رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال بعض اصحابنا لا يجوز اجارة المشاعل غير الشريك
الا ان يؤجراه معا لانه لا يمكنه تسليم حصته الى المستأجر الا بموافقة الشريك وقال ابو حفص يجوز لانه يصح بيعه ورهنه فصحت اجارته كالمفرد قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
يعني فيما يجوز تأجيره وما لا يجوز وما فيه خلاف في جوازه من عدمه ذكر في الفصل الذي قبل هذا انه يشترط في ما يكون صاحبه من اهل القرب ان لا يكون
لا يؤجر ما يشترط في فاعله ان يكون من اهل القرب يعني التقرب الى الله جل وعلا ولية التقرب وهنا فيما اختلف في جواز تأجيره من عدمه قال المؤلف قال بعض اصحابنا لا يجوز تأجير المشاعل غير الشريك
فمثلا رجلان مشتركان في ارض زراعية مشتركان في بيت مشتركات في امر من الامور في عين من الاعيان هل يجوز لاحد الشريكين ان يؤجر نصيبه لغير الشريك الاخر قال قال بعض اصحابنا لا يجوز. لم
قال لانه لا يمكنه تسليم العين المؤجرة الا بموافقة الشريك الاخر وقد لا يوافق فلا يتمكن المستأجر من الانتفاع بما استأجره اثنان شركاء في بيت اجر احدهما نصيبه على الاخر صح
هجر احدهما نصيبه على اجنبي نقول اذا كان مفرز فيصح بان يكون لاحدهما الاسفل وللاخر الاعلى فأجر نصيبه فلا بأس لكن اذا اشتركا فيه اشتراكا مشاعا واجر احدهما نصيبه قالوا ما يصح؟ لم
قال لانه لا يمكنه ان يسلم العين المؤجرة الا بموافقة الاخر. وقد لا يوافق الاخر يقول مثلا انا وانت شركا في هذا البيت نسكن فيه معا انا ارظاك لكن ما ارضى ان يأتي رجل اجنبي يسكن معي في بيتي الذي انا وانت شركاء فيه. انت تسكنه
الا فلا تؤجره قالوا لا يجوز. وقال بعضهم يجوز لم؟ قال لانه يجوز بيعه ويجوز اهله فاذا اجره فيلزم الشريك الاخر ان يوافق على هذا التأجير او يستأجره هو يقول لا اريد ان يبقى ملكي معطلا بدون فائدة
استأجره والا اجرته على فلان وقال ابو حفص يجوز لانه يصح بيعه ورهنه وصحت اجارته كالمفرز. المفرز المقسوم شركا في بيت لاحدهما اعلاه وللاخر الاسفل شركا في ارض لاحدهما القسم الجنوبي والاخر له القسم الشمالي. هذا مفرز
هذا يجوز تأجيره بلا اشكال. نعم ولا بأس ان يؤجل نفسه من الذمي نص عليه لان علي رضي الله عنه اجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمرة واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره
واكل اجرته ولا اصل ولا بأس ان يؤجر نفسه من الذمي نص عليه من المعروف الذمي الكافر يهودي او نصراني اعطي الذمة من اهل الكتاب يقيم بين ظهراني المسلمين بالعهد الذي بينهم وبينه
اما ان يكون دافع للجزية او دخل البلاد بامان او نحو ذلك فيجوز للرجل ان يكون اجيرا له في امر من الامور هل في كل امر قالوا لا فيه تفصيل
يجوز ان يؤجر نفسه له لعمل ما لا يتعلق بخدمة الكتابي اليهودي والنصراني يهودي عنده مزرعة مثلا المرء يؤجر نفسه يعمل في هذه المزرعة في السقي في الحرث في كذا في الجفاف في بيع الثمرة في اي عمل
لما قالوا لان علي رضي الله عنه اجر نفسه من يهودي يمتح له الماء كل دلو بتمرة انظر الى حاجة الصحابة رضي الله عنهم يمتح الدلو من البئر الواحد بتمرة
اذا متح عشرة الى او خمسة عشر دلو اعطاه عشر تمرات او خمسة خمسة عشرة تمرة بخلاف تأجير نفسه له لخدمته يخدمه في بيته يطبخ له يخدم يخدمه ويخدم ضيوفه في صب القهوة والشاهي ونحو ذلك. لا
يخدمه في تنظيف بيته وفي غسل ملابسه وفي غسل اوانيه ونحو ذلك لا لم لان في هذا اهانة للمسلم بخدمته لهذا الكافر والاسلام يعلو ولا يعلى عليه يعمل عنده في عمل ما لا يتصل بخدمته لا بأس بهذا
يعمل عنده عملا يتعلق بخدمته وخدمة اهله لا يترفع المسلم عن هذا ولا يؤجل نفسه لخدمته لانه يتضمن اذلال المسلم للكافر فلم يجز كبيعه اياه كبيعه اياه. يعني ما يجوز ان يباع
الرقيق المسلم لكافر لانه اذا الكافر المسلم اهانه وكذلك لا يجوز ان يؤجر المسلم الحر نفسه لخدمة كافر خدمة نفسه وكما انه لا يجوز بيع الرقيق المسلم للكافر فكذلك لا يجوز ان يؤجر المسلم نفسه للكافر ليعمل في خدمته
الا في حال اذا التزم الكافر بعتق الرقيق كان يريد ان يتقرب الى الله لانهم يتقربون قربات لا تنفعهم عند الله في الدار الاخرة وانما ما يفعلونه من الاعمال الحسنة يثيبهم الله جل وعلا عليها في الدنيا. ولا يبقى لهم حسنة في الاخرة
وقد يجوز ان ان يريد الكافر عتق رقبة ويشتري رقبة مسلمة فاذا علم انه يعتقها فلا بأس حينئذ لان الاسلام يتشوف الى الحرية ويتخرج الجواز لانه عاوضه عن منفعة فجاز كادارته لعمل شيء
ويتخرج يعني قول اخر يحتمل اي يقال يجوز اذا احتاج المرء الى ذلك فهو استأجره لمنفعة. واصل المنفعة هذه من حيث هي مباحة فيتخرج الجواز وحكم الحاكم كما تقدم لنا يرفع الخلاف في المسائل الخلافية
واصل والادارة على ثلاثة ادرب تجارة عين معينة كدور وموصوفة في الذمة بعير للركوب وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع اذا التأجير والاجارة على ثلاثة انواع تجارة عين معينة
هذه الارض هذه الدار هذه عين معينة يستأجرها المستأجر ينتفع بها وماصوفة في الذمة موصوفة في الذمة يقول مثلا استأجر منك سيارة نوعها كذا وصفته هكذا وصلنا من مكة الى جدة الى الطائف
هذه استئجار عين موصوفة ولابد ان تكون موصوفة محددة لان السيارات تتفاوت سيارة اجرتها مثلا من مكة الى جدة مئة ريال وسيارة اجرتها خمس مئة ريال تتفاوت بحسب نوع العين الموصوفة
فلا بد ان تكون موصوفة كبعير للركوب ومثله السيارة وعقد هذا الظرب الثالث على عمل ما يقول تخيط لي هذا الثوب بكذا تغسل لي هذه الثياب بكذا مثلا عمل موصوف
يعني في الذمة ليس شيئا يعني يستأجره مثلا يغسل الثياب عنده يستأجره يسلمه الثياب وهو يغسلها يسلمه الثياب وهو يكويها يسلمه الثياب وهو يخيطها هذه ثلاثة انواع. عين وعمل موصوف على عين موصوفة عين معينة وعين موصوفة وعمل موصوف يعني ما هو على
وهو على شيء مستأجر ما استأجر منه الغسالة مثلا ولا استأجر منه الماكينة وانما استأجر له لخياطة او لغسيل او نحو ذلك. نعم لان البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم
كقفيز من شبرا فكذلك الاجارة لان البيع يقع في عين حاظرة يعني عين حاضرة مثلا يقول بكم هذا الثوب؟ قال بعشرة قال اخذه بثمانية قال خذه بثمانية. هذا اشترى عين
حاضرة معينة مثل استأجر منها هذه الدار. قال هذه الدار بكم؟ قال هذه بالف. وهذه؟ قال هذه بالفين فقال لا اخذ الدار التي بالف. هذه عين معينة. هذه اجارة والثوب وبيعها ذا بيع
عين مباعة او عين مؤجرة فان كانت الاجابة لعين معينة وكذلك لان البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة فكذلك الاجارة في عين حاظرة وعين موصوفة
يقول مثلا انا اريد اشتري سيارة صفة هكذا وكذا موديل كذا لونه كذا ماركة كذا الى اخره موصوفة بكم قال هذه بخمسين الف عين موصوفة ما عنده سيارة يشترط فيه ان يسلم القيمة حاضرا يكون من باب
السلام ويسلمه الخمسين الالف مثلا ثم يذهب البايع هذا ويحظرها بالوقت المحدد مثل ما تقدم لنا في باب السلم يشتري منه ثمرة لم تحمل الاشجار الى الان يعني يشتري منه مئة صاع
مئة كيلو مثلا يسلمها اياه في شهر رمضان وثمرة الثمرة المباعة ذي الى الان ما حملت بها الاشجار والنخيل ويبيعها موصوفة وهذا السلم كذلك السلم في السيارة او السلم في السكر او السلم في اي بضاعة من البضاعات يجوز
يقول مثلا اشتري منك مئة كيس سكر تسلمني اياها بعد ثلاثة اشهر يلزم في مثل هذا ان يدفع القيمة في مجلس العقد فيكون من باب السلم وليس باب السلام وداخل في بيع ما ليس عندك لكنه مستثنى
اذا وصف وصفا ينضبط به صحة في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم. مقدر معلوم. مثلا هذه الصبغة تراها دعا عليه عشرة اصع. عشرين صاعا من هذه الصفرة ما باع اصع معينة
وانما معلومة معروفة من هذه الصبغة عشرة اواصا بعشرين ريالا صح مثل ما ان البيع على ثلاثة اضرب فكذلك الاجارة يقول على ثلاثة اضرب ومثل الاضرب في البيع بقوله لان البيع يقع في عين حاظرة
والعصوفة ومقدر معلوم. مقدر معلوم وليس حاضرا ولا ولا محدد وحده وانما هو مقدر من كثيرة مثلا فيها صبرة فيها الاف الاصع مثلا يقول اشتري منك مئة صاع من هذه الصبرة بمئة ريال يبيعه. صح البيع
لانه باعه شيء مقدر معلوم من هذه الصبرة ومقدر معلوم كقفيز من صغره فكذلك الاجارة. فكذلك الاجارة تقع على الثلاثة الاضرب عين مؤجرة عين موصوفة عمل مقدر محدد فان كانت الاجابة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية او صفة ان كانت تنضبط بالصفات
الحيوان فان لم تنضبط كالدار والارض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع. هذا تفصيل لانواع ما يصح تأجيره قال فان كانت الاجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية او صفة ان كانت تنضبط بالصفة
كالحيوان وان لم تنظبط كالدار والارض فلابد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع اذا كانت الاجارة على عين معينة يقول عندي دار بجوار الحرم اياها يقول ان كان تنظبط بالصفة
ومعروفة كان يريه مخطط بنائها مثلا ويريه سعت اماكنها وصفتها فيصح وان لم ترى. تكفي الصفة اما اذا كانت مما لا ينضبط بالصفة فلا بد من رؤيتها ومثل ما ينضبط بالصفة مثلا السيارة
يقول اريد ان استأجر السيارة التي عندك وهذا ما رآها ما هي؟ يقول سيارة مرسيدس نوع كذا موديل كذا لونه هكذا نظيفة الى اخره فيجوز استئجار هذه لانها انضبطت بالصفة. وهي عين معينة لا تصدق على كل سيارة وانما على السيارة التي عنده
عين معينة او الدار الموصوفة مع وجود مخطط يبينها ويوضح اماكنها وبعدها عن الحرم وقربها اليه وهكذا. فيشترط فيما ينضبط بالصفة ان تظبط بالصفة ان لم تنضبط بالصفة فلا بد من رؤيتها حتى يكون على بصيرة
وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان بناء على بيعها وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له قال مثلا عندي دار في المكان الفلاني ثلاثة ادوار اريد اجرك اياها
بالف ريال واتفقا على الاجرة. والاخر لم يراها ولا ظبطت ولا ظبطت بالصفة. فهل يصح هذا التأجير؟ قال وجهان احدهما يصح ثم يقول للاخر الخيار بعد الرؤية لان بيع الموصوف
اذا لم تنطبق الصفات يكون المشتري بالخيار وكذلك بالاجارة والقول الاخر انه لا يصح التأجير ما دامت لم تنضبط بالصفة ولم يرها فلا يصح. لانه يدخل فيها الجهالة كثيرا ويشترط معرفة المنفعة
فان كان لها عرف كسكن الدار لم يحتج الى ذكرها. لانها لا تكتر الا لذلك. فاستغني عن ذكرها البيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف ويشترط معرفة المنفعة اذا كانت العين تستأجر لمنافع متفاوتة
فلابد من معرفة ما هذه المنفعة التي استأجر المستأجر لها الدار؟ او الارض وان كانت العين هذه لها منفعة معلومة محددة فلا يشترط ذكر المنفعة لانها معلومة وهذا مثلا استأجر منه دارا معروفا للسكنى
معي يشترط علي يقول اشترط عليك ان تسكنها ولا يشترط المستأجر يقول اريد باشترط عليك انني اسكنها لا لان هذا شيء معلوم استأجر منه ارضا صالحة للزراعة صالحة للبنا صالحة لان تكون مستودعات
صالحة لامور واغراض كثيرة. لا بد من ذكر المنفعة لانه لان المنافع تتفاوت والظرر على العين المستأجرة يختلف فمثلا يريد ان يزرعها الزراعة تختلف عن كونه يجعلها مستودعات المستودعات تختلف عن كونه يريد بناءها
المساكن يؤجرها اذا استأجر مدة طويلة فلا بد من ذكر المنفعة فيما تتعدد فيه الاغراظ اما اذا كان مما لا تتعدد فيه الاغراظ كالدار للسكنى والدكان للبيع والشراء فلا يشترط هذا
ويشترط معرفة المنفعة فان كان لها عرفا كسكن الدار لم يحتد الى ذكرها لانها لا تقترى الا لذلك اي الدار فاستغني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف
مثل البيع في مكان ما فيه نقد معروف. قال بكم تشتري هذي؟ قال اشتريها مثلا في مئة ريال هل يلزم ان يقول ريال سعودي لا ما دام هنا في مكة او في المملكة قال اشتري بمئة ريال معروف انه ريال سعودي
فما يجوز لاحدهما ان بريال عماني يقول هذا ريال انا اشتريت منك بريال والله هذاك يقول لا انا بايعن عليك بريال على اساس ريال عماني انه له قيمة اكثر ما بعت عليك بريال سعودي
نقول ما يحتاج الى ان يذكر نوع الريال اذا كان السائد في البلد نوع واحد اما اذا كان في البلد تعدد عملات فكما تقدم لنا في البيع انه لا بد من ذكر نوع القيمة. ما هي
اذا كان في ريال دولار آآ جنيه درهم وهكذا لا بد ان يحدد اما اذا كان السائد في البلد نوع معين مثلا فينصرف اليه ولا يحتاج الى ذكر نوع كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف
وينك ترى ارضا احتاج الى ذكر ما يكترى له من غداس او بناء او زرع لانها تكترى لذلك كله. وضرره يختلف فوجب بيانه. هذا فيما تتعدد فيه الاغراظ اذا اشتريك ترى هذه الارظ
وسكت نقول لا بد ان يبين المنفعة التي سيستخدمها فيها. من غراس او بناء او خيام او يجعلها لابله او مرابض لغنمه او نحو ذلك لابد من تحديد المنفعة. نعم
وان اجرها للزرع مطلقا صح وله زرع ما شاء لانه يجوز ان يستأجرها لاعظم الزرع ضررا ان استأجرها للزرع وسكت يقول هل يلزم ان يذكر نوع المزروع في هذه الارض
لا ما يلزم ما دام انه استأجرها للزرع فهو يزرعها ما شاء استأجرها للزرع ثم زرعها فجاء صاحب الارض وقال لا يا اخي الذرة تفسد الارظ وتظر الارظ. انا ظننت انك تزرعها بقول من البقول الخفيفة التي فترتها وجيزة وتنتهي
ما اريد ان تزرعها ذرة تستمر وقت طويل مثلا وتؤثر على الارض وتفسد الارض والذرة تحتاج الى ماء كثير والماء الكثير يفسد الارض ويجعلها ظعيفة لا تتحمل فيما بعد البنيان ونحو ذلك
فاذا استأجرها للزرع له ان يزرعها ما شاء. لكن اذا استأجرها لزرع نوع معين فلا يزرعها بزرع ان اكثر ظررا منه فاذا اطلق العد فاذا اطلق العقد تناوله باطلاقه ودخل اطلق العقد العقد للزرع تناول اي مزروع يزرع
فيها. نعم واذا اطلق العقد تناوله باطلاقه ودخل فيه ما دونه نعم وان قال لتزرعنها ما شئت فهو اولى بالصحة لتصريحه بذلك اذا قال ازرعها وانا اريد ازرعها ما يطيب لي. قال لا بأس
او المؤجر قال ازرعها ما شئت انت حر فلا بأس بهذا بل هذا او لا ما دام انه اذن له في ان يزرع اي نوع من انواع الزرع فليس له فيما بعد ان يعترض عليه
في المزروع. نعم وان اقتراها لزرع معين فله زرعه ومثله في الضرر ودونه لان الزرع انما ذكر لتقدير منفعة الارض فلم يتعين كان له ان يسكن غيره وان اشتراها لزرع معين
فله زرعه ومثله للظرر ودونه اذا زرعها اذا استأجرها ليزرعها حنطة مثلا فله ان يزرعها الحنطة وما دون الحنطة مما هو اقل منه ظررا على الارض وليس له ان يزرعها اكثر ظررا من الحنطة على الارض
ولا يزرعها مثلا اذا اقتراها للشعير يزرعها ذرة لا لان الذرة قد تظر الارض اكثر لان الزرع انما ذكر لتقدير منفعة الارض ولم يتعين كما لو اكترى للسكنى اذا اكترى للسكنى
له ان يسكنها وله ان يسكن فيها من شاء بشرط الا يسكن فيها اكثر منه ظررا اذا جرى هذه السكنة مثلا ثم بدا له ان يجمع فيها عمال كثر الحق المؤجر ان يعترض يقول لا يا اخي انا اجرتك اياها على اساس انك تسكنها انت وعائلتك فاذا
تسكن بها ثلاثين اربعين عامل يظرون الدار هذه وليس له ان يسكن فيها من هو اكثر ظررا وان قال لتزرعها او تغرسها لم يصح لانه لم يعين اشبه ما لو باعه احد هذين العبدين
وان قال لتزرعها او لتغرسها لم يصح لانه لم يعين. قال اؤجرك هذه الارض ان شئت ازرعها وان شئت اغرسها شجر قالوا لا يصح لانهم ما اتفقوا على نوع معين
لا الزرع ولا الغرس. واذا قال واجرك هذه الارض لتزرعها وتغرس فيها. جميع صح ذلك ويقاس مثل على هذا البيع الاجار المنتهي بالبيع هذا لا يصح اذا تفرقا ولم يحددا البيع ولا الايجار فلا يصح لانهم ما اتفقوا على نوع معين وان
قال بيع منتهي او ايجار منتهي بالبيع بالتمليك فلا يصح مثل هذا مثل لو قال ويؤجرك هذه ان شئت فازرعها وان شئت فاغرسها يقول ما يصح لا بد ان يتفقوا على احدهما. اذا قال اجرك هذه الارض لتزرعها وتغرسها. صح؟ لانها متفقة
على المنفعة وهي الزرع والغرس وان قال لتزرعها وتغرسها ما شئت له وله ما شاء منهما لانه جعلهما جعلهما له فملكهما كالنوع الواحد. اذا جمعهما له قال لتزرعها وتغرسها فلا بأس بهذا
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين