بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل
وجنايته باذن سيده كجنايته بغير اذنه الا ان يكون صبيا او اعجميا لا يعلم تحريم الجناية فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية كالمباشر لها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وجنايته
يعني جناية الرهن اذا جنى الرهن على غيره جنايته بغير اذنه يعني اذا تعدى الرهن الرقيق على اخر وجنى عليه سواء كانت هذه الجناية باذن السيد او بدون اذن السيد فالحكم واحد. تتعلق الجناية بالرقيق الذي هو الرهن
ولا دخل للسيد ان ان كان الرقيق صغيرا او اعجميا لا يفهم وانما امر بامر سيده فائتمر فتكون الجناية انها من السيد نفسه ان تعلقت بمال فهي من مال الطيب
ودون الرهن وان تعلقت بقصاص فيقتص من السيد لكونه هو الامر فهو بمثابة المباشر وذلك ان عندنا قاعدة ان امر العاقل لا دخل له وامر غير العاقل هو الفاعل نفسه
فمثلا شخص عاقل امره اخوه او ابوه بامر فيه جناية على احد. من يكون الجاني هو الامر ام المباشر بل المباشر لانه عاقل لكن اذا كان المأمور شفيق او صغير
او لا يدرك ولا يعرف عبارة هو الامر والقصاص عليه وما لزم من مال فمن ما له لانه ما يصح للعاقل الكبير ان يقول انا مأمور انا مأمور اقتل فقتلت. نقول لا
انت وحتى وان امرت فلا تعتمر لا تعتمر بقتل او بشيء يضر الاخرين لكن الصغير والمجنون ومن لا يدرك هذا المسئولية على امره لانه هو غير مكلف او غير مدرك
وكذلك اذا كان الرقيق المعتدي رهنا فان كان عاقلا كبيرا فهو المسؤول عن هذه الجناية وتكون الجناية في رقبته اما اذا كان سفيها او صغيرا او مجنونا او غير ذلك
ممن ليس بمكلف الامر ويتعلق القصاص برقبة الامر ان كان قصاص او مال فبمال امر الرهن ولا يباع العبد فيها. ولا يباع العبد فيها يعني في الجناية التي امره فيها سيده حال كون المأمور غير عاقل
لانها تكون في مال السيد. لا في رقبة العبد الجاني. نعم وقيل يباع اذا كان معسرا لانه باشر الجناية وقيل اذا كان السيد معسر السيد معسر هل يضيع حق المجني عليه؟ لا. بل يكون في رقبتي الجاني لانه باشر
له يد له دخل في الموضوع. نعم والاول اصح والاول اصح لان الامر للسفيه ومن غير مكلف هو الفاعل في الحقيقة. لانه لولا امره ما حصل هذا الشيء لان العبد الة ولو تعلقت به الجناية. لان العبد غير المكلف بمثابة الالة بمثابة السكين
البندقية يعني البندقية سومتها لشخص فاصابته. تقول الوصية الجانية هي البندقية. فكذلك هذا غير المكلف وجهته فتوجه لو قلت له قبل رأس هذا قبل رأسه لو قلت له اضربه فمعناه ان المباشر للجناية هو الامر للرهن
الرقيق المبلوك. نعم. ولو تعلقت به الجناية بيع فيها وان كان سيده مؤسرا. والاول اصح لان العبد الة ولو تعلقت به الجناية. يعني ولو مباشر لها مثل مباشرة الالة نعم فصل
وان جني على الرهن فالخصم الراهن لانه مالكه ومالك بدنه قوله ولو تعلقت به الجناية بيع فيها يعني اذا كان هو الجاني فعلا بيع الرقيق ليسدد قيمة الجناية. وان كان سيده موسرا
يعني اذا كان مسؤول عن الجناية فانه يباع فيها ولا يكلف السيد بتسديد المال الذي على رقبته في فصل النعم وان جني على الرهن الخصم الراهن لانه مالكه ومالك بدله
فصل وان جني على الرهن. تقدم لنا جناية الرهن الان في الجناية على الرهن هذا الرهن جني عليه الرهن راقية جني عليه الرهن بعير جلي عليه قتل او ظرب مات
الرهن مثلا فراش او قطيفة او نحو ذلك اتلفت يعني جني على الرهن من يتولى المطالبة لانه يوهم قد يقول قائل اذا جلي على الرهن فالمطالب هو المرتهن. لانه قابض له في صالح نفسه
وقد يقول قائل المطالب هو الراهن لانه مالكه ويقول المعلم رحمه الله وان جني على الرهن فالخصم الراحل لان الراهن هو المالك والمرتهن قبضه لاجل سداد دينه فقط وقد يسدد الدين من غيره ويعود الرهن الى
مالكه فالخصم هو الراهن. لانه مالكه وملك الرهن لمن للراهن ومالك بدنه يعني لو اتلف من الذي يطالب بالبدل ويكون مالكا للبدل هو الراهن كذلك. نعم. فان كانت الجناية موجبة للقصاص
فله ان يقتص او يعفو وان كانت الجناية موجبة للقصاص شخص تعدى على الرقيق المرهون فقتله عمدا عدوانا سيده لحق المطالبة حق المطالبة بالقصاص وله حق المطالبة بالمال بالعوض اذا طالب بالقصاص
يضيع حقه ولو طالب بالمال فصار المال رهنا عنده رقيق بمائة الف ريال مثلا جاء شخص وقتله قام الراهن وقال اريد حقي يقول له القاضي انت ابو الخيار بين امرين
ان شئت ان تقتص من الجاني وان شئت ان تطالب بالمال من الجاني الخيار بين امرين هذا المخير من هو؟ المالك الراهن يأتي المرتهن ويقول يا اخي اطلب المال لانه اذا طلب المالك من مصلحته
يكون المال رهنا بدلا يقول لها انا اريد ان اشفي غيظي هذا الذي تعدى على رقيقي فقتله انا اريد ان اقتله اذا طلب القصاص فمن الخاسر منهما المرتهن ما صار بيده شيء
رهنا عن ذيله الراهن شفى غيظه واخذ بثأره يقول فله ان يقتص وله ان يعفو الراهن يقول من عفا واصلح فاجره على الله انا اريد ان اعفو يأتي اليه المرتهن ويقول تعفو على حساب من
كفو على حسابي انا ليكون رهنا بدل الذي كان رهنا عندي يقول المؤلف رحمه الله تعالى فله ان يقتص فان اقتص ففيه وجهان يقتص وفيه وجهان الوجه الاول يقال للراهن
اعطنا قيمة هذا الذي تريد ان تقتص منه فنجعلها رهنا مكانة وقيل لا يطالب بالقيمة لانه لم يطالب باكثر مما له شرعا. ففيه وجهان احدهما عليه قيمته تجعل مكانه. لانه اتلف مالا استحق بسبب اتلاف الرهن
المرتهن. فغرم قيمته. كما لو كانت الجناية للمال. فاذا كانت الجناية موجبة للمال فيجب عليه ان يأخذها ويعطيها للمرتاح لتكون لكن اذا عفا اذا اقتص اولا اقتص نقول اتلفت مالا
كان بيده المرتهن فعليك قيمته لتكون رهنا. الرواية الوجه الاخر انه ليس عليه شيء وله ان يقتص ولو تلف على المرتهن. نعم ففيه وجهان احدهما عليه قيمة عليه قيمته تجعل مكانه
لانه اتلف ما لم استحق بسبب اتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال والثاني لا شيء عليه لانه لم يجب بالجناية مال اصلا ما وجب للجناية مال وانما
فيها القصاص فاخذ به. نعم ونستحق بحال وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال ليس على الراهن السعي لحصول المال لمصلحة المرتهن. لان اخذ المال لمصلحة من والعفو بدون مال مع القصاص يعني القصص
القصاص يشفي غيظ الراهن فيقول الراهن انا اريد ان اخذ حقي الذي جعل الله لي ولا يلزمني ان اسعى في حصول المال لك ايها المرتهن لي ولك. لكن انا اريد القصاص لاشفي غيظي
نعم وان عفا على مال او كانت الجناية موجبة للمال كان رهنا مكانه وان عفا على مال او كانت الجناية موجبة او كانت الجناية موجبة للمال كان راحنا مكانة الرهن
واخذ بدل قتله مائة الف ريال ولم يقتص اين تكون هذه المئة الالف تكون رهنا مكانة او كانت اصل الجناية موجبة للمال ليست الجناية موجبة للقصاص وانما هي موجبة للمال
وان تكون خطأ مثلا يقول هذا المال رهنا مكانه نعم فان عفا الراهن عن المال لم يصح عفوه لانه محل تعلق به حق المرتهن فلم يصح عفو الراهن عنه كما عفى الراهن عن المال
كانت الجناية انا الراهن موجبة لمئة الف والجاني استشفع الى ولي المجني عليه الى الراهن وطالبه بالعفو قال صحيح جنايتنا على رقيقكم علينا مائة الف لكن نعمل منك العفو والمسامحة. واجرك على الله الى اخره
فحث على العفو مجانا فقال مثلا اشهد من حضر باني عفوت عن المال الذي وجب عليكم لقتل رقيقكم لرقيقي يصح عفوها لا ما يصح لانه عفا عن مان تعلق به حق من
المرتهن ذهب الرهن الذي بيده ولزم ان يكون بيده الخيمة مئة الف فجاء الراهن وقال انا عفوت عن مئة الالف نقول له ما تملك مئة الف هذه تقبض لصالح استوفي منها حقه
فما يصح عفوه. نعم كما لو قبضه المرتهن كما لو قبضه المرتهن لو قبض المرتهن المال يأتي الراهن ويقول انا سمحت اعطهم المال يقول لا انا قبضت هذا لصالحي ولي حقي ما تملك انت ان تسامح عما
تستحقه انا. نعم. وقال ابو الخطاب يصح وتؤخذ منه قيمته. وتكون رهنا لانه اتلفه بعفوه وقال ابو الخطاب يصح عفوا وتؤخذ منه قيمته. يقال نعم انت عفوت نوجه المال على الجاني لكن اعطنا مثله
وانك تنازلت عن حق تعلق به حق المرتهن قدر المال هذا لنعطيه للمرتهن يكون رهنا بيده. نعم. وقال القاضي واخذوا قيمته من الجاني وتجعل مكانه فاذا زال الرهن ردت الى الجاني
كما لو اقر على عبده المرهون بالجناية يعني اذا في المسألة ثلاثة اقوال عفا عن المال القول الاول الذي درج عليه المؤلف قال ما يصح العفو المال يكون بيد المرتهن. وعفوك وجوده عدمه سواء
لان المال هذا قدر لصالح المرتهن كما تملك انت ان تتنازل عنه وقال ابو الخطاب يصح العفو لان الرجل الذي عفا رجل متشرف عاقل رشيد تنازل عن شيء يستحقه اخونا العفو صحيح
لكن نمسكه ونقول اعطنا مقابل ما عفوت بقدر المال الذي عفوت عنه لنجعله بيد المبتهل افما عفوت الا انك مقتدر فعفوت عن حق لك تعلق به حق المرتهن فاعطنا مقابله
هذا القول الاخر القول الثالث للقاضي يقول نعم العفو اعتمروا صحيح ولكن نأخذ القيمة ونضعها عند المرتهن فاذا استوفى المرتهن حقه من المدين اخذنا القيمة هذه ورددناها على من على الجاني لانه معفو عنه
لكن يكون عفو مؤجل اذا عفا الراهن عن الجاني والعفو هذا عفو عن مال المعلم يقول لا يصح عفوه ابو الخطاب يقول يصح عفوه وتؤخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه القاضي ابو يعلى يقول يصح عفوه
ويؤخذ المال ويجعل عند المرتهن فاذا استوفى المرتهن حقه من المدين اخذنا الرهن هذا ورددناه على نعم وان عفا الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص الى غير المال كما لو اقر على عبده المرهون
بالجناية هذا مثال وصله المؤلف قال هذا مثل هذا وش معنى كيف اقر على عبده المرهون بالجناية جاء شخص يقول ان هذا العبد الجاني اوجنا على رقيقي اوجنا على دابتي
ما قيمته مائة الف وصول الجاني المتهم بالجناية فانكر سئل المرتهن فانكر هذا الذي تدعون عليه الجناية هو عندي ما فقدته وما جنى والمتهم بالجناية يقول ما جنيت وما تعديت على احد
الراهن الذي هو المالك يقول نعم انا اعترف ان عبدي سوى عمل كذا وكذا يقول يحتمل باقراره هذا انه اراد الاظرار ليأخذ الرهن منه لغيره فنقول له نؤاخذك باقرارك ولا نضر باقرارك الاخرين
وهذا كبير في الشريعة الاسلامية قد يقر المرء على نفسه بشيء فيه مضرة للاخرين ونقول نؤاخذك باقرارك على نفسك ولا نقبل اقرارك على زود او عمرو كثير هذا مثلا يأتي الداعم
ويقول انا اطالب والدكم بمائة الف الاولاد عشرة خمسة منهم اعترفوا وخمسة منهم انكروا المؤتمر نؤاخذه باقراره. نخصم من حقه بقصة للدائن وهل نقبل اقراره على اخوته؟ لا حتى يقروا او يحضروا شهود
يشهدون لي هذا فالمرء اذا اقر بشيء على نفسه وعلى غيره اخذ باقراره على نفسه ولا يعقل ولا يعتبر اقراره على غيره قال الرجل الفاسق انا زنيت بهذه المرأة فاقيموا علي وعليها الحج
نقول اعطونا المرأة نقيم عليها الحد باقرار هذا الرجل؟ لا هو اقر على نفسه اربع مرات يقيم عليه الحد؟ نعم. نقيم عليه الحج يقول كلامي واحد انا اقول زنيت بهذه المرأة نقول ما يهمنا
انت اعترفت على نفسك من زنا ف نواخذك اعترفت على غيرك؟ لا ولا نقبل شهادتك حتى ولا نعتبرها شهادة. لانك فاسق وهذا كثير في الشريعة الاسلامية ان يقر المرء شيء على نفسه وعلى غيره
فنواخذه بما اقر به على نفسه ولا نقبل منه الاقرار على الغير كما لو اقر على عبده المرهون بالجناية اقر على عبده المرحوم بالجناية نأخذ العبد المرهون حال الرهن بموجب اقرار سبيله؟ لا
نقول هو رهن الان حتى يستوفي المرتهن حقه. استوفى المرتهن حقه واخذنا السيد باقراره فقلنا عليك قيمة هذه الجناية او نبيع الرقيق وانا سوفي. يقول انا قرأت حينما كان مرتهن
الان هو في ظل بيدي وما اعرف انه جنى نقول لا نؤاخذك باقرارك السابق وان عفا الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص الى غير المال الى غير مال بنى على موجب العمد
فان قلنا احد شيئين فهو كالعفو عن المال وان قلنا القصاص وهو كالاقتصاد فيه. فهو كالاقتصاص فيه وجهان انتبه. هذه مهمة وترتبط بغيرها وان عفا الراهن الذي هو المالك الكناية
الموجبة للقصاص على الى غير مال بناية موجبة للقصاص عفا على مال هذا عفو صحيح يؤخذ المال ويكون رهن مكانه لكن عفا على غير مال قال انا سمحت عن من قتل رقيقي والرقيق مرتان
قال لو سمحت ولم يطالب بمن فنقول هذا مبني على الخلاف في هل العمد القشاش ويجوب الانتقال الى مال الموجب للعمد احد امرين القصاص او المال كما سيأتينا في باب الجنايات
الخلاف ما هو الموجب للعمد العدوان قال بعض الفقهاء الموجب للعمد القصص فقط ويجوز الانتقال الى المال قال اخرون لا الموجب للعمد هو احد امرين من حقه ان يطلب المال ومن حقه ان يطلب القصاص
وهذا الكلام ينبني على شيء اخر انتبه رجل تعمد قتل اخر ولي الدم ولي الدم ما الذين هل له القصاص فقط ووجوب العفو على الامان امنح القصاص او له المال ان شاء
قد يقول قائل ما الفرق بينهما اقول بينهما فرق عظيم رجل القاتل مثلا هذا جاء ولي الدم وقال اريد لا اريد زيادة عليها مائة وعشرة الاف ريال يقول الجاني الا
انا لا اعطيك الا ولا ريال واحد. خذ رقبتي اقتص منه اذا قال الجاني خذ رقبتي اقتص منها عند من يقول ليس له الا القصاص نقول ليس له الا هذا
وعند من يقول له احد امرين نقول للجاني لا الرجل هو المخير ما هو بانت واذا طلب المال يلزمك ان تدفعه طلب الدم نعطيه رقبتك قد يقول انا زهقت ولا اريد الحياة. ولا ادفع ولا ريال انما هذه رقبتي اقتلوني
عند من يقول ليس له الا القصاص نقول ليس لولي الدم الا هذا مرحبا اقتله او دعه وليس من حقك ان تطالب بالمال ان من يقول هو مخير بين الامرين نقول للجاني
يلزمك اذا طلب المال ان تدفعه ولا تبذل رقبتك. لانه هو المخير وهذا هنا يقول وان عفا الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص الى غير مال من بنى على موجب العمد
ما هو موجب العنف فان قلنا احد شيئين ما هو الشيئين الشيئان هما القصاص والمال فهو كالعفو عن المال. يعني ما يصح ان يعفو عنه عن المال بل اذا عفا عن القصاص عليه واجب ان يأخذ المال
ما تعلق بحق غيره وان قلنا بموجب العمد هو القصاص فقط فليس له الا هو ويصح عفوه حينئذ لانه ليس له الا القصاص هو عفا عنه وان قلنا القصاص فهو كالاقتصاص فيه وجهان كالسابق
انه ان اقتص هل يلزم بدفع قيمة لتكون رهنا؟ او لا يلزم بشيء لانه لم يطالب باكثر من حقه شرع والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين