رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته لقول الله تعالى
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى قوله فرهان مقبوضة ومع ثبوته وهو ان يشترط الرهن في عقد البيع او القرض لان الحاجة داعية اليه فانه لو لم يشترطه لم يلزم الغريم الرهن
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته الكلام ونراهن هو ما يدفعه المدين للدائن يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين فهو وثيقة
من وثائق ضمان الحق وتقدم لنا انه يجوز الرهن في البيع وفي عوض القرن القرض وبثمن المبيع وبكل دين يمكن استيفاءه منه الاجرة والمهر وعوض الخلع وغير ذلك من العقود التي يمكن ان يستوفى الحق
من قيمة الرهن هذا بخلاف ما لا يمكن ان يستوفى قيمة من قيمة الرهن ما على المدين. كما تقدم لنا مثل دين الكتابة لانه اذا عجز المكاتب عن التشديد اعاد المكاتب والرهن ملكا للسيد
ولا يستوفى الباقي من الرهن ومثل ما تحمله العاقلة قبل مضي الحول لا يجوز فيه اخذ الرهن لان اصل الزام العاقلة بالدفع ما تلزم الا بعد مضي الحول فاذا مضى الحول
وعجز بعضهم عن دفع ما عليه صح ان يؤخذ بما في ذمته رهن وقبل مضي الحول لا يصح يقول هنا رحمه الله ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته يعني الرهن يصح
بعد الثبوت وحال الثبوت اما قبل الثبوت فلا ذلك الرجل يكون مدين لزيد بالف ريال. ثابت في ذمته قيمة مبيع او عوظ او قرض او نحو ذلك فيقول يا اخي اخاف انا على حقي الذي عندك
فاطيرة فيعطيه رهن بهذا فيصح لان الحق ثابت في ذمة المدين فيعطيه وهن بالحق في ذمته واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بالاية الكريمة التي هي اية الدين في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا
اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه والاية هذه الاية اطول اية في كتاب الله وهي صفحة كاملة وقال في الاية التي تليها رهان مقبوضة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
يعني الرهن يكون بعد ثبوت الدين. لا قبله ومع ثبوته يصح الرهن بعد ثبوت الدين ومع ثبوت الدين ايضاح ذلك ان يقول مثلا ابيعك هذه القطيفة بمئة على ان تعطيني رهنا بقيمتها
وهنا الرهن وجد مع ثبوت الدين. يعني مقارن لثبوت الدين. ابيعك على ان ترهنني او يقول بعتك بكذا على ان تعطيني كذا رهنا هذي مع ثبوت الدين نعم وان رهن قبل الحق فانه لو لم يشترطه لم يلزم الغريم الرهن
ما يشترطه حال البيع ثم بعد تمام البيع ما لزم ان اعطاه رهنا تطوعا منه فبها والا فلا يلزم فهو يلزم متى عند العقد اذا قال ابيعك على شرط ان ترهنني
لكن اذا قال بعتك وتم البيع ثم بعد ايام جاءه وقال يا اخي اعطني رهن. لاطمئن على حقي. فابى فلا يلزمه ان له ذمة الرجل وليس له رهن نعم وان رهنها وان رهن قبل الحق لم يصح
في ظاهر المذهب اختاره ابو بكر والقاضي لانه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة وان رهن قبل الحق على ارض مثلا يريد ان يشتريها ما تم البيع الى الان الخبز
هذه من ناقة او هذه البقرة او هذه القطيفة رهنا يقول ما يصح الرهن هذا لان الرهن هذا دفع قبل تمام البيع وقبل ثبوت الدين ولا يصح تقديمه قبل الحق قال كالشهادة
ما يصح ان يشهد على شيء ما قبل ثبوته والشهادة تكون بعد ثبوت الشيء. واذا كانت عند القاضي مثلا نتيجة مخاصمة فلا بد من طلبها من القاضي واما قبل ان تطلب فلا تنفع
قال كذلك الرهن اذا دفع الرهن قبل ثبوت البيع قال ما صح ان يكون رهن فللراهن ان يأخذه ولا يلزم نعم واختار ابو الخطاب صحته واختار ابو الخطاب يا ائمة الحنابلة رحمهم الله قال يصح
يصح قبل على اساس انه سيستقر ويثبت الدين الدين سيثبت يقول مثلا اقرضني يا اخي عشرة ريالات وخذ هذا الكتاب رهنا عندك ما بعد اقربه الى الان والكتاب بين ايديهم قال يصح وما المانع من هذا
لان طالب القرظي مثلا اذا ابدى انه سيعطي رهن المقرض سيندفع الى القرض ويقرض واما اذا كان بدون رهن فقد يعتذر. يقول خذ يا اخي هذا الكتاب رهنا عندك واقرضني
عشرة ريالات لا بأس بهذا يعني دفع الرهن قبل ان يثبت الدين وهذا اختيار ابو الخطاب رحمه الله نعم فاذا دفع اليه رهنا على عشرة دراهم يقرضها اياه ثم اقربه لزم الرهن لانه وثيقة
الحق يلزم الرهن اذا اقرظه فان لم يقرظه فلا يلزم الرهن حينئذ هذا ياخذ كتابه. نعم. فجاء هذا عقدها قبله كالضمان مثل الظمان يقول اقرظ فلان وانا اظمن ما عليه
يصح كذلك خذ هذا الرهن واقرضني كذا فالرهن ليس كالشهادة وانما هو اقرب شيء الى الضمان والضمان يصح قبل ثبوت الحق قل بعلى فلان ما يطلب منك وانا ضامن كما سيأتينا نعم
طفل ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن لان العقد لحظة لحظه لان العقد لحظه وحده فكان له فسخه كالمضمون له ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن عقد الرهن عقد جائز من جهة
وواجب من جهة ما معنى هذا واجب من جهة الراهن ما يستطيع فسخه جائز من جهة المرتهن لان الرهن لحظه لمصلحته مثلا انت اشتريت من فلان شيئا ما او اقترضت
من فلان شيئا ما وطلب منك قرض وطلب منك رهن اعطيته رهنا يرهنه هذا الرهن يلزم من جهتك انت المقترض. ما تستطيع ان تفسخ الرهن ومن جهته هو يصح ان يفسخ الرهن ويقول رهنك لك
لا اريده بان اصل الرهن لصالحه لصالح المرتهب فهو ترك بعض حقه فمثلا اقترضت من صندوق التنمية العقارية ورهنتهم شيئا ما بعدما رهنتهم اياه تستطيع تتصرف فيه انت نأخذه تبيعه
لا لان هذا عقد لازم من جهتك انت ما تستطيع ان تتصرف لانك جعلته رهن فهو مشغول لحق الغير صندوق التنمية يستطيع ان يعطيك رهنك ويفكه. يقول خذ نحن واثقون بذمتك
خذ رهنك ما لنا في حاجة يصح لان اصل الرهن اخذ لصالحهم لظمان حقهم فان شاء استبقوه وان شاءوا ردوه عليك اما انت اذا رهنت شيئا ما فلا يجوز لك ان تتصرف فيه
فمن هذا ان مثلا من اقترض من صندوق التنمية ورهنهم الارض انهما يصح له ان يبيع الرهن هذا مرهون والمرهون لا يصح بيعه متى يصح بيعه اذا وافق المرتهن الذي هو الصندوق
قال لك لا حرج عليك. بع لكن بشرط ان تسددني سدد وانا ارفع يدي عن الرهن اما ما دام مرهونا فلا يصح بيعه تتشرف كثير من الناس في بيع الرهن
بيع العقار وهو مرهون غير صحيح لانه لا ينفذ فيه بيع ولا هبة ولا جعله عوضا لشيء ما لانه مشغول لصالح الغير فاذا رجع الى الجهة ورفعت يدها عن الرهن وقالت بيعوا
لكن سددوني قبل فلا بأس لكن قبل ان تسدد ما يصح البيع يرجع البيع لو بعد خمس او عشر سنوات او اكثر او اقل ما ينفث لانك بعت ما لا تملكه التصرف فيه
ومثل هذا الوصية به. بعض الناس مثلا يوصي العقار الذي رهن لصندوق التنمية وهذا غير صحيح ان انفك الرهن قبل موته لا يصح تصح الوصية به اما اذا اوصى به ومات وهو مرهون فالتصرف غير صحيح. ما يعتبر وصية
لانه مرهون لحق الغير وهذه المسألة يخطي فيها كثير من الناس يرهن العقار ثم يبيعه ما يصح البيع يرهن العقار ثم يوصي به. ما تصح الوصية يرهن العقار ثم يهبه
او يقسمه بين بنيه بين اولاده ما يصح لانه مرهون مشغول بحق الغير فحينئذ عقد الرهن عقد لازم بالنسبة للراهن وعقد جائز بالنسبة مرتهن. المرتهن من هو؟ اللي يأخذ الرهن
والراهن من هو الذي يسلم الرهن الرهن هو العين المرهونة فمثلا الرجل يملك هذه الارض جعلها رهنا لدى صندوق التنمية وصندوق التنمية مرتهن والرجل الذي رهن هذا العين يسمى راهن
والعقار يسمى ارواحا نعم ويلزم من جهة الراهن لان الحظ لغيره فليزم من جهته كالضمان في حق الظامن ويلزم من جهة الراهن لانه اعترف واقر بهذا وهذا الاقرار والاعتراف والرهن لصالح غيره
ما يصير بعد ما يرهن الشيء يقول عدلت وهذا اخذ القرض عليه او اخذ المبيع عليه او نحو ذلك فلا يعدل. قال شاء الله من شاء من مثلا يأتي الرجل الى صاحب الدكان ويقول بع على زيت
في حدود الف ريال وانا اضمنه. فباع صاحب الدكان على زايد في حدود الف ريال يومين ثلاثة خمسة جاء الله من قال ترى ما عدلت عن ظماني هل يصح لا ما يصح لانه عطاء وذاع
بناء على ظمانك فلا يمكنك ان تعدل يأتي مثلا يقول ترى صاحبي سافر وانا عدلت عن الضمان ما نتضامن يقع بيده؟ لا يسوع له ذلك؟ لا لانه التزم واعطي من اجله فهو عقد لازم من جهته
وعقد جائز من جهة المضمون له يأتي صاحب الضمان مثلا وقل يا اخي انا اريد سفر ولا ادري في سفري هذا اعود او لا اعود ارجو ان تعفيني من ظماني لزيد
فيقول اعفيتك تنازلت عن حقي عندك انا اطالب زيد ان اتى به فالحمد لله والا فيخلف الله علي ولا اقيدك بالظمان وانت تحب الخلاص. انت في حل يجوز المضمون له يجوز ان يعفي الظامن. لكن الظامن لا يعفي نفسه
كذلك المرتهن يعفي الراهن من الراهن لكن لا يجوز للراهن ان يطلب ان ينكر الرهن او يريد الخلاص منه ويتصرف في العين المرهونة؟ لا ما يتصرف فيها الا باذن المرتهن
نعم ولانه وثيقة فاشبه الظمان نعم ولا يلزم الا بالقبض لقول الله تعالى فرهان مقبوضة ولا يلزم الا القبض ما يلزم الرهن الا بالقبر. اذا قبضه المرتهن لزم واذا لم يقبضهم فلا يلزم
يكون الراهن في حل يتصرف في العين المرهونة ما دامت بيده فمثلا يقول بعني هذا البيت فيبيعه اياه فيقول البائع سلم يقول ما استطيع اسلم الان امهلني سنة فيقول انت
لمدة سنة امهلك بالقيمة لمدة سنة لكن اريد ضمان قال اجعل البيت نفسه. رهنا بالقيمة متى يلزم اذا سلمه المفاتيح وقال هذا البيت بمفاتيحه رهن عندك فاستلم واجره وسجل الاجرة من القيمة
ويحل له يأخذها وانما تكون من الخيبة اما اذا قال له هذا البيت رهن بقيمته قال نعم ثم سكن البيت الراهن المشتري سكن في البيت وصار بيده. هل يلزم الرهن في هذه الحال؟ لا. لان المرتهن ما قبض شيء. وانما يلزم
ما قبض المرتهن الرهن وما الدليل على هذا؟ قول الله جل وعلا فرهان مقبوضة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فاذا كان الرهن مقبول لزم. واذا كان الرهن غير مقبول فلا يلزم الا على قول. نعم
ولانه عقد ارفاق فافتقر الى القبض ولانه عقد ارفاق العقد عقد ارفاق يعني عقب تسهيل وتيسير ولا يلزم مثل هذا الا اذا قبض اذا ما قبض فما لزم شيء. نعم
وعنه في غير المكيل والموزون انه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع والاول المذهب لان البيع معاوضة وهذا ارفاق فهو اشبه بالقرض وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله في غير المكين والموزون انه يلزم بمجرد العقد
الرواية الثانية تصحح الرهن وان لم يقبض بل بمجرد العقد الا في المكيل والموزون المتين والموزون قالوا لا يلزم واهله الا اذا قبض على هذه الرواية الثانية تصحيح رهن صندوق التنمية
وعلى القول الاول رهنه غير صحيح لانه ما قبض ما قبض شيئا على هذه الرواية وهذه ايسر واسهل للطرفين اضمن لحق المرتهن واسهل للراهن بحيث ان يكون عقاره بيده يسكن فيه ينتفع فيه كما
هو الحال يجعلون الرهن بيد راهن لكن يهمشون على الصك بانه مرهون حتى لا يتصرف فيه واذا كان الرهن في يد الراهن لم يجز الا بإذنه. لأن لأنه له قبل القبض
فلا يملك المرتهن اسقاط حقه بغير اذنه كالموهوب واذا كان الرهن في يد الراهن لم يجز قبضه الا باذنه لانه له قبل القبض فلا يملك المرتهن اسقاط حقه بغير اذنه
موهوب انتبه الرهن بيد الراهن وتم البيع او القرض هل يسوغ للمرتهن ان يأتي الى محل راهن ويأخذ الرهن بدون اذن من الراهن لا حتى يأذن لان ملكه عليه فلا ينزع من ملكه الا باذنه
فمثلا قال بعني هذه الدار قال بعتك اياها في الف ريال فسلم القيمة قال ما عندي امهلني قال لا بأس امهلك لكن اريد رهن من الذي يقوله؟ البايع اريد رحم
قال نعم اعطيك رهن هذه القطيفة القطيفة بيد الراهن بيد صاحبها الاول هل يسوغ للمرتهن ان يأتي الى منزل راهن فيأخذ القطيفة ويحملها بسيارته لانها رهن بدون اذن من الراهن لا
لم قالوا لان القطيفة التي هي الرهن هذه يد الراهن عليها تحية ملكه وهل يشوغ لاحد كائنا من كان ان يأخذ ملك زيد من بيته بدون اذنه؟ لا فلا يأخذ
حينئذ لابد ان يأذن له في قبظها ما يأخذها بقوة واذا كانت ناقة او نحوها ما ياتي الى معطنها ويفتح الباب لها ويخرجها الا باذن من الراهن يأذن له يقول استلمها. هذي رهن عندك
ايا كانت استلمها لكن ما يأخذها بدون اذن من الراهن. يعني مجرد العقد لا له ان يأخذها حتى يأذن الراهن للمرتهن ان يأخذ العين وان كان في يد المرتهن مثل الموهوب له
الموهوب له ما يأخذ الهبة الا باذن من الواهب لان الهبة ما تلزم الا بالقبض فاذا قبضت من الواهب اعطيت للموهوب له صحة. وما دامت لم تقبض فهي لا تلزم. فكذلك الرهن لا يلزم
الا بالقبض. نعم وان كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد لان يده ثابتة عليه وان كان الرهن في يد المرتهم يقول فظاهر كلامه لزوم برهنني قال ارهنك القطيفة التي عندك
القطيفة التي لي عندك فكن رهن هنا يلزم الرهن بمجرد العقد لان المرتهن قابض للعين المرهونة ويده عليها. نعم وانما يعتبر الحكم فقط فلم يحتج الى قبض يعني ما يحتاج الى قبض وانما يحتاج الى الحكم بانها رهن يعني
قرار من الراهن والاعتراف والموافقة على ان القطيفة رهن فتكون رهنا. نعم كما لو منع الوديعة صارت مضمونة وقال القاضي واصحابه لا كما لو منع الوديعة صارت مضمونة الوديعة تكون مضمونة احيانا وتكون غير مضمونة
متى تكون مضمونة تكون مضمونة في حالين اذا فرط فيها المودع يكون مضمونه الحالة الثانية ما عندنا هذه اذا منع الوديعة اذا منعها المودع صارت مضمونة كثيرا ما يحصل مثلا
للعين المودعة ويترافع المودع والمودع المودع يطالب والمودع يقول تلفت بقضاء الله وقدره وانا ما ما فرطت فيها ومتى تلزم المودع تلزمه في حالين الحالة الاولى ماذا دخل هنا حالة تفريط
حالة التفريط اذا فرط فيها ويلزم المودع ان يغرمها اذا فرط فيها مثال هذا هذه ليست من موضوعنا الان لكنها نحتاج اليها ويحتاجها الكل شخص اعطى اخر الف ريال وقال خذ هذا الالف وديعة عندك
ووضعه في ظرف واحكم ثم وضعه في رف في المجلس جاء صاحب الوديعة بعد يومين او ثلاثة قال يا اخي اعطني الوديعة التي عندك. جزاك الله خيرا صباح الخير ان شاء الله الان
ذهب الى الرف الذي وضعها فيه ما وجدها وقال يخلف الله عليك ما وجدتها في مكانها وقال يخلف الله علي ان شاء الله ويخلف عليك وهي تلزمك اين وضعتها قال وضعتها في رف في المجلس
قال يا اخي انت غارم قال لا انا ماني بقارن انا حافظ فقط وترافع اليك فماذا انت قائل ستسأل وتقول للودود اين وضعتها يا اخي؟ يقول وضعتها في رفس في المجلس
باب المجلس مقفل ولا مفتوح؟ قال لا يفتح ويقفل احيانا هو احيان ويقال تلزمك لانك غردت هذه الدراهم ما توضع في غف في المجلس ولو كانت لك لوضعتها في الصندوق واقفلت عليها
وتلزمك لانك فرطت فيها اخر اودع عند اخر شاة وجعلها في الحظيرة حظيرة خوص وجريت وحفظها فيها فلما ارادها صاحبها جاء وقال يا اخي اعطني شافي وقال حاضر فذهب الى الحظيرة فما وجد الشاة
وجدوها مسروقة وكل واحد يقول تلزمك عليك المودع يقول راحت على حسابك والمودع يقول لا بل تذهب على حسابك انت وتعطيني شاة بدلها وترافع اليك فماذا انت قائل تسأل المودع تقول اين حفظت الشاة؟ يقول في الحظيرة
مع غنم لكن جاء السارق واخذ شاة زيد وبقيت غنمي انا الحمد لله ازكي غنمي فحفظها الله لي ويمكن صاحبي هذا ما يزكي فذهبت شاته وصاحب الشاة يقول لا انت الملزم بها. انا اودعتك اياها وعليك ضمانها
فماذا انت قائل؟ بعدما اعلمك انه وظعها في الحظيرة تقول الحظيرة حرز مثلها المودع ما فرط ثم يأتيك المعترض المحامي يقول يا سبحان الله الذي وضع الف ريال في رف في المجلس غرمتها اياه لانه مفرط
وهذا وضعها في حظيرة خارج البيت وخارج الحوش مع الغنم وتقول انه لم يفرط نقول نعم لان حرز كل شيء بحسبه وحرز الغنم الحظائر ونحوها والاحواش وحرز الدراهم والدنانير والريالات في الصناديق ما هي في المجالس
وحرز كل شيء بحسبه فاذا سرقت الوديعة بدون تفريط من الموذع فلا ضمان عليه واذا سرقت بتفريط من المودع فالضمان عليه هذا حالة مما تغرم فيه الوديعة الحالة الثانية التي معنا
قال كما لو منع الوديعة صارت مضمونة ولم يفرط مثلا اعطاه الف ريال يحفظه له فعلم من قصة الرجل السابق فوضع الالف الريال في الصندوق واقبل عليه واحترش وحفظه فجاء صاحب الالف وقال يا اخي اعطني الفي
انا في حاجة اليه قال بعدين الان انا مشغول لكن بعد فترة مر علي مر عليه بعد يوم وقال يا اخي اعطني الوديعة. قال لا انا مشغول بعدين لم يا اخي
لا ما اعطيك اياها الان فالح بطلب وديعته فرفض المودع ما شاء الله ان احترق الصندوق بما فيه وهذا ما في تفريط ما فرط المودع. لكن يلزمه الظمان. لم بانه امتنع عن التسليم حين طلب
التسليم فامتنع فصارت الوديعة في هذه الحال مظمونة يعني تؤمن الوديعة في حالين الحالة الاولى اذا فرط المودع الحالة الثانية اذا طلبت الوديعة فرفض المودع التسليم فتلفت. فتكون مضمونة حينئذ حتى ولو لم يفرد تقول حريق نقول نعم لانه وان كان حريق وان كنت لم تفرط وان كنت اقفلت عليها
صندوق فانت طلبت منك فرفضت واصبحت بمثابة المغصوبة لانك غصبتها فيلزمك ضمانها نعم وقال القاضي واصحابه لا يلزم حتى تنظي مدة ياتي قبظه فيها ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو او وكيله
ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها لان العقد يفتقر الى القبض ولا يحصل القبض الا بفعله او امكانه وقال القاضي واصحابه لا يلزم الرهن حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها
في الحال اذا كان الرهن بيد المرتهن يقول اذا كان بيد الله المرتهن مثلا ما يلزم حال العقد ولم مع ان الرهن بيد المرتهن؟ قال نعم حتى يمضي مدة يتصور ان تكفي لقبض هذا الراهب
وتصور ان تكفي هذه المدة لقبض هذا الرهن. يعني لا يلزم الرهن بمجرد العقد مع كون الرهن بيد المرتهن قال حتى يمضي مدة تكفي لقبظه لو كان عند الراهن ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوصيه هو او وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبل
فيها يعني حتى لو كان بعيد عنهم بحيث انه يتم يكون مدة يتم تسليمه فيها فاذا مضى مدة يتم يمكن ان يتم التسليم فيها لزم الرهن حينئذ. نعم ثم هل يفتقر الى اذن الراهن قبل القبض
على وجهين ولا يحصل القبض الا بفعله او امكانه يعني ما يحصل قبض المرتهن للرهن الا بموافقة وفعل من الراهن وامكان ذلك فان لم يكن ممكن قبره في هذه الفترة فلا يلزم
نعم. ثم هل يفتقر نعم. ثم هل يفتقر الى اذن الراهن قبل القبض؟ على وجهين احدهما لا يفتقر اليه لان اقراره عليه كاذنه فيه والثاني يفتقر لانه قبض يلزم به عقد غير لازم
وفقر الى الابن كما لو لم يكن في يده هذه في قضية الرهن اذا كان بيد المرتهن هل يلزم ان يصدر اذن من الراهن للمرتهن بقبضة او وجوده عنده يكفي على وجهين
اين وجوده عنده يكفي؟ وقيل لابد من اذن الراهن للمرتهن بابقاء الرهن عند لانه عقد لازم بالنسبة للراهن فلا يلزم به الا باذنه وموافقته. واذنه للمرتهن بقبضة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين