بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى مسألة الحسن المأذون له اجر نفي قيل وفعل ما سوى المكلف غير منهي والقبيح المنهي ولو عموما كقسيم كرهي وعدد واسطة عبدالملك
وفي المباح ذا وتليه سلك عقد هذه المسألة رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق به الحسن قبيح قال رحمه الله تعالى مسألة مسألة اي هذه مسألته نكون مسألة خبرا
بمبتدأ محذوف خبر المبتدئين محذوف ويصح ان يكون مسألة مبتدأ خبره محذوف مسألة هذا محلها هذا مكانها او مسألة خذ مسألة هل نريد ان يوقف علي بالسكون؟ ويقال مسألة مفعول به لفعل
محذوف مسألة مفعلة من من السؤال مسألة مفعلة من من السؤال والسؤال ما يسأله الانسان يقال سأله الشيء وسأله عن الشيء. سأله الشيء تعد به بنفسه. وسأله عن الشيء عن سؤالا ومسألة. سؤالا ومسألة. السؤال مصدر
والمسألة كذلك مصدر وقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع اي عن عذاب واقع سأل سائل سائل هذا فاعل اللي سأله وهنا نعلم ان صحيح عند البيانيين ان الجهل ليس من
اغراض حذف الفاعل لانه يمكن ان يشتق اسم فاعل من الفعل في قوله سرق سارق وزن زان حينئذ لا لا يلزم ان يقال اذا جهل الفاعل ان يقول سرق المتاع
سرق المتاع قد يحذف الفاعل للجهل به لكن هذا ليس بغرض لماذا؟ لانه يمكن ان يقال سرق سارق كذلك فيأتي بسارق وهو استنفاع نعم لم نستفد معرفة من هو السالق لكن المراد هنا ان ان الجهل ليس غرضا المتكلم ان يحذف الفاعل فيأتي
بنائب الفاعل هو اذا كان كذلك وقد جاء فيه في القرآن حينئذ صار هو المعتمد. صار هو هو المعتمد. سأل فعل ماض وسائل هذا فاعل بعذاب واقع اي عن عذاب واقع. قال الاخفش يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان
كانه جوز الوجهين اما ان يكون الباء على على بابه واصله واما ان يكون بمعنى عنه وقد تخفف همزته فيقال سال يساره يسال والامر منه سل والامر من سأل اسأل وجاء في القرآن سل بني اسرائيل. واسأل من ارسلنا
بتخفيف الهمزة وقرأ به. والامر منه سل وكذلك يقال سأل يسأل يس الو اذا تحذف حرف المضارعة والسين هذه ساكنة عين تقول اسأل وقنا على على الاصل وقيل على على الاصل سل
سالا اذا لا نحتاج الى همزة الوصل الاخير فالتقى ساكنان صحيح رسالة يا سالم نعم الاصلي واعتباري الاصلي. واذا كان قرئ بهما حينئذ نعتمد ان هذا هو هو الاصل. هو هو الاصل. القاعدة عند النحات
المتأخرين تبني هشام ابن مالك رحمهم الله تعالى ان ما قرأ به وصحة القراءة فهو حجة بمعنى انه تثبت به لغة العرب ويكن قاعدة ولا يصح ان يقال بانه شاذ يعني مخالف فصيح كلام العرب. وانما كل ما جاء في
القرآن فهو دائر بين بين امرين لا ثالث لهما اما فصيح وافصح فصيح وافصح لا اشكال ان يقال فصيح وافصح به في القرآن كما يقال في صحيح البخاري اصح وصحيح
وكذلك ما يتعلق به القواعد لغوية فيه في القرآن واما ان يقال هذا شاذ لكونه خالف قواعد النحات او يطعن في قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بطريق الاحاد فيقال هذه قراءة شاذة لانها خالفت ما عليه النحات هذا باطل
وان كانت كثير من النحات على على هذا بمعنى انهم قد يقدحون في قراءة ما لكونها خالفت ما عليه جمهور المصريين مثلا او ما عليه عامة البصريين. نقول للبصريون وغيرهم ليسوا هم الميزان. حتى في هذا الباب. ما جاء
القرآن نزل بلسان عربي مبين. وتحدى به العرب صحيح اذا يبقى هو ماذا؟ يبقى هو هو القاعدة وهو وهو الميزان اذا مسألة اي هذه مسألة في بيان صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم
وانه ينقسم الى قسمين لحسن ووقبيح سبق الحديث عن التحسين والتقبيح وهنا يبحث بالحسن والقبيح. ما الفرق بينهما الفرق بينهما ان التحسين والتقبيح هذا تقسيم للحكم بذاته يعني تنويع للحكم
كما نقول الحكم ايجاب وندب قالوا كذلك باعتبار اخر على الخلاف السابق تحسين وتقبيح والحكم هذا له متعلق وهو فعل مكلف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. حينئذ فعل المكلف هو الذي يوصف بكونه حسنا او قبيحا
اذا التحسين والتقبيح هذا تقسيم للحكم بذاته. فالحكم بذاته ينقسم الى تحسين وتقبيح. متعلق الحكم ما هو فعل المكلف حينئذ ينقسم بهذا الاعتبار الى حسن وقبيح. اذا فرق بين اللفظين وبين محل اللفظين فانتبه لا يلتبس
لا تظن ان المسألة واحدة بهذين الاعتبارين. او باعتبار واحد وانما الفرق بينهما بهذين الاعتبارين ان التحسين والتقبيح وصفان للحكم بذاته. والحسن والقبيح وصفان للفعل. ما العلاقة بين الحكم والفعل؟ نقول الفعل متعلق
الحكم واظح هذا؟ اذا مسألة في بيان صفة الفعل ليس الحديث عن الحكم وانما الكلام في ماذا؟ في صفة او بيان صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم. لاننا عرفنا ان مطلق الحكم الايجاب الندب الى اخره هذا متعلق. يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف
ولذلك نقول الحكم هو ماذا؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. اذا الخطاب متعلق. اين المتعلق المتعلق متعلق المتعلق هو الخطاب والمتعلق به فعل مكلف اذا فرق بين المتعلق وبين المتعلق. التحسين والتقبيح وصفان للمتعلق
الحسن والقبيح وصفان للمتعلق به. اذا فرق بين الامرين في بيان صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم وقل من نبه في هذا الموضع على هذه الفائدة وذكرها صاحب الابهاج لكن قليل من ينبه على الفرق بين المسألتين لانها تذكر اولا ثم تذكر مرة ثانية ولعل قارئا هكذا بداها ان يقول
مرت معنا هذه المسألة لماذا يعيدها؟ قل لا فرق بين بين مسألتين وان كان بينهما تشابه. كان بينهما مشابهة ومقاربة اذا مسألة في بيان صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم وانه ينقسم الى حسن وقبيح ثم يريد ان يعرف لنا ما هو الحسن قسم وعظم
قسم الفعل صفة الفعل لحسن ثم ما هو الحسن؟ لا بد من تعريفه وقبيح ثم ما هو القبيح؟ لابد من من تعريفه وان كان الاولى ذكر هذه المسألة مع تلك
يعني ان يقترنا لان ما دام ان ذكر التحسين ويتعلق به ماذا؟ الفعل او هو متعلق بالفعل الذي هو حسن والتقبيح هذا متعلق يتعلق بالفعل الذي هو قبيح. اذا الاولى ان يجمع بينهما في في محل واحد وان كانا مسألتين وليستا
مسألة واحدة قال الناظم الحسن المأذون لو اجر النفي. اراد ان يعرف لنا الحسن وقدمه لشرفه ولذلك دائما يقدر ويقال الحسن والقبيح. ومر معنا التنبيه الى ان في الشرع الحسن والسيء
حسنات والسيئات هذا الذي جاء في الشرع. وانما اصطلح الفقهاء على لما اصطلحوا عليه وكذلك اهل الاصول. لكن ما يتعلق بالشرع مجال حسناته والسيئات فالحسن يقابله السيئ. يقابله سيء. والذم هناك
قال الحسن المأذون لو اجر نفي. الحسن اذا اردنا تعليفه فيه اصلاح الاصوليين المأذون المأذون هذا صفة لموصوف محذوف وعرفنا ان الحسن يتعلق بماذا بفعل مكلف اذا نقدر ماذا؟ الحسن فعل المكلف فعل المكلف. عرفنا المراد بفعل مكلف فيما سبق. فيشمل
قوله والنية والفعل والترك على الصحيح والترك فعل في صحيح المذهبي. والمكلف عرفنا المراد بالمكلف والشروط التكليف ونحو ذلك الحسن فعل المكلف المأذون الرفع الحسن المأذون الحسن فعل المكلف المأذون
فيه هكذا يعبر بعضهم والاحسن ان يقال المأذون له فيه المأذون له يعني المكلف فيه في الفعل نفسه فرق بينهما. ان كان من باب الاختصار يقال المأذون فيه وهذا لا اشكال انه صحيح لكن من اجل تتميم العبارة يقول المأذون اللهو اي للمكلف فيه لانه اذن لمن
مكلف. اذن في ماذا؟ في الفعل نفسه. ففيه فيه الظمير يعود الى الى الفعل. وله الظمير يعود الى المكلف فيؤذن للمكلف في الفعل ذاته قولا وعملا الى اخره. والمأذون هذا اسم مفعول اذن
يقال اذنت له في كذا اذنت له اذن له في الشيب الكسر اذن على وزن فعل بكسر اذنا الاذن هو هو المصدر. قالوا اذنت له في كذا اذنت له في كذا. اطلقت له فعله. اطلقت له فعله. حينئذ نكون ضد ضد المنع
اطلقت له فعله والاسم الاذن ويكون الامر اذنا يعني اذا امر بالشيء يستلزم ماذا يستلزم الاذن وليس كل ما اذن فيه فهو مأمور به كذلك الجواز لفظ الجواز اعم من الايجاب والندب والاباحة
جائزة لو قيل هذا الفعل جائز طبعا اذا كان ثم عرف يحمل الجائز على ما هو مباح لكن اذا قيل اللفظ من حيث هو المراد بلفظ جائز وجاز انه لم يمنع منه
ليس بممنوع منه. واذا لم يمنع منه فيحتمل ان يكون ماذا؟ مأمورا به. اما على جهة الايجاب واما على جهة السحر واما ان واما انه اذن له في الفعل على جهة السواء
الذي هو المباح فيدخل حينئذ تحت الجواز الواجب والمندوب والمباح. وان شئت قل الايجاب والندب والاباحة لا اشكال حينئذ نقول الجواز اعم. اذا هل كل ما امر به الشارع فقد اجازه
نعم هل كل ما اجازه الشارع فقد امر به؟ لا اذا فرق بينه بين اللفظين. اذا الاذن هذا اشبه ما يكون ومرادف للجواز بهذا المعنى. الجواز قد يطلق عن بعض اهل الاصول واستعمال الفقهاء فيما يختص بالمباح مستوي طرفين. وقد يطلق عند
عند بعض اهل الاصول على ما هو اعم الواجب والمندوب. اذا يكون الامر اذنا لا اشكال فيه. وكذا الارادة نحو قولهم باذن الله يعني بارادة الله كذلك وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني بارادة الله ومشيئته
واذنت للعبد في التجارة فهو مأذون له. والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا. فيقولون العبد المأذون دون له او فيه. تحذفون الصلة من باب ماذا؟ من باب العلم به اذا علم الشيء
من الجار المجرور او الظب حينئذ جاز جاز حتمهما فيقولون العبد المأذون كما قالوا محجور بحذف الصلة. والاصل محجور عليه لفهم المعنى. الفهم حينئذ للمعنى المراد ظاهر من من اللفظ ويقال استأذنته في كذا طلبت اذنه. استأذنته في كذا طلبت اذنه فاذن لي فيه
يعني اطلق لي فعله. هكذا قال في المصباح المنير. اذا المأذون له فيه. حينئذ دخل هذا دخل الواجب والندب والمباح لذلك ما هو الحسد؟ الحسن المأذون فيه فدخل فيه الواجب والندب والمباح
قال الحسن المأذون الحسن قلنا الفعل المكلف المأذون نعت لمنعوت محذوف دل عليه ان البحث هنا في صفتي فعل مكلف فنقدر حينئذ لفظ فعل المكلف. فنقول الحسن المأذون. ما هو المأذون فيه؟ وله في
هو فعل مكلف. فقد اذن او اذن الشارع للمكلف ان يفعله شرعا كالواجب والمندوبين قال ولو لو اجر نفي اراد ان يؤكد على ان المباح داخل في المأذون ولو لم
في لفظ لو اجر نفي واريد به المعنى الذي ذكرته لكم في الاذن دخل المباح دون قيد. دخل المباح في اللفظ دون دون قيد لكن من باب تنصيص لان المسألة فيها خلاف. لان بعضهم لا يدخل المباح اراد التأكيد. وقال لو اجر نفي. حينئذ يكون الحسن هنا باعتباره
لماذا؟ باعتبار الشرع لان كون الواجب حسنا وكون المندوب حسنا. من الذي حكم بحسنه؟ شانع لان نبحث في ماذا؟ في الحسن باعتبار صفتين فعل المكلف. فاذا امر الشارع العبد بامر دل على انه حسن. واذا نهاه عن شيء دل على انه قبيح. كل ما امر به الشارع
سواء كان ايجابا او ندبا فهو فهو حسن. ولذلك اجمعوا باتفاق ان الواجب حسن وان المندوب حسن لا خلاف في وصف هذين الفعلين بماذا؟ بالحسني. وانما الخلاف وقع فيما عدا ذلك. وهو فعل فعل غير
سيأتي وكذلك المباح. هل يوصى بكونه حسنا او لا؟ اما الواجب والمندوب هذا لكون الشارع امر بهما ولا يأمر الا بما فيه مصلحة خالصة او الراجحة هذا مجمع عليه بين اهل علمه ان الشارع لا يأمر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم لا يأمران الا بما
هو مصلحة بما فيه مصلحة خالصة من كل وجه لا تشوبه مفسد البتة او بمصلحة فيها مفسدة لكن المصلحة راجحة على المفسدة. وحينئذ انحصر ذلك في الواجب والمندوب قال المأذون فيه له فيه شرعا لان البحث هنا فيه في الشرعية كالواجب والمندوبين. بل
او اجر نفي نفي الاجر ولو اجر نفي ولو كان الاجر منفيا وانما ينفى الاجر والثواب عن المباح. بمعنى ان الشارع لم يرتل المباحة لذاته لم يرتب على المباح لذاته اجرا. وثوابا
وانما استوى فيه الطرفان لا ثواب ولا ولا عقاب. ولذلك قال ولو اجرن فيه الحسن المأذون لو اجر نفي فدخل حينئذ المباح للاذن فيه. اذن فيه الشارع. فالحسن على هذا
فعل المكلف المأذون فيه شرعا سواء اثيب عليه ام لا سواء اثيب عليه ام لا. سواء اثيب عليه ام لا هذا ادخل ادخلناه في الحد والتعريف لقوله لو اجر النفل
والا تعبير صاحب الاصل الحسن المأذون فيه فقط ونكتفي بهذا ودخل معنا ماذا؟ المباح. لكن اراد التأكيد لانه سيذكر قولا اخر فيما يتعلق بالمباح. انه ليس بحسن ولا ولا قبيح لم يذكره صاحب الاصل. فاعتاد السيوطي حينئذ ان ينبه على على ذلك. اذا فالحسن على هذا فعل المكلف
في المأذون نعت للفعل. فعل المكلف المأذون فيه شرعا. سواء اثيب عليه كالواجب والمندوب ام لا كالمباح حينئذ دخل المباح في الحسن على هذا الحد. فهي شمل الواجب والمندوب ولا خلاف فيهما
وكذلك المباح قال الزركشي وغيره كصاحب الابهاج وهو الصحيح للاذن فيه. فلا يختص حينئذ الحسن الواجب المندوب لا يختص بالواجب والمندوب. حينئذ لما اذن الشارع في فعل في فعل المباح جوز له الفعل دون ترجيح بين الفعل واو والترقيب. حينئذ اذن له فيه فدخل فيه في الحد
استدل له بقوله تعالى ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم اجرهم هذا في الاخرة. باحسن ما كانوا يعملون. ووجهه هذا الوجه ذكره الزركسي بالتشنيف. وكذلك ذكره السيوطي في شرحه ووجه الاستدلال ان احسن افعال تفضيل
افعل تفضيل او افعل تفضيل. وشرطه ان يضاف الى بعضه. اليس كذلك؟ احسن القوم لم يخرج منهم هو بعض يعني القوم منهم من هو احسن. اذا هو بعض القوم الذي اطلق عليه احسن القوم هو بعض القوم وليس خارجا عنهم. فاذا قال باحسن احسن ماذا؟ احسن الاعمال
حينئذ منه احسن ومنه حسن لا شك ان الواجب احسن من المندوب. والمندوب لما ذكره مع غيره وهو من اعمال من اطلق عليهم احسن دل على ان المندوب احسن من المباح. واذا قيل المندوب احسن من المباح دل على ان المباح فيه حسن
كذلك اذا قلنا زيد اعلم من عمرو اليس افعل التفضيل تدل على الاشتراك اذا كل منهما متصل بصفة العلم. اذا الواجب احسن من المندوب لا اشكال فيه. كل منهما حسن وزيادة الواجب على المندوب
واضحة من جهة الشرع ولا خلاف فيه. نأتي الى الثالث فنقول المندوب احسن من المباح صحيح؟ اذا كل منهما حسن. اذا المباح داخل في حيزه الحسن. هذا وجه الاستدلال. وهو واضح بين. فاذا قيل المندوب
احسن من المباح دل بصيغة افعل على ان المباح فيه حسن. ويوصى بكونه حسنا الا ان المندوب اكثر لدلالة صيغة التوظيل على على ذلك. وجاء الترتيب من قول ماذا؟ ولنجزينهم ازرهم باحسن ما كانوا
يعملون يعني باحسن اعمالهم. ولا شك ان هذا الترتيب اما واجب واما مندوب واما مباح فهي داخلة في اعمالهم فدل على ان متفاضلة في ماذا؟ في الحسن فبعضها احسن منه. من بعض واقلها الذي هو مباح يصدق عليه انه حسن
يصدق عليه انه انه حسن. قال وشرطه ان يضاف الى بعضه فالتقدير ولنجزينهم باحسن اعمالهم. يعني الذي يصدر عنهم من عمل وهذا لا شك انه اما واجب واما مندوب واما مباح هذا الذي يقع عليه الاجر
والمباح الاجر لا يقع على ذاته وانما على ما ينوي به. واعمالهم التي يتعلق بها الحسن والحسن اما واجبة او مندوبة فالواجب احسن قطعا يعني من المندوب. والمندوب احسن من المباح لانه لا ثواب في المباح. فلزم ان يكون حسنا
يعني المباح يكون حسنا هكذا قرره الزركشي في تسنيم المسامع وان كان لم يذكر اهل الاصول دليلا من كتاب والسنة لان بحثهم انما هو على الادلة العقلية لكن استطاع او اتى به بهذا الدليل
واما فعل غير المكلف هل يوصى بكونه حسنا او لا؟ غير مكلف المراد به هنا الصبي والسعي والنائم الى اخره والبهيمة ادخلوا البهيمة هنا في في هذا المقام هل توصف افعال ما ذكر بالحسن ام لا؟ صبي اذا فعل هو غير
فلن عرفنا ان الواجب والمندوب والمباح انها احكام شرعية المباح مر معنا انه حكم شرعي وان لم يكن حكما تكليفيا المباح حكم شرعي. ولذلك اجمع العلم على ان من انكر اباحة الماء البارد فهو
كافر مرتد لماذا اه لانه انكر حكما شرعيا صحيح لانه لو قيل لك لو انكر اباحة الماء البارد او الخبز او نحو ذلك مما علم بالاضطرار من دين الاسلام انه مباح. لماذا كفر؟ كيف كفرته؟ على اي وجه؟ تقول لانه
حكم الشرعية. كيف انكر حكم الشرعي وهو مباح؟ قل لان الاباحة حكم شرعية. حكم شرعية. ومن هنا جاء وجهه تكفير انتبه اذا قال واما فعل غير المكلف ففيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح
فمن نفى عن الاباحة ووصف الحسن فغير المكلف من باب اولى واحرى صحيح لو كان فعلك انت ايها المكلف. قلنا الحسن فعل المكلف. اذا فعل غير المكلف خرج هذا احتراز عن عن غير المكلى. طيب غير المكلف
اذا قيل بانه في الاصل لا يخاطب بالايجاب ولا بالندب. وكذلك افعاله في الاصل ليست واقعة على كونها مباحة الا ما يتعلق بفعل الصبي. يعني المجنون فعله لا يوصف بكونه مباحا
واما الصبي فهذا يتعلق به حكم الشرع وان لم يكن مكلفا. ولذلك سيأتي كلام المرداوي ان بعضه حسن وبعضه كما كما السيئات. حينئذ فعل غير المكلف هل يوصف بالحسن او لا؟ هذا مرتب على الخلاف في الاباحة. فاذا نفينا الحسنى
عن المباح من فعل المكلف فغير المكلف من باب اولى واحرى. ومن اثبته حينئذ لا يلزمه ان يثبته في غيره فعل المكلا فمن نفى ومنع وصف المباح بالحسن لزمه ان يمنع وصف فعل غير المكلف بالحسنى من باب اولى
ومن اثبت الحسن في المباح لا يلزمه ان ينفي فعل ما سوى المكلف. اذا فرق بين التلازمين. قاله اما فعل غير مكلف فيه خلاف مرتب عن خلافه في المباح. قال الناظم قيل وفعل ما سوى المكلف وقيل قيلا
يعني قال بعضهم وكأنه اراد تضعيفه قيل ومن الحسن اي مما يدخل فيه فعل ما سوى المكلف. فعل ما سوى الذي سوى المكلف يعني غير مكلف في الاصل فعل غير المكلف. فاتى بسوى بدلا عن عن غير وهي بمعناها. فعل ما سوى المكلف كصبي
فعل الصبي هو غير مكلف هل يوصى بالحسن او لا؟ مسألة خلافية. كذلك الساهي والنائم والغافل والبهيمة ونحوها ونحوها هل توصف افعال اعمال هؤلاء بالحسن؟ قال قيل وفعل ما سوى المكلف
توصف بالحسن يوصف بي بالحسن. فكل من كان غير مكلف فعل فعلا او قال قولا. فحينئذ يكون داخلا في الحسن. لماذا؟ لانه مأذون فيه داخل فيه في الاول. اذا الحسن المأذون الحسن فعل المكلف غير المكلف. المأذون فيه فدخل
فيه الواجب والندب والمباح مطلقا سواء كان من المكلف او من غير المكلف. ولذلك لو صلى الصبي وصحت صلاته قد فعل ما هو حسن. اليس كذلك؟ فقد فعل ما هو ما هو حسن
قال فعل هذا القول فالحسن غير المنهي يعني بدلا من ان نعبر بالمأذون نقول غير المنهي يعني عنه وغير المنهي هذا يدخل فيه ماذا اذا عبرنا بمنهي غير منهي متقابلان. منهي عنه غير منهي. غير المنهي يدخل فيه ماذا؟ الواجب والندب
والمباح سواء كان من مكلف او غير مكلف. ما دام انه لم ينهى عنه بمعنى انه ماذا؟ لم يتعلق به خطاب باعتبار الامر وغيره. فاذا كان كذلك وحينئذ غير المنهي يصدق على الواجب والمندوب والمباح سواء كان من مكلف او غيره مكلف. قال
على هذا القول فالحسن غير منهي غير منهي عنه. لكن في عبارة الناظم قال وغير منهي والقبيح. واسكان الياء غير منهي غير منهي هذا الاصل. انما سكنه لي ضرورة النظم
غير منهي عنه باسكان الياء الوزن. خبر لمحذوف كما قدرنا الحسن غير منهي. اذا عرف الحسن بهذا التعريف من اجل في ادخال فعل غير المكلف وان كان بالامكان ان يدخل في الاول. لكن لما عبر باسم المفعول المأذون
دل على ان ثمة تعلق بي بالاذن حينئذ البهيمة والغافل والناسي غير مأذون في فعله. بهذا الاعتبار اخرجه. والا لو وسعنا العبارة وقلنا المأذون الذي يفعل ولم يكن مخالفا الشرع ولم ينه عنه بهذا المعنى صح ان يكون التعريف الاول صادقا على على الكل. لكن لما
عبر باسم المفعول مأذون وهذا لا يصح ان يكون الا بماذا؟ الا اذا اذن. واذا اذن حينئذ جاء من جهة الشارع. فلم يدخل فيه والنائم والبهيمة ونحو ذلك. بهذا الاعتبار ومناقشة اللفظ احتاج الى ان يأتي بتعبير اخر. والا اللفظ لو عممناه من جهة المعنى
والمجازي ولا مانع نقابل مجازي لانه لا محظورة هنا ما دام انه عم فعل المكلف وغير المكلف اذا ليس ثم ما لا يدخل تحت التعريف فلا نحتاج الى الاحتراز. فلو استعمل في معناه الحقيقي والمجاز لا لا اشكال فيه
اي الحسن ما لم ينهى عنه والتصريح بحكايته من زيادة الناظم فغير المنهي هذا ليس من من الاصل فدخل فيه المباح وفعل غير المكلف والساهي والنائم والبهيمة. وعلى التفسير الاول اذا خصصناه بالمأذون فيه من فعل مكلف. حينئذ خصصناه به بفعل المكلف
لا يدخل فيه فعل غيري المكلف واذا لم يدخل في الحد الاول حينئذ صار فعل غير المكلف واسطة فلا يقال فيه حسن ولا قبيح اذا قيل الحسن فعل المكلف فقط
المأذون فيه الذي اذن وعلمنا انه قد اذن له فيه. اذا فعل غير المكلف قطعا لا يدخل في القبيح اذا بقي ماذا؟ في منزلة بين منزلتين لا حسن ولا ولا قبيح
ففعل الصبي لا حسن ولا قبيح فعل المجنون والساهي والنائم لا حسن ولا ولا قبيح. اذا لا يوصف بين لا يوصف بالامرين. لا يقال حسن قبيح ولا ينفع عنهما ونقول عنه كذلك بالنفي. لا يوصف لا يوصف بكونه حسنا ولا قبيحا. فيكون في منزلة بين منزلة
قال وعلى التفسير الاول يكون فعل غير المكلف واسطة لا حسنا ولا قبيحا اذ لا يتوجه اليه اذن ولا نهي اذا اعتبرنا بالمعنى الاخص والتصريح بكونه واسطة على هذا التفسير من زيادة الناظم
غير منهي انتهى هنا من تعريف ماذا؟ الحسا. اذا ذكر تعريفين الحسن المأذون لو يعني لو كان الاجر منفيا فنص على دخول المباح. وان كان داخلا في لفظ مأذون فيه. قيل قال بعض
وفعل ما سوى المكلف كذلك من الحسن. وعلى هذا القول نعرف بتعريف اخر غير الاول. مأذون فيه وهو من هي؟ يعني لم ينه عنه الشارع. حينئذ يدخل فيه فعل ما سوى المكلف. فعل ما سوى المكلف. وعلى الاول لم يدخل ولم يدخل
في القبيح اذا ليس بحسن ولا قبيح. فكان واسطة ومنزلة بين حسن واو القبيح. ثم عرف القبيح فقال والقبيح المنهي يعني ما نهى عنه الشارع. سمى ماذا؟ يسمى قبيحا واما القبيح فهو فعل المكلف المنهي عنه شرعا اما بالجزم وهو الحرام او بغيره على الخصوص
وهو المكروه. اولى وهو خلاف الاولى كذلك لان الاعتبار باعتبار النهي قف اما على وجه الجزم او لا. ان كان على وجه الجزم فهو ايه؟ تحريم حرام لم يكن فاما ان يكون على وجه الخصوص لا يجلس لا تجلس حتى يصلي ركعتين خاصة
اذا او لا يكون وانما يكون مستفادا بماذا؟ بعموم الاوامر للمندوبات. يعني نقول الامر بالشي يستلزم النهي عن اذا كان الامر امر ايجاب كذلك والامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. اذا كان الامر على جهة
الندم صحيح؟ قل هكذا قاعدة الامر بالشيء يستلزم النهي عنه عن ضده نهي تحريم متى؟ اذا كان الامر ويستلزم النهي عن ضده نهي نهي خلاف الاولى. حينئذ اذا كان الامر ماذا؟ امر ندمه. فامر بصلاة الظحى مثلا تركها يكون
خلاف الاولى هذا المراد لانه لم يرد نهي عن عن عدم صلاة الضحى اذا جاء النهي بخصوصه سميناه ماذا سميناه مكروها. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا نهي والاصل فيه للتحريم هو الظاهر لكن اكثر فقهاء
على انه مكروه. حينئذ جاء النص بتخصيص ترك صلاة تحية المسجد. يسمى ماذا؟ يسمى مكروها. اذا لم امر امرا هكذا واطلقه بسنة صلاة الفجر مثلا. ولم يرد نهي عن تركها. اذا صلاة ركعتي الفجر السنة
هذي مأمور بها تركها خلاف الاولى تركها خلاف الاولى. قال المنهي عنه شرعا اما بالجزم وهو الحرام او بغيره على الخصوص وهو المكروه. قال ولو عموما كقسيم الكره الكرهي ما هو خلاف فاراد ادخاله في في الحد. وقال من هي وسكت يحتمل انه داخل فيه في اللفظ على خلاف
اين هو قال ولو وهو المكروه بل ولو كان منهيا عنه عموما ولو عموما. ولو عموما. المراد بعموما هون ولو كان اه ولو كان ماذا المنهي عنه عموما. اذا عموما
خبر كان المحذوف معه ويحذفونها ويبقون الخبر. وبعد ان ولو كثيرا الحكم اشتهر عند العرب وعند النحات كذلك وان خاتما التمس وان كان الملتمس خاتم كان الملتمس حذف كان واسمع. بقي ماذا؟ بقي الخبر وهو خاتمه. ولو عموما ولو كان المنهي عنه
وعموما اي مستفاد من عموم الامر بالمندوبات من عموم الامر بالمندوبات. حينئذ ترك المندوبات يعتبر خلاف الاولى. قال ولو كان منهيا عنه عموما اي بعموم النهي من اوامر النادبين. من اوامر فكل امر بالندب يستلزم النهي عنه عن ضده على وجه خلاف الاولى كقسيم الكره
قسيم الكره لان الكره مرت به الكراهة هنا. لان الكره قسم. كذلك داخل تحت ماذا المنهي المنهي هذا مقسوم. ينقسم الى ماذا؟ الى حرام والى كراهة والى خلاف الاولى. اذا هذه الاقسام باعتبار
بعضها ماذا تسمى اه الحرام والكراهة علي قسم له او قسيم له الكراهة مع التحريم قسيم وهي قسم للمنهي. اذا هي ثمة الكلمة اسم وفعل وحرف. الكلمة هذا اسم مقسوم
لذلك الفعل قسم باعتبار الكلمة قسيم الاسم الاسم هذا قسم من الكلمة. قسيم للحرف والفعل. اذا باعتبار بعض الاقسام لبعض يسمى قسيما. وباعتبار النظر الى المقسوم سماه يسمى قسمة قال كقسيمي ولو كان قال ماذا؟ ولو عموما كقسيم الكره قسيمه الذي هو
وخلاف الاولى فشمل التعريف حينئذ الحرام والمكروه وخلاف الاولى شمل التعريف على هذا الحرام والمكروه وخلاف الاولى. فالحرام قبيح والمكروه قبيح وخلاف الاولى قبيحه. وعرفنا الخلاف في اثبات خلاف الاولى فيهما فيما سبق وانه لم يعرف عن عن
السلف انما زاده المتأخرون من من الشافعية بل ائمة الشافعية ممن تقدم انكروا هذا التقسيم يعني باعتبار ما ما نقل عن المتأخرين باعتبار المتقدمين قال فشمل التعريف حينئذ الحرام والمكروه وخلاف الاولى. الحرام متفق عليه انه قبيح
والمكروه هو خلاف الاولى فيهما خلاف هل يسمياني قبيحا ام لا اذا الحسن منه متفق عليه ومنه مختلف فيه. ما هو المتفق عليه؟ الواجب المندوب. والمختلف في المباح وفعل ما سوى المكلف. ان كان الصواب والقوي في فعل ما سيكلف انه لا حسن ولا قبيح
الا ما ياتي من جهة الصبي ان صح صلاته ويستثنى لا اشكال فيه. يبقى الاصل كما هو ويستثنى منه. وهنا نقول القبيح منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. متفق عليه هو الحرام. فكل حرام قبيح. واما المكروه فهو مختلف فيه والصواب انه قبيح
وخلاف الاولى في الاصل نحن نثبته. كمن مر معنا في اول الكتاب. فاذا لم يثبت في نفسه حينئذ نبقى على على الاصل. قال الزركشي بالتشنيد وفي اطلاق القبيح على خلاف الاولى النظر
باطلاق القبيح على خلاف الاولى نظر ولم اره لغير المصنف يعني كأنه احدثه لاهل الدين السبكي وغاية ما عنده اخذه من اطلاقهم القبيح ولذلك من فوائد التشنيه مما لا تجده في غيره انه
ينتقد صاحب الاصل شروحات احيانا ما تجد نقدا. الطالب اذا اخذ المتن دون نقد تبقى عنده اشكالات لانه اخذه كانه كان صاحب الاصل كانه معصوم كل من قال له حق ولا ينتقد. وهذا يسبب خلل عند الطالب
لانه اذا اراد ان يبحث المسائل حينئذ يبقى الاصل عنده ما هو الذي حفظه اذا كان اخذه من شيخه او اخذه من كتاب لا نقد البتة من اول الفية الى اخره لا نقدا. هذي مشكلة القاعدة يبقى علمه فيه خلل
كذلك لكن اذا اخذه بنقده هذا جيد. تسنيف يمتاز انه ينتقد صاحب الاصل. ينتقد صاحب الاصل. قد يرد على من ينتقد في بعض المواضع وقد ينتقد هو بنفسه. بخلاف بعضهم الذي يشرح كأنه لا لا يرتضي نقدا لغيره. ولذلك
في ظني انه احسن شرح له. وان كان المحل يعتبر ادق يعني يعلم الطالب دقة النظر ودقة المعاني يحتاج الى الى الى غوص. ولذلك اتعب الشراح بعده. وكذلك اتعب المحشين. ولذلك بعض
متخصصين الذين يسمون المتخصصين الان بعظهم يعتذر عن تدريس هذا الكتاب لانهم فيه اغلاق. يعني يحتاج الى الى ذهن ثاقب. كل كلمة ما مراده بها؟ ثم قد تجد من يوافق من يخالف كيف تخرج
الذي ليس عنده ملكة حينئذ يورث في هذا الكتاب قال الزركسي هنا وفي اطلاق القبيح على خلاف الاولى نظر ولم اره لغير المصنف وغاية ما عنده يعني الذي يمكن ان يستدل به ما هو
اخذه من اطلاقهم القبيح انه المنهي عنه يعني لو اردنا ان نستدله نقول قالوا كما سيأتي بكلام الهندي قالوا ماذا قالوا القبيح ما هو؟ المنهي عنه. فعمم نظر الى ان النهي قد يكون على وجه التحريم والكراهة وخلاف الاولى. فعمم اللفظ لكن ليس هذا مراده. مرادهم اذا اطلقوا
تنهي فانما يختص بالحرام والكراهة. هذا الاصل فيه. فيحمل على الحرام وعلى الكراهة. واما خلاف الاولى فيحتاج لانهم مختلف فيه. ليس كل احد يثبته. فاذا كان كذلك فاذا اطلق من اطلق من اهل الاصول القبيح
انه المنهي عنه لا ندخل فيه خلاف الاولى الا بقرينته. ولذلك قال وغاية ما عنده من دليل ويتمسك به اخذ هذا الحكم هو اطلاق القبيح على المكروه على خلاف الاولى من اطلاقهم القبيح انه المنهي عنه. ليس عنده الا
هذا الدليل. ويمكن ان يريد النهي المخصوص بل هو الاقرب لاطلاقهم يعني لا يريدون بهذا الاطلاق. وهذا هو المطلق عندهم. اذا اطلقوا المنهي عنه فانما يراد به المخصوص. سواء انا مع الجزم اولى
سواء كان مع الجزم او لا فدخل فيه ماذا؟ الحرام والكراهة فحسبوه. بل هو الاقرب لي لاطلاقهم. قال وسيأتي في ان المكروه ليس بقبيح فكيف خلاف او يعني بعضهم قال المكروه ليس بقبيح. فاذا نفي القبيح عن المكروه فعن
الاولى من باب اولى واحرى. ولا يساعده قول ابن الحاجب تبعا للغزالي وغيره ان المكروه يطلق على خلاف الاولى انه من قبيل ماذا؟ توسع المنجاز يعني لا يساعده قول ابن الحاجب تبعا للغزالي ان اهل الاصول كالفقهاء قد يتوسعون فيطلقون المكروه على خلاف
في الاول هل يساعده ذلك؟ قالوا لا لا يساعده. لانه لبيان اطلاق حملة الشرع فقط. هذا استعمال وعرف الفقهاء وكذلك بعض اهل الوصول والكلام في حقيقة القبيح قال والظاهر ان المصنف اخذ هذا من كلام الهندي فانه قال القبيح عندنا ما يكون منهيا عنه. هندي هذا شيخ ابن القيم
عليه الاصول كتابهم ونعني به شرح هندي ذلك قال القبيح عندنا ما يكون منهيا عنه ونعني به ما يكون تركه وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه ولم ينص على خلاف الاولى. وانما عبر بالقدر المشترك وهو ما تركه اولى. حينئذ دخل فيه المحرم والمكر ولم يعني
خلاف الاولى بالاصطلاح عند تاج الدين السبكي. فان جعل النهي عنه حقيقة فلا كلام. والا فاستعماله في بطريق التجوز فيدخل فيه المحرم والمكروه. يعني القدر المشترك اما ان يريد به الحقيقة او المجاز. وعلى كل
ان لا يصلح ان يكون استدلالا لابن الحاجب الاستدلالا لتاج الدين السبكي في كونه يطلق القبيح على خلاف الاولى. اذا والقبيح المنهي ولو عموما كقسيم الكرهي. قال وعد ذا واسطة عبد المالك
اي المكروه الشاملة لخلاف الاولى. واسطة بين الحسن والقبيح هذا معنى الواسط الوسط بين الشيئين واسطة بين الحسن والقبيح عبد الملك عبد الملك ابن عبد الله الجويني فقيه الشافعي هذا الشيخ الغزالي الذي قال فيه دفنتني حيا
لما الف المنخول وهو ما يسمى بامام الحرمين وعدد واسطة عبد المالك امام الحرمين فليس المكروه قبيحا ولا حسنا عنده ليس المكروه قبيحا ولا حسنا وخلاف الاولى من باب اولى. فاذا نفى وصف الحسن والقبح عن المكروه وحينئذ عن خلاف الاولى من باب اولى
فليس المكروه قبيحا لانه لا يذم عليه. لا يتوجه اليه الذم والقبيح ما يذم عليه. اذا المكروه لا يذم عليه فلا يكون قبيحا. ولا حسنا لانه لا يسوغ الثناء عليه
الحسن ما يصوغ الثناء عليه. ولذلك جعل المكروه لكونه لا يثنى عليه فنفى عنه وصف الحسن. ولا يذم فنفى عنه وصف القبيح. والقبيح هو ما يذم والحسن ما يثنى عليه. فوقع حينئذ المكروه بمنزلة بين المنزلتين
الصواب ان المكروه يعتبر من القبيح لان الله تعالى نهى عنه والقبيح ما نهى عنه. قال السبكي كبير ولم نرى احدا نعتمده خالف الامام في هذا. الا اناسا ادركناهم. فيا ويلك يعني لا تخالف الامام. اذا قال امام الحرمين
المكروه بين الحسن والقبيح ولم يخالف حينئذ لا تخالف. لا لا تخالف. ولم نرى احدا نعتمده. اما الذي لا يعتمد هذا كثير ولم نرى احدا نعتمده خالف الامام في هذا الا اناسا ادركناهم. قالوا انه قبيح. لانه منهي عنه. والنهي اعم من تحريم
تنزيه وكذلك النهي اعم من التحريم والتنزيه. فاذا كان القبيح هو المنهي عنه فاذا يدخل فيه حينئذ ماذا؟ المكروه. او اصاب مكروه يعتبر منهي عنه. قالوا هذا تمسك باطلاق قال الزركشي قلت وينبغي جريان هذا الخلاف بخلاف الاولى. واولى بالمنع اولى بالمنع وهو كذلك. ونحن كما سبق لا نثبت
اصلا ما يسمى بخلاف الاولى فهو خارج عن دائرة الحسن والقبيح. وعدد واسطة العبد الملك وفي المباح ذا وتاليه الذي هو فعل ما سوى المكلف يعني دخل يعني قيل به
قالوا في المباح ذا يعني العد واسطة يعني ليس حسنا ولا قبيحا هذي زيادة على صاحب الاصل. لم يذكره صاحب جمع الجوامع بمعنى ان القول بالواسطة بين الحسن والقبيح يدخل تحته ثلاثة اشياء. الاول المكروه فليس حسنا ولا
قبيحة ونسب الى امام الحرمين. ثانيا المباح ليس حسنا ولا قبيحة. ثالثا فعل ما سوى ليس حسنا ولا قبيحا. هذا الذي عناه به بهذا الشاطري. قال وفي المباح ذا يعني عده واسطة بين الحسن والقبيح. اي ليس حسنا ولا قبيحا. اي القول بالواسطة محكي في المباح
لماذا؟ قالوا لانه لا يتوجه اليه مدح ولا ذم فالحسن على هذا ما امر بالثناء عليه. والمباح لم يؤمر بالثناء عليه. وهذا من زيادة الناظم على الاصل. وفي المباح اه العد واسطة وتاليه تالي المباح يعني الذي يتبعه تلا يتلو يعني تبعه
سلك الشيء في الشيء من سلك اي ادخله فيه. اي ادخله فيه فدخل وبابه نصره. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين سلكناهم انه ادخله في قلوب المجرمين. قال وفي المباح ذا العد واسطة اي ليس حسنا ولا قبيحا اي القول بالواسطة محكي في المباح اذ لا يتوجه اليه مدح ولا ذم
فالحسن على هذا ما امر بالثناء عليه وكما ذكرنا للزيادة الناظم على صاحب الاصل. وتاليه يعني وفي تاليه تابعه الذي يتلوه ويتبعه وهو فعل ما سوى المكلف اذ لا يتوجه اليه مدح ولا ذم سلك هكذا سلك
اي قيل به قيل قيل به فادخلوه في ماذا؟ في الواسطة بين الحسن والقبيح ويتحصن مما سبق ان الحسن نوعان الاول حسن باتفاق وهو الواجب والمندوب والثاني فيه خلاف وهو المباح والقبيح نوعان
الاول قبيح باتفاق والحرام والثاني فيه خلاف وهو المكروه كراهة تنزيه وخلاف اولى واما فعل غير المكلف فلا يوصى بواحد منهما لا يوصف بواحد منهما. قال في التحبيب هذا ما يتعلق بعبارة الناظم رحمه الله تعالى. قال في التحبير ينقسم الفعل الذي هو متعلق
الحكم الى حسن وقبيح. عرفنا الفرق بين الحسن والتحسين والقبيح والتقبيح عرفنا ما الفرق التحسين والتقبيح وصفانه للحكم بذاته. والحسن والقبيح وصفانه للفعل. احسنتم. اذا متعلق الحكم هو فعل المكلف
الحكم ذاته ينقسم الى تحسين وتقبيح وهو الذي مر في اول نظم والمتعلق الحكم الذي هو فعل مكلف له صفة. من صفاته كونه حسنا وقبيحا باعتبار الحسن والقبح الى حسن. وقبيح
قال ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم الى حسن وقبيح باعتبار اذن الشارع وعدم اذنه هل اذن به او لا هل اذن به او لا؟ حينئذ اذا قلنا بما اذن به الشارع هو الحسن. صدق الحد الاول. والا فيكون داخل
في القبيح قال لا بالعقل يعني باعتبار الشرع هنا حسن والقبح باعتبار الشرع ما اذن به الشارع. وليس باعتبار العقل خلافا وتزنا الذين جعلوا التحسين والتقبيح مطلقا فيما يترتب عليه من صفة الفعل او لا جعلوه ماذا؟ مرد اله الى العقل. فحكموا العقل في في ذلك
قالوا لاصحابنا وغيرهم في حد الحسن الشرعي عبارتان. اذا عندنا حسن شرعي وهو المراد هنا. وعندنا حسن عرفي في كذلك ما يتعارف عليه الناس صحيح قد يكون قبيحا ولا يخالف الشرع. لكنه قبيح عند من؟ عند الناس. اذا عندنا حسن شرعي وعندنا حسن عرفي
ولا مانع ان يقال بالحسن العقلي لكنه لا يثبت به حكم شرعي. اذا الحسن يختلف. ولذلك قيد الحسن الشرعي احترازا عن العرف وسيأتي التعريف العرفي الحسن الشرعي لهم عبارتان فيه احدهما او احداهما احداهما ما امر الشارع
به ما امر الشارع به. اذا عبرنا بهذا التعبير حينئذ نقول ما امر الشارع به يدخل تحته الواجب والمندوب فحسب. خرج المباح خرج المباح فشمل الواجب والمستحب. قال ابن حمدان الحسن شرعا ما امر الشارع به. وقال ابن قاضي الجبل اذا امر الله تعالى بفعل
هو حسن باتفاق باتفاق. اذا امر بفعل فهو حسن باتفاق. كذلك؟ لان الشارع لا يأمر الا بما فيه مواصلة خالصة او راجح وهو المراد بالحسن هنا. الحسنات والسيئات متقابلات قال
اذا امر الله تعالى بفعل فهو حسن باتفاق. واذا نهى عن فعل فقبيح باتفاق لا اشكال فيه. هذا الاصل الذي ينبغي. لكن اذا نهى عن شيء فيما يتعلق بالكراهة الاتفاق فيه في نظر لانه فيه خلافة. لان فيه خلاف قال الطوفي وقيل الحسن ما ورد
بتعظيم فاعله والثناء عليه وهذا خاص بالواجب والمندوب. لان الشارع لم لم يثني لم يثب ولم يمدح الا فاعل الواجب والمندوب. واما فاعل المباح لم يثني عليه الباري جل وعلا. ولم يمدحه بل اذن بل سكت عنه
جوز له الفعل والترك. لكن هل اثنى عليه؟ الجواب لا. لم يثني عليه. ولذلك الثناء انما يكون بماذا؟ بفعل العمل الصالح الذي هو اما واجب واما واما مندوب والمباح اذا كان وسيلة لواجب او مندوه صار بهذه الوسيلة
صار طاعته. الطاعة اعم قال وقيل الحسن ما ورد الشرع بتعظيم فاعله والثناء عليه. والقبيح يقابله. قبيح يقابله. قالوا هذا تعريف سني جمهوري يعني منسوبي له الى الجمهور وليس المراد بجمهورية كذا ديمقراطية ثم يكذبون الاسلامية
كما لو قال اليهودية الاسلامية يجتمعان هاي اجتماعات لا يجتمعا. كذلك لو قال الديموقراطية الاسلامية لا فرق بينها وبين اليهودية الاسلامية والنصرانية الاسلامية ما تأتي كذلك الديموقراطية دين انتبه هذا يلتبس حتى على بعض كبار اهل العلم. الديموقراطية الدين
يعني الاسلام دين واليهودية دين والنصرانية دين وما عند الرافضة دين وكذلك الديموقراطية الدين والعلمانية دين والليبرالية دين. كلها يجب الكفر بها. كما تكفر باليهود والنصرانية المحرفة التي امرت شرعا باعتقاد ان القرآن ناسخ لما عليه او لما عنده من التوراة
كذلك يجب ان تعتقد ان هذه باطلة من اصلها. ولا يقال بانها بانها تقبل ان تكون محل خلاف وانها مسائل هكذا لا ليست مسائل مبعثرة مجمعة لا هي دين. هم يعتقدون هذا. واذا قيل بان المسلم تصور هكذا المسلم
يحكمون بما تحكم به فرنسا وبريطانيا الى اخره. يعني دول الكفر ثم يقول هذا كفر دون اذن ما يحكم به اليهود والنصارى كفر دون كفر ليس بكفر. فنكفرهم لا لكونهم يحكمون بما هو كفر. وانما
تكفرهم لان الله تعالى لاعتقادهم. ليه؟ لاعتقادهم. واما كونه يحكمون بالتوراة ليس بكفره. لماذا؟ لانه عندنا كفر دون كفر. ومعلوم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وباصولها اذا ما يحكم عندنا بكونه كفرا دون كفر هو كذلك عند اليهود والنصارى وهذا باطل. اذا قول جمهوري ليس المراد به نسبة الى
انما اراد الجمهور يعني كثرة وان كانت الكثرة ليست بعلامة على الاصابة كثرة ليست بعلامة على الاصابة. ولذلك لو تأمل من يتأمل في القرآن وجد ان الله تعالى يذم الكثرة ويمدح القلة
فانت كما قال بعض السلف ابحث عن نفسك في اي طائفتين هل انت مع الجمهور كثرة ام مع القلة؟ ان كنت مع كثرة اعانك الله لست على هدى. صحيح لو كنت انت على ما على يفعله الناس الاكثر فانت لست على هدى. وانما انظر في حال القلة
وصفاتهم حينئذ تعرف مكانك. قال وهو يشمل الواجب المستحب يعني كلامه والمراد بقوله ما ورد الشرع وبتعظيم فاعلي وثناء عليه يشمل الواجب والمسعى. هذه العبارة الاولى. وهي ما امر به الشارع. فخرج
المباح وفعل ما سوى المكلف. لا يسمى حسنة. وقطعا لا يدخل في القبيح اذا اخرجناه من الحسن قطعا لا لانه ما ذم عليه. فاذا كان كذلك وحينئذ نقول اذا حددنا وعرفنا الحسن بكون ما امر به
فاخرجنا المباح وفعل ما سوى المكلف حينئذ قطعا وباتفاق لا يدخل في القبيح فوقع بين منزلتين لا هو بحسن ولا هو بقبيح. العبارة الثانية الحسن شرعا ما لم ينهى عنه او ما لم ينهى عنه. يعني
طبعا فشمل الواجب والمستحب والمباح. دخل الموح لان لم ينه عنه اذن لك الشارع فيه وهذا مقابل للتعريف الذي ذكره صاحب النظم. قال البيضاوي ما نهى عنه شرعا فقبيح ما نهى عنه شرعا فقبيحه. والا فحسن. والا
فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف هذا على كلام البيضاوي ادخل فعل غير مكلف في في الحسن حينئذ لهم تقسيمان حسن وقبيح ولا ثالث حسن وقبيح وما ليس بحسن ولا ولا قبيح. ولا بد من القول بالثالث. لكن في الجملة. وصححه السبكي الكبير في شرح منهاج
وقال في جمع الجوامع وتبيع البرماوي الحسن المأذون. وقال يشمل المباح لارتفاع شأنه بالاذن فيه لما اذن فيه الباري حينئذ وصل الى درجة حسن ثم وان لم يؤمر بالثناء عليه الا انه يجوز
الثناء عليه فرق بين عبارتين المباح يجوز الثناء عليه. لكن لا يجب لا يؤمر بالثناء عليه. انما الذي يؤمر بالثناء عليه هو ما اختص بالواجب والمندوب اذا لجواز الثناء عليه يمكن ادخال الحسا يمكن ادخال المباح في حيز الحسن فندخله في
ولذلك قال يشمل المباح لارتفاع شأنه بالاذن فيه. لما اذن فيه الشعر ارتفع ارتفع عن المنهية ثم لجواز الثناء عليه وان لم يؤمر بالثناء عليه. لما جاز ان يثنى عليه ارتفع عما لا يجوز
الثناء عليه. فاشبه حينئذ الواجب المندوب. وان امر بثناء عليه قوله والقبيح ما نهى عنه قاله ابن حمدان وغيره فيشمل الحرام وظاهره انه يشمل المكروه لان المكروه مني عنه ان هي تنزيه قال وهذا هو الصحيح
يعني كون المكروه داخلا في حيز القبيح فيسمى قبيحا وهو كذلك. لانه منهي عنه حقيقة لا مجاز كما سيأتي به في بحث وكذلك المندوب مأمور به حقيقة لا لا مجازا. وان كان اتفقوا على المندوب على كونه من الحسن واختلفوا في المكروه على
كوني من من القبيح والصحيح انه مين؟ من القبيح. واما خلاف الاولى فادخله تاجر صدقي في القبيح. وذلك لانه شبيه بالمكروه في كونه من تنزيه وان كان النهي غير مقصود وذكر قول امام الحرمين المكروه ليس حسنا ولا قبيحا فان القبيح ما
عليه وهو لا يذم عليه والحسن ما يشرع الثناء عليه وهذا لا يشرع الثناء عليه. قال السبكي الكبير الكلام السابق ومر معنا ولم ارى احدا يعتمد قوله خالف امام الحرمين في مقال الا اناسا ادركناهم قالوا انه قبيح لانه منهي عنه
النهي اعم من نهي تحريم وتنزيه. ثم زاد قال وعبارة البيظاوي باطلاقها تقتضي ذلك لما اطلق المنهي عنه عندئذ تقتضي ماذا؟ ان انه شامل لما نهي عنه على وجه الخصوص او لا
لكن الاستعمال لا لا يؤكد ذلك. العبارة من حيث اللفظ نعم ممكن ان يقال بان بان خلاف الاولى اذا سلمنا به بانه داخل في المنهي عنه. لماذا؟ لان المنهي عنه لفظ مطلق. سواء شمل او يدخل فيه ما نهي عنه على وجه
بخصوص او لم يكن على وجه الخصوص. لان خلاف الاولى منهي عنه او لا منهي عنه. فهو داخل به بهذا الاعتبار. قال البيضاوي باطلاقها تقتضي ذلك وليس اخذ الحكم المذكور من هذا الاطلاق باولى من رد هذا الاطلاق بقول امام الحرمين يعني كل
منهما اطلاقان واختار هذا البرماوي وقال قيل وينبغي على قول الامام ذلك في المكروه اي خلاف الاولى كذلك بل اولى يعني اذا منع امام يقول الامام كما ذكرنا فيما سبق نحن نحكي اذا اعتبر الايمان الامام نفي ما يتعلق بالحسن
والقبح او نفي القبيح عن المكروه فنفيوا عن خلاف الاولى من باب اولى. هذا الذي عناه. قال اولى بان ينفق القبح عنه من حيث ان النهي فيه غير مقصود. قال وكذا المباح ينبغي ان يكون كذلك فلا يكون حسنا
لان الحسن عنده ما يشرع الثناء عليه وهذا لا يشرع الثناء عليه. وهو كذلك لكنه لا يمنع ان يكون جائزا. والا ولا قبيحا لان القبيح يذم عليه وهو لا يذم عليه. قال قول المكروه وخلاف الاولى من القبيح فيه نظر وان صرح به تاج السبكي
وسبق كذلك ذكر قول الزركشي ولم اره لغيره الى اخره. ثم قال المرداوي والحسن عرفا حسن عرفا يعني لما عرف لك الحسن شرعا اراد ان يعرف الحسن عرفا اما انه اراد ما تعارف عليه اهل الاصول. او الفقهاء او ما هو اعم من ذلك. او ما هو اعم من ذلك. والحسن عرفا ما لي
فاعله فعله يعني ما الذي يصوغ ان يفعله الفاعل وبهذا دخل ماذا؟ دخل الواجب والمندوب والمباح ولا اشكال فيه. فعم المباح. والقبيح ما ليس لفاعله فعله. فدخل الحرام والمكروه وخلاف الاولى كذلك. لانه قد لا ينبغي ان ان يفعله الفاعل. كذلك؟ فهي حينئذ يكون داخلا في الحج. وقيل
ما يمدح فاعله عرفا والقبيح ما يذم فاعله عرفا وقيل الحسن ما وافق الغرظ ولا ام الطبع والقبيح ما خالف الغرض والطبع ونافره ومن العرف يعني المشتهر على لسان اهل العلم العلم حسن والجهل
قبيح العلم حسن والجهل قبيح. قال والاقوال قريبة من بعضها بعضا. ثم قال لا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبيح الا ما جاء اعتباره من جهة الشرع وهو الصبي اذا صحح الشارع صلاته او عبادته على جهة العموم. حينئذ اذا صحت عبادة الصبي هل هي حسنة او لا
هي حسنة قطعا لانه يثنى عليه ومما يمدح ومما يحبه الرب ويرضى عنه اذا هو حسن هو داخل وقد يفعل شيئا قبيحا. ولذلك يجب على وليه ان يزجره ويمنعه مما هو محرم شرعا. وان كان لو فعله مرفوع عنه
قلم لكن لا يلزم من ذلك الا يمنع. ولذلك يضرب على ترك الصلاة اذا بلغ العاشرة وهو غير مكلف فلو تركها لا يأثم على الصحيح. فاذا تركه لو بلغ العاشرة لا يأثم. لكن يجب على وليه
ان يضربه لكونه قد ترك الصلاة. حينئذ يوصى بكونه قبيحا قال رحمه الله تعالى ثم قال ليوصف فعل غير المكلم بحسن ولا قبح قاله في المقنع وغيره وقطعوا به فيه خلاف لان فعل
المكلف لا يتعلق به حكم شرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. مكلف هذا قيد احترازا عن عن غير المكلف. اليس كذلك؟ فغير كلف لا يتعلق به خطاب. فلا اجابة ولا ندبة ولا تحريم ولا كراهة الى اخره. وعلمنا ان الحسن هو الواجب والمندوب والمباح
فكيف يقال بكونه ماذا؟ بكون فعله حسنا او قبيحا لكن من باب تأدب الاولى ان يقال ان يفصل على التفصيل شرط سابق والا لو وقفنا على مجرد الاصطلاحات دون اعتبار ما يتعلق بالتعبد ونحو ذلك لقلنا بانه لا يوصف بكونه حسنا
قبيحة لانه قد رفع عنه ماذا الايجاب والندب والاباحة وليس عندنا حسن الا هذه؟ فاذا كان لا يوصف فعله بايجاب ولا ندب ولا اباحة اذا واذا كان لا يفعل محرما ولا كراهة اذا لا قبيح فليس حينئذ الفعل غير مكلف ولو كان صبيا لا لا يوصف بكونه حسنا ولقبها من حيث
الاصول والقواعد لا اشكال فيه. لكن اذا فعل صلاة وصححها الشارع عبادته. فادبا ان نقول هذا انه حسن وهذا الذي ينبغي ان يقال قال لان فعل غير المكلف لا يتعلق به لا يتعلق به حكم. لان الاحكام انما تتعلق بافعال المكلفين وهو كذلك
فلا يدخل تحت احد قسميه وهو الحسن. وايضا فعله لم يؤذن فيه شرعا. فلا يندرج تحت المأذون لان لم يتعلق به الشارع لم يتعلق به خطاب الشارع حينئذ المأذون قلنا هذا مرادف للجائز الذي يشمل الواجب والندب والاباحة. والاباحة حكم شرعي ولا يتعلق الحكم الشرعي
الا بمكلف وهذا ليس بمكلف. فاذا التفت الاباحة انت فالواجب واو الندب من باب اولى. فاذا كان كذلك فلا حسن وكذلك لا لقبيح قالوا وصفه البيضاوي بذلك وقد تقدم لفظه. والجمع بينهما
ان بين الفعل الذي هو متعلق يعني وصفه البيظاوي بذلك بانه وصف فعل غير المكلف بكونه حسنا بكونه حسن في البيت السابق الحسن المأذون لو اجر نفي قيل وفعل ما سوى المكلفين. قلنا الحسن المأذون والمأذون صفة
خسوف محذوف تقديره فعلوا المكلف. لان بحثنا في ماذا؟ في فعل المكلف الذي هو متعلق الحكم. اذا بهذا التركيب فعل غير المكلف. فكيف ندخله نحن نبحث في فعل المكلف. لا نبحث في ماذا؟ في فعل غير المكلف. وصفة الحسن والقبح انما يتعلقان
في فعل المكلف اذا فعل غير المكلف باعتبار الاصل خرج من اصله. قال لا عندنا الحسن حسنا باعتبار فعل المكلف وهذا الذي ينقسم الى قبيح وحسن بهذا الاعتبار وعندنا مطلق الحسن
حينئذ اذا قيل مطلق الحسن او الحسن حينئذ يشمل فعل المكلف وفعل غير مكلف. فاذا اطلق الحسن على فعل غير المكلف هو لا باعتبار كون الحسن مقابلا للقبيح الذي هما نوعان لصفة
فعل مكلف وانما باعتبار معنى اخر وهو مطلق حسن وكانه اعتبر ماذا؟ اعتبر ان الحسن له له اعتباران. اما ان نخص الحسن الذي هو صفة لفعل مكلف وقطعا لا يوصف بكونه حسنا الذي هو فعله غير مكلف. واذا قلنا لا مطلقا حسن. مطلقا حسن سواء صدر من الصبي الذي عنده شيء من العقل
او غيري حينئذ نقسم هذا الذي اراد ان يبينه وقد نقله المرداوي عن الابهار وجدته في الابهاج. قال الجمع بينهما ان بين الفعل الذي هو متعلق وبين الفعل الحسن مطلقا سواء تعلق به مكلف او لا عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه
اول الذي هو الفعل الذي متعلق الحكم ينقسم الى حسن وقبيح الذي هو متعلق الحكم فعل المكلف ينقسم الى حسن وقبيح. الحسن هنا لا يشمل قطعا فعل الغير المكلف بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار لا يشمل غير فعل المكلف. قال فالاول انقسم الى حسن وقبيح. والحسن في هذه القسمة لا يشمل
شعر غير المكلف لان المفسر هنا فعل المكلف فقط ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقا. لا باعتبار فعل مكلف عناية ادخلنا فعل غير المكلف في في الحسن قال ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقا الى فعل المكلف وغيره. مما ليس متعلقا بالحكم فخرج من من التقسيم
ان الواجب والمندوب المباح من قسم الحسن المحكوم فيه الذي هو ها فعل للمكلم محكوم فيه ما حكم محكوم عليه محكوم عليه؟ قلنا هذه من انواع الخطاب حكمي. حينئذ تعلق بفعل مكلف
وان فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه. الذي ليس لله فيه حكم وهو فعل غير مكلف. وهو الصبي والناسي الاخير ارتفع عنه التكليف فارتفع عنه الحكم الشرعي فلا يوصى بكونه قد فعل واجبا ولا ندبا ولا مباحا. وان فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم
وهذا شأن العام من وجه حيث وقع. اذا على ما ذكره صاحب الابهاج تبعا لصاحب الاصل البيضاوي ان فعل غير المكلف هل هو حسن ام لا؟ قال لك هذا باعتبار الحسن. ماذا تريد بمعنى الحسن؟ ان اردت بمعنى الحسن انه صفة لفعل مكلف
ان اردت به مطلقا حسن الذي ماذا الذي يشمل فعل المكلف غيره حينئذ دخل فعل غير مكلف. لكن بحثنا نحن في الاصل ما كان صفة لفعل المكلف. ولذلك قلنا الصبي اذا فعل من باب التجاوز نقول هذا فعله حسن. ولا يكون حقيقة لان
وصف الحسن والحسن في الاصل انما هو لفعل مكلف والصبي غير مكلف فاذا جينا للقواعد والاصول نقول الفعل الصبي لا يوصى بكونه حسنا ولا قبيحا. لكن هذا فيه فيه اشكال وباعتبار ان الشارع حث اولياء الامور على
تعليم اولادهم العبادات مطلقا فيما يقدرون عليه. واسم وصم من باب الحسن فهو اولى من باب الادب مع مع الشرعية. قال المرداوي قلت الصواب ان فعل المميز شرعا يكون منه حسن وقبيح
حسن وقبيح فان عبادته صحيحة. وله ثوابها. وكذلك الهذا حج؟ قال نعم اثبت له ماذا؟ اثبت له الحج. يؤجر او لا يؤجر لا يؤجر كيف ثبت الحج ولا يؤجر يؤجر او لا يؤجر. صبي اذا قام فصلى. سبع سنين
فاتقن الصلاة صلى خلف الامام بل قد يصلي بالناس اه يؤجر او لا يؤجر. يؤجر قطعا ومن قال من العلم بان قول النبي نعم ولك اجر يعني الاجر لك انت ليس للرظيع هذا لم يصب وانما بين النبي انك
لو فعلت به هذه العبادة لانها ستتنقل به لن يسير بنفسه من منى الى اخره وانما لا بد من من معين حينئذ له اجر لانه فاعل بغيره ما اراده الله عز وجل منه كمن يوضئ غيره وكمن يصلي بغيره الى اخره
قال فان عبادته صحيحة وله ثوابه على كل حال من اراد انقسام العمل الذي هو متعلق الحكم قال لا يوصف فعله بذلك. يعني لما اراد ان يأتي على قواعد واصول اهل الاصول قال على كل حال من اراد انقسام العمل الذي متعلق الحكم قال لا يوصف
بذلك. يعني لا نصف فعل المكلف غير المكلف بكونه حسنا. ومن اراد بالحسن ما وافق الشرع مطلقا من غير نظر متعلق الحكم قال يوصف بذلك على ما قسمه صاحب الابهاج
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واتفق الفريقان على ان الحسن والقمح اذا فسرا بكون الفعل نافعا للفاعلين. ملائما له وكونه ضارا للفاعل منافرا له انه يمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع
نجتمع فيه دلالة العقل ودلالة الشرع. وظن من ظن من هؤلاء ان الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا القسم يعني ما اثبت الشارع حسنه قد يعرف حسنه بالعقل وليس بمطرد
صحيح ما امر كل ما امر به الشارع فهو حسن ثم عندنا مرحلة اخرى قد يدرك العقل حسنه وقد لا يدركه. اليس كذلك؟ اذا ما امر به الشارع حكمنا عليه
حسنا وقد يكون العقل دالا على ذلك. بعضهم منع. قال لا لا يعرف الحسن الا من جهة الشأن. وهذا خطأ كما مر في في اول كتابه قال وظن من ظن من هؤلاء ان الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا وهذا ليس كذلك بل جميع
التي اوجبها الله تعالى وندب اليها هي نافعة لفاعله واذا كانت كذلك فهي حسنة ومصلحة لهم وجميع الافعال التي نهى الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم. والحمد والثواب المترتب على
استطاعت الشارع نافع للفاعل ومصلحة له والذم والعقاب المترتب على معصيته ضاب للفاعل ومفسدة له هذا اجتمع فيه دلالة العقل ودلالة الشرع. فما قيل بكون الفعل حسنة او قبيحا قد يعلم من جهة
الشرع وقد يعلم من جهتين العقلي. لكن اذا علم من جهة العقل لا يستلزم ان يكون واجبا او مندوبا. اليس كذلك؟ اذا عرف بجهة العقل لا يستلزم اننا بوجوبه لان العقل ادرك حسنه. قل لا بل الاصل هو الشرع. لكن قد يأتي العقل موافقا له او لا. وقال ايضا وقد لا
يدرك الحسنى. وقال ايضا والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون الله حرم المحرمات وحرمت واوجب الواجبات فوجبت. حرم المحرمات وحرمت واوجب الواجبات فوجبت. قال فمعنا شيئان ايجاب وتحريم. وهذا من عند الله تعالى وصف الخطاب. قال
فمعنى شيئان ايجاب وتحريم. وذلك كلام الله وخطابه. لان الايجاب وصف للخطاب كما مرة. والتحريم للخطاب كما مر. والثاني وجوب وحرمة. شيخ الاسلام كما مر ونقلت لكم هذا النقل او غيرهم. لانه
فرق بين الايجاب والوجوب وبين التحريم والحرمة فرق بين بين النوعين. والثاني وجوب وحرمة وذلك صفة للفعل. صفة للفعل قلنا هذا فيما فيما سبق. قال والله تعالى عليم حكيم علم ما تتضمنه الاحكام من المصالح
فامر ونهى لعلمه بما في الامر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم وهو اثبت حكم الفعل واما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطام قد تكون صفة الفعل من الحسن والقبح ثابتة بدون الخطاب. لماذا؟ لان الحسن والقبح مما يدركهما العقل
قلنا عند اهل السنة والجماعة ان العقل يحسن ويقبح هذا مذهب اهل السنة وعامة السلف على هذا لكن هل تثبت الاحكام الشرعية بتحسين العقل او تقبيحه فما حسنه قلنا واجب او مندوب وما قبحه قلنا محرم او مكروه؟ الجواب لا بالاجماع
ما الدليل صوتك ان الحكم الا لله. ان هذه شرطية نافية، دليل الا احسنت الحكم اي ما الحكم الا لله؟ هذه اعلى درجات القصر والحصر الحكم في المذكور ونفيه عن ما عدا. ولذلك جاءت عليه كلمة التوحيد لا اله الا الله. اعلى درجات الحصى
ان الحكم الا اذا لا حكما لا اجابة لا ندب لا تحريم لا كراهة لا اباحة الا الا لله. فهو ملك لله عز وجل. اذا العقل لا يثبت حكما البتة. وهذا محل اجماع. محله اجماع
قال وتحريمه. نعم. ومعنا شيئان ايجاب وتحريم. والثاني وجوب وحرمته. قال والله تعالى عليم حكيم علم ما تضمنته الاحكام من المصالح وكذلك من المفاسد المترتبة على المناهج قال وهو اثبت حكم الفعل. واما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب. اذا عندنا صفة الفعل وعندنا
حكم الفعل حكم الفعل لا يكون الا من جهة الشرع. ولا مدخل العقل فيه بات الذي هو الايجاب وما اوقف عليه. وصفة الفعل قد تكون من جهة الخطاب وقد تكون من جهة العقب. اذا الفعل له حكم وله صفة. الصفة قد تدرك بغير الخطاب
واما حكم الفعل فلا يدرك الا بالخطاب. قالوا قد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة انواع وكلها صواب احدها ان يكون الفعل مشتملا على مصلحة او مفسدة يعني لو نظر الناظر ادرك بعقله ان هذا الفعل فيه مصلحة
وان هذا الفعل فيه مفسدة. فالعقل يدرك مباشرة بل قد يكون ادراك المصلحة امرا بديهيا. وكذلك ما يتعلق بالمفسدة قد يكون امر بديهيا يعني ادراكا بديهيا. قال ان يكون الفعل مشتملا على مصلحته او مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك
ولو لم يرد شرع بذلك كما يعلم ان العدل مشتمل على مصلحة العالم كله. والظلم يشتمل على فسادهم. فهذا النوع هو حسن وقبيح يوصى بكونه حسنا ولو لم يرد الشرع ولو لم يرد الشرع
حينئذ نرجع الى القواعد العامة. فاذا لم يكن فيه مخالفة حينئذ يكون الحسن اما واجبا واما قبيحا واما مباحا على حسب يعني ما كان موصلا الى الى المقاصد. والوسائل لها احكام المقاهي. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المأمور به الا به
هو وهو مأمور به اما على جهة الاجابة واما على جهة الندب. قال وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا انه واثبت للفعل صفة لم تكن. لكن لا يلزم من حصول هذا القبح
ان يكون فاعله معاقبا في الاخرة. اذا لم يرد شرع بذلك. قد يثبت العقل قبح فعله. فلا يجتنبه العبد هل يعاقب في الاخرة لا يعاقب في الاخرة الا اذا جاء النهي
لانه اذا جاء الامر وقد ادرك العقل حسن الفعل. حينئذ اجتمع عندنا ماذا امران؟ ادراك العقل انه حسن زاد الشرع بالامر انه ماذا حسن عنيد اجتمع عندنا ماذا؟ امران. فحسنه معلوم قبل الامر. وزاد بالامر حسنا. كذلك القبح معلوم
قبل النهي وزاد بالنهي ماذا؟ قبحا. واما قبل الشرع والامر قبل الامر والنهي. في علم كون كل منهما ان هذا حسن وان هذا قبيح. لكن لو لم يرد نهي ولم يتعلق به قاعدة ما وفعله العبد
قالوا هذا قبيح وفعله العبد. هل يعاقب؟ لا يعاقب لا يعاقب البتة. قد يكون شيء مشهورا بين الناس ان هذا قبيح. قل لا. وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح
فانهم قالوا ان العباد يعاقبون على افعالهم القبيحة. ولو لم يبعث اليهم رسولا. وهذا خلاف الناس والاجماع الى ان قال النوع الثاني ان ان الشارع النوع الاول ان يدرك العقل فيه المصلحة والمفسدة. فنصف الاول بكونه حسنا ونصف الثاني بكونه قبيحا. اذا
لم يرد شرع لا اجابة ولا ندبة ولا كراهة ولا تحريم ولا عقاب ولا ثواب الا اذا تعلقت به قاعدة فدخل تحت القواعد الشرع حينئذ يقول بينه الشرع على جهة العموم. يعني لم يرد به شرع على جهة التخصيص
قال النوع الثاني ان الشارع اذا امر بشيء صار حسنا واذا نهى عن شيء صار قبيحا. واكتسب الفعل الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. يعني لا احالة على العقل. وانما العقل يكون ماذا؟ مساندة من
حيث المعنى فقط. والنوع الثالث ان يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه ام يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور به. كما امر ابراهيم بذبح ابنه فلما اسلما وتله للجبين حصل المقصود. حصل المقصود. حينئذ الامر ذاته هو المقصود. هو
هو المقصود. قال ففداه بالذبح. وكذلك حديث الابرص والاقرع والاعمى. لما بعث الله اليه من سألهم الصدقة فلما اجاب الاعمى قال الملك امسك عليك مالك فانما ابتليتم. هنا الامر لذات الامر. لما
يترتب عليه من ماذا؟ الامتحان والابتلاء. لكن هل الشرع كله من حيث الاوامر والنواهي للابتلاء والامتحان؟ الجواب لا جوابنا ليس للامتحان والابتلاء. قال فرضي عنك وسخط على صاحبيك. قال شيخ الاسلام فالحكمة منشأها من نفس الامر
الله تعالى امر به. فصار ماذا؟ صار حسنا. فلما امر ابراهيم بذبح ابنه حينئذ الامر فيه حسن وان لم يترتب عليه ماذا؟ مصلحة او يدرك العقل انه فيه ان فيه حسنا. اليس كذلك؟ فذات الامر من حيث هو لا باعتبار ما يترتب
ولو لم ندرك العقل ان فيه حسنا بل العقل قد يتبادر عليه كيف يقتل ابنه؟ يعني العكس حينئذ يقول هل الامر هذا فيه حسن؟ قل نعم. من ذاته نشأت الحكمة
ثم امر اخر ما يتعلق بصفة فعله. ثم امر ثالث ما يتعلق بادراك العقل للحسن والقبح. فتكون حينئذ كلها مجتمعة قال فالحكمة منشأها من نفس الامر لا من نفس المأمور به. وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلا
غيرهم وزعمت ان الحسن والقبح لا يكون الا لما هو متصف بذلك يعني لابد ان تكون ماذا على مصلحة في ذاتها. فان لم يكن نحن علمنا فيما سبق ان الحسنى انه وصف ذاتي للفعل. وان القبح وصف ذاتي
بالفعل ولذلك قررنا ان الشرك قبيح بذاته. وان التوحيد حسن بذاته. اليس كذلك؟ فالعقل يدرك ذلك قال الا لما هو متصل بذلك بدون امر الشارع والاشعرية ادعوا ان جميع الشريعة من قسم الامتحان. لان العقل لا يدرك شيء
حسن الولاء ولا قبحا فهم نفوا الادراك العاقل لان لا يترتب عليه ما يترتب على المعتزل. والاشاعرة غالبا هم ارادوا الدفاع يعني واجهوا المعتزلة على جهة الدفاع. والذي يرى غيره اكبر منه ودافع حينئذ يقع فيما اخطأ فيه الاشياء
يأتي بالعكس يأتي بالعكس كما نسمع الان تكفير مثلا حصل اشكالات. نأتي العلاج ما هو؟ لا نبين ما كفره الله ونفصل فيه لا مباشرة لا تكفي قل لا هذا ليس بصواب. لا نكون دائما
يعني افعالنا اقوالنا تكون ردود افعال فقط. لاننا لو كنا لو كنا نسير على هذا المعنى لكنا كالاشاعرة. المعتزلة اذا قالوا كذا بنقيضه من اجل ان يخالفهم. لان هذا بدعة كفر. لن يأتي الا قد يكون بعضه صوابا. وقد يكون بعضه حقا
لذلك اهل السنة والجماعة اخذوا بعض قول المعتزلة واخذوا بعض قول الاشاعرة وانما هذا من باب التقرير والا اهل السنة والجماعة السابقون على المعتزل الاشاعرة. فبعض مذهب الاشاعرة هو مذهب
اهل السنة والجماعة. وهو ماذا؟ نفي التحسين والتقبيح باعتبار ماذا؟ العقاب والثواب. وبعض مذهب المعتزلة هو مذهب السنة والجماعة وهو اثبات التحسين والتقبيح باعتبار الاسماء. ونقول هذا مشرك وهذا يذم وهذا توحيد وهو عدل وهو الى اخره. واهل السنة
بين الطائفتين قال والاشعري ادعوا ان جميع الشريعة من قسم الامتحان وان الافعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع واما الحكماء والجمهور يعني جمهور المسلمين فاثبتوا الاقسام الثلاثة وهو الصواب وهو صوابه وبهذا انتهينا من هذه المسألة
سلام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين