تقدم لنا شيء من احكام زكاة الخارج من الارض. وذكرنا دليل ذلك وضابطة ما تجب فيه الزكاة. وان اهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاثة اراء فقال بعضهم تجب في كل ثمر في كل ثمر وحب
ان تجب في الحبوب وفي الثمار التي تكال ودك وتدخر كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله وعند ما لك والشافعي انها تجب في كل ما كان قوتا مدخرا وعند ابي حنيفة رحمه الله انها تجب في كل ما خرج من الارض مما يقصد الادمي
تنمية وذكرنا ان طوائف من السلف قالوا بانها لا تجب الا في اربعة اصناف شعير تمر والزبيب ذكرنا ان الاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه احمد او مالك والشافعي
فهذا القول وسط بين القولين الاخرين آآ وآآ تقدم ايضا بيان النصاب وانها لا تجب في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصابها والنصاب خمسة او صفر. والوصف يساوي ستين صاعا. فيساوي النصاب
بالاسواق النبوية ثلاثمائة صاع. والصاع النبوي يساوي بالكيلو كيلوين واربعين جرام وعلى هذا يكون النصاب بالكيلوات يساوي ست مئة واثني عشر كيلو ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب العشر فيما سقي من
والسيوف ونصف العشر فيما سقيا بكلفة كالدوالي والنواظر لما تقدم بيان ما تجب فيه الزكاة بين المؤلف رحمه الله مقدار ما تجب فيه الزكاة وقبل ذلك نشير انه عند الائمة عند الجمهور اهل العلم ان الزكاة لا تجب في الخضروات والفواكه
خضروات والفواكه لا تجب هي الزكاة كالبرتقال والتفاح والموز وايضا سائر الخضروات طماطم والبقول كالكرات. والبصل والجزر وغير ذلك من من الخضروات. فهذه لا تجب فيها الزكاة. لانه لم اولا انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه اخذ الزكاة من هذه الاشياء مع وجود هذه الاشياء في المدينة حول المدينة زراعتها انها تزرع ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الزكاة من هذه البقود. وثانيا قول النبي صلى الله
صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوسك. وهذه الاشياء لا تكاد. التفاح والبرتقال قالوا الخضروات هذه الاشياء لا تكاد. وحينئذ لا تجب الزكاة في هذه الاشياء
آآ لكن اذا كانت عروظ تجارة تجب فيها الزكاة اذا كان الانسان عنده محل لبيع الخضروات او لبيع الفواكه يبيع ويشتري هذا تجب عليه الزكاة. الفلاح الذي ينتج هذه الاشياء لا تجب عليه الزكاة الا اذا باعها وحال الهول على الثمن. فاذا
هذا الحول على الثمن فانه يجب عليه ان يخرج الزكاة. قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيور هنا بين المؤلف رحمه الله مقدار الزكاة مقدار الواجب في هذه الحبوب والثمار
ينقسم الى اقسام. القسم الاول ما سقيا بكلفة ومؤونة كمثل بلادنا هذه الذي يسقى بحفر الابار المرشات والمكائن ونحو ذلك فهذا فيه نصف العشر يعني في واحد من عشرين. وعلى هذا اذا انتجت المزرعة الف كيلو
او نقول الف صاع. من البر انتجت المزرعة الف صائم للبر. فانك تقسم هذا الناتج على عشرين. وحاصل قسمة هو الزكاة. فالف على عشرين فيها فيها خمسين يكون الواجب خمسين صاعا من البر هذا القسم الاول ما
سخرية للكلفة ومؤونة. القسم الثاني ما سقي بغير كلفة ولا مؤونة. فالذي يسقى عن طريق الامطار او الانهار او الاودية او يشرب بعروقه الى اخره فهذا فيه العشر يعني فيه واحد من عشرين. وعلى هذا اذا كان عندنا
اه واحد من عشرة وعلى هذا اذا كان عندنا مزرعة انتجت الف صاع من البر امقدار الزكاة مائة صلاة تقسم هذا الناتج على عشرة وحاصل القسمة هو الزكاة. ودللها كقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري فيما سقت العيون
او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنظر نصف العشر. فيما سقت العيون او العثرية العشر وفيما سقي في النظر نصف العشر. والذي يسقى بالانهار او هدي او بالامطار هذا كما سلف فيه العشر. ولا يخرجه عن كونه سقي بلا
هنا كون صاحب المزرعة يقوم بتمديد المواسير للنهر. او يقوم بحفر الجداول والسواقي حتى يصل الماء الى النهر. هذا لا يخرجه عن كونه سقى بلا كلفة ولا مؤونة. مثل هذه الاشياء لابد منها. قال رحمه الله
اه القسم الثالث القسم الثالث. ان يسقى بمؤونة وبغير مؤونة نصفين يسقى بمؤونة وبغير مؤونة نصفين. فهذا فيه ثلاثة ارباع العشر فيه ثلاثة ارباع اشهر فمثلا اذا كان عندنا مزرعة سقيت بمؤونة وبغير مؤونة نصفين
فهذا فيه ثلاث ارباع العشر يعني فيه خمسة وسبعون صاعا اذا انتجت الف صاع القسم الرابع القسم الرابع اذا تفاوت يعني سقي بمؤونة وسقيا بغير مؤونة لكن لكنه متفاوت. يعني لم يسقى بمؤونة وبغير مؤونة
على السواق هذا نصف وهذا نصف وانما تفاوت فقال العلماء رحمهم الله ينظر الى الاكثر افعل فاذا كان الاكثر نفعا ما سقي بمؤونة ففي نصف العشر واذا كان الاكثر نفعا ما سقي بلا مؤونة ففيه
العشر القسم الخامس والاخير قسم الخامس والاخير آآ اذا السقي هل هو بمعونة او بغير مؤونة؟ يعني اذا جهلنا السقي ما هو الاكثر هل هو السقي بمؤونة او بغير مؤونة؟ فهذا فيه العشر احتياطا وابراء للذمة. قال
خلف رحمه الله واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. الان بين المؤلف والله وقت الوجوب في الحبوب والثمار ثم بعد ذلك يبين وقت الاخراج. فوقت الوجوب في
حبوبي والثمار اما بالنسبة للثمار فان كان تمرا كانت ثمرة ثمرا فوقت وجوب الزكاة اذا احمرت او اصفرت. اذا بدا صلاحها بان تحمر او تصفر. فاذا بدا فيها الاحمرار او
اصفرار فنقول وجبت الزكاة. وحينئذ اذا باعها بعد ان بدا فيها الاحمرار او الاصفرار تكاد تكون على البائع او على المشتري. نقول على البائع لانها وجبت في ملكه. وجبت الزكاة في ملكه الا اذا شرط
البائع المشتري. فنقول وقت الوجوب. في الثمرة اذا كانت الثمرة تمرا وقت الوجوب اذا احمرت او اصفرت. اذا بدأ فيها الاحمرار او الاصفرار. نقول وجبت الزكاة. وحينئذ لو ان ان المالك لهذه الثمرة باعها او وهبها او جعلها صداقا لامرأة ونحو ذلك
فنقول بان الزكاة تجب على البائع. لانها وجبت الزكاة وهو مالك لها هذا اذا كانت الثمرة تمرا. فان كانت غير تمر من الثمار الاخرى غير التمر فوقت فوقت الوجوب فيها ان يطيب اكلها ان تنضج وان يطيب اكلها
اما بالنسبة للحبوب فوقت الوجوب ان يشتد يعني يقوى تقوى الحبة وتصلب في حي اذا ضغطتها لا تنضغط. فحينئذ تجد تجب الزكاة في هذه الحبوب وعلى هذا اذا كان هذا الشخص مالكا لهذه المزرعة واشتد الحب
وقوي وصلب ثم باع هذا الزرع فنقول بان الزكاة تجب على الباءة او وهب هذا ترى نقول الزكاة تجب على الواهب على المالك الاول او جعله صداقا ونحو ذلك فنقول بان الزكاة تجب على المالك الاول. هذا بالنسبة لوقت الوجوب قال ولا
لا يخرج الحب ولا يخرج الحب الا مصفى. هذا وقت الاخراج يعني في الفلاح المزارع لا يخرج الزكاة من الحبوب الا بعد ان يصفيه من قشره. لا بد ان من قشره. قال ولا الثمر الا يابسا. ما تخرج ثمرا رطبا. وعلى
هذا التمر لو ان الفلاح خرف التمر خرافا واخرج تمرا رطبا رطبا اخرج رطب ما يجزي هذا لا يجزم او مثلا التين اخرج هذا لا او مشمش اخرج مشمش طري هذا لا يجوز ما يجزي الا اليابس يعني لا
لابد ان تخرج تمرا يابسا فانتظر حتى يكون حويه. فاذا اصبح يابس حويل تخرج الزكاة ويستدلون على هذا بحديث حتى ابن اسيل ان النبي يسر الله عليه وسلم امر ان يخلص العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. امر
وان يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النقد تمرا تمرا لكن هذا حديث منقطع هذا الحديث منقطع. وذهب ابن القيم رحمه الله الى انه يجزي ان يخرج
اجى رطبا يجزي ان يخرج رطبا هذا ذهب اليه ابن القيم رحمه الله وهذا هو الانفعال للناس الناس لو عطيته الان صبر يابس او سطل رطب. ياخذ ماذا؟ سطل الركب
ان ياخذ صدر الرطب وعلى هذا لو ان الفلاح او المزارع خرف النخل واخرج من عشرين سطلا سطلا من الخراب وجعله زكاة يقول بان هذا مجزئ. اما القول بانه لا يجزئ الا
ان يكون التمر يابسا الى اخره. فهذا الحديث الذي اعتمد عليه المؤلف رحمه الله وغيره. كثير من اهل العلم يقول في هذا الحديث كما قلنا بانه منقطع. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة انه يجزئ اخراج الرطب. وهذا هو
اصلح والانفع للناس والفقراء قال ولا زكاة فيما يكتسب من مباح الحب والتمر ولا في اللقطة. لا زكاة يعني يشترط بوجوب الزكاة في والثمار ان يكون مالكا لها وقت الوجوب. وتقدم لنا
وقت الوجوب وقت الوجوه في الحبوب ان تشتد. وفي الثمار ان يبدو حمار او كما تقدم فيشترط بوجوب الزكاة في الحضور والثمار ان يكون مالكا لها وقت الوجوب. وعلى هذا اذا
لم يكن مالكا لها وقت الوجوه فلا تجب عليه الزكاة. مثال ذلك رجل اشترى المزرعة اشترى المزرعة وفيها حبوب هذه الحبوب زكاتها اذا كان قد اشتراها بعد ان اشتد الحبل. زكاتها يكون على من؟ على
لان البائع هو المالك لهذه الحبوب وقت الوجوب وقت الاشتداد. كذلك ايضا لو اشترى الثمرة فردا نقيض بعد ان بدا الصلاح مر او اصفر يجوز البيع فاشترى الثمرة بعد ان بدأ صلاحها
ونقول الزكاة هنا تجب على البائع. لان البائع هو المالك وقت الوجوب. اما المشتري فانه ليس اللهم الا ان كان هناك شر. يعني شرط البائع على المشتري ان يخرج الزكاة فالمسلمون على شروطهم
كذلك ايضا اشار المؤلف رحمه الله الى الذي يتتبع المزارع بعد حصاد الناس نقوم بلقط الحق او لقط الثمر بعد خراف الناس او جذابهم. فاذا لقط حبل او نقط ثمرا يساوي نصاب. فانه لا تجب عليه الزكاة. لان هذا اللطاط الذي قام
لم يكن مالكا لهذا الحد او الثمر وقت الوجوه. ومثل ذلك ايضا لو ان شخصا حصد الزرع ببعضه. مثلا اتفق صاحب المزرعة مع رجل حصاد يقوم بالخصب. فحصد الزهرة بثلثه او بربعه. فهذا الحصاد لا يجب ان عليه زكاة. الزكاة تجب على من
على المالك. اما بالنسبة للحصاد فما يأخذه من الحق او الجداد الذي يأخذه من الثمر هذا نقول لا زكاة عليه لانه لم يكن مالكا لهذه الاشياء وقت الوجوب. نعم قال ولا زكاة فيما يكتسب من مباح الحب والثمر. يعني لو ان شخصا خرج الى البر
الى الصحراء وجمع من نبات الصحراء حبا حتى بلغ نصابا او جمع من نبات الصحراء ثمرا حتى بلغ نصابا نقول لا زكاة عليه. قال ولا في اللطاط ولا ما يأخذه اجرة لحصاده. فهذه الاشياء كما اسلفنا هذه كلها لا يجب على اللقط
ولا ما يأخذه اجرة بحصاده ولا على المشتري بعد وقت الوجوب ولا على من وهبت له ولا المرأة اذا اصدقت بعد الوجوب الى قني آآ لان هؤلاء لم يكونوا مالكين لهذا الحق او الثمر وقت وجوب
الزكاة قال ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب. فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيها الزكاة. لا يظن صنف الى غيره. فلو ان رجلا عنده مزرعة
زرع جانبا منها شعيرا والجانب الاخر بر. الشعير يساوي مئة صاد والبر يساوي مائتي صاد. فهل نقول تجب عليك الزكاة؟ بحيث تضم المئة الى المئتين او نقول بان الزكاة نقول بان الزكاة لا تجب. لا يجب ان يضم الحق الى الى غيره اذا كان مختلفا
فلا يجب عليه ان يضم الشعير الى البر وكذلك ايضا يظل البر الى الرز والرز الى الدخن والدخن الى الذرة الى اخره لا يجب عليه ان يضم هذه الاصناف اذا كانت مختلفة في الجنس
اه كذلك ايظا بالنسبة للثمر ما يجب عليه ان يظم التمر الى الزبيب ولا يضر الزبيب الى التين والتين الى المشمش وغير ذلك من الثمار نقول بانه لا يجب عليه ان
يضم هذه الثمار بعضها الى بعض. فان بلغت بنفسها نصابا والا فانه لا تجب الزكاة قال فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع. اذا كان جنسا لكن له انواع فانه يظم
بعض هذه الانواع الى بعض. فاذا كان عنده مئة صائم من السكري من تمر السكري. ومئتا صائم من تمر البرحي فنقول يضم انواع بعضها الى بعض فيضم السكري الى البرحي فيكمل عنده النصاب
ايضا مثل ذلك ايضا في الحبوب. اذا كان الجنس مختلف الانواع. مثلا البركان انور الحنطة والقيمي ومعية الى اخره فاذا كان عندهم الحنطة مئة صن وعنده من مئتا صاع فانه يضم هذه المئة الى المائتين في تكميل النصاب. فالانواع تضم
اما بالنسبة للاجناس فانها لا تظم. قال رحمه الله تعالى اخرج من كل نوع زكاة. وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره. يخرج من كل كل نوع زكاته وعلى هذا اذا كان عنده سكري وشقر انواع مختلفة السكي يخرج زكاة
سكري والبرحي يخرج زكاة برحي والشقر يخرج زكاة شقر الى اخره. مثله ايضا في الحبوب الحنطة يخرج زكاة حنطة والجيمي يخرج زكاة القيم ومعية يخرج زكاة معين الى اخره. فيخرج الزكاة
من كل نوم. هذا هو المشهور من المذهب. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله لكن هذا فيه مشقة ولهذا الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه يخرج
الوسط ينظر الى اوسط هذه الثمار او اوسط هذه آآ الحبوب ويخرج منها لان كونه يخرج من كل نوع على حدته هذا فيه فيه فيه مشقة مراعاته فيه مشقة وعلى هذا نقول
الاقرب في هذه المسألة الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وانه يخرج الوسط. ايضا قال الامام احمد رحمه الله لا بأس ان يخرج القيمة اذا باع البستان. لو ان انسانا باع الثمرة كما فعل بعض الناس اليوم
عنده يكون عنده ثمار ويبدو صلاح هذه الثمار ثم بعد ذلك يقوم ببيت الثمرة فلا بأس بذلك ويخرج القيمة ولا يكلف ان يذهب ويشتري ثمرة فاذا باع الثمار مثلا بخمسين الف ريال
وهو يسقى بكلفة ومؤونة ففيه نصف العشر. يقسم خمسين على عشرين وتأخذ الزكاة وعموما شيخ الاسلام تيمية رحمه الله اصب في الزكاة انك تخرج من عين الماء اه تخرج من جنس المال الزكوي فالثمار تخرج ثمرة والسائبة تخرج
والحبوب تخرج حبا آآ الذهب والفضة تخرج من الذهب والفضة الى اخره. وعند الشيخ والله انه لا بأس ان تخرج القيمة عند المصلحة. اذا كان هناك مصلحة فلا بأس ان تخرج القيمة. وذكرنا الرواية
آآ ما ورد عن الامام احمد رحمه الله انه اذا باع المزرعة فلا بأس ان يخرج من القيمة. قال قال وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره. لو ان انسانا تبرع واخرج عن
الردي جيدا هذا جائز وله الاجر اجر الزيادة. فمثلا اذا كان عنده سكري وعنده شقر احرج عن الزكاة كلها من السكري فنقول بان هذا جيد وله الاجر على ذلك لانه زيادة خير قال النوع الثاني المعدن ومن
من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته نصابا من الجواهر او الكحل والصفر والحديد او غيره فعليه الزكاة. هذا المشهور من المذهب من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وبه قال من مالك
ان الزكاة تجب في المعدن. والمعدن عن مشهور من المذهب لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون ذهبا او فضة. فان كان ذهبا او فضة فتجب عليه الزكاة اذا اخرج نصاب ذهب او فضة. تقدم لنا
ان نصاب الذهب يساوي بالغرامات خمسة وثمانين غراما فاذا اخرج من المعدن من الذهب خمسة وثمانين قامت وجبت عليه الزكاة. الفضة نصابها خمسمائة وخمسة وخمسة وتسعون غراما فاذا اخرج من معدن الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين غراما وجبت عليه الزكاة. هذا
القسم الاول ان اذا كان المعدن ذهبا او فضة فاذا اخرج الاصابة ذهب او نصاب فضة وجبت عليه الزكاة. القسم الثاني ان يكون غير ذهب. ولا فضة. كالكحول والحديد والرصاص والنحاس الى اخره فهذا اذا اخرج قيمة نصاب ذهب او قيمة نصاب
فاذا اخرج من الحديث ما قيمته نصاب ذهب او نصاب فضة والاحاض الفقراء اليوم الفضة. لان الفضة نازلة. فاذا اخرج مثلا جمع من ام يا الرصاص او من النحاس؟ ما قيل ما تساوي قيمته خمس مئة وخمسة وتسعين غراما
من الفضة نقول وجدت عليه تجب في هذا الخارج الزكاة. وخمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفظة. غرام الفظة اليوم كله يساوي ريال واحد وعلى هذا اذا اخرج من الحديد او من الرصاص او من النحاس او من الكحل او
وغير ذلك من معادن ما تساوي قيمته آآ خمس مئة وخمسة وتسعين ريال سعودي اذا قلنا بان غرام يساوي ريال واحد. نقول وجبت عليه وجبت عليه الزكاة وقدر الزكاة هو ربع العشر. ودليل
الوجوب وجوب الزكاة في هذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا ما لكم من الارض فيدخل في قوله سبحانه وتعالى ومما اخرجنا لكم من الارض المعدن
عند الشافعي رحمه الله ان الزكاة لا تجب الا في الذات والفضة فقط. لا تجد الزكاة الا في الذهب والفضة لكن مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الزكاة تجب في الذهب والفضة وفي غيرها من الرصاص والنحاس والصفر
غير ذلك وعند ابي حنيفة رحمه الله يقول ان كان يقبل الطرق والسح وجبت فيه الزكاة والا لم تجد فيه زكاة قال ولا يخرج الا بعد السبك والتصفية. كما تقدم في الحق. لا
زكاة الحق الا بعد ان يصفيه من قشره. وكذلك ايضا في المعدن لا يخرج زكاة المعدن الا وبعد سلكه وتصفيته قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك اللؤلؤ والمرجان هذان يستخرجان من البحر. لان هذان
رجاء من البحر فاللؤلؤ الذي تستخرج اللؤلؤ الذي يستخرج من البحر والمرجان وكذلك ايضا العنبر والسمك هذه لا شيء فيها لان الاصل براءة الذمة. وهذه ليست خارجة من الارض. فلا تكون داخلة في قول
الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض هذه خارجة من البحر ولا ورد ما يدل على وجوب الزكاة فيها. فنقول اذا اخرج شيئا من البحر من معادن البحر او
ظواهر البحر ونحو ذلك نقول هذا لا زكاة فيه. آآ قال وكذلك ايضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولا شيء في صيد البر والبحر لا شيء في صيد البر والبحر. لان الاصل براءة الذمة. ولم يرد ما يدل
على وجوب الزكاة في صيد البر او البحر فاذا صاد سمكا او حوتا او صاد من طيورا او حيوانات او غير ذلك فانه لا زكاة فيها لكن كما سلف لنا اذا باع هذه الاشياء وحال حوله على الثمن فهذا فيه زكاة او جعله حروف تجارة يبيع ويشتري
فهذا فيه زكاة عروظ التجارة. قال وفي الركاز الخمس اي اي نوع كان من المال قل او كثر ومصرفه مصرف وباقيه رواية الركاز ما وجد ما وجد من دفن الجاهلية
الركاز ما وجد من دفن الجاهلية. واعلم ان الركاز يعني ما وجد مدفونا ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قسم الاول ان يكون من ذهن الجاهلية والجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك بان يوجد عليه تاريخ
او عليه سم من اسماء ملوكهم او اسم من اسماء الهتهم ونحو ذلك. فما وجد من دفن الجاهلية فهذا ركاز. فيه الخمس. القسم الثاني ما وجد عليه علامة من علامات المسلمين. فا
هل يوجد عليه اسم من اسماء ملوكهم؟ او او غير ذلك من الاشياء كالتاريخ الهجري ونحو ذلك فهذا حكمه حكم اللقطة. القسم الثالث الا يوجد عليه حنان لا من علامات الجاهلية ولا من علامات الاسلام. فهذا
فايضا قال العلماء حكم حكم اللقطة. وقول المؤلف رحمه الله وفي الركاز الخمس المراد بالركاز هنا ما كان من ذبح الجاهلية اي قبل بعثة النبي صلى الله فهذا فيه الخمس والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس وقال المؤلف رحمه الله اي نوع كان من المال قل او كثر يقول المؤلف رحمه الله اي نوع كان من المال قل او كثر
يعني سواء كان الركاز من الذهب او من الفضة او من الصفر او من النحاس او من الرصاص الى اخره. وهذا ما عليه في يوم من اهل العلم رحمهم الله خلافا للشافعي وانه اه يقول لا بد ان يكون
من الذهب او الفضة لكي يأخذ حكم النكاس المؤلف يقول من اي نوع كان سواء كان من الذهب فضة او او النحاس او اللؤلؤ او غير ذلك. وعند الشافعي يشترط ان يكون من الذهب او الفضة
وقوله قل او كثر. يعني لا يشترط في الركاز ان يبلغ النصاب. اي شيء تجده من دفن الجاهلية ففيه الخمس. سواء كان قليلا او كثيرا. وهذا ايضا ما عليه كثير من اهل العلم رحمهم الله خلافا للشاة
فان الشافعي يشترط ان يبلغ النصاب. نصاب الذهب او الفضة. مصاب الذهب ان كان ذهبا والفضة ان كان فضة قال ومصرفه مصرف البيت. هذا ايضا قول كثير من اهل العلم رحمه الله
خلافا للشافعي. فان الشافعي رحمه الله يرى ان مصرفه مصرف الزكاة. في صرف في ما من زكاة عند الشاب واما على الرأي الاول للذهاب اليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب فانه يصرف مصارف
في مصالح المسلمين. فتلخص لنا ان الشافعي رحمه الله غلب جانب الزكاة. لقوله وفي الركاز الخمس شافعي رحمه الله قلب جانب الزكاة فيشترط ان يكون من الاموال الزخوية الذهب والفضة
وكذلك ايضا يبلغ النصاب وكذلك ايضا يصرف آآ في اهل الزكاة. والرأي الاول انهم غلبوا جانب خمس الغنيمة. جانب خمس الغنيمة فلا يشترط النصاب ولا يصرف في مصارف الزكاة وانما في مصالح المسلمين كخمس الغنيمة وكذلك ايضا
اه لا يشترط ان يكون من الذهب والفضة سواء كان من الذهب والفضة او غيرهما. نعم قال وباقيه لواجده الى اخره قال باب زكاة الاثمان هذا المال الزكوي الثالث. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن المال الزكوي الاول السائمة
ثم تكلم عن الخارج من الارض ثم تكلم عن على المال الثالث وهو زكاة الاثمان نعم والاثمان جمع ثمن. والمراد بذلك الذهب والفضة. وكذلك ايضا ما يقوم مقام الداب والفضة بين اوراق النقدية. والادلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة القرآن
والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. وايضا من السنة كما سيأتينا في الاحاديث ومن ذلك ايضا حديث ابي هريرة
مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم قيامة صفحت له صفائح من نار. فيكوى بها جنبه وجميله وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة
كلما بردت ردت عليه آآ ثم يرى او حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار والاجماع قائم على ذلك. قال وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الذهب
تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم لا زكاة في الذهب حتى تبلغ اه مئتي درهم ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواق صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة
اوقي تساوي اربعين درهما الاوقية تساوي اربعين درهما خمسة في اربعين يساوي مئتي درهم. وايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه. الذي اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كان عندك مئة
نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء اي في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم. ولا شيء عليك اي في الفضة حتى تبلغ مئتين درهم. ففيها خمسة دراهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام
ولا شيء عليك يعني في الذهب حتى تبلغ عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال قال حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة خمسة دراهم ولا حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. وايضا يعني
يجب فيها ربع حشر. اولا النصاب في الذهب يساوي عشرين مثقالا. المثقال هذا قدره العلماء رحمهم الله في الزمن السابق بحب الشعير مثقال قدره العلماء رحمه الله بحب الشعير قالوا المثقال يساوي ثنتين وسبعين
من حب الشعير مما دق وطال وآآ عليه قشره يعني مما كانت مما كان قشره عليه اه قطع اطرافه المثقال هذا يساوي ثنتين وحبة مئتين وسبعين حبة شعير من الشعير الذي اه عليه قشره وايضا اه
قطع اطرافه هذا الان الحبة الشعير قدره العلماء في الوقت الحاضر اختلف العلماء في تقديره بالغرامات فقال بعض العلماء بان وزنه يساوي اربع غرامات والقول الثاني انه يساوي ثلاثة ونصف غرامات. وهذان قولان هما اشهر الاقوال. اربع وربع او ثلاثة ونصف. قال بعض العلماء
ثلاثة وستين قال بعضهم ثلاثة واربعة وثلاثين غراما لكن القولان الاولان هما اشهر الاقوال والاقرب من هذين القولين هو القول بانه اربع غرامات ربع. وهو هو كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان المثقال يساوي اربعة غرامات وربع. وعلى هذا على هذا
عشرين مثقال اذا اردت ان تخرج النصاب بالغرامات عشرين في اربعة وربع كم يساوي عشرين في اربعة اوروبا يساوي كم؟ يساوي خمسة وثمانين غراما هذا نصاب خمسة وتمانين غرام. طيب اذا قلنا بان المثقال يساوي ثلاث ونصف غرامات
تضرب عشرين في ثلاثة ونصف. عشرين في ثلاث ونصف كم يساوي؟ يساوي سبعين غراما يساوي سبعين قرى. هل النصاب اما سبعون غراما من الذهب؟ او خمسة وثمانين والصواب الاقرب الى الصحة انه خمسة وثمانون غراما. وعلى هذا ما تجد
زكاة في الذهب حتى يملك الانسان خمسة وثمانين غراما من الدهر. طيب بالنسبة للفضة؟ الفضة ان فيها كم؟ كم يساوي؟ مئتي درهم. قال العلماء رحمهم الله كل عشر دراهم تساوي سبعة مثاقيل. انت الان حول الدراهم الى المثاقيل. لما عرفت الان لما عرفت
وزن المثقال بالغرامات حول الدراهم للمثاقيل ثم بعد ذلك اضرب هذه المثاقيل بالغرامات باب وزنا بثقال بالغرامات. فعندك الان مئة درهم كم بتساوي المثاقيل؟ كل عشرة دراهم سبعة اشهر اه فمئة درهم كم تساوي المثاقيل؟ واضح. ها؟ مئة
تساوي سبعين مئتان تساوي مئة واربعون تساوي مئة واربعين مئة واربعين مثقال اصاب الفضة يساوي مئة واربعين مثقالا. المثقال كم وزنه؟ اربع وربع. المثقال غرب واوروبا او ثلاثة ونصف فاذا اخذنا بقول من يقول بانه اربع فاضرب مئة واربعين كم
غرب اوروبا تضرب مئة واربعين باربعة وربع. كم يساوي؟ خمس مئة وخمسة وتسعين فيكون نصاب الفضة اذا قلنا بان وزن المثقال اربع غرامات ربع نقول بانه يساوي خمسة خمسمئة وخمسة وتسعين غراما. واذا قلنا بانه ثلاثة ونصف
مئة واربعين بثلاثة ونصف كم يساوي؟ ها؟ كم اربع مئة اربعا وتسعين تساوي اربعمئة وتسعين غراما من الفضة. فتلخص لنا ان اللسان بالذهب يساوي خمسة وثمانين غراما وان النصاب في الفضة يساوي خمسمئة وخمسة
هذا اقرب من القول بان الاصابة الذهب يساوي سبعين غراما وان الاصابة بالفضة يساوي اربع مئة وتسعين غراما. اه طيب وقال المؤلف رحمه الله ولا زكاة الذاب حتى تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشر مثقالا
ها لحظة ها ها كيف لو زكاة في الفضة حتى تبلغ مائة الدرهم فيجب هي خمس دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ هنا قال المؤلف رحمه الله في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. وقال في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا
فاعتبر الفضة بالعدد. ما قال حتى تبلغ الفضة مئة واربعين مثقالا اعتبر الفضة بالعدد واعتبر الذهب بالوزن. فهل هذا مقصود او غير مقصود؟ هذه المسألة موضع خلاف بين اهل العلم
هذه المسألة موضع خلاف بين اهل العلم. فجمهور اهل العلم قالوا ان العبرة هو الوزن ولا عبرة عدد فاذا كان عندك وزن عشرين مثقال اذا كان عندك وزن عشرين مثقال. وتجيب عليك الزكاة. واذا كان عندك
لك وزن مئة واربعين مثقال من الفضة تجب عليك الزكاة ولا عبرة بالعدد ويعتبرون ماذا عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعتبر العدد يعتبر العدد ويظهر الخلاف الخلاف يظهر بين الرؤيين عندنا الان قلنا النصاب الذهب
قلنا بان نصاب الذهب والغرامات كم يساوي؟ ها؟ يساوي خمسة وثمانين غراما. على رأي الجمهور لو ان الانسان ملك عشرة دنانير ملك عشرة دنانير وهذه الدنانير تساوي خمسة وثمانين قراما. تجب عليه الزكاة ولا ما تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه ان تراعي الجمهور
واما عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ما تجب عليه الزكاة لانه يعتمر ماذا؟ يعتبر حدث لابد ان تبلغ عشرين دينارا ايضا الفضة قلنا بان نصاب الفضة يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جراما
لو ان انسانا ملك مئة درهم وهذه المئة ثقيلة تبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين غرام تجب على لكن على رأي الشيخ اسلم ابن تيمية رحمه الله لا تجد بانها لم تبلغ مئتي درهم