الاول والعالم يجعل دنيانا بالعين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل في علماء قد جعلوا دنيانا اجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اه بدأنا الحديث في الدرس الماضي عن اه انواع المردود وعلمنا ان المردود سبب رده امران اما ان يكون لسقط في الاسناد او لطعن في الراوي. وشرعا الناظم رحمه الله
في الحديث عن انواع الرد. آآ بسبب السقط في الاسناد وذكرنا في الدرس الماضي ان الرد بسبب سقط الاسناد يمكن ان يقسم على اعتبارين اساسيين او على اساس او على اساسين اثنين. اما ان يكون التقسيم باعتبار موطن السقط. وعلى
الاساس بدأ الناظم رحمه الله او شرع في ذكر انواع المردود باعتبار موطن السقط. فذكر رحمه الله ان السقط اما ان يقع في مبتدأ الاسناد اي من جهة المصنف من جهة راوي الحديث
راو او اكثر على التوالي وهذا اسماه المعلق. القسم الثاني ما كان السقط فيه من جهة من اخر الاسناد اي من جهة الصحابي. وهذا اسماه المرسل. والقسم الثالث ان يقع
سقط في اثناء الاسناد يعني لا من اول لا من اول الاسناد ولا من اخره بل في اثنائه. وهذا قسمه ايضا قسمين اذا كان السقط فيه براوي او اكثر لا على التوالي فهو المنقطع. واذا كان السقط فيه براوي
او اكثر على التوالي اسماه المعظم. كنا في الدرس الماضي آآ شرحنا الابيات وآآ اليوم آآ نقرأ شرح الشارح رحمه الله على هذه الابيات وكنا قد وصلنا عند ذكر المعلم
اتفضل شيخ محمود. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. غفر الله لشيخنا اليه ولمشايخه. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه وان المعلق الذي وقع في كتاب التزمت صحته
كالبخاري ان كان بصيغة فيها جزم النحو قال او روى مما بني للفاعل يحكم له بالصحة عند ذلك المصنف لانه لو لم يصح عنده لما جزم به. طيب سبق معنا ان المعلق اذا
من انواع الضعيف من انواع المردود. وذكرنا ان السبب الرد في كل المنقطعات او في كل انواع انقطاع سواء المعلق او المنقطع او المعضل او المرسل كلها السبب الرد فيها الجهالة بالراوي الساق
لاننا لما علمنا ان في الاسناد راويا قد سقط ذكره لم نعلم من هو هذا الراوي واذا خفي علينا هذا الراوي فمن باب الاولى يعني انه خفيت علينا حاله ولن نتمكن من الحكم عليه بانه عدل
وضابط ومن شروط الصحة ومن شروط القبول التي مرت معنا عدالة الرواة وضبطهم. ومن هنا فالاصل في كل حديث اه حصل فيه سقط حصل فيه انقطاع سواء في اول الاسناد فهو المعلق او في اخره فهو المرسل
الاوفي الاثناء اما المنقطع او المعضل كلها من انواع الضعيف الا اذا تبين لنا هذا الراوي الساقط من طريق اخرى فلما ذكرنا هذا آآ اشار الشارح رحمه الله الى قضية وهي معلقات صحيح البخاري
او المعلقات الكتب التي التزم اصحابها فيها الصحة. على القاعدة اذا اجرينا عليها القاعدة سنقول ان هذه معلقات ضعيفة بسبب عدم بسبب الجهالة بالساقط فيها. لكن لما درست معلقات البخاري بالتحديد وقد ذكرنا في الدرس الماضي ان الحافظ ابن حجر رحمه الله قد اجرى دراسات متعددة والف
مؤلفات آآ متنوعة في بيان هذه المعلقات وحاول وصلها ذكرنا ان المعلقات صحيح البخاري آآ تقريبا الف وثلاثمائة وواحد واربعين آآ معلق اه وكلها ذكرها معلقة في موطن ووصلها في موطن اخر. باستثناء مئة وواحد وستين حالة
حديثا ذكرها معلق ولم يصلها في موطن اخر من صحيحه ومن هنا فمقتضى القاعدة ان هذه منقطعات فيها راوي ساقط لا ندري من هو فالواجب ان محكم عليها بالضعف الا اذا تبين هذا الساقط من هو او كشفنا عن هذا الراوي من خلال الطرق
الاخرى فالحافظ ابن حجر لما درس هذه الاحاديث تبين له ان للبخاري رحمه الله طريقة في ايراد هذه معلقات. فالبخاري يوردها باحدى طريقتين. اما ان يوردها بطريقة الجزم بصيغة الجزم. ما المقصود بصيغة
الجزم يعني ان يجزم البخاري بنسبة هذا القول الى من نسب اليه. مثلا كما مر معنا في قال البخاري قوله وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احواله
هنا البخاري استخدم صيغة الجزم فجزم بان عائشة قالت قال من خلال الدراسة التي اجراها اهل العلم وكما ذكرنا منهم ابن حجر تبين له ان البخاري اذا جزم بمعلق فان
انه يفيد الصحة ايلاما علقه عنه. فالان كانه كان البخاري قد كفانا مؤنة النظر في اسناد الى عائشة ابحس في الاسناد الذي اظهره لك. في مثل هذا قال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه
على كل احواله. عائشة صحابية رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق. وقد سمعت هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الحديث صحيح لماذا؟ لان البخاري جزم بنسبة هذه بهذه المقالة الى عائشة رضي الله عنها فاوردها بصيغة الجزم
ما هي صيغة الجزم؟ قال روى ذكر كل ما آآ يعني آآ نسب او صرح بفاعله لما سمي فاعلوه اما اذا استخدم صيغة التمريض كان يقول روي عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها قالت كذا او يذكر
ان عائشة رضي الله عنها قالت كذا او فعلت كذا. او آآ اي صيغة من صيغ التي اما المبني للمجهول او المبني لما لم يسمى فاعله. ذكر روي قيل ونحو
لذلك من الصيغ اذا اورد البخاري هذا الحديث بصيغة غير الجزم واعني بها طبعا المعلقات فهذا هذا لا يفيد الصحة الى من علقه عنه. وان اشعر ايراده له في الصحيح بنوع قوة. لكن
لا لكننا لا نجزم بصحة هذه الاحاديث. طيب لو اورد علينا قائل وقال البخاري رحمه الله التزم الصحة في في كتابه والذي نسمعه من اهل العلم وما سبق ذكره في
الدروس السابقة ان حديث البخاري كلها صحيح فلماذا الان نرجع فنستثني هذه؟ الجواب ان البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح تسند وكلمة مسند يعني مروي باسناده. وبالتالي فان المعلقات كما ذكر اهل العلم لا تعتبر من
البخاري بل هي انما علق هذه الاحاديث ليخرجها من كتابه وحتى لا اه تعدى عليه. ولهذا من من فوائد التخريج يقول اهل العلم اذا كان الحديث مذكورا في صحيح البخاري تعليقا لا يقال عنه
واخرجه البخاري في التخريج لا يقال اخرجه البخاري فقط. بل يقال ذكره البخاري تعليقا. او اخرجه البخاري تعليقا فلا ينسب الى صحيح البخاري دون تصريح بالتعليم الدليل على هذا وان اهل العلم يفرقون فيها مثلا المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال
والحافظ ابن حجر تبعا له في تهذيب التهذيب. اذا ذكر راويا من الرواة اخرج له البخاري في صحيحه مسندا قال رمز له بالرمز يعني اخرج له البخاري في صحيحه. فاذا كان هذا الراوي لم يروي له البخاري الا تعليقا
رمز له بخت يعني البخاري تعليقا. وهذا من دقة اه المزي رحمه الله ومن دقة اهل العلم عموما لانه يميزون بين ما اخرجه البخاري في صحيحه وبينما علقه البخاري في صحيحه. اذ المعلقات لها حكم خاص كما
هنا ولهذا ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث ايضا ذكر هذه الفائدة وان معلقات البخاري لا يصح ان تنسب له مطلقا لانه انما علقها حتى يعني يعلم القارئ
انها ليست على شرط الكتاب اذ شرط الكتاب ان يكون الحديث مسندا. ولهذا الائمة الذين فقدوا بعض الاحاديث في صحيح البخاري مثلا الامام الدارقطني في كتابه التتبع لم ينتقد اي حديث من
الاحاديث المعلقات. لماذا؟ لانها لانه يعلم انها ليست على شرط البخاري ولا اعتراض عليه في ذكرها. بل من خلال دراسة اهل العلم للمعلقات وجدوا ان البخاري احيانا يعلق الحديث لانه ليس على شرطه
حتى لا ينتقد عليه فكأنه يريد منه العناوين والتبويب فقط للباب. ومن هنا ذكر الشارع ان المعلق الواقع في كتاب التزم التزمت صحته كالبخاري ان كان بصيغة فيها جزم نحو قال
او روى والقاعدة مما بني للفاعل يحكم له بالصحة عند ذلك المصنف. العمارة هذه فيها نوع خطأ الصواب ان يقال يحكم له بالصحة الى من علقه عنه وليس الصحة مطلقا. والفرق بينهما مثلا ان البخاري رحمه الله اورد في في صحيحه
في المعلقات عن طاووس قال عن طاووس عن معاذ بن جبل في ذكر آآ ان معاذ بن جبل قال لاصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة توني بعرض ثياب خبيس او لبيس فهو انفع لاصحاب محمد
قال هذا الان مثل هذا الحديث علقه البخاري بصيغة الجزم. الان الحكم عليه انه الى الى طاووس الى من علقه عنه. طيب لماذا لا نقول الحديث صحيح؟ لان طاووسا لم يسمع من معاذ. وعلى هذا فالحديث
منقطع بين طاووس ومعاذ. فالصواب ان يقال ما جزم البخاري بتعليقه فانه يفيد الصحة الى من علقه عنه. فكأن البخاري يقول تعهدت لكم بصحة الاسناد الى طاووس فلا تبحثوا عنه
ما الذي يبقى؟ يبقى البحث عن صحة الاسناد من طاووس فمن بعده. وعند البحث في الحديث في هذا الاسناد وجدنا ان موسى لم يسمع من معاذ فعل هذا الحديث يحكم عليه
بالضعف ولا تنتقد القاعدة. وعلى هذا اذا القاعدة في معلقات البخاري ان ما جزم بها او ما اوردها بصيغة الجزم فانها تفيد الصحة الى من علقه عنه. اما اذا اورده بصيغة بصيغة
تمريض او بصيغة غير الجزم فانه لا يفيد لا الصحة ولا الضعف لكن ارادة لكن ايراده في صحيح بخاري مشعر بنوع قوة والله اعلم. نعم. وان كان. وان كان بصيغة ليس فيها جزم النحو في الباب كذا
او روي عن فلان او ذكر او يذكر مما بني للمفعول لا هذه هي القاعدة التفريق بينما صيغة الجزم وصيغة التمريض ان صيغة الجزم مما بني للفاعل مما ذكر فاعله وصيغ التمريض مما بني للمفعول اي
يسمى فاعله. مثل هذه العبارة لا تقال في الحديث الصحيح. لكن ايراد ذلك المصنف له في صحيحه يشرق باصالته وثبوت اسناده عنده. قال اشار رحمه الله الى ثاني اقسام المردود
وان باثر تابع تراه والمتن ما يرفعه سواه. فذلك الذي يسمى مرسلا. قال في شرحه اشار رحمه الله الى ثاني اقسام المردود للسقط. اذا هذا هو ثاني اقسام المردود بسبب السقط. القسم الاول هو
المعلق وهو ما كان السقط فيه في مبتدأ الاسناد. النوع الثاني مكان السقط فيه في اخر الاسناد من جهة واسماه المرسل يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل
العلم يجعل دنيانا بالعلم سلام الى الاسهل. علماء لهم والحديث الذي حذف منه الصحابي ورفعه تابع الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم او نسبه اي نسبه اليه اي اي نسبه اليه سواء كان التابع كبيرا وهو من لقي جماعة كعبدالله ابن الخيار بكسر المعجمة. جماعة من الصحابة
هذه سقطت من النسخة لكن موجودة. وهو من لقي جماعة من الصحابة. وهو من لقي جماعة من الصحابة كعبيد الله ابن الخيار بكسر المعجمة او صغيرا وهو من لقي واحدا منهم او اثنين كيحيى بن سعيد. فالضمير المنصوب في تراه عائد على
الوقت الذي هو اسم كان ان قدرت بعد ان او مفعول ان كان المقدر بعدها ترى. ترى والجار والمجرور اعني باثر متعلق بتراه وهو خبر كان المحذوفة او مفسر لترى المحذوف
والضمير في في سواه عائد على التابع. طيب الناظم رحمه الله رحمه الله ذكر النوع الثاني او القصة القسم الثاني من اقسام المردود بسبب السقط وهو مكان السقط فيه في اخر الاسناد. الشارح رحمه الله لما عبر
عن عبارة الناظم قال وهو الحديث الذي حذف منه الصحابي وهذا التعبير فيه تجوز والصواب ان يقال كما قال صاحب المتن ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال والمتن ما
فيرفعه سواه يعني لا يرفعه الا التابع. وسبب اه اعتراضنا على تعريف المرسلين بقوله ما حذف منه الصحابي اننا لو جزمنا ان المحذوف هو الصحابي لما كان في المرسل اشكال
ولا نجزم بان الساقط صحابي فقط بل قد يكون الساقط صحابي ومعه تابعي كما ذكرنا في الدرس الماضي من الناحية المنطقية العقلية المحضة يمكن ان يكون ما لا نهاية من عدد التابعين قد اسقط
من الاسناد وعلى ارض الواقع وجد سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فاذا وجدنا يوما تابعيا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسارع بالقول ان صحابيا سقط من الاسناد. لانه قد يكون الساقط اكثر من هناك تابعي اخر
الوصول الى الصحابة. واذا كان هذا الراوي تابعيا فقد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك. ومن هنا فالصواب ان يقال ما هو الحديث الذي سقط منه من بعد التابع او ما كان فيه السقط بعد الوصول الى التابع
القول بان قولنا السقط فيه بعد التابع لا بمعنى لا ندري من الساقط فقد يكون صحابيا قد يكون تابعي وصحابي وقد يكون تابعيان وصحابي وقد يكون ثلاثة تابعين وصحابيين وهكذا. فاذا
الصواب ان يقال في تعريف المرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير اذا رأينا الاسناد وجدنا تابعيا ينسب الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم
طيب قال الشارح سواء كان اي نسبه اليه سواء كان التابع كبيرا او صغيرا يعني ليس من شرط تعريف المرسل ان يكون التابعي الذي رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم تبعيا كبيرا
من هو ما الفرق بين التابعي الكبير والتابعي الصغير؟ التابع الكبير كما عرفه الشارح قال هو من لقي جماعة من الصحابة يعني التقى بعدد وفير من الصحابة. طيب والتابع الصغير هو من لقي الواحد او الاثنين. طيب لو
كان التابعي كبيرا لقي جماعة من الصحابة اذا غالب روايته ستكون عن من عن الصحابة وبالتالي فالغالب ان الساقط من الاسناد صحابي. اما اذا كان الراوي التابعي هذا صغيرا لم يروي الا عن صحابي او اثنين فسيكون غالب شيوخه من التابعين وبالتالي فان الساقط من الاسناد في
طالب تابعي ثم يأتي ذكر الصحابي بعده. ومن هنا فاي المرسلين اقوى مرسل التابعي الكبير. ولهذا ورد عن بعض آآ اهل العلم منهم الامام الشافعي رحمه الله الشافعي ممن يرى ان المرسل من انواع المردود لكنه عند التقوية يرى ان تابع المرسل
الكبير قابل لان يتقوى بمجيئه من طريق اخر بخلاف مرسل التابع الصغير. لماذا؟ لان الاحتمال في كوني الساقط ضعيفا في مرسل التابع الصغير اكبر. ومن هنا آآ رأى ان في
عند التقوية يشترط ان يكون المرسل تابعيا كبيرا. هذا القول نسبه ابن الصلاح على في في مقدمته على انه قول في تعريف المرسل. يعني ابن الصلاح نسب لطائفة من اهل العلم لم يسميهم انهم يشترطون في تعريف المرسل ان يكون المرسل او الذي رفع هذا الحديث
الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون تابعيا كبيرا. ولهذا تعقبه الحافظ ابن حجر وقال هذا لا يعرف نسبته الى احد من الائمة المعروف هو تفريقهم بين في عند التقوية وليس في اصل التعريف. ولهذا هنا الشارع بين لنا ان
هو ما اضافه التابعي مطلقا سواء كان كبيرا كعبيد الله بن الخيار او كان صغيرا كيحيى ابن سعيد فقال فالضمير المنصوب في تراه يعني وان باثر تابع تراه الضمير في تراه يعني السقط
اي اذا رأيت السقط باثر ذكر التابع فانه المرسل ولهذا قال عائد على السقط الذي هو اسم كان فالتقدير ما هو التقدير الان وان كان باثر تابع تراه. وان كان السقط باثر تابع تراه هذا هو
التقدير او مفعول ان كان المقدر بعدها ترى يعني آآ يكون مفعول به لفعل محذوف. ترى تابعا تراه. نعم وسمي هذا القسم مرسلا لكون التابع لكون التابعي اطلقه ولم يقيده بتسمية من ارسله
طيب المرسل من حيث اللغة سبق معنا ان له معاني في اللغة ومن من الاسماع ومن المعاني المناسبة ما نحن فيه الارسال بمعنى الاطلاق. كما ذكرنا الم قول الله جل وعلا الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم
ارسلنا الشياطين اي اطلقناهم. فسمي المرسل مرسلا قال لان الراوي اطلق الحديث ولم يقيده بذكر من روى عنه. يعني التابعي الاصل في رواية الحديث اننا اذا وصلنا الى ذكر التابعي
ان هذا التابعي يصرح باسم من حدثه بهذا الحديث. فمثلا يقال عن سعيد بن المسيب عن ابيه ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا
في المرسل نقول عن سعيد بن المسيب عن من عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب من حدث سعيدا بهذا الحديث عن النبي او تابع اذا ممكن ان نفترض اكثر من افتراض ام لا ممكن ان يكون الصحابي حدثه ابو هريرة
ممكن يكون ابن عمر ممكن يكون ابو سعيد الخضري ممكن يكون فلان فلان فلان ولهذا الراوي كأن المرسل اطلق الحديث ولم يقيده بذكر من حدثه بهذا الحديث. ولهذا ناسب ان يسمى مرسلا
هذا الان تعريف المرسل. هل المرسل حجة ولا شك انه ليس هو من انواع المردود. للجهالة بالساقط. لكن هل يحتج به ام لا؟ ذهبت طائفة من اهل العلم قيل انه يحتج به لماذا؟ قالوا لان الساقط في الطبقة الخيرية فالغالب ان يكون هذا الساقط
صحابيا وان لم يكن صحابي فهو تابعي والغالب في التابعين في ذاك الزمان انهم فاذا يغلب على الظن انه ان الساقط ثقة. ولهذا قالوا يحتج به. آآ جمهور المحدثين رأوا ان ذلك لا يسلم وان الاحتمال قائم واننا قالوا وجدنا كثيرا من التابعين
اسقطوا رواد ضعفاء وارسلوا الاحاديث فالاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي عدم الحكم الاحتجاج بمثل هذه الاحاديث المرسلة. نعم. ثم هو حجة يجب العمل به عند ابي حنيفة ومالك
واتباعهما واحمد واحمد بن حنبل في احد قوليه. وفقهاء المدينة والعراق بشرط ان يكون التابعي لا يرسل الا عن حتى لو لو كان يرسل عن وغيرهم لا يكون مرسله حجة باتفاق باتفاق. كذا قال ابو الوليد الباجي
وابن خلفون من المالكية وابو بكر الرازي من الحنفية لهم على ان المرسل حج. اذا القول الاول رأوا انه حجة والحقيقة انهم اطلقوا الاحتجاج بالمرسل وتعليلهم كما ذكرنا ان الغالب ان الساقط آآ ثقة اما ان يكون
صحابيا او يكون تابعيا والغالب انه ثقة. القول الثاني هناك من اشترط ان يكون هذا المرسل لا يرسل الا عن ثقة فالان هنا زاد احتمال كون ارصاق الثقة وضعف احتمال ان يكون الساقط
يعني كأنهم يقولون الاصل ان السقط في الطبقة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية فقال فخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فما دام الراوي المرسل تابعيا
فالغالب ان الساقط صحابي فان لم يكن صحابي فهو من التابعين وغالب التابعين ثقات. فما بالك وان هذا من من معرفتنا به او من تصريحه في انه لا يروي الا عن ثقة. بقي
سؤال ماذا لو كان هذا الساقط ثقة ثقة عند المرسل ضعيف عندنا كما هو معلوم ان اهل الحديث قد يختلفون في بعض الرواة قد تجد راويا يوثقه مثلا يحيى ابن معين ويضعفه ابو حاتم الرازق يوثقه عبدالرحمن بن مهدي
ويضعفه يحيى بن سعيد القطان لان الامر في كثير من الاحيان مبني على الاجتهاد والنظر في احاديث الراوي فاذا قال الراوي حدثني الثقة دون ان يسميه هل يقبل هذا جمهور المحدثين لا يقبلون التوثيق على الابهام مثل هذه الصيغة؟ ان يقول حدثني ثقة قال اخبرني
فلان هذا لا يقبل. لماذا؟ قالوا لانه لعله لو صرح باسمه لعرفناه ولعلمنا انه على خلاف ما ما يذكره. بل ذهب بعضهم الى ابعد من ذلك. قالوا هو لا يبهم اسمه الا لكونه ثقة عنده
عند غيره. ولهذا هذه المسألة مثلا اخذت على الامام الشافعي رحمه الله في ابهامه لشيخه ابراهيم بن ابي يحيى. قالوا اذا قال الشافعي حدثني الثقة فيقصد به ابراهيم نبي يحيى وهو متروك عند جمهور المحدثين. قيل ان مالكا رحمه الله اذا قال حدثه
الثقة فهو ابن لهيعة ولهذا السبب قالوا التوثيق على الابهام لا يقبل من هنا قالوا اذا حتى لو كان الراوي لا يحدث الا عن ثقة عنده فهو ما زال الاحتمال قائما وانه
امل ان يكون هذا الساقط ضعيفا. نعم لهم على ان المرسل حجة ان كان مقبولا عند التابعين لم ينكره لم ينكره احد منهم. وذلك اجماع منهم على قبوله وان الظاهر من حال العدل انه لا يرسل الا عن عدل. طيب الحجة الاولى لمن يرى ان المرسل
قالوا انه كان مقبولا عند التابعين لم ينكره احد منهم. وذلك اجماع منهم على قبوله. اه حكاية الاجماع حكاها بن جرير الطبري رحمه الله وادعى ان المرسل حجة عند التابعين مطلقا. واول من انشأ القول برد المرسل
الامام الشافعي رحمه الله. ولهذا فيحتج باجماع من قبل الشافعي على اعتبار المرسل. ولكن هذا القول هذا حكاية هذا القول فيه نظر او هذا الاجماع او حكاية الاجماع فيها نظر فغير واحد من التابعين ممن قبل الشافعي
برد المراسيل ومنهم الامام الزهري رحمه الله. لما سمع آآ بعض جلسائه ترسل الاحاديث قال قاتلك الله يا ابن ابي فروة تروي لنا هذه هذه الاحاديث التي لا خطام لها ولا ازمة وغير ذلك
من الاقوال المنقولة عن التابعين. فالصحيح ان الشافعي ليس هو اول من انشأ رد المرسل. نعم سكوته عنه وان ظاهرا يعني اتى الدليل الثاني وان الظاهر ان الظاهر من حال العدل انه لا يرسل الا عن عدل
فسكوته عنه كتزكيته له. وهو له وهو لو زكاه قبل ذلك الحديث فكذا اذا سكت عنه. وهو لو قبل ذلك الحديث. وهو لو زكاه قبل ذلك الحديث فكان اذا سكت عنه فكذا اذا سكت عنه. طيب الدليل الثاني الذي استدلوا
به على حجية المرسل وانه يحتج به. قالوا الاصل ان الراوي العدل يروي عن مثله فلا يروي عن الضعيف واذا روى عن راوي ضعيف يصرح بتضعيفه حتى لا يغر الناس بان الحديث صحيح. لكن هذا واقع
المحدثين يخالفوا لان المحدث منهم كان يرى انه اذا ذكر الاسناد فقد اكتفى وانه اذا ارسل الحديث فكأنه يعلنك ويعلمك بانه لم يذكر لك الاسناد ولهذا ثبت عن ابن سيرين انه قال كانوا لا يسألون عن الاسناد فلما حدثت الفتنة قالوا سموا لنا
رجالكم ومن هنا فان رواية الراوي العدل عن غيره لا يعتبر تعديلا. ولهذا وجدنا كثيرا من الائمة الكبار رووا رواة ضعفاء ولم يروا في ذلك بأسا نعم وذهب الشافعي واحمد في احد قوليه والقاضي اسماعيل المكي وجمهور المحدثين والاصول والاصوليون الى عدم قبوله. الاصوليين
والاصوليين جمهور المحدثين والوصول الى لان عدالة المحذوف غير معلومة. لان سادة المحذوف غير معلومة يعني للجهالة بالساقط. لاحتمال لاحتمال ان يكون تابعيا ضعيفا عن تابعي كذلك. وقد وجد رواية التابعي عن عن تابعي الى ستة او او الى الى ستة او سبعة. وهذا اكثر ما وجد رواية ستة او سبعة
من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فهؤلاء الستة او الاقل قد يكونوا اذا الساقط تابعيا ويكون هذا التابع ضعيفا الجواب ان اردتم بقولكم عدالة المحدوث غير معلومة حقيقة العلم فهو غير شرط في العدالة بل
يكفي فيها الظن وان اردتم مجازه وهو الرجحان فلا نسلم انه غير موجود. اذا قوله ان اردتم بقولكم عدالة المحذوف غير معلومة يعني غير مقطوع بها بمعنى العلم غير مقطوع بها فهذا مسلم. لكن هل للشرط ان نقطع بعدالة الراوي او يكفي
غلبة الظن اه الشريعة مبنية على غلبة الظن يكفي تكفي غلبة الظن. فقال اما ان كان مقصودكم المجاز وهو الرجحان يعني ان يغلب على ظننا ان الساقط عدل قال لا نسلم انه غير موجود لماذا؟ لان لان التابعية الثقة اذا
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب على الظن عدالة من ارسل عنه. اذ لو لم يكن عدلا لسماه. لتكون العهدة عليه دونه. يعني اذا كانه ينزه التابع عن الرواية عن ضعيف دون ان يصرح بذكره. لكن هذا الكلام
فيه نظر من خلال واقع المحدثين لاننا وجدنا مراسيل يروونها عن الضعفاء. ولولا ذلك حتى من يقول آآ الاحتجاج بالمرسل كما سبق معنا في كلام الباجي وابن خلفون وابو بكر الرازي قال حتى لو كان
يرسل عن الثقات وغيرهم لا يكون مرسله حجة باتفاق. وكأن هذا اذا تصريح منهم بان بعض التابعين يرسل عن الثقات وعن غيرهم وبالتالي اذا الجزم بانه غلبة الظن انه ان العدل لا يرسل عمن هو ليس
هذا غير مسنن. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعاشر
يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قوم عرفوا تحويلا ثم اشار الله الى باقي اقسام المردود للسخط بقوله وان تجده بين طرفيه الجلاب واحد فسمه منقطعا او كان باثنين ففوق وقعاما
مع التوالي فادعه بالمعضل. هذا الان النوع الموطن الثالث من مواطن السفر وهو ان يكون السقط في اثناء الاسناد وكما سبق معنا ان هذا يقسم الى قسمين اما ان يكون السقط براء او اكثر لا على التوالي
فهو المنقطع او براويين اثنين على راويين اثنين او اكثر على التوالي وهو المعضل. نعم. الضمير المنصوب في تجده عائد الى السقط. اي وان تجد السقط بين طرفيه انجلاء يعني بين الطرفين لا هو لا هو
هو في مبتدأ الاسناد ولا هو في اخره. والمجرور في طرفيه عائد الى الاسناد وطرفيه بسكون الدال للضرورة تثنية طرش الراء بسكون الراء للضرورة تثنية طرف لسكون طرفيه وليس طرفيه وان تجده بين طرفين
طرفيه باسكان الراء وفوق ظرف مقطوع عن الاضافة مبني على الضم. يعني ان المنقطع هو الذي حذف من بين طرفي اسناده راو واحد سواء كان ما فيش ضرورة هنقول بين طرفي اسناده
بين طرفي اسناد اسناده راو واحد سواء كان الحذف في موضع واحد او في اكثر. هذا هو المنقطع هو ما حذف او ما سقط من بين طرفي اسناده او نقول من اثناء اسناده راو واحد او اكثر سواء كان
محذوء الحذف في موضع واحد او في اكثر. يعني ما سقط منه راو في اكثر من موطن اذا ليس على التوالي. فالمنقطع هو ما سقط من اسناده راو واحد او اكثر لكن لا على التوالي. والمعضل. والمعضل بفتح الضاد المعجمة
من اعضلته اذا صيرت امره معضلا. هو الذي حذف من بين طرفيه من بين طرفي اسناده راويان فاكثر على التوالي. المعضل من اعضلته اذا صيرت امره معضلا. العضل هو الشدة في اللغة هو الشدة. ولهذا يسمى
العضل في النكاح اي الولي اذا منع وليته من الزواج بدون سبب فانه كأنه شدد عليها وشدد حدد امرها وايضا العضلات لانه لحم شديد صلب فهي تسمى عضلة. فاذا الشدة دائما
هي بماء العضل بمعنى الشدة. سمي المعضل معضلا لان امره اشد من غيره من انواع الانقطاع لان الراوي اذا كان الساقط راويا واحدا اذا كان الساقط راويا واحدا فهناك مشقة في
الساقط فما بالك لو كان السقط راويين؟ ومن هنا سمي المعضل معضلا لان السقط فيه براويين فهو اشد من غيره وقولنا على التوالي مخرج للمنقطع في موضعين فاكثر. مخرج للمنقطع في موضعين لان
المنقطع الذي انقطع في اكثر من موضع سقط منه راويان لك اذا ما الفرق بين المنقطع والمعضل ان المنقطع يمكن ان يسقط منه راويان او اكثر لكن بشرط الا يكونوا على التوالي. اما المعضل فيكون السقط فيه
على التوالي نعم. وهو ايضا من انواع المردود كما ذكرنا للجهالة بالساقط. الا اذا علم الساقط من طريق اخرى فحينها يحكم على الحديث بانه صحيح. مثال المنقطع مالك عن يحيى ابن سعيد عن عائشة
ان يحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وانما سمع ممن سمع منها. سمع ممن سمع منها. اذا الغالب ان الساقط هنا راوي واحد ولهذا سمي منقطعا
ومثال معضل الشافعي عن ما لك عن ابي هريرة باسقاط ابي الزناد والاعرج. اذا هنا المال رواية الامام ما لك رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه فيه على الاقل سقوط راويين ابو الزناد والاعرج. واعلم ان ابا
حسن التبريزي في كتابه الكافي في علوم الحديث خص المنقطع والمعضل بما بين طرفي الاسناد. وابن الصلاح لم بذلك فما حذف من اول اسناده واحد فهو منقطع عند ابن الصلاح. وما حذف من اوله اثنان متواليان فهو معضل عنده
وعند التبريز كلاهما معلق. وان الجوزقاني في مقدمة كتابه. اذا التبريزي كما ذكر الشارع هنا خص المنقطع والمعضل بما كان السقط فيه في اثناء الاسناد. طيب لو المعلق مثلا لو اسقط المصنف راويين متواليين في اول الاسناد. ماذا نسميه؟ معلق
طيب لكوني السقط براويين على التوالي يمكن ان يسمى معضلا ولا لا ابن الصلاح يسميه ايضا معضل. لماذا؟ لان السقط فيه راويان على التوالي فبغض النظر. هل السقط في المبتدأ او في المنتهى او في الاثناء فهذا يسمى عند ابن الصلاح معضنا. ولهذا حتى عند الحاكم اعتبر ان
اه رواية التابعي حديثا ما عن صحابي موقوفا. يعني من كلام الصحابي ثم يرويه اخر عن ذاك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره نوع من من المعضل. ولهذا ابن الصلاح
حاكم يرون ان المعضل هو ما سقط منه راويان على التوالي. سواء كان في مبتدأ الاسناد في اثنائه وفي نهايته. والتبريزي يرى ان المعضل والمنقطع يختصان بما كان في اثناء الاسناد. والحافظ
ابن حجر رحمه الله على اه يعني وافق التبريزي رحمه الله وايضا الناظم لكونه ينظم النخبة مشى على ذلك فهما اذا قولان منهم من اهل العلم من يجعل المنقطع والمعضل قسيمين
في المعلق المرسل ومنهم من يرى ان الانقطاع والاعطال اعم من ذلك فقد يجتمع في الحديث ليكون معضلا ومعلقا وقد يجتمع في الحديث ان يكون معضلا ومرسلا. نعم. هو الجوزقاني مختلف
في ضبطه هل هو بالزاي او بالراء؟ فمن اهل العلم من يقرأه الجورقان. ومنهم من يجعله بالزاي فيقول الجوزقان نعم. في مقدمة كتابه في الموضوعات قال المعضل اسوأ حالا من المنقطع. والمنقطع اسوأ حالا من المرسل. والمرسل لا
تقوم به حجة وانما يكون المعضل اسوأ حالا من المنقطع ان كان اذا كان الانقطاع في موضع واحد. اما اذا كان في موضعين او اكثر فانه يساوي المعضل في سوء الحال. طيب الجورقاني له كتاب اسمه الاباطيل والمشاهير والمناكير
وهو نوع من انواع المؤلفات في كتب الاحاديث الموضوعة. يورد الحديث الباطل ثم يورد من السنة الاحاديث التي تخالف هذا الحديث. فهو حكم على احاديث بالبطلان والوضع بسبب ضعف اسنادها ومخالفتها
السنة الصحيحة. فطريقته في هذا الكتاب ان يورد الحديث الضعيف في الاسناد. ثم يورد من الاحاديث الصحيحة المعارضة له مما يدل على بطلان هذا الحديث. في مقدمة كتابه ذكر ان المعضل اسوأ حالا من المنقطع
لماذا؟ لان السقط في المعضل براويين اثنين بينما في في المنقطع براوي واحد او اكثر ناس على التوالي وان المنقطع اسوأ حالا من المرسل. لماذا؟ لان الساقط في المرسل في
الطبقة الخيرية وهي في جهة الصحابي وجهة التابع. بينما المنقطع السقط فيه عنده في اثناء الاسناد والمرسل لا يقوم به لا تقوم به حجة. فاذا المرسل عند الجورقان من اقسام الضعيف والمنقطع اشد
ضعفا من المرسل والمعضل اشد ضعفا من المنقطع والمرسل. هذا تقرير الجرف قال الشارح وانما يكون المعضل اسوأ حالا من المنقطع اذا كان الانقطاع في موطن واحد. نحن سبق معنا ان المنقطع هو ما سقط منه
ها راوي واحد او او اكثر لا على التوالي. فمثلا ممكن يكون في الحديث في الاسناد المنقطع سقوط ثلاثة رواة واحد في اول اسنان وواحد في الاثناء وواحد في الاخير. طيب ايهما اسوأ؟ هذا ام معضل سقط منه راويان في منتهى
في اثناء ايهما اشد اسوأ المعضل المنقطع لان فيه سقوط ثلاثة رواة. ظاهر كلام الجورقاني ان المعضل قال المعضل اسوأ حالا من كانه بنى على ان الغالب ان الاعضال براويين او اكثر بينما الانقطاع في العادة يكون براوي واحد. ولهذا
صح ان يعقب عليه الشارع بقوله وانما يكون افضل اسوأ حالا من منقطع متى؟ اذا كان الانقطاع في موطن في موضع واحد. لانه اذا كان في موضع واحد يعني اذا كم الساقط؟ كم راوي
واحد بلا شك ان المعضل حينها اسوأ منه لان الساقط فيه راويا. اما اذا كان في موضعين او فانه يساوي المعضل في سوء الحال على حسب عدد الرواة الساقطين من الاسناد. نعم
ثم اشار رحمه الله الى تقسيم السقط من الاسناد باعتبار ظهوره وخفائه فقال طيب هنا الان انتهى الناظم الشارح رحمه الله من ذكر اقسام السقط باعتبار موضعه. نرجع ونقول الحديث
المردود او الحديث الضعيف ينقسم قسمين. اما ان يكون ضعفه بسبب سقط في الاسناد او سبب طعن في بعض رواته والحديث المردود بسبب سقط في الاسناد نقسمه باعتبارات متعددة. الاعتبار الاول الذي يتم التقسيم على
باعتبار موطن السقط وعلى هذا الاعتبار يقسم المردود بسبب السطر الى اربعة اقسام. اما ان يكون السقط في مبتدأ الاسناد فهو المعلق. او في اخر الاسناد فهو المرسل. او في اثناء الاسناد اما على التوالي
في اولى على التوالي فان كان لا على التوالي فهو المنقطع واذا كان براويين او اكثر على التوالي فهو المعاق هذا التقسيم الاول التقسيم الذي سيشرع في ذكره الناظم رحمه الله الثاني هو تقسيم السقط باعتبار الوضوء
والخفاء اللي باعتبار الوضوح والخفاء مبني على ظهور هذا السقط لكل احد ام انه يختص بمعرفته الائمة الجهابدة طيب ما هي انواع السقط باعتبار وضوحه وخفائه انواعه مبنية على معرفة العلاقة بين الراوي والمروي عنه
مثلا السؤال الان كيف نعرف ان في الاسناد سقطا. وان هناك راوي سقط من الاسناد كيف نعرف ذلك؟ هو الان التقسيم السابق مبني على معرفة معرفتنا بسقوط راو. لما قلنا المعلق قل
انما سقط منه راوي او اكثر في مبتدأ الاسناد. طيب السؤال كيف عرفت ان ثمة راويا ساقط؟ هذا واحد من الصور ها؟ بمعرفة طبقات الرواد. طيب مثلا لو وجدنا كما سبق معنا حديثا ما لك قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه سقط ام لا؟ كيف عرف؟ لان مالكا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا السقط واضح جلي لكل احد ان يحتاج الى ذكاء ونظر
وتدقيق وتفحص وتمحيص. لكل احد. كل من يعلم ان الامام مالكا رحمه الله ليس صحابيا يجزم ويقطع بان هذا الحديث فيه سقط في اسناده. طيب السؤال الان لماذا جزمنا؟ نقول
عدم معاصرة الامام مالك رحمه الله لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم طيب لو وجدنا اسنادا فيه ما لك يروي عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا
هل هذا فيه سخط ولا لا لماذا؟ كيف عرفت ان مالكا لم يسمع من ابن عمر؟ كيف عرفت انه لم يلقه تاريخ ايش؟ لان مالكا ليس من التابعين. معروف ان الامام مالكا تابع تابعي. فعلى هذا اذا لم يلقى
اي احد من الصحابة لا ابن عمر ولا من هو اصغر من ابن عمر رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين. طيب ومن هنا اذا ان نعرف ان النوع الاول من انواع السقط في الاسناد باعتبار الوضوء والخفاء هو ما كان ناشئا عن عدم معاصرة الراوي
لمن روى عنه عدم المعاصرة لم يكونا في عصر واحد مثل السور التي ذكرناها مالك عن النبي صلى الله الله عليه وسلم او مالك عن ابن عمر الصورة الثانية ان يكون الراوي قد عاصر من من روى عنه. ما معنى عاصره؟ يعني وجد
في زمن واحد في عصر واحد او بعبارة اخرى واوضح تنفس في ان واحد الهواء الموجود في الكرة الارضية. طيب احيانا يكون الراوي قد عاصر من روى عنه لكنه لا يمكنه لقاءه. مثلا لو ان شخصا
توفي نقولو الف واربع مئة وثلاثين للهجرة روى عنه راوي ولد سنة الف واربعمئة وثمانية وعشرين تعاصر ام لا تعاصر ولا نستنق استنشق الهواء نفسه طيب هل يمكنه ان يلقاه؟ ان يلتقي؟ لا. ولهذا من اهل العلم من يعتبر مثل هذه الصورة
معاصرة اصلا لان يعتبرون ان المعاصرة هي المعاصرة بمعنى انه كان في سن التحمل في سن واقل سن التحمل هي خمس سنوات ومن اهل العلم من يمكن ان يعتبر مثل هذه الصورة ان المعاصرة تحققت لكن اللقاء
غير ممكن مستحيل اللقاء ومستحيل السماع منه باعتبار ان هذا الشيخ قد توفي وسنه تلميذ لا يؤهله للسماع منه طيب مثل هذه الصورة يحكم عليها بالانقطاع وبالسقط او نقول متصل الحديث يعني اذا وجدنا هذا الراوي الذي ولد
عام الف واربع مئة وثمانية وعشرين روى عن هذا الشيخ الذي توفي سنة الف واربع مئة وثلاثين. نقول هناك سقط في الاسناد ام لا؟ لماذا لانه لا يمكن ان يكون قد سمع منه ولابد ان هناك راويا بينهما هو الذي حدثه
هنا الان نقول هذا الحديث فيه سقط لعدم معاصرة بين الراويين او لعدم الامكان لقاء الراويين لعدم الإمكان. وهذه هي الصورة الثانية. ومنها ما هو اكثر منها خفاء كأن يكون مثلا عمر
وهذا الشخص مثلا توفي عام الف واربع مئة وخمسة وعشرين والاخر ولد آآ اسف وهذا ولد عام الف واربع مئة وشيخه توفي عام الف واربع مئة وخمسة وثلاثين فادركه في كم سنة؟ عشر سنوات لكن هذا كان مثلا في الصين
ذاك في المغرب حتى لو رحل لطلب العلم فلن يرحل وعمره سبعة وثمان سنوات. فاذا هنا نقول المعاصرة لكن اللقاء غير ممكن اه نقف هنا ثم نكملها بحول الله تعالى في الدرس القادم ونقرأ ابيات الناظم والله اعلم
يجعل دنيانا بالعلم سلاما كريما