وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان بلغ فتصرف ثم ثبت رقه
ما حكم تصرفه؟ حكم تصرف العبيد قول المؤلف رحمه الله فان بلغ اي اللقيط الاصل كما تقدم لنا انه محكوم باسلامه وحريته لكنه بعدما بلغ دعي عليه برك وتقدم لنا انه اذا كانت الدعوة
قبل بلوغه فهي عند الحاكم واذا ادعى عليه بعد بلوغه فهو نفسه يدافع عن نفسه هو نفسه يقر او يمتنع او يرفض ما يدعى عليه فهذا فيما اذا ادعي عليه بالرق
بعد بلوغه فما حكم تصرفه تصرفه السابق وشراء وزواج وحج وتصرفات اخرى مثلا دفع زكاة ونحو ذلك ما حكم هذه التصرفات قال رحمه الله ما حكم تصرفه حكم تصرف العبيد
وتصرف في الاول على انه حر ثم ثبت رقه بعد هذا ما حكم تصرفاته السابقة من زواج وبيع وشراء وحج ونحو ذلك هذه تصرفات ويختلف فيها الحر عن العبد تصرفات الحر ملزمة له
مثلا عقارا بمائة الف بعدما اقيمت عليه الدعوة واذا العقار بخمسة ملايين ما حكم تصرف هذا حج على انه حر ثم بعد ذلك تبين وثبت رقه. ما حكم تصرفه يكون حجه نافلة
حجه في الاول على انه حر فريضة لكن بعدما ثبت رقه اصبح حجه نافلة. لو عتق فيما بعد لزمه ان يحج الفريضة باع شيئا ما مثلا بالف ريال وقبض الثمن
ثم بعد ذلك تبين رقه ويقال هو وما ملك لسيده اصبح هذا العقار الذي باعه بالف ريال ربما يساوي عشرة ملايين مثلا فما حكم تصرفات هذه؟ قالوا تصرفوا تصرف حكم تصرف العبيد
يعني ما ينفث ولا يلزم الا البيع والشراء باجازة سيده والحج والعمرة والنكاح ما ينفث لانه اذا تزوج بدون اذن سيده ما صح زواجه يفرق بينه وبين زوجه لانه ثبت انه مملوك. لانه تصرف ثم ثبت انه مملوك فيرد تصرفه
لان الشيء الرقيق لو باع عقارا لسيده بدون توكيل منه هل ينفذ ما ينفذ وكذلك اذا باع على انه حر ثم ثبت رقه فلا ينفذ تصرفه وان اقر بالرق على نفسه بعد ان كان اقر بالحرية
لم يقبل اقراره بالرق لانه قد لزمه بالحرية احكام من العبادات والمعاملات فلم يملك اسقاطها وان اقر بالرق يعني ما فيه دعوة هو قال انا رقيق لفلان انا رقيق لفلان
سيدي الذي مات قبل خمس سنوات وذاك لم يدعي به فما يقبل اقراره لانه ربما يكون اقراره هذا حيلة ليفسد تصرفات وقعت يكون مثلا باع على انه حر كما تقدم
في خمسة الاف ثم تواطأ مع شخص او اشخاص على انه يقر لهم فرق تلك التصرفات ثم يصلح واياهم وما يقبل اقراره هذا لان في اقراره هذا مظرة على الاخرين
وما يقبل اقراره اذا اقر بالرق وقد اقرب الحرية سابقا يعني تصرف على انه حر ثم اراد كأنه اراد ان يبطل جميع تصرفاته. ماذا يعمل؟ يقول انا رقيق لفلان فيقال مثلا عقارا اللي باعه بخمسة الاف قبل ثلاثين او اربعين سنة مثلا او عشرين سنة او اكثر او اقل مثلا باطل
خذ يا صاحب خمسة الاف ورد العقار على صاحبه. ربما يسوى مئة مليون فيه عقارات مثلا بيعت في اماكن سألت بقيمة شهيدة فبعد عشر سنوات او عشرين سنة او عشرين سنة صارت بالملايين
فربما يكون حيلة من لابطال تصرفاته السابقة ثم يصلح هو من اقر له بالرق فلا وقد يقبل عليه ولا يقبل له يقبل عليه فيما عليه فيه شيء ولا يقبل اذا كانت المصلحة تعود اليه كما مثلنا في العقار
وان لم يتقدم منه اقرار بالحرية وكذبه المقر له بطل اقراره كذلك صورة ثانية ما كان اعترف بالحرية ولا اقر بها وهو لا يدري عن نفسه ثم فكر ان يقر
بالرق لفلان كأن الامر جاءه على غفلة وغرة؟ قال لا ما هو برقيق اللي هو يقول انا رقيق لفلان من سند ثابت على اني لست حر انا رقيقا لفلان فلان اللي اقر له بالرق قال لا انا ما اعرفه وليس رقيقا لي وليس رقيقا لابي
فهل يقبل اقرار هذا؟ لا لانه اقر بالحرية لشخص لم يوافقه على ذلك بطل اقراره لانه لا يثبت رقه لمن لا يدعيه لم يثبت رقه لمن يدعيه هو يدعي انه رقيق لزيد وزوجي يقول لا اعرفه. وليس رقيقا لي ولا لابي. نعم
فان اقر بعده لغيره قبل كما لو اقر له بمال ويحتمل ان لا يقبل وان اقر لغيره بالرق وهذا الغير قبل ذلك ويقول فيه احتمالات احتمال يقبل اقراره لانه مثل لو اقر لشخص بمال
فيقبل اقراره لا عذر لمن اقر ويحتمل الا يقبل اقراره لما لانه مكذب لنفسه هو مقر بانه رقيق لزيد فلما رفضه زيد قال انا رقيق لعمرو اقول حتى اقرارك لعمرو لا نقبله
لانك تريد كانك ابطال اشياء خفيت علينا فتريد ابطالها تتلمس. مرة تقر زيد ومرة تقر لعمرو فلا يوافق على هذا وقيل يوافق لانه مثل ما لو اقر للثاني بمال فانه يعطى اياه
لان في اقراره اقراره للاول اعترافا بانه ليس لغيره فلم يمع اقراره للاول انه رقيق له جحود لغيره فاذا اقر للغير فكأنه تكذيب لنفسه فلم يقبل رجوعه عنه كما لا يقبل رجوعه عن الحرية
وان صدقه الاول ففيه وجهان احدهما لا يقبل لانه محكوم محكوم بحريته فلا يقبل اقراره بما يبطلها. كما لو اقر بها والثاني يقبل لانه مجهول الحال اقر بالرق فقبل كما لو
قد قدم يعني اذا صدقه المقر له قال نعم هو رقيقي فيحتمل قبوله لانه مجهول الحال واقر يعرف انه هي تلك حالته ويحتمل الا يقبل لان الاصل انه محكوم بحريته فلا يقبل اقراره برقه
لانه قد يترتب عليه ابطال احكام. نعم كما لو قدم رجلان من دار حرب فاقر احدهما لصاحبه بالرق وعلى هذا يحتمل ان يقبل اقراره في جميع احكامه يمثل صحة اقراره الاول وقبول الاول له. يقول مثل ما لو قدم علينا
رجلان من دار الحرب ودخل البلاد بطلب الامان واعطي الامان احدهما اقر للاخر قال هذا سيدي هل نكذبه؟ لا انا ما ندري عن حالهم وما دام اعترف على نفسه بانه رقيق لصاحبه الذي جاء معه قبل
قالوا هذا مثل ذاك لو اقر بالرق لمن لم يكذبه فعلى هذا يحتمل ان يقبل اقراره في جميع احكامه لانه معنى يثبت بالرق اثبته في جميع احكامه كالبينة يعني يثبت في جميع الامور حتى في البيع والشراء وغير ذلك
ويحتمل ان يقبل فيما عليه دون ما له. يحتمل ان يقبل فيما عليه يريدون ما له يعني يقبل فيما عليه من التزامات يقول يقال مثلا النكاح باطل لانه نكح حالة
ظن انه حر فاذا به رق رقيق والرقيق ما يصح نكاحه الا مثلا باذن سيده يقبل مثلا في امور تعود بالظرر عليه لكن امور تعود بالنفع له او لسيده ما يقبل
لانه قد يكون حيلة كما تقدم في البيع والشراء كما لو قال لفلان علي الف الف على رهن لي عنده فان قلنا بالاول وكان قد نكح فهو فاسد حكمه حكم ما لو تزوج العبد او الامة بغير اذن سيده
يمثل للاقرار فيما له وما عليه مثلا يقول لو جاءنا شخص وقال انا اعترف بان عندي لفلان عشرة الاف وقد رهنته على هذا داري الواقعة في كذا هذا فيها شيء له وفيها شيء عليه
يقبل اقراره فيما عليه ولا يقبل اقرار الرجل فيما له الا ببينة يقول مثلا عندي له عشرة الاف وانا رهنت بهذه العشرة داري الدار الفلانية ربما اذا تكون هذه الدار تسوى عشرين الف
فنقول انت باقرارك على ان عندك له عشرة الاف نواخذك باقرارك عليك عشرة الاف سلمها للرجل ونؤاخذك باقرارك يقول طيب واقراري بان عنده لي نقول لا هذا لا بد من البينة
لا بد من البينة فيقبل اقراره عليه ولا يقبل اقراره له. لان اقراره له يقول انا رهنت داري والدار ربما تساوي عشرين الف وهل يقبل قوله رهنته داري؟ نقول لا. ما يقبل الا ببينة
وان تصرفا بغير النكاح فسدت عقوده كلها وترد الاعيان الى اربابها ان كانت باقية وان كانت تالفة ثبتت قيمتها في ذمته لانها ثبتت من التصرفات بغير النكاح من بيع او شراء او رهن او غير ذلك كلها تكون عقود فاسدة
اذا اعترف بالرق وسيده يقول ما اذنت له بالبيع ما اذنت له بالبيع فتكون العقود كلها فاسدة لانها ثبتت برضاء اصحابها وان قلنا لا يقبل فيما له وهي امة فنكاحها صحيح
ولا مهر لها ان كان قبل الدخول وان كان بعده فلها الاقل من هذا المقر قد يكون رجلا قد يكون امرأة واذا اقرت المرأة بالنكاح فانها حينئذ يفرق بينهما ان كان قبل الدخول فلا مهر لها
باقرارها بالرق وهو وتزوجها الرجل على انها حرة اقرارها هذا تؤاخذ به ويبطل النكاح لانها ولايتها لسيدها وسيدها لم فلا يتم ولا يصح تزويجها وهي امة فنكاحها صحيح ولا مهر لها ما تستحق
شيء من المهر لان المهر يكون للسيد اذا طالب به حينئذ فان كان قبل الدخول وان كان بعده فلها الاقل من المسمى او مهر المثل ان كان قد دخل بها فلها فالمهر واجب ويكون المهر لسيدها. ولا يلزم المحدد
وانما ينظر يقارن بين المحدد وبين مهر المثل فلها الاقل منهما وهذه من المسائل النادرة وانما المؤلف رحمه الله تعالى بين عددا من المسائل التي قد تحتمل الوقوع على بعد
فلها الاقل من المسمى او مهر المثل ولزوجها الخيار بين المقام معها على انها امة او فراقها ان كان ممن يجوز له نكاح الاماء؟ وان كان ممن لا يجوز له نكاح الامام فلا يجوز له البقاء معها
لان الامة ما يجوز للحر ان يتزوجها الا بشرطين اولا الا يجد مهرا حرة ولا قيمة امة وان يخاف العنت ان لم يتزوج الامة فيباح له تزوج الامة. والا فالاصل في الحر انه لا يتزوج امة. لان الحر اذا تزوج امة اصبح اولاده
لان الاولاد تبعا لامهم حرية ورقة بانه قد ثبت كونها امة في المستقبل وان كان المقر ذكرا فسد نكاحه. فسد نكاحه لانه ما يجوز للعبد ان يتزوج بدون اذن سيده
لاقراره انه عبد نكح بغير اذن سيده وحكمه حكم الحر في وجوب المسمى او نصفه ان كان قبل الدخول. يعني اذا كان اقرار هذا بعد الدخول على زوجته. فالمهر لازم
وان كان اقراره هذا قبل الدخول فيلزم نصف المهر لان افساد النكاح من قبله لا من قبلها ولا تبطلوا عقوده وما عليه من الحقوق والاثمان يؤدى. ما تبطل عقوده التي عليه
الديون التي عليه والقيم التي عليه ما يقال بطلت وتذهب بل تلزمه وما عليه من الحقوق والاثمان يؤدى مما في يده. وما فضل ففي ذمته وما فضل معه فلسيده لانه وما ملك لسيده
وان كان جنا جناية توجب القصاص اقتص منه قصة منه اذا جنى جناية واضحة توجب القصاص يقتص منه كما يقتص من الرقيق الظاهر والبين اذا اعترف وكان يوجب القصاص اقتص منه حتى وان كان منك لسيده
حرا كان المجني عليه او عبدا وان كانت خطأ تعلق عرشها برقبته لانه عبد وان جنى عليه حر فلا لانه عبد. ان كان هو المجني عليه فلا قود ثم ان كانت جناية صادرة منه
فهي تتعلق برقبته. وعرفنا ما يتعلق برقبة الجاني تقدم لنا في امور تعلق هذا الحق برقبة الجاني. فيقال للسيد انت بالخيار ان شئت سلمه ولا تلزم بشيء وان شئت ادفع
الغرابة التي عليه وهو رقيقك وان شئت بعناه واعطينا المجني عليه حقه ورددنا لك ما زاد من القيمة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين