رحمه الله تعالى السادس الا يكون مدلسا. فمن كان مدلسا يحدث عن من رآه بما لم يدفعه منه فانه لا يقبل منه حديثه حتى يشرح سماع مما روى عنه وهذا الذي ذكره الشافعي شيبة عن يحيى ابن معين وقالت من التدين
فلا يأخذ من ولا الا ما قال سمعنا تقدم عندنا وليس قصده تعليل الحديث بالعلمنة ولم يردوا بذلك التثبت ان هؤلاء اذا تاب تدريسه لم يقبل حديثه. قدم اكثر من مرة بان العنعنة
ليس التدليس ما قال حدثنا ولا يعتبر ولم يعتبر الشافعي ان يتكرر من الراوي ولا ان يغلب عليه على حديثه بل اعتبر ثبوته بل اعتبر ثبوت ولو بمرة واحدة واعتبر
غيره من اهل الحديث ان يضرب التدليس على على حديث الرجل. وقالوا اذا غلب عليه التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا وهذا قول ابن مدين عن الاوائل انهم يعلون حديث المقصود بالتدليس بالعلنة
موجودة وكتبه مطبوعة لا يعرف عن احد منهم انه عل حديث الموصوف بالتدريس بالعمل وانهم يحلون بالتدليس لا بالالعن. وفرق بين التدليس وبين العنف حتى يقول عددنا وهذا قول مدين حكاه يعقوب بن شيبئا وذكر مسلم في مقدمة كتابه انه انما يعتبر التسبيح بالسماع ممن
وعرف به وهذا يحتمل اي ان يحتمل ان يريد به يريد به كثرة التدليس في حديثه. ويؤتمن يريد ثبوت ذلك عنه قال الشافعي وفرقت طائفة من بين ان يدلس على الثقة او عن الضعفاء فان كان يدلس على الثقة قبل
وان كان يدلس عن غير اتقاد لم يقبل حديثه حتى يصرح في السماء. وهذا الذي ذكره الطرابيسي وكذلك ذكره طائفة اصحابنا وهذا على قولهم وهذا بناء على قولهم في قوله المراسيل واعتبروا كثرة التدليس بحق من يدلس عن غير الصفات وكذا ذكر الحاكم ان مدلس اذا
تنظيف ولا الحاكم يولد في استدرجة الاحاديث الموصوفين بالتدليس بالعنعنة ولا يعلها وكل من ذكر او ذكر عنه ان حديث الموصول بالتدليس لا يقبل حتى يقول حدثنا واخبرنا لم ينكر عنه اعمال ذلك
هذا يفيد احد امرين انما انهم يقصدون من غلب عليه التدليس بالالعنة التدليس بمعنى انه دلس كأنه بدليل تجد الحديث في المسند عن الزهري قال عن الزهري ثم تجد مثلا عند غيره قال حدثنا الزهري تصرفات الرواة
وكذلك اشار اليه ابو بكر الصيدلي ابو بكر واما الامام احمد فتوقف في المسألة. قال ابو داوود سمعت احمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما قبل لم يقل فيما لم يقل فيه حدثني او سمعته قال لا ادري. واما من يدلس من يدلس عن من لم يرى. لكتب حكم حديثه حكم
وقد سبق ذكره بالسماع او قال حدثنا وزعم الطبري من الشافعية انه لا يحتاج المدلس لانه قد يكون اجازته هذا ضعيف. فان مثله فان مثله يتطرق الى قوله حدثنا ايضا فان ذلك جائز عند كثير
العلماء باجازتك وسبق ثم ان الاجازة والمناولة تصح الرواية بهما على ما تقدم. فيحتج بحديث من حدث بهما حينئذ وايضا تستعمل حدثنا في ارسال كما كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس ويتأوله انه حدث هذا المقرأ ولكن ولكن
استعمال نادر وحكم ضارب. واما قول الشافعي ان التدنيس ليس بكاذب ياء يرد به حديث صاحبه كله كله حديث صاحبه كله فهذا ايضا قول قولك احمد وغيره من الائمة وغيره من الائمة. لان قول المدلس عن فلان ليس بكذب
منه وانما فيه كتمان من سمع منه عن فلان. لانه يتأولون. المدلسون يتأولون سمعت اول من يقول حدثني منازل القبور حدثني الثقة. فما يصنع ذلك الشافعي وحدد ابراهيم ابي محمد بن ابي يحيى
وغير لا يثق فيه كما يصلح ذلك مالك الموطى حدثنا لو كان ثقة لابرزها فلماذا يخفيه ولكنهم يعتقدون ثقة يخالف بذلك غيرهم من الائمة هذا يكون عن تأويل كذلك التدليس. ويسقط على الرواية الى انه يستيقظ او يغلب على ظنه
انا حديث من احاديث شيخه ولكن ما سمع منه الضعيف اسقط الضعيف ويجعل الحديث عنه عن شيخه تأويله من الضعيف هذا وان كان اه ضعيفة لكن اما انه يحسن الظن به. والا انه يعتقد ان الشيخ قد قال هذا. وهذا من
احاديثه ولكن لم يأتي ليأتي ليلا الطريق الضعيف يتأول وعلى كل اذا ثبت في صباوي يرد فهذا الحديث بعينه ولا يرد حديث مطلقا وحكى خطيب هذا القول عسى هذا القول عن كثير من العلماء. وعن بعضهم انه كذب كذب يرد به حديث صاحبه. ومن وممن قال
خالد حماد بن سعيد بن سلمة وابو اسامة وقال شعبة وقال وقال مرة هو اشد من الزنا وروى رزق الله رزق الله ابن ابنه ابن موسى عن وقيع قال لاحد تدريس الثوب. فكيف يحل تدريس حديث وكذا وهذا في تدليس
وقال احمد التدليس اكرهه. قيل له قال شعبته وكذب. قال قد دنس قومك. ونحن نروي عنهم وقال احد معين كان نعمته يرسل قيل له ان بعض الناس قال من ارسل لا يحتج بحديثه. فقال الثوري اذا اذا لا يحتج بحديثه فقال الثوري اذا لا يحتج بحديثه
وقد كان يدلس انما سفيان وامير امير المؤمنين في الحديث انتهى. والتدريس مكروه عند الاكثرين لما فيه من الارهاب. وهو عن الكذابين وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه. لان من راوى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه
انه يكون اثما بذلك. يريدون انه فعل محرم. انه فعل محرم فاسقاط من ليس بثقة من الحديث اقبح من رواية عام غير تبين هذا. ورخص بطلب التدليس طائفة قال يعقوب ابن اشيبة من رخص فيه فانما رخص
في عن ثقة سوي سمع منه. واما من دل على من لم يسمع منه فلم يرخص فيه. وكذلك اذا جلس عن غير ثقة كانت كذا قال يعقوب وقد كان الثوري وغيره يدلسون عن من لم يسمعوا منه ايضا. فلا يصح ما قاله
فلا يصح ما قال يعقوب. وقول الشافعي رحمه الله تعالى وافضل الحديث حدثني فلان عن فلان. اذا لم يكن مدلسا ومراده ان ان تقبل العنعنة فان الربيع نقل عنه ايضا قال في كلام الله لم يعرف التدليس في بلدنا ممن في من مضى ولا من
من ادراكنا من اصحابنا الا حديثا الا حديثا. فانه منهم فان منهم من قبله امن تركه فعليه كان خيرا له. وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم لا يحدث واحد عن منهم عن من لقي الا الا
كما سمع من اثم فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان اذا لم يكن مدلسا وظاهر هذا انه لا يقبل لا يقبل العنعنة عن من عرف منه انه لا يدلسه. ولا يحدث الا عن من لقيه وبما سمع منه. وهذا قريب من قول من قال انه لا يقبل لا يقبل العنعنة الا ممن ثبت انه لا
وفيه زيادة اخرى عد عليه. وهي انه اشترط انه انه يعرف انه لا يعرف انه لا يدلس. عن من لقيه ايضا ولا حدث النبي ما سمع وقد فسره ابو بكر في شرح الرسالة باشتراط دبر السماع لقبول العنعنة. وانه اذا علم السماء اذا علم السماع
السماء حتى يعلم التدليس واذا لم يعلم سمع او لم يسمع وقب فاذا صح السماء فهو عليه حتى يغنم غيره فقال وقال الذي قاله صحيح انتهى. وهذه المسألة فيها اختلاف معروف بين العلماء