والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فاصل وان كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الاخر لانهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة
كما لو كان الشريك اجنبيا هذا الفصل تابع لفصل قبله الشرط السادس من شروط وجوب الشفعة. يعني متى تجب للشريك وهي تحت هذا الفصل وان كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الاخر
لانهما تساويا في الشركة وتساويا في الشفعة كما لو كان الشريك اجنبيا بيت او ارض او عمارة مشتركة بين ثلاثة لكل واحد منهما مثلا ثلث احد الشريكين باع نصيبه على الاخر
دون الثالث احد الشريكين باع نصيبه الذي هو الثلث على احد على الاخر بدون علم الشريك الثالث فعلم الشريك الثالث في البيع علم الشريك الثالث في البيع فاراد ان يشفع
فكيف تكون الشفعة يأخذه بكامله لكون المشتري شريك وعلم انتفاء الظرر فلا شفعة لاحدهما على الاخر لانهم في الاصل شركاء اما ذا يقول رحمه الله الشفعة بينه وبين الشريك الاخر
الشفيع ما يملك يأخذ المبيع كله والذي اشترى المبيع لكونه شريك ما يملك اسقاط الشفعة. وانما تكون بينهما على قدر حصتيهما آآ فلهما في الاصل كل واحد ثلث والشرايا الثلث الثالث
فيكون بينهما مناصفة على قدر حصتيهما. بحيث يكون بينهما مناصفة ولا يملك الشفيع يأخذ الثلث كاملا ولا يملك المشتري يمنع الشفيع من الشفعة لكونه شريك. وانما يشتركان فيها نعم وان اسقط فان اسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه اخذ الكل لم يملك ذلك
لان ملكه استقر على قدر حقه فلم يسقط باسقاطه. فان اسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه اخذ الكل فلا يملك ذلك سورة هذا الشريكان السابقان اشتريا ثلث الشريك الثالث اشترى احدهم
العمارة غالية مثلا بتسعة ملايين فاشترى احدهم نصيب الشريك الثالث بثلاثة ملايين ريال واستقر البيع على احدهما دون علم الاخر ثم ان الاخر هذا الذي له حق الشفعة علم بالبيع فقال انا مشفع
بقدر حصتي مشفع بقدر حصتي كم قدر حصته؟ النصف مليون ونصف شريكه اراد ان يتحيل وقال انا مسقط حقي في الشفعة لماذا؟ ليلزم صاحبه ان يشتري بثلاثة ملايين وهو يعرف ان صاحبهما يملك ثلاثة ملايين ولا يستطيع
اراد ان يعجزه حتى يقول ما اريد شفعة انا قال المشتري الذي اشترى ودفع ثلاثة ملايين قال انا متنازل عن حصتي في الشفعة. انا اشتريت بثلاثة ملايين ودفعتها. اتركوه لي
او خذوه كله انا ما اريد شفعة صاحبه ما يملك ثلاثة ملايين يدفعها وذاك تخلى عن نصفه لاجل ان يبقى الشقس المبيع على البايع بالقيمات السابقة يقول المش الشفيع انا املك مليون ونص
اقدر اسدد لكن ثلاثة ملايين ما استطيع يقول له صاحبه خذه كله او اتركهم فرفع امرهما اليك فماذا انت قائل الشفيع يقول انا اشفع بقدر حصتي ما استطيع املك اكثر من قدر حصتي
المشتري يقول خذه كله انا ما اريد شفعة انا حصتي تكفيني الثلث او اتركه كله فقد اشتريته انا نقول للمشتري لا انت قلت هذا القول تعجز صاحب اكل لانك تعرف حاله انه ما يملك ثلاثة ملايين ولا يستطيع
ولا يحب المماطلة والتسويف وغدا وبعد غد اعطيك حقك الرجل ما يشتري الا بقدر ما عنده يلزمك انت بقدر حصتك ويلزمه وهو يأخذ قدرا حصته ولا يلزمه اكثر من ذلك
قد يقول المشتري مثلا انا ما اريد شفعة يلزمونني بالشفعة لو كان المشتري اجنبي تلزمه انني نقول لا ما نلزمك لكن لما اشتريت انت ودفعت القيمة انت عرفنا ان لك رغبة في الشخص وانما تنازلت عن شفعتك من اجل
تعجيز صاحبك بالثلثين ويبقى له الثلث. وهو يريد المناصفات وهذه قد تحصل يشتري ويقول دعوه لي كله او خذوه كله انا ما اريد شفعة يقول يلزمك هذا لان استدللنا على رغبتك في انك اشتريته
واستدللنا على رغبتك في حرمان صاحبك من الشفعة انك الزمتهم المبيع كله وانت تعرف حاله وانه ما يملك قيمة المبيع كله فيلزمك حينئذ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان اسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه اخذ الكل
لم يملك ذلك ما يقر على هذا لان ملكه استقر على قدر حقه. يعني له حق الشفعة فلم يسقط باسقاطه. لانه اشترى وعرفنا من قرائن الاحوال انه يملك وله رغبة في الشراء لكونه اشترى وله رغبة في الشفعة لكونه اشترى
لكن اراد ان يعجز صاحبه فنقول لا لا نملك نلزم الشفيع الا بقدر حصته وانت نلزمك بقدر حصتك فيكون هذا الثلث الذي اشتريت بينكما مناصفة بالشفعة فان كان المبيع شقسا وسيفا صفقة واحدة
وللشفيع اخذ الشيكس بحصته من الثمن نص عليه ويحتمل الا يجوز لان لا تتشقص صفقة المشتري والصحيح الاول لان المشتري اضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه
وان كان المبيع شخصا وسيفا صفقة واحدة فل الشفيعي اخذ الشقص في حصته من السماء هذه قريبة من الاولى يدخلها شيء من الحيلة والاسلام يمنع من الحيل لاسقاط حق الغير
فحق الغير ولا يملك المرء اسقاطه باي حيلة اثنان شركاء في بيت لكل واحد نصفه احدهم جعل مع هذا البيت شايف او فرس او ناقة او بقرة او سيارة او اي شيء من قول
ومن المعلوم ان هذه الاشياء المنقولة لا شفعة فيها لاجل اسقاط حق الشفيع لان هذه لا شفعة فيه هذه الاجزاء ساعة مثلا نصيبه من الارض وسيارة بثلاث مئة الف فعلم الشريك في الارض او في البيت ان حصة شريك بيعت
قال انا مشفع قيل له طيب تأخذ الارض والسيارة تأخذ الأرض والسيف بهذا المبلغ السيف والسيارة وغيرها لا حاجة لي فيها انا لي حاجة فيما يضرني المشاركة واما السيف والارض السيف
السيارة والبعير والبقرة وهذه الاشياء المنقولة لا حاجة لي فيها. قيل له في قيمة واحدة السيارة ونصف الارظ بثلاث مئة الف تدفع ثلاث مئة الف وتأخذ الجميع. قال لا ما اريد
الحكم نقول للشفيع اخذ الشخص بقيمته والمنقول لا شفعة له فيه اصلا لا شفعة له فيه ولو اراد اخذه بدون رضا الطرفين ما يملك انه لا شفعة له فيه او ارادوا منه ان يشفع فيهما فهو يقول لا حاجة لي في السيف ولا في السيارة ولا في غيرها
نقول يأخذ ماله فيه شفعة بقسطه كيف يعرف يعرف قصته اهل النظر واهل الاختصاص هذه السيارة وهذا نصف البيت بيعها بثلاث مئة الف مثلا الو اهل الصنف نصف البيت بمئتين وخمسين
الف والسيارة بخمسين الف فنقول للذي شفع تأخذ القسط من البيت بمئة وخمسين الف؟ قال نعم يسلمه اياه ويدفع مئتين وخمسين والسيارة كل صاحبها. ان شاء قبلها المشتري وان شاء ردها
انها ما يريدها وحده وان كان المبيع شخصا وسيفا يعني مثال المبيع المنقول مثل السيف السيارة ومثله الناقة ومثله الفرس ومثله البقرة وغير ذلك من المبيعات صفقة واحدة يعني قال الجميع بثلاث مئة الف
فللشفيع الذي هو الشريك اخذ الشقس بحصته من الثمن من الذي يعرف حصته من الثمن اهل النظر نص عليه الامام احمد رحمه الله ويحتمل الا يجوز في احتمال قال بعض فقهاء المذهب
ما يصلح لان في هذا توزيع للصفقة الرجل اشترى شيئين دفعة واحدة وانتم وزعتم عليه هذا ويخشى عليه من الضرر يأخذ السيارة وهو لا يريدها. وانما يريد الارض او البيت
ويحتمل الشفعة له على ذلك. نقول لا لان هذا فيه رائحة الحيلة رائحة اسقاط الشفعة بهذه الحيلة فلا نسقطها وكل ما شممنا منه رائحة الحيلة على المسلم نبطله لان الله جل وعلا
مات اليهود على تحايلهم في اباحة الصيد يوم السبت وقد حرم عليهم ذلك وكانوا من مكرهم وخداعهم يضعون الشبابيك لصيد السمك يوم الجمعة ويتركونها فامتحنهم الله جل وعلا فكانت السمك
تكثر يوم السبت وتأتي الى قرب الرصيف ثم تذهب في اخر اليوم باذن الله وقالوا في انفسهم نتحيل ما نصيد يوم السبت وانما نضع الشبك يوم الجمعة يوم الاحد نأتي الى الشبك ونأخذه فاذا فيه خير كثير. فيه سمك كثير
قالوا ما صدنا يوم السبت وانما وضعنا يوم الجمعة وسحبناها يوم الاحد. يوم السبت ما عملنا شي وهم تحيلوا على هذا والسمك ما تأتيهم الا يوم السبت هم صادوها في وضع الشبك لها
فهذا الذي قال ابيع عليك هذه الارض والسيارة جميع علشان جارك ما يشفع نقول الشفعة حق وله فيها حق فلا نحرمه منها من اجل حيلتك وقد لا يكون هناك حيلة لكن
الاصل ان الحق له في الشفعة فلا نحرمه منها ويحتمل ان لا يجوز قول قالوا ما دام الصفقة شيئان فلا نعطيه واحد ونترك الاخر لان المشتري يكون متضرر حينئذ ما يريد السيارة بخمسين الف ولكنه شرى السيارة
والارض فاخذتم الارض منه فبقيت معه السيارة يقول نقول هذا فعله هو الذي اختار ذلك ويحتمل الا يجوز لان لا تتشقص صفقة المشتري يعني يتوزع والصحيح الاول ان للشفيع اخذه بالشفعة
بالقيمة المعتدلة لان المشتري اضر بنفسه هو الذي اضر بنفسه ما احد الزمه بالظرر لم تشتري الارض والسيارة لاجل تتحيل على صاحبك انه لا يشفع على شفعته وانت السيارة حيث جمع في العقدين بينما فيه شفعة وما لا شفعة فيه
وهل له رد المبيع؟ لا ليس له ذلك لان المبيع استقر وثبت اشترى السيارة والارض بثلاث مئة الف واخذت الارض منه الشفعة وبقيت له السيارة يبيعها ويتصرف فيها ولا يملك ردها
لانه اشترى شيئين وقد استقر المبيع وثبت. الا ان اقاله من باب فعل المعروف والاقالة من اقال مسلما اقال الله عثرته با حسن لكن كونه يجوز له الرد بالزام بايع ان يقبل ما بقي فلا
اقرأ اقرأ من اول وان كان المبيعون وان كان المبيع شقسا وسيفا صفقة واحدة وللشفيع اخذ الشيخ هذي صفقة واحدة قال مثلا الاثنين هذي بثلاث مئة الف والا اذا قال هذي بكذا وهذي بكذا هذي تكون صفقتين ما في اشكال
وللشفيع اخذ الشيكس بحصته في حصة من الثمن. من الذي يقدم الحصة اهل النظر اذا تنازعوا وللشفيع اخذ الشيكس بحسته من الثمن. نص عليه ويحتمل الا يجوز لان لا تتشقس صفقة المشتري
والصحيح الاول لان المشتري اضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه الشرط السابع ان يكون الشفيع قادرا على الثمن لان اخذ المبيع من غير دفع الثمن اضرار بالمشتري
الشرط السابع والاخير من شروط وجوب الشفعة اذا ارادها الشريك ان يكون قادرا على دفع الثمن بيعت بيع هذا الشخص مثلا بعشرة ملايين وقال الشريك انا اريد الشفعة تشفع قال سلم قال ما عندي
انا اشفع لكن امهلوني عشرة ملايين ليست من السهولة بمكان يحتاج الى جمع كم يكفيك يكفي ان خمسة اشهر هذا اظرار لصاحبك ولا ظرر ولا ظرار سلم اليوم او غدا
او بعد غد معقول ينظر القاضي حسب الظروف وحسب مثلا آآ ملابسات القضية وحسب آآ جمع المبلغ وحسب قدرة الشفيع على دفع المبلغ مثلا خلال يوم او يومين او ثلاثة معقول لكن يقول لا بعد ستة اشهر يقول لا
هذا فيه اظرار على صاحب صاحبك دفع الثمن عشرة ملايين مصلحته في ان ينتظرك ستة اشهر حتى تدفع له حقه ادفع الان وان لا تسقط دفعتك الشرط السابع ان يكون الشفيع قادرا
على الثمن لان اخذ المبيع من غير دفع الثمن اضرار بمن المشتري الذي دفع الثمن كاملا وان عرض رهنا او ضمينا او عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله لان في تأخير الحق ضررا
وان قال مثلا الشفيع انا مشفع واريد هذا العقار بعشرة ملايين لكن ما عندي الان عشرة ملايين اعطيكم كفيل كفيل غارم اعطيكم رهن بالمبلغ اعطيكم اراضي عندي اخرى بقدر هذا الثمن
نقول المشتري ما يلزمه قبول لا هذا ولا هذا ولا هذا لانه ما له مصلحة. هو دفع عشرة ملايين دفعة واحدة فيأخذها معاريض او يأخذها بكفيل او ظمير يسافر ويتركه
تدفع القيمة مثل ما دفعها المشتري رفقا بحالك ولتسلم من المشاركة والا فاصبر على المشاركة ولا نضر بصاحبك لمصلحتك وانما نحميك انت عن ان يضرك صاحبك ونحمي صاحبك من ان تضره انت
لا ظرر ولا ظرار وان عرض رهن او ضمينا او عوضا عطا وراهن مثلا يقول ارهن هذه الارض ارهن هذا البستان ارهن هذه العمارة حتى اسددك او ضمين احضر له كفيل
غارم او عوض عن الثمن قال ابي عليك اراضي بهذه العشرة الملايين عثمان اعراظ تأخذها عن القيمة؟ يقول لا لا اريد لا هذا ولا هذا ولا هذا وانما اريد عشرة ملايين مثل ما دفعت انا
للبايع علي تدفع لي وتأخذه بالشفعة والا دعه لي. فانا قد اشتريته ورغبت فيه وان اخذ بالشفعة لم يلزم تسليم حتى يتسلم الثمن وان اخذ بالشفعة قال اعطوني الشفعة اعطوني العقار
سلم الثمن قالوا سلم وان شاء الله غدا او بعد غد يقول ما نسلمك المبيع حتى تسلم الثمن لانه ما يصلح نسلمك المبيع وصاحبك ما استلم شيء وما قبض شيء
واستلم اذا اعطاه القاضي مهلة لتجميع الثمن فيبقى الشخص بيد المشتري حتى يقبض ثمنه هو فان تعذر تسليمه قال احمد رحمه الله يصبر يوما او يومين او بقدر ما يرى الحاكم
فاما اكثر فلا تعذر تسليمه ما سلم في الحال. قال ما عندي عشرة ملايين ما هي من السهولة في مكان امهلوني يقال يرجع في هذا الى القاضي لينظر المصلحة بين الطرفين يمهله يوم او يومين
واما اكثر من هذا فيكون فيه اظرار على المشتري لان المشتري ما له مصلحة في الامهال هذا ما قبض شيء والمبيع اخذ منه وهو قد سلم القيمة اما اكثر فلا
ولا يعطى اكثر من اليوم واليومين وعلى هذا. نعم. وعلى هذا ان احضر الثمن والا فسخ الحاكم الاخذ ورده الى المشتري فعلى هذا يعني اذا قال امهلوني يوم او يومين نقول ما ما في مانع قال القاضي نمهلكه
يوم او يومين فاذا احضر الثمن خلال اليومين هذه فبها ونعمة والا فالقاضي يفسخ الاخذ بالشفعة ويبقي الشخص بيد من اشتراه. ويقرر عجز الشفيع عن دفع وان افلس بعد الاخذ
فجر المشتري بين وبين ان يضرب مع الغرماء كالبائع المختار اذا افلس بعد الاخذ بالشفعة اخذ هذا الشخص بعشرة ملايين على انه يسلمها غدا او بعد غد والمشتري مرن وصبر على صاحبه قال اصبر عليه يوم او يومين خذ الشخص
اخذ الشفيع اخذه خلال اليومين هذه وقبل ان يحظر القيمة حجر عليه. تبين ان عليه ديون كثيرة اكثر من ما بين يديه من المال والحجر يحجر على المرء اذا لزمه ديون
اكثر مما بين يديه من المال يحجر عليه القاضي بالا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف تصرفا يضر بالغرماء اما اذا كان عنده مال يفي بحق الغرماء فلا يجوز الحجر عليه وانما يلزم ويحبسه القاضي حتى يسدد
لكن اذا تبين للقاضي ان ما بين يديه من مال لا يفي بحق الغرماء. وطلب الغرماء الحجر عليه فان القاضي يحجر عليه معنى ايحجر عليه يعني يعلن فلسة ومنعه من التصرف
حتى لا يبيع هذه الارض ويبيع هذا البيت ويبيع كذا فيبقى ما ما للغرباء شيء فاذا افلس هذا الذي اخذ بالشفعة نقول للمشتري الذي دفع القيمة انت بالخيار ان شئت
داعش شخص بيد من اشتراه هذا الذي افلس وانت اسوة الغرماء وان شئت فمن حقك تأخذ الشخص ولا تشارك الغرماء وان كان رأى ان البيع في مصلحته احسن له يتركه بيد الشفيع ويكون اسوة الغرماء
وان رأى ان مصلحته في اخذ الشخص واستعادته فمن حقه ذلك والمراد بالغرباء اصحاب الحقوق يعني كأن يكون الرجل مثلا عليه ديون الف ريال بينما احصي ماله ما وجد عنده
الا قرابة سبع مئة ريال يعتبر هذا فل مفلس الديون التي عليه اكثر من الحق من المال الذي عنده فيحجر عليه القاضي ويبيع ما له وما بين يديه ويسدد للغرماء
فيعطى كل غريم بنسبة مثلا اجتمع لهم مثلا مقدار ديونهم الف كلهم والتي احصيت خمس مئة يقول يعطى كل واحد خمسين في المئة من حقه وينتظر فيما بقي ان ساق الله لهذا المفلس مالا سدد والا يبقى في ذمته
يوم القيامة والدين مضر بالمرء والتساهل فيه علامة قلة الامانة والديانة لان حقوق الغرماء لا يجوز للمسلم ان يتساهل فيها من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله
وجاء ان الشهيد يغفر له عند اول قطرة من دمه قال عليه الصلاة والسلام الا الدين اخبرني بذلك جبريل انفا ما للناس يجب اداؤه. فان ادي في الدنيا فبها ونعمة والا فانه يؤدى في الدار الاخرة
والاداء في الدار الاخرة لا بالدراهم والدنانير وانما بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسناته بقدر ما عليه من الحقوق. فان فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه اخذ من سيئات الغرماء وطرح
عليه وطرح في النار والعياذ بالله خيي رابينا اخذ الشخص استعادته لان صاحبه عجز عن التسديد وبين ان يضرب مع الغرماء بثمنه كالبائع المختار يعني مثل من يبيع على شخص يعلم انه مفلس
لان بعض الناس عنده شدة طمع وشدة طمعه هذي تتلف ماله وتضيعه يكون عقاره يساوي الف ريال. فيأتيه اخر مفلس يقول انا اشتريه في الفين دواعف القيمة فيضيع عليه فيجوز ان يبيع عليه البايع لكن يكون اسوة الغرماء
ما يعطى القيمة لانه هو اخر من باع وانما يكون اسوة الغرماء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين