الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تصح الا في تصرف معلوم
فان وكله في كل كثير وقليل لم يصح لانه يدخل فيه كل شيء. كله. كل شيء فيعظم الغرر قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح اي لا تصح الوكالة لان الكلام
الوكالة وقبله الفصل الذي قال وتصح الوكالة في كل لفظ دل على الاذن ثم قال فصل ولا تصح الا في تصرف معلوم لابد ان يحدد في الوكالة الشيء الذي وكل فيه
فلا يقول وكلت زيدا في كل تصرف يتصرف به عني لا لانه يدخل في هذا تطليق نسائه واعتاق مماليك والصدقة بماله والتنازل عن جميع حقوقه ونحو ذلك وهذا فيه جهالة
وفيه غرر فيحصل فيه الخطر ولا ينضبط وانما لابد في تصرف معلوم يحدده وكلته في تخليص هذه المعاملة نسميها وكلته في بناء البيت وكلته في بيع الارض وكلته في شراء ارض. وكلته في العتق. وكلته في الصدقة
وكلته في ابراء ذمة فلان من حقي ونحو ذلك لابد ان يكون تصرف معلوم فان وكله في كل كثير وقليل لم يصح يعني وكيل عني في كل شيء هذا ما يصح
لانه يدخل فيه كل شيء فيعظم الغرر وكله في كل شيء قد يأتي الى نسائه فيقولن طلقن فلان نيابة عنك قد يأتي يريد شيئا من ملكه فيقول فيقال مثلا باعه فلان
او تصدق به فلان او وهبه فلان ما يصح وان وكله في بيع ماله كله او ما شاء منه. نعم. وان وكله في بيع ما له كله او فيما شاء منه صح
لانه معلوم يعرف ما له ومعناه انه مستغن عنه كله توكله في بيع ما في دكانه مثلا وكله في بيع ما تمكن من بيعه من اراضيه وبيوته. مثلا لانه اشيا معلومة
انه يريد تصفية ما له او ما شاء منه يقول يبيع ما شاء من املاك يبيع ما شاء من دكاني هذا يبيع ما شاء من هذا المستودع يصح لانه وكله في بيع شيء محدود
ما يدخل في جهالة ولا غرض يقول لو باع كل ما في المستودع فحسن وان باع بعظه فلا بأس او قبض ديونه كلها او قبض ديونه كلها له ديون وله حقوق على الناس وكله في قبضها
يقبضها ان هذا شيء معلوم نعم او الابراء منها اول الامراء منها يقول لي حقوق على الناس من جاءك يريد ان يعطيك حقي عليه فاخبره اني ابرأته وانت نيابة عني في التنازل
تنازل عن حقوقي على الناس مثلا او على فلان وفلان ونحو ذلك لا بأس لان هذا معلوم. نعم. او ما شاء منها او ما شاء منها كان يقول من جاءك ممن عليه
حق لي واظهر لك الحاجة او الفقر ونحو ذلك او ان عليه ديون ونحو ذلك فانا قد وكلتك تبرئه من حقي او من جاءك وهو يتصف بصفة طالب العلم المتفرج لطلب العلم فابرئه من حقي
او من جاءك واظهر لك انه دعاء له وفقير فابرأه من حقي صح لانه يعرف ما له ودينه لانه يعرف ما له اذا قال بع ما لي ويعرف ديونه التي على الناس اذا قال ابرئ من جاءك ممن عليه حق لي او ابرئ من اقتنعت
من عذره من الناس ونحو ذلك ويعرف اقصى ما يبيع ايعرف اقصى ما يبيع. يعرف لانه ما وكله في كل شيء. وانما وكله في بيع ما له معلوم في مستودع او دكان او اراضي او بيوت او نحو ذلك يعرفها
ويقبض اقصى ما يبيع واقصى ما يقبض يعني اذا وكله في قبض حقوقه او التنازل عنها نعم فيقل الغرر يعني لا غرر في هذا ولا جهالة لان الموكل يعرف الحقوق التي له ويريد ان يبرئ منها الناس
الحقوق التي عنده ويريد بيعها ونحو ذلك. نعم وان قال استر لي ما شئت او عبدا بما شئت فقال ابو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن وان قال اشتر لي ما شئت
فيقول ابو الخطاب يا ائمة الحنابلة لا يصح هذا لانه قد يكون الموكل قصد يقول اشتر لي ما شئت معروف في السوق في حدود مئة ريال الف ريال خمسة الاف ريال كذا. فاذا به يذهب ويشتري له مثلا شيئا ما بمئة مليون
لا يصح هذا اشتري لي ما شئت حتى يحدد النوعية او عبدا بما شئت اشتر لي عبد بما شئت يقول ما يصح. لان العبيد تختلف قيمتهم عبد مثلا بعشرة الاف ريال وعبد بمليون ريال
مثلا يتفاوتون وانما يقول اشتري لي عبدا في حدود كذا يذكر الثمن. نعم حتى يذكر البيع وقدر الثمن لان ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر لابد ان يذكر حدود ما يشتري به
لانه قد كاهله في حقوق لا يستطيع اداءها. نعم وان قدر له اكثر الثمن واقله صح. اذا قدر له اقل الثمن واكثره صح. ولو لم يحدد المبيع والمشترى. قال له ادخل السوق
وشر لي بضاعة في حدود ما بين عشرة الاف الى عشرين الف. مثلا صح لانه وكله في نوع البضاعة التي يريد شرائها وحدد له فلو اشترى له باكثر من عشرين ما صح
اشر لي بضاعة في حدود ما بين عشرة الاف الى عشرين الف صح اذا حدد له ما يشتري نعم لانه يقل الغرر. يقل الغرر لان بينهما هو مطيقه من عشرة الى عشرين هو حاسب حسابه على ذلك
وقال القاضي اذا ذكر النوع لم يحتج الى لم يحتج لم يعلم يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله اذا ذكر النوع يكفي ولا يلزم ان يحدد الثمن يقول اشتر لي ارضا مثلا في مكان كذا وكذا
معروف اراضي تلك الجهة اعلاها وادناها واوسطها يكفي. ما يلزم ان يحدد له ويقول اشتر لي ارضا بخمسين الف مثلا اشتر لي ارضا في مكان كذا اشتر لي مثلا نوعا ما من الاشياء التي يحددها اشتر لي سيارة صفته كذا وكذا مثلا
معروفة سيارة تايوتا مرسيدس الى اخره مثلا كل شي مبين يسمي ان يذكر النوع الذي يريده ويطلق له الثمن لانه مأذون له في الثمن المعتاد وقال القاضي اذا ذكر النوع لم يحتج الى تقييد تقدير الثمن لانه اذن في اعلاه
اذا ذكر النوع يعني يصلي سيارة نوعها كذا مثلا لم يحتج الى تقدير الثمن لا يقول في حدود مئة الف في حدود سبعين الف وهكذا يقول يشتر لي سيارة صفته هكذا
يكفي فهو مأذون له في شراء احسن نوع من هذه الانواع فما دون وقد روي عن احمد في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا ان هذا جائز واعجبه
وروي عن احمد رحمه الله في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا يعني اثنان اتفقا قال احدهما لصاحبه اذهب الى الحراج الفلاني او الى السوق الفلاني او نحو ذلك. والشر ما بدا لك وكل ما اشتريت فهو بيننا
انه عارف مستوى صاحبه ولن يرهق صاحبه باكثر مما هو متحمل له لانه اتفق على الشراكة ويقول اذهب للسوق معروض في بضاعة مناسبة واشتر ما بدا لك منه وما اشتريت فهو بيننا
لو قال اذهب واشتر ما رأيت ما صح لانه قد يشتري له اكثر لكن اذا قال ما اشتريت يعني كانه يقول كل شيء اشتريته لنفسك فهو بيننا يعني انا مطيق ما اطقت
ما هو بيننا ان هذا جائز واعجبه يعني اعجب الامام احمد هذا الاسلوب انه يفوض صاحبه في شراء ما يعجبه بينهما وهذا توكيل في شراء كل شيء وهذا توكيل في شراء كل شيء لكن في حدود
يعرف ان صاحبه لن يشتري الشيء الذي لا يطيقه بخلاف ما قال اذهب واشر لي ما بدا لك قد يشتري لصاحبه بمئة مليون مثلا انه قال الشر ما بدا لك
لكن اذا قال اذهب الى السوق وما اعجبك فيه فاشتره بيننا. او ما اشتريت لنفسك فهو بيننا. هذا محدد. محدد بطاقة هو وما يطيق هو فالموكل كذلك ولانه اذن في التصرف
فجاز في غير تعيين كالاذن في التجارة. ما يلزم ان يعين يقول اشر لي النوع كذا اشتر لي رطب اشتر لي مثلا عرس اشتر لي مثلا قماش اشتر لي اواني يقول اذهب الى السوق واشتر ما بدا لك فهو بيننا
فهو جائز لانه اذن في الشراء بالشيء المناسب يكون مشتركا بينهما. ولا يلزم ان اذا النوعية لانه قد يذهب ليشتري اواني مثلا ويجد الفرش ارخص وانسب واحرى بان تكون اربح
لا يعدل عن شراء نوع ويشتري النوع الاخر فلا بأس بهذا. مثل الاذن في التجارة يعني واحد اعطى اخر دراهم يتاجر بها ويقول هذي مئة الف تاجر بها اشتر بها تجارة
يشتري بها ما يناسب ولا يحدد له نوعية معينة او الولي على الصبع في حدود الاختبار يقول خذ هذا الف ريال اجتنبه ما بدا لك تجارة وبعه فلا يحدد له نوع من الانواع وانما يقول اشتر ما ترى انه مناسب لانه قصد بهذا اختبارا
فهو يختبره ليعرف هل هو يحسن البيع والشراء فيسلمه ماله ام لا يحسن البيع فيحتفظ بماله حتى يرشد فصل ولا يملك من التصرف الا ما يقتضيه ابن الموكل نطقا او عرفا
لان تصرفه بالاذن اختص ما تناوله الاذن ولا يملك التصرف الا فيما يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا في حدود ما اذن له فيه قال له مثلا انا ساقدم الى مكة
ومعي العائلة واحب ان تشتري لي بيت اشتر لي بيت في مكة فاجتهد الوكيل واشترى له ارض وقال الارظ انسب يعمرها ويسكن فيها هل دخلت في الاذن الارظ؟ لا ان الرجل يقول معي اسرتي
فاذا قدمت تريد البيت موجود وشر لي بيت في مكة وراح وشرى له ارض او قال له ائشر لي مثلا لنعمرها فذهب واشترى له مزرعة او قال اشر لي ارض
اريد ان اعمرها فذهب واشترى له بيت معمور. هذا ما شمله الاذن ولا يصح ولا ينفذ تصرف الوكيل في هذا فان كان قد ذكره لفلان فهو باطل ولا يصح واذ اشتراه على نفسه فهو يلزمه يلزم الوكيل ولا يكون للموكل الا ان اراده
ولا يملك التصرف الا فيما يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا. العرف له دخل اذا كان العرف سائد في هذا فلا بأس قال مثلا بيتي هذا فذهب وباعه ثم اخلاه
من امتعة المالك الاول. وسلمه للمشتري فجاء الموكل وغضب قال يا اخي انا قلت بعه ولم اقل سلمه لان فيه بضاعة احب انا عن عنقلها وان تناقلت بضاعتي اللي في بيتي ما اذنت لك في ذلك
نقول هذا العرف جار فيه ما يمكن بيع بدون تسليم انت قلت له بع ويلزم من البيع التسليم ويقول انا ابي عليك البيت الذي ساكن في فلان مثلا فقط ولا اسلمك اياه ما يصح ما يتم البيع
العرف جار في التسليم بخلاف ما اذا قال له بع بيتي هذا مثلا ثم باعه واستلم الثمن فجاء المالك الاول يريد تسليم البيت وقبض الثمن فقال قبضته انا. الثمن ان توكلتني في البيع وانا بعت وقبضت الدراهم. طيب اين
والله منت عليك وتسلفتها هل يصح هذا؟ لا ما يصح انا ما اذنت لك في القبر اذنت لك في البيع القبض انا اقبض القبض ليس مشكل وقبرك انت بنفسك عني مشكل علي
تتصرف بدراهمه ما قضت. راح البيت وراحت الدراهم معه فقبر الدراهم ما جرى فيه العرف انما العرف في ان يقبضها المالك او من وكل في قبض الدراهم وانت توكل مثلا صاحب المكتب العقاري في بيع البيت
لكن ما وكلته في قبض خمسة ملايين او ثلاثة ملايين او اقل او اكثر لا ما تثق فيه انه يأخذ هذه ويتصرف فيها فالبيع ما يلزم منه القبض لكن اذا بعت يلزم منه ان تقبظ المبيع لانه ما يتم البيع حتى يقبظ المبيع
في حالة اخرى قال لك بع سيارتي هذه في الحراج فذهبت انت بها وبعتها على شخص ما بخمسين الف مراجعته اخبرته قلت انا بعت السيارة بخمسين الف وين القيمة ما يلزمني ان اقبظ
انت وكلتني في البيع والرجل استلم السيارة وراح اين هو؟ لا ادري اذهب انت وابحث عنه لانك ما وكلتني في القبر هل يصح هذا؟ لا لا يصح ويكون مفرط الوكيل
لان البيع في الحراج مثلا ونحوه اذن في قبض الثمن لان المشتري غير معروف قد يأخذ الى السيارة ويركبها ويذهب الى قريب او بعيد ما تدري اين ذهب فالعرف جار على ان ما بيع
في سوق عام بين الناس كلهم انه يلزم منه ان يقبض الوكيل الثمن لكن اذا كان يريد بيعها على اصحاب دكاكين معينة او شخص مقيم يلزم منه القبض لان للعرف دخل في هذا لو جاء وقال بعت سيارتك في الحراج
وقبضته السيارة وهذا اسمه اين هو؟ قال ما ادري من اي بلد لا ادري هذا ما يسوق لانه يعتبر مفرط فكونه اذن لك في بيعها في الحراج فيلزم ان تبيعها في الحراج وتقبض القيمة
نعم اعد ولا يملك ولا يملك من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا لان تصرفه بالاذن اختص ما تناوله الاذن. يعني اختص التصرف بما تناوله الاذن يعني بما اذن له فيه. نعم
فاذا وكله في الخصومة لم يملك الاقرار ولا الابراء ولا الصلح واذا وكله في الخصومة قال بيني وبين فلان خصومة في اعظم وكل شخص من المحامين ان يخاصم عنه يقول انا استحي اذهب الى المحاكم واخاصم
ولكن انت يا فلان وكيل عني وكتب وكالة لمكتب من مكاتب المحاماة يخاصم عنه هل يملك هذا الذي وكل في الخصومة الاقرار اذا توجه الى الموكل شيئا ما فيقر عنه هذا الوكيل؟ لا
ويقر وانما وكل في الخصومة او الابرة تنازع عند القاضي ثم ان الوكيل قال انا ابرأت فلان من الحق الذي لموكلي. هل يصح لا لانه ما وكل في الافراء اقتل في اخذ الحق
او الصلح عرض عليهما القاضي الصلح في اثناء الخصومة قال لعلكم تصطلحون قال الوكيل نعم الوكيل عصرا يدعي بخمسين الف مثلا والاخر منكر فعرظ عليهما القاظي الصلح على ثلاثين الف
فقبل الوكيل الصلح هل يصح؟ لا لانه موكل في الصلح الا ان جعل له وجعلت له حق الصلح مثلا في الوكالة؟ نعم يصلح لكن على الوكيل اذا عرظ عليهما القاظي الصلح
ان يقول له ارجع لموكلي اذن لي في هذا فبها والا فلا ما يلزمه القاضي بالصلح وهو لا يوكل فيه لان اذنه لا يقتضي شيئا من ذلك اذا وكله بالخصومة
الوكيل في الخصومة من يشمله الابرة ولا يشملها الاقرار ولا يشمله الصلح وانما عليه ان يخاصم فقط لانه اذن لا يقتضي شيئا من ذلك وان وكله في تثبيت حق لم يملك قبضة
وان وكله في تثبيت حق لم يملك قبضة قال مثلا عند فلان لي مئة الف والرجل واحب تثبيت هذا الحق عند القاضي اذهب ودع به لي عند القاضي ليحكم به
فذهب هذا الوكيل وقبض المئة الالف خاصم وثبتها وقبضها يقول له ما يسوغ ان يقبضها لانهم موكل في التثبيت او موكل في الخصومة ولم يوكل في القفظ انت مثلا توكل
اي شخص من الناس يخاصم عنك اذا عرف انه صاحب بيان وحجة في الادلاء احرص على توكيله. لكن ما تريد ان يدخل عليه ريال واحد لك لانك تعرف ان دخل عليه ريال واحد لك انه ابعد
من البعيد وانت ما تريد ان يدخل عليه شيء وانما تريد منه ان يخاصم فقط كما يسوغ له ان يقبض اذا وكل في تثبيت الحق او عكر في الخصومة فلا يقبض
نعم لانه لم يتناوله النطق ولا العرف. لا النطق قال له ثبت حقي واقبضه ولا العرف سائد بان المخاصم يقبض العرف سائد بخلاف هذا لانك انت توكل مثلا اي شخص في الخصومة لكن ما ترضاه ان يقبض
هناك شيء. نعم فانه قد يرظى للتثبت من لا يأمنه في القبظ قد يرظى للتثبت تثبيت الحق والخصومة فيه من لا يرضاه في القبض لانه ان دخلت عليه الدراهم ما طلعت
نعم وان وكله في القبض فهل يملك تثبيته فيه وجهان احدهما يملكه لانه طريق القبض فكان التوكيل في القبظ توكيلا فيه والثاني لا يملك لما ذكرنا في التي قبلها وان وكله
القابضة وكله في في القبض فهل يملك تثبيته او لا انت مثلا ارسلت وكيلك اخاك او ابنك او جارك في قبض حق عند زيد تراه اذهب اليه وانا وكلتك في قبض حقي عند زيد لانك تثق فيه. اذا قبض
فذهب فاذا زيد منكر قدم دعوة للمحكمة وذهب هذا الذي وكلته في القبر يخاصم فهل يصح او لا؟ قال في هذا روايتان احداهما يصح لان من وكلته في القبض فانت راضيه في الخصومة
وقد لا يتم القبض الا بخصومة عند اكثر الناس الكثير من الناس قد لا يسلم الحق الذي عليه الا بالحاح وخصومة واتعاب وانت وكلته في القبر فيلزم منه ما يترتب عليه من الخصومة
هذي رواية. الرواية الاخرى قالوا لا في فرق انت توكل اخاك او توكل ابنك او توكل جارك في القبظ لانه ثقة وامين على القبض لكن اذا ذهب عند القاضي ما استطاع ان يقول شيء
يرتبك وما يعرف الخصومة ولا تعود وقد تكون خصومته هذه سبب لضياع حقك كما قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم يكون الحن بحجته من بعظ فاحسب انه صادق فمن قظيت له
اخيه فلا يأخذه فانما هي قطعة من نار فليأخذها وليدعها ولدك هذا الذي ارسلته ما تعوذ الخصومة حينما حضر عند القاضي فلجه الخصم وتقول لا انا ما وكلت ابني ولا وكلت اخي في الخصومة وكلته في قبض يستلم الكيس ويأتي به الي
ما هو بصاحب حجة امين ثقة لكن ما عند القاضي يرتبك يضيع حقي فلا يكون وكيل وهذا هو الاقرب والله اعلم لانك ترضى في الاستلام من لا ترضاه للخصومة كما قدم رحمه الله في انك قد ترضى للخصومة
من لا ترضاه للقبض يوكل الرجل الجدل صاحب الحجة والبيان والايضاح والقوي توكله الخصومة لكن ما تروى ان يدخل عليه لك ريال واحد وكذلك هنا قد توكل في القبظ من لا ترضاه للخصومة وهذا اولى ولابد ان ينص عليها. يقال في قبظ ما لدى فلان
وله حق المخاصمة اذا قال له حق المخاصمة نعم وكذلك هناك اذا وكله في الخصومة قال وله حق القبظ اما اذا لم يذكر حق القوم فلا يقبض لانك ترضى للخصومة
من لا ترضاه للقبض وتروى للقبض من لا ترضاه للخصومة انك تقول مثلا لو عرفت ان المسألة تحتاج الى خصومة كان انا حضرت او ارسلت فلان غير فلان هذا لكن انا ظننت انه يستلم ويأتي الي
فلا تصح الوكالة حينئذ ولا يصح للوكيل في القبض ان يخاصم وان وكله في البيع لم يملك الابراء من ثمنه وان وكله في البيع لم يملك الابراء من ثمنه قال خذ يا اخي هذه الشاة واجلبها في السوق
فذهب وجلبها في السوق وباعها بثلاث مئة ريال فقال للمشتري سلم الثمن قال ما يكون الاخير ما طلعه شيئا فشيء ثم قال والله يا اخي ما عندي شيء ارجوك ان تسامحني
فهل يملك يسامحه على حساب موكله لا لان موكلك وكلك بالبيع ولم يوكلك في الابراء من الثمن فانت لا تملك تبري من على حسابك؟ نعم وتدفع لموكلك قيمة الشاة لا بأس. لكن تبرئه على حساب صاحبك لا
نعم ويملك تسليم المبيع لان العرف يتناوله ويملك تسليم المبيع ما دام انه وكل في البيع كما يتم البيع الا بتسليم المبيع يسلم المبيع. نعم ولانه من تمام العقد وحقوقه
لان العرف يتناوله. لان العرف. العرف جار على ان من وكل في بيع شيء ما يسلمه ولا يقول انا ابيعه ويسلمك اياه وغيري؟ لا ولانه من تمام العقد وحقوقه. من تمام العقد ان يسلم المبيع. نعم. ولا يتهم فيه ما يتهم في
لانه مأذون له في البيع فاذا اذن له في البيع اذن له بالتسليم. نعم. ولا يملك قبظ لان اللفظ لا يتناوله. يبيع ولا يقبظ الثمن مثل ما تقدم. لانه قد توكله في البيع ولا ترضى ان يقبل
الثمن هو لانه انقبض الثمن ماطلك فيه فانت تقول بع هذا ودعه انا اقبض الثمن من صاحبه الا ان كان في مكان عام ويذهب المشتري فالعرف جار على ان يقبض كما سيأتي نعم. وقد يرظى للبيع من لا يرظاه للقبظ. نعم
الا ان يقتضيه الحال الا ان يقتضيه الحال اذا اقتضى الحال قبض الثمن وجب عليه ان يقبضه اذا اقتضى الحال لانه كان يقود بيع في مكان عام ولا يعرف المشتري
ويلزم ان يقبض الثمن في هذه الحال بخلاف ما اذا باعه على زيد من الناس فلا يقبل مثلا وكله في بيع ارض بخمسة ملايين مثلا وسلمه الأرض قال هذه هل يستلم الدراهم لا
يقول الدراهم يستلمها صاحبها. يحظر صاحبها ويستلم المبلغ لكن اذا وكله في بيع شاة فذهب وباعها في سوق الحراج بثلاث مئة ريال مثلا ترك وقال انا ما وكلت في القبر انا ابيع
فجاء الى صاحبه وقال وكلتني في بيع شاتك ولم توكلني في القبض فانا بعتها بعتها على من؟ على هذا الاسم اين هو؟ لا ادري هل يصح هذا؟ لا يلزم لانك ضيعتها حينئذ
بخلاف ما اذا بعت شيئا محدد معروف على مشتل معروف فلا يلزم القبض الا ان يقتضيه الحال بان يكون بحيث لو تركه ضاع لو تركه مثل صاحب الشاة باع الشاة بثلاث مئة ريال والمشتري ما اخذها
الشاة وذهبت اين يجده صاحبه ما ما يجده. فالحال يقتضي ان تقبل اذا قبضته الشاة تقبض الثمن بخلاف الارض الثابتة في مكانها والتي تحتاج الى افراط لدى كاتب العدل ونحو ذلك فهذه بعها انت
ومن حقك ان تستلم ما يخصك من سعي وعمولة ونحو ذلك وثمن الارض يقبضه صاحبه لانه يحتاج الى افراق ويحتاج الى آآ مبلغ ولا يحب صاحب الارض ان يكون الشيك باسمك او لك لا يريد هو ان يقبضه
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين