هل يفعل الانسان مرة واحدة الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد السؤال الاول المتعلق السحب في مسألة البطاقات البنكية وهي على نوعين النوع الاول السحب من غير البنوك الربوية فهذا واظح
وانه حلال. الاعد الثاني السحب من البنوك الربوية. ونحن اعلم ان من له حساب في بنك غير ربوي. ويسحب من بنك ربوي. فان البنك الربوي يتقاضى من البنك الاخر مبلغا وقدره كذا وكذا. وهذا يكون في
تقوية لاقتصاد البنوك الربوية. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واذا كان هذا بالخيار فانه لا يحل له فعله. لان هذا من التعاون على
الاثم والعدوان. واما اذا اضطر لذلك مثل ان يكون مسافرا او في مكان لم يجد صرافة من بنوك لا تتعامل بالربا فنا ينصرف من الصرافات الاخرى للحاجة الداعية الى ذلك. اما السؤال الاخر المتعلق والسؤال الاخر يقول اذا جاءت
عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك اكثر من مرة مثل الحديث الوارد في سنن ابي داوود عن رجل من جهينة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر
الفريضة اذا زلزلت هل نقول بان هذا لا يفعله الانسان الا مرة واحدة على معنى انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك الا مرة واحدة. ام نقول بان هذا سنة يفعله احيانا
القول بان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا نفعل الا مرة واحدة هذا قول ضعيف ولا اصل له. لان سنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره
وكل شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم او فعله مما لا تقتضي الجبلة اوقر فهو شرع لامته. الصحابة رضي الله عنهم لا النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيء الا مرة واحدة وينقلون الاخرين على وجه السنية. قد يكون مراد من وجوه اخرى
لكن لا يعلم هذا الصحابي انما رأوا مرة ويرى ان هذا سنة يعمل به مطلقا ولكن لا ريب ان ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اكد مما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم
ممكن نقسم هذا الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صبر عليه وحث عليه ورغب فيه. كالسنن الرواتب. هذه سنة مؤكدة النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه
وسلم وجاء النقل عنه بانه فعلوا اكثر من مرة وجاء عنه نقل اخر بانه في هذا الموضع لم يفعله. جعله في موضع انه في هذا موضع لم يفعله فهذا نفعله احيانا ونتركه احيانا. فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تركه
القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنقل عن عنه انه فعله الا مرة. ولم ينقل عنه انه لم يفعله هذا السنة ولكنه ليس بمنزلة السنن المؤكدة. وهذا نفعله احيانا ونتركه احيانا
ولا نواظب عليه. ولكن لو واظب عليه شخص لم ينكر عليه. لان هذا امر فعله النبي على وجه التعبد فنفعله وبالنسبة للمثال اللي مثلنا به هو حديث رجل من جهينة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر اذا زلزلت وقرأها في الركعتين يقول الصحابي لا ادري انا رسول صلى الله عليه وسلم ام فعل ذلك عمدا؟ فهذا يفعل احيانا
ولو فعله الامام وقت التعب او في رمضان في العشر الاواخر هنا يكون الناس مستيقظين لقيام الليل. يحتاجون التخفيف في صلاة الفجر فيقرأ فيهم في الزلزلة كان هذا حسنا. والظاهر من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا
وان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الاولى اذا زلزلت في الثانية اذا زلزلت فتقتدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لماذا قلنا ان الظاهر انه فعله انه فعل ذلك عمدا
مع ان الراوي هو صحابي قال لا ادري انسي ام فعل ذلك عمدا؟ لاننا رجعنا للاصل عندنا اصل ما نخرج عنه الا الاصل ان ما يفعله النبي وسلم هو تشريع وعن علم لا عن نسيان هذا الاصل. فنحن رجعنا المسألة الى اصلها. رجعنا
المسألة الى اصلها. فلا نخرج عن هذا الاصل الا بدليل. اذا جاء دليل بانه نسي حملناه على ما جاء الدليل به. اذا لم يأتي دليل فالقلب انه قد نسي غلط. لان الله سبحانه لم ينسى
والاصل ان اول مبلغ عن الله. والاصل انه فعله تعليما لامته وقربة لله فلذلك لا نبقي الاصل على اصله. فلا نخرج عن الاصل الا بدليل ومن هذا جلسة الاستراحة. جاءت في اكثر من حديث. كانت في
ولكن في صحته نظر في هذا الحديث. وجاءت في حديث مالك ابن الحويرث طريق خالد الحداد عن ابي قلابة عن مالك ابن فايرز انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في زكاة وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي
جالسة وبهذا الاسناد قال مالك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني اصلي فالاصل في هذا انه للتشريع. ولا يصح القول بانه فعله للكبر لان من روى هذه الجلسة هو من روى صلوا كما رأيتموني اصلي. وقد فهم ما لك ان هذا
وانه الشرع وانه عبادة وقربى فنفعل قربى وهذا الظاهر. فلا نخرج عن الظاهر الا بدليل وقد قال بهذه الجلسة الامام الشافعي رحمه الله وتحدث النووي في المجموع عن هذه الجلسة وان السنة وقال ولا تغتر بكثرة المتساهلين في ذلك. ثم اطال على هذه المسألة
كان الامام احمد رحمه الله لا يقول بجلسة الاستراحة. وفي اخر امره رجع ذلك فكان يقول بها ولكنه استفاض عن اصحاب الامام احمد القول الاول اول دول الثاني مع انه رجع عن القول الاول. مع انه رجع عن القول الاول. وهذا يعطي دلالة سبق نبهت عليها اكثر من مرة
قلت الان ما يوجد في كتب المتأخرين مذهب الامام احمد ليس هو كله الصحيح في مذهب احمد. قلت يوجد في زاوية مستقنع مسائل بالمئات ليست بالعشرات بل بالمئات. ليست هي الراجح في مذهب الامام احمد. بل في مسائل لم يقولها احمد قط
كذلك يوجد في كتب علماء القرى الوسطى كابن قدامى في المغري وفي الكافي في مسائل مرجوحة في مذهب احمد المحرر لابي البركات في مسائل جيدة كتاب مفيد. ويشير الى اكثر من رواية في مذهب الامام احمد. ويذكر احيانا ما الاقاويل
متأخرة عن احمد فهو يتميز عن غيره بهذه المسألة نعم الاخ يسأل عن حكم اقامة الحدود في ارض الحرب زمن الغزو اولا لا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب قامة الحدود. وانه لا يجوز تعطيله
وتركها بالكلية. وكل شيء يخالف هذا الاصل يرد الى هذا الاصل والمختلف في يرد الى المتفق عليه فيزول الاشكال ثانيا بحث هذه المسألة الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه
الجامع كتاب الحدود. وذكر عن بعض العلماء ان الحدود لا تقام في الغزو. وهذا قاله الطائفة من الائمة وقد فهم بعض المتأخرين من هذا ان الحد يسقط مطلقا. وانما ان سرق في ارض الغزو او زنا سقط
عنه الحد وهذا غلط. ومقصود من قال بان الحدود لا تقام بمعنى انها تؤخر. حتى لا يلحق المسلم بارض العدو فيتحول دينه من اسلام الى كفر. فمراعاة لهذه المفسدة تعين تأخير الحد
وهذا معنى قول من قال بان الحدود لا تقام في ارض الغزو واما القول بان الحج يسقط مطلقا فهذا غلط ولا يجوز القول به. مع ان اقامة الحدود في ارض الحر مختلف فيها. وذلك على قولين القول الاول ذهبت جماعة من الائمة الى ان الحج يقام
مطلقة ولا فرق بين ارض حرب او غيرها وارض غزوة وغيرها الثاني ما تقدم مراعاة لمصلح ودرءا لمفسدة ولين تأخير الحد ما هناك شيء يمنعه شرعا من تأخير الحال ما هناك شيء يمنع شرعا والادلة وردت في تحريم تعطيل الحدود ولن ترد في تحريم تأخير الحدود
فرق بين عصارتين فبالتالي اذا رأى امير الجيش او امير السرية مصلحة تأخير الحدث اين يؤخره؟ واذا رأى مصلحة تعجيل الحد فانه يعجل به والعلماء الذين يكونون حاضرين يقدرون المصلحة ويدرؤون المفسدة
فمتى ما خيف على هذا المسلم وانه حين يسمع انها ستقطع يده او سيرجا سيلحق بارض العدو فانه يؤخر انا هو الحد. الى ان يرجع المسلمون الى مأمنهم. ومتى ما انتفت هذه المفسدة
فان الحج يقام عليه في ارض الغزو. يا شيخ. امرأة من زوجها بينونة الكبرى وطلبت من رجل اخر ان يتزوجها وفي نيتها ان يحللها للزوج الاول ولم تخبره بذلك تريد يعني ان تتزوجها ايام ان تخبرهم فمع العلم ان الرجل يستطيع ان يمنعها جديد
وقع الفعل الان ولا ما وقع؟ ما وقع الفعل؟ هو علم الان بالحكم؟ لم يعلم بشيء ابدا. لان النية من جهة المرأة. من جهة المرأة الاخ يقول في امرأة طلقت ثلاثا. وبانت من زوجها الاول. واوعدت الى رجل
تزوجها وهي تقصد فراقها تقصد تحليل وهو الرجل لا يدري وحين السؤال جاء والحكم جاء بالنية جاءت من قبل المرأة لا من قبل الرجل وهذا مختلف فيه. وهذا مختلف فيه اذا جاءت النية من قبل المرأة لا من قبل الرجل. لان بعض العلماء اجاز
هذا اذا كانت النية من قبل المرأة. واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فكأن المرأة هنا قد نوت
قال احتج بي على جواز ان تكون النية من قبل المرأة. السبب ان مجاز هذا قالوا ان المرأة ليس بيد عقدة النكاح. فما دام ان المرأة ليس بيدها عقدة النكاح فلو نواة لا يضر. وهذا قول قول
وهذا قول قوي. واما اذا تزوج الرجل بقصد التحليل فهذا ملعون. قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم واذا تزوجت المرأة على ان صورة فان الرجل بالخيار لو علم فيما بعد اذا طلقها لاجل نيتها فهذا لا يجوز
واذا طلقها لعدم محبتها او لامور اخرى فهذا جائز ولو كانت هذه نيتها. ولكن يحرم على المرأة ان تذيق الزوج المرة ليطلقها. وان تضايق وان تمتنع من نفسها كي يطلقها حتى ترجع الى الاول. هذا حرام. لان المرأة اذا طلبت الطلاق من غير
لا بأس فحرام عليها الجنة. والذي يحرم على المرأة دية زوجها فقال الله جل وعلا فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وفي حديث ابي هريرة وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. وهذا حديث قوي
واذا تزوجها هذا الرجل ودخل بها. ولم يجامعها وطلقها لا تحل للاول. لابد ان يقع جماع واذا جاء معها ثم عرضت عليه المرأة طلاقها ليس له ان يطاوعها. لاجل رجوعها الى الاول. بل يبقى
معها ما لم يكرهها لسبب اخر. عطنا بعضها عطينا السؤال ايه من احب ان يوتر بثلاث نعم فصلى ركعتين مع راتبة العيد والاخيرة قبل النوم. ركعة واحدة قبل النوم. نعم. جيد. السؤال الثاني. السؤال الثاني رحمة الله عليك. اه من اه
من جعل لنفسه وردا يقرأه في في الصباح والمساء لم ينفي السنة مثلا في قراءة الفاتحة يفتتح ورده مثلا من القرآن بالفاتحة او غيره مما لم يثبت. لسبب مثلا الرقية او ما في رقية. يقصد تحصيل النفس. شيء. نعم
هلق يسأل سؤالين. السؤال الاول يقول الرجل يوتر في الليل بثلاث. جعل ركعتين مع راتبة العشاء وجعل الركعة الوتر اخر الليل. هذا عمل جائز لا شيء فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الوتر ركعة من اخر الليل. ويجوز تقصير الوتر. تقسيم قيام الليل جائز قد قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل القيام قيام داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وتقول عائشة
كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره حتى وتره الى السهر. ويجوز للمسلم ان يصلي بعض القيام اول الليل ويجعل البعض الاخر في اخر الليل. ولكن الافضل في
معي يقوم ان يجعل قيامه كله اخر الليل. لان هذا وقت نزول الرب جل وعلا كل من يدعو لي فاستجيب له. من يسألني فاعطيه. من يستغفرني فاغفر له. واذا فعل
او ترون الليل ثم قام اخر الليل يصلي شفعا شفعا. واذا صلى بعض القيام اول الليل ثم جعل اخرين ركعة واحدة جاز لكن العفو ان يسبق الركعة ركعتان. وهذا ليس بواجب. وليس شرطا لصحة الوتر. وقد اوتر
معاوية رضي الله عنه بركعة فرأى رجل فجاءتها الى ابن عباس كالمستنكر فقال ابن عباس دعه فانه فقيه وهذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه الوتر بركعة وبثلاثة وبخمس او بسبع او بتسع
هذا كله سايق وكله آآ مشروع ويا آآ جائز. واما السؤال الاخر المتعلق بمسألة المحافظة على فاتحة الكتاب مع الاوراد. الصباحية والمسائية او غير الفاتحة. مما لم يرد. عن النبي صلى الله عليه
في هذا الموطن. اذا كان يفعل هذا على وجه الرقية فهذا لا شيء فيه. لانه يرقي نفسه. ويحصن نفسه بالفاتحة لمرض ولسبب ولان الفاتحة هي السبع المثاني وهي تسمى الشافية ولما جعل الله
في الفاتحة من الخير العظيم والبركة. واما اذا كان افعلوا هذا على وجه التعبد بالورد. فهذا غلط. فهذا غلط. لان هذا امر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فعله احد من الصحابة. ونفع له احد
من التابعين. ولا فعله احد من الائمة الاربعة. فامر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن الصحابة ولا عن الائمة المتبوعين فانه لا يشرع. ولا يصح فعله
ولان من سمع هذا ويقرأ الفاتحة كل يوم يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كل يوم. ولو علم حتى العامة ان هذا ما فعله النبي وعابوه عليه. وانما يقتصر في الاوراد الصباحية والمسائية على ما جاء عن النبي صلى الله
الله عليه وسلم اما لو تلى ايات احيانا في الصباح وفي المساء ولم يثابر عليها انما لما قام بقلبه من حسن المعنى الذي اخذ بقلبه كذا موضع والقرآن كله حسن ولكن في هذه الحالة رأى انه بحاجة الى قراءة هذه الايات
وانه حين يقرأها يتأثر ويفعل ذلك احيانا فهذا لا بأس به ولا ينكر. نعم الضابط الشرعي في الوسائل التي يستخدمها رقاة احيانا ونحو ذلك. استخدامهم ادوات الاخ يقول ما ضابط الوسائل المستخدمة عند الرقاة كالضرب استعمال الكهرب
ونحو ذلك. الاصل في الرقية الحل. كما ان الاصل في التمائم الحرمة الاصل في الرقية الحل. كما ان الاصل في التمائم الحرمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم فلما عرضوا قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. خرجه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه
وهذا لا يعني ان الرقية اذا لم تكن شركا صارت حلالا مطلقا. لانه لا يقول عاقل ولا عالم بين الرخصة بدعة صارت حلالا. لانها ليست شركا. هذا لا يقوله احد. تذاكر رقية
التي يترتب على عليها الضرر وتوريد مشاكل في المجتمع كبعض الرقى المعاصرة ان بعض الرقعة يرقي بالتخييد. ويراعي يده على المريض. ويقول ماذا تتخيل او يخاطب الجانب واسألك بالله ان تخيل في عين هذا المريض من عانى
ثم هذا المريض يتعلق بما هو من بيت العنكبوت ويتلاعب به الشيطان. يخيئ الله ربما اباه او امه او قريب او صديقة او من يحب الشيطان يفسد بينه و بينه. ويجعله يعيش في الاوهام. ويعيش على
هذه الضلالات. ثم يولد يترتب على ذاك عداوات. وقطيعة بين الاسر وبين الافراد وان كانت امرأة خيل لها ان كانت لها برا خيلها بضرتها. حدث يتولى ذلك عداوات. ان لم تكن لها ضرة خير لها
زوجها او او من كان بينها وبينها عداوة حتى تزداد هذه العداوة. حتى يكون الظن يقينا. فهذه الرق اه لا تجوز. هذي الرقى لا تجوز. وذلك من وجوب. الوجه الاول ان ضررها ظاهر
ومن اصول الشريعة انه لا ظرر ولا ظرار الامر الثاني انه ما يدري هذا المريض حين سار الراقي هذا الجان بالله اي خير افعل الناظر انه حق. وان الذي خيل له جبريل. او ميكائيل. وما يدريه عن هذا. قد يكون هذا
الشيطان الرجيم. وهذا هو هو المتبادل للذهن. الامر الثالث وما يدري الراقي ان الله استجاب دعاءه وسؤاله فخيل له انه هو فلان او علان. الامر الرابع يقول انا اقول للمريض لا تجزم
انما هذا احتياط هذا ما ينفع. كلام لا قيمة له ولا رصيد له في ارض الواقع. المريض لا يعرف هذا. قيل له لان فلانا هو الذي عانك لا يعرف ان هذا يحتمل او ما يحتمل. يأخذه على وجه القطع وعلى وجه الجزم. لان المريض
علق بكل شيء. وهذه الرقية اضافة لذلك رقية مبتدعة. واحداث في الدين ما لا ليس منهم وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
متفق عليه. وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واما مسألة ما ذكر الاخ من الظرب فهذا جائز بشروط الشرط الاول الا يكون الظرب مضرا. بمعنى لا
في مقتل الامر الثاني يكون الراقي عنده علم. لان الضارب ينفع هذا المريض فيأمر بقدره. كما كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يضرب في رقيته. ولكن كان هذا عن علم ليس عن خبط عشواء
واذا ضرب الراقي ضربة مبرحة او ضرب في مقتل فان هذا جاهل بمنزلة المتطبب الجاهل يظمن وضع الشيء موضعه وحصل من جراء ذلك تلف فانه لا يضمن واما الاسلاك الكهربائية فهذه ينظر فيها اذا قرر الاطباء
انه لا ضرر من ذلك. ولا تؤثر على المريض لا على قلبه. ولا على صحته ولا تكون سببا في يوم من الايام لوفاته. ثم ايضا لم يثبت حسا في هذا ولدي قبله ان هذا نافع فان هذا لا يمنع كما قال في كما قال
الفرقة الناجية وكل معلوم بحس او حجة فنكره جاهل قبيح في الهجر. اما اذا كان الراقي لا يعلم ذلك ولم يستشر ويقول نجرب فهذا لا يجوز ويمنع مطلقا. ولو اغلق هذا الباب مطلقا لكان اوي
لأ لو اغلق على الباب مطلقا لكان اولى. لان الرقاة الذين يباشرون الرقية في هذا العصر عامتهم من عامة ليسوا من اهل العلم ولا المعرفة ما يفهمون شيئا. ولان الرقية في هذا العصر اصبحت تجارة. واصبحت مكاثرة
فهو يريد علاج الاخرين بما يرى هو مصلحته لا بما بمنظور الشر منظور الفقه والظوابط العلمية والظوابط الشرعية. فمن ثم يمنعون من ذلك مطلقا. سدا للذرائع وضبطا لهم. ولانه ما هناك لجان علمية مخصصة لمراقبة الرقاة. فيخبرونهم بما يجوز وما لا
وهؤلاء من العامة يترتب على افعال ظرر. والدليل على ذلك امور في ارض الواقع. في رقية رؤية التخيل انظر ما حصل من هذه الرقية من الفساد اه العظيم من الضرر الكثير. بالنسبة الى علم الجرح الارهابي
ما هو توجيهكم بانه علم الفقر الى قيام الساعة؟ خصوصا ان هناك بان هذا كان يحتاج اليه في زمن اعد اعد اعيد السؤال بالنسبة الى ما توجيه خصوصا ان هناك من يكون انه مدفوع بحجة انه كان يحتاج اليه
في زمن الرواية ثم اه هل تقليد العالم اذا شرح شيء او داعية بعينه فيشرع الى التطبيق وما صحة تنزيل احكام الجرح والتعديل في هزا الزمن المتواصل على العلماء والدعاة لا سيما المقدسين. هذا طبعا سؤال طويل لنختصر الجواب عنه
اشياء مختصرة الاخ يسأل عن احكام الجرح والتعديل هل باقية الى قيام الساعة؟ ام انتهت آآ هذه المسألة في انتهاء عصور السلف حين دونت كتب الجرح والتعديل. وان تنزل هذه الاحكام على المعاصرين كجرح وتعديل وهل للشخص يقلد
في جرح عالم احكام الجرح والتعديل باقية ولم تنتهي. وربما بلغ اوعى من سامع والتصحيح والتضعيف لم ينتهي زمنه. بل هو باق الى ان لا يبقى في الارض مسلم. والتقليد في
المسائل جائز وسائر. اذا كان المقلد عالما واهلا للتقريب وتوفرت فيه شروط التقليد بمعنى يكون من اهل العلم ومن اهل الاجتهاد. ولا يزال العامة في كل عصر يقلدون العلماء. في
نقلة مجرحم وتعليلهم. اذا قل لنا العامي عالما في جرح فلان من الناس وتبعوا على ذلك. ولم يكن عن هوى. ولم يكن عن هوى. وانما يعلم ان هذا العالم عامل بعلمه
وانه يتحرى في انه وما عرف عند الناس بالسب والشتم انما عرف بالدين والورع. هذا يجوز لا زال الناس يفعلون هذا. ويقلدون فلان وفلان في مثل هذه المسائل ولكن ينبغي للعلماء ان يتحفظوا لان العالم قد ينقد شخصا في مسألة فيأتي المقلد يزيد على
هذه المسألة فانت تنقد في قضية والعام ينقد ذاته فرق بين نقد القول وبين نقد والسلب الذات هذا العام لا يفهمنا هذا. فينبغي للعالم اذا تكلم في الاشخاص وسمى الاشخاص ان يركز على الظوابط. ويحذر من
الافراط او التفريط حتى يكون يفهم كلامه على وجهه والاصل ان النساء يتكلم على ولا اتكلم على الاشخاص باعيان الا اذا دعت الحاجة لذلك. اذا دعت الحاجة لذلك لم يكن في ذلك منع