والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في ربا النسيئة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
في ربا نشيعة تقدم لنا ان الربا نوعان نسيئة وربا فضل ربا الفضل هو بيع نوع او جنس بجنسه يدا بيد هذا يسمى فضل اذا زيد في احدهما على الاخر
يعني كأن يشتري صاعا من تمر بصاعين من تمر اخر من نوع اخر هذا يسمى ربا لان فيه زيادة صاع بصاعين او خمسة اصع بسبعة اصعب او خمسة بعشرة يعني جنس بجنسه
احدهما زائد كما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمر حسن فقيل فقال عليه الصلاة والسلام اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله انا كنا نشتر الصاع من هذا بالصاعين من تمر خيبر. فقال اوه اوه عين الربا لا تفعل
الحديث هذا يسمى ربا الفضل يعني جنس في جنسه احدهما زائد على الاخر وان كان يدا بيد هذا يسمى ربا الربا نشيئة بيع جنس بجنسه في اجل احدهما حاضر والاخر مؤجل
كان يشتري مثلا صاعا من قبح بصاع ونصف مؤجل يقول اعطيك الان صاع وتعطيني بعد ستة اشهر طاعا ونصف هذا ربا فضل وربا ربا نسيئة فقط يقول مثلا يعطيك الان صاع من هذا النوع من القمح صاع ردي
وتعطيني بعد ستة اشهر صاع من القمح لكنه صاع طيب هذا نسيئة قد يجتمعان ربا الفضل وربا النسيئة وقد يكون ربا فضل فقط بدون مشيئة وقد يكون ربا نسيئة بدون
فضل ونسيئة صاع بصاعين الى اجل هذا ربا فضل لانه صاع بصاعين ولما نشيئة لان الصاعين الى اجل الربا فضل فقط صاع بصاعين يدا بيد هذا ربا تفضل ما فينا شيئة
قد يكون ربا نسئة فقط صاع بصاع احدهما مقدم والاخر مؤخر هذا ربا وكل هذه الثلاثة الانواع سواء كان ربا فضل فقط فقط او ربا فضل ونسيئة كلها ممنوعة الا
اذا بيع جنس بجنس اخر فهذا تصح فيه الزيادة باحدهما ولا يصح التعجيل وهذا هو موضوعنا الان في ربا النسيئة وان لم يكن معه فظل بل لا بد ان يكون
يدا بيد فجنس بجنس قمح بارز مثلا لابد ان يكون يدا بيد اما الفضل فلا بأس لو اشتريت مثلا ثلاثة اصعب سامح بصاعين من الارز يدا بيد فلا بأس لان هذا جنس وهذا جنس
ومثله قمح وشعير ومثله قمح وتمر جنس بجنس اخر يجوز فيه التفاضل ولا يجوز النسا نوعان من جنس واحد يحرم فيهما التفاضل نوعان من جنس واحد يعني قمح وقمح وان كان احدهما مثلا له اسم ولا اخذ له اسم يعني احدهما متميز عن الاخر لانه اعتبران
نوع جنس واحد مثل التمر بالتمر والتمر انواع. تمر صاعه مثلا بريال وتمر صاعه بعشرين ريال وثلاثين ريال فكلها تعتبر جنس واحد ما يجوز ان يباع بعضها ببعض متفاضلا المؤلف رحمه الله يبين تحت هذا الفصل انه لا يجوز النسا
بين جنسين اشتركا في علة الربا كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل المكيلين والموزونين او المطعومين على الرواية الاخرى. يعني هل علة الربا الكيل والوزن فلا يباع مكيل بمكيل
ولا يباع موزون بموزون مؤجلة بل لا بد ان يكون يدا بيد مثل الذهب والفضة كلاهما موزون فما يباع الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب الا يدا بيد. واما التفاضل فلا بأس
لانهما يختلفان كذلك البر بالتمر التفاضل يجوز والنساء ما يجوز لانهم اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل وعلى الرواية الثانية علة الكيل علة الربا الفاضل الطعم مطعوم بمطعوم ما يباع الا يدا بيد
الا اذا كان بالدراهم والدنانير فالدراهم والدنانير تباع بها جميع السلع حاضرا ومؤجلا والحمد لله لا يجوز. لا يجوز بيع احدهما بالاخر نساء. معنى نشأ يعني مؤجل في نسيئة نعم
ولا التفرق قبل القبض. ولا التفرق قبل القبض. ما يجوز مثلا يقول اصرف لي مئة ريال مثلا عاطل فيها جنيه والمئة الريال احضرها لك غدا او خذ هذي مئة ريال تعطيني بها جنيه غدا
هذا ما يجوز لا بد يدا ولا يقول خذ هذا صاع من التمر اريد بذله صاع من العرس غدا نقول لا ما يجوز هذا لا بد ان يكون يدا لابد ان يكون يدا بيد
صاع من التمر بصاع من العرس او صاع من القمح بصاع من الشعير او نحو ذلك هذا يلزم ان يكون يدا بيد هذا النشأ ولا يجوز التأخير يقول خذ معي الان صاحبنا البر
باشر احضر لي بدله صاع من التمر. نقول ما يجوز لا بد ان يكون يدا بيد والا التفاضل بين الجنسين جائز وانما الممنوع ان نسا. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم
فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. لما بين صلى الله عليه وسلم ان التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء يدا بيد. قال فاذا اختلفت
يعني بر بشعير او بر بتمر اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم بشرط وهو يا ذنبي يا نعم وعن عمر وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. الا هاء وهاء. الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء متفق عليه حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق
الذهب الذهب معروف. والورق هو الفضة تسمى فضة وتسمى ورق يعني ما يلزم ان تكون ورق بالاصطلاح الحاضر لا. الورق الاصل فيه الفظة الفضة تسمى ورق والذهب ذهب او عين
الذهب بالورق يعني اشتريت ذهبا بفظة او بما يعادل الفضة لابد ان يكون هاء وهاء يدا بيد. ما في تعجيل ما تشتري قطعة الذهب بالف ريال مثلا وتقول خذ هذي خمس مئة ريال وخمس مئة احضرها غدا ما يجوز
لا يتم الشراء الا والدراهم موجودة يدا بيد فاذا اضطر الانسان لهذا وكان يعرف البائع يعرف المشتري مثلا يقول سلفني الف ريال صاحب الذهاب يسلم الرجل الف ريال فيأخذه ثم يشتري منه ذهب يكون في ذمته له الف ريال القرض لا قيمة الذهب
وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون اذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبض. رواية واحدة. وما اختلفت علتهما. يعني مثل حديد في بر او شعير او قطن او شعير
اختلفت العلة لان العلة في البر والشعير على ما يتقدم الكيل الكيل والعلة في القطن والحديد الوزن. لان الحديد والقطن ما تكال. وانما هي توزن وزنا فموزون بمكيل يجوز فيه
النساء والتفاضل من باب اولى وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون كيل والثاني يوزن وزن اذا لم يتفقا في الطعم يعني ما كان من مادة واحدة جهز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة يعني لا اشكال في هذا ولا ولا
في خلاف في المذهب. نعم وفي النسائي فيهما رواية وفي النساء يعني هنا شيء اسمه التفرق قبل القبر وهنا شيء يقال له نسى كي يباع حاضر ما سلم في المجلس
وشيء مؤجل فرق بين الاثنين اشترى مثلا ببر او اشترى حديد اختلفت العلة بالنسبة بعدم التسليم بالمجلس ما في حرج يعني لو استلم احدهما الان ولا اخر العصر او المغرب او كذا او كذا مثلا ما في حرج
لكن يقول مثلا اريد ان اشتري منك الف كيلو من القطن الف صاع من البر او من التمر على شرط يكون التسليم القطن بعد سنة هذا فيه خلاف النسا المؤجل
فيه روايتان يجوز ولا يجوز اما اذا صار حاضر لكن له في المجلس يعني البيع والمشترى على النقد لكن سلم القطن مثلا الصباح ويستلم البر او التمر او النوع الاخر في الليل
هذا لا بأس لانه يعتبر حاضر ليس فيه نساء لكن ما سلم في المجلس بخلاف الاشكال الاخرى فيه لازم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يدا بيد. خذ واعط في ان واحد
وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان وفيه روايات اربع وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل يعني ما يدخلها الا بالفظل كالثياب الثياب ما فيها ربا فضل
لو ابدلت مثلا خمسين متر من قماش بعشرة امتار من قماش اخر لا بأس لان هذي ما يدخلها ربا الفضل لانها تتفاوت ولا حرج في بيع نوع من القماش بنوع اخر من القماش
وان كان متفاضل هذا لا بأس به لانه لا يدخله ربا الفضل الذي هو علته الكيل او الطعم يقول كالثياب والحيوان ابدال مثلا بعير ببعيرين او شاة بشاتين او بقرة
ببقرتين ذكر وانثى مثلا فلا بأس بهذا على على ان فيها اربع روايات فيما لا يدخله الربا ربا الفضل فيه اربع روايات نعم احداهن يجوز النساء فيهما فيما روي عن عبد الله ابن عمرو
قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان استسلف ان استسلف ابلا فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى مجيء المصدق هذه الرواية الاولى وهي المشهورة وهي الاصح كما قال الامام احمد
رحمه الله ان ما عداها فاحاديثها فيها ضعف يعني مثل الابل والبقر والغنم ومثلها الثياب التي لا يدخلها يجوز فيها النساء والفظل لهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما
قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان استلف ابلا يحتاج الى ابل للغزو فجهز ما عنده من الابل فنفذت ما عنده وهو محتاج الى زيادة يقول عبد الله بن عمرو فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان استلف
البعير الحاضر ببعيرين الى اجل مثلا يقول هذا البعير الحاضر نأخذه منك الان ونعطيك بعد ستة اشهر او بعد ثلاثة اشهر الى مجيء المتصدق. يعني حينما يستلم المصدق ابل الصدقة ويحظرها للنبي صلى الله عليه وسلم يسدد
حينما يجيء المصدق امرني فكنت افعل هذا ولا يفعل هذا الا بعد علم النبي صلى الله عليه وسلم لانه يشتري للنبي عليه الصلاة والسلام ليجهز الجيش كان يشتري له البعير الحاضر ببعيرين الى اجل لان هذا لا يدخله الربا
كنت استلف ابلا استسلف ابلا فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى المصدق يعني المصدق ذهب كانه ليجمع الصدقات والصدقات يأخذها باعيانها يأتي بابل وبقر وغنم وغيرها من الصدقات فتسلم للنبي صلى الله
عليه وسلم فيسلمها مثلا لعبدالله بن عمرو او لغيره ليسدد الديون التي استسلفها والثانية لا يجوز لما روى سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه قال الترمذي هذا حديث صحيح الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله بعكس الرواية الاولى تماما الرواية الاولى يقول يجوز النسا يجوز النسا بالابل والحيوانات وغيرها يعني من مما لا يدخله ربا الفضل
الرواية الثانية تقول لا يجوز. بدون قيد ولا شرط. الاولى يجوز والثانية يجوز دليل الاولى هو حديث عبدالله بن عمرو كان يفعل يأخذ البعير الواحد بالبعيرين الرواية الثانية رواه حديث سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان
يعني بيع هذا له منطوق وله مفهوم منطوقه ان الحيوان لا يباع بالحيوان نسيئة بدون التفاضل ما في حرج. يشتري شاة بشاتين يدا بيد وما ومفهوم الحديث هذا انه عن بيع الحيوان بالحيوان نشيئة انه يجوز
التفاضل اذا لم يكن نسيئه يعني منطوقه لا يجوز نسيئه مفهومه انه يجوز نشيئة يجوز التفاضل اذا كان يدا بيد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الترمذي حديث صحيح
هذه الرواية الاولى يجوز النسا والفظل. الرواية الثانية يجوز الفضل دون النسا نعم والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه والرواية الثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد
يعني تبدل بعير دي بعير مؤجل هذا ما يجوز بعير في غنم مؤجلة ببقر مؤجلة يجوز الرواية الثانية الثالثة تقول اذا كان من جنس واحد فلا يجوز التعجيل لا يجوز النسا واذا كانا من جنسين فيجوز
يعني تشتري بعير ببقرتين احدهما مؤجل لانهما من جنسين اشتري بعير بعشر شياه مؤجلة مثلا لا بأس لانها جنسين الرواية الاولى يجوز مطلقا الرواية الثانية لا يجوز مطلقا. الرواية الثالثة اذا اختلف الجنس جاز واذا اتفق الجنس
فلا يجوز النساء والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد ما هو الذي يباح ويحرم؟ ان نشأ لان الكلام فيه والرابعة يباح النسا مع التساوي بعير ببعير
الى اجل بقرة ببقرة الى عجل يباح بقرة ببقرتين الى اجل؟ قال لا. هذا تفاظل يباح مع التساوي ويمنع مع التفاضل. نعم ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد. لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسا ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي هذا حديث حسن هذه الرواية الرابعة وهي يباح النسا مع التساوي بقرة ببقرة. بعير ببعير. شاة بشاة
يباح شاة بشاتين البقرة ببقرتين لا يباح الا اذا كان يدا يعني يقول مثلا هذه البقرة ذات قيمة من خيار البقر من يريدها ببقرتين صغيرة يدا بيد هذا لا بأس
بقرة ببقرتين بدون نسا اما اذا كان نسا فهو ممنوع اذا الروايات اربع. يجوز ولا يجوز ويجوز ويجوز في الجنسين يجوز مع التساوي ويمنع مع التفاضل. اربع روايات عن الامام احمد في بيع الحيوان بالحيوان
واصح الروايات واقوى ها هي الرواية الاولى لان فيها فعل فعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلف البعير بالبعيرين. ثم اذا جاءت ابل الصدقة سدد
الرواية الثالثة الاولى هي اقواها. وهي التي قال عنها الامام احمد هي حديثها اصح الاحاديث وعن ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت الرجل يبيع الفرس بالافراس والنجيبة بالابل
فقال لا بأس اذا كان يدا بيد رواه احمد في المسند هذه دليل للرواية الرابعة انه يبيع الفرس بالافراس يعني فرس مشهور بالسبق والقوة وكذا وكذا يبيعه بثلاثة افراس او اربعة افراش مثلا
يبيع الجمل مثلا بثلاثة حواشي او اربع حواشي مثلا لا بأس بهذا. وفي هذه الرواية اذا كان يدا بيد هذا دليل للرواية في الرواية الرابعة عن الامام احمد ولا خلاف في جواز الشراء بالاثمان مساء من سائر الاموال
موزونا كان او غيره لانها رؤوس الاموال الحاجة داعية الى الشراء بها مساء وناجزا هذه قاعدة عامة مستقلة يقول ولا خلاف في جواز الشراع بالاثمان مساء من سائر الاموال الاسنان ما هي
الذهب والفضة وما ينوب عنهما يعني تشتري التمر بدراهم حاضر او مؤجل تشتري البر بدراهم حاضر او مؤجل تشتري الشعير مثلا بذهب حاظر او مؤجل لا بأس تشتري القطن الحديد
النحاس كل شيء الا الاثمان بالاثمان الذهب بالفضة؟ لا اما الشرا بالثمن الذي هو الذهب والفضة اي شيء تشتريه يجوز فيه الحاضر والمؤجل والحمد لله اي شيء تشتريه وهذا هو ما
نوه الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه لان الدين هو ان يكون الشيء شيء حاضر وشيء مؤجل ويشتري البيت مثلا
في حاظر يشتري البيت المؤجل يشتري السيارة مثلا بحاضر يشتريها بمؤجل لكن ما يجوز ان يقول خذها مثلا بخمسين حاضرا وبخمسة وخمسين مؤجلة وانت بالخيار شهر نقول لا هذا ما يجوز
لا يصح ان يتفرقا الا على اتفاق حاضر او مؤجل وعلى هذا مثلا البيع هذا الذي يسمونه التأجير منته بالبيع او العكس هذا ما يجوز لانهم يتفرقون لا على بيع ولا على تأجير. ما اتفقوا على شيء معين
بل لابد ان يتفقوا ومثل ذلك القيمة حاضر او مؤجل مثلا يقول خذ هذه السيارة بخمسين الف ان اتيت بالمبلغ اليوم او غدا او بعد غد وان لم تأتي به خلال ثلاثة ايام او اسبوع فتكون حينئذ بخمسة
على البيع وهل القيمة حاضرة او مؤجلة؟ والحاضر سواء سلم في المجلس يقال له حاظر او هو يسلم خلال يوم او يومين يسمى حاضر كذلك انما المؤجل هو الذي ذكر له اجل
ممتد سواء كان قريب او بعيد او مقسط مثلا شهريا كذا فصل فان تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد هذا فيما يشترط فيه القبض ولم يتم ما الحكم
اشترى ذهب مثلا بالف ريال واخذ الذهب وقال الدراهم احضرها غدا يقول هذا البيع غير صحيح والعقد هذا فاسد ولا يحل للرجل ان يستعمل الذهب هذا لانه اخذه على بيع غير صحيح
فيعيده الى صاحبه سواء زاد الذهب او نقص الذهب فلا يحل لان عقد الذهب يشترط فيه التقابظ ذهب بفظة فما يشترط فيه القبض لا بد ان يكون القبض في المجلس
مثلا اشترى خمسين صاع من الرطب في ستين صاع من الشعير مثلا لابد ان يسلم هذا وهذا يدا بيد فان سلم احدها ولم يسلم الاخرى فالبيع باطل يقول من اخذ احدها مثلا فلا يحل له التصرف فيه لانه اخذه بعقد فاسد
وان تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوظ وفي المقبرة وفي المقبوظ وجها بناء على تفريق الصفقة وان تفرقا قبل قبض بعضه في غير المقبوض مثلا اشترى قطع ذهب
مئة جرام الجرام بخمسين ريال مثلا خمسين في مئة بخمسة الاف مثلا خمسة الاف ما معه خمسة الاف اعطاه الفين وخمس مئة وقال غدا احضر لك الباقي يقول ما دفعت قيمته
وهو صحيح وما لم تدفع قيمته فهو باطل افرض نقص الذهب او زاد الذهب ما تم البيع في نصف الذهب لانه ما سلم الا نصف القيمة النصف الاخر الذي ما سلمت قيمته البيع فيه باطل
وهذا معنى قوله وان تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبول. اذا كان مشتري خمسين جرام ودفع قيمة خمسة وعشرين جرام وبقي عليه قيمة خمسة وعشرين فمعناه انه له خمسة وعشرين جرام صحيح
الخمسة والعشرين الاخرى غير صحيح يرجعها ولا يعطيه القيمة غدا الا ببيع جديد بطل في غير المقبوض وفي المقبوظ وجهان المقبوض وجهان الوجه الاول يقول صحيح لانه يجوز تفريق الصفقة
اذا اشتريت حاجتين مثلا فبطل البيع في احدهما ولم يبطل في الاخر توزع القيمة عليهما مثل لو اشترى حاجتين حاجة فيها شفعة وحاجة ما فيها شفعة كما تقدم لنا شخصا وسيفا
توزع القيمة على الاثنين وما فيه شفعة يؤخذ بالشفعة وما ليس فيه شفعة يكون له او مثلا هذا توزع القيمة قيمة الذهب على المئة الجرام ما دفعت قيمته فالبيع فيه صحيح وما لم تدفع قيمته فالبيع فيه ليس بصحيح
فيه وجهان وجه يصح بيع ما قبضت قيمته. الوجه الاخر؟ قالوا لا لا يصح لان هذي بيعة واحدة بيعة واحدة دفع بعض قيمتها وبعض القيمة لم يدفع. وقد تكون قطعة واحدة
وقد يكون التشارك فيها في صعوبة فالبيع كله باطل ما دام ما دفع بعظ القيمة لو نقص من القيمة ولو شي يسير فالبيع باطل وفي المقبوظ وجهان وجهان في صحة البيع في المقبوظ او عدم صحته
بناء على تفريق الصفقة لان من العلماء من قال تفرق الصفقة. تقسم على الاجزاء ومن العلماء من قال ما دام الصفقة واحدة فهي اما ان تصح جميع او تبطل جميع فاذا بطلت بطلت في الكل
وما وجبت التماثل فيه اذا بيع عينا بعين فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع لانه يفوت التماثل يفوت التماثل المشترك وما وجب التماثل فيه اذا بيع عينا بعين فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه
البيع انتبه وجب التماثل مثلا خاتم ذهب في خاتم ذهب اخر رجل معه خاتم ذهب يلبسه فقيل له انه يحرم عليك ان تلبس خاتم الذهب قال هذا ما يصلح لزوجتي
لانه خاتم رجل فذهب الى الصائغ ليبدله خاتم ذهب بخاتم ذهب الصائغ تعاون معه ليتخلصوا من الحرام وليعطيه بدل ذهبه هذا ذهب لزوجته. قال نعم نضعها في الميزان اعطيك وزنه ذهب
خاتم لزوجتك هذا جائز لانه خاتم بخاتم ذهب بذهب يدا بيد عينا بعين ما هو بشيء من ذمة هذا الخاتم الذي خلعه من اصبعه يريد به خاتم هذا الذي عرظه الصايغ
وهما وجها بباشر بعدما تفرقا هذا اخذ خاتم لزوجته وهذا راعي الدكان اخذ خاتم الرجل يريد ان يصوغه من جديد ليكون خاتم يحل لبسه. والا ما يجوز للرجل ان يروج ما لا يحل لبسه
ما يجوز للرجل للصايغ مثلا ان يعمل خواتم للرجال لانه يحرم عليهم لبسها من الذهب فيكون اذا عمل لهم معناه متعاون معهم على الاثم والعدوان ويروج ما لا يجوز بيعه
فاراد هذا اخذ ذهب الرجل خاتم الرجل لاجل ان يصوغه خاتم امرأة فلما فكه وجد فيه نحاس في الوسط فما الحكم باع عينا بعين وجد في احدهما عيبا او الاخر
لما اعطى زوجته الذهب فرج فيه فوجد في وسطه وصلة نحاس فما الحكم هذا باع عينا وما وجبت تماثل فيه. يعني خاتم بخاتم اذا ابيع عين بعين خاتم بخاتم هذا بهذا
فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع هل يجوز ان يرجع الرجل ويقول عطني عرش انا وجدت الخاتم الذي اعطيتني حديد اعطني خمسين ريال والبيع صحيح نقول لا
هذا البيع باطل اصلا لانه ما وجد التماثل احدهما مثلا عشرة جرام والاخر عشرة جرام لكن احدهما ذهب عيار مثلا اربعة وعشرين والاخر عيار ثمانية عشر او عيار واحد وعشرين
فمعناه عرفنا ان عيار اربعة وعشرين اكثر ذهب من عيار ثمانية عشر او واحد وعشرين كما وجد التماثل فاصل البيع هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وما وجب التماثل فيه
اذا بيع عينا بعين ووجد في احدهما عيبا انتبه من غير جنسه يؤثر فيها لانه لو كان عيب سيأتينا اخر يتسامح فيه في احدهما عيبا من غير جنسه يعني وجد في نحاس
ووجد فيه حديد او وجد فيه نيكل او وجد فيه حجر من غير جنسه بطل البيع ما يقول اعطني عرش او اعطني عشرين ريال او ثلاثين ريال ونصحح البيع. نقول له اصل البيع غير صحيح. لانه بيع ذهب بذهب غير متماثلين
مختلفين وان كان البيع في الذمة جاز ابداله قبل التفر بطل البيع لانه يفوت التماثل المشترط نعم وان كان وان كان البيع في الذمة جاز ابداله قبل التفرق وان كان البيع
في اللمة جاز ابداله قبل التفرغ انتبه الذمة فرق بين بيع عين بعين وبيع عين في اخر بالذمة الصورة هذا الذي اتى احضر معه خاتم ذهب خاتم رجل يريد ان يبدله بخاتم لامرأته
جاء الى صاحب الدكان فقال معي هذا الخاتم اريد ان تزلي عليه ان تزن لي عليه ذهب امرأة خاتم امرأة لاني عرفت ان خاتم الذهب للرجل حرام وانت جزاك الله خيرا اعني
على هذا والرجوع عن الحرام فاعطني مثله وزنه خاتم امرأة لتلبسه زوجتي فقال نعم انا اساعدك على هذا وان كان ما لي مصلحة لكن معاونة لك علشان ما تلبس انت خاتم الذهب لانه حرام
استدنى واحد من الدالوب ووضعه في الميزان فوزنه فاذا هو مثله بالميزان سوا بسوا فاعطاه اياه هذا الرجل بصير بالذهب بالخاتم فاذا فيه حديد في الوسط او نحاس ما حكم هذا البيع
هل نقول بطل او له ان يبدله في اخر سليم البيع الى الان ما بطل لانه ما حصل تفرق وابدله بسليم في الحال البيع صحيح لان الرجل الذي اراد ان يبدل خاتمه بخاتم ما له غرض في خاتم معين
ما قال هذا بالخاتم الذي معي قال اريد ان تبدل لي هذا الخاتم بخاتم ذهب. يعني اي خاتم ذهب ما اتفقوا على عين معينة نقول البيع والشرا على هذا الخاتم
البيع والشراء على خاتم يصلح للمرأة ايا كان واضح الفرق بينهما عين بعين يعني معي هذا الخاتم بيدي. اريد هذا الخاتم المعلق هذا يسمى عين خاتمة معين وخاتم الرجل معين
عين بعين هذا اذا تبين في احدهما عيب بطل البيع. لانه ما في تساوي خاتم مع الرجل باي خاتم من هالمعروضات هذي ما يهمه يعني الاعلى او الاسفل. المهم ان يكون خاتم وزن خاتمه هذا
هذا يكون شرى اشترى ذهب ليس معينا فاذا تبين في الاخر عيب ابداله باخر ما دام في المجلس لانه ما له غرز بهذا الخاتم الذي هو رقم عشرة سواء تعطيني اقول رقم واحد او رقم ثلاثين
المهم انا ابي خاتم وزن خاتمي هذا لا زيادة ولا نقص اي شكل تريد؟ يقول اي شكل ما يهمه اي واحد المهم ذهب خاتم امرأة اسلم من هذا الخاتم الذي هو خاتم الرجل
اريد ان اسلم من الحرام عطن اي ذهب بس بشرط ان يكون ما في حرام انه وزنه بوزنه سواء بسواء هذا يعتبر ما هو بعين بخلاف الصورة الاولى فهو خصص قال ابي هالخاتم هذا المعلق
بخاتمي هذا هذا عين بعين. اذا ظهر باحدهما عيب بطل البيع الاخرى ما خصص هذا بعينه وانما قال اريد خاتم ذهب يصلح لامرأتي تعطين هذا ولا هذا ولا هذا كله واحد
فاشتدنا واحد واخذه وزنه اذا هو وزنه وسلمه اياه ناظروا هذا الاخذ وجد فيه عيب. قال لا يا اخي هذا فيه عيب ما اريده. قال طيب ابدله لك اذا ابدله له صح
البيع لا يزال صحيح ما يقال بطل البيع لانه مو بعين بعين وهل يجوز بعد التفرق فيه رواية وهل يجوز بعد التفرق فيه روايتان رواية الاولى تجيز والرواية الثانية لا تجيز
احداهما يجوز اذا اخذ البدن في مجلس الرد يعني رده واخذ بداله في الحال والثانية لان لانه قبض بدله قبض بدله يقوم مقامه. يعني بدله بغيره. فيجوز. نعم. والثانية يبطل العقد
لانهما تفرقا قبل قبظ العوظ نعم احداهما يجوز اذا اخذ البدل في مجلس الرد لان قبض وبدله في الحال واخذ بدله فهذه يجوز. نعم. لان قبض بدله يقوم مقامه والثانية يبطل العقد برده
لانهما تفرقا قبل قبض العوظ ان القبض الاول غير صحيح. القبض الاول قبض معيب وتفرقا قبل القبض الصحيح في بطل البيع. نعم. وان كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته والسواد في الفضة
والخشونة فيها فالعقد صحيح وليس له اخذ العرش لانه لانه يخل بالتماثل وله الخيار بين فسخ العقد او الامساك وليس له البدل ان كان البيع عينا بعين وان كان عيبه لمعنى لا ينقص
ذاته مثلا ابدل خاتم بخاتم اخذ هذا الذهب الذي يريده لزوجته نظر فيه فاذا فيه سواد او اذا فيه خشونة يمخش البشرة او كذا هذا عيب لكن هذا العيب ما يؤثر في وزن الذهب
هو هو وانما هذا سواد قد يزول بسهولة وقد لا يزول. لكنه عيب هذا يقال للرجل البيع صحيح لانه ما يخل بالتوازن هذا عشرة جرام وهذا عشرة جرام سوا سوا ما في نقص
لكن هذا في سواد او في خشونة مثلا فيقال لاخذ هذا المعيب انت بالخيار ان شئت رده وان شئت البيع صحيح يقول اريد ان اخذ عوظ عن هذا العيب نقول له
ما يجوز لان عشرة جرام بعشرة جرام ما يجوز تاخذ معه عشرة ريال مقابل العيب يصير يبطل انما تأخذه بعيبه الذي لا يؤثر على الوزن انت بالخيار او ترده على راحتك
اذا كان العيب لا يؤثر في الوزن فالخيار لمن قبض المعيب ان شاء رده وان شاء امضاه والعقد صحيح لان الاول ابطلنا العقد لان عشرة جرام صار مقابلها ثمانية جرام. راحت جرامين حديد او نحاس
بخلافي عشرة جرام بعشرة جرام احدهما في سواد او خشونة الذهب هو هو. ما تغير وانما العيب غير مؤثر على الوزن. ولهذا قال وان كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته. يعني هو هو وزنه هو هو
كالسواد في الفضة والخشونة فيها فالعقد صحيح وليس له اخذ الارش لانه هنا اخذ العرش اخذ ذهب وذهب بزيادة احدهما دراهم فلا يجوز وليس له اخذ العرش لانه يخل الاخذ العرش يخل بالتماثل
وله الخيار بين فسخ العقد او الامساك انت بالخيار ان شئت تأخذه بحاله فانت يجوز لك ذلك. ان شئت ان ترده لان هذا عيب يؤثر عليك فترده. ولا حرج عليك
نعم وليس له وليس له اخذ العرش لانه يخل بالتماثل وله الخيار بين فسخ العقد او الامساك. نعم وليس له وليس له البدل ان كان ان كان البيع عينا بعين وليس له البدل ان كان البيع عينا بعين. يعني هو مخصص هذا الخاتم بهذا الخاتم
هذا ما يبدله واما ان كان غير مخصص ان يبدله كما تقدم. نعم وان كان البيع في الذمة فحكمه حكم حكم القسم الذي قبله نعم لانه يجوز ابداله كما تقدم
يعني ما خصص خاتم معين وانما قال اريد ان تبدل لي هذا الخاتم بخاتم اخر فاعطاه خاتم فتبين ان فيه سواد او فيه خشونة. فابدله بغيره فلا بأس والبيع صحيح
نعم. فاما ما لا يجب التماثل فيه خاتم فضة بخاتم ذهب فاما ما لا يجوز ما لا يعسر التماثل فيه لا يخل فله فله اخذ ارشه. مثلا قال معي خاتم الذهب هذا
اريد فيه خاتمين من فضة يا باشا فاعطاه خاتمين من الفضة واخذ خاتم الذهب لما نظر في خاتمي الفظة وجد في احدهما عيب قال هذا واحد معيب اما ان تأخذه
او تعطيني مقابل هذا العيب عشرة ريال فلا بأس لان هذا لا يخل لا يلزم التماثل فيه. يقول ترجع من القيمة كذا. نعم لان التفاضل فيه ما معناه؟ فاما ما لا يجب التماثل فيه. كالذهب والفضة والبر بالشعير ونحوها. حنا مثلنا
بالذهب ونحوه لانه ايسر واسهل وهو الاكثر استعمالا بخلاف بيع صاع من التمر بصاع اخر هذا يقل فله اخذ ارشه لان التفاضل فيه جائز وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله
يعني في الزيادة او النقص اذا كان في زيادة او نقص فلا يؤثر او كان فيه عيب اخر مثلا سواد او نحوه واخذ مقابل هذا السواد عرش فلا يؤثر هذا
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين