الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وقد فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين ارادتين بثلاث فروق معروفة لديكم اقولها باختصار الفرق الاول ان الارادة الكونية لابد من وقوعها
فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل. واما الارادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع فالله يريد شرعا من الناس ان يؤمنوا ولكن هذا لم يقع. ويريد شرعا من ابي لهب وابي جهل ان يؤمن
ولكنه لم يقع. ويريد شرعا من الناس الا يزنوا ولكنه لم يقع شرعا. فاذا ليس كل شيء ان اراده الله بارادته الشرعية لابد ان يقع. واما الارادة الكونية فليس ثمة شيء مراد كونا الا وهو
تقل لزوما وحتما الفرق الثاني ان الارادة الكونية لا تستلزم محبة الله فليس كل شيء يريده الله لكونه لابد ان يحبه كالكفر. فهو موجود في كونه بارادته الكونية. ولكنه صرح بعدم حبه في قوله ولا
لعباده الكفر والظلم موجود في كونه بارادته الكونية ولكن صرح بعدم حبه في قوله لا يحب الظالمين كذلك الخيانة موجودة في كونه بارادته الكونية ولكنه صرح بعدم حبها وحب اهلها فقال ان الله لا يحب
ولا يهدي كيدا الخائنين. انتم معي ولا لا؟ واما الارادة الشرعية فهي كائنة فيما يحبه الله عز وجل فلا يريد الله شرعا من العباد الا ما يحبه ويرضاه دينا وامرا. الفرق الثالث ان الارادة
الكونية لا تراد لذاتها بل لما يترتب عليها من الحكم والمصالح الربانية. فالله لا يريد الكفر في ارضه لذاته وانما لما يترتب عليه من الحكم والمصالح. ولا يريد الزنا كونا في ارضه لذاته. ولكن لما يترتب عليه من الحكم والمصالح التي يعلمها
وقد يغفل عنها العباد لضعف علمهم ومدركاتهم. ولا يريد ابليس لذاته. وانما يريده وجود ابليس كونا في ارضه لما يترتب عليه من من المصالح والحكم لله عز وجل. فاذا قيل لك
الارادة الشرعية فالله يريد الشيء لذاته. فهو يريد الايمان لذاته. ويريد الصلاة لذاتها. ويريد شرعا ابر لذاته ويريد شرعا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لذاتها. فان قلت هلا تضرب لنا مثالا يفرق بين
لذاته والمراد لغيره؟ الجواب نعم. واضرب لك مثالا فيك انت. الا ترى ان الطبيب اذا قرر عليك العملية في قطع القدم المصابة بالغرغرينة او الاكل. فان علاجها الطبي ان تقطع. ومع ذلك انت تذهب للطبيب بنفسك
وتخضع للتخدير بنفسك وتريد هذه العملية بنفسك. لكن هل تريدها لذاتها ولا لما يترتب عليها؟ بما يترتب عليه فاذا ارادة العملية ليست مرادة لذاتها وانما لما يترتب عليها من الحكم والمصالح. فالله لا يريد المعصية لذاتها وانما يريده لما
يترتب عليها من الحكم والمصالح