وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الحكم الرابع ان من وجد عين ما له عنده فهو احق بها لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من وجد متاعه بعينه عند عند انسان قد افلس فهو احق به. متفق عليه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الحكم الرابع الحكم الرابع من الاحكام الاربعة المتعلقة بالحجر على المفلس
اذا حجر الحاكم على المفلس فانه يتعلق بهذا الحجر اربعة احكام والحاكم اي القاضي يصوغ له الحجر على المفلس اذا طلب الحجر عليه ومتى يصوغ للغرباء ان يطلبوا الحجر على المفلس
اذا تبين ان ما له الذي بين يديه لا يفي بالحقوق التي عليه اما اذا كان المال يفي بالحقوق فلا يصوغ الحجر عليه وهكذا اذا كان المال الذي بين يديه يزيد عن الحقوق التي عليه
او كانت الحقوق التي عليه غير حالة مؤجلة فلا يصوغ الحجر على المرء في حقوق لم تحل وانما يفسح له المجال في العمل لعله يكتسب ليسدد الحقوق عند محلها قال يتعلق بالحجر على المفلس اربعة احكام
الاول منعه التصرف يمنع من التصرف فيما بين يديه فلا يبيع ولا يؤجر ولا يهب ولا يقرض ولا يتصرف اي نوع من انواع التصرف في ماله لان لانه بالحجر عليه
تألقت حقوق الغرماء بهذا المال فلا يسوغ له ان يتصرف بما تعلق به حق الغير الحكم الثاني تعلق الحقوق بهذا المال تعلق جميع الحقوق في جميع هذا المال الذي بين يديه
فلا يسوغ له ان يصطلح مع واحد من اصحاب الحقوق ان يعطيه شيئا من ما له مقابل حقه لان عنده مثلا ارض جميع الحقوق تعلقت بهذه الارض عنده سيارة تعلقت حقوق الغرماء بهذه السيارة فلا يسوغ له ان يصطلح مع واحد من اصحاب الحقوق
يعطيه السيارة عن حق كذا ما يسوغ له هذا معنى تحلق الحقوق بعين ماله يعني يكون لكل غريم حق في هذا المال دار سيارة اي نوع الحكم الثالث من الاحكام الاربعة
ان الحاكم اي القاضي يبيع ماله ولا ينتظر اذنه فليبيع لان الغرماء ما طالبوا بالحجر عليه الا من اجل طلب حقوقهم وحقوق مستحقة ويبادر بها ولا يجوز لمسلم ان يؤخر حقا
استحقه صاحبه وهو قادر على سداده والحاكم الان اصبح هو المسؤول عن هذا المال فلا يسوغ له ان يبقيه بل له ان يبيعه بما يساويه وتقدم لنا صفة البيع انه يبادر
لبيع ما يفسد يسرع اليه الخراب ثم الذي يليه ثم الذي يليه واخرها هو العقار لان في تأخيره قد يكون مصلحة وان الحاكم كذلك يحضر المدين تطييبا لخاطره ويحظر الغرماء لعلهم ان يكون لهم
نظر في شيء من فيزيد في القيمة والحاكم يحرص على ان تزيد القيمة لعلها تفي بحقوق الغرباء ولا يسوغ لاحد ان يقول انا اشتري هذا ليكون مقابل حقي؟ لا. يكون هو اسوة الغرباء
ولو كان لاحدهم مثلا الف واشترى بضاعة مثلا منه بالف ما يقول لي الف وانا اشتريت بالف هذا مقابل هذا نقول لا ادفع الالف الذي عليك وانت شارك الغرماء في الحصيلة
هذا هو الحكم الثالث الحكم الرابع وهو موضوع درسنا اليوم ان من وجد عين ماله عنده ما هو احق به المحجور عليه بين يديه اموال اجلس لا تخفى الرقاب المحجور عليه
بين يديه اموال هذه الاموال منها ما تصرف به بعد شراءه ارض بناها نخل مثلا تصرف فيه بعمل ما من وجد من الغرماء عين ماله بحاله فهو احق به سواء زادت القيمة او نقصت
وحتى لو قال الغرماء الاخرون نعطيك يقول ابي عين مالي ما دام الرجل افلس فانا اريد عين ما لي هو احق به من سائر الغرماء ما يشاركونه في في هذا الحديث الصحيح
لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه بعينه بهذه الحال وجد متاعه بعينه يعني ما تغير ما اختلف اختلاف كبير
عند انسان قد افلس بهذا الشرط يكون قد افلس اما اذا كان لم يفلس فلا يأخذه وانما يطالب بالقيمة فاهو احق به متفق عليه وهذا الحديث ظاهر وصريح وقوي في الدلالة
فلا يحتاج الى حكم حاكم لان النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا فلا يحتاج الى حكم حاكم. وجد متاعه بعينه فهو احق به مثلا عليه ارض في خمس مئة الف
صورها افلس الرجل هل يأخذها صاحبها لا لانها ليست بعينها تغيرت اولها ارض والان محوطة حوش جاء عليه ارض فغرسها فافلس فهل هو احق بها صاحبها لا لانها تغيرت كانت ارض
واصبحت الان باع عليه ارض قبل ثلاث سنوات ثم الرجل افلس وحكم عليه القاضي بالافلاس وحجر عليه جاء صاحب الارض فوجدها بحالها ما تغيرت عليه بخمس مئة الف الان تسوى مليون
لكن الرجل افلس وحجر عليه. ما يستطيع يبيع صاحبها احق بها حينئذ لانه وجد عين ما له بعينه ما تغير حتى وان زادت القيمة باعها عليه بخمسمائة الف ارض وبعد سنتين او ثلاث
حكم على الرجل المشتري لهذه الارض بالافلاس وحجر عليه القاضي الان تساوي مائتا الف بدل خمسمائة الف نقول نعم لصاحبها الخيار ان اردتها تأخذها بعين حقك فانت احق بها والا اترك
تباع بما تساويه وتكون انت اسوة الغرماء يعني هو بالخيار ان شاء اخذها وان شاء تركها ما دامت بعينها سواء زادت قيمتها او نقصت قيمتها ما دامت لم تتغير فهو احق بها لهذا الحديث الصحيح
وله الخيار بين اخذه او تركه وله اسوة الغرماء سواء كانت السلعة مساوية لثمنها او اقل او اكثر لان الاعسار سبب للفسخ فلا يوجبه كالعيب وله الخيار يقال لصاحب السلعة
عرظا او سيارة او دابة او دارا او بستانا او دكانا او اي عين من المبيعات يقال له انت بالخيار بين امرين ان شئت اخذتها عن حقك وان شئت ابقيتها
وتكون اسوة الغرماء قال لا اريد هذا ولا هذا وانما اريد امرا ثالثا ما هو يقول تباع واعطى قيمتها ويبقى بقية حقي لاني انا بعتها علي بخمس مئة الف والان ما تساوي الا ثلاث مئة الف
فبيعوها بثلاث مئة واعطوني ثلاث مئة والباقي اكون اسوة الغرباء نقول لا انت في الخيار بين امرين لا ثالث لهما سواء زادت القيمة المدين ليس له خيار حينئذ ما يقول المدين
لا يبقى اسوة الغرماء لانها زادت قيمة الارض ولا يقول المدين يلزم البايع باخذها لانها قصت قيمتها. نقول الخيار لمن للغريب لصاحب العين. لصاحب السلعة انت بالخيار ان شئت خذها بالثمن الذي بعتها عليه به وان شئت ابقها وتكون انت واحد
مع الغرماء سواء كان ثمنها بقدرها حاليا اوزاد الثمن هناك عصا انتبه قال لان الاعسار سبب للفسخ سبب ليس بموجب وانما هو مجيز للفسخ سبب وجيز للفسخ من الذي بالخيار
هو البائع ما يلزم بهذا ولا يلزم بهذا وانما جعل الشرع له الخيار كمن اشترى سلعة فوجدها معيبة فنقول للمشتري انت بالخيار ان شئت اخذتها ولك ارش العيب وان شئت رددتها واخذت ثمنك
ولا يلزم لواحد من الامرين لان الافلاس مثل العيب والعيب ما يلزم البايع ولا المشتري بامر معين. وانما للمشتري الخيار ان شاء اخذها عيبها وان شاء ردها فلا يوجبه يعني لا يوجب الفسخ
وانما يجيز الفسخ يجيد الفسخ لمن للبايع لصاحب العين. نعم ولا يفتقر الى حكم الى حاكم للخبر للخبر ولا يفتقر الى حكم حاكم ما يفتقر ما يفتقر الى حكم من القاضي لم
قال للخبر ما هو الخبر؟ الحديث المتفق عليه يعني مثل هذه حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينظر الى او ينتظر ان يحكم بها غيره عليه الصلاة والسلام. نعم
ولانه فسخ ثبت بنص السنة فلم يفتقر الى حاكم ولانه فسخ مسح للبيع ثبت بنص الحديث وما دام ان الفسخ ثبت بنص الحديث فلا ينظر الى غيره. نعم. كفسخ النكاح بالعتق تحت العبد
كفسخ النكاح بالعتق تحت عبد انتبه مملوكة تحت ملوك الزوجة سيدها اعتقها والزوج لا يزال رقيقا الانا اذا عتقت تحت عبد فهي بالخيار انشاءت ان تبقى تحت عصمة زوجها وترضى برقه بعد حريتها
وان شاءت ان تقول اخترت نفسي ولا اريده هي التي لها الخيار لانها اصبحت حرة وهو رقيق فهو لا يخير ولا يقال طلق لانها عتقت زوجتك طلقها لا ما يحتاج الى طلاق
لان هذا امر حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها الخيار ولا يفتقر الى حكم حاكم وقد حصل مثل هذه الواقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
لما عتقت بريرة رضي الله عنها مولاة لعائشة رضي الله عنها تحت زوجها مغيث وزوجها رقيق وهي عتقت كم فسخ النكاح وطلب مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع له لدى بريرة
انظر الى حسن خلقه صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق على الاطلاق يشفع لمغيث لزوجته بريرة امة في بيت عائشة فعتقت وشفع عليه الصلاة والسلام فقال لها لو راجعتيه صبرت عليه
فقالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا انما انا شافع قالت لا حاجة لي فيها وانظر الى فقهها قالت تأمرني يعني اذا امرتني فانا العين والرأس سمعا وطاعة قال لا ما هو امر
انما انا شافع قالت لا حاجة لي فيه ومثل هذا ما يحتاج الى ان ان يقال لزوجها طلق ولا ان تراجع الحاكم ليطلقها الحاكم. لا وانما تقول اخترت نفسي وتخرج من عصمته وتعتد ثم تتزوج ان بدا لها
نعم وفيه وجهان احدهما ان الخيار على التراخي لانه رجوع لا يسقط الى عوظ فكان على التراخي كالرجوع في الهبة والثاني هو على الفور اختاره القاضي لان في تأخيره اضرار بالغرماء
لتأخير حقوقهم ولانه خيار ثبت في البيع لنقص العوظ اشبه الرد بالعيب وفيه وجهان في هذا الخيار يعني الرجل يقال له صاحبك افلس وسيارتك التي بعت عليه بحالها او ارضك التي بعت عليه بحالها
او قطيفتك التي بعت عليه بحالها او دارك التي بعت عليه بحالها فماذا تختار هل الخيار له على الفور مثل الشفعة يقول امهلوني افكر الخيار لابد على على الفور يقول بسرعة
او له الخيار ثلاثة ايام او خمسة ايام او اقل او اكثر قال فيه وجهان احدهما ان الخيار على التراخي ينظر في امره يسأل عن قيمة هذه الارض التي باعها قبل سنتين
بثلاث مئة الف هل تساوي الان ثلاث مئة الف؟ فيأخذها احسن له ام انها لا تساوي الا مئة الف فكونه يدخل مع الغرماء خير له لانه سيأتيه نصيبه مع الغرماء والباقي يكون في ذمة الرجل
ويستوفي كامل القيمة فيه وجهان احدهما ان الخيار على التراخي يعني يمهل. ينظر في امره لانه رجوع لا يسقط يسقط الى عوظ ما له مقابل يعني يرجع بنفس البضاعة بنفس الثمن
وكان على التراخي كالرجوع في الهبة وهب شيئا ما وقبل ان يسلمه هل يمضي هذه الهبة ام لا لانه قبل ان يسلم الهبة له حق التراجع اما اذا سلمها وقبظها الموهوبة له فالراجع في هبته قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يقي
ثم يعود في قيءه والثاني هو على الفور. يقال له اختر الان تختار ارضك او تكون مع الغرماء ما يقول امهلوني اسبوع او شهر او عشرة ايام نقول لا هذا فيه ظرر على الغرماء وتفويت لاننا نريد
التصرف في ماله نريد بيع مال المدين واذا جعلناك لك الخيار اوقفتنا عن التصرف. وانما الان اختر ان تأخذها او ان تدعها فتكون اسوة الغرماء فان حكم حاكم بسقوط الخيار
فقال احمد ينقض حكمه لانه يخالف صريح السنة وان حكم حاكم بسقوط الخيار لو ان الحاكم قال لا ما يرجع المرء في العين التي باعها وانما يكون اسوة الغرماء قال الامام احمد رحمه الله ينقذ حكمه لانه يخالف نصا صريحا في سنة رسول الله صلى الله عليه
يخالف نص صريح والحكم اذا خالف نصا صريحا من الكتاب او السنة فانه ينقض ويحتمل الا ينقض لانه مختلف فيه. قال ويحتمل الا ينقض هذا الحكم ما دام اجتهد فيه الحاكم لانه ليس محل
اجماع. نعم ولو بذل الغرماء لصاحب ثمنها ليتركها لم يلزمه قبوله للخبر ولانه تبرع بدفع الحق من غير من غير من هو عليه فلم يجبر المستحق على قبوله كما لو اعسر بنفقة زوجته فبذلها غيره
ولو بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها ليتركها لم يلزمه قبوله نعم لو سدد تمكن من التشديد قبل الحجر عليه فلا يرجع لكن اذا حجر على المرء والاخر باع عليه ارظا بثلاث مئة الف مثلا
اراد ان يرجع فيها لانه لم يسدد من قيمتها شيء بحالها لم تتغير جاء الغرماء الى صاحب الارض هذه قالوا يا فلان لك انت ثلاث مئة الف نعطيك من عندنا ثلاث مئة الف لانها الان تساوي مليون
فنحن ايها الغرماء مستفيدون من هذه القيمة لان بندفع ثلاث مئة الف وتكون هذه الارض بمليون تباع تسدد لكثير منا انا اعطاني الرسول صلى الله عليه وسلم ارضي فانا احق بها
والرجل في الاسماء يمكن يسددني هو الان ولا اقبل التشديد منكم ولا من غيركم لان هذا تبرع من الغير ولا يلزم المرء قبول التبرع من اي شخص ما يلزم بان التبرع هذا قد يكون فيه منة. فيقول انا ما اريد منة لاحد
يقال له مثلا الذي هو ركن من اركان الاسلام حج على نفقتنا انا التزم لك بالحج ذهابا وغيابا ونفقة المسير وحتى تعود الى اهلك واعطيك مبلغ نفقة لاهلك مدة سفرك
فحج معي يقول لا انا بنفسي لا استطيع الحج مثلا ولا اريد ان احج على نفقة غيري حتى اتمكن من الحج واحج على نفقتي ان شاء الله هل يلزم بقبول الحج من الغير؟ لا
قال لان هذا فيه منة والاسلام يريد من المسلم ان يكون رافعا الرأس لا يخضع لاحد الا لله تبارك وتعالى ولا يقبل نفقة الحج من اخيه او عمه او خاله او جاره او صديقه او زميله لا
لا يلزم كذلك هنا تبرع الغرماء بقيمة هذه الارض يقول لا انا ما اريد تبرع اريد ارضي التي جعلها لي النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم بقبول التبرع لانه ربما لا يخلو من منة
هل يجوز انهم بعد خمس سنوات او عشر سنوات يقولون جمعنا لك قيمة ارضك فاعطيناك اياها فلنا فضل عليك يقول لا لا اريد ان يذكرني بها احد لانه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه فلم يجبر المستحق على قبوله كما لو اعسر بنفقة
فبذلها غيره زوجة اقدمت على قبول فلان زوجا لها ودخل عليها وجلس معها شهرا او اقل او اكثر ثم تبين له لها انه لا يستطيع الانفاق عليها قالت لا يا اخي انا ما اريد
ابقى عند زوج يسأل لي الناس اريد نفقة من مالك لكن ما اريد ان تسأل لي الناس هي في هذه الحال الخيار اذا لم يستطع الانفاق عليها من حقها ان تطلب الفسخ
هذا الخيار لها وان التزم اخوه او عمه او جاره قال نفقتكما علي ولا تطلبي الفسخ من فلان. قالت لا انا ما اريد تبرع بنفقة من احد وانما اريدها على زوجي
ان انفق الي والا فانا اطلب الفسخ من القاضي يمثل المؤلف رحمه الله هذا قضية التبرع بقيمة الارض التي اعسر صاحبها وحجر عليه يمثل من اعسر بنفقة زوجته فمن حق زوجته ان تطلب الفسخ حتى ولو
التزم بالنفقة شخص اخر وسواء ملك وسواء ملكها المفلس ببيع او قرض لعموم الخبر وسواء ملكها المفلس ببيع او قرض يعني هذه العين التي تعرف عليها صاحبها ملكها المفلس بشرا
فالبايع من حقه ان يعود فيها او ملكها المفلس بقرض يعني اعطيها قرض من حقه ان يرجع المقرض يرجع فيها. نعم ولو اصدق امرأة مالا وافلست قبل دخوله وافلست قبل دخوله بها ثم ارتدت
او طلقها ووجد عين ما له فهو احق بها ولو اصدق الرجل امرأة ما لم وافلست قبل دخوله بها ثم ارتدت على الاسلام او طلقها ووجد عين ما له فهو احق به
حتى لو كان هذا المال الذي بين يدي المفلس سواء كان ال اليه بالبيع او بالقرض او مهرا لها ويتصور مثلا اذا امهر الرجل زوجته ارضا مهرا لها ثم طلقها قبل الدخول
او ارتدت عن الاسلام قبل الدخول بها فقد وجد عين ما له بحاله فهو احق به ما دامت افلست ما تستطيع سداد ما في ذمتها لمطلقها او زوجها الذي ارتدت وهي في عصمته قبل ان يدخل بها
ولو استأجر شيئا فافلس قبل مضي شيء من المدة المؤجر الرجوع فيه لانه وجد عين ما له ومن استعذر شيئا فافلس قبل مضي شيء من المدة للمؤجل الرجوع فيه المفلس
قبل افلاسه استأجر ارضا نبدأ مدة الايجار في واحد رمضان فافلس الرجل في رجب وحكم القاضي بافلاسه والحجر عليه مدة الاجارة الى الان ما ابتدأت هل يملك الرجوع المؤجر نعم يملك لانه ما مضى شيء من المدة
وعينه بحالها يكون اسوة الغرماء فيها في الاجرة وانما يستعيد العين المؤجرة صورة اخرى استأجر محلا تجاريا او ارضا او بستانا او دارا وتبدأ الاجرة في واحد جمادى الثانية ثم افلس الرجل
وحكم القاضي عليه بالافلاس والحجر في الخامس عشر من جمادى الثانية هل يملك المؤجر الرجوع في العين المؤجرة لانها المدة مظعش منها شيء فعينه ليست بحالها قد مضى من مدتها شيء. يقول اعطوني اياها ولو مضى شهر او شهران
لاني اذا كنت مع الغرباء ما واصلني منها الا الشيء اليسير انا اريد عين مالي ولو مظى شهران نقول اه الان ما يسوغ لك ما لك انت اسوة الغرماء متى يسوغ له ان يأخذ ماله
اذا حجر عليه قبل واي شيء من المدة وان كان بعد مضي المدة فهو غريم بالاجرة. وان كان بعد مضي شيء من المدة فيعتبر غريم بالاجرة يعني بالاجرة باجرة هذه العين. يكون مع الغرماء. نعم
وان كان بعد مضي شيء منها فهو غريم لان المدة كالبيع ومضى بعضها ومضي بعضها كتلف بعضه نعم يعني كأنه مضى منها شيء او تلف شيء من المبيع لانها مضى شيء من المدة. نعم
وقال القاضي له الفسخ وان كان للمفلس زرع فعليه تبقيته باجرة مثله وقال القاضي له الفسخ لانه وجد عين ما له بحاله ومن حقه ان يفسخ بقية المدة ويكون فيما مضى من المدة مع الغرماء. مثلا
حجر عليه بعد مضي ستة اشهر من العين المؤجرة والعين المؤجرة مؤجرة بالف مثلا يقول انا افسخ في الستة الاشهر الماضية الباقية واكون في الستة الاشهر الماضية مع الغرماء. وهذا اختيار القاضي. ابي اعلى رحمه الله
اه يقول مثلا سلموني داري في الستة الاشهر الباقية واكون في الستة الاشهر الماضية بخمس مئة ريال مثلا اسوة الغرماء فان كان للمفلس زرع فعليه تبقيته باجرة مثله. يقال مثلا المفلس
استأجر هذه الارض وزرعها والزرع ما يمكن تخلى منه الارض الان يقال يبقى الزرع للمفلس باجرة مثله ويكون بهذه الاجرة المؤجرة جر اسوة الغرماء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين