على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما تمتنع الراهن من اقباضه وقلنا ان القبض ليس بشرط في لزومه اجبره الحاكم
وان قلنا هو شرط لم يجبره وبقي الدين بغير رهن وهكذا قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في الرهن ولا تمتنع الراهن من اقباطه يعني كأن يكون اشترى شيئا
البائع طلب رهنا بالقيمة فقال له المشتري اعطيك رهنا كذا وكذا ثم بدا له الا يعطيه يعني بعدما وعده ان يسلمه الراهن بدا له الا يسلم امتنع فما الحكم يقول رحمه الله
ومتى امتنع الراهن من اقباطه وقلنا ان القبض ليس بشرط في لزومه اجبره الحاكم وان قلنا هو شرط لم يجبره. تقدم لنا الخلاف هل القبض شرط في لزوم الرهن ام لا يلزم الا بعد القبض
يعني يلزم بعد القبض او يلزم بمجرد الاتفاق عليه قال ان قلنا ان القبر ليس بشرط في لزومه في حالة عدم اشتراط القبض في لزوم الرهن قلنا يجبره الحاكم وان قلنا ان القبض شرط في لزومه. نقول الى الان ما لزم
ولا يجبر الحاكم على شيء لم يلزم اذا كان القبض ليس بشرط وقد وعد بذلك فيلزمه الحاكم باقباطه وان قلنا انه شرط في لزومه نقول ما حصل الشرط الى الان
ولا حصل لزوم القبض فلا يجبره الحاكم ويبقى الرهن ويبقى الدين بدون رهن ثم ان كان البائع اشترط رهنا ولم يسلم الراهن فله الفسخ وان كان لم يشترط رهنا فليس له فسخ لانه باع ولم يشترط رهن وانما بدا له ان يطلب الرهن
من المشتري والمشتري وافق في اول الامر ثم بدا له الا يوافق في الاخير فلا يلزمه فحينئذ عرفنا انها القبض فيه قولان احدهما ان الرهن لا يلزم الا بالقبض فاذا طلب المرتهن من الحاكم ان يلزم الراهن بالتقبيظ
فليس للحاكم ذلك لانه يلزمه بشيء ليس بلازم. والحاكم لا يلزم الا بما يلزم والقلب والرهن لا يلزم الا بالقبر وان قلنا ان الرهن يلزم وان لم يحصل قبض فنقول الرهن لازم
والرجل تمرد فيلزمه الحاكم بان الحاكم الممتنع اذا كان امتناعه بغير حق. ولا يلزم الحاكم من امتنع امتناعا بحق القبض عند جماعة شرط في صحة لزوم الرحم وعند اخرين ليس بشرط في لزوم الرحم
اذا كان ليس بشرط يعني يلزم القابض يلزم الرهن وان لم يقبض الحاكم يلزم على هذا وان قلنا ان الرهن لا يلزم الا بالقبض فما حصل القبض فلا يلزم الحاكم
واذا لم يلزم الرهن بقي الدين بدون رحم الذمة وهكذا ان الرهن قبل القبض فسخ الرهن قبل القبض يعني عدل عادل الراهن ان يسلم الرهن لان سبق ان قلنا انه ما يصح استلام الرهن الا
بموافقة الراهن واذنه تبايع واتفقا على رهن ثم ان الراهن امتنع عن الاذن لم يأذن بالقبض فنقول انفسخ الرهن الان الزام الحاكم على انه اذا لم يكن شرطا في اللزوم فيلزم عليه الحاكم
وان كان القبض شرطا فنقول ما حصل الشرط فلا يلزم الحاكم بالقبض وبقي الراهنون وبقي الدين وبقي الدين بغير رهن وهكذا ان انفسخ الرهن قبل القبض الا ان يكون مشروطا في بيع
ويكون للبائع الخيار بين الفسخ بين الفسخ وامضاءه. لانه لم يسلم له ما شرط واشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها الا ان يكون مشروطا في البيع القبر مشروط. قال لا ابيع عليك الا بشرط ان تعطيني رهني
قال اعطيك رهن كذا وكذا ثم امتنع ثم امتنع فان قلنا القبض شرط الحاكم ما يلزم عليه. وان كن القبر ليس بشرط قلنا الحاكم يلزم على القبر على القول الاخر
ان القبض شرط والحاكم لا يلزم به نقول ما دام شروطا في البيع فللبائع الفسخ اذا اردت لانه باع على شرط رهن وما حصل. ويقول انا لا ارضى بذمة هذا الرجل
لانها ذمته ما تتحمل ما عنده سداد وما ارضى بذمته وانما ارظى بقبظ الرحم اذا قبظت الرهن فحقي مظمون وما دام ان حقي بذمة هذا الرجل فقط انا ما ارضى بذمته لانه يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا وذمته ما تتحمل
وما دام انه مشروط الخيار ان شاء فسخ اذا لم يسلمه الرهن وان شاء امضاه بدون راهن فان رضيعوا فوجده معيبا فله الاختيار لانه لم يسلم له ما شرطه فان رضيه معيبا فلا ارشأ فلا ارشله
لان الرهن انما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت وان قبض الرهن فوجده معيبا فله الخيار جاء عليه شيئا ما وقال اعطني القيمة قال ما عندي. الان قال اريد رهن والا فلا بيع بيننا
قال نعم اعطيك رهن هذا اعطيك اياه رهن الدين الذي لك علي وقدره عشرة الاف ريال اعطيك هذا البعير رهن قال رضيت به وسلمه البعير رهنا فلما نظر الى البعير وجده مريض
وجد به عرج وجده شرود فيه عيب من العيوب التي تكون في الابل هو يساوي عشرة الاف لو كان سليم لكن بهذا العيب لا يساوي الا ثلاثة الاف والدين عشرة الاف
من اين استوفى نقول للبائع الخيار. اذا وجد الرهن معيبا فله الخيار ان شاء روي بالرهن المعيب وان شاء فسخ البيع لانه وجد ما هو مهيأ لان يكون ضمان للقيمة معي ما يسدد القيمة
فله الخيار في الفسخ والعيب يتأتى في كل شيء في الحيوان مثلا في الارض مثلا وجدها معيبة قال ارهنك هذه الارض فلما نظر الارض وهي حفرة غير صالحة للبناء عليها ما فيها عيب
ولو كانت مستويات حسنة لكنها بهذا الشكل غير صالحة للبيع وكل من نظر فيها يشتريها ما اعجبته فيها عيب البنت كذلك مثلا قبضه رهنا فلما رآه رقد فيه خلل واذا هو ناقص القيمة
اي رهن وجده معيبا فللبائع الخيار في امضاء البيع والرضا بهذا الرهن المعيب وله الرد وفسخ البيع او اعطاؤه رهن يغطي القيمة لانه لم يسلم له ما شرطه معيبا فلا ارسله ما يصح ان يقول نعم انا ارضى بهذا البعير المعيب
لكن اريد ان تكمل القيمة هذا البعير لو كان سليم قيمة عشرة الاف لكن الان مريظ اعرج شرود فيه عيب ما يساوي الا ثلاثة الاف لكن اريد ان تظع مع قيمة البعير سبعة الاف العرش
نقول لا ما يلزم ما يلزم ان يد اما ان يرظى به بحاله ولا هو الفسخ او له الفسخ ان يفسخ لان الرهن انما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت الذي هو النقص في البعير هذا هذا ما استلم الى الان
حتى يلزم نعم وان حدث العيب او تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له. لان الراهن قد له بما شرطه وان حدث العيب عاوتاني فالرحم في يد المرتهن لا خيار له. الرجل دعا عليه البيعة
بعشرة الاف ورهنه بعير يساوي عشرة الاف او اكثر والسلامة ثم ان البعير هذا اصيب بمرض او ان البعير هذا مات فهل للبائع ان يفسخ؟ يقول انت رهنتني هذا البعير والبعير مات فانا بفسخ البعير
او رهنتني هذه الحاجة وهذا مريض ما يغطي القيمة انا بفسخ لانه حدث العيب عنده نقول لا لان الراهن سلم الرهن كما اتفق عليه والعيب حدث والرهن في يد المرتهن. فلا خيار له. ولا يلزم ان
اودع رهنا اخر مكانه يقول انا رهنت كمعيري وبعيري مرض عندك ومات قال اعطني رهنا اخر بدله قال لا ما اعطيك لان هذا الرهن الذي سلمتك ومات علي وعليك وان حدث العيب
او تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له يعني في رد البيع لان الراهن قد وفى له بما شرطه. يعني التزم له بالرهن وسلمه الرهن. كما اتفقا عليه فان تعيب عنده
ثم اصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع البعير معنا اعطاه اياه رهن بعشرة الاف حدث بالبعير هذا الذي هو رهن عيب عند المرتهن. هل له الفسخ بهذا الحادث؟ لا. ليس له
بعدما حصل هذا العيب ظهر للمرتهن ان البعير به عيب اخر قبل هذا العيب حينما اعطاه اياه وفيه عيب فهذا العيب مثلا الحادث مرض تبين انه شروط قبل المرض كان شرود
فهله الفسخ نعم له الفسخ من اجل العيب السابق لا من اجل العيب الحادث لان العيب الحادث ليس من قبل الراهن فلا يرد على الراهن وانما هذا حدث لكن يرد على الراهن بسبب العيب السابق القديم
ثم اصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ العين البيع. نعم لان الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن لان العيب الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن يد المرتهن يد امينة
عندنا يد امينة ويد يد غاصب اليد الامينة لا تضمن ما يحدث عندها ما لم يكن تفريط ايتها الغاصب تضمن ما يحدث عندها وان لم يكن تفريط اليد لامينة يد المرتهن
قبض المرتهن الرهن فحدث به مرض هل يضمن لا الغاصب العين المغصوبة وحدث فيها مرض بقضاء الله وقدره فهل يغنم؟ نعم يضمن لان يده يد غاصب ويوما الشاهد عندنا ان يد المرتهن يد امينة لا تظمن ما حدث من عيب عند
ما لم يكن هناك تعدي لان العيب الحادث عنده عند من؟ عند المرتهن لا يجب ضمانه على المرتهن لا يلزم المرتهن بان يضمنه لانه يد يده يد امين حافظة وخرجه القاضي على الروايتين
وخرجه القاضي على الروايتين. الرواية الاخرى ان يد المرتهن فيكون حينئذ يوما. فاذا قلنا يوما فلا يرده بالعيب الذي حدث عنده وان وجد عيبا سابقا نعم ومن عالم بالعيب وان علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع وان علم بالعيب
الرهن بعد ما تلف لكن علم المرتهن ان فيه عيب قبل ان يكون رهنا عنده. اي من سابق فلا يملك البيع لانه لا يمكن رد الراهن لان الرهن تلف والبيع لزم
نعم وان علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع لانه قد تعذر عليه رد الرهن لهلاكه. لان انه لو تعيب عنده قلنا يرده بعيبه مثلا او علم عن عيب سابق رده لكن الان ماذا يرد
وفي عيب سابق فيكون على الاثنين تلف ولا يملك البائع فسخ البيع فيها هذه الحال. نعم ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضى حتى يقضي حتى يقضي جميع ديونه حتى يقضي جميع دينه لانه وثيقة به. فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان
ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع دينه يعني الرهن سلم نصف الدين ثلاثة ارباع الدين ثلث الدين ما نقول ينفك من الرهن بقدر ما سلم من الدين لا
ما ينفك الرهن حتى يسلم الدين كاملا في واحد ذلك استدان رجل من اخر شيئا ما فقال البائع اريد رهن المبيع الذي في الذمة بعشرة الاف قال له اريد رهن
حتى اصبر عليك بالقيمة قال مثلا هذه الارض هذه الارض تساوي اثنا عشر الف والدين عشرة الاف استلم الارض رهن ثم ان المدين شدد من الدين خمسة الاف. ماذا بقي عليه
بقي عليه خمسة لان الدين عشرة سلم خمسة يأتي صاحب الارض يقول يا اخي انت رهنت الارض هذه بعشرة الاف وانا الان سلمتك خمسة الاف ثم قبل الدين خمسة فارفع الرحم ارفع يدك عن نصف الارض
اني اريد ان اعمر عليها ارض عليها بيت سكن ترفع يدك ورهنك عن نصف الارض لا يا اخي ما ارفع انا رهنت الارض بكامل حقي فما دام عليك لي ريال واحد فالارض تكون رهنا بيدي. ما اعطيت منها شي
يقول انا رهنتك اياها بعشرة الاف وقد سلمتك خمسة وما بقي لك الا خمسة وانت تعرف ان هذا الارض تساوي اثنا عشر الف وكيف تتعطل علي باثنى عشر الف من اجل خمسة
ارفع يدك عن نصف الارقى ثم ترافعا اليك فماذا انت قائل تقول الارض رهنا بالدين انت يا المدين اذا سلمت الدين كاملا خذ ارضك لان الارض ليست بالحصص بينك وبين الرجل. الارض ارضك
لكنها بيده حتى تسلم وما دمت لم تسلم كاملا فالار تبقى بيده كاملة ولا تتجزأ ما يقول مثلا انا سلمتك نصف الدين سلمني نصف الراهن يقول لا الرهن بالدين كامل
متى ما سلمت الدين كاملا خذ ارضك وما دام بقي عليك ولو عشرة بالمئة فتبقى الارض بيد المرتهن وهذا معنى قوله ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع دينه
لانه وثيقة به فكان وثيقة بكل جزء منه يعني من الدين فالارض وثيقة بالدين كله من اوله لاخره اذا سدد كامل ارتفعت يد المركعين وما دام انه لم يسدد فهي
رهن بيد الراء المرتهن. نعم فان رهن شيئا من رجلين او رهن رجلان رجلا شيئا فبرأ احدهما او برئ من بين احدهما انفك نصف الراهن نصفه؟ نصف الرهن انفك نصف الرهن لان الصفقة التي في احد طرفي الصفقة لان الصفقة التي في احد طرفي
عقدان فلا يقف انفكاك احدهما على فكاك الاخر كما لو فرق بين العقدين كما لو فرق بين العقدين. نعم فان رهن شيئا من رجلين رهن شيئا من رجلين اشترى من هذا الرجل
واشترى من الاخر بقرة اشترى البعير بعشرة الاف واشترى البقرة صاحب الراهن صاحب الراهن الذي باع البعير والذي والثاني الذي باع البقرة قالوا سلم عشرين الف قال ما عندي قالوا اذا نريد رهنا
وقال لا بأس اعطيكم الرحم عندي هذا المخزن رهن لكما بالعشرين الالف انت لك عشرة وانت لك عشرة وهذا المخزن فيه سكر ارهنكما اياه. هذا مفتاحه حتى اسدد القيمة فقبض
مفتاح المخزن الذي فيه مئة كيس من السكر الرجل استلم البعير والبقرة وانتفع بهما ثم يسر الله له عشرة الاف وجاء لاحدهما وقال عشرات الالاف التي تطالبني بها هل يبقى
للذي قضى العشرة الالاف يبقى له رهن؟ لا انتهى لمن يعود الراهن؟ يعود للاخر ذاك الذي له البقرة الذي له عشرة الاف اخرى؟ لا وان هذا الذي رأى صاحب البقرة رهن نصف المخزن
وصاحب البعير رهن نصف المخزن فيكون المشتري هذا الذي دفع القيمة لصاحب البعير يكون شريكا لصاحب البقرة في المستودع ويقول تعال يا اخي نتقاسم انا في حاجة الى نصف السكر الذي في المستودع لانه اصبح لي انا سددت القيمة
وهل يمتنع يقول لا انا وصاحبي رحمنا جميع فلا لنا الا جميع يقول له الرجل المدين سلم صاحب البعير قيمته انفك الرهن في نصف المستودع وصار نصفه للراهن عاد الى صاحبه لانه مليء ذمته
ويكون شريكا للمرتهن الاخر الذي رهن النصف الاخر بقيمة البقرة فمن حقه ان يقاسمه اياه يقول قاسمني انا اريد النصح السكر هذا من اجل ان اتصرف فيه لانه انفك الرهن فيه
هذا فيما اذا رهن شيئا عند رجلين فشدد احدهما ولم يسدد الاخر انفك ما يتعلق بالرجل الذي استلم حقه هذي صورة الصورة الاخرى رجلان رحم رجلا ثالث شيئا ما الصورة الاولى
الراهن واحد والمرتهن سلم الراهن لاحدهما ولم يسلم للاخر انفك في وصف الرحم الصورة الثانية الان الراهن اثنان والمرتهن واحد جدد احدهما ولم يسدد الاخر فينفك الرهن في ما سدد من القيمة
وان رهن شيئا من رجلين رجلا شيئا احدهما او برأ الراهن من دين احدهما انفك في نصف الرهن الصورة الثانية اخوان يملكان قطعة ارض واحد منهما يريد الزواج استدان من رجل
والاخر يريد العمارة فاستدان من نفسي صاحبه. صاحب اخيه الاخوان احدهما اخذ دينا بعشرة الاف والاخر اخذ دينا بعشرة الاف اخذاه من رجل واحد والراهن اثنان والمرتهن واحد الاخوان قالا لصاحب الحق
نعطيك هذه الارض المشتركة بيننا نحن الاخوين خذها بديوننا التي عندنا لك واستلم الارض واطلع عليها بحالتها الراهنة ورضي بها واستلف الصك عنده احدهما جاء وسدد ما عليه والآخر لم يسدد
يا الذي شدد وقال للمرتهن اعطني ما يخصني اريد ان اقاسمك لاني انا في حاجة الى ارضي وقد سددت الدين الذي عليك اخي مفلس ما ادري متى يسددك قد لا يسددك الا بعد عشر سنوات وتبقى ارضي محبوسة
فانا اريد نصيبي من الارض ما لي علاقة باخي فيقاسمه حينئذ ان لم يكن هناك ضرر في المقاسمة اما ان كان ظرر في المقاسمة فينظر فيه لكن ما في ضرر الارض كبيرة
الارض الف متر منكم تقسم خمس مئة وحدة او خمس مئة وحدها ويأتي الذي سدد ما عليه. ويقول للمرتهن سلمني حقي من الارض. انا سددتك فهل يكون المرتهن؟ لا لا اسلمك ولا اسلم اخاك حتى تسلما ما عليك ما جميعا
يقول لا ما لان الرجل سدد ما عليه فمن حقه ان يستلم نصيبه من الارض الرجل الاخر ما سدد الذي عليه تبقى الارض ويتصور ان يقول مثلا الذي سدد انا بحاجة الى ارضي
وانا رهنتك اياها وانا عازم على عمارتها وانا اريد ان اعمرها الان واخي يمكن ما يصدقك ولا بعد عشر سنوات اخي مفلس يمكن تحتاجون الى بيع نصيبه من الارض انا ما لي علاقة
ومن حقه في هذه الحال ان يقاسمه وهاتان المسألتان متفاوتتان لكن الحكم واحد المسألة الاولى الراهن واحد والمرتهن هذا الراهن اشترى من هذا واشترى من اخر ورهنهم ارض تخصه وسلم احدهما انفسخ الرهن فيما يخص هذا
الصورة الثانية الراهن اثنان والمرتهن واحد الراهن اثنان اخوان رهن الارض التي تخصهم المرتهن رجل واحد اعطى هذا واعطى هذا احدهما شدد والاخر لم يسدد انفك الرهن عمن سدد ما في ذمته
اعد القراءة شيئا وان رهن شيئا من رجلين او رهن رجلان رجلا شيئا هذه صورتان نعم بريئة احدهما او برئ الراهن من دين احدهما انفك نصف الرهن لان الصفقة التي في احد طرفيها عقدا بان الصفقة التي في احد طرفيها عقدان
عقدان واضح لان الصفقة التي في احد طرفيها عاقبان عقدان عقدان هذا هو الخبر خبر ان عقبال الاخيرة لان الصفقة التي كذا وكذا الى اخره تصوير عقدان لان الصفقة التي في احد طرفيها عاقبان
عاقدان المرتهن اثنان او الراهن اثنان عبارة عنها كأنها عقدين كأنها عقدان لان لان والعمل اما لان الصفقة وين الصفقة الصفقة اسم ان لان الصفقة التي في احد طرفيها عقدان
تقول ماذا عقداني هذا هو خبر ان وان خبر انا ان الصفقة عقداني نعم ولا يقف انفكاك احدهما على فكاك الاخر كما لو فرق بين العقدين كما لو كان كل عقد وحده
من يتوقف احدهما على انفتات الاخر. نعم وان اراد الراهن مقاسمة المرتهن في الاولى يعني في الاولى التي فيها الراهن واحد والمرتهن اثنان ارتفعت يد احدهما عادت للراهن فالراهن يقاسم
احد المرتهنين. في الاولى. نعم وان اراد الراهن مقاسمة المرتهل في الاولى لو اراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها او اراد الراهنان الاخوان الذين شدد احدهما او لم يسدد الاخر
القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والادهان اجبر الممتنع عليها قلنا من تقاسم مخزن السكر مثلا انتم اثنين. رهنتم مخزن السكر بعشرة الاف وانا سددت واحد منكم شارع مخزن السكر بيني وبين احد المرتهنين فنحن نتقاسمه
نعم وان كان فيها ظرر بان كان عقار العقار لا يخلو قابل للقسمة وغير قابل للقسمة. الارض الكبيرة قابلة للقسمة ولا ضرر فيقاسمه كما مثلنا ارض غير قابلة لقسمة مثل دكان صغير
بمساحة مترين ما يقبل القسمة لانه اذا قسم المتران كل متر لحده ما صلح لا دكان ولا غيره وهذا غير قابل للقسمة. نعم ولا يجبر المتضرر وان اراد الراهن مقاسمة المبتهل في الاولى
او اراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والاذهان. كالحبوب كما مثلناه في السكر. السكر ممكن به كنا مئة كيس هذا ياخذ خمسين كيس وهذا ياخذ خمسين كيس ولا ظرر على احدهما. نعم. اجبر الممتنع عليها
وان كان فيها ضرر لم يجبر عليها كغير الرهن ويبقى الرهن يجبر لان كان فيه ظرر في القسمة يقول ما تقاسم الدكان يقول في ضرر في قسمة الدكان فلا يجبر عليها. نعم
الى غير الرهن لو كان مثلا يملكونه مشاء واراد احدهما قسمة الدكان والاخر ما يريد فما يجبر مثلا كأن يكون اثنان يمتلكان دكان هذا الدكان مساحته فقط احدهما اشترى الذي بجواره
والاخر ما له الا هالنصف هذا الذي اشترى لا يبالي يقول نقسم لم يدخل متروه مع الدكان اللي هو بجواره والاخر يتضرر بان يكون نصيبه متر واحد ما يصلح ويقول انا اتضرر بالقسمة. ولكن يقول ما يتضرر انا ما اتضرر بالقسمة لاني اخذ متري واضيفه الى الدكان اللي هو بجواره يصل ثلاثة امتار
يقول لك صاحبك يتضرر فلا يجبر على القسمة بخلاف ما اذا كانت ارض وسيعة احدهما يقول نقسم والاخر يقول لا يا اخي محنا مخاصمين وانت منت بحاجة الى نصيبك انت تاجر فيها نبي نقسم قال لا ما نقسم
فرفعه الى الحاكم على القسمة لان عليه ظرر في تأخير القسمة. ولا ظرر في القسمة بخلاف القطعة الصغيرة ضرر في القسمة فلا يجبر عليها. نعم لم يجبر عليها كغير الرهن ويبقى الرهن مشاعا يعني منصوفا بينهم لكل واحد
نصفه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين