والصلاة والسلام على نبينا محمد. ذكر الاخ سؤالين السؤال الاول المتعلق بزمن المجاعة والحاجة الشديدة. هل تقام الحدود وتقطع اليد؟ على من سرق الامر الثاني السؤال الثاني المتعلق بالاشياء التي تصادر هل يجوز اتلافها
اتمنى تصادر في وقت المحظور ثم بدأت ترد الى اصحابها السؤال الاول وهو المتعلق باقامة الحدود. الحدود لا تعطل ابدا سواء كان في زمن مجاعة او في وقت حرب او غير ذلك. ولكن ذهبت طائفة من الائمة
الى ان الحدود تؤخر. وهذا قول الامام الاوزاعي واحمد بن حنبل والطائفة من الائمة لانه اذا اقيمت الحدود في وقت الحرب قد يلحق الرجل بارض العدو. فتؤخر الى حين الرجوع وفراغ الحرب. وفي زمن المجاعة تؤخر الحدود
الى وقت الرخاء. والقول الثاني في المسألة ان الحدود لا تؤخر مطلقا. سواء كان في زمن حرب او كان في زمن مجاعة وهذا قول الجمهور. وهذا قول الجمهور ولكن ننبه على مسألة مهمة. وانه لا بد توفر شروط القطع في زمن المجاعة
لان الحدود تدرى بالشبهات. فقد يأخذ ما تقع فيه الشبهة على معنى يقول انا ما سرقت وانما اخذت من ماله لما احتاجه. سلام وحينئذ نذر او الحد بالشبهة. كشخص اه اعوزته الحاجة في زمن المجاعة
فاخذ من مال اخيه على معنى ليس على معنى السرقة. انما هو على معنى ان الناس شركاء في هذا المال في مثل هذا الوقت وعلى معنى او تأول قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم ارض رجل
فلينادي ثم بعد ذاك يحلب من ماشيته. فاذا تأول هذا وكانت له شبهة او اخذ ما ليس بحرز ونحو ذلك فهذا لا تقطع به اليد. اما اذا سرق سرقة مثل ان يكسر بابه
او يفتح حرزا وكان له ابو ممدوح عن ذلك. ولم يقع منه ما هو شبيب الضرورة بمعنى لو لم يفعل ما مات وهذا لا يقيه من الموت. كان تقطع به اليد لعموم الادلة كقول الله جل وعلا والسارقة والسارقة
والسارقة فاقطعوا ايديهما. جزاء بما كسب نكالا من الله واما السؤال المتعلق بالمحظورات والممنوعات الوقتية هاي تؤخذ في وقتها ولا تصادر نهائيا. لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه
ولا يجوز اخذ اموال الناس ومصادرتها مطلقة. انما تصادر المحرمات لا المباحات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم
الا بطيب نفسه. رواه الامام احمد وصححه ابن حبان. وحديث جيد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الو امرئ مسلم الا بطيب نفسه. يا دليل انه لا يجوز. اخذ مال المسلم. ولو كان ممنوعا عليه في هذا الوقت او محظورا منه في هذا الوقت
انما يؤخذ منه في هذا الموقع ثم بعد ذلك يرد اليه حقه. وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه واذا اخذ ولم يرده عليه كان اثما. لانه اخذ مال امرئ مسلم بغير وجه مشروع
صلاة النافلة على الراحلة في المسافات بين المدن التي دون مخافة القصر. والسؤال التاني مبلغ مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الان. الاخ يسأل سؤالين لو حكم الصلاة على الراحلة في الحضر
الشرط الثاني حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول السرطان ايضا من مسائل الخلاف. وقد ذهبت جماهير العلماء الى ان الصلاة على الراحلة لا تجوز الا
في السفر. واما في الحضر فلا تجوز ولا تصح. ويستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ويستدلون بان من شروط الصلاة استقبال القبلة وهذا يتعذر اذا صلى على الراحلة. وان القبلة لا تسقط الا بدليل. ولم يرد دليل على هذا
والقول الثاني في المسألة ان هذا جائز. واختاره اهل وابو محمد ابن حزم. وهؤلاء يقولون لا فرق بين الحظر وبين السفر ويستدلون ايضا بفعل انس رضي الله عنهم ويقولون ان باب النوافل
اوسع من باب الفرائض. ويغتفى في النوافل ما لا يغتفر في الفرائض وهذا قول قوي والقول الاول احوط. شيخ الاسلام اهو اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول وقد ذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى مشروعيتها
وانه لا فرق بين التشهد الاول وبين التشهد الثاني. وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى من الليل وجلس في الثامنة وتشهد وصلى
على نفس ثم صلى التاسعة. فهذا دليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول والجمهور يخالفون الشافعي في هذا يقولون بان هذا في النافلة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه الدوام انما فعله احيانا. بدليل خلو ذلك من في الاحاديث الاخرى. ويستدل
بحديث ابي عبيدة ابن عبدالله ابن مسعود عن ابي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في التشهد كانه على الروضة الحجارة المحماة. هذا دليل على تخفيف هذا الجلوس. فلو كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فداء
الموطن على نفسه لطال الجلوس. وابن مسعود يقول كانه على الرظف. وهذا اثر صحيح. وان كان ابو عبيدة لم يسمع من ابيه. فقد ذكر غير واحد من الحفاظ الى ان حديث ابي عبيدة عن ابيه محمولة على
الاتصال وقد ذكر يعقوب ابن شيبة رحمه الله بان اهل الحديث استجازوا ادخال حديث ابي عبيدة عن ابيه في المسند لمعرفة ابي عبيدة باحاديث ابيه. وقال بهذا الامام علي بن المديني والدارقطني واخرون من الحفاظ. فاذا لم يتبين
في حديث ابي عبيدة عن ابي نكارة فالراجح قبوله وهذا منها وهذا يؤيد قول الجمهور. وان هذا موطن تخفيف. وقد جهادة مصرحا به عند ابن خزيمة في حديث ابن مسعود فلما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمدا عبده
رسول نهض وهذه الرواية موجودة عند ابن خزيمة. ولكن هذه الرواية المعلولة. لانه قد تفرد بها محمد ابن اسحاق والحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة. حديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة. ومحمد ابن اسحاق صدوق. ولكن يتفرد باصل
او خالف غيره من الثقات لا يحتج به. وهنا ايضا آآ تفرد باصل يخالف غيره من الثقات ولم يذكر احد من الائمة هذه الزيادة. ومن ثم اعرض عنها البخاري اه مسلم. الاقتصار على اه التشهد الاول كما معروف وقول الجمهور اصح واذا
هذاك احيانا في النافلة على حديث عائشة يغتفر هذا. نعم. النواحي العلمية احيانا تحتاج الى الرجوع الى كتب الكفار تنقل منها فان وثقت المعلومة رفعت من شأن المؤلف ومؤلفه. وان تركتها بالتزوير. اريد رأيك يا شيخ
يمكن في حال ثالث الاخ يقول احيانا تحتاج الى توثيق قول عن كافر او عن مبتدع يخشى من ذكره ضرر فان لم تذكر ذلك واتهمت بالتزوير او بالخيانة او بالسرقة او بغير ذلك
وان ذكرت يترتب على ذلك ضرر. وذلك من رفع من شأن الكاتب والمؤلف. في حال ثالث في هذا الامر غير محصور ممكن تقول قال بعضهم كانت ما نسبت المقولة الى نفسك وعزوت القول الى غيرك ولم تذكر المصدر وذكر المفصل ليس بلازم
ذكر المصادر هي امر حادث معاصر. حتى السند ما كان يذكره مصادر اصلا. انما يذكرون اما ان يقول السلف قال فلان ولا يذكر من اين نقله. او قال بعضهم وما كان يذكرون في الكتاب الفلاني وفي الصفحة الفلانية نية انما هذا مما اقتضته مصلحة في الوقت الحاضر فانت تجمع لا هذا ولا
لا تسرق قول الاخرين. وفي الوقت لا لا ترفع من شأن هؤلاء تقول قال بعضهم. وانتهى انتهى القضية هل يدعى ايضا المقاتلين؟ الاخير اسعد مسألة رفع اليدين في قنوت النوازل. اولا ان الاصل في الدعاء هو رفع اليدين
كما ذكر ذلك النووي في المجموع. وعلى هذا ادلة كثيرة في قوله صلى الله عليه وسلم ان ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي يا ربي. الحديث بطوله. خرجه مسلم في صحيحه. هذا دليل على ان الاصل في الدعاء
رفع اليدين. ومن ذلك حديث سلمان رضي الله عنه يا مرفوعا وموقوفا. ان الله لا يستحي من العبد. ان يرفع اليه يديه. فيردهما صفرا ورفع هذا معلول. والصواب وقفه. كما رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في
وقد ذكر الامام احمد في المسند المرفوع والموقوف كانه يريد يشيل الاشارة الى ان المرفوع معلول وهذا الصواب الصواب وقفه على سلمان الفارسي وهو دليل على ما تقدم من الاصل. ثانيا اختلف العلماء
رحمه الله في رفع اليدين في قنوت النوازل وقنوت الوتر. على قولين القول الاول ان الايدي ترفع. وهؤلاء يستدلون بادلة. فمن ذاك ما جاء عند من حديث انس في صفة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم قال ورفع يديه. وقد ذكر البيهقي
بان اسناده صحيح. وتبعه على ذلك النووي في المجموع وغيره. واستدلوا على هذا لان عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة كانوا يرفعون ايديهم وقد الف البخاري رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة ومتداولة جزء في رفع اليدين
واشار الى هذه المسألة والى رفع اليدين والى هذا ذهب مالك والشافعي معي واحمد ابن حنبل وايدوا ما تقدم ذكروا بالاصل وان الاصل رفع اليدين. وذهبت طائفة من العلماء الى ان الايد لا ترفع
في القنوت لا قنوت النوازل. ولا قنوت الوتر قد روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري قال لم تكن الايدي ترفع في القنوت وهذا اسناد كالشمس وهذا اسناده كالشمس والزور من ائمة
التابعين ومن اوعية العلم ومن اكابر الحفاظ وكانه ما رأى احدا يرفع يديه وكأنه يحكيه اتفاقا واجماعا على حسب علمه. وقد ولد الزهري سنة خمسين وتوفي سنة مائة واربع وعشرين. فهو قد ادرك جمعا من الصحابة
وسمع من انس ابن مالك وهو يقول لم تكن الايدي ترفع في القنوت وقد ذهب الى هذا طائفة من الائمة وهو مذهب ابي حنيفة واهلي الكوفة على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرارا. وقنت ذات يوم شهرا كاملا
ولم يذكر عنه صحابي قط بسند صحيح انه رفع يديه. واما حديث انس المتقدم الذي صححه البيهقي الخبر معلوم لا يصح. وقد جاء الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة واللفظة شاذة
ويقولون بان هذا امر انعقد سببه فالنبي قنت ولا ذكر راوي انه يرفع يديه. فدل هذا على ان الراب في هذا الموطن غير مشروع. ويقولون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لنقل كما نقل
القنوت عن طريق الاسانيد الصحاح ولكن قد يجاب عن هذا فيقال عدم النقل ليس نقلا للعدم وعلى هذا نضطر لتطعيم قاعدة في هذه المسألة مسألة عدم النقل ليس للعدم. صافي هذه المسألة ان هذه المسألة ليس على اطلاقها. وانها على وجهين. وانها على وجهين
الوجه الاول ان تتوافر الهمم والدواعي على النقل لو فعل بحيث تنقل تفاصيل المسألة تنقل الجزئيات ثم تتوافر الهمم والدواعي على النقل وينقل ثم تترك بعظ الاشياء فان هذا دليل على انه ما كان يفعل. فمن ذلك رفع اليدين عقيد السلام
من الفريضة فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين ثلاثة عشر عاما وكان يسلم ويلتفت اليهم. وما ذكر الصحابي قط بانه اذا رفع يديه يدعو. وقد نقل الصحابة دقائق فعله
من السلام وبعد السلام ووقت الانحراف. وذكر ان الحرف ترتفع عن يمينه وتارة عن شماله. وذكروا دقائق امور وذكر كان يقول من الاستغفار والتسبيح ونحو ذلك ولم يذكر واحد منهم انه كان يدعو وانه كان يرفع
يدي او ان الصحابة كانوا يأمنون على دعائه. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في هذا الموطن توافرت الهمم والدواعي على النقل. فلما لم ينقل علم ان هذا غير مشروع
مثال اخر دعاء ختم القرآن في رمضان. وهو المعمول بها الان. اذا فرغوا من القرآن دعا الامام والناس يؤمنون قد يجتمعون على الرجل الذي يريد ختم او دعاء ختم القرآن
وهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة الصلاة ولو كان هذا مشروعا مع استحضار ان العبادات مبناة على التوقيف لفعله الصحابة ولنقل التابعون عن الصحابة
فكان الصحابة رضي الله عنهم يقومون في الليلة الواحدة بنحو سورة البقرة. وكان يتكئون على العصي من طول القيام فلو كان او على هذا كان الصحابة ينهون القرآن قبل نهاية الشهر
فذكر عنهم انه كان يدعون بعد الفراغ من القرآن. ولو فعلوا هذا لتواتر النقل به لم ينقل عن احد منهم ذلك. وقد نقل غير واحد من الرواة انه كانوا في يقنتون في النص الاخير من رمضان
كانوا يلعنون الكفرة ومع هذا ما نقل انهم كانوا يدعون عقيد الفراغ من ختم القرآن وهذا مما تتوافر الهمم والدواعي على فعل او فعل. فهذا دليل انه غير مشروع. مع ان هذا عبادة والعبادات ممنوعة على التوقيف
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد النوع الثاني ماذا تتوافر الهمم والدواعي على النقل اما للاختلاف اندراج ضمن اصل او لخفائه او لقلة فعله
اولا او لانه يفعل احيانا واحيانا يترك فهذا محله خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول به ومنهم من لا يقول به لو جاءت رواية عن احد من الصحابة بان النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولم يرفع يديه كان هذا
نفصل في المسألة ولكن هذا لم يرد. فلذلك صارت المسألة مسألة تردد. بين الجمهور وبين قول الزهري ومن تابعه من اهل الكوفة والمسألة اجتهادية من فرفع فلا انكروا عليه ومن لم يرفع فلا تثريب عليه. نعم تحديدا في شهر
القنوت يشرع اذا نزلت بالمسلمين نازلة ولا يقيد بشهر. ولا بشهرين ولا باكثر ولا باقل. بل يستحب للمسلمين القنوت الى ان ترتفع النازلة ولو لم ترتفع الى يوم القيامة لشرع يوم القنوت الى يوم القيامة. هكذا دلت الادلة على هذا
وانما قالت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لانه رأى ان الامر قد زال واذا لم تزل النازلة فانه يستحب المداومة على القنوت والسنة في قنوت النوازل هو البدء بالدعاء. دون البدء بحمد الله. والثناء عليه
لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيدعو للمؤمنين من المستضعفين وغيرهم ويلعنوا الكفرة ويدعوا عليهم وهذا الامر كما قلنا لا يخصص بشهر كما جاء في السؤال. جميع الصلوات فيه
الاخ يقول بالامس تحدثت عن مسألة حكم تأجير السيارات وانتهى بالتمليك. يقول اتضحت الصورة لكن باقي هذا الظمان السيارة في فترة يكون على المؤجر ام المستأجر؟ وهذا الظمان له تأثير على حكم المسألة. تقدم بالامس عن مسألة الحديث عن مسألة
وذكرنا ما تدل عليه المسألة تفصيلا وتفريعا وقلنا ان الصواب الجواز وانا ولا دليل على المنع وانا من منع محتجا بحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة لا دليل عليه في ذلك. وان
حديث يراد به العين واما رواية من باع بيعتين في بيعة فلو او كسم والربا قلنا انها شاذة ولا تصح وان اللفظ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتيه في بيعة. وان المقصود بذلك العينة. وانه لا دليل على منع عقدين في
واحد او على عقد وايجارة. انا لا دليل على شيء من ذلك. وقلنا ان الاصل في العقود الحل. ولا يمنع شيء من ذلك الا بدليل. وقلنا انها مبيعات كلها تدل على الجواز الا اذا توفر فيها ثلاثة امور. الامر الاول الربا. الامر الثاني الغرض
الامر الثالث الجهالة واي بيع ليس فيه ربا ولا غرض ولا جهالة فالاصل جوازه دون ان تنظر الى حكمه. دون ان تنظر الى حكمه لان كل بيع لابد ان يكون فيه ثلاثة تمور اذا لم يوجد شيء من هذه الثلاثة ولو لم تكون عارفا بالاحكام الاصل في ذلك الجواز كل بيع ما في ربا ولا
في غرض ولا في جهالة فالاصل جواز. وعلى هذا مسألة الجارة المنتهية بالتمليك وان تلك جائزة اما مسألة الضمان اولا يجب ان نعرف ان الضمان يلزم به الناس. فهو عفونا التأمين يلزم به الناس
وان الضمان يكون على المشتري اذا تملك. والان ما تملك المشتري. انما يتملك في النهاية على ان تكون السلعة من ضمان البائع لان هذه السلعة لم تدخل في حوزته. بدليل انه لا يستطيع بيعها. ولو استطاع بيعه ولم تدخل
لن يجد له الربح فيها لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يغمى فلا يجوز الرب في شيء
يدخل في اه ومالك. وعلى هذا اول التأمين الناس يلزمون به ولا في الاصل فيها المنع والتحريم لانه ظرب من دروب اه القمار وهو يكون عادة على المالك على مالك السيارة وعلى هذا ان يكون الظمان على المالك لا على المستأجر ما لم
في ذلك تفريط. ثم لو قدر وجد شيء من ذلك فليرجع على اه صاحب السيارة. صاحب السيارة يرجع على اه التأمينات الثابت الظهر والمغرب والعشاء والفجر اما العصر جاء في حديث
ولكن لا فرق بين الظهر وبين العصر. فهل هذا يستحب له القنوت في كل الصلوات؟ اذا دعا الحاجة لذلك واذا رأى تخصيص وقت من الاوقات اجتماع المصلين فلا بأس بذلك. يفعل ما هو الاصلح. شف الدعاء يكون حتى للمقاتلين
صباح الخير. لكل الجميع. جلسة الاستراحة. الذين رووا صفة الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم يروي الا في رواية واحدة ومالك بن حوث فهذا دليل على انها لا تفعل في جميع الاحوال وانما في حالة دون حالة اذا كانت كبيرة لا نحتاج اليها. نعم. الاخ يقول
كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه جلسة الاستراحة. وانما نقلها مالك ابن الحويرث حين قدم عليه في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. انا يمكن اني استدل بهذا على ان الجلسة لا تفعل الا احيانا. اولا نرجع ان شاء الله الى تقرير
لكن نرجع اولا الحديث الوارد في جلسة استراحة في البخاري من طريق خالد الحداء عن ابي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض. حتى يستوي جالسا. ثانيا اختلف العلماء رحمة الله تعالى في حكم
جلسة الاستراحة. على قولين القول الاول انها مشروعة على الدوام. وهذا مذهب الامام الشافعي وكان الامام احمد رحمه الله لا يقول بها ثم في اخر حياته رجع الى قولي وصار الى ما صار اليه الامام الشافعي رحم الله الجميع
وهؤلاء يستدلون بحديث مالك ابن الحويرث. ويقولون بان كثيرا من افعال الصلاة لم تنقل الا عن طريق واحد ولم تنقل من وجوب. وين مشروعه على الدوام؟ وهذه من تلك ويقولون بان
جلسة الاستراحة هو الذي روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وقد سمع ما لك بن حويرس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته. فمن ثم يحتمل ان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته. هو
السنة وعلى هذا يحتمل ان يكون كل من نقص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينقل ذلك ما لك الحويرث على هذا لا يكن تعارضا من الاصل على هذا التأصيل لا يكون في تعارض من الاصل. لاننا اذا قلنا
بان من نقل صفة صلاة الانسان نقل قبل ان يقدم ما لك. فعلى هذا ما في تعارض. هذا نقل قبل يأتيه ثم فعل ذلك النبي في اخر حياته نقله عنه مالك الحويري لكن من يمنع من هذا؟ وما اصحاب القول الثاني؟ وهم الجمهور كابي حنيفة ومالك
واحمد في رواية عنه هؤلاء يقولون جسد استراحة لا تشرع وانما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زمن الكبر وان الكبير يفعلها لا على وجه التعبد انما على وجه الكبر. وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية
وتلميذه ابن القيم. ويستدلون بما قال الاخ. يقولون بان كل من وصف صلاة النبي وسلم لم يذكرها. فلو كان السنة من سنن الصلاة لذكرها الصحابة. ويقولون بان مالك بن حويض قدم على في اخر حياته. ويقولون ان الصحابة الذين رأوا
فصلوا مع النبي وقت مجيء. ما لك بن الحويرث لم ينقلوا ذلك بعد ذهاب ما لك ابن الحويلس. فكأنه فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك على وجه التعبد بمعنى انها ليست سنة من سنن الصلاة. ولكن قد
عن كل هذا. اما قول من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل زمن الكبر. ينبغي ان نعرف بان النبي توفي عن ثلاثة وستين عاما. ومن كان في هذا السن مع ما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة
ليمتنع عليه القيام بلا جلوس وهذا موجود في ابناء هذا العصر وتأملوا في ابناء جنسك. يستطيع ان يقوم دون ان يجلس وقد تجاوز هذا العمر مع الفارق بين قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة هذا. الامر الثاني
ان مالك ابن الحويرث حكى ذلك على وجه السنية ولم يحكي ذلك على وجه على وجه اخر والاسناد الذي رويت به جلسة الاستراحة هو الاسناد. الذي روي به حديث صلوا كما رأيتموني اصلي
كلاوة من طريق خالد الحداع عن ابي قلابة عن مالك ابن الحويري. الامر الثالث ان قول من قال لم ينقل ذلك غير مالك في سنن اخرى لم ينقلها الا افراد من الصحابة. ومع هذا ثبتت بانها سنن
في الصلاة بل حتى في الصيام حتى في الحج. حتى في كثير من العبادات. لم تنقل الا عن طريق الواحد ومع ذلك ثبتت بانها سنن. لكي يبقى اشكال اخر لماذا ما نقل ذلك الصحابة؟ هل قلنا هب اننا قلنا بان ما فعله النبي صلى
في اخر حياته هو السنة. وكان من قبل لا يفعله. طيب لماذا ما نقلوا ذلك؟ بعد مجيء ما لك بن حويرد الى ان لقي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك احد من الصحابة. وهذا قد يؤيد قول من يقول تفعل احيانا وتترك احيانا. كما قاله من يقول بمن
حديث الحسن في القنوت. من حديث الحسن في القنوت. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قال يفعل احيانا ويترك احيانا. كما قال الناظم في اختياره شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الموضوع. ولا تقنط
في كل وترك يا يا فتى. فتجعله كالواجب المتأكد. وكن قانتا حينا وحينا فتاركا. لذلك تسعد بالدليل وتقتدي. ففعل وترك سنة وكلاهما اتت عن رسول الله ان كنت مقتدي. وهذا على القول تصحيح الحديث والصواب
الحديث صحيح لكن لفظة قنوت الوتر شادة. ما جاء في حديث الحسن عند اهل السنن بلفظ قنوت الوتر اللفظ هذي الشاذة وعلى هذا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره. وكل حديث ورد في هذا فهو معلول. والثابت عن الصحابة انهم كانوا يقنتون
في النصف الاخير من رمضان. وهذا اسناد صحيح. وقد قال لي طائفة من التابعين وهو قول الامام احمد رحمه الله في رواية عنه وهذه ايضا مسألة من مسألة خلاف منهم من قال يقنو الداء
ايمن ومن قال يقنت احيانا ويدع احيانا ومنهم من قال لا يقنط الا في رمضان ومنهم من قال يقنط في النص الاخير من رمضان ثلاثة اش فيه الاخ يسأل عن الحديث
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن من ينام عن صلاة الفجر ويحتج بهذا الخبر. هذا الخبر جاء عن جماعة وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم واصح شيء ورد في الباب هو
حديث عائشة وفي اسناده حماد بن ابي سليمان وهو صدوق في حفظه شيء. وقد صح هذا عن علي موقوفا واحتج به على عمر رواه البخاري في صحيح تعليقا. وهذا يشعر بان له حكم المرفوع. لان عليا قال لعمر وقد علمت
كان يشعر بان له حكم المرفوع. والمقصود بالنوم هنا ما غلبه. بعد كفعل الاسباب وليس المعنى من الحديث ان الانسان يتقصد ينام ثم يستيقظ ويعتذر واذا اوقظ اعتذر بانه يريد النوم. هذا لا قائل به. انما من نام وغلبه
ولم يستيقظ ولم يكن مفرطا اه طبقة للناس يسهرون عند الدشوش ويسهرون في استراحات على القيل والقال. ولا ينامون الا قبيل الفجر. بساعة او نصف ساعة ثم يعتذرون بان النوم مانع من وجوب الصلاة
وهذا غير صحيح. ولا اظن احد من العلماء يجيز مثل هذه الصورة. لان هؤلاء مفرطون. ومن ثم قال ويكره السمر الا في امر من امور المسلمين. وقد قسم غير واحد من الفقهاء السهر
الى اقسام القسم الاول ما كان في الحرام فهو حرام. القسم الثاني ما كان في مصالح المسلمين ما لم يترتب عليه تفويض صلاة الفجر فهذا مشروع. الامر الثالث ما كان في الطاعات او في الامور المباحة. ويترتب على ذلك تفويت صلاة الفجر فهذا حرام. ولو كان في قيام الليل
لو الإنسان يسهر على قيام الليل يزور استراحات ولا عند الدشوش ولا في القيل والقال يسهر على قيام وعلى صلاة ويؤدي به هذا القيام الى تفويض صلاة الفجر كان قيامه حراما. لان الفرائض تؤدى قبل النوافل. والله جل وعلا لا يقبل الفريضة النافلة حتى
تؤدى الفريضة. اما من نام وعمل بالاسباب او غلبه النوم او كان في سفر وغلبه النوم ثم لم يستيقظ حتى طلعت الشمس هذا يعتبر معذورا. ولكن مع فعل الاسباب. كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر
وقال لبلال ارقب لنا الفجر. فامرنيا قبله الفجر. ولم يستيقظ انه يصلي من حر الشمس. قال يا بلال اين انت؟ قال اخذ بنفس ما اخذ بنفسه. يعني اعتذر انه غلبه النوم ايضا. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مع فعل اه الاسباب واما
من فعل الاسباب فان هؤلاء ينكروا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة وهو في بندقية ما في في جماعة. النبي صلى العشا في جماعة. اما من صلى الفجر ليس فيه جماعة. لا لن يثبت اصلا. كل الاحاديث الواردة في الصحيح في الصحيح
وفي المسند ما في لفظ الجماعة. الورد في العشاء. صلى العشا في جماعة. من صلى الفجر ليس فيه في جماعة. شف قصة هريرة رحمة الله عليه في الحديث عن رسول الله
ثبوتها والمقصود الاخ يسأل عن اثر ابو هريرة حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم وعائي يقول هل هو الصحيح؟ واذا الصح هذا ما معنى هذا الخبر وهل كتب ابو هريرة رضي الله عنه شيئا مما امره ان يسبب تبليغه وما يتعلق بالاحكام؟ وما هو المقصود الوعاء الذي
وبالوعاء الذي كتمه. اولا هذا الخبر في البخاري. حديث ابن ابي ذئب عن المقبرة ابي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي واما احدهما فبثته واما الاخر
فلو بثت لقطع هذا البلعوم. وقد ذكر الحافظ الذهبي في السير لان ابا هريرة رضي الله عنه لم يكتب شيئا مما تحتاجه الامة. وانما لم يبث الوعاء الاخر المتعلق باخبار الملوك والفتن ونحو ذلك التي لو حدث بها لذهبت رقبته
ومع هذا ما كتمه ابو هريرة كان يعرض بها كقوله اعوذ بالله من سنة الستين. يعرض بي يزيد وهكذا كان ابو هريرة رضي الله عنه يصنع. وما هناك شيء عند ابي هريرة تحتاجه الامة ولم يقله
وقد قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء وابو هريرة هو اكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلة ملازمته. لانه لازم النبي صلى الله عليه وسلم اربع
فقط وحفظ عنه خمسة الاف وبضع مئة هو الذي يقول ما من رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مني حديثا الا ما كان من عبد الله بن عوف لانه كان يكتب ولا يكتب ومع
هذا المنقولة طبعا في الصحيح ومع هذا المنقول عن ابي هريرة اكثر من المنقول عن عبد الله بن عمرو والمنقول عن عبد الله ابن اقل من المنقول بكثير. عن ابي هريرة رضي الله عنه. وعلى هذا فقول ابي هريرة حفظت
وهذا المتعلق بالاحكام وما تحتاجه الامة. فان ابي هريرة رضي الله عنه بلغ ذلك كله وموجود ومنقول. واما الاخر فلبث لقطع ذا البلعوم المتعلق ببعض امراء بني امية واشباههم ومع هذا نقل عن ابي هريرة شيء كثير عنهم
سواء كان تصريحا ام تلويحا حديث اخبار عن ظلم او عن امارة السفهاء كما حدث بذلك او عن غلمة كما قال نحمد الله على هذه الغلمة وغير ذلك من الاشياء يعني ليس في طعن حيث العموم آآ منذ آآ
زمن النبوة منذ زمن ذهب الخلفاء الراشدين وذهاب عصر معاوية رضي الله عنه لم يأتي طالب من الدولة الاموية بكثير افضل من الدولة العباسية. والدولة العباسية افضل مما جاء بعدها. ومع ذلك دولة بني امية على ما جاء في في عندهم
وبعض البدع هي افضل بكثير من الدولة العباسية. الدولة العباسية الدولة الاموية كانت مستقلة. منذ ان بدأت الى ان سقطت وهي عاشت آآ مئة وثلاثين عاما. وكانت دولة مستقلة. اذا دولة مستقلة
واما الدولة العباسية فلم تكن دولة مستقلة. كان في بعض الخلفاء الاوائل دولة مستقلة ثم بعد ذلك كانت بايدي اخرين بعض خلفاء الدولة العباسية كانوا يفرضون البدع. وينظرون للبدع وينظمون البدع. ويحملون الناس بذلك على النار
كما صنع المأمون كما صنع المعتصم وكما صنع الواثق الى ان جاء المتوكل بعد الواثق فرفع البدعة عن المسلم ولم امر الا قليلا حتى قتله ابنه. فدبت الفوضى الى المسلمين. فاما جاء في هؤلاء الا انهم احسن حالا من بني آآ العباس
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم طعن في معاوية كله حديد طعن في معاوية فهو كذب. ومعاوية رضي الله عنه من افاضل الصحابة. وهو افضل ملوك اهل الارض على الاطلاق
وحين ظهر على الناس امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. وظهر من عدله. وفضله. ظن بعض الناس بان عفوا من معاوية فذكر هذا لعبدالله ابن مبارك فقال غبار معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من عمر ابن عبد العزيز
وحين قيل للامام احمد رحمه الله تعالى ما قال عبد الله بن مبارك قال صدق قال صدق وهذا لا اشكال فيه وكذلك كان الصحابة يعرفون معاوية يعرفون فضل معاوية وله فضائل فقد كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتهمه بشيء وحين
كان امير من عمر على الناس ولاه على الشاب ولم يتهمه بشيء وهو حسبك بعمر بصيرة الرجال. عزل عمر سعد ابن ابي وقاص الذي احد الخلفاء الراشدين لما جر بينهما جر بين الاخرين في مسها سيال الكوفة وحين احتضر وقتل عمر اصيب عمر جرح عمر رضي الله
انا وقال يحضروا وجعل الامر في ستة جعل منهم سعدا. وقال اني لم اعزله عن تهمة ولكن الشاهد انه عزل لما جرى بينه ما جرى بين الاخرين ومعاوية ما عزله. توفي اه وقتل عمر رضي الله عنه مات ولم يعزله. كان قائما على امور عمر. ثم استمر في ذلك في عصر عثمان
وبقيادة فتح المسلمون قبرص واول من غزا في البحر. واول من غزا في البحر. وردت حديث صحاح في فضل اول من يغزو في البحر لابو معاوية كان هو القائد. كان هو القائد. الصحابة رضي الله عنهم يتهمونا بشيء. في عصر
عمر في عصر عثمان وحين جار القتال بين اهل الشام بقيادة امير معاوية وبين امير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يطعم معاوية ولا من معه في دين لم يطعن اه علي ومن معه في دين معاوية. انما كان يجري بينهم امور قتال وما يجري بينهم من التلاعن والسب
كان في امور القتال ولم يتكلموا في دين معاذ وفرق بين اه الصورتين وكذلك حين ولي اه معاوية عدل وشكر الناس سعي انذاك. وحكم ابن تيمية الاجماع بانه افضل ملوك كان آآ الارض. ولا يختلفن الناس في فضل معاوية وكذلك
ابن عباس رضي الله عنه مع ان ابن عباس كان من حزب علي رضي الله عنه وكان مع علي رضي الله عنه لان علي رضي الله عنه هو الخليفة هو
والخليفة باتفاق اه الناس وهو افضل من معاوية بالاجماع. وهذا لا نزاع اه فيه. وكذلك جزم غير واحد وحكى الاجماع. على ان من قاتل عليا كان الصواب مع علي. وهذا لا نزاع فيه. ومع هذا في البخاري اه لما جاء رجل الى اه ابن عباس
معاوية اوتى بواحدة قال انه فقير. اثنى علي. وفي البخاري ايضا بعد مباشرة في الصحيح قال انه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فاثبت له الصحبة واثبت له الفقه. ولم يتكلم فيه آآ شيء. ولم يتكلم فيه بشيء. وقد
الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي. فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ لا مد احد ولا نصيفا. ومن ثم ما تكلم في معاوية رضي الله عنه وجب تعذيره. وجب تعذيره. لان يتكلم
رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لم يرتدع وجب هجره والتحذير من شره. وهؤلاء اللي تكلموا في معاوية يجعلون من بوابة للطعن في الاخرين. ولا يمكن ان الرجل يطعن في معاوية ويقف على معاوية. هؤلاء فيقولون مرظ على الصعاب فهم يتكلمون في معاوية
ان رجلا قبل عشرين عاما حين خرج يتكلم في معاوية تكلمنا عنه في اكثر من مجلس رددت عليه في كتاب الاستنفار كنت اراهن على ان هذا في قلبي مرض على الصحابة
وفعلا بعد مرور الايام بدأ يتكلم في ابي بكر بدأ يتكلم في عمر بدأ يتكلم في الاخرين من الصحابة ولكنهم يدخلون عن طريق معاوية للطعن ثم هؤلاء من حرصهم يقول معاوية ورث. هالخال كله تورث اين هم عن هؤلاء؟ لماذا يذهبون الى رجل قد مات؟ منذ اكثر من الف وثلاث مئة عام
ثم يذهبون الى اه معاوية. هؤلاء لا يقصدون انه ورث او قضية توريث. ولا يذهبون الى قضية ظلم. هل هم خلق الوضع كله يعجب الظلم كله يعج بالتوريد. كله يا عجب يا اهل السداد. كله يا عجب يا اهل النس كبار. كله يا عجب الملك الجبري. الذي يقاد الناس فيه بالنار والحديد. اين هم عن
مولاي ما يتكلمون اين معلق الناس يحكمون الان بالقوانين الوضعية اين هم عن هذا؟ ولا يتكلموا الا معاوية كان يحكم الناس بالكتاب والسنة فهؤلاء في قلوبهم مرض على الصحابة يطعنون في معاوية لانه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يدخلون عن طريق الطعن في معاوية طعن في الاخرين من اصحاب
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قررت صلاة النافلة ركعة واحدة في النهار اذا كنت اقسى الاخ يقول هل ورد عن النبي ورد الاقتصار عن ركعة واحدة في النهار؟ اذا كان المقصود ورد عن
النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد فيه شيء. ولم يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تطوع بركعة في النار ابدا. واذا كان المقصود عن الصحابة فنعم. جعل الصحابة
لا يجوز للانسان يتطوع ولو بدون عدد. وهذا ثابت عن طائفة منهم الانسان يمكن يتضوع من النار ولو بدون عدد. ولكن الافضل ان يصلي مثنى اه مثنى والله