بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في الرهن
المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط في الرهن يعني ان يشترط ان يكون الرهن عند فلان مثلا له فلان او رده فلان او تغيرت حال فلان فما الحكم في هذه الامور
يبينها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم يصح شرف جعل الرهن في يد عدل ويقوم قبضه مقام قبض المرتهن الاصل ان الرهن يكون بيد المرتهن ويقبضه المرتحن ويكون امانة عنده
بدون تعد ولا تفريط الاعضاء عليها اتفقا على ان يكون الرهن عند عدل يعني عند شخص اخر لا يكون عند المرتهن ولا يكون عند الراهن وانما يكون عند عدل يرضيانه
صح صح ان يكون عند العدل فيقوم قبض هذا الرجل العدل مقام قبظ المرتهن لان قلنا انه لا يلزم الرهن الا بالقبض لقوله جل وعلا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا برهان مقبوضة
من يقبض الرهن يقبضه المرتهن ولا يلزم الرهن قبل قبضه بيد المرتهن اذا اتفقا على ان يكون الرهن عند عدل فيكون قبض هذا العدل مقام قبض المرتهن نعم لانه قبض في عقد في عقد فجاز التوكيل فيه كقبض الموهوب. لانه قبض في عقد يعني عقد
يقبضه المرتهن المرتهن وكل هذا العدل في قبض هذا الرهن مثل ما لو قال شخص لشخص عندي لك هدية او عندي لك عطية او عندي لك هبة قال يا اخي انا في مكة وانت في الرياض
كيف اقبضها لكني اوكل فلانا عندكم في الرياض يقبضها عني فقبضها هذا الوكيل لزمت وثبتت كذلك الراهن ما قبظه المرتهن وانما قبظه عدل موثوق به عندهما فيكون قبض العدل مقام قبظ المرتهن. نعم
وما دام العدل بحاله فليس لاحد ولا للحاكم نقله عن يده وما دام العدل يعني الثقة يعني الذي وضع الرهن عنده ما دام ابي حالة يعني ما تغيرت حاله بضعة في عقل
ولا ضعف ادراك ولا ضعف امانة ولا فسق ولا مرض هو بحالة وقد رظياه عنده فما يسوغ لاحدهما ان يقول اعطني الرهن الذي عندك وما يسوغ للحاكم ان يقول اعطنا الرهن الذي عندك
فليس لاحدهما ولا للحاكم قبضه من يد هذا العدل وانما للاثنين معا اذا قالا نأخذ الرهن من فلان وضعه عندك ايها المرتهن انا كنت جاهلا بحالك والان تبين لي انك ثقة
فلا داعي اننا نبقي الرهن عند زيد خذه نأخذه من زعيم ونضعه عندك ايها المرتهن. صح لكن احدهما اراد قبضه دون الاخر ما يصير او الحاكم اراد قبض الرهن من قابضه دون رضاهما او رضا احدهما ما يكون
ان الحاكم لا حق له في قبض الرهن ما دام اتفقا على انه عند فلان وليس لاحدهما ان يأخذه من فلان دون رضا صاحبه وهو لم تتغير حالة. اما ان تغيرت حاله فهناك نظر اخر
نعم لانهما رضياه ابتداء وان اتفقا على نقله جاز لان الحق لهما لا يعدهما. اذا اتفقا على نقله من سيد الى غيره جاز الحق لمن لهما من هما؟ الراهن والمرتهن
المرتهن اخذ الرهن من اجل سداد دينه والراهن ملكه الراهن ملكه والمرتهن اخذه من اجل سداد دينه. فالحق للاثنين اذا رضي غير الاول جاز لهما نعم وان تغيرت حاله بفسق او ضعف عن الحفظ
او عداوة لهما او لاحدهما فمن طلب نقله منهما فله ذلك وان تغيرت حاله اتفقا على ان هذا الرهن يكون عند زعيم زيد تغيرت حاله ما كان على عهدهما السابق
تغيرت حاله اما بمرض كان اول يستطيع الحفظ الان مريض ما يستطيع الحفظ او بضعف ادراك ليس بمريض ولكنه صار عنده شيء من الاهمال والتضييع اوليس هذا ولا هذا لكن صار عنده شيء من قلة الامانة
يتهم في تفريق في هذا الرهن وظهر عليه شيء من امارات الفسق فاصبح ليس اهلا لان يؤتمن اذا تغيرت حاله بواحد من هذه الامور المؤثرة فلهما او لاحدهما طلب نقله منه الى غيره
نعم. لانه متهم في حقه. ففي عداوة بينه بين هذا الذي عنده الرهن وبين احدهم وجد منازعة في امر من الامور فوجد عداوة قال اخشى ان يتلف الرهن ويضيعه من شأن العداوة التي بيني وبينه
سننقله منه الى غيره فلهما ذلك نعم لانه متهم في حقه ففي بقائه في يده ضرر نعم ثم ان اتفقا على من يضعان عنده ان اتفق قال نأخذه من زايد مثلا لتغير حاله ونضعه عند عمرو لانه اوثق
اتفق على هذا فلا بأس. يؤخذ من زيد ويوضع عند الثقة الاخر. الذي يرضيانه مع آآ فان اختلفا. نعم. وان اختلفا وضعه الحاكم في يد عدل فإن اختلفا قال مثلا الراهن نضعه عند محمد
وقال المرتهن لا بل نضعه عند علي لانه اوثق وذاك يقول لا محمد اوثق واختلف فيأخذه الحاكم ويضعه عند من يراه ثقة من هذين او غيرهما لان الحاكم هو المرد عند النساء. فاذا تنازع اثنان رجعا
الى الحاكم وان اتفقا على امر من الامور التي تخصهما وليس في هذا الاتفاق مخالفة شرعية فلا رجوع الى الحاكم ولا دخل للحاكم فيهما وان اختلفا في تغير حاله بعث الحاكم وعمل بما يظهر له
وان اختلفا في تغير حاله اختلف الراهن والمرتهن في تغير حال العدل الذي عنده الرهن. قال الراهن مثلا هذا الذي عنده الرهن اصبح مظيع مفرط واخشى ان يتلف الرهن عنده. قال المرتهن لا انا اعرف انه حافظ
ويجيد حفظ الرهن. فاختلف فالمرجع في الاختلاف الى من؟ الى الحاكم والحاكم ينظر ان كان هذا الرجل الذي اختلفا عليه ثقة ابقاه عنده وان كانت قد تغيرت حاله نقله الى غيره
وان رده وان مات العدل لم يكن لوارثه امساكه الا بتراضيهما لانهما مأتمناه واما فالعدل اتفقا على ان يكون الرهن مثلا عند زيد وقال لزيد مثلا احفظ الرهن هذه البقرة
اعلفها واحلبها انتفع انت بحليبها ونحن ننتفع من ورائك نفقة البقرة على فيها فالعدل هذا مستفيد وهما مستفيدان كذلك العدل مات الرجل ولده يقول يبقى الرهن عندنا ان هذا الرهن موضوع عند والدي ونحن سنقوم بما قام به الوالد
وحرص على هذا وطالب قد يبقى الرهن عندنا لانه مستفيد لان بقاء الرهن عند ابيه لهم فيه فائدة العلف يعلفانها من المزرعة مثلا وهما يستفيدان من لبنها. فحرص الولد على ان يبقى الرهن عند
وطالب بهذا وقال نحن بمنزلة الوالد ولن نغير شيئا مما كان عليه الوالد. وسنحافظ على الرهن فهل يلزمهما ان يبقياه عند الولد؟ لا ما يلزمهم انهم قالوا نضعناه عند ابيك لثقتنا في ابيك والا فنحن نعرف انه مستفيد
ومستفيد لكن نحن واثقون به ونحب ان ننفعه لكن لما مات ما نثق باحدكم ولا نثق باحد منكم نريد ان نقبض الرهن فلهما ذلك ولا يطالب الولد بما اتفقا عليه عند من بقاء الرهن عند ابيه
وان رده العدل عليهما لزمهما قبوله لانه متطوع بحفظه ولم يلزمه المقام عليه. وان رده العدل عليهما لزمهما قبوله الرجل العدل البقرة التي يراهن يعلفها ويحلفها اخذ على هذا فترة
تغيرت حال العدل بشيء ما بنفسه يقول الان البقرة تطلب يا عالم اكثر من الحليب الذي نستفيده منها كنا قبل مستفيدين اما الان لا علينا ضرر في بقاء البقرة عندنا لاننا
لابد ان ننفق عليها ولا يجوز لنا ان نقصر عليها في النفقة واذا اعطيناها النفقة الكاملة فانا سنخسر نفقتها تقدر بثلاثين ريال وحليبها الذي نأخذه منها يقدر بعشرة ريالات او بعشرين ريال
فنحن في خسارة ماذا نستفيد من هذا وقال لهما تعالى واقبضا الرهن انا لا اسلم البقرة للراهن ولا اسلم البقرة للمرتهن وانما اسلمها لك ما معا قال لا لا نقبضها
حينما كنت مستفيد من البقرة وانت ساكت عليها فلما الان كنت تخسر عليها اردت ان تردها علينا؟ لا يلزمك حفظها كما التزمت بذلك اولا مثل ما كنت تربح في الاول من ورائها الان اصبر على الخسارة من ورائها
هل يلزمه ذلك يلزمانه بحفظها قال المعلم رحمه الله وان رده العدل عليهما لزمهما قبوله يقول انا الان ما اريد ان اقبظ الرهن لكم. خذوا رهنكم تعالوا الي جميعا واستلموه. وظعوه حيث شئتم
عند احدكما او عند غيركما لزمهما قبوله. ولا يجوز لهما ان يمتنعا عن القبض لانه في حال قبضه في الاول محسن وما على المحسنين من سبيل نعم فان امتنعا اجبرهما الحاكم
فان فان تغيب او كانا غائبين فان امتنعا ابيا ان يقبضه قالوا دعا البقرة عندك والح عليهما بذلك وهما يرفضان يقول حينما كنت مستفيد وانت ساكت فلما قلت فائدتك اردت ان تسلمنا اياها لا
كما المرجع يلزمهما الحاكم بقبض الرهن. نعم وان تغيب او كانا غائبين نصب الحاكم امينا يقبضه لهما لان للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق فان تغيب ذهب وترك الرهن عند العدل
واحد سافر الى الطائف وواحد سافر الى المدينة وهو يبحث عنهما فما وجدهما ولا قدرة له في ملاحقتهما كل واحد في بلد ماذا يعمل يرجع الى الحاكم والحاكم يقبض هذا الرهن منهما ويضعه عند عدل
سواء كان قبض العدل مجانا او باجرة لان الحاكم ينوب عن الغيب ينوب عن الممتنعين اذا كان غايب ممتنع فانها الحاكم ينوب عنه حينئذ وان دفعه الحاكم الى امين من غير امتناعهما
ولا غيبتهما ضمن الحاكم والامين معا فان امتنعا ولم يكونا غائبين او غاب ولم يمتنعا. ما علم ان العدل يريد رد الامانة العدل هذا قال لست في حاجة الى ملاحقتهما
اذهب واسلمه للحاكم والحاكم يتصرف فيه فسلمه للحاكم الحاكم ليس بفقيه والا لو كان فقيه ما قبضه لكن الحاكم ليس بالفقيه فقبضه ووضعه عند شخص اخر قال احفظ هذا الرهن حتى يأتي صاحباه
فاخذه هذا العدل وحفظه ثم حصل عليه افة فمات الراهن الف من يضمنه لان يد الحاكم ويد الامين الثاني القابضات هذي ايدي مغتصبة ما له حق لان الشخص اذا قبض شيئا ليس من حقه فيده يد قاصد
فاي شيء يحصل من الظرر على هذا المقبول بغير حق يلزم القابض يلزم القابضة سواء كان حصل تفريط او لم يحصل تفريط. نقول لان يدك يد غاصب لان عندنا الايدي اثنتان
يد امين ويد غاصب يد الامين لا تظمن ما تلف بدون تعد ولا تفريط يد الغاصب تضمن حتى لو كان بدون تعد ولا تفريط لان اصلا ما له حق ان يقبل
بغير حق فيلزمه وان دفعه الحاكم الى امير من غير امتناعهما ما امتنعا. لكن هو الرجل الذي عنده الرهن قال ما انا في حاجة الى ان ابحث عنهما. اروح اسلمه للحاكم
فالحاكم استلمه واعطاه بيد اخر. فتلف فمن يكون عليه الظمان ظمن الحاكم والامين معا. لانه ما اشتركا الحاكم قبض ما لا يستحق ان ولا يجوز له ان يقبضه والامين قبض شيئا من غير يدي مالكه
القادر على تأمينه وتسليمه ويلزم الاثنين الظمان الامين اذا قبض شيئا بدون ولم يفرط فيه ولم يتعدى فتلف فلا يلزمه الامين الاول الذي وضع عنده البقرة مثلا ماتت البقرة او سرقت من حرز مثلها
هل يلزم الامين الظمان؟ لا. لان يده يد امين والامين لا يلزمه الضمان ما لم يتعدى ويفرط الاخر الذي اقبضه الحاكم سلمه البقرة ووضعها في حرز مثلها. فجاء السراق فسرقوها
او اصيبت بعافة مثلا وماتت يقول يلزم الحاكم في هذه الحال ويلزم الامين في هذه الحال ان يضمن للراهن والمرتهن. نعم لانه لا ولاية له على غير الممتنع والغائب. لانه لا ولاية لها الحاكم له ولاية
ويلزم هذا ويأمر هذا لكن شخص ما امتنع انت لك مال عند زيد مثلا جاء بالمال الذي لك عنده وسلمه الحاكم لما يقبضه الحاكم الحاكم ليس له ولاية على مالك وانت حي موجود قادر على استلامه
بحث عنك من عنده المال فلم يجدك وابهله المال ماذا يعمل به؟ يسلمه للحاكم. نعم الحاكم ولي الغائب اراد منك ان تستلم ما لك فامتنعت وقال لك خذ مالك قلت لا. ماذا يعمل به
يسلمها الحاكم لانك امتنعت عن السلامة فالحاكم يستلمه نيابة عنك لانك ممتنع في غير هاتين الحالتين ان استلم الحاكم يقول استلم شيئا بغير حق انا موجود لو قلتوا لي تعال خذ مالك جئت
الرجل قال نروح نسلمه للحاكم فتلف عند الحاكم فيظمن الحاكم والمستلم الذي استلمه من الحاكم فيما بعد فان امتنعا او غاب فلم يجد حاكما فتركه عند عدل اخر لم يضمن لانه حال حاجة
فان امتنعا عن القبض الراهن والمرتهن او غاب وذهبا كل واحد ذهب في بلد ومن عنده الامانة التي هي الراهن بحل بها واتعبته ماذا يعمل؟ نقول سلمه الحاكم نقول فما في حاكم شرعي
وفي بلاد كفار في بلاد فوضى ما فيها حكم نقول اختر ثقة امين فسلمه اياه. وتبرأ ذمتك لان هذا ما في وسعك الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها
وضع الاثنان عندك شيئا ما امانة وانت تريد سفر مثلا قلنا اطلبهما وسلمهما الامانة. يقول ما ادري وينهم كل واحد في بلد يقول اسلمه للحاكم الحاكم ولي الغائب وولي الممتنع يقول ما في حاكم في بلاد كفار
ما في حاكم شرعي لو سلمتها لمن يزعم الولاية اكلها ولا حصلت لاصحابها. اذا دخلت عليه ما خرجت منه نقول سلمها بيد ثقة يتولاها حتى يأتيا صاحبها نعم وان اودعه مع قدرته على الحاكم
ضمن لانه يقوم مقامهما وان اودعه عند ثقة مع وجود الحاكم ويوما لانه ما اتخذ الخطوات الشرعية والخطوات الشرعية اولا ان يسلم الرهن لهما ما وجدهما او امتنعا ينتقل الى الحاكم
ما وجد حاكم يسلمه للثقة في حال وجود الحاكم سلمها للثقة وقال تحتاج الى اجراءات اذا ذهبت بها الى الحاكم اصادق وارد وعمل واستلام وتسليم وشغلة اروح اسلمها لهذا الثقة مثلا
متى ما اتيا يعطيهما اياه عند الثقة تكون يده يده قاصبة وعليه على الاول الظمان. لانه ما سلمها للحاكم الذي امر التسليم اليه وكذلك لو اودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن هو والقابض معا
وكذلك لو اودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمنهما والقابض معا لان القابض ليس له ان يقبض من شخص شيئا ما لا يحق له ان يقبضه. نعم وان امتنع احدهما ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه الى الاخر
وان امتنع احدهما احدهم امتنع والاخر قل لا بأس سلمه لاحدهما فلا يجوز له ذلك لان هذه الامانة عنده من قبل اثنين فلا يسلمها لواحد وانما يسلمها لهما معا او يسلمها للحاكم
ولا يسلمها لواحد منهما حتى لو لم يجد الحاكم. نعم فان فعل ضمن لانه يمسكه لنفسه فان فعل ظمن يعني سلمها لاحدهما فتلفت ومن ذلك لانه والعدل يمسكه لهما وان رده الى يده زال الضمان
والعدل يمسكه يعني يمسك الرهن لهما للاثنين معا فان رده الى يده زال الظمان رجع من يعني العدل مسكها لغيره وقلنا يلزمها الضمان عرف انه يلزمه الضمان فخشي ان يلزم بالضمان. فاستردها وحفظها عنده
وتلفت بعدما اقبضها لغيره ثم ردها اليه فلا يلزمه ضمان لانها عادت الى اصلها فهي بيده امانة. والامانة لا تظمن اذا لم يحصل تعد ولا تفريط. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين