ان رواية المبتدع مقبولة سواء كان داعية او لم يكن وسوى روى ما يؤيد بدعة او لم يروي لان هذا عمل الشيخين في صحيحهما وهو عمل اهل السنن وهذا الامام احمد رحمه الله يقول
لا يروى عن المبتدع الداعي الى بدعته قد خرج في صحيحه لعدد كثير من الدعاة معاي ومحمد بن خادم الظرير احد دعاة المرجئة قد ذكر الذهبي في مقدمة الميزان لترجمة ابار ابن تغلب
شغلي تفصيلا في رواية المبتدع والشيعي وقال اذا كان مجرد تفويل لعلي على عثمان فان هذه تقبل روايته اذا كان يحط من قدر الشيخين ويتنقص الشيخين هذا لا يحتج به ولا نعمة له ولا كرامة
وهذا الظرب من الرواة لا يعرفون اصلا بصدق ولم يخرج الشيخان من هذا الضرب ومعتبر في الرواية هو الظبط والحفظ لنا صدق الراوي وظبطه وعليه بدعته الحافظ ايضا هنا قال الا الراوي ما يؤيد بدعته فيرد على المختار
ولا اختيار لاسحاق الجو زجاني هو شيخ الامام النسائي الثاني في المسألة انه تقبل رواية ولو روى من يؤيد بدعته وهذا عمل الشيخين في صحيحيهما وقد روى مسلم في صحيحه
لعلي ابن ثابت حديثه عن علي قال انه لعهد النبي الامي الي الا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق وعادي الشيعي كلب وقد روى هنا ما يؤيد بدعته. وهو في صحيح الامام مسلم
التشيع عند المتقدمين غير التشيع عند المعاصرين التشيع عنا متقدمين هو تفضيل علي على عثمان وما التشيع عند المتعاصرين يطلق تارة على الرف وهذا الرافظي لا يحتج به الروافض اكذب خلق الله
حتى كان بعض العلماء الاوائل يذكر مسألة افتراضية تقول لو اوصى رجل لاكذب خلق الله اذا كانت الوصية للرافضي علق ابن تيمية على هذه الحكاية قال لا يجوز الوفاء بها
قوله ثم سوء الحفظ كان لازما الراوي مما يكون سيء الحفظ ان كان هذا لازم للراوي هذا لا يحتج بحديثه ومعول في هذا يكون خطأ واكثر من صوابه وماذا كان سوء الحفظ خفيفة
الصدوق وقد يخطئ او في حفظه شيء هذا يقبل حديث ما لم يتفرد باصل او يخالف الثقات اما اذا كان حافظا ومتقنا واخطأ الخطأ والخطأين هذا لا يظره اصلا قد قال الامام احمد رحمه الله اخطأ وكيع في خمس مئة حديث
هذا لم يضر وكيعا ولم يضع من قدره واحد الائمة الكبار واهل الحديث يفرقون بين المقل وبين المكثر اذا كثر خطؤه لا يقبل حديثه. هذا دليل على عدم ظبطه واما ان نكثر فيغتفر كثرة خطأه
واما من كان سوء حفظه طارئا يا زلمة تحترق كتبه او تصيبه غفلة او هرم او اختلاط هذا يسمى المختلط ولو حالتان الحالة الاولى يتميز حديثه سنقبل من روى عنه قبل الاختلاط
ونرد رواية من روى عنه بعد الاختلاط من هذا عطاء ابن السائب قد اختلط في اخر عمره وروى عنه الطائفة قبل الاختلاط منهم السفيان حماد بن زيد وروى عنه الطائفة بعد الاختلاط منهم جرير
وابو عوانة وروى عنه الطائفة قبل الاختلاط وبعد الاختلاط منهم حماد بن سلمة فمن روى عن عطاء بعد الاختلاط لا نقبل حديثه ويضعف النوع الثاني الا يتميز حديثه كل ليث ابن ابي سليب اختلط ولم يتميز حديثه
هذا نرده مطلقا ولا نقبله الحافظ ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر يريد ان يأخذ من هذا تقوية الحديث بالمجموع وان سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس متى ما توبع هؤلاء بمعتبر
صار حديث حسنا لا لذاته بل بالمجموع والمسمى عند المتأخرين الحسن لغيره التوسع في هذا النوع المتأخرون والمعاصرون فصاروا يصححون المنكرات والاباطيل بينما كان هذا الباب عند المتقدمين ضيقا ولا يحسنون الا ما قوي الطرق وبشروط
ولم يكن الاوائل يحسنون بالطرق في الاصول ولن يكونوا يحسنون الاحاديث. الظعيفة المخالفة للصحاح وكل حديث ضعيف ولو جاء من وجوه كثيرة جدا اذا خالفت اصلا او صارت اصلا في الباب
او خالفت احاديث صحيحة فانها لا تحسن بالمجموع تبقى ضعيفة في حديث بن حافظ على امتي اربعين حديثا هذا لا يأخذ طريق من كذاب او متهم او ضعيف جدا هذا لا يحسن بالمجموع
وكحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا لا يحصن بالمجموع لان كل من وصفه لم يذكر بسملة تحسين ابو الشواد يخالف اه اصلا عندنا الذي قد يشكي من هذا الاحاديث الواردة في كفارة المجلس
احاديث كفارة المجلس وردت من وجوه كثيرة تبلغ ثلاثة عشر صحابية طرقها يقوي بعضها بعضا ولا يستبعد تحسينه بالشواهد لكن يشكل على هذا انا لو كان ثابتة كان النبي كان يجلس من مجلس في اليوم
ولم ينقل احد منهم انه اذا قام بمجلسه قال ذلك هذي مشكلة على تحسين الحديث. لان مثل هذا عادة يجتهد ويروى ينقل بالاحاديث الصحاح وبالاسناد الصحيح السلام ما لم ينقل بسند صحيحة
اوقع في نفس الشيء من تقوية بالشواهد ولكن من حسن بالشواة هذا محتمل. ومن ذلك احاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة هي طرق قوية جاءت من رواية حدود خمسة عشر صحابية
وهي كلها ضعيفة معلولة لا يصح من ذلك شيء لكن قد تحسن المجموع ولا يبعد. قد تحسن من المجموع ولا يبعد لكثرتها وقوة بعض طرقها الله اعلم