بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اذنا له في البيع بنقد
لم يكن له خلافهما لانه وكيلهما قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذ اذن له في البيع بنقد هذا الفصل تحت باب شروط الرهن. الشروط في الرهن وان اذن له من هو
العدل الامين الذي جعل الرهن عنده او الوكيل في البيع وان اذن له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما قالوا بعه الريال السعودي ما يجوز له ان يبيعه بغير الريال السعودي
قالوا له بعه بالجنيه السعودي ما يسوع له ان يبيعه بالريال ولا بغيره من العملة سوى ما حدد له اذا ذكر له عقد لم يتجاوزه لم يكن له خلافهما. لانه وكيل
والوكيل ما يتعدى ما حدد له الموكل لانه وكيلهما الوكيل يمشي على ما وكل فيه لا زيادة ولا نقص. نعم وان اطلق او اختلف باع بنقد البلد لان قال له
مثلا فقط هذا اطلق يبيع بماذا؟ بنقض البلد وان اختلفا واحد قال واحد قال لا بعه بالجنيه الجنيه المصري مثلا ما يسوغ له ان ما دام اختلفا يبيع بنقل البلد
المتعامل به في البلد الذي هو فيه لان الحظ فيه لان الهدف والغرض نقد البلد لان الناس غالبا يشترون بنقبض البلد اذا قيل مثلا من يشتري هذا بالجنيه يشترونه بقيمته المعتدلة
ان الجنيه ما هو متيسر عندهم الاحظ في البيع البيع بنقد البلد المتداول فان كان فيه نقود باع باغلبهما فان كان البلد يتعامل بنقود انا بالسابق البلدان نتعامل بمجموعة نقود
الريال السعودي الريال الفرنسي الريال كذا الريال كذا يبيع العملة السائدة الغالبة في البلد الغالبة في البلد باع باغلبهما يعني الاكثر البيع فيها يبيع بهذا النقد نعم فان تساوت باع بما يرى الحظ فيه
فان تساوت صار فيه عملات كثيرة مشهورة ومتداولة بكثرة قم بايها يبيع يقول يبيع بالاحظ فيه بالذي يكون اكثر ثمن بالذي يكون اكثر ثمن لانه اذا قال اريد ان ابيعه مثلا
الريال كذا. قال اريد ان ابيعه بالجنيه سواء كذا. قال اريد ان ابيعه بالدرهم سوى كذا. ينظر ايها اكثر قيمة بها لان الغرض تحصيل الحظ. لان الغرض تحصيل القيمة الاكثر. الحظ هو القيمة الاكثر لانها اكثر فائدة لهم
وان تساوت باع بجنس الدين لانه يمكن القضاء منه فان تساوت مثلا العملات كثيرة في البلد وكلها متساوية في الثمن مثلا او القيمة والرواج الى اخره توقف باي نوع يبيع
يقول يبيع بالنقد الذي فيه الدين الدين مثلا بالريال السعودي يبيع بالريال السعودي الدين بالجنيه السعودي مثلا ذهب يبيع بالجنيه السعودي الذهب وهكذا يبيع بالنوع الذي فيه الدين من اجلي لان الغرض من البيع هو سداد
الدين فيبيع بما يسدد به الدين فان لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به وان لم يكن فيها جنس الدين مثلا بدرهم والبلد ما فيها درهم
وان ما فيها رواج عملات متعددة مثلا يقول يرجع للحاكم الحاكم الشرعي يحدد له القيمة النوع الذي يبيع به من العملات لانه محل خلاف وتوجيه الحاكم يرفع الخلاف فان لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به
وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن يعني العدل هذا الذي قيل له بها حكمه حكم الوكيل والوكيل عليه ان يحتاط في الثمن ما يتساهل
ولا يبيع على ابيه ولا يبيع على ابنه ولا يبيع على زوجته لانه متهم في حق هؤلاء ربما يتغاضى عن بعض القيمة لاجل ابيه او لاجل ابنه او لاجل زوجته
اذا وكل المرء في بيع شيء ما صح له ان يبيع على من لا تقبل شهادته له كابيه وامه وابنه وبنته وزوجته هؤلاء الاب والام وان علوا والابن والبنت وان نزلوا
والزوجة او اذا كان الموكل امرأة ما تبيع على زوجها لان هؤلاء المرء متهم في البيع عليهم بان يتغاظى عن شيء من القيمة على ما سنذكره فاذا باع وقت الاحتياط في الثمن على ما سنذكره في موضوع الوكالة
فاذا باع وقبظ الثمن في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لانه امين وهو من ضمان الراهن لانه ملكه فاذا باع الثقة العدل الامين الوكيل ساعة وقبض الثمن فتلف في يده
من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وقبظ الثمن وذهب به للبيت ووضعه في مكان ما ما جاء يطلبه ما وجده فجاءه المرتهن يريد القيمة التي باع بها وجاه الراهن يريد الباقي يقول اعطى المرتعن حقه واعطني الباقي
انت بعت بمائة الف والدين ثمانون الف اعطي المرتين ثمانين واعطني الباقي عشرين جاء المرتهن يريد ثمانين الف قال انا اخدت القيمة واستلمتها ووضعتها في البيت فلما جئت اخذها وتسليمها لكم ما وجدتها
قد سرقت اخذت من البيت هل يكفي هذا يقول له اين وضعتها يقول وظعتها في رف في المجلس مئة الف اتى بها في ظرف ووضعها في رف في المجلس الا ان الجماعة
سيصلون معه الظهر ليستلموا حقوقهم فجاءوا صلوا معه الظهر وذهبوا واياهم فاذا المبلغ قد ذهب ايكون في ظمان من ومعنا الوكيل الامين هذا العدل الثقة لم يكونوا ذهب على المرتهن
لانه المال ماله الان اصبح اكثره لم يكن ذهب على الراهن يقول تفصيل نأتي بالامين الثقة العدل يقول اين وضعتها يقول وظعتها مثل ما ذكرت لكم في رف في المجلس
يقول تلزمك سدد للجماعة مئة الف وانت ابحث عن الدراهم ان وجدتها فهي لك واما وجدتها فانت المفرط مئة الف ما توضع في رف في المجلس فرطت مثلها واحد اخر
وقبظ المئة الالف ووظعها في الصندوق صندوق الحديث واقفل عليها فنام في بيته فلما اصبح وجد الصندوق قد سرق بما فيه فجاء صاحب الحق صلوا معه الفجر هؤلاء وقالوا نريد
المبلغ حياكم الله وذهب بهم الى بيته ففتح المخزن يفتح الصندوق فما وجد الصندوق وجد باب المخزن مكسور الصندوق مأخوذ بما فيه فخرج اليهم يقول ما وجدت الصندوق الصندوق فيه
وثائق في اوراق لي في دراهم لي فيه مصاغ لزوجتي امانات اخرى اخذ يخلف الله عليكم وقالوا ويخلف الله عليك تغرمها قال ما اغرمها لاني ما فرطت تحاكما اليك فماذا انت قائل
لهؤلاء الاخرين يقول يخلف الله عليكما انتما هما هو امين وما فرط فذهب الحق ليس عليه غرامة لانه ما فرطت وظعه في صندوق الحديد وصندوق الحديد في المخزن في داخل البيت لكن تعدى عليه
السراق في الليل وسرقوه ما يلزمه ان يتوسد الصندوق والاول كرمناه اياه لم لان المبلغ واحد مئة الف ومئة الف لكن الاول وضعها في رف في المجلس فرت مئة الالف ما توظع في رف في المجلس
وانما تحفظ في الصناديق الاول مفرط فقل ما يلزمك والثاني غير مفرط فلا يلزمه شيء وهذا يحصل كثير يعطيه مبلغ يقول وصله فلان فاحتفظ به فذهب عليه رغم انفه ما فرط
ولا تساهل وانما باي طريقة كانت بدون تفريط منه ولا تساهل ما يغرم اذا اخذ او ذهب منه نتيجة تفريطه او تساهله يغرم وهكذا هذا في كل امين اذا ضيع الامانة
مها واذا لم يفرط فيها وانما ضاعت او اخذت مع تحفظه الشديد فلا غرامة عليه نعم فان انكر الراهن تلفه فالقول قول العدل مع يمينه لانه امين فهو كالمودع واذا باع وقضى والثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لانه امين
ومن يكون من ظمانه يكون من ظمان المرتعن الضياع على انا الضياع على الراهن الضياع عليهما معا يكون الضياع على الراهن وحده لانه لا يزال ماله والمرتهن ما قبض شيء من حقه
الى الان ما قبضت شيء فيكون من ظمان الراهن وحده ضاعت قيمة العين على حساب المالك الاول مالكه الذي هو الراهن لانه ملكه فان انكر الراهن تلفه القول قول العدل مع يمينه لانه امين
الراهن قال ابدا وانما انت كنت ونقلت الصندوق من مكان الى مكان لتظهر لنا انه سرق اخفيته عنا فانكر الراهن يقول ابد ما لي ما سرق وانما ما لي عندك
سلمه واتق الله من وقوفك بين يدي الله يوم العرض ستسأل عن هذا ما لي عندك فرده ولا اصدق انه سرق ابدا عطني شهود انه سرق ماذا يقول الامين يقول لو هنا شهود على انه سرق ما سرق
ما يمكن يسرق بشهادة الشهود لكنه سرق ليلا ما في احد وما احد يعلم الا الله فقال ما اصدق ابدا انا اغرمك حقي وتله الى القاضي فجلسا بين يديك فماذا انت قائل
تقول هذا امين وهو مؤتمن على ما يقول لكن تطييبا لخاطرك ايها الراهن هاليمين يحلف ان الصندوق سرق بما فيه وانه لم يفرط ولم يتعدى فله هذا للراهن اليمين وليس له غيره
لان الامين يقبل قوله احيانا بدون يمين واحيانا باليمين اذا ما صدق صاحب العين السرقة ما اقتنع نقول للمسروق احلف ان الصندوق سرق من عندك بما فيه دراهم فلان اذا حلف
وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان انكر الراهن تلفه قال ابدا فالقول قول من قول العدل مع يمينه تطمينا لخاطر الراهن صاحب المال. نعم لانه امين كثيرا ما يقول الفقهاء رحمهم الله
القول قوله لانه امين لان الامين يقبل قوله بخلاف من قبض الشيء لحظ نفسه فلا يقبل قوله امر الشيء في حظ غيره يقال هذا امين يصدق فيما يقول ويطلع بيمينه احيانا
وقبض الشيء لحظ نفسه ما يصدق فان قال ما قبضته من المشترين فالقول قول العدل لذلك لانه امين يعني كالامين الذي اودع الوديعة يقبل قوله فان قال من هو القائل هذا؟ الظمائر هذي فيها فرق
يختلف المعنى كثير فان قال ما التاء الظمير في قبظته انتبه لها فان قال ما قبضته من القول قول العدل هنا فان قال اولا القائل نعرف من هو هذا الراهن
لان المجادلة بين الراهن وبين الامين فان قال اي الراهن ما قبضته التافه قبضته تحتاج الى فتحة وعندنا في بعض النسخ النسخة التي معي فيها ضمة وهي تحيل المعنى هذه نسخة من الفتحة
فان قال الراهن ما قبضته من المشتري يقول الراهن ما لي عند المشتري الى الان ما استلمته انت حتى تقول ضاع وقال بل قبضته من المشتري وتلف في يدي هنا على ما يظهر
فيه اختلاف في المعنى قوله فان قال ما قبضته يعني كأن القائل الامين لان القائل الامين يقول ما قبضته من المشتري وليس كذلك لان الان الجدال اين الراهن وبين العدل
الراهن من حظه انه يكون ما قبضه من المشترك حظ الراهن ان يكون الامين والعدل ما قبظ القيمة من المشتري والعدل يقول لا بل قبضته واخذ مني سرق مني وانا لم اتعدى ولم افرط
وفي هذه الحال يسلم ويسلم المشتري والعبارة هذي ما هي قوية واظحة جدا في هذا ورجعت الى عدد من كتب الفقه المجانسة للكافي فوجدتها واضحة في الشرح الكبير الشرح الكبير يقول
فان خالفاه خالف العدل فان خالفاه في قبض الثمن فقال وقالا ما قبضه من المشتري قالا من هما الراهن والمرتهل ما قبضه من المشتري ودع ذلك ادعاء المشتري الامين انه قبض
ودعى ذلك ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين والاخر لا يقبل لان هذا ابراء للمشتري من الثمن فلم يقبل قوله كما لو ابرأاه من غير الثمن هذا هذه الظمائر التي اوردها
الشرح الكبير اوضحت العبارة هنا الكافي ينقال هذا للراهن عندنا وفي الشرح الكبير قال فان خالفاه عرفنا من هم الذين خالف اه الراهن والمرتهن في قبض الثمن فقالا ما قبضه قالا الامين ما قبض الثمن
كن ارجى لهم اذا كان الامين ما قبض الثمن ويكون عند من عند المشتري يقبضه ودعى ذلك ادعاء القبر ادعى الامين القبر ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين يقبل قوله بانه قبض
وسرق من يده ويقبل قوله والاخر القول الاخر لا يقبل قوله لما لان قوله هذا يحتمل انه قصد ابراء ذمة المشتري من قيمة هذه العين رصد نفع المشتري اعطاه المبيع
وقال كانك قبضتني الثمن وسرق الثمن مني وانا لا اريدها دعه عندك فهو بهذا يدافع عن المشتري فلا يقبل قوله الا ببينة لان المشتري ادى الثمن ومثل هذا ممكن ان يحظر فيه البينة
والعبارة في الشرح الكبير توضح المقصود لان قوله اذا قلنا فان قال قبضته من المشتري فالقول قول العدل لذلك ويحتمل الا يقبل قوله لان الا ابراء للمشتري ففي هذه الحال
اذا ادعى انه قبض وسرق من يده ففيها القول الاول انه يقبل قوله لانه امين وانما عليه اليمين القول الثاني انه لا يقبل قوله لان في هذا القول منه دفاعا عن
المشتري فنطالبه او نطالب المشتري ببينة والا يدفع القيمة وان خرج الرهن وان خرج الرهن مستحقا العهدة على الراهن دون العدل لانه وكيل وان خرج الرهن مستحقا العهدة على الراهن
لانه وكيل فان خرج الرهن مستحقا العهدة على الراهن دون العدل العدل هذا الذي امن الرهن خرج به الى السوق يوم الجمعة يبيعه فجاءه شخص فقال الحمد لله هذا مالي
رده الله علي هذا فيقول العدل يا لا يا اخي هذا عندي من ستة اشهر ائتمنت عليه من قبل فلان وفلان هذا رهن وهو عندي منذ ستة اشهر فيقول نعم عندك منذ ستة اشهر لانه سرق مني منذ سنة
والان الحمد لله اظهره الله الراهن على الوكيل وقال لما تبيعه يوم الجمعة امام الناس كلهم يا اخي كان بعته في وقت ما يحضر الناس كلهم فهل اللوم على العدل الذي اظهر البيع بعد صلاة الجمعة
لا المرتهن يسقط حقه حطوه في ذمة الراهن هذا الذي ادعاه احظر شهود قالوا ان كان تبون خمسة او عشرة او عشرين ان هذا مالي مسروق مني فاخذها وقال للعدل لا تقل ولا كلمة
هذا حقي فاخذه من يده على من يذهب على من يذهب على الراهن انه ومالكه الان الظاهر فان كان اشتراه من شخص ما فيطالب من اشتراه منه وان كان هو سرقة فرد الله المال الى صاحبه
انه محتمل يكون الراهن سرقه ورهنه ويحتمل ان يكون الراهن اشتراه وجده برخص من شخص ما ودفع القيمة فتبين انه مسروق يذهب الان على الراهن والراهن من يطالب من اشتراه من
قد يقول اشتريته في سوق لمجموعة من ناس من غير البلد باع علي وذهب وانا طمعت فيه لانه في ناقص عشرة واشتريته فنقول يذهب عليك لانك ما احتطت لنفسك ذهب حقك بطمعك بهذا النقص الذي حصل في القيمة
لنفسك ابحث عن صاحبك ان وجدته والا يذهب عليك وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان خرج الرهن مستحقا العهدة على الراهن يعني يذهب الرهن على من على الراهن دون العدل لانه وكيل. من هو الوكيل
العدل نعم وان استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل لانه قبض منه على انه امين في قبضه وتسليمه الى المرتهن الى المرتهن وان استحق يعني عرف
انه استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل انتبه استحق بعد تلف الثمن في يد العدل راجع المشتري على الراهن دون العدل العدل هذه العين
كما قلنا بمائة الف واستلم القيمة من المشتري وسلم المشتري العين المبيعة وذهبت العين مع صاحبها رع اخذها المشتري احذر اناس يريهم هذه البضاعة التي اشتراها مسرورا بها وقال احد من رأى هذه بضاعتي. وهذا مالي
مسروق مني العام العدل اقفل على مئة الف صندوق وسرقت هي والصندوق العين المشتراة اخذها صاحبها الاصلي انها مسروقة منه والثمن الذي دفع بيد العدل سرق فما بقي بيد العدل شيء
ولا بقي بيد المشتري شيء من يدفع هذه الحقوق المشتري يقول انا اشتريت منكم بمئة الف وسلمتموني العين لكن جاء صاحبها واخذها بشهادة الشهود بان هذه عينه وماله فاخذها مني وانا دفعت لكم مئة الف
اعطوني اياها فيقول العدل الوكيل والله انا مئة الالف نعم لو كانت عندي رديت عليك لكنها سرقت الحكم العين اخذت من يد المشتري والقيمة سرقت من يد الوكيل. ما بقي معهم شيء
المشتري مشتري ما لا غبار عليه يقول اعطوني حقي حقه صدق اصل مدخله مو بحلال كيف تسليم الحقوق هذه تداخلت في هذه العين شيئان وهو شيء واحد راحت العين وراحت القيمة
كل واحد راح في جهة والراهن ما قبض شيء والمرتهن ما قبض شيء والعدل ما بيده شيء الان كيف التصرف وضح المعلم رحمه الله وان استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل
المشتري يقول انا اشتريت بمئة الف واعطيتموني لكن اخذت اخذت ضحى وسرقة اخذت على انها ملك زيد انا ما اشتريت منكم على انها ملك زيد اشتريت منكم على انها ملككم
وسلمتموني ملك زيد واخذها زيد فاعطوني القيمة من يدفع القيمة في هذه الحال الراهن الراهن بان العين اخذت على انها ملكه وتبين انها غير ملكه فعليه ان يدفع قيمتها لمن
للمشتري والعدل عدل ثقة بينهما واسطة ليس له شيء نعم دون العدل نعم لانه لانه قبض منه على انه امين في قبضه وتسليمه الى المرتهن دون العدل لانه قبض منه يعني قبض من المشتري
لانه امين من المشتري لانه امين يريد ان يوصل القيمة الى صاحبها لانه امين في قبظه وتسليمه الى المرتهن لكن ما سلم شي سرق قبل ان يسلم. نعم وان كان الثمن باقيا في يد العدل او المرتهن
رجع المشتري فيه لانه عين ما له قبض بغير حق. فان كان الثمن ما سرق الثمن بيد العدل الى الان يقول رده الى المشترك الثمن اخذه العدل وسلمه المرتهن وهو موجود عنده
يقول رده الى صاحبه من هو صاحبه المشتري رده على المشتري لانه عين ما له وانتم قبضتم شيء مسروق واخذه صاحبه ويرد اليه عين ما له وان وجد المشتري بالبيع عيبا
ورده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه لانه قبضه بحق ولا على العدل لانه امن ويرجع ويرجع على الراهن الا ان يكون العبد ويرجع على الراهن الا ان يكون العدل لم يعلن
الذي يعلم المشتري انه وكيل فيكون رجوعه عليه ثم يرجع هو على الراهن وان وجد المشتري بالمبيع عيب العدل باع الرهن مثلا سيارة بخمسين الف وقبظ العدل الخمسين الالف واعطى
خمسين الف وانتهت المعاملة بينهم كل اخذ حقه الذي اشترى السيارة بعد يوم او يومين تبين له ان فيها عيب طيب ليس بحادث عيب قديم يعرف اهل الصنف ان هذا العيب قديم
فحصلت خصومة او صلح فاصطلحوا على ان السيارة بدل من كونها بخمسين الف تكون باربعين الف سقط عن هذا العيب كم عشرة الاف منين يأخذها المشتري للسيارة امامه ثلاثة امامه الامين الذي باع وقبض الثمن
وامامه المرتهن الذي قبض الخمسين الف وامامه الراهن الذي رهن السيارة ومالك السيارة في الاصل على من يرجع على الراهن على الراهن لان الامين امين لا تعترضوا العدل عدل والمرته ان قبض حقه
ما غش في شيء ما استلم الدين الذي له على الراهن الراهن هو الذي دلس في السيارة واخفى العيب فيدفع عشرة الاف للمشتري مقابل العيب الذي في السيارة وهذا معنى قول المؤلف
وان وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه يعني لم يرجع لانه قبضه بحق ولا على العدل لان العدل واسطة لانه امين ويرجع على الراهن
رجع على الراهن ان كان رد السيارة كلها يأخذ الخمسين الف منه وان كان قبل السيارة بعيبها واصطلح على ان العين مقابل عشرة الاف فيدفع العشرة الالاف الا ان كان العدل
لم يعلم المشتري انه وكيل فيكون رجوعه عليه العدل حينما باع السيارة قال هذي سيارتي المشتري يرجع ثم تبين بعد هذا انه موكل في البيع وليس اصلي. يرجع عليه ام يرجع على الاصلي
يرجع عليه هو لانه غش في كونه يقول هذي سيارتي. ما قال انا ابيع هذه السيارة لزيد قال هذه سيارتي فيرجع اليه ويأخذ العشرة ثم هذا يرجع بالعشرة على الراهن
ثم يرجع هو على الراهن والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين