والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو اجر داره سنين باجرة ملكها من حين العقد وجرت في في حول الزكاة
وحكمها حكم الدين تقدم لنا الكلام على وجوب الزكاة وانها احد اركان الاسلام ولا يتم اسلام المرء الا بالايمان بها وتأديتها ومن انكر وجوبها كفر باجماع المسلمين ولو اداها ومن
اعتقد وجوبها وامتنع عن ادائها اخذت منه قهرا فان كان له شوكة وامتناع قاتله الامام ومن معه حتى يؤدوا الزكاة ولا تجب الزكاة الا بشروط اربعة كما تقدم اولها الاسلام
وثانيها الحرية وثالثها تمام الملك وهنا الكلام من تمام الملك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو اجر داره سنين باجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين
من اجر داره سنة او سنين في عقد واحد ملك الاجرة المتفق عليها وجرى عليها حول الزكاة من حين ملكها فمثلا فجر داره لمدة سنتين بعقد واحد اعتبارا من واحد رجب
ابتدأ حول هذه الاجرة من حين ملك الاجرة من واحد رجب وفي اليوم الاول من رجب من السنة يتم حولها يؤدي زكاتها اذا بقيت اذا استلمها وبقيت في يده اما اذا انفقها
قبل ان يتم الحول فكسائر الاموال الاموال التي تنفق قبل تمام حولها لا زكاة فيها. فكذلك الاجرة لكن الاجرة ملكها من اول يوم من رجب عام واحد وعشرين واربع مئة والف هجرية
ثم استلمها في اثناء الحول متى يزكيها في اليوم الاول من رجب عام اثنين وعشرين هجرية يعني عند تمام الحول اذا كانت باقية اما اذا كان قد انفقها فلا قوله
ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين. حكم هذه الاجرة حكم الدين والدين عرفنا انه ان كان على مليء فله حكم او كان على غير ملي فله حكم اخر
عرفنا انه اذا كان على ملي فان المرء يزكيه في كل سنة وان بقي سنين عند المقترض او عند المدين هو من اذا طلبت حقك اعطاك اياه وغير الملي انواع
يقال هذا غير ملي وهذا غير ملي وهذا غير ملي وصفاتهم مختلفة دين لك على ابيك يعتبر دين على غير مليء لان اباك لا تستطيع ان تطالبه متى ما اعطاك هذا المال قبضته
وان سكت عليه سكت وتقول على غير ما لي على من له ولاية عليك لا تستطيع مخاصمته تعتبر على غير ما لي متى ما اعطاك اياها قبضته وان سكت عليه سكتا
دين على مفلس لأنه ما عنده شيء يعطيك على مماطل غني لكنه مماطل يصعب عليك ان تقبض حقك منه هذا غير بليغ دين على ملئ متى ما قلت له يا اخي
اريد ما عندك. يقول حاضر. ثم سلمك اياه نقدا. او بشيك تستلمه اليوم او غدا هذا على عملي الدين الذي على ملي تزكيه في كل سنة ولو بقي عنده عشر سنين
لانك انت الذي تركته عنده دين على ملي تقدم لنا الخلاف في وجوب الزكاة والظاهر وجوبها لكن اذا قبضها يزكيها لسنة واحدة قدم لنا ان للعلماء رحمهم الله في ثلاثة اقوال
الدين الذي على ملي اغير ملي قال بعضهم تزكيه في كل سنة وقال بعضهم يزكيه لسنة واحدة اذا قبضته وقال بعضهم تزكيه تبدأ به حولا جديدا اذا قبضته واولاها والله اعلم القول الاوسط وهو الذي اختاره علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه
اذا قبضته فزكه لسنة واحدة ولو كان منذ سنين هذا على غير مليء واما ما كان على الملي فذكه في كل سنة وكذلك الاجرة الذي قلنا يبتدأ حولها من كذا
حكمها حكم الدين بحسب حال من عنده الاجرة من عنده الاجرة مثل المدين؟ قد يكون مليء وقد يكون غير مليء فاذا كان مني فتزكيه لكل سنة ولو لم تقبضه واذا كان غير مليء فلا تزكيه الا اذا قبضته لسنة واحدة
وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على المعسر والمعسر لانه دين وسواء في هذا قبل الدخول وبعده. لانها مالكة له وحكم الصداق الذي عند الزوج للمرأة حكم الدين بحسب حال الزوج
امرأة عقد عليها رجل مهر قدره خمسون الف ريال مثلا ملكته من وقت العقد وابتدأ الحوض ان قبضت صداقها وانفقته في لوازمها فلا زكاة حينئذ وان قالت لزوجها دعي المهر عندك
احفظه لي لست في حاجة اليه ابتدأ الحول ثم بحسب حال الزوج ان كان موسر وحسن المعاملة متى ما طلبت مهرها اعطاها اياه فهذا مثل الدين على الموسر تزكيه في كل سنة ولو بقي عنده عشر سنين
واما اذا كان الزوج معسر غير المالي وكذلك مثل الدين الذي على غير مليء يبتدأ الحول لكن متى ما تيسر لها وقبضته تزكيه لسنة واحدة وهو اذا بقي مع الزوج وجب على الزوجة ان تزكيه لكل سنة
اذا كان يعطيها اياه متى ما طلبته لانه دين وسواء في هذا قبل الدخول وبعده يعني يبتدأ الحول من حين تم العقد وذكر المهر ولو ما دخل عليها الا بعد سنة
او اكثر من ذلك فالمهر المسمى حكمه حكم الدين بحسب حال الزوج مليء او غير مليء. نعم فاما ان اسر رب المن وحيل بينه وبين ماله او نسي المودع لمن اودع ماله فعليه فيه الزكاة
لان تصرفه في ما له نافذ ولهذا لو باع الاسير ما له او وهده صح فاما ان اسر رب المال وحيل بينه وبين ماله كيف تكون الزكاة عليه الرجل غني
وله مال ويعمل هذا المال والرجل تسلط عليه العدو فاسره سنة او سنتين او اكثر من ذلك وليس بين يديه شيء يعد الزكاة منه وماله بعيد في جهة وهو في جهة
فتجب عليه الزكاة في كل سنة متى ما اطلق سراحه اخرج الزكاة لانه لا يجوز ان تخرج الزكاة عنه الا بوكالة منه والا فلو اخرجت بغير وكالة منه ما صحت
لما قلنا تجب فيه الزكاة لانه ما له ويصح تصرفه فيه للبيع والهبة والوقف وغير ذلك من انواع التصرفات فتجب عليه حينئذ الزكاة في كل حول لكن ما دام اسيرا يعذر
في تأخير الزكاة فاذا اطلق سراحه وتمكن من ماله اخرج زكاة ماله عما مضى اول نسي المودع المودع رجل عنده مئة الف ريال اودعها عند شخص ولم يكتب اسمع هذا الشخص
فمظت الايام والاشهر ونسي من عنده هذا المال وبقي هذا المال اكثر من سنة الرجل يعلم ان له مئة الف لكن لا يدري من هي عنده والمودع ما انكر المال عنده لكن لا يدري لمن هو
فما حكم زكاة هذا المال اذا عرفه فيما بعد بصفات او نحوها وجب عليه ان يزكي زكاته ان يؤدي زكاته لما مضى. لانه ما له ويصح تصرفه فيه للبيع والهبة والوقف وغير ذلك
فمتى ما قدر عليه ادى زكاته لما مضى وقولنا انه يصح تصرفه فيه وذلك بانه لو باعه لو قال مثلا لشخص انا لي مال قدره كذا وكذا من الابل مثلا
لكني اودعتها عند راع لا ادري اين هو ولا اعرف اسمه فانا اريد ان ابيعها عليك ذاك يعرف الابل لكن فعلا لا يدري من هي عن من هي عنده صح البيع
لانه اشترى شيء معلوم ويتوقع ان يصل الى اليها باعيانها ولهذا لو باع الاسير ماله او وهبه صحا لانه يصح تصرفه فيه واذا حصل الضال في يد ملتقط وهو في حول التعريف على ما ذكرناه
وفيما بعده يملكه الملتقط وزكاته عليه دون ربه ويحتمل الا تلزمه زكاته ذكره ابن عقيل لان لان ملكه غير مستقر اذا اذا لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه والاول اصح لان الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال الموهوب
للابن مع جواز الاسترجاع واذا حصل الضال في يد الملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه في حول التعريف على ما ذكرناه يعني تجب زكاته على مالكه في حول التعريف
بعد حول التعريف تكون زكاته على الملتقط ايضاح ذلك بالمثال رجل عنده اربعون شاة من الغنم ظلت ليست في البرية وانما هي داخل البلد في البساتين في البرية لك او لاخيك او للذئب
او قطعة ذهب ثمينة ضاعت من صاحبها في البلد هذا المال زكوي فيه الزكاة مدة ظياعه من وقت ظياعه الى تمام الحول على من تجب زكاته وبعد الحول الاول على من تجب زكاته
الحول الاول زكاته على مالكه لانه لا يزال في ملكه وهو في صدد البحث عنه والرجل الذي التقطه حافظ له هو يعرفه في مجامع الناس وفي اسواقهم لكن الى الان ما عثر على صاحبه
وصاحبه يبحث عنه والى الان ما عثر عليه الحول الاول زكاته على مالكة لانه ما انتقل من ملكه الى الان فان قبضه ان وجده بعد ثمانية اشهر او تسعة اشهر او عشرة اشهر
متى تجب زكاته اذا تم له اثنا عشر شهر يقول هذه الثمانية الاشهر ليس في ملكي وليس في يدي فكيف توجبون زكاة علينا؟ قل نعم هو في حكم الملك الحول الاول هو في حكم ملكك
فانت تؤدي زكاته مضى الحول الاول والتعريف الشرعي من حي الله الى ان مضى سنة وهذا يبحث عن صاحبه وذا يبحث عن ماله كما وجد احدهما الاخر بعد سنة ينتقل الظال هذا لمن يكون
لواجده اصبح الان لواجده ما دام عرفه سنة فهو لواجده تكون زكاته في الحول الثاني على من على واجبه لانه صار في ملكه. هذا هو القول الاول الرواية الثانية والتي اختارها ابن عقيل رحمه الله
قال لا يجب على الثاني زكاة لما يرحمك الله يقول هو في ملكه الان لكن لا يدري متى صاحبه يأتي ويقول اعطني مالي فكيف يزكيه يقول هو في حكم ملكه
وبعد مضي الحول صار في ملكه وكونه يؤخذ منه قد يؤخذ منه فيما بعد هذا لا يظر لان الوالد اذا وهب ولده شيئا زكاويا على من تكون الزكاة على الولد
انه وهب وهب له هذا الشيء من والده الا يصوغ لوالده ان يسترجع الهبة هذه بلى يسوغ له وكونه يسوغ له استرجاع الهبة لا يبطل الزكاة ولا يسقط الزكاة عن الولد
فكذلك هذا المال الموجود الضال بعد الحول اصبح لمن وجده فيؤدي زكاته. ولو جاء صاحبه دفعه اليه فان ابرأ فان ابرأت المرأة زوجها من صداقها عليه او ابرأ الغريم غريمه من بينه
وفيه روايتان احداهما على المغري زكاة ما مضى لانه تصرف فيه اشبه ما لو احال به او قبضه والثانية زكاته على المدين لانه ملك ما ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه
وكأنه لم يزول ملكه عنه. لم يزل ملكه ملكه عنه. فكأنه لم يزل ملكه عنه ويحتمل الا تجب الزكاة على واحد منهما لان المغري لم يقبض شيئا ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه
والمدين لم يملك شيئا لان من اسقط عنه شيئا لم لم يركه بذلك وان ابرأت المرأة زوجها من صداقها او ابرأ الغريم غريمه من دينه ففيه روايتان صفة هذا الزوجة
لها كما تقدم مهرها على زوجها خمسون الف ريال بعد سنة من حسن معاملته لها اسقطت ابرأته من هذا المهر المؤخر. قال هذا المهر الذي في ذمته هذه صورة الصورة الثانية
رجل له دين على اخر قدره خمسون الف ريال سنة سنتين ثم بعد ذلك قال يا فلان ابرأتك من الدين الذي في ذمتك لي خمسين الف ريال انت في حل منها
الزوجة امرأة زوجها الزائن امرأ المدين من الدين نعم هذه البراءة حسنة ويؤجر عليها المبرئ لكن جئنا باسم الفقير يقول اين زكاة هذا المبلغ يقول للزوجة سلمينا زكاة خمسين الف
ابرأت منها زوجتي كم زكاتها الف ومئتان وخمسون ريالا جئنا للغني الذي ابرأ الفقير قلنا تعال انت لك في ذمتك عند هذا الرجل خمسين الف ابرأته منها نريد زكاتها باسم الفقير يسلمها للفقراء
يقول كم من زكاة نقول له الف ومائتان وخمسون ريالا لان في مئة الالف الفان وخمس مئة وخمسين الالف فيها الف ومئتان وخمسون يقول للزوجة سلمينا الف ومئة ومائتين وخمسين ريالا تقول ما عندي شيء
يقول هذه الزكاة استقرت في ذمتك يقول ما قبضت شيء ولا اتاني شيء نأتي الى الزوج يقول سلم زكاة المال الذي اسقطت عن ذمتك يقول اصلا ما في ذمتي الدراهم وما عندي شيء
ليست امانة عندي من اجل ان اؤدي زكاتها او انا مستفيد منها هي في ذمتي كتبت علي في وقت العقد المهر المؤخر خمسون الف ريال وانا عندي عشرة اريل كيف تريدون مني زكاة
على من تكون الزكاة؟ حق الفقير لا يضيع ان الله جل وعلا يطالب به على من تكون هذه الزكاة الرواية الاولى تقول الزكاة على الزوجة التي ابرأت والزكاة على الغني الذي ابرأ
المدين لما؟ نقول نعم لان هذا مالهم المال مال الزوجة تؤدي زكاته المال مال الغني يؤدي زكاته ولا علينا من كونه ابرا او ما ابرا او قبض او ما قبض
له خمسون الف ريال على هذا وهذا له خمسون الف على هذا نريد زكاتها القول الاول انها على الاول على الزوجة في حال ابراء الزوجة لزوجها وعلى الغني في حال ابراء ذمة
الفقير من المال الرواية الثانية تقول هذه الزوجة ما دخل عليها شيء وما قبضت شيئا وانتم قلتم اننا لا نطالب بالزكاة حتى يقبض الرجل ماله. وهذه المرأة ما قبضت شيء
كتب لها في العقد خمسون الف ومن سلم شيئا ودخل عليها زوجها ولما الفته وهو قد خلق من مما في ذمته من الدين سامحته عما في ذمته الرواية الثانية تقول على هذا الذي سمح عنها لانها اصبحت في ملكه
الرواية الثالثة يقول ليس على هذا ولا على هذا الزوجة والغني ما قبض شيئا وانتم قلتم انا لا نطالب بالزكاة الا اذا قبضت تقول الزوجة انا ما قبضت شيئا جهزت نفسي من مالي الذي عندي ومهري لم استفد منه شيئا
ويقول الزوج والرجل الفقير ما قضت شيء انا ان هذا كان في ذمتي التزمت به وما اشتغلت به وما عملت به وما سلمته وكيف ادفع زكاة ما املكه الرواية الثالثة تقول لا يجب على هذا ولا يجب على هذا. لان الاول ما قبض شيئا. والثاني ما استلم شيئا معينا
وانما ابرئ مما في ذمته فاما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه لانها لم تقبض ولم يسقط بتصرفها فيه بخلاف التي قبلها. نعم واما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه لانها لم تقبضه ولم
قطب بتصرفها. في الرواية الاولى تلك قالوا لانها هي التي تنازلت فعليها الزكاة هنا صورة اخرى في الصداق رجل عقد على امرأته والتزم لها بمهر قدره مائة الف ريال كتب في العقد
والغالب انه اذا كان المهر كثيرا فلا يوفق الزوجان ولا تدوموا العشرة لان المهر ميسر فكثيرا ما تدوم العشرة بين الزوجين ويعيشان عيشة حميدة وكلما كثر المهر وفحش فغالبا لا تدوم العشرة بين الزوجين
لان في هذا مغالاة وزيادة وتعرض لبعض دعوات من يرغب الزواج ولا يستطيع ان يدفع مثل هذا المهر ويدعى عليهم فغالبا لا يوفقون كتب لها المهر مئة الف ريال ثم
قلنا بدأ الحول لانهم عقدوا في شهر محرم. بدأ الحول يريدون الدخول يريدون التفاهم ما حصل بينهم تفاهم جاء محرم الثاني وهم لم يحصل بينهم دخول ثم ان الزوج طلق
اي شيء من الوفاق فطلق اذا طلق الزوج قبل الدخول فله نصف المهر ولها نصف المهر مكتوب في العقد مئة الف لم يلزم ان يدفع الزوج الان يدفع خمسين الف وتسقط خمسين الف
من يزكي المبلغ اولا الزوجة لا يجب عليها زكاة الا خمسين الف لان الخمسين الالف الاخرى سقطت قبل القبض فلا تلزم وهذا يختلف عن الحالة السابقة لان الحالة السابقة كأن الزوجة قبضت وتنازلت
اما هذا لا التنازل ليس من قبلها بل هو حكم شرعي ليس لها الا خمسين وله خمسين فبهذه الحال لا تطالب الزوجة الا بزكاة الخمسين الالف التي حال عليها الحول
اما الخمسين الالف التي لم يحل عليها حال عليها الحول وحصل الطلاق فانها لا تلزم بزكاتها وهذا معنى قوله اعد فاما فاما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه
لانها لن تقبض ولم يسقط بتصرفها فيه بخلاف التي قبلها. اللي قبلها سقط بتصرفها هي. فقالوا عليها زكاته هذا سقط بطلاق الزوج فليس هذا تصرف من قبلها فلا يلزمها الا زكاة الخمسين
الثابتة وان سقط لفسخها النكاح احتمل ان يكون كذلك لانها لم تتصرف فيه واحتمل ان يكون كالموهوب لان سقوطه بسبب بسبب من جهتها وان سقط بفسخها هي هي طالبت بالفسخ
وقال مثلا انا لا افسخ الا بشرط ان تتنازلي عن نصف المهر وتنازلت عن نصح المهر فهل تلزم زكاة او لا؟ الاحتمال قوي في انها مثل التي قبلها لان التنازل
اصبح من جهتها اتلزمها زكاة المبلغ كاملا وان تنازلت عن نصفه وان سقط وان سقط لفسخها النكاح احتمل ان يكون كذلك لانها لم تتصرف فيه واحتمل ان يكون كذلك اي لا زكاة فيه
لانها لم تقبضه ولم تستلمه ولم تتصرف فيه واحتمل الاول ان يكون كالموهوب في انه يلزمها زكاته لانها اسقطته هي مثل ما لو اسقطت المهرة عن زوجها باختيارها. نعم اصل
الشرط الرابع الغني الغنى الغنى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل نعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم سترد في فقرائهم متفق عليه. قلنا شروط وجوب الزكاة اربعة
الاسلام والحرية وتمام الملك والرابع ما تؤخذ الزكاة من الفقير من هو الغني؟ ومن هو الفقير اذا ملك نصابا فهو غبي وان كان دون نصاب فليس بغني ويجوز ان يكون المرء يدفع الزكاة ويأخذها
يدفع الزكاة من ماله ويأخذ الزكاة من مال غيره كيف يكون هذا؟ نعم يكون عنده الف ريال مثلا ادخره حال عليه الحول الا تجب فيه الزكاة بلى لانه نصاب تجب فيه الزكاة
لكنه لا يملك الا هذا الالف الا يحق له ان يأخذ الزكاة هو من الاخرين؟ بلى يحق له لان الذي يحق ان يأخذ الزكاة هو من لا يملك نفقة حوله
اذا لم يكن بيده صنعة ولا عنده شغل فهو اذا لم يكن عنده نفقة حوله اخذ الزكاة لنفقة الحول او لتمامها ولهذا قالوا الفقير من لا يملك نصف الكفاية والمسكين من لا يملك الكفاية ويملك اعلى من نصف الكفاية
اذا كان الرجل لا صنعة له ولا عمل له هؤلاء يتمكن من العمل والانتاج عنده الف ريال. الف ريال لا يكفي لمدة سنة ويأخذ من الزكاة ويجب عليه ان يزكي هذا الالف الذي حال عليه الحول
الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة الغنى يعني ان يكون مالكا لنصاب من الزكاة من الاموال الزكوية وهي النقدان وعروض التجارة والخارج من الارض بهيمة الانعام هذه الاموال الزكوية والخامس الركاز كما سيأتينا
ولان الزكاة تجب مواساة للفقراء ويجب ان يعتبر الغناء ليتمكن من المواساة هذا تعليل بكون من لا يملك نصابا لا تجب عليه الزكاة لان الزكاة مواساة والفقير ما نقوله له واصل فقير. الفقير فقير
ليس عليه ان يواسي غيره وانما الذي يواسي هو الغني والغنى المعتبر ملك نصاب خال عن دين. هذا هو الغناء الغنى المعتبر يعني في باب الزكاة يقول هذا غني وهذا فقير
غني عنده مال يزكيه ولو انه نصاب واحد هذا نقول له غني مثلا في باب بهيمة الانعام هذا عنده اربع من الابل نقول هذا فقير عنده خمس من الابل عنده خمس وثلاثون شاة
فقير عنده اربعون شاة وهكذا اذا بلغ المال الذي عنده نصاب كما سيأتينا في تحديد الانصبة ان شاء الله فهو غني وان كان دون النصاب فهو ليس بغني. نعم فلا يجب على من لا يملك من لا يملك خال من دين
فاذا كان عنده ملك نصاب وفيه دين وعليه دين فهذا سيأتي تفصيله فلا يجب على من لا يملك نصابا لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمسة صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة متفق عليه في حديث ابي سعيد الخدري المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
يعني خمسة اوسق الوسق ستون صاعا والنصاب ثلاث مئة صاع اذا كان ملك الرجل ناتجه من مزرعته هذه ثلاث مئة صائم فاكثر ففيها الزكاة اذا كان اقل من ثلاث مئة صاع فليس فيها زكاة لانها اقل من خمسة اوسق
اقل من خمسة اوسق ليس فيها زكاة. الوسق ستون صاعا خمسة في ستة بثلاث مئة خمسة في ستين اذا كان ثلاث مئة صاع ففيها الزكاة. اذا كان اقل من ذلك فلا زكاة فيها
ويأتي ان شاء الله تحديد النصاب بالكيلو وكذلك ولا فيما دون خمسة ذود صدقة. رجل عنده خمس من الابل فيها زكاة فيها شاة اذا كانت ترعى الحول او اكثره رجل عنده اربع من الابل فقط لا زكاة فيها لانها دون الخمس
ولا فيما دون خمس اواق صدقة ما من عنده دون خمس اواق مئتا درهم او عشرون مثقالا من الذهب او مائتا درهم من الفضة هذه انصباها ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة نعم
ومن ملك نصابا وعليه دينا يستغرقه او ينقصه فلا زكاة فيه ان كان من الاموال الباطنة وهي الناقض قروض التجارة. وهي النض وعروض التجارة رواية واحدة لان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال
قال بمحظر من الصحابة هذا شهر زكاتكم ومن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم. رواه ابو عبيدة في الاموال. ابو عبيدة رواه ابو عبيد في الاموال ولم ينكر احد ولم ينكر ولم ينكر فكان اجماعا. ولم ينكر فكان اجماعا
ولانه لا يستغنى به ولا تجب الصدقة الا عن ظهر غنى الا عن ظهر غنى ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه او ينقصه فلا زكاة فيه هذه الوسائل كثيرا ما تقع ويبتلى بها العبد
ويعرف حكم الشرع فيها رجل بين يديه مال وعليه والمال يختلف مال ظاهر ومال باطن الاموال الباطنة هي النقدان يعني الدراهم الذهب والفضة هذا الناب وعروض التجارة هذه تسمى اموال باطنة
يعني قل ان يطلع عليها واموال ظاهرة هي بهيمة الانعام والخارج من الارظ ما يستطيع ان يخفيها بهيمة الانعام ابله وبقره وغنمه ترعى في البرية هذه ابل فلان وهذه غنم فلان وهذه بقر فلان
هذي اموال ظاهرة مزرعته معروفة ما يستطيع ان يخفيها هذي اموال ظاهرة تسمى نقدان في صندوقه ما احد يدري عنها هذي اموال باطنة عروض تجارة كذلك قد يقول قائل ان عروض التجارة تظهر تظهر نقول احيانا تظهر واحيانا لا تظهر
قد يتاجر بمئات الالاف بشيء بجيبه جوهرة او قطعة ذهب ونحو ذلك في الجيب لا يدرى عنها وهي بمئات الالاف وهذه اموال باطنة فالرواية اللي قال رواية واحدة لا تجب الزكاة في الاموال الباطنة اذا كان عليه دين يستغرقها او
النصاب لا تجب الزكاة رواية واحدة ايضاح ذلك رجل عنده في صندوقه عشرة الاف ريال واخر يتاجر في السوق في عشرة الاف ريال هذي فيها الزكاة نقدان او عروض تجارة
فيها الزكاة هذا الذي عنده النقد او عروض التجارة نطالب بتسعة الاف وخمس مئة ريال هل تجب عليه الزكاة؟ ما عنده الا خمس مئة ريال لا تجب فيه الزكاة لانه قلب
او مطالب عشرة الاف ريال وهو يتاجر بعشرة الاف ريال وعنده في صندوقه عشرة الاف ريال. هل تجب عليه الزكاة؟ لا لان بين يديه مال لكنه مطالب به فلا تجب فيه الزكاة
اما اذا كان هذا المال من الاموال الظاهرة اولا الدليل على هذا قول عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤده حتى تؤدوا زكاة اموالكم هذا اي قرار من عثمان رضي الله عنه
على ان من عليه دين وبين يديه مال انه لا يجب ان يؤخذ منه زكاة حتى يسدد الدين الذي عليه يقول ادوا ديون الديون التي عليكم حتى تخرجوا الزكاة من صافيها. ما قال احد من الصحابة لا يا امير المؤمنين
بل على المرء ان يؤدي زكاة ما بين يديه وان كان مطالب باكثر ما اعترض احد من الصحابة ولهذا قال فاعتبر بمثابة الاجماع ان المال الذي بين يدي الرجل لا تجب فيه الزكاة
الا اذا كان صافيا له. اما اذا كان مطالبا بكثره او اكثر منه فلا زكاة عليه وان كان من الاموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار ففيه ثلاث روايات احداهن لا تجب فيها الزكاة لذلك
والثانية فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة مما وجدوا من الاموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن الثالثة ان ما استدانه على زروعه لمؤونته حسبه
وما استدانه على اهله لم يحسبه لانه ليس من مؤنة الزروع فلا يحسبه على الفقراء وان كان من الاموال الظاهرة والاموال الظاهرة هي الماشية والخارج من الارظ كما تقدم الحبوب والثمار
التمور والبر والشعير فهذا فيه ثلاث روايات قالوا لا تمنع الدين لا يمنع زكاة هذه هذه رواية الرواية الثانية الدين يمنع الزكاة في هذه الثالثة التفصيل لا يخلو ان كان الدين لمصلحة الزراعة
فهو يمنع الزكاة وان كان الدين لشيء اكله هو واهله فانه لا يمنع الزكاة ايضاح ذلك بالمثال رجل عنده مزرعة فيها نتائج زراعي النتائج الزراعي هذا يقدر مثلا بعشرة الاف ريال
وهو مطالب بعشرة الاف ريال هل تجب فيه الزكاة او لا الرواية الاولى انه تجب فيه الزكاة. يخرج زكاة زرعه وثمرته وان كان مطالب باكثر منها لما يرحمكم الله؟ قالوا نعم
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة الذين يجمعون الزكاة من اهل المواشي ومن اهل المزارع ولا يسألون صاحب الزرع او صاحب الماشية. هل عليك دين او ليس عليك دين؟ يقولون له نخلك هذا زكاته كذا
وزرعك هذا زكاته كذا وماشيتك هذه زكاتها كذا. فادي زكاة مالك. وما سألوهم قالوا هل عليكم دين او ما عليكم دين فدل هذا على ان الدين لا يمنع من الزكاة في الاموال الظاهرة
الرواية الثانية قالوا الدين يمنع من الزكاة لما يرحمكم الله؟ هل عندكم دليل؟ قالوا لا ما عندنا دليل لكن تعليم فكيف المسكين نفرض عليه زكاة عشرة الاف مثلا وهو مطالب بخمسطعشر الف
الزكاة مواساة كما قلتم وهذا ليس عنده شيء يواسي به لعله وعساه ان يسدد دينه وهو غير قادر وقالوا لا نوجب عليه زكاة هذه الرواية الثانية الرواية الثالثة قالوا نفس
تعال يا صاحب المزرعة او صاحب المواشي هل هذا الدين لتنمية زرعك ولتنمية ماشيتك مثلا فنحن نحسبه لا نوجب عليك الزكاة في قدره ام ان هذا الدين شيء اكلته انت واهلك؟ فلا يهمنا
هذا التفصيل قالوا ان كان الدين هذا من اجل المزرعة مثلا او من اجل الماشية فانه يحسب وانا ويسقط من الزكاة بقدره وان كان هذا الدين لغير مصلحة الزراعة والماشية فانه لا يؤثر على وجوب الزكاة
فان كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل احدهما جعله في مقابله ما يقضي منه وان كان من جنس جعله في مقابله ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهم
وان كان لهم الان انتبه من جنسين عنده دراهم وعنده ابل تجب الزكاة في الدراهم وتجب الزكاة في الابل مثلا وعليه دين يقابل احدهما عليه دين جعله في مقابلة ما يقضى منه
رجل عنده دراهم عشرة الاف مثلا حال عليها الحول وعنده عشر من الابل قال عليها الحول عليه زكاة في الابل وعليه زكاة في الدراهم وعليه دين قدره عشرة الاف ريال
يقول في الاصل يجب عليه الزكاة في عشرات الالاف ريال التي في صندوقه وعشر من الابل في البر ترعى لكنه قال هذا سند علي دين بعشرة الاف ريال نقول من اين يقضى الدين
من الدراهم قطعا ما يقضى من الابل فنقول الدراهم التي في الصندوق اجعلها نصيب الدين اؤدي زكاة العشر من الابل عنده مالان فيهما زكاة وعليه دين يقضى من احدهما ويزكي الاخر
وان كان من جنس جعله في مقابلة من للمساكين. ان كان من جنس عنده ما لان من جنس واحد وعليه دين فان جعلنا هذا المال في في مقابلة الدين اصبحت الزكاة التي عليه عشرة بالمئة
وان جعلنا الدين في مقابلة المال الاخر اصبحت الزكاة عليه اثنا خمسة في المئة منظر الاحظ له ام الاحظ للمساكين لا شك النظر الاحظ للمساكين النظر الاحظ للمساكين. يتضح هذا بالمثال
مثلا رجل عنده مزرعة تعب عليها بالسقي والمؤونة يقدر نتاجها بعشرة الاف ريال وعنده بعل لم يخسر عليه شيء يقدر نتائجه بعشرة الاف ريال واضح؟ هذا بعشرة وهذا بعشرة وعليه دين
قدره عشرة الاف ريال ايهما نجعل في مقابلة الدين ان جعلنا في مقابلة الدين البعل اخذنا من الذي سقيا بمؤونة خمسة في المئة ووفرنا للزارع ان جعلنا في مقابلة الدين عشرة الاف التي بمؤونة
اخذنا منه عشرة في المئة من البعد فماذا نعمل عندنا حظ الغني الزارع التائب وعندنا حظ الفقير المسكين الذي ينظر الى مزارع المسلمين ويقول اللهم اوردها سالمة حتى نأخذ نصيبنا منها
ننظر الى حظ للفقير للمسكين عنده زرعان احدهما تؤخذ زكاته عشرة بالمئة لانه سقيا بلا مؤونة والاخر تؤخذ زكاته خمسة بالمئة لانه سقيا بمؤونة وعليه دين يقابل واحد منهما اذا جاءه الساعي
يقول اجعل لك واحد منها مقابل دينك واما واحد فاريد منك ان تدفع زكاته. يقول يا عمي اجعل البعل في مقابلة الدين الذي عليه يقول لا اذا جعلت البعل في مقابلة الدين الذي عليك سقط عنك زكاة عشرة بالمئة
وانا اريد ان اجعل لك زكاة الذي سقيا بمؤونة لاجل ان اسقط عنك خمسة بالمئة واخذ عشرة بالمئة للفقير. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى اعده فان كان له مالان من جنسين
وعليه دين يقابل احدهما جعله في مقابله ما يفظي به ما يقضى منه. ما يقضى منه. هذه السورة الاولى المثال الاول وان كان من جنس جعله في مقابله ما الحظ للمساكين
في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهما تحصيلا لحظهم لاجل ان نأخذ لهم الاوفى بدل ما نأخذ لهم خمسة بالمئة من هذا نأخذ لهم من الزرع الثاني عشرة بالمئة وذلك اوفر لهم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين