وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان كان ما له لا يفي بدينه فسأله غرمائه الحاكم فسأل غرمائه الحاكم الحجر عليه
لزمته اجابتهم لما روى كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ما له رواه سعيد ابن منصور بنحوه عن عبدالرحمن بن كعب بن ما لك
وبان فيه دفعا لضرر عن الغرماء فلزم ذلك في قضائهم هذا الفصل في مطالبة المدين بالحق الذي عليه وتقدم لنا ان المدينة اذا كان معسر فلا يجوز التعرض له لا حبسه
ولا متابعته ولا مطالبته لانه لا يملك ما يسدد به والله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وانه لا يطالب بالدين المؤجل حتى يحل وان المرأة اذا كان
عنده سداد للغرباء فلا يحجر عليه وانما يؤمر بالسداد هذا الفصل فيما اذا كان المال الذي عنده لا يفي بحق الغرماء الغرماء يطالبونه بالف مثلا والمال الذي عنده لا يصل الى ثمانمائة
المال الذي عنده اقل من الديون التي عليه يقول رحمه الله فان كان ما له لا يفي بدينه. يعني دينه اكثر من ما له فسأل غرمائه الغرماء هم اصحاب الحقوق
الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم اذا جاء اصحاب الحقوق وطلبوا من الحاكم ان يحجر على فلان خشية ان يتصرف فيما بقي معه من مال فلا يكون معه شيء جاء الغرماء وطلبوا ان يحجر عليه
لزم الحاكم ان يستجيب لهم وان يحجر على المرء اذا تبين له ان الدين الذي عليه اكثر من مما له وطلب الغرماء الحجر عليه فانه يحجر عليه وفهم من هذا ان الحاكم
لا يحجر على الشخص بناء على وجود دين عليه او اذا كان دينه اكثر من ما له حتى يطلب ذلك الغرماء لان الامر والحق لهم فمتى طلبوا وجبت اجابتهم ما داموا لم يطلبوا
الحاكم لا يحجر عليه من تلقاء نفسه لما روى كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه وبامع ماله معاذ بن جبل رضي الله عنه
اعلموا هذه الامة بالحلال والحرام لحقه الدين فكان دينه اكثر من المال الذي بين يديه وطلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر على معاذ والاحكام الشرعية تجري على الصغير والكبير
لو كان شخص يعفى عنه مركزه او لعلمه عفا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه ولكن لما رفع اليه صلى الله عليه وسلم الغرماء
الامر حجر على معاذ وباع ما له لسداد دينه سلام يفي ماله في الدين الذي عليه لان الغرماء يطلبون هذا لدفع الظرر عنهم لو لم يحجر على الرجل لربما تصرف في ماله
اعطى اخاه اعطى ابنه باع شيئا من ماله خفاه ونحو ذلك فيحجر عليه فلزم ذلك كقضائهم اذا طلبوا القضاء والرجل عنده مال فيلزم الحاكم ان يلزمه بالقضاء بقضاء الدين الذي عليه
ويستحب الاشهاد على الحجر ويستحب الاشهاد على الحجر يعني يبين هذا يعلن للناس بطريقة من الطرق التي تظهر الامر لان لا يغتر به اخرون فيبيعون عليه ما له فيبيعون عليه المال
فلا يستطيع ان يسدد وليس لهم حق المطالبة الا بعد سداد الديون التي عليه وفك الحجر عنه ويستحب الاشهاد على الحجر ليعلم الناس حاله ليعلموا ان فلان محجور عليه فمن باع عليه فقد دخل على بصيرة انه لن يسدده الان حتى يسدد الغرماء السابقين
قل لهم نعم ليعلم الناس حاله فلا فلا يعاملوه الا على بصيرة. نعم ويتعلق بالحجر عليه اربعة احكام. ما الفائدة من الحجر لما يحجر على المرء اذا لحقه الدين وماله قليل
قال ويتعلق بالحجر عليه اربعة احكام كل هذه الاربعة الاحكام التي سنعرفها بالاستقراء ان شاء الله تتعلق تستفاد وتحصل من الحجر عليه. نعم احدها منع تصرفه في ما له احد هذه الاحكام اذا قيل حجر على فلان
ثم جاءه شخص قال له تبيعني هذه الارض؟ تبيعني هذه المزرعة من مزارعه وهو محجور عليه فالبيع غير نافذ منع تصرفه في ماله فلا يتصرف في ماله بشيء لا يبيع منه شيئا
ولا يهب ولا يتصدق ولا يتصرف في ماله باي نوع من انواع التصرف فلا يصح بيعه له فلا يصح بيعه لو باعه بالخفاء ثم تبين انه باع هذه الارض او هذه المزرعة او هذا البيت بعد
عليه فالبيع غير نافذ البيع باطل ولا هيبته ولا يصح ان يهب لو وهب لابنه او وهب لزوجته او وهب لاخيه تسترد هذه الهبة ما ينفذ لان المال اصبح الان كأنه ليس بماله
يا رب ولا وقفه ولا وقفه لو كان حجر عليه في ماله مثلا وله ارض اوقفها تكون مسجد او تكون سكن امام المسجد او لمؤذن المسجد او تبع مدرسة او نحو ذلك ما ينفذ هذا الوقف
لانه مثل ما لو وقف او اعطى مال غيره لان هذا المال تعلق به حق الغرماء فلا ينفث تصرفه فيه بشيء. نعم وما غير ذلك ولا غير ذلك معاوضة او جعله مثلا صداق او عوض خلع او نحو ذلك اي نوع من انواع التصرف تكون باطلة
لانه حجر ثبت بالحاكم. لان الحجر هذا ثبت بحكم الحاكم والحجر اذا ثبت بحكم الحاكم ما صح له ان يتصرف فيه باي نوع من انواع التصرف فمنع تصرفه في الحجر للسفه كالحجر للسفه مثلا
سبعين له بيت اوله ارض ملكه ورثه من ابيه هل يستطيع ان يبيعه بدون الرجوع الاولية لا لو باع الصبي ما نفذ بيعه لو باع الصبي مثلا البيت الذي له او الارض التي له او السيارة التي له ورث هذه من ابيه او
من اخيه او منامه فباعها فلا ينفذ بيعه لانه محجور عليه. والحجر نوعان. حجر لفلس وحجر لسفه حجر لفلس وهو المدين وحجر لسفه كان يكون صبي صغير او اختل عقله بعد ما كبر فيحجر عليه
وفي العتق رواية العتق هذا هو محل الخلاف اذا كان له رقيق واعتقه لان الشرع يتشوف الى العتق وحث عليه فاذا اعتق رواية تقول يصح عتقه لانه بمنزلة الراهن والراهن تقدم لنا انه لو اعتق رقيقه نفذ العتق ولزمه ان يدفع قيمة
ودقيق رهنا مكانة الرواية الاخرى تقول لا ينفذ عتقه لان الغرماء تعلقت حقوقهم بهذه الرقبة ولا يملك ان يخرجها من ملكه بلا عوظ ولا حتى بعوض احداهما لا يصح لذلك
ولان حق الغرماء تعلق بماله فمنع فمنع صحة فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضا كذلك المريض ما يصح تصرفه في ما له الا بقدر الثلث فاقل لو تصرف المريض باكثر من الثلث ما نفذ تصرفه
والثانية يصح لانه عتق من مالك رشيد صحيح اشبه عتق الراهن. الرواية الثانية تقول يصح لانه عتق من مالك اليس هو يملك هذه الرقبة؟ بلى يملكها والشرع يتشوف الى العتق. والرجل رشيد ما هو بجاهل
بخلاف عتق الجاهل السفيه المحجور عليه لسفه لا ينفذ لكن هو رشيد ويحسن ويتقن لكنه افلس والرواية الاخرى تقول يصح عتقه. نعم اشبه عتق الراهن وقد تقدم وان اقر بدين او عين في يده
القصاري والحائك يقر بالثوب لم يقبل اقراره لذلك ويلزم في حقه ويلزم في حقه يتبع به بعد فك الحجر عنه وان اقر بدين او عين في يده الرجل عليه ديون ثابتة بصكوك مثلا
وثبتت لدى الحاكم اراد ان يضر باصحاب الديون هؤلاء الثابتة اضطر بدين لشخص اخر ما ثبت شرعا هذا الدين فيؤاخذ باقراره ويلزم به ولا يشارك الغرماء الحاليين لان هذا المال الذي بين يديه تعلق به حق الغرماء
فلا يشاركهم من لم يثبت حقه شرعا. وانما بموجب اقرار لانه قد يتخذ حيلة قد يقول مثلا يا فلان اقر لك بهذا المال مثلا من اجل ان تشارك وتقاسم الغرماء ثم تعطيني ما تأخذ
فلا يوافق على اقراره ما لم يكن دين ثابت شرعا او عين في يده مثلا قال هذه العين هذه الارض لاخي او لابي وهي في صك باسمه قال من يتولى تغسيل الثياب مثلا اذا حجر عليه وما في دكانه قال هذا الثوب او هذا المشلح لفلان
نقول نحن حجرنا عليك التصرف في كل ما تملك وما بين يديك اتعلق به حق الغرماء فلا يصح ان تعطي الثوب لاي شخص ولا تعطي المشلح لاي شخص ولا تعطي الارظ لاي شخص بل الغرماء
علقت حقوقهم بهذه الاعيان فاذا سددت الديون التي عليك لهؤلاء الغرماء وفك الحجر عنك يطالبك صاحب الارض او يطالبك صاحب المشلح او يطالب صاحب الثوب بقيمة ثوبه او مشلحه او ارضه او نحو ذلك
فلا يصدق في اقراره والعلة واضحة بعدم تصديقه لانه قد يتخذ حيلة يقول مثلا فلان حجر عليه في ماله فتقدم الغرماء لاثبات حقوقهم ثبتت الحقوق شرعا لوحظ ان المال الذي بين يديه الف مثلا
وثبت في الحقوق التي عليه الفان ومحتمل ان يأتي الى شخص ويقول انا اقر لك في كذا وتقاسم الغرماء وترد علي ما اخذت فيقر لفلان مثلا بالف فبدل ما يعطى مثلا الغريم خمسين بالمئة من حقه مثلا
يعطى اقل من هذا يعطى ثلاثين بالمئة او اقل. ويأخذ هو الزائد. فلا يطاع في هذا الاقرار وان توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كاقراره وان اقر بدين او عين في يده كالقصار
القصار هو الذي يغسل الثياب لان الغالب في الثوب انه اذا غسل يقصر. فسمي غسال الثياب قصار ويسمى مبيض. يعني يبيض الثياب والحائك الذي يحييك الصوف ونحوه مثلا يقر بثوب لم يقبل اقراره
قال هذا الثوب لفلان وهذا المشلح لفلان وهذه العمامة لفلان نقول لا نحن حجرنا عليك في كل ما بين يديك. وتعلق حق الغرماء بما بين يديك. فاذا فك الحجر عنك
بهذا الاقرار لم يقبل اقراره بذلك ويلزم في حقه يعني يؤخذ باقراره لكن متى؟ بعد سداد الديون التي عليه يتبع به بعد فك الحجر عنه يتبع يعني يطالب بهذا الذي اقر به بعد فك الحجر عنه
وان توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كاقراره. اذا توجهت عليه يمين في شيء ما مثلا فنكل عن اليمين فهو بمثابة اقراره بذلك. نعم وان تصرف في ذمته بشراء او اقتراض او ضمان او كفالة
صح لانه اهل للتصرف نعم والحجر انما تعلق بماله دون ذمته ولا يشارك اصحاب هذه الديون الغرور. ولا يشارك اصحابه. ولا يشارك اصحاب هذه الديون الغرماء لان من علم منهم بفرسه فقد رضي بذلك
ومن لم يعلم فهو مفرط وان تصرف في ذمته حجرنا على فلان مثلا وتعلق حق الغرماء فيما له كله فتصرف في ذمته يعني اشترى اشترى شيئا ما وصاحب هذه الارض
ما يعطى من الحقوق شيئا لانه دخل على بصيرة عارف ان الرجل مفلس وان الرجل محجور عليه فلا يعطى مع الغرماء شيء متى يعطى اذا سدد الغرماء قل لهم كل اعطاه حقه يلتفت الى هؤلاء الذين باعوا عليه
بعد الحجر عليه يستوفى منه الحقوق او مثلا ضمن هو محجور عليه فجاء المضمون له يطالب المحجور عليه بهذا الظمان؟ نقول لا ما تطالبه الان لان ما له مشغول بحق الغرماء
يقول متى اطالبه؟ نقول اذا سدد الغرماء ورفع الحجر عنه فطالبه بما ضمن لك او اقترب هو محجور عليه فجاء الى جاره او اخيه وقال اقرضني يا اخي فاقربه مبلغ كبير
هذا المبلغ الذي اقترضه هل المقرض هذا يكون مع الغرماء؟ في اخذ شيء من المال؟ لا ربما يؤخذ هذا القرض ويسدد به الغرماء والمقرظ ينتظر حتى يسدد الغرماء كلهم ولا يشاركهم
فيما بين يديه من المال وانما يقال انت اقرضته بعد الحجر عن عليه فلا تستحق طالما الا بعد رفع الحجر عنه وقد دخلت على بصيرة قل ما علمت انه محجور عليه نقول اذا انت مقصر
لنفسك ولا اهتممت بمالك ان كنت عالم فانت قد دخلت على بصيرة وان كنت غير عالم فانت مفرط متساهل في مالك وحقك ان تسدد بعد سداد الغرماء كلهم. نعم ويتبعونه بعد بعد فك الحجر عنه يتبعونه يعني يطالبونه بما اقرضوه او بما باعوا عليه
او بما طلبوا منه او يطالبونه بشيء ما متى. كل هذا بعد فك الحجر عنه المقر له كالمقرئ له اذا اقر هو قال مثلا كما سبق اقر لاخيه او لجاره بشيء من المال متى يطالب به
بعد فك الحجر عنه وهل للبائع والمقرض الرجوع في اعيان اموالهما ان وجداها على وجهين احدهما لهما ذلك للخبر ولانه باع في وقت الفسخ فلم يسقط حقه منه كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها
والثاني لا فسخ لهما لانهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة اشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه وهل للبائع والمقرض الرجوع في اعيان اموالهما ان وجداها شخص باع على شخص ارض
بالف ريال ما اعطاه من القيمة شيء العرض بحالها هل لهذا الذي باع بعد الحجر ان يرجع بارضه يقول لا انا اريد ارضي قال على وجهين في مذهب الامام احمد
احدهما ان له الرجوع لانه ما له بحاله ومن وجد ما له بحاله عند مفلس فهو احق به يقول يا سبحان الله انا بعت عليه الارظ امس والان نتقاسمها انا والغرباء
هي ارضي ومالي ونبعت على هذا الرجل فانا احق بها اريد ان ارجع في هذا البيع لان الرجل مفلس احد احد الوجهين يقول نعم له الرجوع لان ماله بحاله وهو احق به من غيره. وما تغير بشيء
واشبه ما لو كان امرأة تزوجت برجل لا يستطيع الانفاق عليها اليس لها الفسخ؟ الجواب نعم يقال للرجل انفق على هذه المرأة او طلقها فان ابى الانفاق وابى الطلاق طلقها الحاكم
ان المرأة لا تبقى مع الرجل بدون نفقة اذا طالبت بذلك واذا سكتت فالنظر اليها فله حق الفسخ مثل هذه المرأة اذا تزوجت برجل معسر لا يستطيع الانفاق عليها فلها
حق الفسخ والثاني ليس له حق الفسخ يقول لانه يعلم ان ذمة هذا الرجل خاربة انه مفلس ودخل على بصيرة فليس له الرجوع الان. لانه ربما ادخله الطمع الارض تساوي مثلا ثمانمائة وطلبها هذا المفلس بالف فباع ليه
دعا عليه نتيجة الطمع انه اعطاه زيادة فباع عليه. نقول يعامل بنقيض مقصده ما دام انه دخل طمعا فلا يعطى فلا يمكن من العودة فيما باعه لانه دخل على بصيرة. قال اشبه ما
الرجل اشترى معيبا يعلم عيبه اذا عرض شيء للبيع مثلا على انه سليم ثم اشتراه شخص لم يعلم بعيبه. ثم تبين له العيب فله الرد كما تقدم في البيوع او ارش العيب هذا
لكن اذا قيل هذه السيارة فيها كذا تلف او هذا الطعام فيه كذا حب او ارز او غيره مثلا فيه كذا يشوش فيه رائحة كريهة وبيع برخص فليس لمن اشتراه ان يرجع. لانه علم العيب
اصلا اشترى معيب فليس له الرجوع فكذلك هذا الذي باع على هذا الرجل المفلس باع عليه وهو يعلم انه مفلس فليس له الرجوع وليس له المطالبة في الوقت الحاضر حتى يسدد جميع حقوق الغرماء
نعم وان جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه وشارك صاحبه الغرماء لانه حق ثبت بغير رضا مستحقه فوجب قضاؤه من المال بجناية عبده وان كما المفلس جانا على شخص وهذه جناية توجب مال
مع الغرماء ام لا يطالب بحق الجناية الا بعد فك الحجر عنه كحال البائع والمقرظ فيما سبق الجواب بل يكون مع الغرماء. ومن حقه المطالبة لان الجناية هذه ما صارت باختياره حتى نقول انت دخلت على شخص مفلس وتعرف افلاسه
مجني عليه فتعلق حقه بذمة هذا وماله فيشارك الغرماء ايضاح هذه المسألة شخص على المفلس سيارة بعد الافلاس وصفيت حقوق المفلس. فجاء صاحب السيارة يقول اعطوني حقي من هذا نقول
انت بعت عليه وانت تعلم افلاسه اليس لك شيء حتى يسدد الغرماء الاوائل هذا المفلس صدم شخصا فكسر رجله ووجبت عليه دية الرجل فجاء الذي كسرت رجله يقول اعطوني حقي مع الغرماء
فنقول انت ما كسرت رجلك الا بعد الحجر عليه فلا نعطيك شيء؟ لا يقول انا مجني علي انا ما دخلت على بصيرة مثل الاول الذي باع علي الاول باع عليه وهو يعلم انه محجور عليه
من حقكم ان لا تعطوه شيء لكن انا مجبر على هذا انا كسر رجلي وانا اريد عوض عرش رجلي اريد نية رجلي مثلا فيعطى هذا لان الجناية حصلت بدون اختيار المجني عليه
فلا يقال للمجني عليه انت اسوة الغرماء بخلاف البائع عليه فعليه باختياره فيقال له انت حقك اسوة الغرماء كذلك كجناية عبده المحجور عليه كان عبده جناية هذه الجناية تعلقت برقبة العبد الرقيق
اذا بيع تسدد الجناية اولا وقبل كل شيء وان ثبت عليه حق بسبب الفلس ببينة شارك صاحبه الغرماء لانه غريم قديم فهو كغيره وان ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة
شارك صاحبه الغرماء شخص مسافر له حق على هذا المدين وما علم عن الحجر عليه وما علم عن بيع امواله الحاكم الشرعي اعلن ان فلان محجور عليه من له عليه حق فليتقدم
وتقدم الغرماء واثبتوا حقوقهم ثم في اعماله وقبل قسمة ما له على الغرماء جاء هذا الرجل المسافر وقال انا حقي ثابت. نقول نحن حجزنا امواله لحق هؤلاء الغرماء وانت لست منهم
يقول انا استطيع اثبت حقي ببينة. ما ارضى باقراره ولا طلبت منه ان يقر حقي ثابت ببينة فاذا اثبت حقه ببينة اصبح اسوة الغرماء بين ان يثبت هذا الرجل حقه باقرار المدين لا نعتبره
اقول يمكن مواطئة بينك وبينه ما نوافقه لكن اذا اثبت حقه ببينة عرفنا ان له حق سابق نقول طيب نسأل البينة متى هذا البيع قبل الحجر عليهم بعده فاذا قالوا قبل الحجر عليه اثبتنا هذا الحق
واذا قالوا نشهد ان فلان باع على فلان لكن بعد الحجر عليه فهل يثبت مع الغرماء؟ لا يكون قاعد افكر فك الحجر عنه يعني العبارة هذه وان ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس سبب
يعني بيع او قرض او حق من الحقوق مثلا او امانة او وديعة او ارش او صداق او نحو ذلك قبل الحجر عليه. لكن الرجل ما اثبت هذا باقرار المدينة
وانما اثبت بالشهود قال عندي شهود فنأخذ ونعتبر شهادة الشهود مثبتة للحق بخلاف ما لو كان اثبات الحق باقرار فقط فلا يعتبر اقراره الان على الغرماء وانما يعتبر اقراره على ذمته بعد
فك الحجر عنه نعم فصل لا ترك صاحبه الغرماء لانه غريم قديم فهو كغيره لانه غريم يعني لانه وصاحب حق قبل الفلس اما صاحب الحق والغريم بعد الفلس فلا ينظر في طلبه الا بعد فك الحجر
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين