المسألة الثانية عشرة حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة وكذلك المستعمل الغسلة الثانية والثالثة. كذلك المستعمل في الثانية والثالثة. هذا على المذهب عندهم ماء طهور مكروه. وهذا في الحقيقة يعني مما
اه يتوقف عنده من جهة طلب الدليل ان يقال انه ان الماء طاء طهور وطاهر ونجس والطهور طهور لا كراهة فيه وطهور مكروه. هذي تقاسيم عظيمة ومهمة في ابواب العبادات. ومعلوم ظرورة اهل الاسلام الى
الطهارة تكرار الطهارة هذه الاحكام العظيمة تأتي ويقال على هذا الوجه ان هذا ماء مكروه وهذا غير مكروه وهذا اما يجوز الوضوء به هذا ما لا يجوز الوضوء به. وتفاصيل الادلة يدل على خلافها. بل بالغ بعض الاحناف فقال ان هذا المانع
اجلس كما جعلوا في الماء الذي رفع به الحدث. الصواب وهذا قول باطل. والمذهب لماذا كاره وتعليم خلاف لمن قال انه ماء طاهر لا يرفع الحدث. هذا قاله بعض اهل العلم
ولهذا الصواب هو العمل الدليل وعدم التعليل بالخلاف بل ذكر الامام القاسم رحمه الله في حاشية الروظ ان ظاهر الفروع والمنتهى والانصاف وكذا وغيرهما عدم الكراهة انه عدم الكراهة في هذا المو هذا هو الصواب