والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اختلفا في قدر المبيع فقال بعتك هذا العبد بالف
فقال بل هو والجارية فالقول قول البائع نص عليه لانه ينكر بيع الجارية اختصت اليمين به كما لو اختلفا في اصل العقد قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اختلفا في قدر المبيع
هذا الفصل اورده الامام الموفق رحمه الله في كتابه الكافي تحت باب اختلاف المتبايعين يعني اذا اختلف المتبايعان في امر من الامور القول قول من يقول رحمه الله واذا اختلفا في قدر المبيع
اختلف في قدره يعني قال المشتري بعتني ثوبين بكذا وقال البايع بل بعتك ثوبا واحدا بكذا او قال المشتري بعتني هذه الدار وهذه الارض التي بجوارها ويقول البائع بل بعتك الدار وحدها
او بعتك الارض وحدها او قال المشتري بعتني هذا العبد وهذه الجارية ويقول البائع بل بعتك الرجل فقط. ولم ابع عليك المرأة هذا الاختلاف في قدر المبيع يعني البايع يدعي انه باع
شيئا والمشتري يدعي انه اشترى اكثر المشتري يقول الارض والدار والبايع يقول بعتك الدار وحدها. هذا اختلاف في قدر المبيع قدر الثمن ولا في صفة المبيع وانما في القدر في ما هو المبيع؟ هل هو كذا وكذا؟ ام كذا فقط
يقول وقال بعتك هذا العبد بالف وقال المشتري بل هو والجارية يعني هو اشتريت العبد والجارية والمرأة اشتريتهما بالف فالقول قول البائع نص عليه القول في هذه الحال قول البائع لان المشتري يدعي شيئين
والمشط والبائع ينكر واحدا منهما ويقول البيع على كذا فقط فالقول قول المنكر ايه يا مينا انه غالبا اليمين في جانب الاقوى والاقوى منهما اذا لم يوجد بينة هو المنكر
اما اذا وجدت بينة على هذا او هذا فالبينة مقدمة فالقول قول البائع نص عليه لانه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به لانه ينكر احد الشيئين اللذين يدعي المشتري انه اشتراهما
كما لو اختلف كما لو اختلفا في اصل العقد كما لو اختلفا في اصل العقد يقول احدهما انت بعت ويقول الاخر انا لم ابع والقول قول منكر للبيع لان الاصل
عدم البيع الا اذا وجد دليل عليه. نعم وان قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب حلف كل واحد منهما على ما انكره على ما انكره خاصة. نعم
وان قال بعتك هذا العبد وقال بل بعتني هذا الثوب يعني هذا اختلاف غير الاختلاف السابق الاختلاف السابق في قدر المبيع وهما يتفقان على شيء منه ويختلفان على شيء فالقول قول منكر الشيء
هذا الصورة اختلف في عين المبيع في عين المبيع المشتري يقول بعتني الدار والبائع يقول بعتك الارض المشتري يقول بعتني هذا الثوب البائع يقول ما بعتك هذا الثوب وانما بعتك هذا الردا
يعني ما اتفقا على شيء واحد اختلف في عين المبيع الصورة الاولى اختلفا في قدر المبيع يتفقان على شيء ما ويختلفان في شيء اخر وهنا مختلفان على عين المبيع المشتري يقول ان اشتريت الدار
البائع يقول لا انا ما بعت عليك الدار وانما بعت عليك الارض فهما اختلفا في عين المبيع. فكل واحد منهما مدعي لشيء ومنكر لشيء اخر. هذا ما يكون اليمين في جانب واحد
وانما في الجانبين نعم حلب ها حلف كل واحد منهم حلف كل واحد منهما على ما انكره خاصة حلف كل واحد منهما على ما انكره خاصة المشتري يحلف يقول والله ما اشتريت الارض
لا حاجة لي في الارض انا اشتريت البيت لاجل ان اسكنه البائع يحلف على ما انكره يقول والله ما بعت عليك البيت وانما بعت عليك الارض لان البيت من يمكن ابيعه لاني ساكن فيه انا واولادي
فكل واحد يحلف على ما انكره وهم كل واحد يدعي على الاخر خلاف ما ينكره ثم ان كان العبد في يد البائع فليس للمشتري اخذه لانه لا يد عليه. لا يدعيه. لانه لا يدعيه. ثم ان كان ما يدعيه
البايع في يده لا يزال المشتري لا يأخذه حتى لو حلف وحلف صاحبه لانه اصلا ما يدعيه مثل الصورة الذي ذكرنا الدار والارض مثلا البائع حلف والله ما بعت عليك الدار وانما بعت عليك الارض
المشتري يقول والله ما اشتريت الارض وانما اشتريت الدهر حلف الان الاثنين الارض والدار بيد البايعين الان فحين اذ لا يأخذ المشتري شيئا منهما لا يأخذ الدار لان البايع حلف انه ما باعها
ولا يأخذ الارض لانه حلف انهما الشراهة فهو يكذب نفسه لو قلنا يأخذها ولذا قال ثم ان كان العبد يعني الذي اختلف فيه في يد البائع فليس للمشتري اخذه لانه
لا يدعي وان كان في يد المشتري فليس للبائع اخذه لذلك فان كان في الدار مثلا مستلمة او العبد استلمه الذي يدعي انه الشراعة فلا يعود الى المستريح حينئذ الا في حال
اذا تعذر عليه استلام قيمته فيفسخ البيع من اجل تعذر استلام القيمة نعم وان كان في يد المشتري فليس للبائع اخذه لذلك الا ان يتعذر عليه ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه
يفسخ البيع حينئذ ويأخذه لانه ما استلم قيمتاه. نعم والثوب يقر في يد البائع ويرد اليه ان كان عند المشتري. والثوب يقر في يد البائع لانه حلف بانه ما باعوه
ويرد على البائع ان كان في يد المشتري لان البائع حلف انه ما باعه فلم يأخذه المشتري بماذا ويرد اليه ان كان عند المشتري. نعم وان قامت بينة بالعقدين ثبت. وان قامت بينة بالعقدين ثبتا
ثبت كل واحد بقيمته يعني البايع احظر بينة انه باع الارض والمشتري احظر بينة انه اشترى الدار ويتم عقد الاثنين يصح ويستلم بايع اذا قامت البينة صح العقدان لان بالبينة تقطع الرقاب
وان قامت بينة احدهما ثبت ويحلف المنكر للاخر ويبطل حكمه وان قامت بينة احدهما ثبتت اذا احضر احدهما بين بانه باع او احضر احدهما بينة انه اشترى ثبتت البينة ويحلف المنكر للاخر ثم يبطل حينئذ حكم البيع
المنكر للشيء لان ذاك اثبت انه باع لكن الاخر انكر انه اشترى مثلا فلا يلزم وقد حلف يمين بانهما الشراه حينئذ ترجع البضاعة او العين المباعة على صاحبها اصلا وان اختلفا في صفة الثمن وهذه الاشياء الاختلافات قد تكون في اشياء ذات قيمة يعني مثل ما مثلتوا
بالدار مثلا والارض يدعي هذا كذا ويدعي هذا كذا ويكون بينهما خلاف كبير ويتطلب الرفع للحاكم فالحاكم يسمع منهما ويحلف كل واحد اليمين المتوجهة اليه ثم يحكم بما يريه الله
جل وعلا انه الحق فصل وان اختلفا في صفة الثمن رجع الى نقد البلد نص عليه وان هذا اختلاف اخر غير الاختلاف السابق لان هذا الباب كله في اختلاف المباثة بايعين
اختلفا في صفة اختلفا في عيب اختلفها في كذا اختلفها في عدد اختلفها في نوع اختلفا في النقد اختلفا في التأجيل اختلفا في في الرهن اختلفا في اي امر من الامور
يقول وان اختلفا في الصفة الثمن رجع الى نقد البلد نص عليه هذا مثلا عرض البضاعة للبيع وجاء المشتري وقال بكم هذا قال بعشرة وسكت قال المشتري اشتريت بعشرة انتبه معي
فاخرج المشتري من جيبه عشرة ريالات وسلمها لصاحب الدكان وقال صاحب الدكان لا يا اخي مو كذا انا بعت عليك بعشرة دولارات لاني اعرف انك انت مثلا تتعامل بالدولار ربما يكون ما معك ريالات
قال المشتري لا انا في مكة مكة ما في بيع وشراء بالدولارات انا اشتريت من ريال على معرض قلت لي بعشرة فاشتريت انا بعشرة ريالات البائع يقول انا راعيت المشتري لانه وافد
وربما ما يكون معه دراهم ريالات او البيع وقع في المطار مثلا هذا نازل من الطائرة الان ما معه ريالات والمشتري وجد هذه السلعة رخيصة بعشرة ريالات فاخذها اختلف فارتفع اليك لتحكم بينهما بما اراك الله
يقول انظر في قول اهل العلم رحمة الله عليهم جئت الى كتاب الكافي فوجدت انه يقول الرجوع الى البلد يقول القيمة بعشرة ريالات لانك انت تبيع وتشتري في مكة او في جدة او في المطار
ولا يتعامل بالدولار ولا بالجنيه ولا بكذا وانما يتعامل بالريال البيع بنقد البلد هذا اذا كان في البلد نقد واحد معتبر مثل هنا مثلا البيع والشراء كله ولا يباع ويشترى مثلا بالدولارات او بالجنيهات او بالربيات او بالدراهم
وانما بالريال السعودي رجع الى نقد البلد نص عليه. نعم وان كان فيه نقود رجع الى اوسطها وان كان فيه نقود رجع الى اوسطها. يعني ما هو الغالي وله الرخيص
افرض مثلا بلدا ما نتعامل بالريال الدولار والجنيه وكذا وكذا معاملة اه عملات كثيرة يباع ويشترى بها كلها لانها مثلا ما للبلد نقد معتبر وانما يتعاملون بجميع انواع النقد فاشترى المشتري
يظن انه بالعملة الرخيصة والمايع باعه على انه بالعملة الغالية فاختلفا عند التسليم والاستلام فكيف الرجوع الى ماذا؟ ارتفع اليك فتقول في عملات مثلا يساوي خمسة الوحدة منها تساوي خمسة
وعملة تساوي واحد وعملة تساوي ثلاثة كيف تقول اقول الوسط اقول الوسط للغالي ولا الرخيص النازل وانما بالوسط. هذا اذا كانت كلها مستعملة بكثرة كلها مستعملة يبيعون مثلا بكذا ويبيعون بالجنيه ويبيعون بالدولار يبيعون بالدرهم يبيعون بالريال العماني وهكذا مثلا
عملات متفاوتة منها ما يساوي ثلاثة ومنها ما يساوي خمسة ومنها ما يساوي سبعة فنقول في الوسط وان كان فيه نقود رجع الى اوسطها. نعم وعلى من القول قوله اليمين
لان الظاهر صدقه وعلى من القول قوله اليمين. يحلف القول قول من المنكر غالبا. المنكر هذا الشيء يعني المنكر للاعلى هو الذي القول قوله عليه ان يحلف يقول والله ما اشتريت على انها مثلا بالدولار
وانما اشتريت على انها بالريال مثلا فيحلف لان الظاهر صدقه. نعم فكان القول قوله كالمنكر وقال القاضي يتحالفان. وقال القاضي ابو يعلى اذا اختلفا وكانت كلها النقود سائدة في البلد مستعملة
اذا اختلفا يتحالفان يعني كل واحد يحلف لصاحبه ثم ان شاء فسخ البيع وان رظي احدهما بيمينه لصاحبه اخذه لان من حلف على انكار شيء لا يلزمه الا برضاه مثلا تحالف حلف هذا اني ما بعت بالريال وحلف الاخر اني ما اشتريت بالدولار
اقول في حينئذ ينتهي العقد يتوقف فيه. الا ان رضي احدهما وقبله بما قال صاحبه لان من حلف على انكار شيء ما يلزم به. والا ما الفائدة من يمينه فصل
وان اختلفا من اجل او شرع في اجل في اجل او شرط او رهن او ضمين ونحوه وفيه رواية احداهما القول قول من ينكره مع يمينه لانه منكر واشبه منكر العقد من اصله
والثانية يتحالفان لانهما اختلفا في صفة العقد فاشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن وان اختلفا في اجل او شرط او رهن او ضمير ونحوه ففيه روايتان اختلفا في شرط
شخص اشترى قطعة قماش من شخص ما واشترط المشتري قال نشتري هذه القطعة لكن شرط تخيطها لي ثوب ثم ان البايع لف قطعة القماش ووضعها في كيس وسلمها للمشتري وقال ادفع الثمن
انا ما اشتريت قطعة قماش اشترطت عليك على ان تخيطها ثوب قال ابدا انا ما التزمت لك بهذا الشرط انا اذا اردت انا بعت عليك الان بخمسين ولو اردت اني اخيطها
لاخذتها بدونك وبعتها بمئة ويقول المشتري انا ما اشتريت قطعة قماش ماذا اعمل بها ماذا استفيد منها انا اريدها ثوب انا اشتريتها منك بخمسين على ان تخيطها واختلفا فرجعا اليك يعني اختلفا بعدما
تفرق من مجلس العقد والا في مجلس العقد المسألة سهلة لمن لم يرظع الخيار يتخير يقول خلاص ما صار بيع. انا ما بعت عليك او يقول ذا انا ما شريت منك
انهما في مجلس العقد لكن بعد ما تفرقا البايع يقول سلم القيمة وهذا القماش والمشتري يقول ابدا انا ما استلم قماش انا استلم ثوب. لاني شرطت عليك تخيطة اختلف في ماذا
في شرط فترافع اليك فتقول بالرجوع الى كتب اهل العلم المسألة في هذه روايتان رواية تقول الاصل عدم الشرط الاصل عدم الشرط لان الاصل في المبايعات الغالب عدم الاشتراط والشرط عارض
ثم ان الشرط هذا منكره البايع الرواية الاولى تقول القول قول من ينكره ينكر الشرط في يمينه يحلف يقول والله ما التزمت لك بخياطة الثوب ثم تأخذ القطعة وتدفع القيمة
ان الاصل عدم الشرط والشرط عارظ الرواية الاخرى تقول يتحالفان يعني يحلف المشتري باني ما اشتريت الا بعد ما التزمت لي بالخياطة ويحلف البايع باني ما التزمت لك بالخياطة ثم اذا تحالفا
انشأ احدهما يمضي البيع على قول صاحبه بخياره وان شاء الغى البيع هذا اختلف في شرط فيه روايتان القول قول من ينفي الشرط الرواية الثانية انهما يتحالفان ثم يلغى البيع
في شرط اختلف في في اجل او شرط. اختلفا في الاجل مثلا المشتري اشترى الدار بمئة الف ثم جاء البائع يقول هذه الدار خالية من الشواغل الان استلمها وسلمني مئة الف القيمة
يقول من اين انا اشتريت الدار بمئة الف لكن اشترطت عليك اني ادفع في كل شهر الف او عشرة الاف او اقل او اكثر. المهم اني ما استطيع ادفع لك مئة الف دفعة واحدة. وانا اشترطت الاجل
فيقول البائع ما بعت الدار بمائة الف اللي انا محتاج وانا اريد مئة الف دفعة واحدة يسلمها لمن يطالبني بحقه فلولا مطالبة الرجل لي ما بعت داري وماذا استفيد اذا بعت داري بمئة الف كل شهر الف
ضاعت علي اختلفا في الاجل نقول في هذي روايتان. الرواية الاولى القول قول من ينكر الاجل. لان الاصل في البيع والشراء انه نقد القول الاخر الرواية الاخرى انهما يتحالفان قد يقول قائل ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الذي يترتب عليه
يقول الفرق كبير اذا قلنا القول قول من ينكر الاجل اننا نلزم بالبيع ويتم البيع ونقول للمشتري سلم المبلغ الان والا حبسناك والا بعنا ما تملك وسددنا المبلغ لانك اشتريت نقدا
واذا قلنا يتحالفا الامر في سعة نقول احلف انك ما اشتريت بالنقد وانما اشتريت بالاجل فيحلف يقول للبايع احلف انك ما بعت بالاجل وانما بعت بالنقد فيحلف فلا يتم بيع حينئذ
لكن في الصورة الاولى اذا قلنا القول قول من ينكر الاجل يتم البيع ويلزم المشتري بسداد المبلغ نقدا وان اختلفا في اجل او شرط او رهن اختلفا في الرهن يقول البائع مثلا
انا بعتك الدار على انك ترهنني ارضك هذي او دارك هذي ويقول المشتري لا انا اشتريت على ذمتي ولم التزم لك برهن فيقول البائع ومن يضمن لي حقي ما استطيع اسلمك البضاعة وانت ما اعطيتني رهن
وانا شرطت عليك عند البيع انها برهن واختلفا اليك فتقول فيه روايتان عن الامام احمد احداهما ان القول قول من ينكر الرهن. لان الاصل البيع والمشترى بدون رهن الرواية الثارية انك تحلف هذا وتحلف هذا وتلغي البيع
روايتان واذا جلست لهما فاجتهد رأيك واحرص على ما يوافق الصواب والله يوفقك او رهن او ظمين الرجل باع البيت بمئة الف والمشتري اشترى بمئة الف واتفقا على ان التسليم
بعد سنة لا اشكال لكن البائع يقول انا اشترطت عليك تحظر لي كفيل غارم اذا لم تسلمني هو يسلمني. هذا ظمين فيقول المشتري لا يا اخي انا ما التزمت لك بضمير وذمتي تكفيك انا اسددك ان شاء الله عند حقك
ولا احتاج اني اروح اطلب من هذا يكفلني او هذا يكفلني لا يا اخي ما انا بمحرج الناس وما التزمت لك بكفيل اصلا كافية يقول لا يا اخي انت ما اعرفك واين اجدك
حقي فما اجد من يسلمني ابي شخص معتبر معروف اذا ما اطلتني ذهبت اليه وسلمني حقي واختلف عند هذا يقول انت التزمت لي بضمير والمشتري يقول ما التزمت لك واختلفا في الظمين الذي هو الكفيل
الكفيلة الغارم القول قول من قول من ينكر الكفيل الاصل البيع والشراء بذمة وبذمم الرجال الرواية الاخرى تقول يتحالفان لا يقبل قول هذا وحده ولا قول هذا وحده وانما يتحالفان ثم يلغى البيع
وان اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه لان ظاهر المسلم تعاطى الصحيح وان اختلفا فيما يفسد العقد والقول قول من ينفيه لان ظاهر حال المسلم تعاطي البيع الصحيح
يقول اختلفا في شيء يفسد العقد واحد كانه يريد التملص والتخلص من هذا العقد فيريد ان يثبت شيء يفسد العقد والاخر حريص على على امظاء العقد يريد ان يثبته واختلفا في امر من الامور التي تفسد العقد
مثلا عليه هذه الفرس بمئة سقا بمائة ثقة من العسل مثلا تبايع قال اشتري منك هذه الفرس بمئة سقى من العسل مملوءة عسل تتبايع على هذا فبعد ما استلم الرجل الفرس واخذها
في مائة سقا من الخمر وقال انت بعت علي الفرس بمئة سقى من الخمر والدليل على هذا انك بعت علي وما عندنا احد لان انك جاحد لهذا الشيء تعرف انه ما يجوز
وهل يصح ايها القاضي البيع والشراء بالخمر انا اشتريت منه بالخمر لكن اريد افظحه اسدده من الخمر احدهما كان لا يا اخي انا ما بعت عليك بالخمر ولا اشرب الخمر ولا اقربه
وقد حرمه الله ورسوله. وانما بعت عليك بمئة سقى عسل قال لا ابدا ان تبعت علي بمئة سقا من الخمر اختلفا في شيء يفسد العقد من المعلوم انه اذا كان البيع والشراء بمئة ثقة من العسل فهذا بيع صحيح
ولا غبار عليه اذا كان البيع والشراء بمئة سقى من الخمر فهو باطل وحرام ولا يمضي البيع البيع فاسد اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفي لان الاصل المسلم
انه ما يبيع ويشتري بالخمر ولا يبيع ويشتري بالبيوع الفاسدة وانما يشتري ويبيع بالبيوع الصحيحة والقول قول من ينفي منهما لان ظاهر حال المسلم يعني الرجل المسلم انه ما يتعاطى اي البيوع المحرمة
ومثله مثلا لو ادعى في بيع ما يقال انت بعت علي في معاملة ربوية ويقول البائع ابدا انا ما بعت عليك الا مبايعة صريحة صحيحة وما اشترطت شيئا يقربنا من الربا
المشتري كأنه حريص على افساد البيع فيقول بعت علي بمعاملة ربوية البائع يقول بعت عليك بمعاملة صحيحة شرعية والقول قول من اذا لم يوجد بينة قول من ينكر البيع الفاسد
ويدعي العقد الصحيح. لان الاصل في المسلم انه لا يبيع ويشتري بالربا. وقد حرمه الله جل وعلا اشد التحريم فهو محرم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين ومن يتعامل بالربا فكأنما تجشم النار على وجهه يعني قصد بنفسه دخول النار والعياذ بالله
الاصل في المسلم انه ما يتعاطى الشيء المحرم وان اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه ينفيه ما يفسد العقل مثل الشرط الفاسد لان ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح. الاصل في المسلم انه يبتعد عن المحرمات. لانه عبد لله
مأمور منهي يؤمر فيأتمر ينهى فينتهي ولا يبيع ويشتري حسب ما يمليه عليه هواه او ما تسوقه اليه نفسه الامارة بالسوء وانما هو على حسب الشرع نعم وان قال احدهما كنت مكرها او مجنونا
القول قول الاخر لان الاصل معه وان قال احدهما كنت مكرها او مجنونا فالقول قول الاخر لان الاصل معه ترافع اليك في قضية بيع بيت المشتري يقول اشتريت من هذا الرجل
البيت الفلاني بمئة الف وهذا العقد بيني وبينه جئت اليه في بيته واشتريته منه بيني وبينه وكتبنا عقل وهذا توقيعي على الشراء وهذا توقيعه على البيع. والقيمة مئة الف التفتنا الى البائع
وقلنا هذا توقيعك؟ فقال نعم انت بعت البيت بمائة الف؟ قال بعته من وراء السلاح الرجل اتاني وما عندي احد وقال بع علي بيتك بمائة الف فابيت اخرج لي سلاحه
وقال تبيعه علي والا اقتلك الان استسلمت وبعت عليه صحيح بعت عليه وقال وقع على البيع والا السلاح توقعت على البيع خوفا من السلاح والا بيتي ما ابيعه انا بمئة الف
يقول ما عندي سلاح ولا اشرت له بسلاح ولا خوفته وانما عرضت عليه شراء بيتي فباعه علي لانه يقول انه محتاج لدراهم يبي يسدد صحيح البيت فيه نزول لكن نزول بسيط ما هو بشيء
الدراهم التي انقدها انا مئة الف نقدتها له فادعى البايع انه مكره فترافع اليك ماذا انت قائل تقول عندك بينة على الاكراه؟ يقول لا ما عندي بينة نقول القول قول صاحبك لان الاصل عدم الاكراه
وما وجد من عمارات الاكراه البلاد محكومة بالعدل ولا في تعدي احد على احد ولا يمكن يكرهك بالبيع السلاح لان الامر ينكشف ويظهر وانما هذه دعوة منك تريد ابطال البيع
فالقول قول من يدعي عدم الاكراه ما يقبل قوله انه اكرهني على البيع ما دام هذا توقيعك وانت معترف بالبيع لكن تدعي الاكراه فالقول قوله هو حينئذ او يقول البائع مثلا
حينما وقعت عليه وقعت على البيع انا في حال عدم صحاوة مجنون او سكران او في حال اغمى ولا ادري ولا ادرك الامور او نحو ذلك والرجل معروف انه ما هو ما تنتابه هذه الحالات
فالقول قول من يدعي عدم هذا الذي يدعي قول من يدعي الصحابة لا السكر او الجنون او الاختلاف فالقول قول الاخر لان الاصل معه ان الاصل مع من يدعي عدم الاكراه ويدعي عدم الجنون
لان الغالب في المجنون انه لا لا يخفى الا في حال ان كان هذا الرجل علم عنه انه ينتابه جنون احيانا يكون القول قوله لان معه قرينة تدل على صدقه
وان قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه لانهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته وان قال كنت صغيرا. فكذلك الرجل الف له ابوه بمائة الف واستلمها وانفقها
واستلم الرجل المشتري البيت ثم بعد عشر سنوات يا البائع وقال انا حينما بعت البيت مئة الف ما بلغت ما يصح لي البيع ولا الشراء يريد ابطال البيع على ما سبق
القول قول من ينفيه لان الاصل ان البائع لا يبيع والمشتري لا يشتري الا من عاقل البيع البايع ما يبيع الا هو عاقل والمشتري غالبا ما يشتري بيت من انسان صغير
عمره اثنى عشر سنة او ثلاث عشرة سنة يشتريه بمئة الف يقول هات معك احد من وليك هات ابوك هات عمك هات خالك احد معك يتصرف قال القول قول من ينفي الصغر
قال ويحتمل في حال الصغر يختلف عن حال المجنون والمكره لان الاصل في الصغر ان البقاء الاصل ان الولد كان صغير ثم بعد ذلك ادرك فالادراك عارظ فيما بعد قال ويحتمل
ان القول قول من يدعي الصغر يعني في هذه الحال اذا تعذر معرفة ذلك مثل في السن والولادة ونحو ذلك اما اذا وجد قرائن فيعمل بها عرف انه باع البيت منذ خمسة عشرة سنة مثلا
وهو الان عمره ثلاثين فهو قد باع وعمره خمس عشرة سنة مثلا فلا يقبل منه لكن اذا كان في احتمال انه محتمل انه يكون صغير قال القول قوله لان الاصل معه
لان الاصل الصغر ثم يرتفع عنه الحجر بعد ما يكبر وان قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه لانهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته وعدم الاكراه وعدم الجنون وعدم الصغر لان هذا الذي يدعي البيع اي نعم والصحة نعم ويحتمل ان القول قول مدع
صغر وحدة يعني ذاك مدعي الاكراه ومدعي الجنون هذا لا يقبل منه لكن مدعي الصغر محتمل انه يقبل منه. نعم لانه الاصل لانه الاصل لان الولد اصله صغير اوله صغير ثم كبر
وان قال عبد باعتك بعتك بغير اذن سيدي فانكره المشتري والقول قول المشتري لان الاصل الصحة وان قال عبد بعتك بغير اذن سيدي. العبد من المعلوم؟ انه لا يبيع ولا يشتري الا
فيما اذن له فيما اذن له فانكر المشتري قال انا ما اشتريت منك الا وقد اذن لك كيف اشتري انا من عبد وانا اعرف ان العبد لا يملك وانما اشتريت لك اشتريت منك بناء على انه قد اذن لك
يقول انا بعت عليك وما اذن لي فالقول قول من الاذن الصحة لان هذا هو الاصل في المسلم في البيع والشراء انه لا يتم الا كان على وفق الشرع ومعلوم ان العبد لا يصح بيعه فيما لم يؤذن له
فيقول انا ما اشتريت منك الا بعد ما علمت انه قد اذن لك سيدك وانكرهوس وان انكره السيد فالقول قوله لان الاصل معه وان انكره السيد يعني انكر الاذن السيد قال ما اذنتنا للعبد
في بيع كذا ولا اذنت له بشراء كذا ما القول قوله لانه منكر والاصل عدم الاذن وهذا قد يكون السيء الرقيق افتات على سيده ولا دليل على خلافه ولا دليل على خلافه اما اذا كان هناك دليل على خلاف قول السيد كأن يكون معلوم ان هذا العبد يبيع ويشتري دائما في مال سيده
فيقال هذا البيع مثل البيوع الاخرى التي اذنت له فيها وان قال احد المتصارفين تفرقنا قبل القبظ او ادعى فسخ العقد وانكره الاخر القول قول مدعي الصحة لان الاصل معه
وان قال احد المتصارفين تفرقنا قبل القبض اثنان التقيا واحد معه جنيهات السعودية والاخر معه ريالات سعودية او واحد عنده كذا وواحد عنده كذا فتصارفا قال اشتري منك الجنيه السعودي مثلا بثلاث مئة ريال
فاشترى واحد من الاخر هم مشتري الجنيهات اخذها معه ومشتري الريالات اخذها معه ثم احدهما تحسف على هذه المصارفة فكر كيف يفسد العقد هذا وقال ادعي اننا تصرفنا وتفرقنا قبل ان يستلم بعظنا من بعظ ثم استلم بعظنا من بعظ
هذه طريقة شيطانية لقنا هيأه الشيطان من اجل ان يفسخ العقد وترافع الى القاضي فاستمع القاضي الى قول صاحب الذهب وقال انا معي ذهب وبعت عليه جنيه بثلاث مئة ريال
وسلمني الريالات وسلمته الجنيهات ونحن في مجلس واحد الاخر يقول لا صحيح اننا تصرفنا انا وانت الجنيه بثلاث مئة ريال لكن انت اعطيتني الجنيهات في المجلس اللي حنا فيه ثم تفارقنا انا وانت
انا قلت لك ما معي ريالات الان وانت اذنت لي اني اروح اجيبه من البيت وذهبت الى البيت معي جنيهاتك وانت ما استلمت ريالاتي فاحضرت لك الريالات وسلمتها لك وانت جالس في المكان تنتظرني
ماذا تقول ايها القاضي؟ اليس هذا البيع المصارفة باطلة قال نعم اذا اذا ثبت هذا فهذا باطل. لان البيع المصارفة لابد يدا بيد واحدهما يقول ما كان معي انا ذهبي او دراهمي وانما استلمت الذي انت اعطيتني وذهبت اجيب لك دراهمي من البيت
الذي يريد ابطال البيع ادعى هذه الدعوة القول قول من؟ ولا بينة لواحد منهما القول قول من من ينكر افساد البيع لان الاصل في المسلمين الا يتصارفا تصارفا تصرفا باطلا
وان قال احد المتصارفين تفرقنا قبل القبض او ادعى فسح الغاقب ادعى فسخ العقد في مجلس العقد وانكره الاخر فالقول قول مدعي الصحة يعني صحة البيع او صحة الصرف او انه لم يفسخ العقد
لان الاصل معه والله اعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين