فان صدقه فهو له. وان كذبه فهو للمشتري. ويؤخذ بالشفعة في الحالين قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي من فصول باب الشفعة فان ادعى عليه الشراء فقال اشتريته لفلان
من اراد ان يأخذ بالشفعة جاء للمشتري وقال انت اشتريت الشقس من فلان وانا شريك له فانا اريد ان اخذ نصيبك بالشفعة قال انا ما اشتريت شيء. وليس لي وانما اشتريته لفلان
كانه يريد التغطية على انه اشترى قال ما اشتريت لي وانما اشتريت لفلان. فالامر سهل. يسأل فلان يقال هذا الذي اشترى الرجل اهو لك؟ قال نعم. قيل الان يريد ان يأخذه بالشفعة. قيل اهون لك؟ قال لا. ما هو بلي. هو اشترى لنا
لكنه اراد ان يلصقه بي وانا ما شريت شيئا. وفي كلا الحالين للشفيع ان يأخذه بالشفعة. ما دام ان هذا شريك في وبيع نصيب شريكه على هذا المدعى عليه او على غيره
فان الشفيع يأخذه بالشفعة من ايهما صار له؟ وانصار له المخاطبة هذا او صار للاخر فان الشفيع يأخذه بالشفعة. نعم وان كان المقر له غائبا اخذه الشفيع باذن الحاكم والغائب على حجته
اذا قدم لاننا لو وقفنا الامر الى حضوره الى حضور المقرر له كان ذلك اسقاطا للشفعة لان كل مشتر يدعي انه لغائب. والوكالة المقر له غائبا كأنه يريد المماطلة او التعمية قال ما اشتريته
وانما اشتريت لفلان. فلان اين هو؟ قال فلان مسافر. في اي بلد؟ لا ادري متى يقدم؟ لا ادري. اين عنوانه؟ لا ادري. فاذا ترك الشفيع الشفعة حينئذ حتى يقدم ربما ما يقدم الا بعد سنتين او ثلاث
اسقطوا الشفعة الشفعة كحل العقال. فيقال يأخذه الشفيع سواء كان ولهذا الحاضر او للغائب. يأخذه بحكم من؟ حكم الحاكم. ويدبع ثمن للحاكم. والغائب على حجته متى حضر الشفيع يأخذه ويدفع الثمن. ويحفظ الثمن للغائب. فاذا جاء
غائب وكان له وجهة نظر دفع الثمن عشرة الاف قال لا انا اشتريته بعشرين. فهو على حجته قال من اشتريته بذهب اشتريته بفضة اشتريته بكذا فهو على حجته ما يضيع له حق لكن الشفيع
ما نضيع حقه من اجل قول المباشر للشراء اني اشتريت لفلان مسافر ولا يدرى متى يأتي وان كان المقر له غائبا اخذه الشفيع باذن الحاكم. يحكم يحليه او الحاكم بالشفعة ما دام شريك. والغائب على حجته متى ما جاء اذا كان الغائب له حجة او له
فهو على حجته او كان الاخذ لا يصيح بالشفعة فهو يستعيذه فان ما لا يؤخذ بالشفعة. اذا قدم على حجته اذا قدم. يقول رحمه الله التعليم لماذا؟ لانه حتى يقدم قال لاننا لو وقفنا الامر الى حضور المقر له كان ذلك اسقاطا للشفعة
يعني قد يتأخر المقرن له ما يأتي الا بعد سنوات. فتسقط شفعة الشفيع لان كل قد يحتج اذا اراد اسقاط الشبهة قال ما هو لي. انا اشتريت لفلان انا فلان لا ادري. متى يأتي؟ لا ادري. اين عنوانه؟ ما ادري. فيتحيل على اسقاط
فنسد هذا الباب. ونقول يأخذه الشفيع ما دام عرف البيع يأخذه الشفيع. والقرائب على حجتهم وتقدم لان بعض الانتقالات ما يكون فيها شفعة. نعم وان قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب في احد الوجهين وفي الاخر لا تجب الشفعة
لان الملك ثبت للطفل ولا يثبت في ما له حق باقرار وليه عليه وان قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب. يعني المشتري قد اشتريته لنفسي فيؤخذ منه في الشفعة والحام. قد يقول لي اشتريته لشخص غائب
فكما اتقدم قد يقول اشتريته لابني الطفل ابني صغير ما هو؟ كم عمر ابنك طالع عمره ابني خمس سنوات. فهو كالغائب في القول الاول انه يؤخذ منهم الشفعة. القول الاخر انها تسقط الشفعة
فرق لنا تسقط الشفعة. لان الشفعة ثبتت ادعاء المشتري بانه لابنه فتسقط الشفعة لانه لا يقبل اقرار الولي على ما الصغير او المعتوه ونحوه. الشفعة طارئة والملك متقدم فلا يقبل هذا قول والقول الاخر ان الشفعة اقترنت بانتقال الملكية
فيؤخذ. ويأتينا موضوع اخر لا يؤخذ بالشفعة. وان قال اشتريت ولابني الطفل يعني كان يكون الاب عنده مال لولده الصغير ورثه منامه او ورث او من احد دون ابيه الموجود. فاشترى الاب لابنه عقارا
لاخر فيه شراكة. فهو كالغائم في احد الوجهين في انه يؤخذ بالشفعة ومن له حجة هو على حجته. وبالقدر الاخر لا تجب الشفعة لان الملك ثبت للطفل. الملك ثبت للطفل
ولا يثبت في عليه باقرار غيره. لا تثبت عليه شيء باقرار غيره عليه. لان الاقرار لان الولي له النظر في الاصلح والاقرار على الصبي مثلا او على المأتوه لشيء من ما له. ولا يصوغ هذا الا بحكم حاكم. والاقرار ما
ان يقر مثال ذلك لو ان شخص مثلا ولي يتيم قال انا اعترف ان في ذمة اليتيم هذا لهذا الرجل الف ريال. يقول ما يجوز اقرارك على مالية لان لك
في مال اليتيم في الاصلح لكن تعترف عليه لا. ما يؤخذ ولا يعتبر اقراره. مثل ما لو قال شخص ما انا اعترف ان عند زيد لعمرو الف ريال. هل يثبت؟ لا
لانه اقر لغيره. لكن اذا قال انا اقر بان عندي لزيد الف ريال. يصمت؟ نعم. لانه اقرار المرأة على نفسه لكن اقر على اليتيم او اقر على جاره او اقر على غيرهما ما يثبت
ما يجوز له ان يقر على غيره وانما يقر على نفسه. لكن اقراره على غيره غير معتبر وان قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب في احد الوجهين في انه يؤخذ بالشفعة
وفي الوجه الاخر وفي الاخر لا تجب الشفعة لان الملك ثبت للطفل بالشرك ولا يثبت في ماله حق باقرار وليه عليه الا بحكم الحاكم نعم فاما ان ادعى عليه الشفعة في شقس فقال هذا لفلوس
ثامن الغائب او الطفل فلا شفعة فيه. لانه قد ثبت لهما باقراره بذلك بعد ذلك. لانه قد ثبت لهما لانه ثبت لهما فاقراره بذلك اقرار على غيره. فلا يقبل. نعم. فاما اذ
دعا عليه الشفعة في شخص. وقال هذا لفلان الغائب هذا لفلان الغائب. اتى ات قال انك انا لي شفعة على ما بيدك. لاني شريك للبايع. فقال ما هذا لي؟ ولا ادري عنه في بيع او شراء. انما هذا لفلان
هذا لفلان. الغائب او لفلان الصغير. فلا اشوف عتى فيه حين اذا لم؟ لان الشفعة مبنية على اقرار المقر هذا. والملك سابق على اقرار المقر. فلا يؤخذ منه وبالشفعة باقرار غيره عليه. يعني ما اقترن الاخذ بالشفعة بالشراء معا
فيقول يؤخذ بالشفعة ثبتت الشفعة مع ثبوت الملكية. ثبتت الملكية قبل هذا ثم اراد الاخذ بالشفعة فلا شفعة حينئذ لان الملكية سابقة والشفعة ما وردت الا باقرار غيره عليه فلا يؤخذ ما له باقرار غيره عليه
هذه العبارة وردت في المغني بتوضيح اكثر يقول لان الملك ثبت فلهما من هما؟ الطفل والغائب. باقراره به. فاقرار بالشراء بعد ذلك اقرار في ملك الغير. فلا يقبل بخلاف ما اذا
اقر بالشراء ابتداء لان الملك ثبت لهما بذلك الاقرار المثبت للشفعة ثبت جميعا. بان الملك يثبت لهما باقراره به يقول هذا الذي بيدي ليس لي وانما هو لفلان. هذا اقرار منه
الزمه فيقول لفلان كما اقر. ولا قال اني اشتريت لفلان او نحو ذلك. قال هذا لفلان من اين انا الى فلان لا ادري. انا هاللي بيدي ليس لي. وانما هو لفلان
فيثبت لفلان ولا ينزع منه باقرار وليه او وكيله ان الشفعة ما يصح ان تبنى على الاقرار الاخير. لان الاقرار الاخير لا يبنى عليه شيء لانه اقرار على ملك الغير. والاقرار اثبت الملكية للطفل والغائب. فالملك ثبت
وسبب النزع بالشفعة الشراء باعتراف الغير ما يؤخذ لكن لو قالنا اشتريته لفلان فان الشفيع يأخذه ثم اتقدم يعني فرق بين العبارتين. الاولى قال هذا انا اشتريت لفلان. وقرن بين الاقرار
فلان وبين الشراء نقول يؤخذ بالشفعة. يأخذ بامر الحاكم. جاءه وقال انا ادعي عليك باني اشفع في هذا الشخص قال هذا الشخص ليس لي. لمن؟ قال هذا لفلان. هذا الشخص لفلان
فهل يؤخذ منهم الشفعة في هذه الحالة؟ لانه الاخذ بالشفعة مبني على صار الرجل عليه بانه واقرار الغير على مال الغير معتبر. والملك وفلان سابق ويستفاد من هذا الاقرار ثبوت الملكية لفلان فلا ينزع منه باقرار
الغير عليه. نعم. فاصل اذا اختلف ايها المشتري فقال البائع الثمن الفان. وقال المشتري هو الف فاقام البائع بينة بدعواه ثبتت وللشفيع اخذه بالف. لان المشتري يقر انه لا يستحق اكثر منها
وان البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. انتبه اذا البائع والمشتري. وقال البائع الثمن الفان وقال المشتري هو الف فاقام البائع بينة لدعواه سبعة وللشفيعي اخله بالف. لا بالفين
لان المشتري يقر انه لا يستحق اكثر منها وان البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. انتبه وظح هالمثال شخص اشترى الشخص واستلمه فجاء الشفيع وقال للمشتري انا يشفع في هذا الشخص
كم اشتريت بارك الله فيك؟ قال اشتريته بالف قال خذ هذا شخص لي ذهب المشتري للبايع وقال خذ الالف الذي بعت علي الشخص فيه. قال لا يا اخي انا بايعه عليك بالفين. ما بعته عليك بالف
قال ابدا انا اتفقت انا واياك على الف قال البايع ابدا انا بعته عليك بالفين اختلف اقام البائع بينة انه باع الشخص هذا على المشتري بالفين. ماذا يلزم المشترين يدفع الالفين. لانه ثبت انه اشتراه بالفين. بالبينة. يدفع الفين
يرجع البائع المشتري على الشفيع. يقول اعطني الف اخر لاني انا اشتريت قال ابدا ما لك عندي الا ما اقررت به. انا دفعت قيمة في الشخص الفين. قال لا يا اخي
اللسان يؤاخذ به الانسان. انت اقررت عندي بانك اشتريت بالف وانا اعطيتك من يلتزم من الف الثاني؟ المشتري يدفع ما له الف ولا يعود به على الشفيع. لانه يعتقد المشتري يتصور ويعتقد ان هذاك ظلمه باخذ الالف. فاذا اعتقد
انه ظلمه واخذ منه بناء على بينة. فحينئذ ما يسوغ له ان يرجع على الاخر يقول مكسبه عنه يدفع الف ويؤخذ الشخص من يده. لان الشفيع ليس على عليه ان يدفع الا ما اعترف به المشتري. والمشتري اعترف للشفيع وعنده شهود
على انه شراه بالف. ما يقول غلطت ونسيت لا يقول انا اشتريت بالف متأكد. لكن ذاك اقام يبين بانه الشرع بالفين فيدفع الالفين ولا يأخذ من الشفيع الا الالف الذي اعترف به
نعم فان قال المشتري ضللت والثمن فان قال المشتري ظلمت والثمن والفان لم يقبل لانه رجوع عن اقراره فلم يقبل كما لو اقر لاجنبيه ولو قال المشتري غلطت انا هو الثمن الفين لكن انا قلت لك الف غلط فيقال
وانت مؤاخذ باقرارك. وليس لك على الشفيع الا الالف فقط. ولا يلزم الشفيع ان ليدفع الالف الثاني لانك مقر. باقرارك بانك لا تستحق. على الشفيع الا الف والمرء مؤاخذ باقراره. نعم. ولا يقبل رجوعه. لو مثلا واحد
اتاه شخص وقال عندك الامام الاخ؟ قال نعم عندي لك ثلاثة الاف. وقال بها قال ان شاء الله احضرها معي المغرب. ثم انه رجع المقر هذا وناظر في الدفتر فاذا الباقي لهذا الفين وليست ثلاثة الاف. قال يا اخي انا اقرأت لك من ثلاثة الاف هذا غلط
واللي لك الفين فقط. هل يقبل رجوعه؟ لا. في هذه الحال ما يقبل. لانه قال انت اعترفت بثلاثة الاف. واذا طالت بثلاثة الاف يلزم يسلم. اذا تراجع المقارنة وقال انا اصدق
لا بأس. لكن اذا اصر قال انا اطالبك بما اقرأت به لي. من قليل او كثير. فيلزمه ان يدفع ما اقر به ولا يصح رجوعه. نعم. فان قال المشتري بلت والثمن
لم يقبل لانه يقبل قوله غلط. نعم. لانه رجوع عن اقراره فلم يقبل كما لو اقر لاجل كما لو اقر الاجنبي مثل المثال الذي مثلنا اقر الاجنبي ثلاثة الاف ثم تراجعوا قال لا انا وجدته هل
ويقال سلم الذي اقررت به اولا. نعم. وان لم يكن بينة تحالفا. وليس وان لم يكن بينة ما وجد بينة تحالف يعني كل واحد يحلف. يقول والله ما بعته الا بثلاثين
ويقول المشتري والله ما اشتريته الا بالف فقط. ولا يصل بي حينئذ. وليس للشافعي اخذه بما حلف عليه المشتري. لان فيه الزاما للعقد في حق البائع. وهذه الحال ما يقال
خذه من الف يقول المشتري انا حالف اني ما اشتريته الا بالف ومعناه انه ما يصوغ ان يؤخذ مني وادفع انا الزايد على هذا لانه لو اخذه الشفيق لزمه ان يدفع للمشتري للبائع الفين ولا يلزمه ان يدفع للبائع بناء على حلفه وانما تحالفها ويفسخ
العقد ولا شفعة حينئذ. ثم ان الشفيع ان اراد ان يأخذه من البائع فمن حقه. يقول انت لبيعه بالفين انا اعطيك الفين واخذه. فله ان يأخذه. نعم. وليس للشفيع اخذه بما حلف
عليه المشتري لان فيه الزاما للعقد في حق البائع بخلاف البائع والبائع ما باع الا بالفين. نعم وفيما حلف عليه فان بذل ما حلف عليه البائع فله الاخذ. لان اذن الشفيع
ما حلف عليه البايع صح واخذه بالشفعة. نعم. فان بذل ما حلف عليه فله الاخ لان البائع مقر له بانه يستحق الشفعة به. يعني اقر بالبيع البائع اقر للبيع واذا اقر للبيع فهل الشفيعة اخذه بالشفعة لكن بما حلف عليه البايع. نعم. لان البائع مقر
بانه يستحق الشفعة به ولا ضرر على المشتري فيه. ما ضرر على المشتري لانه سيأخذه من البائع مباشرة والمرسلين هم ملزم بشيء. والمبايع معترف انه باعه بالفين والشفيع يريد ان يأخذه
قبل الفوز. فهو يستحق الشفعة حينئذ. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين