والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
باب اللقطة ويستحب ان يشهد عليها نص عليه لما روي عن عياض ابن حمار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل
او ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب. رواه ابو داوود ولان في حفظها من ورثته ان مات وغرمائه ان افلس وصيانته من الطمع فيها ولا يجب ذلك لتركه في حديث زيد ولانها امانة فلا يجب الاشهاد عليها كالوديعة
معنا احمد قال احمد ولا يبين في في الاشهاد كم هي لكن يقول اصبت لقطة قول المؤلف رحمه الله تعالى في اللقطة ويستحب ان يشهد عليها يعني اذا وجد لقطة
يجب عليه ان يعرفها كما سبق كما سيأتي ويستحب الاشهاد لانه لا يأمن نفسه عليها وكذا لو فاقته الاجل فلا تبقى تركة بعده يتوازعها ورثته ويحرم منها صاحبها الاولى ان يشهد عليها
ولا يجب هذا لانها ما جاءت ما جاء الاشهاد في حديث زيد السابق الذي فيه معرفة افاصها ووكائها ليميزها عن غيرها ما جاء هذا في الحديث فيكتفى بما جاء فيه من حيث الوجود
لكن هذا من حيث الاستحباب انه يستحب ولا ينبغي ان يقول للشاهد فاني وجدت لقطة صفتها كذا وكذا. ومقدارها كذا وكذا. لانه قد يتسر الخبر هذا فيدعيها من ليست له
ربما يكون الشاهد ثقة لكن يخبر غيره وغيره يخبر غيره. فتنتقل المعلومات في علم عنها من لا امانة له. فيأتي ويدعي يا ويذكر صفاته التي ذكرت له وانما يقول وجدت لقطة
فقط او وجدت لقطة دراهم او وجدت لقطة نقد ناقد يعني يصلح لجميع العملات او وجدت لقطة امتعة فرش كذا يعني يأتي بالجنس ولا يذكر شيئا من الصفات وان كان المقدار عددا فلا يذكره لا يقول وجدت مئة ريال او الف ريال او عشرة
دنانير او مئة دولار لا لانه اذا قال هذا ربما ادعاها من ليست له فصل ويجب تعريفها لامر النبي صلى الله عليه وسلم به هذا واجب ويجب تعريفها. يستحب الاشهاد عليها
ويجب التعريف لانها ما يمكن ان تصل الى صاحبها الا عن طريق التعريف ومن يدري ان زيدا من الناس وجد لقطه من ضاعت له لقطة اسكت وتركها وطلب الخلف من الله
لكن اذا سمع منادي ينادي من ضاع له شيء او منادي يقول وجدت لقطة نقد جاء وقال انا ضاع مني كذا وكذا ان كانت هي فجزاك الله خيرا التعريف واجب
والاشهاد ليس بواجب لان اللقطة عند صاحبها من باب الامانات والامانات ما يجب الاشهاد عليها لانك ما اعطيتها اياه الا وقد ائتمنته عليها ولانه طريق وصولها الى صاحبها فوجب كحفظها. فوجب التعريف كما يجب الحفظ. لانك انت
انت حينما تحفظها لماذا لاجل ان تسلمها الى صاحبها وكذلك يجب ان تعرفها من اجل ان تصل الى صاحبها ويجب التعريف حولا من حين التقاطها متواليا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم امر به عند وجدانها
والامر يقتضي الفور ولان الغرض وصول الخبر وظهور امرها وانما يحصل بذلك لان صاحبها انما يطلبها عقيب ضياعها. نعم ويجب التعريف لمدة حول كامل ما يحل لصاحبها لملتقطها ان يتملكها الا بعد الحول الكامل
بعض الناس مثلا يحرفها يوم يومين ويقول ما وجدت صاحبها ويظن انه بهذا يتملكها ولا تحل له حتى يعرفها التعريف الشرعي حولا كاملا متواليا متتابعا يعني ما يعرفها في الشهر الاول مثلا ثم يسكت عليها شهر او شهرين ثم يعرفها في الشهر الرابع؟ لا
بل يجب ان يكون التعريف متوالي. ولهذا التعريف فيه خلفة ومشقة. فالاولى للانسان الا يلتقط ابرأ له واسلم لذمته واحرى ان يجدها صاحبها لو اتفق المسلمون على هذا ما ضاع لاحد شيء. اذا سقط في مكان
ما جاءه بعد ايام فوجده ويجب التعريف حولا كاملا من حيث التقاطها متواليا يعني من يوم وقعت في يدك تعرفها ولا يجوز للانسان مثلا ان يلتقطها ثم يسكت عليها اسبوع
او عشرة ايام ثم يبدأ بالتعريف. يحرم عليه ذلك لان بحث صاحبها عنها بعد ظياعها مباشرة والنبي صلى الله عليه وسلم امر الملتقط بالتعريف. وامره صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب
ويكون التعريف في مجامع الناس في الاسواق وابواب المساجد واوقات الصلوات لان المقصود اشاعة امرها وهذا طريقه ويكون التعريف في المجامع في المحلات التي يجتمع فيها الناس في الاسواق وعند ابواب المساجد
وعقب الصلاة ولا تعرف في المسجد. وانما يكون التعريف خارج المسجد فلا يجوز للمسلم ان يعرف لقطته التي وجدها في المسجد كما لا يجوز لمظيعها ولمن ضاعت منه ان يسأل عنها في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا سمعنا من ينشد الضالة في المسجد
ان نقول لا ردها الله عليك. ان المساجد لم تبنى لهذا ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها ولا يكثر ويتابع للتعريف والسؤال عنها بعد التقاطها مباشرة وبالاماكن التي يتجمع فيها الناس وحول المكان الذي وجدها فيه لان صاحبها
وما يكون قريب ولا يعرفها في المسجد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجل من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا رواه مسلم. رواه مسلم فهذا حديث صحيح. نعم
ويقول من ضاع منه كذا يذكر جنسها او يقول شيء ولا ولا يزيد في صفتها لئلا يفوت طريق معرفة صاحبها ويقول من ضاع له دراهم من ضاع له نقد حتى يجتمع مثلا ذهب او فضة او غيره
من ضاع له شيء مثلا من ضاع له ملابس مثلا يذكر الجنس ولا يذكر شيء من الصفات واجرة المعرف على الملتقط لان التعريف عليه ولانه سبب تملكها فكان على ممتلكها
وعجرة التعريف اذا احتاج الى من اجرة فتكون على الملتقط نفسه اذا التقطها يأتي يستأجر شخص ينادي عليها لماذا لان هذا التعريف سبب لتملكها فهو لا يتملكها الا بالتعريف. فتكون اجرة المعرف
على من يؤول اليه تملكها. نعم قال ابو الخطاب ان التقطها للحفظ لصاحبها لا غير فالاجرة على مالكها يقول ابو الخطاب رحمه الله تكون الاجرة على المالك متى اذا نوى الملتقط انه لا يتملكها ابدا
وانما يقول انا اخذتها من اجل ان احفظها لصاحبها. نقول اذا استأجرت معرفا جاء صاحبها فتأخذ منه اجرة التعريف. لانك ما التقطتها لمصلحة نفسك وانما التقطتها لمصلحة صاحبها فتكون اجرة التعريف عليه
وقاله ابن عقيل فيما لا يملك بالتعريف فصل فان جاء مدعيها فوصفها بصفاتها المذكورة لزم دفعها اليه لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولانها لو لم تدفع بالصفة لتعذر وصول صاحبها اليها
بتعذر اقامة البينة اذا جاء صاحبها ووصفها قال هي كذا الف ريال من فئة المئة او من فئة المائتين او من فئة الخمسين او من فئة كذا الخمسمائة وقال هي
بغلاف كذا ظرف من ورق مثلا من قماش هي في مثلا من جلد ذكر صفاته ما يقول طيب هذي تنطبق الصفات. لكن اريد منك بينة اريد شهود على يشهدون على ان هذي لك. يقول لا. البينة ما تحتاج في مثل هذا. البينة ما ابانا الحق
وكونه وصفها صفة مظبوطة هذي البينة ولو احتيج الى البينة ولزمت لتعذر وصول اللقطة الى صاحبها لان من يشهد على بوك في جيب صاحبه انه ضاع ما يدري احد حينئذ يكفي الصفة
يقول صفته كذا ازرق اخضر احمر فيه كذا فيه بطاقة من كذا فيه اوراق من كذا في كيس خام ونحو ذلك وهكذا يذكر صفاته التي تتعين بها. فاذا ذكرها وجب عليه ان يدفعها
ولا يطالبه ببينة. نعم فان وصفها اثنان اقرع بينهما فمن قرأ عرس فمن قرع صاحبه حلف وسلمت اليه كما لو ادعى الوديعة اثنان وقال ابو الخطاب تقسم بينهما فان وصف اثنان يعني ممكن ان يكون مثلا
اللقطة في لقطات اخرى ما التقطها هذا تشبهها فيصف هذه اللقطة اثنان تنطبق الصفات عليها كيف العمل يقول المؤلف رحمه الله يقرع بينهما فمن اصابته القرعة يقال له تحلف ان هذه لك
وقال ابو الخطاب تقسم بينهما ما دام كل واحد منهم وصفها فتقسم بينهما ومثل هذه المسائل الخلافية اذا رجعوا الى الحاكم يجتهد فيها وحكم حاكمي كما قال الفقهاء يرفع الخلاف
وان وصفها احدهما وللاخر بينة قدم ذو البينة لانها اقوى من الوصف يعني لو واحد وصفها والاخر ما وصفها وانما يقول عندي شهود على ان هذي لي وهذا ملكي فاحظر البينة فالبينة مقدمة على الوصف. لان البينة شهادة وذمم رجال. بينما الوصف محتمل انه
معه رأى هذه اللقطة مع صاحبها قبل ان تضيع فان كان الواصف سبق فاخذها نزعت منه وان تلفت في يده انا الواصف اخذها وجاء الاخر بالبينة فتؤخذ منه لان صاحب البينة مقدم
وان تلفت في يده فلصحابها تظمين من شاء منهما اذا تلفت اللقطة في يد من اخذها بالوصف وجاء صاحبها الحقيقي الذي اشهد على انها له فهو نقول ثبتت انها لك بشهادة البينة لكن لك ان تظمن الملتقط وان تظمن
تلزمه بضمانها اخذها لان الملتقط ما سلمها لصاحبها واخذها اخذها وتلفت في يده فكل واحد منهما يصلح ان يلزم بها ولا يلزم الاثنان وانما يلزم نعم لان الواصف اخذ مال غيره من
لان الواصف اخذ مال غيره بغير اذنه جمال غيره بغير اذنه. نعم الواصف لان الواصف اخذ مال غيره بغير اذنه والملتقط دفعه اليه بغير اذن مالكه ويستقر الضمان على الواصف
يستقر الظمان على الواصف الذي اتلفها اخذها واتلفت بيده لان التلف حصل في يده فان ظمن لم يرجع على احد وان ضمن الملتقط رجع عليه الا ان يكون الملتقط دفعها اليه بحكم حاكم فلا يظمن
اذا كان دفعها اليه بحكم حاكم فلا يرجع اليه. لان حكم الحاكم اباحها ومن تلفت في يده. نعم لانها تؤخذ منه قهرا وان اتلفها الملتقط فغرض فغرمه الواصف عوضها ثم جاء صاحب البينة لم يرجع الا على الملتقط
لان الواصف انما اخذ مال الملتقط ولم يأخذوا اللقطة ثم يرجع الملتقط على الواصف وان لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما كالميراث يعني بعد تمام الحول والتعريف الكامل تدخل في ملك الملتقط. تكون له حلال. بمثابة الميراث
الهبة والعطية حينئذ الا ان جاء صاحبها بعد ذلك فيعيدها اليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد فان لم تعرف فاستنفقها النبي عليه الصلاة والسلام امره باستنفاقها دل على
تملكه لها وفي لفظ والا فهي كسبيل مالك يا سبيل مالك يعني تملكها مثل ما تملك مالك الذي بين يديك ولانه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التمليك ولانه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه الذي هو الالتقاط. الالتقاط فعل
مثل ما لو التقطت مثلا كمأة من البر او حشيش او حطب او نحو ذلك فالالتقاط فعل فاذا لم يدعيه احد فهو لك كالصيد مثل الصيد اذا صدته كذلك هذه اللقطة التقطتها ولم يتبين لها صاحب فتكون لك
واختار ابو الخطاب انه لا يملكها الا باختياره لانه تملك مال ببذل فاعتبر فيه اختيار التملك البيع ابو الخطاب يقول لا نخيره. نقول تريد تملكها فانت تملك. ما تريد هذا فانت ما انت بمجبر
لكن القول الاول على انه يملكها مثل ما يملك الميراث. ثم ان شاء يتصدق بها او يهديها او يبيعها او يتصرف فيها كما يتصرف في ملكه والغني والفقير سواء والغني والفقير سواء في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق
ولانه تملك مال بعوض اشبه البيع. والغني والفقير في هذا سواء. يعني الملتقط غني او فقير اذا حال الحول ولم يأتي لها صاحب وقد عرفها التعريف الشرعي فانه يملكها. ولا يقال مثلا
يملكها الفقير لانه في حاجة اليها ولا يملكها الغني وانما هي تؤول الى الغني والفقير مثل ما اولوا الميراث الى الغني والفقير والصغير والكبير. لكن ينتبه انه لابد من التعريف الشرعي
اذا لم يتم التعريف الشرعي فلا يملكها حينئذ يكون بمثابة المختلس والمخفيها فاذا عرفها التعريف الشرعي حينئذ يملكها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين