وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
الشفعة كتاب الشفعة. الشفعة من محاسن الشريعة الاسلامية لان فيها دفع الظرر المتوقع قبل حصوله وهي ان يكون اثنان شريكين في شيء ما فنهي احدهما ان يبيع حصته حتى يستأذن
الشركة فان باعها قبل ان يعلم شريكه فلشريكه اخذ هذا المبيع بقيمته بشروط تعرف في كتاب الشفعة ان شاء الله وكيف قلنا لدفع ضرر متوقع قبل حصوله. وذلك ان ان الانسان قد يكون مطمئن الى شريكه الحالي. فاذا بيعت حصته الى اخر
قد لا يناسب الشريك الاول. وقد يحصل بينهما نزاع وقد يحصل على الاول ظرر فنهي الشريك ان يبيع حتى يعلم شريكه. فان اعلمه ورغب فيه اخذه. وان لم تركه للمشتري. فان باع الشريك نصيبه قبل ان
يعلم شريكه فلشريكه ان يأخذ هذا المبيع شفعة ويضمه الى ملكه بقيمته التي بيع فيها ويحرم على المسلم التحيل لابطال الشفعة ويأتي التحيل بصور شتى. كأن يتظاهر البائع والمشتري بقيمة عالية. حتى لا يأخذه الشريك
وقد يتظاهر البائع والمشتري بانه هبة. وليس بيع فلا يتمكن الشفيع من ان يأخذه في الشفعة. ولا صور عدة الحيل والله جل وعلا مقت بني اسرائيل لما حيلوا على صيد السمك في الايام التي نهوى عن صيدها. فصادوها
اه فيه عن طريق الحيلة فمقتهم الله ولعنهم. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل قال على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فالشريعة اذا الاسلامية كاملة في جميع امورها. كما انها كاملة في العبادات
فهي كاملة في المعاملات. والمسلم مطلوب منه ان يصدق ويبين وينصح في عبادته وفي معاملته في بيعه وشراءه واستعجاله وتأجيره وغير ذلك من الامور التي تتعلق بالمعاملة مع الاخرين. يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيانة
ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة ويقول صلى الله عليه وسلم اليمين منفقة للسلعة امحقة للكف اللي يحلف في بيعه وشرائه على غير الصواب هذا قد ينفق المذيع يغلى عند الناس
بهذه الايمان الكاذبة ما يدرون انها كاذبة لكن الكسب يمحق والعياذ بالله. وكما قال الله جل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات وهي استحقاق انتزاع الانسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. بمثل ثمنها وهي
استحقاق انتزاع الانسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها بلا زيادة ولا نقص. لا ظرر ولا ظرار. زادت الاسعار ثمنه نقصت الاسعار بثمنها ان رميها ولا يدعها. ولها شروط تأتي
فالانسان مثلا يرغب في بيع نصيبه من هذه الارض. من هذه الدار من هذه المزرعة وله شريك اخوه او ابن عمه او قريبه او من الناس فقد يبيع المرء نصيبه وشريكه مسافر. ما يتمكن
من استئذانه او عرظه عليه. فيشتريها الاخر فاذا جاء الغائب وعلم ان حصة شريكه قد بيعت بكذا فهو بالخيار ان شاء اقر هذا البيع. كان يعلم ان المشتري رجل صالح
لن يأتيه ضرر من قبله. فيقبل مشاركته او يتوقع ان المشتري سيء الاخلاق. سيء التصرف معقد في افكاره وتصرفاته. فيقول ما اريد هذا يكون شريكا لي. اذا رغبت التأجير قال
لا نرغب اذا رغبت في البايع قال ما نرغب. اذا رغمت في المزارعة قال ما نرغب. اذا رغبت في الموسقاة قال ما نرغب. وهكذا فيقول ما ارضاه يكون شريكا لي. فيأخذ القسط المباع بقيمة
وان كانوا مجموعة فهو بينهم بحسب حصصهم. من رغب منهم الا يأخذه الاخر ولا يأخذ الشفيع قسطا من المبيع دون قسط. لان لا يتضرر المشتري لان المشتري قد يشتري كامل حصة الشريك. فاذا علم شريكه الاخر
قال انا ما اتحمل هذا كله. وانما اشتري نصفه ربعه. نقول لا هذا تفريق للصفقة وفيه ظرر على الاخرة ولا نصلح حالك بمضرة صاحبك. وانما نصلح حالك بدون مضرة صاحبك. تأخذ
كل او تدع الكل. يقول اخذه لكن القيمة زائدة نقول تأخذه بنفس القيمة والا تدعه. يقول المشتري مثلا انا اشتريت برخص. والان القيمة ارتفعت. فانا اريد ابيع عليه بربح نقول لا لا تملك ذلك لانه يأخذه بنفس القيمة التي اشتريته اشتريته
نعم وهي ثابتة بالسنة والاجماع السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع اجماع المسلمين قبل قبل خلاف من خالف كما سيأتي. نعم. فاما السنة فما روى جابر قال
فرسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه فان شاء اخا وان شاء ترك فان باع ولم يستأذنه فهو احق به. رواه مسلم
واجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة. اما السنة يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهو عليه الصلاة والسلام وضح للامة كل ما يحتاجون اليه في صلاتهم
وزكاتهم وصيامهم وحجهم وفي جميع عبادتهم وفي معاملاتهم من ايجار وبيع ومزارعة ومساقاة وسلم وغير ذلك ما ترك صغيرة ولا كبيرة صلوات الله وسلامه عليه الا وقد بينها للامة. فلا يقال هذه ما تدخل في الشريعة. او هذه يرجع فيها الى
ما يريد الناس ولا دخل للشريعة فيها لا ما ترك الشيء عن الشريعة شريعة الاسلام شاملة مبينة شؤون الدنيا والاخرة. حتى شؤون الحياة حتى معاملة الانسان مع كل معاملة المسلم مع الكافر. معاملة الدول بعضها مع بعض. معاملة الجار مع جاره. الاخ مع
اخيه الاب مع ابنه وهكذا ما ترك صغيرة وكم على كبيرة الا وبينتها. فيقول صلى الله عليه عليه وسلم فيما رواه جابر رضي الله عنه. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة
في كل شرك لم يقسم. في كل شيء يشترك فيه الناس لم يقسم ثم فسره صلى الله عليه وسلم بقوله ربعة او حائط الربعة الارض او البيت والحائط البستان الكبير الطويل العريض
بخلاف المنقول او الممكن الاشياء المنقولة قسمتها هذه لا ضرر في قسمتها اذا لم يتناسب الشريك الجديد مع الاخر فيقتسمان لكن المراد بالشفعة فيما يبقى ويراد غالبا للدوام كالبيت. اثنان شركاء في البيت واحد
لكن في شرقية والاخر في غربية. واحد في الدوري الاول والثاني في الدوري الثاني. وهكذا فاذا تغير الشريك ربما حصل ظرر على الانسان فجعل الله له الشفعة. اما شركاء في صغرى من الطعام
هذه لا شفعة اذا باع احدهما على اخر ما فيه شفعة. لان ما فيها ظرر صبرة من الطعام على بيعها معا بالتقسيط او بالتجزئة او يقتسمانه وكل يأخذ نصيبه من الطعام
وهكذا في الاشياء التي لا تراد للدوام او لا ظرر في قسمتها بينهما ربعة او حائط لا يحل له من هو؟ الشريك الذي يريد البيع ان يبيع حتى يستأذن شريكه. يقول له انا اريد بيع نصيبي
فان ذلك يقول الاخر انا اريده اذا استقر الثمن فانا ادفعه لك او يقول له لا حاجة لي فيه. بعه على من شئت. فاذا باعه فحتى لو نفى الشكر له ان يأخذه حينما يعلم بتمام البيع. فان لم يعلمه اخفى عليه
او لكون الشريك مسافر وبعيد. فاذا علم ولو بعد سنة او اكثر فله اخذ هذا بالشفعة حتى يستأذن شريكه. فان شاء اخذ وان شاء ترك. فان باع ولم تأذنه فهو احق به. الشريك احق به. بالثمن الذي بيع فيه
رواه مسلم. واخر حديث متفق عليه في هذا المعنى. نعم. واجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة. انتبه للفرق بين في الجملة وبالجملة. يعني فيه سائل من الشفعة ما اتفق عليها المسلمون. بعضهم يجيزه وبعضهم يمنعها. لكن من حيث الجملة
الشفعة اتفق عليها المسلمون. فرق بين في والباء. في جملة هذه تستثني بعض المسائل. واذا قال بالجملة فانه لا يخرج منها ولا تثبت الا بشروط سبعة احدها شروط الشفعة سبعة تعرف بالاستقراء. اذا كملت صحت والا فلا تصح
نعم احدها ان يكون المبيع ارضا للخبر ولان الظرر في العقار يتأبد من جهة بخلاف غيره. احدها احد الشروط السبعة ان يكون المبيع ارظ يعني ارض غير مبنية ارض عليها بناء بيت
عرض عليها شجر لان هذه الاراضي غالبا تراد للاستمرار والبقى فلا يدخل الشريك على شريكه الضرر بمشاركة من سيريده. قال للخبر يعني للحديث هذا الذي تقدم. في كل في شرك لم يقسم ربعة او حائط. ما قال في كل شيء لم
تقسم وسكت عليه صلى الله عليه وسلم بل بين هذا يعني الاراضي والبساتين والبيوت ونحوها فاما غير الارض فنوعان. احدهما البناء والغراس. فاذا بيع مع الارض تثبت تثبت الشفعة فيه. لانه يدخل في قوله عليه السلام حائط. وهو البستان المحوط
فاما غير الارض فنوعان. معروف ان ان الشفعة في الارض غير الارض نوعان. نوع ثابت في الارض. مثل البناء والشجر ونحوه. ونوع اخر ليس ثابت في الارض. وانما هو يعرض ويزول. ولكل حكم يخصه. نعم. احدهما احدهما
البناء والغراس فاذا بيع مع الارض تثبت تثبت تثبت الشفعة فيه. لانه يدخل وفي قوله عليه السلام حائط وهو البستان المحوط. ولانه يراد للتأبيد فهو كالارظ وان بيع منفرد فلا شفعة فيه لانه ينقل ويحول. وعن احمد وعن احمد ان فيه شفعة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم ولانه ولان في الاخذ بها رفع ضرر الشركة فاشبه الارض فما يكون مع الارض وعلى الارض نوعان. نوع ثابت مثل البناء ومثل الشجر ونحوه. فهو اذا بيع مع الارض فهو
مثل وان بيع منفصلا فقيل فيه الشفعة وقيل لا شفعة فيه لانه يمكن ان يأخذ كل شريك نصيبه. ما دام الشراكة ممكن فصلها كالاشجار ونحوها. البناء والغراس فان بيع مع الارض
ثبتت فيها الشفعة. يعني اذا باع الارض على ما فيها من بناء. باع الارض مع ما فيها من شجر. هذا الشفعة تثبت في الارض وفي البناء وان بيع منفردا. شخص عنده ارض مملوءة بالنخيل
باع النخيل وحدها وله شريك في النخيل. فهل تثبت الشفعة في النخيل لانه ما باع الارض. الارض لا تزال هو شركا فيها. والنخيل باع نصيبه منها. ففي في قولان احدها تثبت فيها الشفعة لانها تراد للبقاء والاستمرار والظرر الحاصل من
في الارض حاصل في المشاركة في البناء والغراس. والقول الاخر انه لا شفعة فيه. لانه ينقل ويحول ويزول الظرر. نعم. والمذهب لان هذا مما لا يتباقى ظره فاشبه المكيل. وفي سياق الخبر ما يدل على انه
هنا شوف عتافيه وقيل فيه الشفعة. نعم. وفي سياق الخبر ما يدل على انه اراد الارظ لقوله فهي طرقت الطرق فلا شفعة. النوع الثاني الزرع والثمرة الظاهرة والحيوان وسائر المبيعات
فلا شفعة فيه تبعا ولا اصلاب لانه لا يدخل في البيع تبعا فلا يدخل في الشفعة تبعا. وعن احمد ان الشفعة في كل ما لا يقسم كالحجر والسيف والحيوان وما في معناه ووجه الروايتين ما ذكرناه
النوع الثاني من مما يباع من غير الارظ. النوع الاول الشجرة البناء لانه يراد للبقاء. النوع الثاني الزرع. والثمرة الظاهرة. والحيوان وسائر المبيعات. هل فيها شبعة او لا؟ قال فلا شفعة فيه. لا
ولا اصلا يعني لا وحدة ولا تبع للارظ لانهما اذا كان المبيع هو نفسه فلا يعني اذا كان الاثنان شركاء في الارض. وعليها زرع لهما واحدهما باع نصيبه من الزرع. والاخر لم يبعه. واراد الاول اخذه
قول الشفعة هل له ذلك؟ لا. يقول لا. لان هذا ما يراد للبقاء. شركاء في هذا الزرع. الزرع ستة اشهر او اقل او اكثر بقليل وننتهي. ولا ظرر في المشاركة هذه الفترة. ثم ينتهيان
فلا شفعة فيه لا تبعا ولا اصلا لا شفعة فيه حتى لو بيع مع الارظ كذلك لا شفعة فيه اذا بيع وحده فما يأخذه الشريك يكون شركاء في ارض مثلا وعليها زرع احد
ما اراد سفر ويقول ما اريد ان يبقى هذا الزرع لي اريد ان ابيع نصيبي على زيد من والارض شركاء فيها. فهل للشريك في الزرع ان يأخذه بالشبهة؟ قال لا. لانه لا يأخذ سواء
منفرد او بيع مع الارض. فلا شفعة فيه. لانه لا يدخل في البيع تبعا فلا يدخل في الشفعة فيه يعني انه لو بيعت الارض وعليها زرع ولم يتطرق زرع مع الارظ فالزرع غير مباح هنا اذا ومن باع شجرا نخلا قد ابر
فهو له ولا ينتقل ولا ينتقل مع المبيع وانما يبقى لمالكه الاول فالآخر لا يأخذه بالشفعة. فلا يدخل في الشفعة تبعا. وعن احمد ان الشفعة ففي كل ما لم يقسم رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله ان الشفعة تأتي في كل ما لم يقسم ما بين الشركاء سواء
وكان ثابت كالارض ونحوها او من قول كالسيف والصندوق والحاجات الاخرى نحن شركا فيها فللشريك ان يأخذ حصة شريكه بالشفعة. نعم وان يحمد وعن احمد ان الشفعة في كل ما لا يقسم كالحجر والسيف والحيوان وما في معناه ووجه الرواية
ما ذكرنا دفعا للظرر. يعني لو كان اثنان شركاء في بعير احدهما باع حصته من هذا البعير. هل للاخر ان يأخذها المبيعة هذه بالشفعة؟ الاصل انه لا يأخذها الا كما روي عن الامام احمد رحمه الله رواية اخرى انه يأخذه لانه ما داموا شركاء فيأخذه بالشفعة
لاجل دفع الظرر عنه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين