اه تقدم لنا ما يتعلق باحكام التحلي ذكرنا ما يتعلق باحكام التحلي بالنسبة للمرأة وايضا ما يتعلق باحكام التحلي للرجل وذكرنا ايضا حكم تحل الرجل بالفضة وحكم تحل الرجل بالذهب
الى اخره ثم بعد ذلك تعرضنا زكاة الدين وآآ احكامها وان الدين ينقسم الى قسمين اما ان يكون على مليء باذل واما ان يكون على معسر او على مليء مماطل. وكذلك ايضا تطرقنا لما يتعلق
زكاة المال الضائع او المغصوب او المنتهب او المختلس. ونحو ذلك من هذه الاشياء. ثم قال المؤلف رحمه الله باب زكاة العروظ. العروظ جمع عرظ وهو ما اعد للبيع والشراء من اجل الربح. وزكاة العروض هي
المال الرابع والاخير من الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. تقدم لنا زكاة سائمة بهيمة الانعام زكاة الخارج من الارض وزكاة النقدين ثم بعد ذلك زكاة العروظ العروظ عروظ التجارة تجب فيها الزكاة باتفاق الائمة
يعني الائمة الاربعة كلهم يتفقون على ايجاب الزكاة في عروض التجارة. وان كما قالها في ذلك الظاهرية فلا يرون ايجاب الزكاة في عروض التجارة. والراجح بلا شك وما ذهب اليه الائمة رحمهم الله الائمة الاربعة متفقون على ايجاد الزكاة في عروض التجارة
والادلة على هذا كثيرة. فمن ذلك قول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فقال والذين في اموالهم حق معلوم. وهذا يشمل عروظ التجارة لان هذه العروض لم يقتنها المسلم
خاصته وانما قصد بها قيمتها يقصد بها قيمة هذه العروض. لا يقصد بها ذات هذه العروض. فهو فلم يشترها من اجل ذاتها وانما اشتراها من اجل الربح فيها. فهي معتبرة
بقيمتها وقيمتها تجب فيها الزكاة. ومن الادلة على ذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عن مسلم في عبده ولا فرسه صدقة فقال في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر. هذا اخرجه مسلم
كذلك على ان ما يختص به الانسان لنفسه انه لا زكاة فيه. ويفهم من ان ما لا يختص به الانسان كعروض التجارة ان فيه الزكاة. وايضا من الادلة على حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات
وانما لكل امرئ ما نوى. وهذه الاموال التي اشتراها لم يقصدها لذاتها انما قصد قيمتها والربح من وراء هذه العروق. وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر له سنة متبعة
من عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه. وايضا ورد في ذلك حديث وان كان ضعيف اي السمرة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعده للتجارة. وهذا
اخرجه ابو داوود لكن في اسناده بعض لا يثبت والرأي الثاني كما اشرنا هو قول الظاهرية وقالوا بان الزكاة لا تجب في عروض التجارة. لان الاصل هو براءة الذمة ولم يرد الدليل
هذا فيه نظر فان الصواب في هذه المسألة ان الدليل ورد كما اسلفنا في ادلة الجمهور قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حول المؤلف رحمه الله لا زكاة فيها حتى ينوي التجارة لحديث عمر رضي الله تعالى عنه
صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا نوى بها القنية وان الانسان يختص بها لنفسه يستعملها. السيارة اشتراها لم يلو بها التجارة البيع والشراء. وانما اشترى لكي
فكر بها والبيت اشتراه لكي يسكنه الى اخره فهذه الاشياء لا زكاة فيها بما تقدم من ذكرنا من النبي عليه الصلاة والسلام ليس عن مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال وهي نصاب
حول ثم يقومها فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة الى اخره. سواء في هذه المسألة انه اذا كانت عروض التجارة نصاب ونوى بها التجارة فانها تكون للتجارة. فاذا قال عليها الحول فانه يخرج زكاتها كما سيأتي قال فاذا ثم يقومها فاذا بلغت
اقل نصاب من الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمتها. نصاب عروض التجارة معتبر باحد النقدين. معتبر باحد النقدين. فينظر الى الاقل. من نصاب الذهب او نصاب الفضة يقدر نصاب العروض
بالاقل من نصاب الذهب او نصاب الفضة. تقدم لنا ان نصاب الفضة يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب وخمسة وخمسة وثمانين اه تساوي اليوم مثلا الفين ريال فاذا اعتبرنا الذهب قلنا لا تجب الزكاة في عروظ التجارة حتى تبلغ قيمتها
الف ريال فاذا كان عندها من المواد الغذائية والاقمشة الى اخره ما يساوي قيمته الفي ريال وجبت فيه الزكاة اذا كان اقل من الفي ريال لا تجب فيه الزكاة. هذا اذا اعتبرنا نصاب الذهب وان اعتبرنا نصاب
الفضة فانه كما تقدم لنا ان نصاب الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما والفضة كما اشرنا فيما سبق نزلت قيمتها فهي رخيصة جدا فخمس مئة وخمسة وتسعون غراما من الفضة تساوي اليوم تقريبا ست مئة ريال وعلى هذا نقول العروظ معتبرة بالفضة
لان الفضة هي الاقل. فاذا ملك نصابا من العروض اذا ملك عروظا تبلغ تبلغ قيمتها ست مئة ريال او خمس مئة ريال اذا قلنا بان الغرام بريال اما اذا قلنا بان الغرام بنصف ريال
ما يساوي تقريبا ثلاث مئة ريال. فاذا ملك من عروض التجارة ما يساوي ثلاث مئة ريال وجبت عليه الزكاة اذا ملك اقل من ذلك فانه لا تجب عليه الزكاة. وعلى هذا تقدر
عروض التجارة وكذلك ايضا كما اشرنا الاوراق النقدية اليوم تقدر كلها باي شيء؟ بالفظة. لان الفضة سعرها نازل فهو الاحظ للفقراء. فعندك نصاب الفظة يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين غراما تنظر الى
قيمته بالريالات. ثم بعد ذلك تعرف نصاب العروض. نعم. فاذا املك عروضا يساوي قيمة هذه الغرابات من الفضة وجبت عليه الزكاة والا لم تجب عليه الزكاة قال فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمتها. وان
كان عنده ذهب او فضة ضمها الى قيمة العروض في تكميل النصاب. اذا كان عنده ذهب او فضة يضمها الى قيمة العروض في تكميل النصاب. فهذا رجل عنده من الفضة مئتا غرام. تقدم لنا ان نصاب الفضة
يساوي خمسمئة وخمسة وتسعين غراما. فاذا كان عنده مئة غراب من الفضة باقي عنده عروظ يعني عنده من عروظ التجارة ما يساوي اربع مئة قراب. فيظيف مائتي غرام الى اربع مئة غراب يبلغ النصاب اكثر من النصاب. لان النصاب كما تقدم يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين غراما. فتجب
عليه الزكاة لان هذه العروض كما تقدم ليست مرادة لذاتها. وانما المراد هو القيمة ومثل ذلك ايضا لو كان عنده اوراق نقدية اذا كان عنده اوراق نقدية وعنده عروض تجارة. الاوراق
تساوي نصف النصاب وعرض التجارة يساوي النصف الاخر نقول تجب عليه الزكاة. كذلك ايضا اذا كان عنده من الذهب مثلا عنده خمس ظلمات من الذهب والباقي عروض تجارة فانه ينظر الى قيمة هذه الغرامات وينظر الى قيمة العروض ويضم بعضها الى بعض حتى
يكتمل النصاب فتجب عليه الزكاة. قال وان نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. لو كان عنده سيارة للتجارة ثم بعد ذلك نوى بها القنية نوى ان يستعملها فنقول ينقطع حولها ولا زكاة فيها. لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم
ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة. وايضا الاجماع منعقد على ذلك. وان ما يقتنيه الانسان بخاصة نفسه باستعماله انه لا زكاة عليه. وكذلك ايضا لو كان عنده اه الات او اثواب
وغير ذلك يتاجر فيها ثم نوى ان يجعلها لنفسه لكي يلبسها ونحو ذلك فانه لا زكاة فيها قال ثمان نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حول يعني اذا كانت هذه السيارة للتجارة
ثم نواها مضى عليها خمسة اشهر وهو ناويها للتجارة في ثم بعد ذلك بعد ان مضت خمسة اشهر نوى انها القنية انقطع الحولمة انقطع حوله التجارة ولا زكاة فيها. فاذا نوى بعد ان نواها القنية نوى ان يجعلها للتجارة مرة اخرى. نقول يستأنف
وحولا يستأنف حولا جديدا. نعم لان الحول الاول قد انقطع. فاذا انقطع ثم بعد ذلك عاود ونوى بها القنية مرة اخرى نقول بانه يستأنف بها حولا للنور. آآ بالنسبة عروض التجارة انتهى الباب لكن هناك بعض
اه المتعلقة بعروض التجارة. من هذه المسائل اه كيف تقدر عروض التجارة يعني صاحب المحل صاحب اه البقالة او صاحب المعرض او الذي يبيع اقمشة او يبيع حالات او يبيع سيارات
ونحو ذلك كيف يقدر عروض التجارة؟ نقول يقدرها بسر الذي تباع به الان. فان كان يبيع يبيع افرادا قدرها بسعر الافراد او ان نقول ان كان يبيع تجزئة يقدرها بسحر التجزئة. وان كان يبيع
جملة يقدرها بسعر الجملة. ولا ينظر الى السعر الذي اشتريت به. السعر الذي اشتريت به لا ينظر له بل ينظر الى سعرها ان كان يبيع تجزئة مثل اصحاب البقر واصحاب الاقمشة والمعارض ونحو ذلك فانه يقدر بسعر التجزئة. وان كان يبيع سملم
بالجملة مثل اصحاب المحلات الكبيرة تبيع بالجملة فهذا يقدرها بسعر الجملة ولا ينظر الى السعر الذي ابتليت به وانما ينظر الى سعرها عند الحوض عند وجوب الزكاة. والواجب فيها ربع العشر
يعني واحد من اربعين حاصل ما تأتي به او ما يأتي به هذا الدكان يقسمه على اربعين والناتج هو الزكاة ربع العشر. ايضا اه اه جمهور اهل العلم رحمهم الله
لا يفرقون بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. يقول لا فرق بين التاجر والتاجر المحتكر. التاجر المدير هو الذي يدير التجارة. يبيع ويشتري على الدوام. مثل اصحاب البقالات الان يبيع ويشتري تذهب هذه السلع وتأتي سلع اخرى الى اخره فلا يكاد يمر عليه يوم او يومان او اسبوع
بالكثير الا وقد تغيرت هذه السلع ومثل ايضا اصحاب المعارض واصحاب قطع السيارات وغير ذلك الذين يحركون تجار يحركون سلعهم او اصحاب معارض السيارات وغير ذلك. هذا سمي العلماء رحمهم الله بالتاجر المدير
هذا لا اشكال انه تجب عليه الزكاة كل عام. وايضا اه تقليب البضائع الى اخرها هذا لا يقطع عليه الحول كما تقدم لنا بان امور التجارة هذا مبني على التقليب والاستبدال. فقد
هذه الشهر عنده سلع او الشهر الاخر عنده سلع اخرى الى اخره. لا ينظر الى تغير التجارة. كذلك ايضا كما سبق لنا ان ربح التجارة حوله حول ماذا؟ حوله حول اصله. وربح التجارة هذا حوله حول اصله
اه فاذا حال عليه الحول ينظر الى السلع التي عنده سواء كانت من جنس السلع التي ابتدأ او اختلفت وتغيرت الى اخره. بالنسبة للربح فان حوله كما تقدم حول اصله
هذا التاجر المدير. التاجر المحتكر. تاجر المحتكر هو الذي يحبس السلع حتى يرتفع سعرها الذي يحبس السلعة حتى ارتفع سعرها ثم بعد ذلك اذا ارتفع سعرها فانه يقوم ببيعها. ايضا الجمهور
جماهير اهل العلم قالوا لا فرق بين التاجر المدير او التاجر المحتكر كلهم تجب عليهم الزكاة فاذا كان عنده سلعة ما يحركه مثلا عنده اراضي لا يحركه لكنه قاصد بها ارتفاع السعر. فاذا ارتفع السعر زكى
اذا ارتفع سعرها باء فهذا عند جمهور اهل العلم يرون انه تجب عليه الزكاة سواء كان او محتكرا كلهم يوجبون الزكاة على الصنفين. الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله. الامام مالك رحمه الله
يفرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. التاجر المدير والتاجر محتكر. فيقول بان التاجر المدير هذا تجب عليه الزكاة كل عام. واما التاجر المحتكر الذي يحبس السلعة حتى يرتفع السعر ثم بعد ذلك يبيع يقول هذا اذا باع فانه لا يجب عليه ان يزكي كل عام
وانما يجب عليها ان يزكي مرة واحدة اذا بعد. اذا باع يجب عليه ان يزكي مرة واحدة والاقرب في هذه المسألة ان يقال يقال اه اه الاقرب وفي هذه المسألة ان نقول اه بان التاجر المدير هذا لا اشكال انه تجب عليه الزكاة
واما بالنسبة للتاجر المحتكر فهذا فيه تفصيل. تاجر المحتكر فيه تفصيل. فنقول بالنسبة تاجر المحتكر هذا التاجر آآ اذا كان عنده سلع يحتكرها والسلع يحركها. فنقول هذا تجب عليه الزكاة. في كل عام سواء كانت السلع التي تحرك او السلع
التي لا تحرك. فاذا كان يشتغل بهذه البضائع بعضها يحركه وبعضها يحبسه وينتظر بها زيادة السعر. نقول الصواب في ذلك انه تجب عليه الزكاة كلها. اما ليس عنده شيء يحركه لكن عنده سلعة عنده سلعة آآ ينتظر بها زيت
السعر فهذا لا تجب عليه الزكاة الا مرة واحدة. مثلا انسان لا يشتغل بالتجارة لكنه اشترى هذه الارض. وهو يقصد من ذلك انه اذا ارتفع سعرها انه يبيع فنقول هذا الصواب والاقرب في هذه المسألة انه
يجب عليه ان يزكر مرة واحدة او مثلا عنده سيارة وحبس هذه السيارة حتى يرتفع السعر الى اخره ثم يبيع فنقول قل هذا تجب عليه الزكاة مرة واحدة لكن هذا يظهر اليوم في عمل كثير من الناس فيما يتعلق بالاراضي تجد انسان ليس مشتغلا
بالاراضي والبيع والشراء وانما يحبس هذه الارض يشتري هذه الارض ثم يحبسها حتى يزيد سعرها ثم فهذا نقول اذا باع يؤدي الزكاة مرة واحدة. فاصبح عندنا محتكر هذا فيه تفصيل. ان كان
اه انسان يقلب شيئا من تجارته وشيئا يحبسه تجب عليه الزكاة في الجميع. وان كان لا ليس عنده فيقلبه وانما عنده سلع يحتكرها فقط فهذا تجب عليه الزكاة مرة واحدة فقط الى بعد
اما الذي يشتري ارضا وهو يقصد من ذلك ان يعمرها بالسكنى او يقصد من ذلك ان تعمرها للتأجير الى اخره فهذا لا زكاة فيها. قال رحمه الله تعالى باب زكاة
الفطر الفطر اسم مصدر وقوله باب اه مضاف مضاف اليه زكاة مضاف والفطر مضاف اليه وهذا من اضافة الشيء الى سببه يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. الزكاة التي سببها الفطر من رمضان
الزكاة زكاة البدن الزكاة زكاتان زكاة المال تقدم المؤلف تكلم عليها عروظ التجارة النقدان اه خارج من الارض الى اخره. هذي زكاة المال. زكاة الفطر هذه زكاة البدن. والاصل فيها السنة بعض العلماء ايضا قال الاصل فيها الكتاب. الله عز وجل يقول قد افلح من تزكى
وذكر اسم ربي فصلى. قال سعيد المسيب وعمر ابن عبد العزيز المراد بذلك زكاة الفطر. قد افلح من زك المراد بذلك زكاة الفطر والصلاة المراد بذلك صلاة العيد. هذا من القرآن. واما السنة
فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صائم من تمر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر
عبدي من المسلمين فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان. فهذا صريح في انها فرض وفرض زكاة الفطر قبل فرض زكاة المال. زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة
قبل فرض زكاة المال حديث قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه. قال وهي واجبة على كل مسلم واجبة هذا باتفاق ائمة على انها واجبة. واجبة باتفاق الائمة وحيث ابن عمر صريح بالوجوب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. صاع
من تمر او صاعا من شعير الى اخره هذا صريح في الوجوب. قال على كل مسلم من تجب عليه زكاة الفطر او شروط من تجب عليه زكاة الفطر. الشرط الاول الاسلام شرط
او الاسلام فالكافر لا تجب عليه زكاة الفطر. ودليل ذلك ما تقدم من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر
والرقيق والحر والحر والعبد من المسلمين. فقال من المسلمين يفهم من ذلك ان الكافر لا تجب عليه. ولانها طهرة كما في حديث ابن عباس الحكمة منها طعمة المساكين طهرة للصائم من اللغو والرفث. والكافر نجس. ليس اهلا للتطهير حتى
لا يسلم انما المشركون نجس وتقدم نشرنا ان الكافر يتوجه اليه خطابان خطاب وجوب التكليف وهذا مكلف بحيث انه يحاسب عليها يوم القيامة. والخطاب الثاني خطاب وجوب الاذى هذا لا يجب عليه فلو انه اسلم لا نلزمه ان يؤدي زكاة الفطر عن الاعوام الماظية
انما اذا اسلم قبل وقت الوجوب وجب عليه وجبت عليه زكاة الفطر. قال اذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله الشرط الثاني الغني او الغنى. الشرط الثاني الغنى. وضابط الغنى يختلف
واختلاف ابواب الفقه الغنى في دفع الزكاة يختلف عن الغنى في اخذ الزكاة والغنى في باب زكاة الفطر يختلف ايضا عن الغنى في باب زكاة المال. والغنى في النفقة يختلف والغنى في العقل
يختلف الى اخره. المهم ان الغنى يختلف باختلاف ابواب الفقه. هذا الشرط الثاني ان يكون غنيا الغني في باب زكاة الفطر هو الذي يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد
اتاه بعد الحوائج الاصلية. هو الذي يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته بعد فوائدي الاصلية. فمثلا هذا رجل هو وعائلته يكفيه يوم العيد وليلته صاعان والحوائج الاصلية متوفرة من الفرش والاواني والالات التي يحتاجها في بيته. هذه متوفرة
الان ملك قوت يوم العيد وليلته. صاع وايضا ملك على ذلك زيادة صاد. فنقول هذا غني بباب زكاة الفطر. ما دام انه يملك يوم العيد معونة يوم العيد وليلته مع ملكه للحوائج الاصلية وملك شيئا يزيد على
يقول الان انت غني في باب زكاة الفطر يجب عليك ان تخرج الزكاة. يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر. فقد يكون الانسان فقيرا في باب اخذ الزكاة. باب اخذ الزكاة يكون فقير. زكاة المال لكنه في باب زكاة الفطر
هو غني يجد قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته ويجلس الحوائج الاصلية من الفرش الغطاء والوطاء والاواني والالات الى اخره. ويملك زيادة على ذلك طعام او نقود يشتري بها الى اخره. فنقول هنا تجب
وعليه تجب عليه زكاة الفطر. قال اذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ولم يشترط المؤلف رحمه الله التكليف يعني لما يشترط المؤلف رحمه الله ان يكون مكلفا فنقول بان زكاة الفطر واجبة على
الصغير والكبير والحر والرقيق والذكر والانثى. قال وقدر الفطرة صاع من البر او الشعير او دقيقهما او سويقهما او من التمر والزبيب. في هذه الجملة بيع المؤلف رحمه الله وقدر الفطرة وايضا بين جنس المخرج قدر الفقه
او قدر زكاة الفطر صاع. كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال فرظ رسول الله قال صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير
على على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين اه اه وكذلك ايضا في حديث ابي سعيد قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط. او صاعا من اقط
وقول المؤلف رحمه الله وقدر الفطرة صاع من البر. قوله من البر هذا ما عليه جمهور اهل العلم انه لا فرق بين الشعير وبين البر وغيره من الاصناف. فيجب على الانسان
ان يخرج صاعا يجب على الانسان ان يخرج صاعا سواء كان هذا الصاع من البر او من الشعير او من التمر المهم مما يجزئ اخراجه كما سيأتي ان شاء الله. ولا فرق
بين البر وبين غيره. هذا ما عليه جمهور اهل العلم. وعند ابي حنيفة رحمه الله انه اذا اخرج من البر فانه نصف صاع وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انهم يفرقون بين بري وغيره وقالوا بانه
اذا اخرج من البر فانه يخرج نصف صاع. ودليل ذلك ان معاوية رضي الله تعالى عنه قدم المدينة قال ارى ان سمراء الشام يعني البر يعدل نعم. ان مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر
فعدل الناس بذلك. يعني اخذ بذلك كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيقول معاوية رضي الله تعالى عنه انا ارى ان مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر فعاد
الناس بذلك فاخذ بهذا ابو حنيفة وانه اذا اخرج من البر اخرج نصف صاع. كذلك ايضا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الاقرب في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وانه يخرج صاعا كاملا
حتى ولو اخرج من البر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا حديث ابي سعيد كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من من طعام او صاعا من شعير او صاع من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. وايضا فعل معاوية رضي الله تعالى
قال عنه من وافقه من الصحابة خالفهم في ذلك ابو سعيد ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فانه قال اما انا فلا اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انه يخرج صاعا. وكذلك ايضا خالف في ذلك
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالصواب في ذلك انه لا يكفي ان يخرج نصف صاع حتى ولو اخرج من البر. قال من البر او الشعير او دقيقهما. يعني الذي يخرج
من خمسة اشياء المذهب البر شعير دقيق البر دقيق الشعير يعني الدقيق ما هو الدقيق الطحين المطحون يعني اذا كان عندك بر طحنته او عندك شعير طحنته تخرج منه تخرج
من الطحين او سويقهما سويق البر سويق الشعير يقلى البر او يقلى الشعير ثم يطحن هذا السويق. يعني يقلى ثم بعد ذلك يطحن. او من التمر او الزبيب مير بربر شعير الزبيب التمر كذلك ايضا الاقط هذه خمسة اصناف
المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انك اذا كنت واجدا بشيء من هذه الاصناف الخمسة فانه لا يجزئ ان تخرج من غيرها. نعم. انما تخرج من هذه الاصناف الخمسة. اما
خير هذه الاصناف الخمسة فانه لا يجزئ ان تخرج من غيرها. فلا يجزئ ان تخرج من الارز وان تجد البر او تجد الشعير او التمر او تخرج من العدس او من آآ الذرة وان تجد
هذه الاصناف تجد التمر الى اخره. قالوا ما يجزئ الاخراج الا من هذه الاصناف الخمسة هذا هو المشهور من المذهب ها الرأي الثاني الرأي الثاني ان هذه الاصناف لا ليست متعينة
وانما يخرج الانسان من غالب قوت البلد. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانما جاء النص على هذه الاصناف في حديث ابي سعيد كنا نخرج صاعا من طعام او صاعا من بر من تمر او شعير او زبيب او اقط جاء النص عليها في حديث ابي
سعيد بان هذه هي غالب اقوات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب في ذلك ان انسان يخرج من غالب قوت البلد. فمثلا اذا كان غالب قوت البلد هو الارز فانه يخرج من الرز. واذا كان
طالب قوتهم هو يخرج من واذا كان غالب قوتهم اللحم يخرج من اللحم واذا كان غالبا القوت هو اللبن او الحليب فانه يخرج من ذلك. ولا يكلف. هذا هو الصواب. وقد ايده ابن القيم رحمه الله
اعلام الموقعين انتصر بهذا القول. فهذا هو الصواب. قال فان لم يجده اخرج من اي شيء كان صاعا. قال ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد اذا ملك ما يؤدي عنه. يعني يقول المؤلف رحمه الله
ان الانسان يجب عليه ان يخرج عن نفسه ويجب عليه ايضا ان يخرج عمن يمونه من ينفق عليه فانت مثلا تنفق على ابيك مثلا ابوك معك في بيتك تنفق على ابيك تنفق على امك تنفق على زوجتك
تنفق على اولادك يجب عليك ان تخرج عنهم الفطرة. يجب عليك ان تخرج الفطرة عن اولادك عن زوجتك عن ابيك عن امك حتى لو كان عندك اخوان تنفق عليهم فانه يجب عليك ان تخرج عنهم زكاة الفطر
ويستدلون على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادوا الفطرة عمن تمونون يعني ادوا الفطرة عمن تمنون. والرأي الثاني ان الانسان لا يجب عليه ذلك. لا يجب على الانسان انه يخرج عن زوجته
في ولا عن ابيه ولا عن امه ولا عن اولاده الكبار. نعم لا يجب عليه ذلك. كل يخرج فترة من نفسه لكن اه اه ابن منذر ذكر الاتفاق على ان الاولاد الصغار يخرج عن
ابوه ما عدا ذلك الزوجة كما هو رأي الحنفية تخرج عن نفسها عن نفسها حتى ولو كنت تنفق عليها يجب عليك تنفق عليها. والاب يخرج عن نفسه والام تخرج عن نفسها. يعني يجب على كل احد بنفسه. والاخ
يخرج عن نفسه والاخت تخرج عن نفسها والاولاد الكبار يخرجون عن انفسهم. وهذا القول هو الاصل حديث ابن عمر ظاهر فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صام الرمظان صاعا من
من تمر او صاع من شعير على الصليب والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين. فكل مخاطب لكن لو ان صاحب البيت تبرأ باخراجها عنهم جميعا فان هذا مجزي لكن الاصل في ذلك ان كل احد يخرج عن نفسه قال
نعم اذا ملك ما يؤدي عنه وعلى هذا يعني اذا ملك ما يؤدي عنه انه يملك مؤنته ومؤونة من من يمونه يوم العيد وليلته. وفضل على ذلك فانه يبدأ بنفسه انه اولا لا بد ان يوفر النفقة لكي يكون غنيا في باب الاخراج في زكاة الفطر. لا
لابد ان يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته بعد الحوائج الاصلية. فاذا ما لك زيادة على ذلك يبدأ بمن؟ بنفسه. لقول النبي عليه السلام ابدأ بنفسك. يخرج عن نفسه صاعا. ملك صاعين. يخرج
عن زوجته ملك ثلاثة يخرج عن رقيقه. ملك اربعة يخرج عن امه ملك خمسة يخرج عن ابيه. ملك ستة يخرج عن ولده. ملك سبعة يخرج عن الاقرب فالاقرب. هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. لكن اذا قلنا بان الانسان لا يجب عليه ان يخرج الا عن
كما ذكر ابن منذر على الاولاد الصغار فانما يتعلق بفطرة الزوجة والاب والى اخره هذا كل يخرج عن من نفسه لكن الذي ينفق لو انه تبرع واخرجها عنهم فان هذا جائز ولا بأس به. قال
فان كانت مؤنته تلزم جماعة تلزم جماعة كالعبد المشترك او المعسر قريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته. الرقيق يجب على سيده ان يخرج عنه زكاة اتفضل. يجب على سيدي انه يخرج عن زكاة الفطر. حديث ابي هريرة في مسلم ليس عن مسلم في
عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر. لكن اذا كان هذا الرقيق يملكه اثنان او يملكه ثلاثة. فان فطرته عليهم على حسب ملكه. فاذا كان هذا الرقيق يملكه زيد وعمر مناصف
نقول عمرو علي نصف صاع وزيد عليه نصف ساعة. لكن لو كان زيد يملك ثلثا وعمرو يملك ثلث فنقول زيد عليه ثلث الفطرة ثلث الصاع وعمر عليه الثلثان ثلثا الفطرة
او المعسر قريب لجماعة. يعني مثلا هذا اخ وعنده اخوان ينفقان عليه ينفقان عليه. فان في على اخوي وهذا مبني على المدى لكن اذا قلنا كل يجب عليه ان يخرج الفطرة عن نفسه ما وجبت عليه
قال وان كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. يعني هذا رقيق بعضه حر ولنفرض ان نصفه حر ونصفه رقيق. ان نصفه حر ونصفه فنقول بان فطرته في نصف الرق على السيد
والحر على على الرقيق نفسه على المبعض المباحض. فيجب على السيد ان يخرج عنه نصف ساعة ويجب عليه هو ان يخرج عن نفسه نصف صاه. اه قال ويستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن
يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيوم او يومين. شرع المؤلف رحمه الله في بيان وقت زكاة الفطر. وآآ زكاة الفطر يذكر العلماء رحمهم الله لها خمسة اوقات. العلماء يذكرون لزكاة الفطر
اوقات الاول وقت الوجوب. الاول وقت وجوب الفطرة. متى تجب الفطرة هذا فيه رأيان مشهوران فالرأي الاول رأي جمهور اهل العلم قالوا بان زكاة الفطر تجب غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان. لقول النبي لحديث ابن عمر فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان فقال من رمضان والذي يتحقق به الفطر من رمضان وغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان اذ انه اذا غربت الشمس من اخر يوم من ايام
رمظان فقد حصل الفطر من رمظان خرج رمظان ودخل شوال الرأي الثاني راية حنيفة رحمه الله قال بان وقت الوجوب يكون بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد من اول يوم من ايام شوال وهو يوم العيد ويستدل ايضا بلبس الحديث يستدل
ايضا بنفس الحديث فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان قالوا ما يتحقق الفطر الا طلوع الفجر بطلوع الفجر الثاني من اول يوم من ايام شوال اه وهو
يوم يترتب على هذا يترتب على هذا الخلاف مسائل هذا الخلاف يترتب عليه في مسائل من هذه المسائل اذا اسلم قبل غروب الشمس فتجب عليه زكاة الفطر عند الجمهور وعند ابي حنيفة لان وقت الوجوب من اهل الوجوه. اذا اسلم
بعد غروب الشمس ها اذا اسلم بعد غروب الشمس ما تجب عليه عند الجمهور. لكن تجب عليه عند من؟ عند ابي حنيفة عند ابي حنيفة يجب عليه. لان عند الجمهور هو كافر وقت الوجوب ما يجب عليه. لكن عند ابي حنيفة هو
هو مسلم من اهل الوجوب. طيب المسألة الثالثة اذا ملك رقيقا قبل غروب الشمس زكاة الفطر على المشتري. او على من ملك هذا الرقيق عند عند القولين لكن اذا ملك الرقيق بعد غروب الشمس
ها يعني ايش ترى الرقيق بعد غروب الشمس؟ ها؟ نعم نقول زكاة الفطر هنا على رأي الجمهور تكون على على من؟ على البائع. لكن عند ابي حنيفة تكون على من؟ على المشتري. عند ابي
كيف تكون على المشتري؟ وعند الجمهور تكون زكاة الفطر على البائع. ومثل ذلك ايضا اذا تزوج زوجة اذا قلنا بان الانسان يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته. فاذا تزوج المرأة قبل غروب الشمس
يجب عليه ان يخرج عنها زكاة الفطر على الرأي. لكن لو تزوجها بعد غروب الشمس عند ابي حنيفة يجب عليه ان يخرج عنه. لكن عند الجمهور لا يجب عليه ان يخرج عنها. ولذلك ايضا اذا ولد له ولد الى اخره
وعلى هذا فقس على هذا فقس هذا هو الوقت الاول قال ويستحب اخراج الفسق يوم العيد قبل الصلاة. هذا الوقت الثاني وقت الاستحباب. الوقت الاول وقت الوجوب. الوقف الثاني وقت الاستحباب
وقت الاستحباب ان تخرج صبح يوم العيد. قبل الصلاة. واجل ذلك حديث ابن عمرة في الصحيحين قال وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى صلاة العيد. وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى
صلاة العيد ونقول وقت الاستحباب صبح يوم العيد قبل الصلاة هذا وقت الاستحباب ولهذا تقدم لنا في صلاة العيد انه يستحب تأخير صلاة عيد الفطر شيئا لكي يتسع الاخراج بزكاة
ذات الفطر قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد هذا الوقت الثالث الوقت الثالث يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز ان تؤخر عن يوم العيد. يعني يحرم تأخيرها عن يوم العيد. يعني ما بعد غروب الشمس هذا
محرم قبل غروب الشمس يوم العيد هذا الوقت الرابع قالوا هذا وقت كراهة المذهب اخراجها صبح يوم العيد قبل الصلاة هذا سنة. بعد الصلاة في يوم العيد هذا وقت كراهة. بعد غروب الشمس هذا وقت
التحريم بعد غروب الشمس هذا وقت تحريم. فاصبح عندنا وقت الكراهة هو الوقت الرابع من بعد الصلاة الى غروب الشمس. وقت التحريم الوقت الثالث الذي اشار اليه المؤلف. من بعد غروب الشمس. الى ما لا نهاية له
هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه يحرم ما في وقت كراهة وانما وقت يحرم تأخيرها عن صلاة العيد. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانها اذا
ذكرت عن صلاة العيد فانه لا يقدر عليها. خلاص اذا اخرها عن صلاة العيد لا يقدر عليها. وانما صدقة من الصدقات حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو
وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يقول اذا اديت قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة واما واما اذا اديت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لا تجزئ لا تجزئ هذا هو الصواب. فاصبح عندنا انه يحرص
تأخير اخراجها بعد صلاة العيد. نقول بان هذا محرم ولا يجوز. ولا يخطر عليها. يعني لا تقضى اللهم اللهم الا اذا كان التأخير لعذر. كما لو نسي الانسان ان يخرجها
او وكل احدا يقوم باخراجها ولم يخرجها او لم يتمكن من الاخراج لكونه بعيدا عن ونحو ذلك في صحراء ففي هذه الحالة نقول لا بأس. نقول في هذه الحالة نقول لا بأس ان يخرجها