السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
فصل ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه لان فيه الزام البيع بغير رضا المتبايعين واسقاط حقهما من الخيار وقيل يؤخذ بالشفعة لان الملك انتقل فان كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع الاخ لانه يملك الاخذ من المشتري قهرا
ويحتمل الا يملكه لان فيه الزام البيع في حق المشتري بغير رضاه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه عرفنا ان الشفعة للشفيع يعني يأخذ المبيع
بقيمته التي استقر عليها العقد ولا خيار للبائع ولا خيار للمشتري اذا التزم الشفيع بالقيمة وسلمها ان كانت نقدا او التزم بالتأجيل ان كانت مؤجلة حسب الاجل بشرط ان يكون
مليئة لكن هنا البيع قد يكون فيه خيار فهل يؤخذ بالشفعة المبيع والشخص قبل انقضاء مدة الخيار نقول فيه تفصيل ان كان الخيار لهما يعني للبايع والمشتري فلا يؤخذ الشخص قبل مضي مدة الخيار
لان فيه الزام لكل واحد منهما بالعقد وقد لا يختارانه قد يبدو للبائع الا يبيع ما دام له خيار يبدو للمشتري الا يشتري لا يرد المبيع سورة ذلك ان يبيع
زيد على عمرو محمد فيه شراكة ويشترط كل واحد من زيد وعمرو ان له الخيار الى ما بعد صلاة الجمعة حسب وقت العقد الاربعاء والثلاثاء او الاثنين قالوا كل واحد منا بالخيار
الى ما بعد صلاة الجمعة فاذا تمت صلاة الجمعة ولم يراجع احدهما الاخر فمعناه تم البيع وان عدل احدهم عن البيع او عن المشتري عدل عن الشراء فله ذلك تم الاتفاق بينهم في يوم السبت مثلا
والخيار الى الجمعة فهل للشريك صاحب الشراكة في هذا العقار مثلا ان يأخذ المبيع بما استقرت عليه القيمة قال رحمه الله ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضاءه متى يحق له ان يأخذه بالشفعة
اذا انقضت مدة الخيار يعني بعد صلاة الجمعة ولم يلغ احدهم العقد فحينئذ الشفيع يأخذ بالشفعة اما قبل هذا فلا لانه قد يأخذه والبائع يعدل عن البيع يقول بدا لي الا ابيع
وقد يأخذه والمشتري يعدل عن البيع يقول بدأ لي الا اشتري فلا شفعة الا بعد انتهاء مدة الخيار لما قال لان فيه الزام البيع بغير رضا المتبايعين. لان الشفيع اذا اخذ الشخص بالشفعة
الزم الاثنين في الاجراء العقد والشفيع من المعلوم يأخذه لا من البايع وانما يأخذه من المشتري فيقول كانه يقول انت يا البائع يلزمك ان تبيع. لاني اخذت بالشفعة وانت يا المشتري يلزمك ان تشتري وانا اخذه منك
ولان فيه اسقاط حقهما من الخيار وقد يبدو للبايع الا يبيع كأن يكون مثلا يريد بدل عن هذا المبيع في بحث السوق لعله يجد شيئا مناسب فما وجد وكل من ذكر له ذلك قال له نصيبك وشقصك خير لك من بيعك اياه بهذه القيمة
لا يعدل عن البيع من حقه ما دام له الخيار واسقاط حق المشتري كذلك. لان المشتري قد يبدو له الا يشتري وكونه يؤخذ منهم الشفعة قد يرد بسبب من الاسباب
وكونه مثلا يؤخذ منهم الشفعة يكون عليه عهدة عهدة هذا الشخص لانه يشتري ويؤخذ منهم الشفعة فبعد يوم او يومين يرد عليه بالعيب والشفيع له الشيء الصافي له ما لا عيب فيه
فاذا وجد فيه ادنى عيب رده ثم الاخر قد لا يتمكن من رده بهذا العيب يكون في مسؤولية على البايع وعلى المشتري وحرمان لكل واحد منهما من حقه الذي جعل له شرعا وهو
الخيار وقيل قول المذهب يؤخذ بالشفعة لان الملك انتقل يؤخذ بالشفعة لان البائع رغب في البيع الا انه شرط مدة الخيام والمشتري اشترى وسيؤخذ منه ولا خسارة على المشتري وقيل
فيه تفصيل فان كان الخيار للمشتري وحده هل الشفيعة ان يأخذه يقول لك الخيار وانا ساحل محلك واخذه بالشفعة وانت لك الخيار في الامضاء والرد وانا ساخذه منك. امضيت اوردك
لانه يملك الاخذ من المشتري قهرا بخلاف البايع والبائع ما يملك الشفيع ان يلزمه بالبيع اذا كان له الخيار فله ان يرجع عن البيع لكن المشتري الشفيع يأخذه منه قهرا
فيقول خيارك بين القبول والرد انا ساخذه منك. لن يبقى في يدك فان كان الخيار للمشتري وحده فلشفيع الاخذ. لانه يملك الاخذ من المشتري قهرا ويحتمل الا يملكه قول اخر
لان فيه الزام البيع في حق المشتري بغير رضاه. لان المشتري ما دام له الخيار وعرف انه سيؤخذ منهم الشفعة يقول ماذا استفيد لن يأتيني لن يأتيني زيادة من هذا ولا ربح وانما عهدة
عهدة فانا لا ارغب في الشراء الذي سيؤخذ مني بالشفعة وقد تقدم لنا ان مثل هذه المسائل الخلافية والاقوال اذا تنازع فيها الطرفان فحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم وللصغير الشفعة
ولوليه الاخذ بها ان رأى الحظ فيها فاذا اخذ بها لم يملك الصغير ابطالها بعد بلوغه كما لو اشترى له دارا وان تركها مع هذي الشفعة للصغير والصغير ما يملك
البيع ولا الشراء وانما الذي يشتري له ويبيع له وليه فاذا كان هذا الصغير مثلا شريك مع عمه او جاره او مع احد المسلمين في عقار ما وباع الشريك نصيبه
الصغير صغير ما يملك لا يبيع ولا يشتري فهل لوليه ان يأخذ هذا الشقس بالشفعة نقول اذا رأى الولي ان الاخذ للصغير الشفعة فله ان يأخذ لانه ينوب عنه ويسعى في مصالحه
ومعي يستفيده ويحرص عليها له ان يأخذ بالشفعة للصغير الذي يملكها ومثله المجنون ومثله المحجور عليه لخرف وكبر سنه وعدم ادراكه فولي اذا قيل ولي الصبي مثله ولي المجنون ومثله ولي
الكبير الذي لا يدرك كل هؤلاء لهم الاخذ بالشفعة متى له ذلك؟ اذا رأى ان لصاحبه الحظ في هذه الشفعة اما اذا كانت الشفعة هذي فيها نقص على الصغير بيع هذا الشخص باكثر من قيمته
وسيلزم الصغير بدفع قيمة اكثر فمن المصلحة الا يأخذه بالشفعة امرأة الحظ فيها فاذا اخذ بها لم يملك الصغير ابطالها بعد بلوغه شريك الصغير باع ثم ان ولي الصغير قال اخذ هذا الشخص المبيع لهذا الصغير
بنفس القيمة التي بيع فيها بمئة الف فلما كبر الصغير وبلغ انا ما ارضى بهذا الشخص مئة الف ان الاسعار تغيرت لانه كان يساوي مئة الف واكثر لكن نزلت القيم
وصار لا يساوي الا سبعين او ثمانين او خمسين قال الصغير ما اريد الشفعة ما اقبل الشفعة هل له ذلك؟ وبلغ الان ويملك التصرف لكن هل يجابري هذا؟ يقال لا. هذا مثل ما لو اشترى العاقل
شيئا ما وبعد مضي سنوات نزلت القيمة هل يملك الرد؟ لا. فكذلك الصغير حينما اشترى له وليه فانه لا يملك ان يرد هذا المبيع فاذا اخذ بها فاذا اخذ بها لم يملك الصغير ابطالها بعد بلوغه
كما لو اشترى له دارا. كما لو اشترى له وليه دار بمئة الف ثم لما كبر الصغير وبلغ قال لا انا ما اقبل هذه الدار بمئة الف اردها واخذ مئة الف اشتري بها احسن من هذه الدار. هل يملك؟ لا لانه تم البيع
وولي الصغير بمثابة الصغير مثل مالك وان تركها مع الحظ فيها لم تسقط وملك الصغير الاخذ بها اذا بلغ وان تركها مع الحظ فيها او تركها مع عدم الحظ فيها
فهل يملك الصغير ان يأخذها بالشفعة بعد بلوغه اذا تركها مع الحظ فيها يعني ان الاخذ بالشفعة فيه مصلحة للصغير لكن الولي ما رأى هذا بنفسه اما مبرة للمشتري واما لكون دراهم الصغير
ليست حاضرة تساهل فلما بلغ الصغير وكبر وعرف قيل له هذه بيعت بكذا فله ان يأخذها بالشفعة انا عرفنا تساهل الولي اما اذا تركها لعدم الحظ فليس للولي للصغير ان يأخذ بها
لكن اذا تركها من باب التساهل والاهمال ثم لما بلغ الصغير له ان يأخذ هذا العقار بالشفعة فلا يسقط حقه في الشفعة نعم وان تركها الولي للحظ في تركها او لاعسار الصبي سقطت في قول ابن حامد
لانه فعل ما تعين عليه فعله فلم يجز نقضه في الرد بالعيب وان تركها الولي للحظ في تركها لان ليس في شراء هذا الشخص للصغير مصلحة اما لكون القيمة كثيرة
او لانه يلزم ان يستدين او يستقرض ولا يجد من يقرضه او لكون الصغير مؤسر ما عنده دراهم قيمة لهذا تركها احد هذه الاسباب سقطت في قول ابن حامد ابن حامد من ائمة الحنابلة رحمه الله
لانه فعل ما تعين عليه فعله لان الولي ما تساهل وما فرت الصغير له شراكة في هذا العقار له نصف وللاخر نصف النصف الاخر الذي لشريك الصبي بيع بعشرة ملايين
والصبي ما عنده هذا المبلغ ما يستطيع يشتري العقار ويدفع قيمة عشرة ملايين او انه بيع بعشرة ملايين مثلا بينما هما يساوي كل هذه القيمة ليس فيه مصلحة فحينئذ ما هي الزم الولي ان يأخذ بالشفعة
وليس للصغير اذا بلغ ان يطالب بالشفعة. لان وليه فعل ما يسوغ له شرعا ولم تتساهل ولم يفرط كالرد بالعيب كالرد العيب انه اذا اشترى للصغير مثلا ورد هذا المبيع
من اجل عيب فيه فهو يملك هذا الولي يملك ان يرد ويملك ان يقبل لان فيه مصلحة للصبي بعيبه فحينئذ لا يسوغ للصبي ان يطالب بالشفعة لان الولي تركها لمبرر شرعي
وظاهر كلام الخرقي انها لا تسقط. لان للشفيع الاخذ مع الحظ وعدمه فملك طلبها عند امكانه كالغائب اذا قدم وظاهر كلام الخرقي رحمه الله من ائمة الحنابلة انها لا تسقط
يبقى حقه في الشفعة حتى ولو طال الزمن الى بلوغ الصغير فاذا علم بالبيع قدر على ان يأخذ بالشفعة ورغب في ذلك فله هذا والمجنون كالصبي لانه محجور عليه نعم
المجنون مثل الصبي مثل ما تقدم لانه مثله في الحجر عليه. ومثله الكبير المخرف الذي ولي عليه ولي فمثله وانباع الولي لاحد الايتام نصيبا فله الاخذ بها للاخر. وان كان الولي شريكا
وان كان الولي شريكا لم يملك الاخذ بها ان كان وصيا لانه متهم. وان كان ابا فله الاخذ لان له ان يشتري ان يشتري لنفسه من مال ولده وان باع الولي
لاحد الايتام نصيبا فله الاخذ بها للاخر وان كان الولي شريكا لم يملك الاخذ بها انتبه المؤلف رحمه الله يصور عدد من الصور والامثلة التي قد تكون احيانا نادرة الوقوع
وقد تقع اذا كان هذا العقار بين يتيمين وليهم واحد رأى الولي ان يبيع نصيب واحد لسبب من الاسباب التي يراها كان يكون له عمارة تحتاج الى تكميل او مطالب بمبالغ يريد ان يسدد عنه
ونحو ذلك هذا الشخص الذي يشترك فيه يتيمان فهل للولي وباعه على اجنبي هل للولي اذا تم البيع ان يأخذه بالشفعة لليتيم الثاني نعم له ذلك له ذلك يتيمان يشتركان في عقار
وليهما واحد باع نصيب احدهما الولي فله ان يأخذه بالشفعة للاخر لانه غير متهم في هذا الجانب الصورة الثانية يتيمان ووليهما شركاء في شخص في عقار فباع الولي نصيب احد الايتام
فهل للولي ان يأخذ هذا المبيع لنفسه لانه شريك لهم في العقار وصورتها توضحها يتيمان وعمهما في هذا العقار يتيمان وعمهم العم له النصف واليتمان لكل واحد وكأن احد اليتيمين احتاج الى مال
فباع الولي نصيب احدهما ساعة هو شريك مثل اليتيم الاخر هل له ان يأخذ هذا المبيع بالشفعة هل له ان يأخذ هذا المبيع لليتيم الاخر بالشفعة نعم لانه اذا اخذه لليتيم الاخر فلا اتهام حينئذ
لكن يبيع نصيب اليتيم ويأخذه هو بالشفعة يقول اليوم يبيع نصيب واحد وياخذه بالشفعة وغدا يصيب يبيع نصيب الاخر ويأخذه بالشفعة ليستغفر وينفرد بالعقل ويخرج اليتيمين منه فليس له في هذه الحال الاخذ بالشفعة لنفسه حتى وان كان شريك. يقول انا شريك. يقول لا لانك انت البائع
وانت المشتري وانت الشفيع ما يصير وان باع الولي الولي لاحد الايتام نصيبا فله الاخذ بها للاخر وان كان الولي شريكا لم يملك الاخذ بها ان كان وصيا لانه متهم
وان كان ابا فله الاخذ لان له ان يشتري لنفسه من مال ولده. متى يأخذ الولي في الشفعة لنفسه اذا كان لانه غير متهم سورة ذلك مثلا هذا العقار ورثه الاب
وهزين اليتيمين تركوا في هذا العقار ميراثا ورثوه من ام اليتيمين مثلا فهما شركاء للاب الربع والباقي ثلاثة الارباع بينهما الاب رأى من مصلحة احد ولديه من يباع نصيبه من هذا العقار
هل له ان يأخذه بالشفعة لكونه شريك نعم لم لان الاب اولا ليس بمتهم نحو ولده هذه ناحية الناحية الثانية ان للاب ان يشتري لنفسه من مال ولده ولا حرج عليه
للاب ان يشتري لنفسه من مال ولده وان كان ابا يعني الولي على هذا اليتيم ابوه لان ولاية الاب ما تحتاج الى حكم حاكم ولا تعيين ولا تكليف من الاخر
مثل مثلا العم والخال والاخ ونحوه اما ان يولى من قبل الحاكم او من قبل الاب لكن هذا ولايته الاب على ولده الصغير ولاية جبرية ما احد يوليه وانما ولي من قبل الله تبارك وتعالى فهو الولي عليه
الا في حال عدم صلاحيته هذا شيء اخر فاذا كان الاب هو الولي لهذا اليتيم. وباع شخصا لهذا اليتيم فله ان يأخذه الشفعة اذا رأى ذلك وان كان ابا فله الاخذ
لان له ان يشتري لنفسه من مال ولده نعم وهل لرب المال وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه على وجهين بناء على شرائه منه لنفسه وهل لرب المال
الشفعة على المضارب فيما يشتريه على وجهين رب المال هذا في المضاربة المضاربة فيه رب المال وفيه العامل رب المال الذي له الدراهم العامل الذي يشتغل هذه تتأتى من صور متعددة كما ذكرها في المغني رحمه الله
لكن منها الرجل اعطى دراهمه لاخر يضارب فيها يتاجر فيها اشترى المضارب اشترى شخص من عقار مشترك مع اخر فاشترى هذا الشخص من الاخر كأن المضارب يريد ان يكون العقار كله تبع
المضاربة فاشترى هذا الشخص مع ما قبله كان مملوك للمضاربة فهل لرب المال ان يأخذ هذا الشخص من المضارب لنفسه بحكم الشفعة لانه مالك للشقس الاول لانه شريك بماله هل له ذلك
يقول المؤلف رحمه الله على وجهين بناء على شرائه منه لنفسه وتقدم في المضاربة في شراء رب المال من المضارب هل له ذلك قال في المضاربة فيما تقدم فصل وان اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة
لم يصح في احدى الروايتين والرواية الاخرى اصح اشترى رب المال من المضارب شيئا من مال المضاربة لم يصح لما قيل لا يصح لانه اشترى لان مال المضاربة رأس المال له
والشريك المضارب ما له الا من الربح وان رأس المال له وكأنه اشترى اشترى ما له لنفسه وهو اصلا ملكه هنا على الروايتين رواية تقول يجوز وعلى هذا يجوز لرب المال ان يأخذ بالشفعة من المضارب
وعلى من يقول لا يجوز ان يشتري رب المال من المضارب وكذلك لا يسوغ له ان يأخذ الفصل ولا شفعة لكافر على مسلم. لما روى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا شفعة لنصراني رواه الدارقطني ولانه معنى يختص العقار فلم يثبت فلم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي للخبر الذمية وللذمية على على الذمي للخبر والمعنى
ولا شفعة لكافر على مسلم قال لي كافر يشمل الذمي والمعاهد وانواع الكفار لو ان مثلا عقار مشترك بين مسلم وكافر فباع المسلم نصيبه على مسلم اخر الكافر له شراكة في هذا العقار
هل له ان يأخذ بالشفعة لا لان الاخذ بالشفعة فيه استعلاء اخذ بالقوة اخذ بالغلبة اخذ بحكم الشرع ولا يفضل ويقدم الكافر على المسلم اذا باع المسلم على ذمي اخر على كافر اخر
فهل للكافر الاول ان يأخذ بالشفعة نعم لانه يأخذ من مثله والا فالكافر لا يأخذ بالشفعة من اذا اشترى المسلم لكن اذا اشترى كافر مثله فله ان يأخذ. وهذا معنى قوله رحمه الله ولا شفعة لكافر على مسلم
يعني ما يأخذ الكافر الشقص من المسلم بالشفعة لم لما روى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني. يعني ليس نصراني شفعة على المسلم
واعد ارى قطني ولانه معنى يختص العقار ولم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء يعني ما يجوز ان الكافر على المسلم وانما يكون اقل منه وادنى منه ولهذا لا يجوز للمسلم ان يكون اجيرا عند كافر في خدمته الخاصة
بخلاف عمله الذي يعمل به الاخرون فله ذلك يعني ما يجوز ان يكون مسلم طباخ ولا قهوجي ولا منظف ولا فراش لكافر لكن يجوز ان يعمل عنده كمدير شركة او مسؤول مبيعات او
امر او ناهي له ذلك لانه ما يجوز ان يستعلي الكافر على المسلم. واما من حيث الاجارة ونحو ذلك يكون مدير شركة او مدير اعماله او نحو فهذا مثل قول الصحابة رضي الله عنهم يؤجرون انفسهم على اليهود في مدح الدلاء
المياه المياه بعدد من التمرات يعني يكون يعمل له مثلا او يعمل له مقاولة بناء بيت او نحو ذلك يسوغ هذا. لكن ما يكون وخادم وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي
اذا كان البايع ايا كان مسلم او ذمي والشريك مسلم والمشتري ذمي فالمسلم يأخذ العقار الشفعة بحكم شراكته وتثبت الشفعة من الذمي للذمي. لانهما مستويان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين