والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للاية. ولانها في احدى حالتي الرهن
فاشبهت الابتداء قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل واستدامته هذا الحديث في الرهن الان وعندنا اراحم وهو العين المرهونة وراهن وهو الذي يدفع العين المرهونة الذي يملك العين المرهونة ويدفعها رهنا ومرتهن وهو الذي يقبض
الرهن حتى يستلم حقه مراحل وراهن ومرتهن يقول واستدامة القبض كابتدائه استدامة القبض. تقدم لنا ان الرهن لا يلزم الا بالقبض وقيل يلزم بدون قبض يقول استدامته كذلك شخص رهن شيئا ما
واستلمه المرتهن ثم ان نجم حينئذ الرهن ثم ان المرتهن سلمه للراهن زال لزومها حينئذ. لانه زال من يد المرتهن الى يد الراهن فكأنه لم يسلم رهن فان عاد اعاده الراهن الى المرتهن
عاد لزوم الرهن حينئذ ما يملك الراهن التصرف فيه بانه عاد ليد مرتهن القول الاخر عند من يرى ان القبر ليس بلا ظلم كذلك استدامته فمثلا قال ارهنك كذا شيء معين لزم الرهن
قبضه المرتهن صار عنده. اعاده المرتهن الى الراهن ليتصرف فيه اذا قلنا القبض ليس بلازم صيام. عند هذا او عند هذا فهو رهن ولا يسوغ واهلي ان يتشرف فيه الا باذن المرتهن. وكما تقدم
الشيء المرهون لا يجوز بيعه ولا يجوز وقفه ولا يجوز دفعه مهرا ولا وجود دفعه معاوضة عن خلع ونحوه لانه موقوف محبوس لحق المرتهن فلا يجوز التصرف فيه ابتدائه في الخلاف اشتراطه للاية الكريمة. لان الاية الكريمة في قوله تعالى وان كنتم على
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الرهن صفته انه يكون مقبول. يقبضه المرتهن. نعم فان قلنا فان قلنا باشتراطه فاخرجه المرتهن عن يده باختياره الى الراهن زال لزومه وبقي كالذي لم يقبض
مثل ان اجره اياه او اودعه او اعاره او غير ذلك فان قلنا باشتراطه يعني بالشراط استمرار القبر فاخرجه المرتهن عن يده باختياره لغش لان اخذ الرهن من يد المرتهن على سبيل الغصب لا يزيل لزومه
لان هذا الاخذ بغير حق لكن اذا اخرجه باختياره جال لزومه حينئذ وزال الرهب. مثلا رهنه شيء ثم اعاده الى الراهن. قال دعه عندك حينئذ صار كأن الدين لا رهن فيها
يزول لزوم هذا الرهن يبقى الدين في ذمة المدين بلا رهن عن يده باختياره الى الراهن زال لزومه. وبقي كالذي لم يقبض. يعني كانه لم يكن فيه رهن حينئذ. مثل
لان اجره اياه الرهن مثلا بيد المرتهن قال انا احفظه اقفله. مثلا دكان او بيت بيد المرتهل قال بدل ما نقفله بقفله لا نستفيد منه واجرك اياه. فاجره لصاحبه لاجل ان يكون الاجار رهنا مع العين
جاءنا لزومه او اودعه اياه. قال خذ هذا الرهن الذي اعطيتني خله عندك احفظه عندك زال نجومه او اعاره اياه قال اعرني الرهن الذي جعلته رهنا عندك اعرني هي فترة واعيده اليك
اعاره اياه اعاره للراهن كان لجوبه نعم وبقي كالذي لم يقل بعد يعني كانه لا رهن فيه حينئذ نعم فان رده الراهن اليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق. فان اعاده الراهن الى المرتهن
وبقي رهنا بيد مرتهن لا يملك الراهن التصرف فيه نعم بحكم العقد السابق لا بحكم الاعادة هذي لان الاعادة هذي لا حكم لها. وانما لو لم يعد فاذا اعيد بقي على الرهن على الحكم السابق العقد السابق الاول. نعم. لانه اقبضه باختياره
الاول لانه اقبل لان الراهن اقبظ المرتهن الرهن باختياره فلزم نعم وان ازيلت يد المرتهن بعدوانه كغصب ونحوه فالرهن بحاله لان يده ثابتة حكما فكأنها لم لم تزل مثلا المرتهن قبض الرحم نجم
ايا كان الرهن مثلا ارض او بيت او سيارة او بعير او بقرة او اي شيء اي عون بعضها المرتهن لزمت يد ظالمة هذه العين من يد مرتهن واخذها وصادرها
هل بقي الدين كانه لا رهن فيه زال الرهن وحكمه لان قلنا اذا اعاد المرتهن الرهن الى الراهن حكمه هذه ما اعاده وانما اخذت منه من قوة اخذت منه غصب
في اخذها. هل يزول حكم الرهن؟ لا. لان الرهن بحالة. هذه يد ظالمة. يد جائرة. لا يترتب عليها احكام يد غاصبة ان تلف في يدها ضمنته فاذا اخذ الرهن من المرتهن بالقوة وبدون خياره فان الرهن لا يزال حكمه
وهذه اليد تعتبر ظالمة لو اتلفت الرهن وقيض الله من هو اقوى منه واخذ الحق منه الزمه ان يدفع قيمة الرهن ليكون رهنا والرهن بحاله لان يده ثابتة حكما. يعني ما جعلت. يعني مأخوذ منه بالقوة والاخذ بالقوة لا يغير الحكم. الحكم على ما كان عليه
وكأنها لم تزل يعني فكأن يد المرتهن على الرهن قابضة نعم فصل والرهن امانة في يد المرتهن بغير تعد منه لم يضمنه هذا حكم جديد الرهن امانة بيد مرتهن اليد القابضة انواع
هناك يد تسمى يد امينة وهناك يد اخرى تسمى يد ضامنة يد ضامنة وقد تكون كلا اليدين امينة من حيث العرف لكن من حيث الحكم تختلف انت قبضت هذه العين رهنا
بعت على اخيك شيئا ما فقلت له اريد رهن كتاب المغني رهن فقبلت الكتاب عندك رهن فدبت اليه الارض او وضعته مع كتبك فجاءت يدعو ظالمة فسرقته فهل تضمن لا في هذه الحال ما تضمن
لانك مؤتمن على هذا الشيء ولم تفرط فيدك يد امينة وليست يد امنة هذه يد امينة. واليد الامينة ما تظمن اخرى وقد تكون في الامان مثلها واكد. لكن الحكم يختلف
انت قلت له قلت لاخيك يا اخي عندنا بحث في موضوع الرهن والمغني استوفى الكلام على الرهن فانا اريد منك يا اخي ان تعيرني الجزء السادس من المغني لمدة عشرة ايام
فاعطاك صاحبك الجزء السادس من المغني. عارية فوضعته بالمكان الذي وضعت فيه الكتاب الاول او اخذته معك الى المسجد الحرام فوضعته بين يديك ثم قمت ونسيته او جاء احد واخذه وانت تصلي
كل هذه ما في تفريط منك فجاء يطلب الكتاب فقلت له يا اخي سرق من مكتبتي او نسيته في الحرام. او اخذ وانا اصلي. او وضعته على جدار الحجر. فجاء
اه شخص واخذه وانا اضع كتبي عادة مثلا على جدار الحجر فاخذ فانا يا اخي ما فرطت فقال يلزمك يا اخي انا الان فسد علي الكتاب كله لازم انت تشتري لي الكتاب الجزء السادس ليكمل كتابي
وقال يا اخي يد عيادي يد امينة ولا بل يدك ليست يد امينة. يدك يد ضامنة يا اخي انا ما فرطت انا اخذته منك لاستفيد منه وقرأت فيه اكثرت القراءة فيه لكني وضعت في المكان هذا فاخذ
وانا ما فرطت وتقول له لا يدك يد ضامنة. لما لانها يد اعارة وانت قبضت هذا لصالحك لحظ نفسك والعارية كما قال عليه الصلاة والسلام في صفوان عارية مضمونة لما طلب منه الاذرع والاسلحة عند صفوان
يا جماعة لما عزم صلى الله عليه وسلم على غزو الطائف طلب منه اعارة بعض الاسلحة التي عنده والاجهزة الحربية قال اغصبني يا محمد قال لا بل عارية مضمونة العارية مضمونة ما تلف منها في هذا الحرب او كذا يظمن
كذلك يد المستعير يد ظامنة يد الغاصب يد الظامنة يد المرتهن يد امينة في الصورة الاولى فاذا قبضته رهن ما يلزمك. اذا لم تفرط. ما يلزمك رمانه. في الصورة الثانية
حتى لو لم تفرط يلزمك ضمانه. ولذا قال المعلم رحمه الله تعالى فصل والرهن امانة في بغير تعد منه لم يضمن اما المتعدي ايا كان فهو ظامن اذا فرط في الشيء فهو ظامن على اليد ما اخذت حتى
اما اذا لم يفرط وهو فهي يد امينة. مثل ما لو ارسل مبلغ مع شخص ما الى اخر واحتفظ به ما ينبغي الاحتفاظ حسب ما الاصول ثم اخذ مع احتفاظه به لا يلزم ظمانه
واذا فرط فيه فيلزمه ضمانه. كذلك الرهن امانة بيد المرتهن. لو تلف او سرق حيث عدي عليه ما يلزم المرتهن ان يعود معناه ولن يسقط شيء من بينه ما يقال انت قبضت الرهن وتلف في يدك اذا سقط نصف الدين
لا الدين بحاله لكن راحة الرهن الرهن ذهبت والدين بحاله ما يتغير نعم ولم يسقط شيء من دينه لما روى الاكرم عن سعيد ابن المسيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرهن لا يغلق والرهن ممن رهنه
الرهن لا يغلق يعني لا يذهب ولا ولا يلزم به لا الراهن لا المرتهن ما يلزم لانه امانة بيداه نعم. ولانه وثيقة بدين ليس بعوض عنه لانه وثيقة بالدين وليس عوض عن الدين لو كان عوض عن الدين قلنا شال الدين وانتهى لكن
انه ليس عوض عن الدين وانما هو وثيقة لسداد الدين. نعم. فلم يسقط بهلاكه. لا يسقط بهلاك الرهن فمثلا لو ان شخصا رهن بيته مثلا عند صندوق التنمية ثم ان البعث انهدم
هل يسقط شيء من الرهن؟ من الدليل؟ لا الدين لحاله بالذمة. نعم الظامن في انه يلزمه سداد ما ظمنه. فكذلك الرهن لا يسقط شيئا من الدين. نعم. وان كان الرهن فاسدا لم يضمنه
وان كان الرهن فاسدا وتلف لا يضمنه. يعني اصل رهنه شيئا لا يصح رهنه فهو قبضه بعقد فاسد لا يلزمه كذلك. مثال ذلك مثلا انت بعت على شخص ما حاجة عينا
وقلت له يا اخي اريد منك رهن وقال حاضر بكتاب المغني وقال هذا كتاب المغنم عندك حتى اسدد فقبضته انت ولم تنظر فيه ووضعته مع كتبك حافظا له ثم تلف فجاءك بحق كامل
جاءك بحقك دين الذي عليه. ثم قال اعطني كتاب المغني انت لتسلمه اياه فلم تجده فعدت اليه وقوت له ما وجدت الكتاب. يظهر انه سرق فيقول لا يا اخي هذا وقف
واصل رهن اياه عندك خطأ فانت تضمنه لانه ما هو سحرة للوقف لان الرهن فيما يصح ان يستوفى الثمن منه وكتاب المغني وكان وقفا مثلا ما هو صح بيعه فيقول الرهن غير صحيح فيدك اذا يد ضامنة
وكوني اعطيتك اياه رهنا هذا فاسد مو بصحيح ويلزمك ضمانه تقول لا يا اخي انا قبضته على اساس انه ملك لك فقبضته رهن وانا يدي ويد المرتهن امينة. يقول صحيح هذا لكن قبضك للوقف عقد فاسد
يعني كونه ارهنتك الوقف فاسد فيلزمك ضمانه تقول لا ما يلزمني ما دمت انا قبضته بحق حتى وان كان القبر غير صحيح فلا يلزمني ضمانه هذا هو وان كان الرهن فاسدا يعني رهنه وقف
او رهنه ما لا يجوز بيعه كام الولد كما سيأتينا مثلا في الاشياء التي لا يصح رهنها يسمى الرهن رهن يعني ما يستوفى منه الثمن في هذا الرهن فهل يلزم ضمانه لان الرهن فاسد؟ لا ما يلزم لان هذا قبضه قبضا صحيحا
فلا يلزمه ضمانه. نعم لان ما لا يؤمن بالعقد الصحيح لا يظمن بالعقد الفاسد. لان الاصل لو كان العقد صحيح معظمنا فما بالك اذا كان العقل فاسد فمن باب اولى ان لا يضمنه ثم الذي
رهنه قد يلزمه الظمان بدل الوقف. يلزمه ان يشتري كتاب ويجعله بدل الوقف. لانه هو الراهن في هذه الحال هو المتعدي اما المرتهن فهو قبض ما تبين له ان عقده فاسد. نعم
لاننا لا يؤمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالفاسد نعم وان وقت الرهن فكلف بعد الوقت ضمنه لانه مقبوض بغير عقد وان وقت الرهن فتلف بعد الوقت قول هذا رهن عندك لمدة ثلاثة اشهر
على انه سيستوفى الدين خلال هذه المدة او ينظر فيه وبعد الثلاثة الاشهر ينتهي ما يكون فيه رهن خلال ثلاثة الاشهر هل يضمن لا فالرهن خلال ثلاثة الاشهر ما يضمن لانه مقبوض بحق. تلف بعد مضي
المتفق عليها فانه يضمن لان بقاءه في يد المرتهن بغير حق مثل اليد الضامنة مثل الغاصبة ونحوها لانه مقبول بغير عقد لانه انتهت المدة التي هو رهن فيها فبقي بغير
عقد صحيح. نعم وان رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن فهل للمالك تضمين المرتهن؟ فيه وجهان احدهما لا يضمنه لانه دخل على ان لانه دخل على انه امن والثاني يضمنه لانه قبضه من يد ضامنه
فاذا ضمنه رجع على الراهن في احد الوجهين لانه لانه غره وان رهنه مغصوبا الاصل ان الرهن يكون ملك او مأذونا له في رهنه مثل ما تقدم لنا من كتاب مثلا قلت لصاحبك هذا كتاب المغني رهن
طلب منك رهن ما عندك شيء ترهنه. فجئت الى اخيك او زميلك وقلت له يا اخي كتاب المغني منت بحاجة اليها الان اعطني اياه ارهنه عند زيد في دين له علي
فاعطاك اياها من اجل ان ترهنه صح كل هذا صحيح هذه الصورة التي معنا ختام المغني اخذته من شخص ما بالقوة واعطيته لاخر رهنا بدين عليك اخذته من من شخص بالقوة. وجعلته رهنا عند اخر
بدين له عليك. فتلف الكتاب ومن الذي يلزم ضمانه؟ يدك انت الذي اخذت الكتاب يد غاصبة المرتهن يده في الاصل يد امينة لكنه قبظه من يد ظامنة فهل يلزمه الظمان او لا
عن رواية يلزمه الضمان لانه قبضه من يد ضامنة فيده كيد اليد المقدرة وقيل ما يلزمه الضمان لانه لان قبضه هو صحيح وما غصب وذاك الغاصب وعلى كل فالمرتهن لا يلزمه شيء لانه لو ضمنه اياه صاحبه فانه يرجع على
على الراهن لانه يقول قررتني اعطيتني شيء غصب وجاء وتلف وجاء صاحبها ضمنني اياه فدفعته من ما لي عن هذه العين التي تلفت ان يدك يدا غاصبة. فيضمنه اليد الغاصبة
وان رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن. اما اذا علم فهو يظمن بلا اشكال لانه يعرف انه لا يحل له ان يقضي مغصوبا يكون رهنا. لم يعلم به المرتهن. فهل للمالك تضمين المرتهن؟ لان المرتهن قد
يكن امرا واصمح من الغاصب فيأتي الى المرتهن الذي هو الرجل الفاضل الذي قبض هذا بحق فيقول يا اخي انت اتلفت كتابي وتلف في يدك اظمنك اياه فضمنه اياه ثمان الموت ان يرجع على الغاصب مثل رجوعه عليه بالدين الذي
عليه في وجهان احدهما لا يضمنه لانه يقول انا قبضته بالحق والثاني يضمنه لانه اذا دخل على انه على ان يده او مثل يد الغاصب لانه قابل من يد غاصب. فاذا ظمنه رجع على الراهن في احد
وجهين لانه غرة يقول يا اخي انت غرتني اعطيتني شيئا مغصوب فتلف فيرجع عليه. نعم والثاني القول الثاني لا يرجع لان التلف حصل في يده لان السلف تلف الرهن في يد المرتهن ويد المرتهن في هذه الحال يد ضامنة لانها قادرة من يد
والفرع عن الفرع مثله مثلا القول الثاني انه السلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه وان ضمن الراهن فهل يرجع على المرتهن؟ ضمن الراهن الذي غصب. الذي غصب او هل الراهن في هذه الحال يرجع على المرتهن ويقول انت اتلفت القتال فاضمن هو
على وجهين قيل يأمنه لانه تلف في يده وقيل لا يضمنه لانه تلم لانه قبضه بصفة يد امينة. نعم ان قلنا يرجع المرتهن لن يرجع الراهن. وان قلنا لا يرجع ثم رجع ها هنا
نعم وان انفك الرهن بقضاء او ابراء بقي الرهن بقي الرهن امانة لان قبضه حصل ابن مالك لا لي لا ليختص القابض بنفعه فاشبه الوديعة. بقضاء او ابرا قضى الدين
والرهن الان بيد مرتهن. والمرتهن استلم حقه ثم تلف في هذه الحال فهل يلزمه ضمانه لا يده كما كانت ما تغيرت. يده يد امينة فلا يلزمه الظمان ان قبظه لانه قبظه على اساس انه يد امينة. فقبظ شيئا فبقي عنده
حتى يشتروا صاحبه فكلف فلا يلزمه ظمان في هذه الحال لانه ما قبظه على اساس انه عارية فقل ما ضمانه وانما قبضه على اساس انه رهن. نعم فصل اذا حل الدين فوفاه الراهن ان فك الرهن
وان لم وكان قد اذن في بيع الرهن بيع واستوفي الدين من ثمنه وما بقي فله واذا حل الدين توفاه الراهن. انفك الرهن يعني اذا اعطاه رهن شيئا ما ثم ان المدين سدد هل يبقى الرهن يستمر
لا ينهك ويأخذه فان لم يسدد وكان قد اذن في بيع الرهن قال مثلا اذا حل العجل ولم اعطك حقك فانت وكيل عني في بيعه والصوفي حقك ورد علي الزائد
وان كان امر في بيع فمرتهن ان يبيعه. لانه معدون له في ذلك. لان هذه فائدة قبض الرهن من اجل ان يستووا في المرتهن حقه. لكن ما يستوفيه الا باذن في البيع
وكان قد اذن في بيع الرهن بيع واستوفى الدين من زمنه. وما بقي فله. بقي من هو؟ بقي بقي من القيمة فهو للراهن. يرجع الى صاحبه المالك مثلا رهن الارض هذه بدين قدره مئة الف
طبيعة الارض هذه بمئة وعشرة الاف. فيأخذ المرتهن القيمة التي له مئة الف الدين الذي له. وعشرة الزائدة بقيمة الرهن ترجع الى مالكها الاصلي وهو الراهن. نعم وان لم يأذن طلب بالايفاء او ببيعه. هذا حكم مهم
يعني في الرهن قد يتجرأ المرتم في بيعه اذا حل الدين ولم يوفى ذهبوا باعوه ما يصح الا ان كان قد اذن فان لم يأذن البحر اوزمه اخذ بيده وقال سدد الدين والا نبيع الرهن
فان اذن له في بيع الرهن فبها وان ابى قال لا. الرهن هذا انا في امس الحاجة اليه. لا تبعه وانظرني. فما لا يعمل المرتهن يرفع الامر الى الحاكم. والحاكم يلزم المدين بالسداد او
الرهن رغم انفه. لان هذه فائدة الرهن. ما يصح ان يقول لا تبعه وانا ما عندي شيء اسدد. اذا ما فائدة الرهن؟ فائدة الرهن اذا لم تسدد قي لكن المرتهن ما يضيع من نفسه الا ان كان قد ادين
فان لم يؤذن له في رفع الامر الى الحاكم لان الحاكم ولي على العموم. فهو يلزم هذا بالسداد فاذا لم يلتزم باع دينه لان مال الغير ما يجوز لزيد ولا لعمر ان يبيعه الا الحاكم اذا كان البيع بحق
واذا كان البيع بغير حق فلا ينفذ. ولا يصح فان ابى او كان غائبا فعلى الحاكم ما يراه. يعني ما يراه مناسبا. اما ان يجبر المدينة بالسداد ويعطيه رهنه واما ان يأذن للمرتهن او للعدل في
الرهن وايفاء المرتهن حقه. نعم فان ابى او كان غائبا فعلى الحاكم ما يراه من يعني الحاكم ينوب عن الغائب يقول مثلا يأتي المرتعن يقول ايها القاضي لدي رهن والرجل الذي رهنني المبلغ الدين هذا غايب ما ادري وين هو لا ادري هو حي او ميت وانا هذا
الدين ثابت في ذمته صك بمئة الف وهذه الارض رهن مهمش على الصك بانها رهن بالدين الذي لفلان قدره كذا الحاكم ينوب عن الغائب ما يقول انتظره لانه قد تطول غيبته
الحاكم ينوب عن الغائب ويبيع الرهن وينفي المرتهن حقه ويقبض الزائر للراهن متى ما جاء. نعم فعل الحاكم ما يراه من اجباره على البيع او القضاء او بيع الرهن بنفسه او بامينه او بيع الرهن
يعني القاضي يبيع لانه ينوب عن الرجل اذا ابى ان يوصي وابى ان يبيع فالقاضي يبيعه بنفسه يبيعه بنفسه او في امينه يعني يكون امين للقاضي يفوضه في الامور مثلا في بيع الاشياء او في شراء
ما يحتاج الى شراءه ونحو ذلك. المراد بامين القاضي يعني وكيل القاضي في التصرف في البيع مثلا وقد يكون مثلا في الوقت الحاضر امين القاضي لجنة مثلا ما يكون واحد لانه يخشى من الحي فيكون
اللجنة مثلا او القاضي يفوض هيئة النظر في بيع كذا النظر تنظر في قيمته المعتبرة فاذا جاء بها باعوه باذن من القاضي ويصلي المرتهن حقه ويحفظ القاضي الشيء الزائد من الحق لصاحبه متى ما جاء. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين