الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل الشرط الثاني الحرية فلا تجب على عبد
سيدهما لو وقلنا لا يملك والزكاة على سيده لانه مالكه وان قلنا يملك فلا زكاة في المال لان سيده لا يملكه وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل انه لا يعتق عليه اقاربه اذا ملكهم
ولا تجب عليه نفقة قريبه والزكاة انما تجب بطريق المواساة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني الحرية الشرط الاول تقدم لنا هو الاسلام ان الاسلام هو الاساس وهو شرط التكليف
ولا تجب الا بشروط اربعة. الاول الاسلام. الثاني الحرية فلا تجب على العبد اذا كان له مال فلا تجب على عبد فان فان ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك وزكاته على سيده
المال الذي بيد العبد لا يخلو اما ان ان يكون يعمل به لسيده فهذا لا اشكال فيه تجب الزكاة في هذا المال ويخرجها سيده قال بعض العلماء قد يملك السيد
عبدة مالا فعلى من تكون زكاته قالوا للعلماء في هذه قولان قول في صحة تملك العبد وقول بعدم صحة تملك العبد لان العبد وما ملك لسيده فعلى هذا القول الاخير
لا مال للعبد وانما المال للسيد اذا قلنا لا يملك عند من يقول يملك العبد يقول انتقل الملك من السيد الى عبده فهل تجب الزكاة في هذه الحال في هذا المال على العبد
قالوا لا لا تجب لانه يشترط في وجوب الزكاة على المرء ان يكون حرا ما دام ملكه سيده الا تجب الزكاة في هذا المال؟ قالوا لا لان ملكه ناقص حتى لو ملكه سيده
بدليل انه لو ملك بعظ اقاربه بالرق ما عتق عليه وبدليل ان بعض اقاربه لو كان فقيرا ممن تجب النفقة عليه ما وجبت النفقة على العبد لقريبه الفقير لان ملكه ناقص
الصورة الاولى الحر اذا وجد اباه او امه او ابنه او بنته يباعون فاشتراهم بكونهم ارقا عتقوا عليه بمجرد الشراء دخلوا في ملك ابنهم او ابيهم وجب عتقهم بمجرد الشرا عتقوا
العبد بخلاف ذلك لو ان عبد وجد امه او اباه يباع فاشتراه ما ما عتق عليه لانه يكون هو ومن اشترى ملك لسيده ثانيا الحر اذا قصرت لابيه النفقة وجب عليه ان يكملها اذا كان قادر
اذا قصرت بامه النفقة وجد عليه ان يكملها اذا كان قادر اذا قصرت بابنه النفقة او ببنته او باحد من بني من اولاده من بنين وبنات وجب عليه ان يكمل
او وجد احدا من اجداده قصرت به النفقة وجب عليه ان يكملها فمثلا الاب غني والولد فقير نقول يجب على الاب ان ينفق على ولده يقول له راتب ولكنه لا يكفيه نقول يجب على الاب ان يكمل النفقة
لابنه ولبنته ولامه ولابيه وان علوا الاباء وان نزل الابناء والبنات اما الرقيق اذا كان له مال وملكه سيده ووجد اباه قصرت به النفقة وهو حر ما يجب على الرقيق ان ينفق على ابيه ولا على امه
ولا على ابنه الحر ولا على بنته الحرة ما يجب عليه ان ينفق عليهم لانه يختلف عن الحر الحر ملكه تام على ماله اما الرقيق فلا حتى لو ملكه سيده
فبالكه ضعيف ولذا قال العلماء لا تجب الزكاة على الرقيق في ماله وان قلنا بصحة تمليك السيد لعبده فلا تجب ان عليه الزكاة في هذا المال لان الرقيق لا تجب عليه الزكاة والسيد ملك هذا المال لرقيقه فلا تجب عليه فيه
ولا تجب على مكاتب لانه عبد وملكه غير تام لما ذكرنا فان عتق وبقي في يده نصاب استقبل به حول وان عجز استقبل سيده بماله حولا لانه يملكه حينئذ وما قبض من نجوم مكاتبه
استقبل به حولا لذلك وان ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته لانه يملك ذلك ملكا تاما فاشبه الحر ولا تجب الزكاة على مكاتب اولا نعرف المكاتب من هو
المكاتب هو كأن يكون عند الرجل رقيق فيقول الرقيق لسيده على نفسي انا اشتري نفسي منك بمئة الف اسلمك في كل شهر كذا وكذا اتفقوا على هذا الاتفاق هذا نسميه مكاتب
يعني ليس قن رقيق كامل ولا حر لانه الى الان ما سدد ما عليه وما ما شدد ما عليه فلا ينتقل للحرية وليس كالرقيق القن وانما يسمى هذا مكاتب كما قال الله جل وعلا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا
واتوهم من مال الله الذي اتاكم هذا يسمى مكاتب المكاتب بيده مال استغل لنفسه ويجتهد ويسلم سيده شهريا مثلا الف او خمسة الاف او اقل او اكثر ويبقى معه مال يشتغل. فهل تجب الزكاة في هذا المال
لانه ليس هذا المال للسيد فيزكيه وليس والملك للرقيق ضعيف واستقر في ملكه قد يجوز عن السداد فينتقل المكاتب والمال الذي بين يديه كله لسيده فلا تجب على مكاتب لما ذكرنا لان ملكه ناقص
في هذا المال ما استقر فان عتق وبقي في يده نصاب استقبل به حولا جديدا الرقيق المكاتب سدد الاقساط اللي عليه كلها وبقي في يده اقل من نصاب ما علي زكاة ولا يبدأ حوله
متى ما استكمل النصاب بدأ الحول عليه فيستقبل به حولا جديدا. مثلا سدد اخر قسط في اخر يوم من ربيع الثاني انتهى الان عتق ننظر المال الذي بين يديه نصاب او اقل؟ قالوا له اقل من نصاب. نقول ما عليه شيء. يبدأ حوله؟ لا
استكمل النصاب مثلا في رجب صار عنده نصاب من الزكاة نقول يبدأ حوله من رجب متى يزكي في رجب من السنة القادمة يتم الحول استقبل به حولا جديدا اما ما دام لم يسدد الاقساط التي عليه
فليس عليه زكاة ولا يستقبل حول وان عجز عن التسديد المال ومال السيد. اذا يستقبل به السيد حولا جديدا وما قبض من نجوم مكاتبه كذلك يستقبل بها حولا جديدا وان ملك المعتق بعظه
في جزئه الحر نصابا شخص مثلا بين اثنين فاشترى نفسه من واحد من الشريكين يكن يشتري نصف نفسه او احد الشريكين اعتق حصته ولم يمكن ان تسري للحصة الباقية لان المعتق ما عنده مال
والا لو كان المعتق عنده مال قلنا يلزمك ان تشتري مال صاحبك نصيب صاحبك وتعتقه تسري عليك يسري عليك العتق قال ما عندي مال ما املك الا نصف هذا العبد هو حر لوجه الله
نصفه حر ونصفه رقيق كل ما اكتسب من مال يقسم انصاف نصف له بنصفه الحر ونصف لسيده بنصفه الرقيق فجمع مال بنصفه الحر يجب عليه الزكاة فيه لانه ملكه ملكه بنصفه الحر
ولا تجب الزكاة في كل ما ملك. لان بعض ما ملك لسيده وهو لا يزكي مال سيده وانما يزكي ماله الذي هو نصف كسبه فصل الشرط الثالث امام الملك ولا تجب الشرط الثالث
تمام الملك. الشرط الاول الاسلام. الشرط الثاني الحرية. الشرط الثالث تمام الملك فيه ملك تام وفيه ملك غير تام لا تجيب الزكاة في الا في ملك تام اما الملك غير التام كما سيأتينا فلا تجب فيه الزكاة
ان الزكاة مواساة والمرء يزكي في مال ليس تام الملكية له لا ما يجب عليه الا في مال تام الملكية فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه
فان له ان يعجز ان يعجز ان يعجز نفسه ويمتنع من ادائه فلا تجب الزكاة الدين على المكاتب الدين انواع على زيد او عمرو هذا دين ثابت فيأتينا حكم الزكاة فيه
لكن دين غير ثابت. كما مثلنا سابقا السيد باع رقيقه على نفسه بمئة الف ريال يسدد كل شهر كذا وكذا السيد عنده له دين مئة الف ريال على هذا الرقيق
هل يلزمه ان يزكيها؟ لا ما يلزمه له دين على عمرو الحر مئة الف ريال يلزمه ان يزكيها لانها دين ثابت على التفصيل الذي سيأتي ان شاء الله لكنه دين على مكاتبه مئة الف ريال
يقول زك هذا الدين يقول ما لا ادري هل يأتي او لا يأتي هذا المكاتب يملك ان يعجز نفسه اذا فكر ورأى ان الحرية يلزمه نفقة والتزامات وامور كثيرة وكذا وكذا قال عجزت
علشان يكون في ذمة سيده ينفق عليه سيده ويتولاه بعض الارقة في حال رقة يرفض الحرية يقول ما اريد ولا اريد ان اشتري نفسي ابي اريد ان ابقى دائما ملك لهذا الرجل الفاضل
هموم الدنيا فانا ابقى رقيقا له احب الي من اعتق فابلش بنفسي ومن معي من ولد واهل انا ابقى في ذمتي رجل فاضل ينفق علي ويريحني نعم المكاتب كذلك قد يجوز انه يطمع
في ان يعتق نفسه فاذا بقي عليه قسط او قسطان من قيمته عجز نفسه قال عجزت ولن اسدد البقية فهو قن ما بقي عليه درهم عاد الى الى الرق الدين الذي لسيده عليه. هل تجب فيه الزكاة؟ لا
اذا باع السيد الرقيقة على نفسه بمائة الف نقول للسيد زك مئة الف لان لك في ذمة هذا الرقيق مئة الف هذي ذمة غير ليست عامرة ضعيفة ليست على زيد او عمرو من الناس
يلزمه بالسداد والا ارفع امره الى الحاكم فالحاكم يأمره بالسداد او يسجنه هذا رقيق يقول عجزت عجزت نفسي كما ازكيه نقول نعم وهو كذلك لا تجب الزكاة في دين الكتابة
لان ملك دين الكتابة ليس بتام ولا في السائمة الموقوفة لان الملك لا يثبت فيها في وجه وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيها بانواع التصرفات ولا في الشائمة الموقوفة
ولا في السائمة الموقوفة مثلا رجل عنده مئة من الابل فقال هذه السائمة مئة من الابل ترعى في البر او اكثره اوقفها على اولاد ابي واولاد جدي واولادي والد جدي
اولاد ابي يعني كل اخوته واولاد جدة كل اعمامه واولاد والد جده اعمام ابيه وقف عليهم هل تجب فيها الزكاة لا لان الملك غير تام ما يملك واحد منهم ان يبيع منها شيء
لانها موقوفة على هؤلاء وليس لواحد منهم ان يبيع منها شيء وانما هم يستفيدون منها في الدر الحليب والنسل مثلا النتاج الوقف يصرف على المستحقين وقد يكون المستحقون في هذا الشهر مثلا
عشرون وفي الشهر الثاني مئة يتكاثرون وفي الشهر الذي يليه خمسة عشر وهكذا هذي موقوفة على ذرية هؤلاء الرجال الثلاثة يزيدون وينقصون بالموت والحياة الملك ليس خاص بواحد او موقوف على واحد
بخلاف الموقوفة على شخص معين فتجب فيها الزكاة الوقوف عليه هذه المئة من الابل جعلها الرجل وقفا على واحد من المسلمين قال هذا الرجل يقوم بامور عظيمة يفك العالي ويعين المحتاج
وله مواقف مشرفة فانا اجعل هذه وقفا عليه فتجب فيها الزكاة ما دامت وقفا على شخص معين وروى مهنا عن احمد وقف فيمن وقف ارضا او غنما في السبيل ولا زكاة عليه ولا عشر
هذا في السبيل وانما يكون ذلك اذا جعله في قرابته وهذا يدل على ايجاب الزكاة فيه ان كان لمعين لعموم قوله عليه السلام في اربعين شاة شاة نعم اذا كان الوقف على القرابة كما تقدم فالقرابة كثيرون
ويزيدون وينقصون ملكهم لهذا الموقوف ليس تام فلا تجب فيها الزكاة بخلاف الموقوف على معين فتجب فيه الزكاة. اذا وقفها على زيد من فيجب عليه ان يزكيها في كل عام. نعم
ولا تجبوا في حصة وظائف من الربح قبل قبل القسمة لانه لا يملكها على رواية وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر لانها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها
واختار ابو الخطاب انها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها انتبه ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة لانه لا يملكها رواية وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر
لانها وقاية لرأس المال. ولا يختص المضارب بنمائها. هذه تقع بين الناس انتبه لها ولا تجب في حصة المضارب نعم رجل عنده مئة الف ريال فسلمها لتاجر او لعامل يشتغل فيها
وقال هذه هذا المبلغ اشتغل فيه وما قسم الله من ربح فلك نصفه ولي نصفه واما الخسارة فمعلوم انها تكون على رأس المال. العامل ليس عليه شيء من الخسارة سلمها اياه مثلا
في شهر رمضان قال هذا شهر فاضل نتفق جميعا على هذا الاتفاق اسلمك مئة الف تعمل فيها وما يقسم الله من ربح فهو بيننا مناصفة اشتغل العامل جد واجتهد فلما كان في رمظان
الثاني بعد سنة ناظروا تجارتهم هذه فقوموها في مائة واربعين الف كان ربحها اربعون الف ان اقتسموا اقتسموا التاجر صاحب المال الاصلي يزكي ما له وربحة كم ربحه عشرون الف مع مئة يزكيها جميع. لان حال عليها الحول
العامل يأخذ العشرين الف هذه ويستقبل بها حولا جديدا اذا تقاسموا ما تقاسموا قالوا الحمد لله هذا عمل رابح وسنستمر على هذه الطريقة الان حلت الزكاة في المال ماذا يزكون يا ترى
هل يزكون مئة الف عاوز اكون مئة وعشرين او يزكون مئة واربعين ماذا تظن يزكون مئة وعشرين لان رب المال الان له مئة وعشرون الف ثابتة نقول زكها احفظ مالك
والا وسينقص يهلك الزكاة تحفظ المال وانت تخاطر في ما لك في البر والبحر يتعامل مع الناس اذا دفعت الزكاة حفظت لك ما لك باذن الله واذا لم تدفع الزكاة هلك مالك
لانها تخالطه وتفسده وتهلكه نعم لكن الخلاف في العشرين الالف التي للعامل هذه هل تزكى ام لا العامل والعامل هذا ملكه للعشرين هذا ليس بتام حاسبوا تجارتهم في رمظان ووجدوها
مئة واربعين الف قالوا الحمد لله برب المال عشرين وللعامل عشرين تساهلوا او تساهل رب المال في الزكاة بعدما عرفوا ان له عشرين وللعام العشرين تساهل تتاجروا بها مرة اخرى
واصبحت ثمانين بدل المئة والاربعين رجعت الى ثمانين فهل للعامل شيء الان يزكيه ما له شي راح ولهذا قالوا نصيب العامل من الربح لا تجب فيه الزكاة الا اذا تحاسبوا
اذا تحاسبوا يزكيه ما دام ما تحاسبوا فربحه نصيبه وقاية لرأس المال لانهم لو تحاسبوا واخذ العامل عشرين الف واخذ رب المال عشرين الف ثم اشتغلوا بالمئة واستمروا فعادت المئة الى ستين
هل يستعيذ رب المال العشرين التي اخذها العامل لانهم تحاسبوا وانتهوا وبدأوا تجارة جديدة لكن في هذه الحالة اللي ما تحاسبوا فيها يرتفع المال ينخفظ كل ما يأتي من ربح فهو وقاية لرأس المال
فحينئذ العامل لا تجب الزكاة في ماله في نصيبه من الربح لانه لا يزكي رب المال لانه ليس له ولا يزكيه العامل لانهما ملكا شيء الى الان له ربح صحيح لكن قد يجوز يحصل باتشر خسارة فيكون العشرون هذه تبقى
في رأس المال تقيه ولذا قال ولا تجبوا في حصة المضارب المضارب هو العامل من الربح قبل القسمة. اما بعد القسمة نعم مثل غيره يجب الزكاة في ماله اذا استقبل به حولا
لانه لا يملكها على رواية يعني ما كان ربحا له لا يملكه الرواية الثانية يملكه لكن ملك ناقص لو خسر المال ردت فيه لانها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها. يعني ها الاربعين الالف التي بين
رب المال والمضارب ما يختص المضارب بنماء العشرين الالف العشرين الالف كذلك اذا اجاب الله بها مكسب زيادة فهو بينهم مناصفة كذلك وهكذا كل ما يحصل من ربح فهو بينهم وما
الخسارة يرجع الربح الاول يقي رأس المال الاول ولا يختص المضارب بنمائها يعني بربحها ومكسبها. واختار ابو الخطاب انها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها ابو الخطاب رحمه الله يقول هذه المئة الالف اصبحت مئة وثمانين
مئة واربعين مثلا زكوا مئة واربعين لانكم ملكتم بالمئة مئة واربعين الحمد لله فزكوا الجميع القول الاول يقول لا لا تزكوا الا مئة وعشرين اللي هي المالك الاصلي يملك ما له يملكه؟ يزكيه
عشرين الالف موجودة الان لكن ما قسمت فهي من حساب رب المضارب اللي هو العامل يقال للعامل زكي يقول لا ما ما قبضت شيء انا انا يقولون لي ان البضاعة ربحت
ولك منها عشرين الف لكن ما قبضت شيء. يجوز انها باتسر تخسر فياخذون العشرين الف ترجع فيها ماني فيها شي هذا هو السبب. وابو الخطاب رحمه الله يقول لا هذه التجارة لمئة الف اصبحت مئة واربعين زكوها جميع
وما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. فاذا زكوها فذلك افظل واطيب وحفظ للمال. وتنمية له وسلامة له من العاهات والافات والحوادث لانه ما هلك مال في بر او بحر الا بمنع الزكاة
والزكاة نماء للمال وزيادة له وبركة فيه فلو اخرجوها لكان افضل بلا شك لكن عند المحاصة هل تجب او لا؟ يقول القول الاول لا تجب فيه الزكاة عند ابي الخطاب يقول تجب لانه مال نما من
هذا المال فهذا مملوك ملكه رب المال او ملكه العامل كلهم هذا مالهم فيجب ان تخرج منه زكاة. لا يقال هذا المال لا يدرى لمن؟ يدرى هذا المال بين هذين الاثنين تخرج الزكاة من ربحه
ولعل هذا والله اعلم هو اقرب واسلم للمال وابرك له اذا نظروا تجارتهم فاحصوها فاخرجوا الزكاة منها كاملة غير منقوصة فذلك خير لهم وفي المغصوب والظال والدين على من لا يمكن استيفاءه منه
باعثار او جحد او مطل رواية احداهما لا زكاة فيه لانه خرج عن لانه خرج عن يده وتصرفه اشبه دين الكتابة ولانه غيرنا من فاشبه الحلال والثانية فيه الزكاة لان الملك لان الملك فيه مستقر
ويملك المطالبة به ووجبت الزكاة فيه كالدين على ملي هذا نوع اخر من انواع المال وفي المغصوب والظال والدين على من لا يمكن استفاؤه منه باعسار او جحد او مطل
روايتان الرجل عنده مئة من الابل ابتدأ حولها في رمضان وهي سائبة واستمرت ساعمة من رمضان الى محرم الى سفر ثم ضاعت وجاء رمضان وهي ضائعة لا يدرى هي في بر او بحر
حية او ميتة هل تجب فيها الزكاة ام لا هذي صورة ثانيا رجل عنده مئة من الابل يبدأ حولها في رمضان عنده في رمظان الى محرم الى سفر في سفر
تسلط عليها ظالم فاغتصبها فجاء رمظان وهي مغصوبة فهل تجب فيها الزكاة او لا رجل بين يديه تجارة يتاجر حوله في رمضان يتاجر بها في رمظان وشوال الى محرم الى صفر
في سفر زينها باعها على شخص فتبين ان هذا الذي استدانها معسر لا يستطيع السداد او تبين انه مماطل او تبين انه لا يستطيع صاحبها ان يستوفيها منه لانه دينها على ابيه
ولا يستطيع ولا يجوز. شرعا ان يشتكي والده وكل ما قال لابيه الا تسدد يا ابتي يقول له اترك هذا الكلام لا يسكت هالولد او يكون عند شخص اخر ما يستطيع
ان يشتكي لكونه ذا ولاية سلطة ولا يستطيع شكايته المال الاول المال الثاني مغصوب المال الثالث لا يمكن استيفاؤه لانه عند معسر فقير والا يسدد لكن ما عنده شيء المال الرابع
عند مماطل المال الخامس عند غير ملي وغير المني يشمل اما لكونه لا يستطيع شكايته او لكونه من ابويه ما يستطيع ان يرفع امره للحاكم او لكونه هو الحاكم نفسه لا يستطيع ان يشتكيه على احد
ماذا يقال عنه غير ملي المال السادس في اثناء الحول جحده من هو عنده عنكر فحال الحول وهو على هذه الصفة هل تجب فيه الزكاة او لا قولان روايتان احداهما لا زكاة فيه
لانه مغصوب عند مماطل مجحود وهكذا كيف نزكي مال ما بيدنا منه شيء قالوا لا زكاة فيه. لانه غير قادر عليه وهو خارج عن يده وتصرفه وهو غيرنا من ما في زيادة
يأمل من الله جل وعلا ان يعود اليه برأس ماله فقط ما يعمل زيادة ولا يفكر بالزيادة قالوا هذا لا تجب فيه الزكاة لانه ليس في يده ولا يستطيع التصرف فيه
ولا ينمو فهذه ما دام انه حصل عليه هذه الصفة فقد انقطع الحول واصبح لا زكاة فيه قول اخر رواية اخرى قالوا لا هذا فيه الزكاة فيه الزكاة هذا ماله
وربما تكون الزكاة سببا لرده اليه يزكيه يوجب فيه الزكاة. لكن هل يخرجها الان او اذا استلم؟ نقول لا نمهله اذا استلم روايتان رواية تقول لا يجب لا يجب فيه زكاة اطلاقا
جاء ولا ما جاء ما يجب فيه الزكاة الرواية الاخرى تقول تجب يجب فيه الزكاة لكن لزوم اخراج الزكاة عندما يقبض اذا قبض يزكي واذا ما قبض فلا يزكيه الفرق بينهما
ان الرواية الاولى تقول انقطع الحول اذا اتى يستقبل به حولا جديدا الرواية الثانية تقول لا الحول مستمر حول حولين ثلاثة اربعة يزكيه لكن لا نلزمه بالسداد الان بدفع الزكاة الان لانه ليس في يده شيء
فمتى ما جاء يزكى روايتان وللعلماء رحمهم الله في الدين على غير المني ثلاثة اقوال يعني دين على معسر او دين على مماطل اوعى دين على انسان ما تستطيع ان تأخذه منه
ان طابت نفسه اعطاك والا تعذرك ولا يعطيك شيء ولا تستطيع ان تقول شيئا بين يديه اما لكونه اب والاب لا يجوز ان يشتكيه ابنه او لغير ذلك هذا للعلماء رحمهم الله في ثلاثة اقوال
القول الاول كما هو في الرواية الثانية انه تجب فيه الزكاة في كل عام الرواية القول الثاني انه اذا قبضه زكاه لعام واحد القول الثالث انه اذا قبظه استقبل به حولا جديدا يعني مثل الرواية الاولى
استقبل به حولا جديدا لان الفترة السابقة راحت ولا استفاد منها فمتى ما قبضه يستقبل به حولا جديدا. ثلاثة اقوال وهذا كثيرا ما يحصل يكون الانسان له حق مال كثير عند انسان معسر
ولا يستطيع ان يسدد وقد يوجد من يسدد عنه في المستقبل فاذا استلمت حقك بعد سنتين او ثلاثة او اربع هل تجب عليك الزكاة في كل سنة؟ ام تستقبل به حولا جديدا؟ ام تزكيه لسنة واحدة؟ لعل الاقرب والله اعلم الذي اختارها
جمع من العلماء ويروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان المرأة يزكيه لسنة واحدة اذا قبضه وقد مضى عليه خمس سنوات عند صاحبه ومعسر بزكي لي سنة
ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين في الدين الممكن استيفاؤه ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضه ويؤدي لما مضى لان الزكاة مواساة وليس من المواساة اخراج زكاة مال لم يقبضه
ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه. هذا بخلاف ذاك هذا دين لك عند زيد متى ما قلت له سلمني حقي قال حاضر سلمك حقك هذا لا شك انها تجب فيه الزكاة في كل حول حتى وان بقي عنده خمس سنوات فانت في كل سنة
مثلا اقرضت اخاك مبلغ من المال فبقي عنده سنة سنتين ثلاث خمس سنوات وهو متى ما قلت له يا اخي اعطني حقي قال حاضر لكن انت تسهلت وتركته عنده ولم تطالبه به
يقول يلزمك تزكي في كل سنة وليس بقاؤه عند اخيك يسقط عنك الزكاة؟ لا. ما دام انه ملي متى ما طلبته المال اعطاك اياه. فزكه في كل سنة. نعم لكن ما يطالب بالزكاة الا اذا قبض المال
فاذا قبض المال يزكيه لسنتين او ثلاث او خمس او عشر وظاهر كلام احمد انه لا فرق بين الحال والمؤجل بين الحال والمؤجل لان المؤجل مملوك له تصح الحوالة الحوالة به والبراءة منه
وظاهر كلام الامام احمد رحمه الله انه لا فرق بين الحال والمؤجل اذا لكان لك مال على شخص مؤجل لكنه يسلمك عند حلول الاجل فهذا تجب الزكاة فيه كل حول
سواء قبضته او لم تقبضه لتأجيله فتجب الزكاة لكن لا نلزمك بدفع الزكاة الا اذا قبضته وما دمت لم تقبضه فلا ننتظر لكن الزكاة واجبة عليك في الحال والمؤجل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين