني مهما يكن فردهما فردهما اعظم ضرا فافتني. فانه يرتكب الذي يقف كذاك في المفسدتين قد وصف ورجحوا درء المفاسد على جلب جلب مصالح كما تأصل فحيثما 9 00:04:09.400 --> 00:04:39.550 مصلحة ومفسدة تعارض قدم دفع المفسدة خاتمة والحاجة المشهورة قد نزلت منزلة الضرورة لفرظ ان تعم او وتخص عندهم كما عليه نصاب قول المؤلف القاعدة الرابعة اي الاصل الكلي الفقهي الرابع من القواعد الكلية الكبرى. قد تقدم معنا ثلاث 10 00:04:39.550 --> 00:05:14.900 واعد هي قاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة المشقة تجلب التيسير وهذه هي القاعدة الرابعة الظرر يزال ويبقى معنا القاعدة الخامسة العادة محكمة وقولنا الظرر اي كل امر فيه ظرر ونقص واذية على العباد 11 00:05:14.900 --> 00:05:45.150 سواء كانوا افرادا او جماعات فانه يجب ان يزال يجب ان يزال برفعه بعد وقوعه او دفعه قبل وقوعه الظرر ومشروعية رفعه قد ورد به ادلة كثيرة من مثل قوله جل وعلا 12 00:05:45.150 --> 00:06:19.300 لا تضار والدة بولدها وقوله سبحانه لا يضار كاتب ولا شهيد. ان تفعلوا فانه فسوق بكم وقوله جل وعلا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 13 00:06:19.300 --> 00:06:51.800 وقوله سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا في نصوص كثيرة تدل على مشروعية رفع الظرر وقد ورد في الى حديث جملة من الاقوال النبوية والافعال النبوية تدل على مشروعية ازالة الضرر 14 00:06:52.150 --> 00:07:14.350 منها ما ذكره المؤلف من حديث لا ظرر ولا ظرار وهذا الحديث قد ورد باسانيد يقوي بعضها بعضا وان كانت افرادها لا تصح الا انه بمجموع هذه الاسانيد نعلم ان للخبر اصلا 15 00:07:15.500 --> 00:07:48.600 وقد وقع الخلاف في تفسير الظرر والظرار وبيان الفرق بينهما وقال طائفة الظرر الفعل والظرار الاسم وقال اخرون بان المراد بالظرر ما كان على جهة الابتداء واما الظرار فانه ما يكون على جهة المقابلة بحيث يزيد العبد فيه 16 00:07:49.450 --> 00:08:21.450 وقال اخرون بان الظرار هو ما كان مقصودا والظرر ما لا يقصده صاحبه وهذه القاعدة قاعدة مهمة ويدل على اهميتها عدد من الامور اولها انه قد تواترت النصوص بتقرير مضمونها 17 00:08:21.450 --> 00:08:55.100 وثانيها ان الفروع المرتبة على هذه القاعدة فروع كثيرة وثالثها ان هذه القاعدة قد بني عليها ابواب كاملة مثل باب مشروعية القصاص باب الشفعة ورابعها ان الفروع المرتبة على هذه القاعدة 18 00:08:56.800 --> 00:09:23.950 موجودة في جميع الابواب. فكل ابواب الفقه فيها فروع فقهية مبنية على هذه القاعدة والامر الخامس ان هذه القاعدة يترتب عليها قواعد فقهية متعددة مما يدل على اهمية هذه القاعدة 19 00:09:25.300 --> 00:09:56.900 ومن اشهر القواعد المرتبة على قاعدة الضرر يزال قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وسيأتي الكلام فيها ويلاحظ ان هذه القاعدة لها شروط لا يعمل بها حتى توجد شروطها فمن شروط هذه القاعدة 20 00:09:57.050 --> 00:10:33.200 ان يكون الظرر حقيقيا فاما ما توهم الناس انه من الظرر فانه لا يدخل في هذه القاعدة ولذلك اذا ظن بعض الناس ان تصرف الانسان في ملكه قد يضر بغيره ولا يتيقن من مثل هذا الظرر فانه حينئذ لا يقال بمشروعية رفع ذلك 21 00:10:33.200 --> 00:11:05.050 الفعل فمن كان يبيع العنب لا يمنع من ذلك اذا جاءنا شخص وقال بانه يمكن ان يقع ظرر من بيعه بان يتخذه بعظ الناس خمرا حينئذ نقول هذا ظرر ليس امرا متيقنا ولا غالبا على الظن ومن ثم لا يلتفت اليه ولا يقال بانه 22 00:11:05.050 --> 00:11:42.650 قالوا تزال اسبابه والشرط الثاني ان ان لا تكون ازالة الظرر بايقاع ظرر اخر مساو له او اكثر منه فانه اذا كانت ازالة الظرر بايقاع ظرر اكثر منه فحينئذ نقول بعدم مشروعية ازالة الظرر 23 00:11:43.750 --> 00:12:26.950 ومن امثلة ذلك لو جانا انسان وقال بان جاري قد علا بناؤه على بيتي وبالتالي يطالب بازالة الظرر المرتب على كون بنائه قد علا على بنياني فنقول هنا الظرر لا يزال بالحاق ظرر اكبر من الظرر الاول 24 00:12:27.950 --> 00:13:00.100 فان صاحب البناء الاول قد اذن له في البناء. وبنى قبل بناء الثاني ومن ثم ازالة الظرر هنا لا تمكن الا بايقاع ظرر اكثر من الظرر الاول والشرط الثالث من شروط 25 00:13:01.800 --> 00:13:37.900 هذه القاعدة الضرر يزال الا تكون ازالة الظرر بطريقة ممنوعة في الشرع ومن امثلة ذلك ما لو وقف انسان في الطريق فانه ليس لافراد الناس ان يدفعوه باسم ازالة الظرر 26 00:13:39.900 --> 00:14:09.350 لان التغيير باليد يعود امره لصاحب الولاية سواء كان ابا او زوجا او معلما او واما افراد الناس فليس لهم التغيير باليد وبالتالي فازالة الظرر في هذه الصورة جاءت بطريقة غيري 27 00:14:09.800 --> 00:14:42.850 مشروعة ومن ثم كانت طريقة ممنوعة مخالفة للشرع وقد ذكر المؤلف عددا من القواعد المرتبة على قاعدة الضرر يزال فذكر قاعدة الظرورات تبيح المحظورات وهذه القاعدة يقع الالتباس فيها عند الناس من اربعة اوجه 28 00:14:44.600 --> 00:15:33.250 الوجه الاول تفسير الضرورة بغير معناها الحقيقي وبالتالي ينزلونها على معان لم يردها الشرع الامر الثاني من الخطأ في القاعدة عدم الالتفات الى شروط هذه القاعدة بحيث يأتي من يريد ان يطبق القاعدة على فروع فقهية لا توجد فيها شروط القاعدة 29 00:15:38.400 --> 00:16:18.600 والامر الثالث ان بعض الناس يضيق مدلول القاعدة ويحملها على اصطلاح اهل المقاصد فان اهل المقاصد يقسمون المصالح الى ثلاثة انواع مصالح ظرورية وهي التي يحصل بفقدها فوات حياة او عدم انتظام 30 00:16:18.700 --> 00:17:01.400 امورها بالكلية او فقد نعيم الاخرة ويجعلون الاقسام ثلاثة الظروريات والحاجيات وهي التي يؤدي فقدها الى ضيق وحرج وان كان يمكن ان تنتظم حياة الناس بدونها والثالث التحسينيات وهي التي يؤدي فقدها الى فوات 31 00:17:02.350 --> 00:17:44.800 اكمل المناهج وافظل الطرائق ويمثلون للظروريات الظرورات الخمس وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرظ ويمثلون للحاجيات بمشروعية البيع فانه لو لم ياتي الشرع به لكان هذا من اسباب لحوق الضيق بالناس 32 00:17:47.150 --> 00:18:23.400 ويمثلون للتحسينات بمشروعية انواع الطهارات من الوضوء والاغتسال لكن هذا الاصطلاح مخالف لاصطلاح العلماء في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ومن هنا فينبغي بنا ان نعرف المراد بالظرورات وانه لا يصح 33 00:18:23.800 --> 00:19:09.650 تفسيرها رغبات النفوس او ما تطلبه نفوس المكلفين او ما يكون متوافقا مع الاهواء والعلماء في تفسير الظرورة يسيرون على منهجين المنهج الاول ان المراد بالضرورة وما يؤدي فوته الى فوات نفس او فقد عضو 34 00:19:16.150 --> 00:19:42.800 والسبب الذي جعل بعض اهل العلم يفسر الضرورة في القاعدة بهذا المعنى هو ما اصطلحوا عليه في مباحث المقاصد هناك والقول الثاني في تفسير الضرورات ان المراد بالضرورة هي كل امر 35 00:19:43.800 --> 00:20:14.100 يلحق المكلف بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه كل امر يلحق المكلف بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه في ابعاد الظرر وازالته وهذا القول هو الصواب وهو الارجح في هذا الباب 36 00:20:16.050 --> 00:20:54.050 وذلك ثلاثة امور الامر الاول موافقة هذا للمعنى اللغوي فان الظرورة مأخوذة من الظرر والامر الثاني ان الناظر في النصوص الشرعية المستعملة للفظورة التي ترتب احكاما شرعية على الظرورة يجد انه لا يمكن تفسيرها الا بهذا المعنى 37 00:20:56.850 --> 00:21:35.650 والامر الثالث ان تصرف الفقهاء بهذه القاعدة يدل على انهم لا يقصرونها على ما يحصل بفقده فوت الحياة او فقد العضو وقوله هنا الضرورات تبيح المحظورات المراد بالمحظورات الامور الممنوعة في الشرع 38 00:21:37.000 --> 00:22:04.850 والتي لا يجوز للمكلف ان يفعلها وقول التبيح المحظورات اي تجعل ما كان محظورا ممنوعا منه فيما قبل فيما قبل مباحا جائزا والا فان الاباحة هو الحظر ظدان لا يمكن ان يجتمعا في محل واحد في وقت واحد 39 00:22:10.750 --> 00:22:39.950 ولا يمتنع ان يكون الشيء مباحا في وقت دون وقت او في حال دون حال او لشخص دون شخص ونضرب لذلك امثلة. الحرير حرام على الرجال جائز لي النساء و 40 00:22:41.400 --> 00:23:08.600 النفل المطلق من الصلوات يجوز او يمنع منه في اوقات النهي وهو حرام يأذن به الانسان ويجوز بل يستحب فيما عدا ذلك من الاوقات والفطر في رمضان يباح في حال 41 00:23:08.800 --> 00:23:38.800 السفر والمرظ ويحرم في حال الاقامة والصحة وهذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات قد دل عليها عدد من النصوص الشرعية منها قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم 42 00:23:39.250 --> 00:24:05.600 الا ما اضطررتم اليه ويدل عليها ايضا قول الله عز وجل فمن اضطر غير باذ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم وقوله سبحانه فمن فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم 43 00:24:10.000 --> 00:24:46.650 ونحو ذلك من النصوص وهذه القاعدة لها عدد من الشروط لا يجوز ان تطبق القاعدة حتى نتأكد من وجود شروطها في المسألة فاول هذه الشروط ان تكون الضروري ان تكون الظرورة متيقنة 44 00:24:49.550 --> 00:25:20.450 فان كانت الظرورة موهومة لا نتيقن من وجودها فلا يصح لنا حينئذ ان نجعلها سببا من اسباب الحل والجواز ومثال ذلك لو جاءتنا امرأة وقالت يمكن انني مريضة ولذلك ساذهب الى رجل ليكشف علي 45 00:25:21.100 --> 00:26:04.650 فنقول هنا الظرورة لم نتحقق من وجودها. بالتالي لا يستباح بها المحظور والشرط الثاني ان يغلب على الظن ان فعل المحظور من طرق رفع الظرورة فلو كان فعل المحظور لا ترتفع به الضرورة لم يجز فعل المحظور 46 00:26:07.050 --> 00:26:42.950 مثال ذلك اذا قال بانه مريظ وسيتناول امرا محرما من اجل استجلاب الشفاء باذن الله فنقول هذا ليس من طرق دفع الظرورة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها 47 00:26:42.950 --> 00:27:18.200 من امثلة ذلك لو جاءنا انسان وقال انا ظمآن ولم اجد الا خمرا فشربتها ولان الضرورات تبيح المحظورات قلنا هذه القاعدة لا يصح تطبيقها هنا لما؟ لانه لم يوجد شرط القاعدة 48 00:27:18.500 --> 00:27:44.550 اذ من شرط القاعدة ان يكون فعل المحظور طريقا لدفع الظرورة الظرورة ما هي الظمأ والخمر لا يروي بل يزيد الانسان ظمأ بالتالي لم يجوز تناول الخمر هنا لان الضرورة لا تندفع به 49 00:27:47.050 --> 00:28:19.950 والشرط الثالث من شروط القاعدة الا يوجد طريق اخر لدفع الضرورة فان وجد طريق اخر لم يجز استباحة المحظور فلو جاءتنا امرأة تقول اريد ان اكشف عند الرجل لاني مريظة والظرورات تبيح المحظورات قلنا 50 00:28:19.950 --> 00:29:04.750 هناك طبيبة امرأة واذا امكن دفع الضرورة بطريق مباح لم يجوز فعل المحظور بدعوى وجود الضرورة لان الضرورات تبيح المحظورات والشرط الرابع من شروط القاعدة الا يكون المحظور اعظم من الضرورة 51 00:29:07.850 --> 00:29:33.000 فان كان المحظور اعظم من الظرورة لم يجوز فعل المحظور من امثلة ذلك ما لو قال له اقتل والا اقتل عشرة والا قتلناك هذا ضرورة ولا مو بضرورة؟ ضرورة لكن المحظور بقتل العشرة 52 00:29:33.800 --> 00:30:06.950 اعظم ظررا واثما منه يصول الموت على الواحد ومن ثم نقول هذه القاعدة لا تطبق هنا لان المحظور اعظم ظررا من الظرورة وكذلك من شروط القاعدة الا يستباح من الضرورة الا يستباح من المحظور الا 53 00:30:06.950 --> 00:30:32.300 ادري ما تندفع به الضرورة فلو كانت تحتاج الى جراحة في قدمها ولم تجد الا الطبيب الرجل قلنا جاز لها ان تجري الجراح عنده. لكن لا تكشف من بدنها الا موطن 54 00:30:32.550 --> 00:31:04.950 الجراحة وهكذا اذا كان هناك كسر في اليد فان ازالة فجبرت اليد فحين اذ ازالة الجبيرة فيها ظرر هذا ظرورة ابقاء الجبيرة ظرورة وبالتالي نترك غسل اليد ولا نستبيح المحظور 55 00:31:07.600 --> 00:31:35.300 ونستبيح المحظور هنا لكن لو كانت الجبيرة اكثر مما يحتاج اليه فنقول لا يجوز حينئذ ان تمسح الا على موطن الحاجة فقط دون ما زاد وهذا يقولون عنه الظرورة تقدر بقدرها 56 00:31:37.100 --> 00:32:04.400 الظرورة تقدر بقدرها ومثل لي المؤلف لهذه لهذه القاعدة الذي هو شرط من شروط القاعدة الاولى باكل المضطر فانه اذا كان في مسغبة شديدة وجوع وخشي على نفسه جاز له ان يأكل من الميتة 57 00:32:04.800 --> 00:32:28.950 لكن لا يأكل من الميتة الا بقدر ما تندفع به الظرورة ويندفع به الجوع والمسغبة لان الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اشترط لاستباحة المحظور بالظرورة 58 00:32:29.400 --> 00:33:04.900 كونه كونه غير باذ ولا عاد قال المؤلف بان هذه القاعدة الضرورة تقدر بقدرها خرج منها عدد من المسائل المسألة الاولى العرايا فانه قد ورد في الشرع المنع من بيع الرطب 59 00:33:06.350 --> 00:33:40.300 وهو التمر الناضج الجديد بالتمر وهو المكنوز وذلك لانه ينقص بجفافه. فيكون من انواع الربا لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ولا يجوز ان تعطي انسانا تمرا مرصوصا مجففا مقابل الرطب الذي جني حديثا 60 00:33:41.200 --> 00:34:07.850 لماذا؟ لانه من انواع ربا الفضل الا ان الشرع قد اجاز ذلك في العرايا فالعرايا بيع التمر مقابل الرطب في رؤوس النخل الذي لم يكمن نضجه في خمسة اوسق فما دون 61 00:34:09.950 --> 00:34:37.750 الاصل في العرايا الاصل في المزابنة انها حرام وقد اجاز الشرع العرايا لان العرايا في الاصل ان يمنح الانسان نخلة من نخيله لشخص فيتأذى من دخول ذلك الشخص في اثناء نخيله فنقول بازالة الظرر 62 00:34:37.950 --> 00:35:03.100 لوجود الضرورة لكن بعد ذلك جاء الشرع بان العرايا جائزة سواء كان على صاحب النخل الاول ظرر او لم يكن له فهنا لم نقل باختصار حكم الاباحة على موطن الضرورة فقط 63 00:35:06.500 --> 00:35:46.400 ولكن استثناء العرايا من هذه القاعدة فيه نظر وذلك لان اباحة العرايا ليس للضرورة وانما للحاجة وقد ورد بها الدليل الشرعي غير مقيد للجواز بالحاجة او الضرورة قال المؤلف فيما يستثنى من هذه القاعدة واللعان 64 00:35:47.700 --> 00:36:15.400 المراد باللعان ان يتهم الزوج زوجته بالزنا فتطالب باقامة حد القذف عليه في شرع له اللعان من اجل درء حد القذف عنه ومن اجل نفي نسبة الولد اليه ويترتب على اللعان 65 00:36:16.650 --> 00:36:50.350 عدم اثبات النسب ويترتب على اللعان ايظاء الفرقة بين الزوجين الاصل في اللعان ان يكون لمن لم يكن لديه بينة لمن لم يكن لديه بينة على زنا المرأة فانه اذا كان عنده اربعة شهود فسيأتي بالاربعة الشهود ويشهدون عند القضاء 66 00:36:50.950 --> 00:37:18.650 اذا مشروعية اللعان في الاصل جاءت ظرورة جاءت ظرورة من اجل رفع حد القذف عن الزوج الذي شاهد زوجته تفعل الفاحشة لكننا في هذا الفرع لم نقل بان الاباحة مقتصرة على 67 00:37:20.300 --> 00:37:55.400 موطن دفع الضرورة بل قلنا بمشروعية اللعان ولو كان هناك شهود يشهدون بزنا المرأة لان الاية الواردة في اللعان عامة تشمل هذه الصورة اذا عندنا هذه القاعدة تتكلم عن الضرورة 68 00:37:56.350 --> 00:38:24.600 وكما تقدم ان العلماء اختلفوا في ضابط الضرورة وان الصواب هو ان الضرورة ما يلحق بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه وبذلك نعرف ان ما تطلبه النفوس على انواع ما تطلبه انت ويطلبه غيرك او على انواع 69 00:38:25.450 --> 00:38:58.200 النوع الاول الظرورة والصواب فيها على ما تقدم انها ايش؟ ما يلحق بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه والنوع الثاني الحاجة يمثل الاول وهو الضرورة بقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه 70 00:38:58.600 --> 00:39:19.100 بمن كان في مسغبة ولم يجد طعاما الا الميتة هنا اذا لم يأكل منها لحقه ظرر ولا يقوم غيرها مقامها لا يجد طعاما اخر والنوع الثاني مما تطلبه النفوس الحاجة 71 00:39:24.300 --> 00:39:52.550 وهي ما يلحق بفقده ضرر لكن يقوم غيره مقامه ومن امثلة هذا النوع ما ورد في الحديث ان اناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة 72 00:39:57.850 --> 00:40:27.000 لو تركنا الاناء مكسورا لكان علينا في ذلك ظرر وازالة هذا الضرر تكون بتلحيم الاناء وقد يكون ذلك بحديد وقد يكون بفظة فاذا تلحيم الاناء بالفظة حاجة لأنه لدفع الضرر لكن يمكن إزالة هذا الضرر بسبل أخرى 73 00:40:32.950 --> 00:41:32.100 هذا نسميه حاجة والنوع الثالث المنفعة وهو ما يعود على العبد بالنفع لكن لا يلحق بفقده ظرر خلاف الظرورة والحاجة فانه يلحق بفقدها ظرر ومن امثلة ذلك الفرش التي على السرير الزائد منها فيه منفعة 74 00:41:33.350 --> 00:42:17.400 غير الاساس لو فقد لم يلحق به ظرر والنوع الرابع الزينة والزينة لا يلحق بفقدها ظرر كالمنفعة لكن وجودها يؤدي الى افضل الامور واحسنها وكثيرها لا يظر مثيل الزينة لا يظر 75 00:42:20.200 --> 00:43:09.850 والنوع الخامس الفظول هي التي لا يلحق بفقدها ظرر ولا بوجودها اذا كانت مفردة اما اذا كانت متكاثرة فانها تظر الانسان ونظرب لذلك امثلة في المأكولات هناك طعام نضطر اليه. اصل الطعام ظرورة 76 00:43:10.700 --> 00:43:40.500 لو فقد نطع لو فقدنا الطعام لحقنا الظرر وهل هناك اشياء تقوم مقام الاكل والطعام تندفع بها الظرورة ويرتفع بها الظرر وش تقولون هاه ايش يقول الهواء يكفينا عن الطعام 77 00:43:40.800 --> 00:44:24.050 برأيكم ها طيب هكذا ايظا العلاج والتداوي العلاج والتداوي يلحق بفقده ظرر. ولا يقوم غيره مقامه. اي ضرورات اللحم حاجة والخبز حاجة لماذا؟ لانه بفقدها يلحق ظرر لكن يقوم غيرها مقامها 78 00:44:29.600 --> 00:45:09.400 والفاكهة منفعة والحلال ايش؟ زينة والملح فضول لو اخذ منه القليل ما ظره لكن اذا اخذ منه الشيء الكثير لحق الظرر من بدنه وهناك مطلوبات للنفوس تؤثر على الانسان ولو بافرادها 79 00:45:11.850 --> 00:45:52.950 فانواع المحرمات التي تشتهيها بعض النفوس ثم ذكر قاعدة اخرى وهي قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله وذلك لان الاحكام الشرعية تعلق وتربط بعللها فاذا انتفت علة الحكم انتفى الحكم 80 00:45:56.100 --> 00:46:36.150 نضرب لذلك امثلة الاصل في اداء الصلاة ان يكون الانسان قائما في ادائها لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فاذا كان ممن تتألم قدمه للقيام فحينئذ نقول يجوز له ان يصلي جالسا 81 00:46:37.250 --> 00:46:59.650 سواء لجرح او لمرض فاذا زال ذلك المرض او الجرح نقول عاد الحكم على ما كان عليه سابقا. وبالتالي يلزمه ان يصلي قائما فان ما جاز لعذر بطل بزوال ذلك العذر 82 00:46:59.850 --> 00:47:36.900 اذ ان الاحكام تربط بعللها وجودا وعدما ومن امثلة ذلك الفطر في رمظان يجوز لعذر السفر فاذا اقام الانسان في بلد وجب عليه ان يصوم لان الفطر جاز لعذر فبزوال العذر يبطل الحكم 83 00:47:38.850 --> 00:48:17.500 واخذ كثير من اهل العلم من هذا ان المسافر اذا وصل الى بلده في اثناء النهار وجب عليه الامساك في بقية يومه لان الفطر جاز لعذر السفر وقد زال ثم ذكر المؤلف قاعدة اخرى وهي ان الظرر لا يزال بالظرر 84 00:48:19.200 --> 00:48:50.200 فاذا كان الظرر لا يزال الا بظرر مساوي او اكثر منه فحينئذ لا تشرع ازالته قد ذكروا من امثلة ذلك اذا كان للانسان عند صلاته قائما لا يتمكن من الجلوس 85 00:48:52.500 --> 00:49:45.100 والسجود فنقول اجلس واسجد واظرب مثال يمكن اوظح من هذا اذا اخطأ انسان فبنى في بيت غيره فحينئذ نقول هذا اظرار بالجار الذي بني البناء في بيته والظرر يزال لكن هذا الظرر اذا طالبنا من صاحبه ان يبقيه في البيت في بيت الجار يكون هناك 86 00:49:45.100 --> 00:50:13.000 ظرر بصاحب المال الاول بالتالي نقول لصاحب الارض ان اردت هذا البناء فادفع قيمته لي الباني المخطئ في البناء. لان الظرر وهو ابعاد الجار عما بناه لا يزال بظرر يماثله 87 00:50:13.500 --> 00:50:40.800 بجعل الجار يملك ومثلي في الشفعة اذا باع الشريك حصته حقا لشريكه ان ينتزع هذه الحصة من المشتري لكن بشرط ان يدفع له ما دفعه اذ الظرر لا يزال بالظرر 88 00:50:42.650 --> 00:51:11.000 ظرر الشريك الجديد لا نزيله بالحاق الظرر بذلك الشريك وعدم دفع تمن البيع اليه ويؤخذ من هذا قاعدة متعلقة بالظرورة وهو ان صاحب الظرورة يجب عليه بذل الاسباب لازالة الظرورة 89 00:51:11.650 --> 00:51:34.400 ليرتفع عن حكم اباء استباحة المحظور اذا كان في مسغبة قلنا يجب عليك ان تنتقل الى مكان يوجد فيه الطعام. او وجب عليك الاكتساب من اجل ان لا تحتاج لا تناول المحظور 90 00:51:41.100 --> 00:52:08.450 وبذلك نعلم احدى القواعد التي تكون بمثابة شرط للقاعدة الاساسية الضرر يزال ويستثنى من هذا ما لو كان احد الضررين اعظم من الاخر في هذه الحال نوازن بين الظررين ونرتكب الظرر الاقل من اجل 91 00:52:08.750 --> 00:52:34.850 درء الظرر الاعلى ولذلك امر الله جل وعلا الترجيح في المسائل والموازنة بينها فقال تعالى اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم كما قال تعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول 92 00:52:35.050 --> 00:53:10.550 فيتبعون احسنه فاذا كان هناك مفسدتان فاننا نرتكب المفسدة الادنى من اجل درء المفسدة الاعلى لكن لو تساوت المفاسد تساوى الظرر بعض اهل العلم قال لا يمكن هذا كان لابد من وجود موازنة 93 00:53:10.700 --> 00:53:48.050 وامكانية ترجيح واذا لم نستطع الموازنة بينهما فاننا نبقي المفسدة الموجودة بدرء المفسدة المعدومة وهذا الذي يقولون عليه عنه الدفع اولى من الرفع الدفع اولى من الرفع والدفع ازالة الدفع 94 00:53:49.150 --> 00:54:30.000 عدم تمكين المفسدة من الوقوع قبل وقوعها. هذا يقال له الدفع والرفع ازالة المفسدة بعد وقوعها فالدفع اسهل من الرفع وقل ظررا ولذلك قدم الدفع على الرفع ويلاحظ هنا ان كون الافعال مصالح ومفاسد هو لصفات ذاتية توجد 95 00:54:30.250 --> 00:55:20.500 في الافعال يقول المؤلف رحمه الله تعالى ورجحوا درء المفاسد على جلب جلب مصالح كما تأصل حيثما مصلحة ومفسدة تعارض قدم دفع المفسدة الاصل ان المكلف مخاطب بجلب المصالح ودرء المفاسد 96 00:55:21.550 --> 00:55:50.350 فان تمكن من الجمع بينهما فهذا هو المطلوب وهذا هو اصل بناء الشرع كما تقدم فان لم يمكن الجمع بينهما وازنا بين درء المفسدة وجلب المصلحة ايهما افضل واعلى درجة في ميزان الشرع 97 00:55:51.300 --> 00:56:22.300 فعملنا بالاعلى وتركنا الادنى لكن لو تساوى جلب المصلحة ودرء المفسدة واصبح في رتبة واحدة فايهما يقدم للعلماء في ذلك قولان مشهوران والقول الاول ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 98 00:56:28.400 --> 00:56:48.450 القول الاول ان جلب المصالح القول الاول ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا قول جمهور اهل العلم ويستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه 99 00:56:48.650 --> 00:57:24.850 ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه في جانب المصلحة والامر قيده بالاستطاعة وفي جانب المفسدة والنهي اطلق فيه ولم يقيده بالاستطاعة ولكن هذا لسبب وهو ان انه ترك والترك يدخل في مقدور الانسان مطلقا 100 00:57:25.500 --> 00:57:58.000 بخلاف الفعل فانه قد يقدر المرء على اداء الفعل وقد لا يقدر ولذلك اختار طائفة قولا اخر في هذه المسألة وقالوا بان جلب المصالح مقدم على درء المفاسد واعتناء الشرع بالمأمورات 101 00:57:58.800 --> 00:58:34.500 اعظم من اعتنائه بالمنهيات واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة منها قول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ومنها ان الحسنة مضاعفة بعشر امثالها بخلاف السيئة فانها غير مضاعفة ومنها 102 00:58:34.600 --> 00:59:15.900 من المصالح ايجاد المأمور الشرعي يترتب عليه من الخير والمصلحة وجعل الناس يلتزمون بالميزان الشرعي اعظم من ترك المفاسد والمحرمات وهناك طائفة من اهل العلم قالوا بان هذه المسألة مسألة غير واقعية 103 00:59:17.650 --> 00:59:52.050 لان لانه يبعد ان يكون هناك مسألة تتساوى فيها جانب المفسدة مع جانب المصلحة ومن ثم نكتفي بالترجيح وذكر المؤلف في اواخر هذه القاعدة قاعدة يوصل لها كثير من العلماء 104 00:59:52.700 --> 01:00:33.950 وهي ان الحاجة ينزل منزلة الضرورة سواء كانت خاصة او عامة والحاجة العامة التي يحتاج اليها اكثر الافراد والحاجة الخاصة التي يحتاج اليها افراد بخصوصهم ومعنى كون الحاجة تنزل منزلة الضرورة 105 01:00:34.300 --> 01:01:07.900 انه يستباح بها المحظور وتأصيل هذه القاعدة قد قال به كثير من الفقهاء وقد خالفهم اخرون ولعل منشأ الخلاف والاختلاف في حقيقة الضرورة فان كنا الظرورة هي ما يلحق بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه 106 01:01:08.000 --> 01:01:30.200 في هذه الحال لا نحتاج الى تقعيد هذه القاعدة وذلك للتوسع في مفهوم الضرورة وان كن الظرورة ما يلحق بفقده فوات نفس او فقد عضو فحينئذ نحتاج الى تقرير هذه القاعدة 107 01:01:31.850 --> 01:01:55.850 وبما انا سابقا اخترنا الظابط الاول فاننا لا نحتاج الى هذه القاعدة وبذلك نعرف الفرق بين حكم الظرورة وحكم الحاجة فكل ظرورة تبيح المحظور متى وجدت شروط ذلك كما تقدم 108 01:01:57.450 --> 01:02:31.000 بخلاف الحاجة فانه لا يستباح بها المحظور الا اذا وجد دليل من الشرع يدل على ان تلك الحاجة سبب من اسباب استباحة المحظور ومن هنا فالامثلة التي يذكرها الفقهاء الحاجة سواء كانت خاصة او عامة 109 01:02:31.900 --> 01:03:00.250 اذا تأملناها وجد ان وجدنا انه يلحق بفقدها ظرر ولا يقوم غيرها مقامها او نجد ان الشرع قد علق الترخيص بتلك الحاجة قال لك الرخصة بتلك الحاجة ولنضرب امثلة على الحاجة التي جاء الشرع 110 01:03:02.400 --> 01:03:34.550 لاستباحة المحظور معها القاعدة في البيع انه يشترط ان يكون المبيع معلوما مقدورا على تسليمه فان كان المبيع مجهولا او معدوما لم يصح البيع ولد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع 111 01:03:34.600 --> 01:04:09.600 ما ليس عندك الا ان الشرع قد جاء في السلم بجواز بيع موصوف في الذمة لم يوجد بعد فهنا تركنا القاعدة العامة في تحريم بيع الانسان ما ليس عنده بباب السلم لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهذا موطن حاجة 112 01:04:10.000 --> 01:04:29.700 ومع ذلك لم ننزله منزلة الضرورة الا لما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باحة السلام وعلى من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل 113 01:04:29.950 --> 01:05:18.350 معلوم وهكذا مسائل الحاجات التي تندرج في هذه القاعدة قد يذكرها كثير من العلماء في باب ما يخالف القياس فان ما كان فيه قاعدة عامة فجاء الشرع عدم الالتزام بهذه القاعدة في بعظ فروعها قيل عن حاجة 114 01:05:21.600 --> 01:06:00.550 مثل العرايا والسلم يمثلون له ايظا بعقد الاستصناع قالوا لانه بيع سلعة قبل وجودها وبيع الاستصناع يقول به الحنفية وطائفة. والجمهور يقولون بانه ليس عقدا مستقلا ليس بعقد بيع وانما هو عقد ايجارة 115 01:06:01.550 --> 01:06:34.800 عاقد ايجارة وقد توسع بعض الفقهاء بتطبيقات قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة فافتوا بجواز بعض المعاملات مخالفة للنص بناء على ظنهم ان الناس يحتاجون اليها ومن امثلة ذلك ان بعض الحنفية اجاز بيع الوفاء 116 01:06:36.250 --> 01:07:00.950 والمراد ببيع الوفاء ان يقترض انسان من اخر قرضا فيقوم المقترض بتسليم السلعة للمقرظ ينتفع بها ويستفيد من غلتها. سواء كان عقارا او منقولا فاذا رد القرظ رد تلك السلعة 117 01:07:02.050 --> 01:07:26.150 هذا يسمونه بيع الوفاء وبعضهم يسميه بيع الامانة وهو من المحرمات على الصحيح وذلك لانه في حقيقته قرظ جر نفعا والشرع قد نهاه عن مثل ذلك وجعله من انواع الربا 118 01:07:26.500 --> 01:07:56.150 وبالتالي ان جاء يستجيزه باسم انه حاجة عامة فننزلها منزلة الضرورة نقول له الشرع ورد بتحريم ذلك وليس هذا مما يكون في مرتبة الظرورات لان غيره يقوم مقامه وبالتالي لا نستبيح به المحظور الا 119 01:07:56.200 --> 01:08:24.700 اذا ورد فيه دليل شرعي بخصوصه هذا ما يتعلق بقاعدة الظرر يزال ولعلنا ان شاء الله نأخذ فيما يأتي قاعدة العادة محكمة اسأل الله جل وعلا ان يصبغ عليكم نعمه وان يدر عليكم فضله وان يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا 120 01:08:24.850 --> 01:08:51.500 وان يجعلكم من ائمة الهدى الذين يقتدى بهم في الخير كما اسأله جل وعلا اصلاح احوال الامة وردهم الى دينه ردا حميدا وان يعلقهم بالعلم وبوصوله كتابا وسنة هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه 121 01:08:51.500 --> 01:08:55.650 وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين