وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فاصل وان وطأ المشتري الامة ففيه روايتان
احداهما ليس له ردها وله العرش لان الوطء يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقل او عقوبة والثانية له ردها ان كانت ولا شيء معها لانه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها
ولا يتضمن الرضاء بالعيب واشبه الاستخدام وان كانت بكرا فهو كتعيبها عنده فان ردها رد ارش نقصها كما لو عابت عنده هذا الفصل فيما لو تأثر المبيع عند المشتري مع وجود عيب فيه قبل الشراء
المشتري اشترى امة. والامة اذا اشتراها واستبرأها بحيضة ان كانت من ذوات الحيض او وضعت حملها حلت لسيدها اذا لم تكن مزوجة اشترى الرجل الامة واستبرأها ثم وطئها ثم وجد فيها عيبا
وقال ان كانت ثيبة ردها ولا شيء معها. لان هذا الوطأ لا ينقص عينها وان كانت ذكرى فهو بالخيار ان شاء اخذ العرش مقابل هذا العيب وان شاء ردها ورد ارشى بكارتها لانها نقصت
قيمتها ويرد مقابل هذا النقص كما ذكرنا في المسرات يردها ويرد معها من تمر مقابل اللبن الذي استفاده وهذه يردها ويرد عرش بكارتها القول الاول بان له العرش ارشى العيب ولا يردها ما دام وطئها
اما اذا والقول الثاني بان له الخيار بين ان يأخذ ارشى العيب او ان يرد ولا شيء معها لان لا ينقص الثيب واما اذا كانت بكرا فانه يردها ويرد ارش نقصها
او يأخذ ارشى عيبها وفي قوله مجرى لان الوطأ يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر او عقوبة لا يخلو من عقر او عقوبة العطر هو دية الفرج والعقوبة اذا كان ذلك محرما
فمثلا الغاصب يدفع الدية دية الفرج الجاني عليه العقوبة وهي حسب ما يستحق من عقوبة ان كان ثيبا فعليه الرجم وان كان بكرا فجلد مئة غريب عام فان لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل او غيره او اعتقه او وقفه
او ابق او باعه او وهبه فله العرش لانه تعذر عليه الرد وان لم يعلم بالعيب حتى خرج من ملكه اما ان يكون هلك او مات او قتل او اوقفه اذا كان ارضا
او باعه اذا كان سلعة مثلا فهذا لا يخلو ان كان هذا التصرف بعد علمه بالعيب فلا شيء له وان كان هذا التصرف قبل علمه فله العرش فقط ولا يرد لانه انتقل من ملكه
فمثلا اشترى رقيقا بعد ما اشتراه في فترة قتل او مات ثم علم بان به عيب فما الذي يلزم له العرش او اعتقه اشتراه ولم يعلم ان به عيب ثم اعتقه
وبعد ما اعتقه علم ان به عيب لا يمكن رده لان العتق عقد لازم لا يرجع فيه المرء مثلا اذا اعتق خرج من ملكه وعتقه حسب الحال ان كان تقربا الى الله
فله ثواب ذلك وان كان كفارة لامر من الامور فقد حصل المقصود الا انه علم ان به عيب بعدما اعتقه فلا يمكن ان يرده لانه خرج من ملكه وانما يأخذ ارشة
او اوقفه مثلا اشترى ارض يظن انها سليمة من العيوب فاوقفها جعلها وقف لله تعالى يبنى عليها مسجد وبعد ما اثبت الوقفية تبين ان في الارض عيب من العيوب اما ان تكون ارضها
الاخوة تختلف عما حولها او يكون بها عيب من العيوب لم يظهر له الا بعد ما اوقف الارظ فلا يرجع في الوقفية لان الوقفية عقد لازم مثل العتق فاذا اوقف الشيء فلا يرجع فيه
فماذا له له العرش ما يقول ارد عليك هذه الارض واشتري بدلها ارض اخرى مثلا اجعلها وقفنا نقول الوقفية خرجت من ملكي الرجل فلا يتصرف فيها بخلاف ما اذا نوى اراد الوقفية يعني اشترى ارض
من اجل ان يوقفها ما اوقفها الى الان ثم تبين له بها العيب فله ان يأخذ العرش وله ان يردها لانها لا تزال في ملكه لكن الصورة الاولى اوقف هذه الارض وجعلها
وقفا لوجه الله تعالى يبنى عليها مسجد. مثلا ما يستطيع ان يتراجع عن هذا فماذا يكون له وجد ان في الارض عيب بعدما اوقفها فله العرش عرش العيب تعرض على اهل الصنف
فينظر كم قيمتها سالمة من العيوب؟ قالوا مثلا قيمتها مئة وكم قيمتها بهذا العيب؟ يقولون سبعون ويقول نأخذ العرش وقدره ثلاثون او ابق عبد رقيق لما باعه سيده هرب من سيده الاخر
الجديد هو اذا ابق على سيده الاخر لكن تبين له ان به عيب من قبل فنقول له ارش هذا العيب او باعه مثلا اشترى هذه الارض ثم باعها ثم تبين له ان بها عين
ما يستطيع ان يردها لانه باعها انا اقول في هذه الحال له ارش العيب او وهبه كذلك اذا وهبه لشخص ما اشترى هذه الارض ثم وهبها لاخيه لو اشترى هذه الناقة ثم وهبها لاخيه او لصاحبه
الواهب ما يجوز له ان يرجع في هبته الا الوالد له ان يرجع في هبته لولده هذا مستثنى واما سائر الناس فلا يجوز للمرء ان يهب ثم يرجع الراجع في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود الى قيئه. يعني فيأكله
ولا يجوز للمرء ان يهب ثم يعود في هبته فاذا وهبه وعرفنا انه لا يجوز له ان يعود في هبته فلا يستطيع ان يرده حينئذ فيأخذ ارشاه لانه تعذر عليه الرد
نعم وان فعله وان فعل ذلك مع علمه بالعيب ولا ارسله لرضاه به معيدا. ذكره القاضي وان فعل ذلك يعني اعتق او باع او وهب او وقف بعد علمه بالعيب
فلا شيء عليه ما يقول ابيعه وارجع في العرش نقول ما بعته الا لانك قابل له راض بهذا العيب ولا ارش له رضاه به معيبا وقال ابو الخطاب في المبيع والهبة رواية اخرى
له العرش ولم يعتبر علمه وهو قياس المذهب لاننا جوزنا له امساكه بالعرش وتشرفه فيه كامساكه وقال ابو الخطاب في البيع والهبة قال حتى لو علم بالعيب قبل البيع او علم بالهبة
قبل علم بالعيب قبل الهبة او قبل البيع فله العرش لانه يجوز له ان ويأخذ العرش فهو هبة وبيعه بمثابة امساكه وامساكه لا يدل على الرضا ما دام انه يعلم
ان له حقا المطالبة بالارش فمثلا اشترى هذه الارض ثم علم ان فيها عيب فاعطاها لولده او لاخيه او لغيرهما وطالب بالعرش من حقه ان يأخذ العرش لانه له ان يأخذ العرش والسلعة بيده
فيأخذ العرش كذلك اذا اخرجها من ملكه باختياره وان باعه قبل العلم ثم ردع اليه ببيع او غيره فله رده او ارشه لان ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه وبرجوعه اليه عاد الامكان
وان باعه قبل العلم بالبيع بالعيب ثم رجع اليه ببيع او هبة فله حق ان يرجعه ويأخذ الثمن او يأخذ العرش ايضاح هذا بالمثال اشترى سيارة مثلا ولم يعلم ان بها عيب
ثم باعها ثم رجعت اليه باي صفة من صفات الرجوع اما ان المشتري منه وهبها له او انها رجعت اليه بهذا العيب او انه اشتراها مرة اخرى ممن باعها عليه
فله ردها بالعيب الاول لانه امتنع الرد من اجل انتقالها من ملكه فبعودتها الى ملكه مرة اخرى له ان يردها بالعيب الحادث فيها قبل ان يشتريها وان باع بعضه او ووهبه
قاله ارس الباقي فاما عرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن رواية فان باع بعضه او وهبه فله عرش الباقي
قلنا اذا باع او وهب ما له شيء فان باع بعظه او وهبه. اذا قلنا انه ان باعه او وهبه فليس له الا فليس له الا العرش لان ارجاعها اصبح متعذر
لكن من حقه ان يطالب بالعرش. فاذا كان البيع او الهبة لبعض المبيع فان باع بعضه او وهبه فله عرش الباقي فاما عرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع. يعني ان كان بعد علمه
العيب فليس له الرجوع وان كان قبل علمه بالبيع فله العرش واما اذا باع بعظه وبقي بعظه مثلا دقيق او بر او ارز او غيره مثلا اشتراه ثم وهب منه شيء او باع منه شيء
وبقي بعضه عنده وتبين له العيب فله ان يرده بعيبه او يأخذ العرش له ارش هذا الذي عنده. نعم وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن رواية احداهما يجوز ذكره الخرقي لان رده ممكن
والاخرى لا يجوز لان فيه تبعيض الصفقة على البائع فلم يجز كما لو كان المبيع عينين ينقصها التفريق الرواية الاولى على ان لا ليس له رد الباقي وانما له العرش فقط
وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان احداهما يجوز لان هذا معيب وتبين عيبه فله رده على من باعه عليه الرواية الاخرى تقول ليس له رده لان فيه تفريق للمبيع
واشترى مثلا عشرة اكياس من القمح ووهب منها خمسة وبقي عنده خمسة فتبين بها العيب فله ان يأخذ العرش ما بين يديه. لكن هل له رد ما بين يديه ام لا
في جواز رده روايتان احداهما تقول له رده لانه لا ينقص بالتفريغ. مثلا فرق هو خمسة اكياس وبقي خمسة يردها الرواية الاخرى تقول لا ليس له رد بعظ المبيع ما دام تصرف في بعضه لان فيه تفريق الصفقة على بايع
وربما يكون فيه ظرر على البائع اذا رد بعض الشيء وترك بعض ذلك ان يكون مثلا مئة كيس وزع منها وتصدق واعطى خمسين كيس فبقي خمسون. هل له ان يرد الخمسين
الرواية الاولى تقول يرد لانه ما عيب وبين يديه وله رده الرواية الاخرى تقول ليس له رد ذلك لانه ربما يكون فيه ظرر على البائع الاول فلا يرد علي مثلا ما وجه الظرر
يقول البائع الاول رد لي المئة كاملة استطيع اتصرف فيها. اسافر بها الى الرياظ الى جدة الى مكان ما واسوقها لكن خمسين يكلفني مصاريف اكثر مما امل ان استفيد فهي لا تتحمل اجرة السيارة كاملة
ولا تحمل لي بقسطها وانما لابد باجرة كاملة وعلي ضرر في هذا فرد المئة او اقبلها كلها وخذ العرش ولو اشترى شيئين فوجد باحدهما عيبا فله ردهما معا او امساكهما واخذ العرش
فان اراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان الا ان يكون الا ان يكون مما ينقصهما مما ينقصهما التفريق كمسراع اي باب او مما او ممن لا يحل التفريق بينهما كالاخوين فليس له الا ردهما او امساكهما مع العرش
لان في رد احدهما تفريقا محرما او اضرارا بالبائع لنقصان قيمة المردود بالتفريق وان اشترى شيئين فوجد باحدهما عيبا فله ردهما معا او امساكهما واخذ العرش وان اشترى شيئين اشترى
بقرة وناقة بقيمة الف ريال مثلا فوجد بالناقة عيب ووجد البقرة سليمة يقول فله ردهما معا او امساكهما واخذ العرش يقول اريد ان ارد عليك احد المبيعين واخذ احدهما يقول لا
رد الاثنين وخذ القيمة كاملة بل هما وخذ ارشى العيب من حقك فان اراد رد المبيع وحده قال اريد ان ارد المعيب وحده. واما السليم فانا اريده ففيه روايتان هل يجوز له ذلك او لا يجوز
قال الا ان كان مما يضرهما التفريط مثلا اشترى خف عين افلق القدمين وجد باحدهما عيبا والاخر لا عيب فيه قال اريد ان ارد هذا بالعيب واخذ غير المعيب. قيل له هذه ينقصها
بالبايع التفريق ما يمكن هو يستفيد من خف واحد رد الاثنين معا او اقبلهما معا وخذ العرش او ان كان مما يحرم التفريق بينهما اشترى امة وولدها بقيمة الف ريال
ثم وجد بالامة عيبا ووجد الولد سليم من العيوب وقال اريد ان اخذ الولد وارد الام يقول له لا يجوز لك ذلك حتى لو وافق البايع لان في هذا تفريق بين الام وولدها. والنبي صلى الله عليه وسلم منع
التفريق بين الام وولدها في البيع وان تلف احد المبيعين ووجد بالاخر عيبا فعلى الروايتين وان تلف احد المبيعين ووجد بالاخر عيبا فعلى الروايتين ان اشترى اي شيء عين واحدهما تلف
والتالف يتعين ارشو عيبه والاخر باقي. فهل له رده او لا او يأخذ عرش الاثنين على روايتين. احداهما تقول له رده واخذ قصة من القيمة والاخرى تقول ليس له رده لانه ربما تبرر البائع برد احد
البضاعتين وقبول احداهما وان اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري لانه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب وان اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري مثلا اذا توافق على رد المبيع بقسطه الباقي
لكن اختلفا في القول بقيمة التالف اشترى الحاجتين مثلا وقال المشتري قيمته مئة ريال وقال البائع بل قيمته اكثر من هذا لان في مصلحته الكثرة لكونه تالف لن يرد وقال قيمته اكثر فاختلفا
فالقاعدة عندنا اذا اختلف الاثنان في القيمة فالقول قول الغارم يعني الذي يدفع الشيء هذا اذا لم يكن هناك بينة اما اذا كان هناك بينة يرجع اليها. واذا لم يوجد بينة فالقول قول الغارم الذي هو الذي يريد دفع القيمة
وان كانا معي بين باقيين فاراد رد احدهما وحده فهي كالتي قبلها وان كانا معي بيني باقيين فاراد رد احدهما وحده فهي كالتي قبلها فيها روايتان يجوز ذلك والاخرى تقول لا يجوز لان في هذا
للصفقة على البائع وقال القاضي ليس له رد احدهما لانه امكنه ردهما مع يقول القاضي ابو يعلى ليس له رد احدهما اما ان يأخذهما معا ويأخذ العرش او يردهما معا ويأخذ
القيمة نعم ولو كان المبيع عينا واحدة فاراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا لان فيه تشخيص المبيع على البائع والحاقا لضرر الشركة به ولو كان المبيع عينا واحدة
فاراد رد بعضها لم يملك ذلك العين المبيعة سيارة مثلا فوجد فيها عيب فقال انا اريد ان ارد نصف السيارة يقول لك ونصف السيارة يقول لي في عين واحدة ما تفرق
وقال اريد ان ارد عليك نصفها. رد علي نصف الثمن. وانا اكون انا وانت شركا في السيارة يقول لا يملك هذا لان المشتري لا يرغب المشاركة وعليه ظرر في هذا
اشترى السيارة مثلا بعشرة الاف ثم وجد فيها عيب وقال السيارة التي اشتريتها منك معيبة وانا لن اقبلها معيبة لكن من اجل خاطرك انا اقبل نصفها ونصفها يكون لك ونكون شركا انا وياك في هذه العين المعيبة
فهل يلزم لان البايع قد يتضرر بالمشاركة ويقول للمشتري ردها جميع او اقبلها جميع ولا اريد ان اشاركك في السيارة وان اشتر اثنان شيئا فوجداه معيبا رضيه احدهما ففيها رواية
احداهما للاخر رده نصيبه لانه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك كما لو انفرد والاخرى ليس له رده لان المبيع خرج عن ملك عن ملك البائع كاملا. فلم يملك المشتري رده مشقصا
كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها وان اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا احدهما ولم يرضه الاخر مثلا في السيارة اشتراها اخوان او جاران او صديقان اشترى يا السيارة معا
بعشرة الاف هذا دفع خمسة وهذا دفع خمسة ثم تبين ان بالسيارة عيب احدهما صاحب ظرورة وحاجة ملحة قال اقبلها بعيبها والاخر قال لا انا لا اقبل النصح هذا معيبا
فهل له الرد او لا؟ روايتان اذاهما تقول نعم له الرد لان الرجل لا يلزم بشراء المعيب الرواية الاخرى تقول ليس له الرد لان البائع سيتظرر باع السيارة بعشرة الاف
ثم احد الشريكين رد نصيبه السيارة خرجت من ملكه جميع وقبض العشرة يريد ان يرد خمسة من القيمة ويكون شريك للاخر هذا ما يريد المشاركة يقول اقبلوا السيارة جميعا ردوها جميع
ولو ورث اثنان عيب في سلعة فرضي احدهما سقط رد الاخر لان العقد عليها واحد بخلاف شراء الاثنين فانه ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة ورضي احدهما سقط رد الاخر
لان العقد عليها واحد الاثنان لم يشتريا السيارة مثل المثال السابق الذي شرى السيارة ابوهما ثم تبين ان في السيارة عيب ثم مات الاب وورث الولدان هذا الرد بالعيب ورثاه عن ابيهما
احدهما قال لا نريد سيارة لانها معيبة ولا حاجة لنا بها نردها الاخر قال نحن في حاجة اليها وانما نأخذ العرش فاراد احدهما ان يرد نصيبه فهل له ذلك؟ هذا لا ليس له ذلك لم
لان العقد على السيارة من قبل شخص واحد بخلاف الصورة السابقة فالاثنان اشترى السيارة معا من هذا الرجل وقد يملك احدهما الرد انا اشتريت منك نصف السيارة فانا ارده لكن هذه
تختلف عنها لان لان السيارة خرجت من مالكها دفعة واحدة لشخص واحد ويقال للاثنين اتفقا اما على الرد جميع او على اخذ العرش جميع وان اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا
فله رد نصيب احدهما عليه منفردا لانه يرد عليه جميع ما باعه هذه بعكس الصورة السابقة السيارة مشتركة بين اثنين ثم جاء شخص واشترى نصفها من هذا واشترى النصف الاخر من الاخر
فلما اشترى السيارة من اثنين وجد بها عيب قال احدهما عمي او خالي استحي ارد نصيبه عليه. لكن الاخر لا لا اجامله فاراد رد المبيع رد نصيبه عليه. دون الاخر فلا بأس بهذا
فله حق لم لانه اشترى نصيب هذا كامل واراد رده كامل من الاصل ما له الا نصف السيارة فهو رده علي رد عليه نصفه وقبل النصف الاخر وان اشترى واحد من اثنين شيئا
فوجداه فوجده معيبا فله رد نصيب احدهما عليه منفردا لانه يرد عليه جميع ماذا؟ ويقبل اصيب الاخر لانه يقول استحي ارد هذا السلعة على اخي او على عمي او على خالي
وانما الاخر شريكها ارد عليه نصيبه. فله ذلك لانه في هذه الحال رد على الرجل كل ما اشترى منه لانه اصلا اشترى منه نصف السيارة ورده عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين