رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لانه غير لازم فان للعبد تعجيز نفسه
ولا يمكن استيفاءه من الرهن لانه لو عجز صار هو والرهن لسيده قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز الرهن بمال الكتابة تقدم لنا ان الرهن يؤخذ لتوثيق العقد وليسدد
من قيمته في حال عجز المدين عن سداد ما عليه وان الرهن يصح في كل عقد من العقود وانه يصح في السفر والحظر وفي هذا الفصل سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى
الاشياء التي لا يؤخذ عليها رهن لانها ليست بثابتة مستقرة ويؤخذ عليها راهن قال ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لانه غير لازم ولا يجوز الرهن للكتابة لانه غير لازم مال الكتابة
يكون الرقيق لسيده ويجد من نفسه القدرة على التحرر بكسوة فيشتري نفسه من سيده بمال معين مقسط بشار او بالسنة او غير ذلك فيقول العبد لسيده اشتري نفسي مثلا بالف ريال
اسلم في كل شهر كذا او في كل ستة اشهر كذا الى اخره هذا المال الذي اتفقوا عليه يسمى مال الكتابة هل يجوز للسيد ان يقول لرقيقه اعطني رهنا بذلك؟ لا
ولما لان دين الكتابة ليس بمستقر ليس بلازم قد يسدد الرقيق مثلا المبلغ كله الا قليلا ثم يرى من نفسه عدم القدرة على المعيشة استقلالا ويعجز نفسه يقول عجزت ويعود رقيقا كما كان
ودين الكتابة ليس بمستقر في الذمة لازم وانما هو عرضة للفسخ وعدم الاستقرار وعدم الثبوت فلا يصح ان يؤخذ به رهن لان الرهن الحاجة اليه اذا عجز المدين عن السداد يباع الرهن ويسدد منه الدين
وهنا اذا عجز الرقيق نفسه صح له ماذا يكون؟ يرجع على ما كان عليه ملكا لسيده الراهن لو كان هناك راهن رجع معه من كل سيده فلا فائدة حينئذ من الرهن
فلذا لا يجوز ان يطالب السيد رقيقه برهن لبين الكتاب فان للعبد تعجيزة نفسه يعني يستطيع ان يعجز نفسه لو ما عجز لكن مثلا اذا فكر هو مثلا عنده اسرة عنده اولاد كثير عنده مثلا نفقات
ملزم من في حال رقة سيده فيرى انه لو استقل عن سيده ما قدر ان يقوم بنفسه ومن حوله قال ابقى شيء رقيق فيعجز نفسه وان كان قادر على السداد. يقول عجزت
فيعود من كل سيده فلا فالدين في مال الكتابة ليس بمستقر ولا ثابت. نعم ولا يمكن استيفاءه من الرهن. لان الرهن ما يباع في هذه الحال. يعود ملكا للسيد. يعود الرقيق ملكا
نعم ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول لانه لم يجب ولا يعلم ان مآله الى الوجوب فانه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه ولا يجوز بما تحمل العاقلة من الدية قبل الحول
ولا يجوز الرهن ولا يصح ان يطالب برهن لما تحمله العاقلة من الدية قبل الحول فدل على ان بعد الحول يصح ايضاح ذلك العاقلة تحمل عن القاتل خطأ الدية الخطأ
فيه الدية والكفارة الخطأ يحصل من الانسان بدون قصد والخطأ يكثر من الانسان احيانا السيارة يتسبب في قتل يريد ان يصيب صيدا وتقول الرصاصة في صدري ونحر انسان فتقتله يريد ان يقتل ذئبا مفترس بالغنم
فاذا بالرصاصة تصيب رجل ما يدري عنه يحفر حفرة بغرض من الاغراض في الطريق سيتركها بدون حواجز ويقول الصباح اشتغل فيها فيأتي انسان غافل ما دري عنها فيسقط فيها فيموت
ويكون هذا الحافل الحفرة في الطريق متسبب في القتل فعليه الدية تكثر على الخطأ ليست كقيم المتلفات مثلا شاءت او بعير او بقرة يتحملها المتسبب في الاتلاف كثيرة مئة من الابل
الشارع الحكيم جعل الخطأ على العاقلة من باب التكاتف والتعاون بين الاقارب والعصبة واذا وزعت هذا عليه خمس من الابل وهذا ثلاث من الابل وهذا عشر من الابل. ما ظرت
الجميع واذا صارت على شخص واحد وربما يخطئ اليوم ويخطئ غدا ويخطئ بعد غد بدون قصد وتتراكم عليه الديون فتضره فجعل الشارع الحكيم الدية دية الخطأ على العاقلة والمراد بعاقلة الشخص معاصبته
والعاقلة لا تحمل كل خطأ لانه يخشى ان يكون فيه تلاعب او تواطؤ بين المتسبب مثلا وبين من له الدية؟ فيقول اعترف لك بالخطأ لو ما حصل منه شيء مثلا على اساس ان نأخذ الدية من عصبتي واتقاسمها انا واياك
ممكن فقال فورد ان الدية لا تحمل قيمة العبد. لانه مال ولا تحملوا العمد لان هذا قصد عمد عدوان فيلزم به من فعل ذلك ولا تحمل صلحا ولا تحمل اعترافا
ولا تحملوا ما دون ثلث الدية خمسة قيود خمسة امور لا تحملها العاقلة لانها قد يدخلها شيء من التلاعب لا تحمل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية
والدية تحملها العاقلة اخماسا بنت عشرون بنتنا خال وعشرون بنت عشرون بنت مخال وعشرون ابن مخال وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون تحملها العاقلة وتكون اسلافا يعني موزعة على ثلاث سنين
بعد ثبوت الحق يسلمون الثلث بعد اثنا عشر شهر من ثبوت الحق ثم الثلث الاخر بعد اربعة وعشرين شهر ثم الثلث الاخر بعد ست وثلاثين شهر يعني بعد في خلال ثلاث سنوات
ثبتت الدية على العاقلة متى يسلمون ثلث الدية بعد ستة بعد اثنا عشر شهر هل يقال انه مثلا احضروا تراهنا بالثابت عليك والدية يقال الالف ثبتت ومتى السداد بعد اثنعشر شهر
وخلال هذه المدة لا يدرى من يسدد واحد من العاقلة بعد شهر من مثلا ثبوت الدية مات ما لزمه شيء واحد بعد شهر او شهرين من الدية من نجوم الديا كان غني ثم افتقر صار معدم
وهل يلزم بعد اثنعشر شهر يسلم وهو يسأل الناس ولذا يقال مال الذي هو ثلث الدية الباقي على اثنا عشر شهر ما يطلب به رهن لانه لا يدرى من يلزم
العاقلة نفسه اذا حان الوقت جمعوا هذه قالوا انت يا فلان عليك كذا وانت يا فلان عليك كذا وانت يا فلان عليك كذا يجمعون عشرين من الابل مثلا او ثلاثة وثلاثين من الابل او اربعة وثلاثين يسلمونه اللي هي الثلث
لا يجوز مطالبة من عليه الدية دية الخطأ بعد ثبوتها على العاقلة لا يجوز ان يطالبوا برهن لانها ما استقرت ولا يدرى من ستلزم لانها مؤجلة لمدة سنة ثبتت بعد السنة
وعرف جاء واحد مثلا ممن عليه خمس او عشر من الابل وقال انا الزمني جماعة بخمس من الابل وانا ارجو منك ان تمهلني شهرا يسلمك الان لكن انا الان ما بيدي شي. ابني سارحة ابني بعيدة كذا الى اخره. امهلني شهر. يقول لا
امهلك شهر لكن اعطني لان الحق استقر فقبل تمام الحول لا يطالب برهن وبعد الحول يصح الراهن. ولذا قال ولا يجوز بما تحمل العاقلة من الدية قبل الحول اذا كانت الدية دية عمد عدوان
على من تقول على الجاني نفسه هل يطالب برهن؟ نعم لانها مستقرة في ذمته لازم في ذمته يقال له عليك مثلا مئة من الابل وكما قرر اخيرا انها مئة وعشرة الاف ريال مثلا
او مائة الف مثلا يقال سلمها قال ما عندي. يقول اعطنا رهن بهذا علشان تسلمها مائة وعشرة دية العمد العدوان لانها مغلظة ودية الخطأ مئة الف لانه لم يجب يعني قبل تمام الحول ما يجب التسليم
ولا يعلم ان مآله الى الوجوب. قد لا يجب على هذا شيء الان نظن انه يجب عليه قد لا يجب عليه بعد فترة ما ندري وانما هو دين على العاقلة. ولا يدرى بعد اثنعشر شهر من ستكون العاقلة
هذا او هذا او هذا لا يدرى فانه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه يحدث شيء موت او فلس او نحو ذلك ما يجب على هذا الشخص شيء من الدية ويجوز الرهن
به بعد الحول. اذا عرف ان هذا عليه خمس من الابل او هذا عليه عشر من الابل. وقال يا فلان اب لي عازبا ابني بعيدة ابني سترد ان شاء الله بعد شهر واسددك المبلغ فيقول اعطني رهن لانه عرف انه صار عليه
نعم ويجب الرهن به بعد الحول لانه دين مستقر ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب. ويجوز بعده وقال القاضي. وقال القاضي يحتمل جواز الرهن به قبل العمل. لان مآله الى الوجوب. ولا يجوز
بالفعل في الجعالة ولا يجوز اخذ الرهن في الجعل بالجعانة. الجعانة ما هي يعلن شخص مثلا يقول كذا هذه صفته من يرده اعطيه مئة ريال او يقول غلامي فلان ذهب
من يرده علي اعطيه مئة ريال او يقول لمجموعة من الناس انا اريد تزوير هذه الارض من يصورها بهذا السور وهذه الصفة مثلا كذا الى اخره اذا صورها الف ريال
هذه تعالى تعتبر يعني يذكر مبلغ لمن فعل له فعلا فهل يجوز للمرء يقول ادفع لنا رهن حتى نعرف انك تسدد؟ لا لانه ما استقرت الجعالة ولا يدرى من ستكون له
فليخرج سبعة ثمانية يبحثون عن البعير او يبحثون عن الغلام الهارب مثلا فيجده واحد منهم والباقين لا يجدون شيء. من يعطى الرهن ما يدرى من ستكون له الجعالة فلا يجوز اخذ الرهن في الجعالة في الجعل حال الجعالة
ولا يجوز بالجعل المبلغ الذي يجعل لمن يفعل كذا قبل العمل قبل العمل لانه ما بعد استقر لعدم الوجوب ويجوز بعده يأتي الرجل يقول انت قلت كذا وكذا وانا رددت بعيرك. فانا اطالبك الان بمئة ريال
يقول حقا عندي لك مئة ريال لكن الان يدي فارغة اصبري علي فيقول نعم اصبر عليك لكن اعطني رحم دين مستقر يقول انت قلت من يبني لي هذا الجدار بخمسة الاف ريال وانا بنيته
يقول صح حقا عندي لك الف ريال. وانا قلت هذا واشدت على نفسي. لكن الان ما عندي خمسة الاف ريال. اصبر علي فيقول اعطني رهن لا يجوز ويلزم والمطالبة بالرحم بعد لزوم الجهالة
ويجوز بعده. وقال القاضي ابو يعلى يحتمل جواز الرهن به قبل العمل يقال يحتمل الجواز لانه قد يأتيه الرجل. يقول انا اريد ان اذهب الى مسافة بعيدة في البرية وقد اتعرض لخطر هلاك او عطش او نحو ذلك
واخشى اذا اتيت بغلامك الهارب او اتيت ببعيرك الشارب ما تعطوني الجعالة الذي جعلت اريد ان ترى رهن عند ثقة ان استحققت الجعالة فاذا اجده عند الثقة وان لم استحق شيئا فجاء فرهنك موجود عند من اعطيته اياه
يقول ابو يعلى رحمه الله يحتمل مثل هذا لان الجعالة جعل الجهالة مآله الى السكوت نعم ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة الثمن المتعين والاجرة المتعينة والمنافع المعينة
نحو ان يقول قدرتك باري هذه شهرا لأن العين لا يمكن استيفاءها من الرهن ويبطل العقد بتلفها وقياس هذا ولا يصح الرحم بما ليس بثابت والزمة الرهن يكون على شيء
ثابت في الزمة لا بعينه لان هناك اثنان ثابتة في الذمة وهناك اثمان معينة معينة فاذا كان الثمن معين كما يصح فيه الرهن لانه معين في هذا الشيء خاصة بخلاف ما لو صار شيئا في الذمة
الذي في الذمة ممكن يسدد من هذا او من هذا او من اي شيء ذلك مثلا على العيون وشيء معين اشترى شيئا ما بالبقرة التي في البيت البقرة في البيت
هي القيمة ما سلمت البقرة الى الان يقول اعطني رهن البايع يقول اعطني راهن على ان تسلمني البقرة في البيت نقول ما يلزم هنا الرهن ولا يجوز ان يؤخذ فيه. لم
لان الثمن ليس دراهم معينة دراهم في الذمة اذا لم تسدد بي الرهن اخذت. الثمن بقرة معينة. اذا تلفت او عرظ لها عارض بطل العقد كله بخلاف ما اذا اشترى مثلا حاجة ما بمئة ريال
يقول اعطني رهن الان سلم لي المئة عجز عن تسليم المئة ماذا نعمل؟ نبيع الرهن ونشدد منه المئة ريال لكن هل نبيع الراهن ونسدد منه البقرة البقرة بعينها هي الثمن
بطل البيع كله فرق بين ان يكون الثمن معينا او الثمن في الذمة المعين لا يجوز فيه الرهن وما كان في الذمة يجوز فيه الراهن قال ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة
كالثمن المتعين الثمن المتعين في مثالنا السابق البقرة قطيفة مثلا بالبقرة التي في البيت استلم القطيفة قال له سلمني البقرة المعروفة هذه التي هي ثمن يعرفها البائع والمشتري قال البقرة الان شارحة
اذا جاءت في الليل سلمتك اياها قال اعطني رهن انت سلمني البقرة نقول له قف هنا الان ما في رهن لان الثمن بقرة معينة افرض ان الذي صرح بها مع بقره
بالليل وقال تلفت البقرة يستفاد من الرهن لا لان الثمن بقرة معينة ما يقال يشتري بقرة اخرى يدفعها او اعطنا قيمتها لا نقول بطل البيع كله. رد القطيف على صاحبها
البيع باطل من ثمن معين وليس في الذمة. بخلاف ما لو اشترى مثلا القطيفة بمئة ريال ويقول اعطني رهن الان تسلم المئة. فاعطاه رهن فلما حل وقت تسليم المئة قال ما معي شيء
ماذا نقول؟ ايواء الرهن ويسدد المئة لان المئة في الذمة الثمن المتعين هذا لا يجوز ان يؤخذ به رهن والاجرة المتعينة والمنافع المعينة. الاجرة المعينة كذلك مثل مثل لو استأجر منه شيئا ما بالبقرة التي في البيت
هذي اجرة في السورة الاولى ثمن وفي الصورة الثانية اجرة متعينة والمنافع المعينة المنافع المعينة مثلا منفعة معينة اجره داره هذه يسكن فيها مثلا من خمسة عشر صفر الى خمسة عشر ربيع الاول لمدة شهر
الف ريال مثلا فجره الانتفاع بداره هذه مدة شهر بالف ريال هل يجوز ان يكون اعطني رهن وان سلمني الدار في خمسطعشر صفر لا لان المنفعة معينة في هذه الدار
افرظ انهدمت هل يستفاد من الرهن هذا؟ لا ان الاستئجار والمنفعة دار معينة. نقول ان فسخ العقد العبد كله بشخ وما دامت المنفعة معينة وما يمكن يستفاد من الرهن فلا يؤخذ رهن في منفعة معينة
لو كانت المنفعة غير معينة يجوز يقول مثلا هذا في الرياض مثلا يتصل بواحد في مكة قال انا اريد دار اي دار صفة كذا موقع هكذا قريبة من الحرم استأجرها من خمسطعشر سفر الى خمسطعشر ربيع الاول شهر
بالف ريال والان الالف يصلك وصل على الف وستمية المنفعة الى الان يا اخي عطن رهن اخشى اني اجي لمكة في حال حاجته الى الدار الا اجدك او اجد دارك مشغولة التي تنوي تأجرني اياها. اعطني رهن
من اجل ماذا انك اذا ما سلمت لي الدار التي اسكنها استأجر دار بهذا المبلغ الذي الرهن هذا لان ليس الاستئجار على دار معينة وانما الاستأجار على منفعة في الذمة
اي دار يسلمها المقيم في مكة للقادم من الرياض تكفي لانها منفعة في الجنة. يقول ما لك الا دارا بجوار الحرم بصفتها كذا مشتملة على كذا من المنافع الى اخره
بخلاف ما لو صارت دار معينة مثلا فهذه لا يصح فيها الرهن لان الرهن لا يستفاد منه حينئذ فلا يستأجر به لان الغرض المنفأة في هذه الدار بالذات مثلا وهذه الدار انهدمت ما حكم العقد
الفسخ نعم في هذه شهرا اذا قال جرتك داري هذه شهرا بكذا من يصحني خلفيها؟ رهن لقال اؤجرك دارا بجوار الحرم لمدة شهر مثلا من تاريخ كذا الى كذا يقول
لان الرهن نستفيد منه جاء المستأجر ما وجد عنده دار يؤجرها يستأجر بهذا الرهن يباع الرهن ويستأجر به. نعم هذا انه لا يصح الرهن بالاعيان المضمونة ويبطل العقد بتلفها. تلف المنفعة
المعينة يبطل العقل المنفعة غير المحددة ما يبطل العقد. يقول انا استأجر منك دار في مكة ما يهمني هنا ولا هنا ولا هنا المهم دار في مكة بصفتها بجوار الحرم
من هذه العمارة وهذه العمارة او اي مكان مثلا فيمكن ان يستفاد من الرهن باستئجار دار الموت ولا يمكن استيفاء الراعي باستئجار الدار المعينة التي تلفت لانها تلفت وفسخ العقد
وقياس هذا انه لا يصح الرهن بالاعياد. وقياس هذا انه لا يصح الرهن بالاعيان المغص المضمونة كالغصب والعارية والمقبوض على وجه الصوم هذه ايام مضمونة والمضمون لا يصح فيه الرهن
لان الرهن يستفاد من في ان يشترى به ما كان في الذمة او يسدد به ما كان في الذمة في هذه الاشياء والمقصود والعارية والمقبوض على وجه الصوم المقصود شخص
غصب شيئا ما من شخص اخر ثم ان الغاصب ندم وقال انا غفرت منك السيارة الفلانية مثلا وانا الان نادم على غصبي واستغفر الله واتوب اليه وسأردها عليك هي الان غائبة
لكن تعود السيارة ان شاء الله غدا او بعد غد واسلمك اياها هل يجوز لصاحب السيارة ان يقول للغاصب اعطني رهن السيارة لا ان هذه المعاده سيارة معينة سيارة معينة ترد بعينها
ترد بعينها فلا يؤخذ بها رهن وكذلك العارية ترد بعينها يقول انا اعيرك مثلا هذه القطيفة هذه القطيفة لكن اريد منك رهن نقول لا يا اخي ما يطلب رهن بالعارية لان العارية هذي مضمونة
والعارية هي نفسها ترد بعينها فاذا اخذ بها رهن مثلا ما استفيد منه ليس اللازم قطيفة اي قطيفة. وانما اللازم هذه القطيفة بعينها ترد. فتلفت فلا يستفاد حينئذ من الرهن لانها لا يحظرها
ومثلها المقبوض على وجه الصوم مقبوض على وجه الصوم هذا غير المقبوظ بعد البيع مقبوض على وجه الصوم مثلا شخص تشترى بعيرا بالف ريال وقال اخذه على وجه العقد على وجه البيع
ما الذي استقر في ذمة القابض قيمته استقرت القيمة الف ريال لكنه قبض هذا على وجه لا على وجه البيع قال انا اقبض هذا ابي تقارب في القيمة ولم يلتزما ولم يجري العقد قال اصبر
اخشى اني اشتري هذا البعير او هذه السيارة فلا تعجب والدي او لا تعجب ابني انا اقدرها منك الان اريها والدي او اريها ابني اذا اعجبته اتيت اليك واجرينا العقد
في هذه الحال ما يصح ان يؤخذ عليها رهن لانها مقبوضة لا على ان قيمتها في الذمة وانما على انها بمنزلة العارية لا بد ان ترد بعينها. ثم اذا ردت اجري
بينهم ان شاءوا وقيمتها ليست ثابتة في الذمة وانما هي ترد بعينها. هذا المقبوظ على وجه الصوم. نعم وان جعله بقيمتها كان رهنا بما لم يجب ولا يعلم ان مآله الى الوجوب
وقال القاضي قياس المذهب صحة الرهن بها لصحة الكفالة بها ويقول القاضي ابو يعلى القياس انه يصح وقول ابن يعلى رحمه الله يقول كما انه يصح فيها الكفالة انا مثلا اعطيت سيارة ليريها والده او يريها ابنه
اقول يا اخي احضرني كثير يكفل انك سيارة الا يصح هذا؟ يصح له وجه وكذلك اقول له اعطني رهن على انك ترجع لي سيارة اخشى ان تاخذ السيارة وتروح اعطني راهن بمثابة الضمان لي والتوثيق بالقيمة
فهذا له وجه من النظر في المقبوظ على وجه الصوم والعاري والمغصوب يصح فيه لانه يصح فيه الكفالة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين