احسن الله اليكم قال حفظه الله والصلح بين المسلمين جائز بشرطه وكل شرط جائز الا الذي يحل وما قد حرم وعكسه فحرما فحرما حرمن العلماء تحرمن العلماء. نعم. الاصل في الصلح الحل
الا بدليل والاصل في الشروط الحل الا بدليل. قاعدتان جميلتان الاصل في الصلح الحل الا بدليل والاصل في شروط الحل الا بدليل وهذه تنفع في باب التقاظي كثيرا واصلها ما في الترمذي باسناد جيد من حديث عمرو بن عوف المزني
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم
حلالا فاذا رضي المتخاصمان بنوع من انواع الصلح مما لا يخالف شيئا من الادلة فالاصل اعتماد رغبتهما فيه كما قال الله عز وجل والصلح خير. وقال الله عز وجل فاصلحوا بينهما. وقال الله عز وجل وان تعفوا اقرب
التقوى فاول ما يبدأ به القاضي بين المتخاصمين هو الدعوة الى الصلح فحيثما اصطلح على امر لا يخالف شيئا من دلالة الشرع فالواجب على القاضي اعتماده الا اذا كان الصلح يتضمن
تحليله حرام او تحريم حلال فلا يجوز وكذلك الشروط الاصل في شروط الحل والاباحة فللبائع ان يشترط على المشتري ما شاء من الشروط ما لم تخالف الشريعة وللمشتري كذلك ان يشترط على البائع
ما شاء من الشروط ما لم يخالف الشرع فلكل واحد من طرفي العقد ان يشترط على الطرف الاخر ما شاء من الشروط ولو مائة شرط كشروط العقار والبناء فانك اذا سلمت ارضك لشركة بناء لتبنيه على المفتاح على ما قال العامة فانك تشترط عليهم شروطا كثيرة
تصل الى مئة شرط او مئة وخمسين او مئتين شرط. نوع البلوك نوع البناء نوع الارظية نوع الاسلاك نوع اللمبات مثلا شروط كثيرة فالاصل جواز الشرط الدائر بين المتعاقدين. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان مائة شرط فهو
عن الشروط التي ثبتت مخالفتها للشريعة واما الشروط التي لا تخالف شيئا من الشرع فان الاصل فيها الحل والاباحة والله اعلم. نعم