برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا اخر انواع الطعن في الراوي لانواع الحشرة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله واخرها هو آآ التفسيق بالبدعة وسبق معنا في الدرس الماضي ان البدعة اما ان يكفر بها صاحبها. اذا بلغ هذا الشخص
ان كفر فانه يكون خارجا عن ملة الاسلام وبالتالي لا تقبل روايته مطلقا. من كفر ببدعته او وبسبب بدعته فخرج عن ملة الاسلام لم تقبل روايته اذ من شرط قبول الرواية ان يكون الراوي عدلا
ومن شرط العدالة ان يكون مسلما. فاذا كفر والمقصود هنا ان يقع الكفر عليه. لا مجرد ان تكون بدعته مكفرة كما سبق معنا انه يمكن ان يقع المسلم في بدعة مكفرة لكن لا نكفره لعدم استيفاء الشروط او
لوجود موانع موانع تمنع من تكفيره. الصورة الاولى اذا من المبتدعة هو من كفر بسبب بدعته. فاذا كفر الراوي بسبب بدعته فانه يكون خارجا عن ملة الاسلام. ولا تقبل روايته مطلقا. ولهذا الناظم
رحمه الله قال وكل من يكفر بابتداع رد حديثه بلا نزاع. السورة الثانية من صور المبتدعة او من الرواة ان يفسق الراوي ببدعته. وهنا ايضا اذا توصل الناقل الى ان
ان هذا الراوي قد فسق ببدعته يعني ارتكب هواه حاد على طريق السنة عامدا ارتكابا لهواه جريا وراء هوائه ووصل بذلك ان فسقه فهذا ايضا آآ لا تقبل روايته لان من شرط قبول الرواية العدالة. اذا ما سبب خلاف اهل العلم في قضية رواية المبتدع؟ خلافهم
انحصروا في المبتدع الذي لن يكفر ببدعته ولم نجزم بتفسيقه. فهنا اختلف اهل العلم هل كل من وقعت منه او كل من وقع في البدعة فهو مظنة للتفسير وبالتالي نعامله
معاملة المفسر فعلا ام اننا نقبل روايته ما لم يتبين لنا فسقه. ولهذا الناظم قال ولكن فسقه به حصل وهذا المقصود ان بدعته يعني بدعة مفسقة سواء انزلنا عليه الفسق ام لا. طيب هنا الان سيحكي الشارح رحمه الله خلافا بين اهل العلم كنا اشرنا اليه في الدرس الماضي
القول الاول من اقوال اهل العلم ان رواية المبتدع مردودة مطلقا ولو لم يفسق ببدعته. لماذا؟ قالوا لان اه المبتدع اه البدعة فسق سواء انزلناه على الراوي ام لا لذلك نرد روايته. هذا تعليلهم الاول. التعليل الثاني قالوا ان الفسق او ان البدعة هي مظنة للفسق
والاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي ان نرد روايته. الامر الثالث قالوا بدعته مستدعاة لزجره ولزجر غيره في ان يقع فيما وقع فيه. ولهذا نختار رد بدعته. لكن هذا
التعليل الاخير هو تعليل مصلحي فقط. ولهذا اه فصل غير واحد من اهل العلم بين ما اذا وجدنا هذه الرواية من غير طريق المبتدع او لم نجدها. قالوا اذا وجدنا هذا الحديث من غير طريق مبتدع
لا حاجة لنا اذا ان نروي عن هذا المبتدع قالوا فلا نروي عنه ولا كرامة. اما اذا لم نجد الحديث الا من طريق هذا المبتدع فنحن بين امرين. اما ان نحصن مصلحة زجر المبتدعة عن البدعة لكن سنقع فيما
سادتي تضييع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قابلوا بين هاتين المصلحتين قالوا نروي عنه ما دمنا فلا نجد احدا يروي هذا الحديث من اهل السنة لمصلحة آآ حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هذا القول الذي حكيناه في رد رواية المبتدع مطلقا وصفه ابن الصلاح وغير واحد من اهل العلم انه قول بعيد مباعد للصواب. لماذا؟ قالوا لان هذه كتب المحدثين طافحة بالرواية
عن المبتدع ولهذا نقل عن غير واحد منهم علي ابن المديني وابن معين وغيره قال لو تركنا آآ حديث فاهل البصرة لاجل القدر وحديث اهل الكوفة لاجل التشيع لم يبقى لنا احد نروي عنه. لماذا؟ لان التشيع كان مشهورا
في اهل الكوفة وبدعة القدر كانت مشهورة ايضا في البصرة. ومع ذلك آآ كثير من الرواة يعدون ثقة ومع ذلك كانوا متهمين بهذه البدعة. ولهذا القول برد رواية المبتدع مطلقا هذا آآ
مرجوح. القول الثاني فرقوا بين الراوي الداعية الى بدعته وعن غير الداعية سبب تفصيلهم قالوا لان كما ذكرنا سابقا ان الامر في البدعة منوط بالتفسيق من عدمه قالوا ان الراوي المبتدع لا يتجرأ على الدعوة لبدعته مع علمه بظهور النصوص التي
يستدل بها اهل السنة في خلاف رأيه الا وهو دليل على قلة ديانته. فلهذا يرجحون ويغلبون ان كل راوية آآ كل مبتدع داعية الى بدعته فلا شك انه فاسق ردوا رواية المبتدع خاصة انهم قالوا ان المبتدع اذا كانوا دعاة الى بدعتهم لا يستطيع ان
نصر بدعته الا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اذا اراد ان يدعو الى بدعته لا شك انه لن يجد ادلة صريحة صحيحة لا في القرآن ولا في السنة مما يؤيد بدعته. فتضطره بدعته ودعوته
بدعته الى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عبر بعض اهل العلم بانه قلما او لا نجد داعية لبدعته وهو صادق في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لان في الغالب ان بدعته ستضطره وتلجأه
والى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فرقوا بين ان يكون داعية لبدعته اولى. وهذا ما اشار اليه بقوله وما دعا الناس لما له انتحل. يعني لا ليس داعية فليس من حديثه ورد الا الذي لرأيه
هذا التفصيل حكاه ابن حبان عن حكى فيه الاجماع وان المحدثين يفرقون بين الراوي المبتدع الداعية لبدعته ومن لا يدعو لبدعته. الحافظ ابن حجر في النخبة وآآ تبعه ناظم رحمه الله قيد قيدا اخر. بقوله الا الذي لرأيه يشذ. يشد
آآ يعني اذا القول الذي اختاره الحافظ ابن حجر التفصيل بين الراوي المبتدع الداعية لبدعته والراويين المبتدع الذي لا يدعو لبدعته. اما الراوي المبتدع الداعية لبدعته فهذا يترد روايته. اما الذي ليس
داعية ولا يدعو لبدعته فهذا الاصل ان يقبل حديثه الا اذا روى ما يؤيد بدعته فحينها نتهمه في انه انما اراد ان يقوي بدعته. ولهذا قال اولى ولكن فسقه به حصل
وما دعا الناس لما له انتحل يعني ليس داعية فليس من حديثه يرد الا الذي لرأيه يشد هذا التفصيل الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله آآ فيه نظر الحقيقة وممن آآ اعترض
وعلى هذا القول الامام المعلمي رحمه الله لانه قال الان لما رأينا ان هذا الراوي الغير مبتدع او اسف المبتدع لكنه لا يدعو لبدعته. هل هو عدل ام لا؟ اذا قلنا
فانه عدل فلا معنى لاتهامه بالكذب اذا روى ما يؤيد بدعته. واذا وقلنا اننا نخشى منه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فمن يخشى منه الكذب لا يمكن ان لا يمكن ان يقبل ولا
يعذب ولهذا يرى المعلم رحمه الله ان في هذا الامر نوعا من التناقض. لانك لا معنى الراوي مع تجويزنا لكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي يظهر والله اعلم وهو
آآ يعني قول قوي واختاره الامام الشافعي وذهب اليه الذهبي وغير واحد من اهل العلم ان رواية المبتدع ومن سواه ها هو غيره كلهم مرجع ذلك الى صدق اللهجة. متى ما حكمنا على هذا الراوي بانه عدل
والعدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من المفسقات وخوارم المروءة. ولا شك ان من المفسقات الكذب هو الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا امنا كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى لرد روايته. ولهذا
مالك رحمه الله ورد عنه انه قال حدثني يزيد ابن ثور وهو قدري وقال وكان لان يخر من السماء احب اليه من ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ ابن خزيمة حدث عن عباد ابن يعقوب الرواجني. فكان يقول حدثنا عباد
الثقة في حديثه المتهم في دينه. وهكذا. فهناك مجموعة من الرواة مع علم اهل الحديث ببدعتهم لكنهم لم يمتنعوا من الرواية عنهم. لماذا؟ لانهم اطمأنت انفسهم الى ان بدعتهم لن
جرهم الى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فنقول الاجماع الذي حكاه ابن حبان في ترك رواية مبتدع الداعية لبدعته نقول لا لا لا يخالف لكن في الغالب ان المبتدع الداعية لبدعته لن يوثق فيه ولا في
في الغالب اما اذا وصف بانه مبتدع وانه داعية ومع ذلك ورد فيه التوثيق الذي تطمئن اليه النفس من انه لن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فحينها نقبل روايته ولا اشكال
الامام البخاري مثلا روى عن عمران بن وهو خارجي وداعية لبدعته آآ انشد شعرا في مدح عبد الرحمن عن ابن ملجم آآ قاتل علي رضي الله عنه وارضاه وروى له البخاري في صحيحه وروى عنه من طريق يحيى ابن ابي كثير
وقد روى يحيى عنه في فترة هروبه من الخليفة بسبب خارجيته. فاذا كان خارجيا وفار من آآ الخليفة وآآ مدح قاتل علي رضي الله عنه وارضاه ومع ذلك لم يمتنع البخاري من الرواية عنه لماذا
لانه غلب عليه ان هذه البدعة ارتكبها آآ بنوع شبهة وليس بتعمد وجزم حتى نفسقه. ولهذا الذي يظهر والله اعلم ان رواية المبتدع مقبولة ما لم تؤثر بدعته في صدقه فنخشى من من ان يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم فنرد روايته
الان الشارع سيحكي هذه الاقوال وبدأها بمن يكفر ببدعته فقال يكفر بضم الاول اي ينسب الى الكفر. ومن قولك اكفرت الرجل اذا دعوته كافرا. يعني اذا اطلقت عليه اسم الكفر واسميته كافرا. فاذا انزلنا عليه حكم الكفر. الكافر روايته غير مقبولة بلا اشكال. نعم
قال قال وبعد او لا محذوف والتقدير او لا يكفر بابتداع والضمير المجرور بالباء عائد على الابتداع وانتحل فلان وانتحل فلان مذهب كذا اي انتسب اليه ومن حديثه ولهذا يقال النحلة يعني المذهب. نعم. ومن حديثه جار ومجرور متعلق بيرد
بيرد. يرد نعم. ويشد ويشد بضم الشين المعجمة والدال المهملة اي يقوى ان يقوي. نعم يعني الا اذا كان هذا الحديث مما يقوي بدعته. وهذا ايضا قد اخرج البخاري بعض الاحاديث عن
البعض المبتدعة وهي في الظاهر تؤيد يعني بدعته. مثلا روى عن قيس ابن ابي حازم واتهم كان متهما بالنصب وروى عنه حديث الا ان ال ابي طالب ليسوا لي باولياء. وآآ لا شك ان مثل هذا الحديث فيه ما يقوي
بدعة النصب في آآ فيما يدعونه من التبرأ من ال البيت. وان كان هذا الحديث له مفهوم واضح عند اهل السنة وهو انه من به عمله لم يسرع به نسبه. فالولاية انما تنال بطاعة الله جل وعلا لا بمجرد ان يكون من ال البيت
في يوم ال فلان او نحو ذلك. هذا الحديث مما يستدل به النواصب من ان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من ال ابي طالب فهذا في ظاهره يؤيد بدعة قيس ابن ابي حازم ومع ذلك لم يمتنع البخاري من روايته. نعم. اذا عرفت
هذا فنقول من كان على بدعة اعتقادية. فاما ان ينسب لاجل بدعته الى الكفر. او ينسب لاجلها الى الفسق. فالاول كالمجسمة على القول بتكفيرهم لم يحكي فيه ابن الصلاح الا الرد. الا الرد لانه كفر والمقصود انه كما ذكرنا ليس المراد ان بدعته مكفرة فقط
بل اننا اكفرناه وحكمنا عليه بالكفر. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت واما الاصوليون فذهب القاضي ابو بكر الباقلاني الى رد روايته مطلقا كالكافر والمسلم الفاسق
ونقله الامدي عن الاكثرين وجزم به ابن الحاجب وقال صاحب المحصول الحق انه ان اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته والا فلا. هذا فيمن كانت بدعته مكفرة لكننا لم نكفره اما لو كفر واوقعنا عليه الكفر فلا محل لي ما حكاه الرازي. فكلام الرازي هذا فيمن كانت بدعته مكفرة ولكن
ان لم نكفر هذا صحيح يمكن ان نفرق فيه بين هل يعتقد حرمة الكذب ام لا؟ والا لو اعتبرنا هذا لقبلنا رواية الكافر الاصلي. الكافر الاصلي هل تقبل روايته؟ لا باتفاق. ولهذا لا فرق بين الكافر الاصلي
وبين من كفر وحكمنا عليه بالكفر. فاذا كلام الرازي صاحب المحصول في من كانت بدعته لكننا لم نكفره. نعم. لان اعتقاد حرمة الكذب تمنعه منه وقال ابن دقيق العيد والذي تقرر عندنا الا تعتبر المذاهب في الرواية انا لا نعتبر ان لا نعتبر
المذاهب نون يعني عندك. ايوة. انا لا نعتبر المذاهب في الرواية اذ لا يكفر احد من اهل القبلة الا بانكار متواتر من الشريعة. فاذا اعتقدنا ذلك وانضم الى اليه التقوى والورع والضبط
والخوف من الله تعالى حصل معتمد الرواية. هذا الان الدليل على ان كلامهم ليس على من كفر. لانه يقول الذي تقرر عندنا انا لا نعتبر المذاهب في الرواية. المذاهب ما لم تبلغ بصاحبها حد الكفر. لماذا؟ قال اذ لا نكفر احد
كم من اهل القبلة الا بانكار متواتر؟ فاذا كفر بانكار متواتر مثلا هل يبقى محل لهذا الكلام؟ لا لهذا اذا لان باب التكفير حصل فيه غلو بين الطوائف فكل طائفة تكفر غيرها والطائفة الاخرى
تكفر الاولى ونحو ذلك. فخشية من ان نسارع الى ان يسارع الناس الى اكفار بعضهم بعضا فنسارع الى رد الرواية ذكروا هذا الضابط وانه لا ترد رواية المبتدئ رواية المبتدأ الا
اذا كفر حقا وكان هناك داعي حقيقي وفعلي لتكفيره فعلا. اما اذا كان مجرد انني يعني انه ارتكب بدعة ولو كانت في الاصل مكفرة لكن لم تبلغ به الكفر وانضم اليه التقوى والورع
والخوف وهذا هو مدار قبول الرواية لان مدار قبول الرواية على العدالة والضبط. وهذه متحققة فيه السؤال الان كيف نعدل من وقع في بدعة مكفرة؟ ما الجواب؟ هل يمكن ان نعدل شخص
وقع في بدعة مكفرة نعم اذا عذرناه ايوة اذا عذرناه اذا وجدنا له تأويلا فيما وقع فيه من البدعة حينها لن نكفره ونقول انما فعل ذلك لا لهوى وانما لنوع شبهة طرأت عليه فلا
مجال لرد روايتي. اما اذا اعتقدنا انه ارتكبها ارتكبها يعني ركوبا لهواه آآ يعني آآ انحرافا على طريق السنة على سبيل العمد حينها سنطعن في عدالته ولا نقبل روايته ولا كرامة. نعم. هم. والثاني اعني المبتدع الذي لاجل بدعته اتصف بالفسق قيل لا لا يقبل مطلقا
وقد وهو مروي عن ما لك كما قال الخطيب في الكفاية. طيب هنا الان المقصود من كانت بدعته الشأن فيها انها يفسق لا اننا اوقعنا الفسق عليه مثل الصورة الاولى. الصورة الاولى ايضا الكلام الرازي وكلام ابن دقيق العيد في
كانت بدعته مكفرة لكنه لم يكفر. ولهذا الحكم فيها سواء يجري فيها الخلاف. اما لو بلغت به بدعته الكفر. او بلغت به بدعته الفسق فحينها لا مجال لان نتردد في قبول روايته او ردها. نعم. لان اتصافه بالفكر
يقتضي دخوله في قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الاية ولانه فاسق ببدعته انه فاسق ببدعته. هل هذا فاسق ببدعته فعلا؟ او في بعض الاحيان يكون متأولا فلا نفسقه
ها احيانا لن نفسقه ولهذا اذا الدليل في غير محله نحن نتفق معهم انه لو فسق ببدعة فلا فلن نقبل روايته. لكن الخلاف فيها الفسق ام لا؟ فهذا يسمى التأويل او المتأول فسقت التأويل القاسمي يسميهم المبدعة او المؤولة
لانهم وقعوا في البدعة بنوع شبهة وتأويل. هذه البدع وباب البدع وباب التأويل وباب الشبهة الباب فيه واسع وليس دليلا على لا رقة في الدين ولا على آآ مكابرة للنصوص الشرعية فلا معنى
آآ تبديعه الطعن في عدالته. وتفسيقه. نعم. ولانه فاسق ببدعته وان كان متأولا فهو كالفاسق بلا تأويل. لاستوائهما في الفسق وهذا لا شك انه كلام ظاهر الفساد الخطأ لان هناك فرقا بين الفاسق بالتأويل والفاسق المتعمد. وقال ابن الصلاح
انه بعيد مباعد للشرائع للشائع عند ائمة الحديث. فان كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء وبل وعن الدعاة ايضا وهذا ظاهر جدا. يعني ائمة كبار ورموا بنوع بدعة. نعم. وقيل يقبل اذا
كان معروفا بالتحرز عن الكذب. ولم يكن ممن يستحل الكذب لنصرة مذهبه او لاهل مذهبه. سواء دعا الى بدعته او وان كان يستحل ذلك لا يقبل وعزى الخطيب هذا القول للشافعي رحمه الله لقوله اقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطابية من الرافضة. لانهم يرون
يرون يرون يرون يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. طيب هذا القول محكي عن الشافعي بالفاظ في بعضها قيد بالخطابية وهي فرقة من فرق الرافضة وفي بعضها انه اطلق اه للرافضة مطلقا اختلف في قول
هل هو خاص بالخطابية او عام؟ لكن التعليل الموجود لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم هذا ترشدنا الى المعنى فمن كان فالمبتدع الذي يخشى منه الكذب نصرة لمذهبه او انه يرى انه جائز ان يكذب على
صلى الله عليه وسلم نصرة لمذهبه ونحو ذلك. فحينها نرد روايته والا فلا مناص من قبولها ما دمنا اطمئن الى انه لن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحكى هذا القول وحكي هذا وحكي هذا
قول عن ابي عن ابن ابي ليلى والثوري وابي يوسف لانه من اهل القبلة فتقبل روايته. كما تجري عليه بقية احكام الاسلام. وهذا هو كما ذكرنا هو الاقرب انه مسلم والبدعة انما وقع فيها بنوع تأويل فهو معذور في ذلك ولا نطعن في روايته
وقيل لا يقبل من يدعو لا يقبل من يدعو الناس الى بدعته اهانة له ويقبل غيره. هذا للقول الثالث انه يفرق بين الداعية لبدعته وغير الداعي. والداعية لبدعته كما سبق وذكرنا انه ترد روايته لا
ليس لمجرد اهانته وزجره وانما لانه مظنة للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق بين اهل العلم في هذه القضية منهم من جعل من راعى المظنة ومنهم من راعى الوقوع فعلا. يعني هناك من
بين الداعية وغير الداعية تعليلهم ان الداعية في الغالب يكذب فلم يفرقوا. وعلى هذا بمجرد ثبوت انه داعية يردون حديثه. والطائفة الاخرى انما قالوا رد الداعية لاجل الاتهام فاحيانا ان قد نجد داعية ولا نتهمه بالكذب. فحينها لا مناص من قبول روايته. نعم. ودعى ابن حبان اتفاق اهل
النقل على ذلك قال ابن الصلاح وهو مذهب الكثير او الاكثرين. وهو اعدلها واولاها. اذا ولهذا لم يرتضي ابن الصلاح رحمه الله الاجماع الذي حكاه ابن حبان وانما تردد هل هو مذهب الكثيرين او مذهب الاكثرين؟ يعني هل هو رأي الجمهور؟ او هو رأي
جماعة كثيرة من اهل العلم وان كان قد رجحه فقال وهو اعدلها واولاها. وكما ذكرت يعني لا يكاد يوجد كبير فرق بين هذا القول وبين قول الامام الشافعي. الفرق يسير وكما ذكرت هو ان من يرى التفريق بين الداعي
وغير الداعية يرى ان الدعاة في الغالب هم مظنة للكذب. فكأنه يقول كل داعية لبدعة يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينها سيوافق قول الشافعي في قوله نقبل شهادة اهل
الا من يستجيزون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا جئنا براوي مبتدع داعية بدعته واطمأنت انفسنا الى انه لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم روايته؟ القبول
نعم. وقيل لا يقبل من يدعو الناس الى بدعته. ولا من لم يدعو اليها فيما يرويه مما يقوي بدعته ويقبل في غير ذلك. وبهذا جزم الجوزجان ابراهيم بن يعقوب شيخ النسائي. واختاره الحافظ صاحب النخبة
وهو جار على مذهب من يرى رد الشهادة بالتهمة. طيب هنا الان الجوزجاني وهو شيخ الامام النسائي فصل بين من الراوي الداعية الى بدعته وغير الداعية وان غير الداعية يقبل ما لم يروي
ما يشد بدعته واختاره الحافظ ابن حجر وذكرنا ان هذا التعليل غير سليم والله اعلم الدليل على هذا ان الجوز جاني هذا رحمه الله قد اتهم بالنص كما يقول المعلم انما قال هذا لانه لم يجد
في رواة الشيعة الثقات كالاعمش وغيره من من اهل العلم ممن عرفوا بنوع تشيع وجد انه آآ لا مناص له من قبول روايتهم فاطلق هذا القول والا فلا معنى لاتهامه الكذب على
النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنعدله. فايضا هذا القول يمكن ان نرده الى قول الامام الشافعي. لان الشافعي يقبل اهل الاهواء الا اذا كان ممن يرى الشهادة بالزور لموافقة مذهبه او لموافقة اهل
السؤال الان هذا الراوي الذي روى ما يؤيد بدعته. هل نتهمه بانه يمكن ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تقوية لمذهبه اذا قلت نعم نقول حتى الشافعي يرده. واذا قلت لا هو عدل
ولن يكذب ولو خر من السماء احب اليه من ان يكذب. قلنا لا مناص من قبول روايته والله اعلم ولهذا هذا الباب مداره على صدق اللهجة. فما دام هذا الراوي صادقا في روايته
لا لا تضره بدعته ولا يضره رأيه وحسابه على الله جل وعلا. ولهذا قال ابن دقيق العيد لا نعتبر المذاهب في الرواية. لا نعتبر المذاهب في الرواية يعني لا نرد رواية احد لمجرد
ولانه آآ رأى رأيا اخطأ فيه او ركب بدعة او ارتكب بدعة ما دمنا نرى انه انما ما وقع فيها بنوع تأويل ولو كان هذا التأويل في نظرنا بعيدا استحق به اسم البدعة والله اعلم. هذه
الان عشرة انواع من انواع الطعن ينشأ عنها انواع من انواع المردود. وبهذا نكون انتهينا من تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد. وسارجعكم الى اول الكتاب. اول ما بدأ الناظم تبعا
الحافظ ابن حجر بدأ تقسيم الخبر قسمين. ما له طرق محصورة وما ورد الينا بطرق لا لا حصر لها. فما كان ما ورد الينا بطرق لا حصر لها فهذا باسمه المتواتر. ما حكمه يفيد العلم
القطع الضروري. الذي لا نملك ان ندفعه عن انفسنا. القسم الثاني وهو ما ورد الينا بطرق محصورة. اما محصور بطريق واحد ويسمى الغريب او محصور بطريقين ويسمى العزيز او محصور بثلاثة
بطرق فاكثر ما لم يبلغ يبلغ حد التواتر وهو المشهور. وهذه الثلاثة تسمى خبر احد والاحاد فيه المقبول المردود. وسبب تقسيمه الى المقبول والمردود راجع الى حال راويه. حال راويه. ولهذا نحتاج الى البحث عن حاله
وعن حال الرواد. فقسمنا الحديث خبر الاحاد الى قسمين المقبول والمردود. والمقبول قسمناه سئل صحيح لذاته وحسن لذاته. والحسن لذاته اذا جاء ورد من طرق اخرى تقوى وصار صحيحا لغيره. وعندنا ايضا الضعيف اذا تقوى من طريق اخرى صار حسنا لغيره. فصار المقبول
كم قسم؟ اربعة اقسام هي كالشجرة. ولهذا لو تذكرون في اول درس مما وصفنا به النخبة المصنف رحمه الله اتبع فيها طريقة الصبر والتقصير. فهو كاننا الان يعني نتبع شجرة
انها شجرة اسناك كانها شجرة نسب. الخبر متواتر احاد الاحاد. اما ان يكون مقبولا او يكون مردودا والمقبول يقسم هذه الاقسام الاربعة صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته وحسن لغيره. ثم المردود
ايضا قسمان ما هما؟ الضعيف بسبب طعن في في الراوي او ضعيف بسبب سقط في الاسناد. والسقط في الاسناد قسمناه قسمين. وباعتبارين اما ان نقسمه الى انقطاع وانقطاع خفي لانقطاع جلي فيه المرسل والمنقطع والمعلق والمعظم. والانقطاع
الخفي فيه التدليس وعلى رأي الحافظ ابن حجر فيه معه المرسل الخفي. ويمكن ان نقسم ايضا قسمين باعتبار موطن السقط وهي كما ذكرناها المرسل والمنقطع والمعضل وفي الاثناء والمرسل في اخر الاسناد والمعلق في اول الاسناد. ثم الطعن في الراوي هذه العشرة التي ذكرناها
وهي الكذب والتهمة بالكذب وفحش الغلط وفحش الغفلة والفسق والبدعة والمخالفة والوهم ها؟ ها؟ وسوء الحفظ. ها بقيت واحدة لا الفسق ها؟ جانب الحمل. واحسنت والجهل؟ والجهل. هذه الخمسة انواع هي خمسة
من الطعن في الراوي ينشأ عنها انواع الضعيف. وايضا المقبول قسمناه باعتبار العمل به او وجود المعارض من عدمه قسمين فاذا خلا من المعارض سمي محكما واذا وجد له معارض من جنسه يعني من جنس المقبول اسميناه ها مختلف الحديث وهذا ذكر
الحافظ ابن حجر رحمه الله طريق التقسيم. هذا التقسيم الذي ذكرناه يسمى تقسيم الخبر باعتبار القبول والرد لان الخبر باعتبار القبول والرد ينقسم الى هذين القسمين مقبول ومردود وكل ما
من من هذا التفصيل من اول الكتاب الى هذا الموطن يتعلق بهذا الامر. الان الناظم رحمه الله تبعا للحافظ ابن حجر سيشرع في تقسيم جديد. وهو تقسيم الخبر باعتبار منتهى الاسناد. او
اعتبار الى من اضيف اليه المدن. لان منتهى الاسناد اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم او يكون الصحابي او يكون من دون الصحابي يعني التابعي فمن دون. لماذا فرق المحدثون بين هذه الامور الثلاثة
بينما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب الى الصحابي وما نسب الى التابع فمن دونه للحجية قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وكل ما اضيف اليه صلى الله عليه وسلم هو حجة باتفاق
كل المسلمين يحتجون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسع احدا منهم الا اقبل حديثه والقسم الثاني وهو ما اضيف الى الصحابي فيه خلاف بين اهل العلم منهم من يقبله ومنهم من
لا يقبله ولا يحتج به. والقسم الثالث هو بلا خلاف بلا خلاف لا يحتج به وهو رواية التابعي فمن دونه. لهذا الان سيشرع الناظم رحمه الله في الحديث عن اقسام الحديث باعتبار
انتهى الاسناد او الى من اضيف اليه المد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسد علماء تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي قال الناظم رحمه الله تعالى
وما من القول عن النبي نقل والفعل والتقرير للذي فعل. بالسند الموصول في الرواية تصريحا او كناية فداك بالمرفوع عندهم سمي فإن يكن عن صاحب ذاك نومي. سمي سمي. نعم. سمي. ايوا
فذاك بالمرفوع عندهم سمي. طيب اذا كما ذكرت الان شرع رحمه الله في تقسيم الخبر باعتبار آآ منتهى الاسناد او من اضيف اليه المدن. فقال من القول عن النبي نقل. وما من القول عن النبي نقل. يعني كل ما نقلته عن النبي
صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير لما فعل بحضرته فهذا الذي فداك بالمرفوع عندهم يعني عند المحدثين سمي. كأن الناظم اذا رحمه الله يقول كل اضفته الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول اذا كان قولا له او فعلا او تقريرا
كل شيء فعل بحضرته فلم ينكره. فهذا نسميه بالمرفوع. وقال فذاك بالمرفوع عنده عندما عند اهل الحديث وهذا دليل على ان العبرة في هذا الفن بالمحدثين وانهم هم الحجة ودائما نكرر ذلك لتثبيت هذه المعلومة. لان استمداد هذا الفن انما هو من فعل المحدثين ومن
من صنيعهم ومن تصرفاتهم. الفقه العقيدة آآ استمدادها من الكتاب والسنة. لكن علم مصطلح الحديث اصول الحديث علم الحديث استمداده من صنيع الائمة قل ما نجد اية او حديثا يعد اصلا في
في مسألة من هذه المسائل لن نجد حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لنا الحديث المنقطع او يعرف لنا الحديث المنكر او نستدل به على الحديث المدرج ما هو او نحو ذلك. انما استمداد هذا الفن من صنيعهم. فاذا
وصلنا الى صنيعهم وتصرفهم واحكامهم فذاك هو الصواب. الناظم رحمه الله لما قال ما من القول عن النبي نقل والفعل والتقرير للذي فعل يعني بحضرته. قال بالسند الموصول في الرواية
ظاهر هذا اللفظ انه لا يسمى مرفوعا الا اذا كان متصل الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه اشكال لانه لم يوافق عليه. ولم يعني لم لم يشترط اتصال الاسناد في
الا ابن النفيس. وهو الحقيقة ليس من من ائمة هذا الفا والا فان عامة المحدثين يطلقون الحديث المرفوع على كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير سواء كان متصل
الاسناد او منقطعة. فلو ان واحدا منا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا مرفوع. فهذا التقسيم مبني على النظر الى من اضيف اليه المتن دون
نظر الى الاسناد ولهذا يقول اهل العلم ان تقسيم الحديث الى مرفوع وموقوف ومقطوع هي من مباحث وفي المتن وليست من مباحث الاسناد. فننظر الكلام الى من نسب. الفعل الى من نسب. التقرير
الى من نسب فاذا نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرفوعا. واذا نسب الى الصحابي سميناه موقوفا واذا نسب الى التابع فمن دونه سميناه مقطوعا سواء كان الاسناد متصلا
او غير متصل ولو لم يذكر الاسناد مطلقا. فمن هنا فنحن امام احد امرين. اما ان تحكم بخطأ الناظم رحمه الله فيقال بان قوله بالسند الموصول في الرواية هذا فيه اشكال
ولم يوافقه عليه اهل العلم وهو خلاف ما اصطلح عليه المحدثون. والشارح وهو ابن الناظم رحمه الله تأول العبارة فقال بالسند الموصول هنا المعنى ليس لان ليس المراد المعنى الاصطلاحي. وانما بالمعنى اللغوي. يعني بالسند يعني بمعنى اضيف الى النبي صلى الله الاضافة
الاسناد يعني الاضافة ولا يقصد بها الاسناد. فكأنه يقول كل كلام الصقته بالنبي صلى الله عليه وسلم صريحا او كناية فذاك المرفوع عندهم سمي. لا شك ان هذا هذا المعنى فيه نوع تأويل وقد يكون فيه تكلف لكن تصويب كلام اهل العلم
ونحن نجد له مخرجا وتأويلا صحيحا سائغا اولى من حمل من فهمه على المعنى خطأ ثم تخطئة العالم او او الامام. فنحن اذا نحكيه على سبيل الاحتمال ونقول اذا كان قصده
اشتراط اتصال الاسناد في المرفوع فهذا خطأ مخالف لما اه استقر عند المحدثين من عدم اشتراط اتصال الاسناد في الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. والاحتمال الثاني ان يكون مراده والمعنى اللغوي فحينها يكون تعبيره سليما. الناظم هنا لما قال ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم
قسم هذا قسمين فقال صريحا او كناية. والمقصود بالصريح هو ان ننسف الكلام الى او الفعل او التقرير الى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ صريح. فنقول قال رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم. او نقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. او فعل كذا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نقول له آآ عنه مرفوع صريح. طيب والكناية ما هي؟ الكناية
هي لفظ ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ليس صريحا. بمعنى لا يذكر النبي صلى صلى الله عليه وسلم في المتن. وانما يستشف ويفهم فهما. على سبيل المثال لو
واما صحابيا آآ ذكر شيئا لا مجال للرأي فيه. كأن مثلا يقول من صلى صلاة الضحى على سبيل المثال فله مائة حسنة. طيب تقدير الثواب هنا مائة حسنة هل يمكن ان يستنتج بالعقل؟ يعني هل يمكن لشخص ان يتأمل فيكتشف ان صلاة الضحى اجرها مائة مائة حسنة
طيب لما لم تكن مية وعشرة؟ لم لم تكن تسعين؟ لما لم تكن الفا وهكذا فهل هو شيء يمكن ان يهتدى اليه باعمال العقل لا. اذا السؤال من اين اتى به؟ عندنا احتمالين
اما ان يكون والعياذ بالله قد افتراه من عنده. وهذا لا يمكن ان يكون لانه صحابي صحابي رضي الله عنه وارضاه وهو وكلهم عدول لم يبقى الا احتمال الثاني انه اخذه عن غيره. من هذا الغير
النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو مصدر الاحكام ومصدر التشريع بالنسبة لهم رضي الله عنهم وهذا ما يعبر عنه اهل العلم يقولون هذا الكلام يحتاج الى موقف يوقفك عليه. يعني لن
اليه وحدك. كذلك من الاحاديث آآ المرفوعة كناية لا تصريحا ان يذكر الصحابي مثلا اصلا من اوصاف الجنة فيقول الجنة فيها كذا وكذا ونحو ذلك. هل رأى الجنة؟ لا. طيب من الذي اخبره عنها
النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقال مرفوع كناية او نقول عنه له حكم طيب ما معنى له حكم الرفع؟ او لماذا فرق المحدثون بين المرفوع الصريح رفوع حكما او كناية. فرقوا بينهما لاننا وان رأينا انه الذي
او الذي اخبره بهذا الخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك احتمال طفيف ان يكون مثلا اخذه عن بعض في اهل الكتاب فصدقهم فيما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. وحدثوا عن بني اسرائيل ولا
صدقوهم ولا تكذبوهم. فحكى ذلك دون ان ينسبه لهم. هل من الممكن ان يكون هذا من ناحية الامكان المنطقي العقلي ممكن. لكن الغالب انه لا يكون لان الصحابي خاصة اذا كان في مقام بيان الشريعة لن يفعل ذلك الا ويبينه. يعني لو كان عن بعض اهل الكتاب
تبين ذلك. ولهذا حكمنا له بان له حكم الرفع احتياطا بمعنى لو عارض هذا مرفوع مرفوع الحكما او كناية عارضه حديث مرفوع صراحة ايهما نقدم الصريح ونحمل هذا المرفوع كناية على انه نقول لعله اخذه عن بعض اهل الكتاب
او لعله ولعله ونحو ذلك او لعله قاله اجتهادا لكن لم يتبين لنا ذلك. هذا هو المرفوع نكمل ان شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني
العلم طريقا هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول