الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن اذا اذن فيه جاز له فعله
لان المنع لحقه فجاز باذنه المؤلف رحمه الله تعالى فصل وكل ما منع منه الراهن منه لحق المرتهن اذا اذن فيه جاز له فعله يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه
قال وكل ما منع منه الراهن منه لحق المرتعن اذا اذن فيه جاز له فعله تقدم لنا ان الراهن الذي هو الدين الذي له على الراهن وتقدم لنا ان الراهن لا يجوز له بيع الرهن
ولا يجوز له هبته ولا يجوز له جعله صداقا ولا عوض خلع وانه لا يجوز له ان يعتقه ولا ان يوقفه ولا ان يتصرف فيه باي نوع من انواع التصرف التي تنقل الملك
لانه حبس لحق المرتهن اذا جاء الراهن الى المرتهل وقال يا اخي انا راهنتك داري هذه او ارضي هذه او ناقتي هذه او سيارتي هذه وانا في حاجة ماسة الان
الى بيعها فهل تأذن لي انا في حاجة ماسة الى ان اهبها لابني لاخي لزوجتي في غرض من الاغراض انا في حاجة لان اوقف هذه الارض يعمر عليها مسجد الحي قائم وليس فيه مسجد
وهذه الارض هي انسب المواقع لتكون مسجدا لانها متوسطة. فآمن ان تأذن لي ليوقفها مسجد وانت ان شاء الله اسددك حقك وقع لنا بأس بيع الرهن هذا الرهن لمن شئت
او اوقفوا الرهن في اي طريق من طرق الخير التي ترغبها. انا لا احول بينك وبين الثواب ان شاء الله وانت ستسدد الحق الذي عليك وما دام انك تريد وقف الارض فانا لا احول بينك وبين الوقف
هل له ان يوقفها هل له ان يهبها لابنه او لزوجته او لاخيه هل له ان يبيعها لسداد دينه وقد اذن له المرتهن نقول نعم له ذلك لان كل ما تقدم فيما قلنا انه لا يصح ان يتصرف فيه لانه حبس لحق
والمرتهن اذن في هذا فلا يمنع من التصرف حينئذ لان المنع منه لحقه. لحق من بحق المرتهن ما دام انه اذن في التصرف ويجوز التصرف. نعم فان ودعا عن عن الابن قبل الفعل
سقط حكم الاذن فان رجع عن الاذن قبل الفعل سقط حكم الاذن قال له يا اخي اريد ان اهب هذه الارض لابني الوحيد. ما عندي غيره وهو يريد ان يقدمها
لصندوق التنمية ليأخذ قرضا للعمارة عليها فهل تأذن لي في ذلك قال نعم اذن لك ما دام انك هذا غرضك انا لا احول بينك وبين ما تريد فاذن ثم ان الرجل سعى
في هبتها لبنة وقبل ان يهبها ويسجل هذا جاء من جاء الى المرتهن وقال اذا اذنت له فاعلم انه ليس عنده شيء ما عنده الا هذه الارض يهبها لابنه فيضيع حقك
ظننت انه غني واني اذا اذنت له بانه سيوفيني حقي من ما له. قال ما عنده مال. ما عنده الا هذه الارض التي هي مرهونة لك فاذا اذنت له وهبها لابنه والابن سيرهنها عند صندوق التنمية فما
يقى شيء يسدده اياه قال لا يا اخي ما دام الامر هكذا بلغه لاني سحبت الاذن انا اذنت ظننت انه يتمكن من التشتيت فاذا به تبين انه لا يتمكن فلا
انا سحبت اذني في بيع هذا الرهن او في هبته لابنه او في غير ذلك فما الحكم يقول سقط الابل فان لم يكن فلا يجوز له ان يهبه حينئذ سقط حكم الاذن. نعم
فان لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل هي سقوط الابن فيه وجهان بناء على عزل الوكيل بغير علمه فان لم يعلم بالرجوع حتى فعل المرتهن رجع عن الاذن اتاه من اتاه
يوم الجمعة وقال انك اذنت لصاحبك ان يهب هذه الارض لابنه وليس عنده عقار سواها فاذا وهبها لابنه ضاع حقك وقال لا يا اخي ما دام الامر كذا انا رجعت على الاذن. اليوم الجمعة انا رجعت على الاذن
ما ذهبها لابنه ولا لغيره بل تبقى رهنا حتى استلم حقي ما تبلغ الراهن يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا يوم الاحد وانما ما تبلغ الا يوم الاثنين ذهب الى المحكمة
وكتب التنازل عن هذه الارض لابنه فلان صارت ملك لفلان متى حصل التنازل يوم الاثنين ومتى راجع انا مؤمن يوم الجمعة لكنه لم يعلم لما صار يوم الثلاثاء الراهن لان المرتهن عدل عن الاذن. متى عدل؟ يوم الجمعة. يقول انا ما تبلغت الا يوم الثلاثاء. وتنازلت عن
فاصبحت الارض في ملكي ولدي من المحكمة فانا ما علمت الا بعد التنازل سحب الاذن قبل التنازل ما الحكم قال رحمه الله فان لم يعلم بالرجوع حتى فعل يعني تنازل
فهل يسقط الابن؟ يعني ترجع الارض وتبقى رهن ويسحب الاذن ويلغى الصك الذي اصدر باسم الولد وهل يسقط الاذن فيه وجهان الوجه الاول ان الابن يسقط لان الرجل رجع يوم
الجمعة والتنازل حصل يوم الاثنين اهو تنازل بعدما رجع المرتهن عن اذنه فهو تنازل عن شيء غير مأذون له فيه قال لا يصح لا يصح ويلغى التنازل الذي صار للابن
هذه رواية الرواية الاخرى ان الاذن هذا صحيح وان الراهن تنازل بناء على ان له حق التصرف وهو تنازل لان المرتهن قد اذن له وتصرفه تصرف صحيح اذن له في التنازل فتنازل فاصبحت الارض الان باسم الولد
وقد يكون ان الولد باعها او رهنها في موضوع اخر او تصرف فيها باي نوع من انواع التصرف قال يلفظ الرواية الثانية الاذن الرجوع عن الاذن لا اعتبار له. ما دام ان الراهن لم يعلم
وتنازل وهو يظن انه ما دون له في التنازل. فالرجوع من المرتهن لا اعتبار له وقال فيه روايتان بناء على عزل الوكيل بغير علمه الوكيل اذا اذن وعلم ما صح له التصرف
في اي نوع من انواع التصرف لكن عزل وهو لم يعلم بانه معزول فتصرف هذا فيه روايتان وكذلك هذه الاذن فيها روايتان رواية تقول ان هذا التصرف فضولي والاعتبار له لان الرجل معزول
عن الوكالة مثلا الرجل وكل زيد في بيع داره زايد بدا لصاحب الدار ان يسكنها فذهب الى المحكمة او كتابة العدل لالغاء وكالته التي كتبها لجي الغى الوكالة يوم الاربعاء
قبل نهاية الدوام ذهب الى المحكمة او كتابة العدل حسب الوكالة صادرة منه وقال اني لي وصلت زيد في بيع داري والان اخشى ان يبيعها فانا انزله لاني اريد سكناها
فعجلة يوم الاربعاء زايد عنده الدار معروض عن البيع من جاءه يوم الجمعة واشترى منه الدهر بناء على انه وكيل وهو لم يتبلغ بالغاء الوكالة لان التهميش على الصك يحتاج الى اجراءات لا تتم منا يوم السبت
الرجل باع يوم الجمعة وهو معزول يوم الاربعاء فهل ينفذ العزم ولا يصح البيع ام يصح البيع ولا يعتبر العزل الا بعد علم الوكيل. الوكيل ما علم هذا في روايتان
احداهما تقول يصح العزل ولو لم يعلم لانه اذا تصرف في هذه الحال فتصرفه فضولي تصرف فيما لم يؤذن له فيه. انتهت وكالته يوم الاربعاء وهو باع يوم الجمعة فهو باع بيعا لا يصح له ان يبيعه
الرواية الثانية تقول لا بيع صحيح لانه يلزم ان يعلم لكن اذا اعطي اذن وتصرف ثم جيء بعد ذلك وقيل له قد عزلناك من قبل لا هذا ما هو بمناسب
لان هذا قد يترتب عليه امور محرمة عليه حل اوضاع خروج فما يصح عدل الوكيل الا بعد علمه واطلاعه حتى يكون تصرفنا قيمة له فمثلا قال اذا اذن يوم الاربعاء ولم يتبلغ
ثم باع يوم الجمعة والبيع صحيح لانه ما تبلغ بالعزل وعنده العصر الذي هو الوكالة البيع صحيح وربما ان الذي اشترى يوم الجمعة باع في نهاية يوم الجمعة الاخر ثم الاخر باع على ثالث واستلم القيمة
حالنا العالم ونشغلهم ونؤذيهم ونؤذي المحاكم من المطالبات لا البيع صحيح والتصرف صحيح لان رجل تشرف بناء على انه مأذون له. شيء اخر قد يكون الرهن هذا امة فمثلا بيعت هذه الامة
امر في بيعها فبيعة فاشتراها رجل ووطئها فحملت منه بولد حر ثم يأتي المالك الاول يقول لا البيع كله سواء رد علي امتي؟ لا ففي عزم الوكيل ثم تصرفه قبل علمه بالعزل روايتان
يعني خلاف فيها قولان ومصر هذه المسائل التي فيها خلاف كما قال العلماء رحمهم الله حكم الحاكم يرفع الخلاف يحضران امام القاضي والقاضي يسمع من هذا ومن هذا ثم يجتهد
بما يراه مناسبا وحكم الحاكم في المسألة الخلافية يرفع الخلاف والقاضي من حقه ان يسأل هل الذي افرغ له الارض هل اوقفها هل رهنها هل تصرف فيها ام لا تزال في يده
الذي بيعت عليه الامة هل وطئها هل حملت منه هل كذا يسأل ثم يجتهد ويحكم فان لم يعلم بالرجوع حتى فهل حتى فعل فهل يسقط الاذن فيه وجهان بناء على عزل الوكيل بغير علمه
من المعلوم ان الوكيل اذا عزل وعمل فلا يصح ان يتصرف انه انتهى لكن اذا تصرفا بناء على الوكالة السابقة ثم تبين انه عزل قبل ان يتصرف فهذا محل الخلاف
اما اذا كان قد تصرف قبل العدل وظن العاجل له انه لم يتصرف فهذا لا اشكال فيه انه نافذ تصرف الوكيل قبل العزل نافذ نعم وان تصرف باذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتق
ونحوهما صح تصرفه وبطل الرهن لانه لا يجتمع مع ما ينافيه الا البيع وان تشرف من هو الراهن باذنه فيما ينافي الرهن قال له اذنت لك في بيعه اذنت لك في رهنه لاخر
اذنت لك في هبته لابنك من البيع والعتق هل اذنت لك في عتق الامة صحة تصرفه وبطل الرهن الدين بدون رهن والتشرف هذا صحيح سواء كان بعتق او بيع او هبة او اي نوع من انواع التصرف
لانه امر له في ذلك فصحى وبطل الرهن يعني صار الدين لا رهن فيه حينئذ ولا يبطل المال. المال في الذمة لكن يبطل الرهن نعم لانه لا يجتمع مع ما ينافيه. اذن له في البيع هذا
بطل الراهن ونفذ البيع الذي اذن له فيه. نعم فله ثلاثة احوال ان البيع فله ثلاثة احوال الا اذا اذن له في البيع قال له يا اخي انا رهنتك ارضي هذه
وانا اريد ان ابيعها الان هل تأذن لي قال نعم اذن لك لكن يا اخي اعلم ان الدين حل تبعها وسدد وهي ارضك او قال الدين باقي عليه شهر وانا اؤمن لك بالبيع بشرط ان تعطيني حقي
اذ اذن لك تبيعها ويبقى حقي عائم ما في شي؟ لا يقول باقي على حقك فترة؟ قال نعم باقي فترة لكن الشرط انك تعطيني حقي او تعطيني القيمة تكون رهن لو ما سددت انا
او قال اذنت لك في البيع وسكت ثلاث حالات نعم وله وله ثلاثة احوال احدها ان يبيعه بعد حلول الحق ويتعلق حق المرتهن بالثمن ويجب قضاء الدين منه الا ان يقضيه غيره
من غيره يعني قال له يا اخي في بيع الارض التي رهنته قال لا بأس لكن الدين حل امس فانتبهها واذا باعها طابعتني قال انت اذنت لي في البيع. نعم اذنت لك في البيع من شأن تعطيني حقي
والدين حل امس فما يسوغ ان تتصرف بالقيمة قبل ان تعطيني حقي. هذا اذا كان الاذن في بيع بعد حلول الدين فيجب ان يسدد الدين. سواء سدد من قيمة هذه الارض او من غيره
المهم ان يسدد لان الدين حل ولا فيجب سداد الدين على الراهن سواء كان سدده من قيمة الرهن او من قيمة غيره. نعم لان مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه
لان اصل الرهن مش الغرض منه. الغرض منه ان يباع ويسدد منه الدين. وقد حل الدين فيباع الرهن ويسدد نعم الثاني من يبيعه قبل حلول الحق باذن مطلق ويبطل الرهن ويسقط حثاني ان يبيعه
قبل حلول الدين وفي هذه الحال اذا باعه قبل حلول الدين اما ان يكون بشرط قال نعم انا اذن لك لكن شرط تسددني او يبيعه او يأذن له باذن مطلق يقول بعه
والدير باقي على حلوله ثلاثة اشهر قال بعه هذه حالتان. الحالة الاولى اذا اذن له في البيع بعد حلول فيجب ان يسدده الحالة الثانية ان يأذن له في البيع قبل حلول الدين
وهذه لها حالتان الاذن في البيع قبل حلول لها حالتان اما ان يأذن بشرط او يأذن بغير شرط ان اذن بشرط لزم الشرط وان اذن بغير شرط فلا يلزم ويبطل الرهن حينئذ. نعم
الثاني الثاني ان يبيعه قبل حلول الحق باذن مطلق ويبطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة لانه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن. فابطله كالعتق لانه اذن له في البيع والاذن في البيع هذا ما يلزم منه السداد لان السداد باقي على ثلاثة اشهر
ولا يسوع لصاحب الحق ان يطالب قبل حلول الاجل وقد اذن في البيع قبل حلول الاجل فيباع ويتصرف الراهن في ملكه. نعم الثالث من يشتري اي يشترط جعل الثمن رهنا ويجعل دينه من ثمنه
ويصح البيع والشراء او تأتيلا الثالث ان يشترط الثالث من يشترط جعل الثمن رهنا ويجعل دينه من ثمنه او تعجيل دينه من ثمنه ان يشترط جعل السمن رهنا او تعجيل دينه من ثمنه
فيصح البيع والشرط ويقول اشترط عليك احد امرين الشرط عليك ان تجعل القيمة عند زيد من الناس متى ما حل ديني يعطيني حقي ان تجعل رهنا او ان تعجل حقي
انا اذن لك في البيع لكن على شرط تعطيني حقي نعم الثالث ان يشترط جعل الثمن بهنا وتعديل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط لانه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز. فكذلك قبله
واذا شرطه يعني قال له سددني ورضي الراهن ان يسدد قبل حلول الاجل صح ولازم ان يسدد من الثمن. لان المسلمين على شروطهم يقول انا اذنت لك بالبيع لكن على شرط
ان تستفيد وانا استفيد انت تستفيد من قيمة ارضك لان الارض ملغونة مثلا بمئة الف بينما الارض تساوي خمسمئة الف وان تبيعها بخمس مئة الف وتسدد لي حقي وتأخذ بقية حقك تستفيد منه
وكل واحد منا مستفيد في هذه الحال فالاذن صحيح. والشرط صحيح نعم وان اذن له في الوطأ والتزويج جاز لانه منع منه لحقه في وطن انا او في تزويج الاب فيصح. فان زوجها
تزويجا فهي بحالها رهن او وطئها ولم تحمل فهي بحالها رهن اوطيها وحملت بطل الرهن كما تقدم. نعم وان اذن له في الوطء والتزويج جاز. لانه منع منه لحقه وجاز باذنه
فان فعل لم يبطل الرهن فعل فان فعل لم يبطل الرهن لانه لا ينافيه. لان موضوع الوضع والتزويج لا ينافيه وانما ينافيه متى اذا وطأ هذا حملت بحر. نعم فان افضى الى الحمل او التلف فلا شيء على الراهن. لا يلزم ان يجعل رهنا مكانه لانه مأذون له في التزويج والوطن
نعم وان افضى الى الحمل او التلف فلا شيء على الراهن لانه مأذون في سببه وان اذن له في ضربها فتلفت منه فلا ضمان عليه لانه تولد من المأذون فيه كتولد الحمل من الوطء
فحملته اصبحت حينئذ ام ولد وبطل الرهن لانه مأذون له في الوقت اذن له في ضربها لسبب من الاسباب فتلفت ماتت. بسبب هذا الظرب فلا الراهن لا يظمن لانهما له في هذا الظرف. لكن اذا لم يؤذن له في هذا الظرب وظرب العمى فماتت فيلزمه ان يظع مكانها
واهلا اخر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين