والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني الا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا
وان قبض بعضه فلا رجوع له لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما رجل باع سلعة فادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له
وان كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء. رواه ابو داوود ولان في الرجوع بالباقي تبعيد الصفقة سبعي بالصفقة على المفلس فلم يجز كما لو لم يقبض شيئا
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني الشرط الثاني من الشروط الخمسة التي تقدم ان قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يملك الرجوع الا بشروط خمسة لا يملك
صاحب السلعة الرجوع فيها التي باعها على المفلس الا بشروط خمسة تقدم الاول منها وهو قوله احدها ان يجدها سالمة يعني بحالها ما تلفت ولا تلف بعضها ولا تغيرت صفاتها
الشرط الثاني الا يكون قد قبض من ثمنها شيئا فان باه على المفلس شيئا ما ما عليه مثلا ارضا بمائة الف ثم ظهر افلاس المفلس فهل يرجع في هذه الارض
بثمنها ان كان قد قبض من ثمنها شيئا فلا رجوع وان كان لم يقبض منها شيئا له ان يرجع بارضه ولا تباع الارض عليه وتدخل ضمن ديون المفلس بل يأخذ صاحب العين
عينه اذا لم يقبض من ثمنها شيئا اللي ما نعم اذا كان قد قبض من ثمنها شيئا ويلزم منه تفريق الصفقة يقال قبظ ربع القيمة مثلا يكون للمفلس ربع الارض
ولصاحب العين يأخذ ثلاثة ارباع الارض وهذا فيه تفريق للصفقة وانما ان لم يقبض من قيمتها شيئا فله الرجوع وان قبض من قيمتها شيئا فهو حينئذ اسوة الغرماء. يعني تباع
على المفلس ثم قيمتها مع قيمة ممتلكات المفلس توزع على الغرماء الذين هم اصحاب الديون والحقوق كل بنسبة دينا وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل جاء سلعة فادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس
ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. يعني يأخذها وتسقط قيمتها عن المفلس وان كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء يعني بقية حقه يأخذه مع الغرماء بعد ما تصفى حقوق المفلس وتوزع القيمة
على غرمائه رواه ابو داوود ولان في الرجوع بالباقي تبعيظ للصفقة يعني تقسم البيعة الى قسمين الى ثلاثة اقسام القسم الذي وصلت قيمته يكون للمفلس. والقسم الذي لم تصل قيمته يكون لصاحب العين. وفي هذا تفريق للصفقة
وربما يكون فيه ظرر على كليهما او ظرر على احدهما نعم فصل الشرط الثالث الا يتعلق بها حق غير المفلس فان خرجت عن ملكه بيع ببيع او غيره لم يرجع
لانه تعلق بها حق غيره اشبه ما لو اعتقها الشرط الثالث من الشروط الخمسة الاول ان تكون بحالها الثاني الا يقبض من ثمنها شيئا الثالث الا يتعلق بها حق غير المفلس
فان كان تعلق بها حق غير المفلس فلا يرجع فيها مثلا اشترى المفلس شيئا ما ثم قبل ثبوت افلاسه وقبل الحجر عليه اعطاها لولده او اعطاها لزوجته او بادل بها شيئا ما
او دفعها مهرا او تصالح بها مع غيره مقابل دين عليه يعني انت قلت ملكيتها منه ما يقال هذه ارضنا بحالها ما تغيرت نأخذها نعم الارض بحالها لكنها انتقلت ليست للمفلس انتقلت لجاره. مثلا اشتراها منه جاره
دفعها مهرا لزوجته تصرف فيها باي نوع من التصرف فانتقلت ملكيتها منه الى غيره فلا تستعاذ ممن اليه لان الا يتعلق بها حق غير المفلس فان خرجت عن ملكه ببيع
او غيره يعني هبة او مصالحة او محرا لم يرجع لانه تعلق بها حق غيره اشبه ما لو اعتقها يعني مثل لو كانت العين هذه جارية اشتراها فاعتقها فلا يقال ترجع الى ملك صاحبها الاول. لانها انتقلت من ملك المفلس الذي اشتراها بالعتق
اشبه مالا اعتقها هذه الارض مثلا بعدما اشتراها على شخص اخر. ما يقول صاحب العين الاول يقول هذي ارضي اعطوني اياها. وصاحب والذي اشتراها اعطوه من ديون من حقوق المفلس من قيمة مبيعات المفلس لا
ما دامت انت قلت ملكيتها من من المفلس فصاحبها الذي هي بيده احق بها نعم وان رهنها سقط الرجوع لذلك. وان رهنها كذلك فلا يرجع. لما لانه تعلق بها حق الغير. من هو الغير
المرتهن اذا كان اشترى هذه العين ولا تزال في ملكه لكن دفعها رهنا لشخص اخر عليه حقوق له فلا يقال يستعيدها لانها لا تزال في ملكه ولم تتغير لانه تعلق بها حق الغير فالمرتهن قبضها لسداد دينه. نعم
وان تعلق بها ارش جناية سقط الرجوع كذلك اذا تعلق بها ارشد جناية سقط الرجوع يعني مثلا الرجل باع على المدين هذا رقيقا بعشرة الاف ثم ان هذا الرقيق جنى على هذا الشخص على شخص ما
ثم ان المشتري للرقيق ظهر افلاسه وحجر عليه وفتشنا في ممتلكاته فوجدنا من ظمن ممتلكاته هذا الرقيق فجاء الذي باع الرقيق قال هذا عين ما لي وانا بعته فانا احق به
نقول صحيح انت احق به لو لم يجني لكن هو الان جاني على شخص اخر فالشخص الاخر حقه مقدم على حقك تعلق به ارش يقول صاحب العرش الذي جني عليه اعطوني
جنايتي ولكم رقيقكم. والا انا امسك برقبته وابيعه. واخذ حقي وارد عليكم الزايد وان تعلق بهذه العين ارش جناية وصاحب الجناية مقدم على صاحبها الاول لانه يقدم على حق المرتهن. لان حق المجني عليه كما تقدم لنا
يقدم على حق المرتهن نتقدم لنا ان العبد اذا كان رهنا وجنى تعلق به حقان حق الدين الذي هو رهن فيه وحق المجني عليه. فايهما يقدم حق المجني عليه. يقدم على المرتهن فكذلك يقدم هنا على صاحب العين. نعم
وهو اولى بالمنع نعم. ويتوجه الا يمنع ويتوجه الا يمنع الرجوع العرش والجناية لا تمنع الرجوع قالوا لان المجني عليه يملك مالكها الذي هو المفلس قبل ان يحجر عليه يملك بيعة
فاذا كان يملك بيعه الذي باعه في الاول احق به من غيره لانه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن. فالرهن المشتري فالراهن الراهن ما يملك التصرف فيه الجاني يملك المالك التصرف فيه
عندنا رقيقان واحد جنى على شخص ما والثاني مرهون مالك الرقيقين هل يملك التصرف فيهما معا؟ او في احدهما دون الاخر؟ او لا يملك التصرف لواحد منهما يملك التصرف في
واحد منهما وهو الجاني واما الرهن فلا يملك التصرف فيه. قالوا هنا لعله يكون لا يمنع الرجوع لان مالكه يملك التصرف فيه في حق الجناية ولا يملك التصرف فيه اذا كان رهنا
وعلى هذا ان شاء رجع فيها ناقصة بعيب الجناية وعلى هذا ان شاء صاحب العين مثلا قال اعطوني اياها بحالها ولو كانت ناقصة فله الحق في هذا ويأخذها ناقصة ولا يطالب بشيء
وان شاء تركها وقال انا اجعلوني اسوة الغرماء. نعم وان شاء فله اسوة الغرماء فان كان دين الرهن او ارش الجناية بقدر بعضه منع الرجوع في الجميع لانه معنى منع الرجوع في بعضها
ومنعه في جميعها كبيع بعضها وان شاء فله اسوة الغرماء فان كان دين الرهن او عرش الجناية بقدر بعظه منع الرجوع اذا كان العرش اول بقدر نصف قيمة هذه الجناية او بقدر ربع قيمة الجناية مثلا فانه يمنع الرجوع
وحينئذ لان الربع مستحق للغير فلا يملك الرجوع في الباقي لان فيه تفريق للصفقة وقال القاضي يرجع في باقيها بقسطه لانه لا مانع فيه وقال القاضي يرجع بقسطه يعني يكون له نصف هذه العين ونصف العين للمجني عليه او نصف
للراهنين للمرتهن مثلا ويرجع بقسطه من الثمن ولا مانع من تفريق الصفقة على هذا هذا رأي القاضي ابي على رحمه الله. نعم وان كان المبيع شقسا مشفوعا ففيه وجهان احدهما للبائع الرجوع
اختاره ابن حامد للخبر ولانه اذا رجع فيه عاد الشخص اليه ما زال الضرر عن الشفيع لعدم شركه غير البائع والثاني الشفيع احق لان لان حقه اكد بدليل انه ينتزع من المشتري
وممن نقله اليه المشتري بخلاف البائع وان كان المبيع شقصا مشفوعا ففيه وجهان في الرجوع المبيع شكس يعني جزء من عين ثم اخذه الجار او الشريك بالشفعة ثم تبين افلاس البائع
والمشتري لهذا الشقس مثلا فهل مالك العين الاولى يملك الرجوع ام انه انتقل الى الشفيع فلا يملك الرجوع يوضح هذا المثال مثلا اخوان شريكان في احدهما باع نصيبه من هذه الدار
الذي هو النصف جاءه على شخص ما بعدما باعه على هذا الشخص عالم اخوه ان اخاه فقال في نفسه املك ان اخذه بالشفعة ساخذه بالشفعة واعطي المشتري القيمة ويكون لي تكون الدار كلها لي. فاخذ
الاخ المالك لنصف الدار النصف الاخر بالشفعة وضمه الى ملكه بعد هذا الاجراء حجر على الذي اشترى نصف من اخيه من الرجل حجر عليه وهو لم يستلم البايع ما سلم شيئا من القيمة
داره ذهبت من اخذها المشتري هذا واخذها من المشتري اخوه وهو لم يقبض ثمنا ولم يبقى له دار جاء ليأخذ حقه فقيل له صاحبك حجر عليه الذي بعت عليه نصف الدار
عليه قال حسن اذا اخذ داري النصف الذي لي اخذه ما دام انه حجر عليه وداري بحالها. قيل له لا دارك اخذها شريكك السابق بالدار بالشفعة من المدين هذا فصار حقك الان في ذمة المدين
والدار ليست الان في يد المدين وانما هي في يد اخيك شفعة وقال انا احق بها من الشفيع لان عندي انا نص من النبي صلى الله عليه وسلم ان من وجد عين ما له عند انسان قد افلس فهو احق به. والرجل افلس وهذه داري
كان احق بها قيل مأخوذة بالشفعة قال وان كان فانا احق بها ولا ضرر على الذي اخذها بالشفعة اذا استعدتها لاني من اصل شريكه ما سيتجدد عليه ضرر جديد او يأتيه شريك لا يرضاه. انا شريك له من الاصل
قالوا هذه المسألة فيها قولان له ان يرجع لانه لا ظرر على الشفيع الذي اخذ بالشفعة لان هذا شريكه السابق وقيل ليس له ان يرجع لانها انتقلت من ملك المفلس
الى ملك غيره وغيره يأخذها بقوة شرعية يأخذها بالحديث شفعة فيبقى حق هذا البايع في ذمة المدين المفلس ويكون اسوة الغرماء ولكل قول حظ من النظر واجتهاد الحاكم يرفع الخلاف
يعني اذا انتقل المبيع من المدين المحجور عليه انتقالا كليا ببيع او هبة او صداق او صلح او اي نوع من انواع الانتقام او وقف فلا يملك صاحبه الرجوع فيه
انما الخلاف فيما اذا انتقل هذا الشخص بالشفعة لا يملك الرجوع فيه لانه لا ضرر على الذي اخذه بالشفعة لان الذي اخذه بالشفعة اخذه لتفادي الظرر عليه بمشاركة انسان اجنبي. وقد عاد اليه شريكه السابق
ولا ضرر عليه. القول الاخر لا يملك لان المال انتقل من المفلس الى غيره نعم وان باعه المفلس او وهبه ثم عاد اليه وفيه وجهان احدهما له الرجوع للخبر ولانه وجد عين ما له خاليا عن
حق غيره اشبه اذا لم يبعه والثاني لا يرجع لان هذا الملك لم ينتقل اليه منه فلم يملك فسخة وان باعه المفلس او وهبه ثم عاد اليه اذا باعه المفلس
على شخص اخر فلا يملك صاحبه العودة اليه الاخذ او وهبه مثلا لابنه او لزوجته او لاخيه او اوقفه فلا يملك الرجوع فيه لكن هذه مسألة اخرى اذا باعه ثم
اشتراه المفلس مرة اخرى اذا وهبه لابيه مثلا ثم عاد الى المفلس بالميراث هل يملك الرجوع ام لا؟ انتبه لها يوظحها المثال الرجل باع على هذا المدين هذه الدار بعشرة الاف
وما استلم من قيمتها شيئا الذي اشتراها بعشرة الاف وهبها لابيها وهبها لابيه او باعها على اخيه سيان انت قلت انت قلت منه بالبيعة والهبة بعد شهر او شهرين في حالة الهبة لابيه
مات ابوه فورثه. فعادت الارض اليه او انه اشتراها من اخيه فعادت الارض اليه عادت اليه بالميراث او بالشراء او بالصلح او باي نوع رجعت مرة اخرى ثم حجر على المدين
فجاء صاحب الدار الاول يقول هذه داري وانا ما قبضت شيئا من ثمنها فانا احق بها يقال له لو لم تنتقل من المدين لكنت احق بها بلا اشكال لكن الان هي في ملك المدين من غير طريقك
المدينة اشتراها من خباعها المدينة اشتراها منك واعطاها لابيه ثم عادت الى المدين مرة اخرى بالميراث من ابيه او عادت الى المدين بالشراء ممن اشتراها الاول هل يملك الاول الرجوع فيها؟ قولان
احدهما يملك لانها عين ما له وهو لم يستلم من قيمتها شيء وقال يملك الرجوع فيها للخبر. ما هو الخبر الحديث من وجد عين ما له عند مفلس فهو احق به
الثاني القول الثاني لا يملك الرجوع لان ايلولتها الى المدين ما كانت من طريق هذا الرجل الذي يريد الرجوع فيها الت اليه بالميراث او الت اليه بالشراء من زيد او عمرو
فلا يملك الرجوع فيها لانها ما الت الى المدين من طريق هذا الرجل الذي يريد الرجوع وانما الت اليه من طريق اخر اخر وهذا معنى قوله رحمه الله وان باعه المفلس
او وهبه ثم عاد اليه. عادت العين اليه بالميراث او بالشرا مرة اخرى ففيه وجهان احدهما له الركوع للحديث وجد عين ما له عند انسان افلس فهو احق به ولانه وجد عين ما له خاليا عن حق غيره اشبه ما لم لو لم يبيعه كانه ما باعه
او كأنه ما وهبه وهو يقول احق به والثاني لا يرجع لان هذا الملك لم ينتقل اليه منه فلم يملك فسخة لانه ما يملك فسخ البيع الاخير لان البيع الاخير هذا ليس طرفا فيه
وانما هو بين المدين والاخر وبيعه هو على المدين انتقل لم يملك فسخة. نعم وان كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد ان احرم سقط الرجوع لانه تملك للصيد فلم يجز مع الاحرام كشرائه
كذلك اذا كان المبيع صيد وصار الصيد هذا بيد المفلس ثم ان مالك الصيد الاول احرم فجاء ووجد المدينة قد حجر عليه والصيد بيده بحاله فهل يملك بائعه الرجوع فيه الا
لان هذا تملك للصيد من محرم ولا يصح ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين