السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل الاستثمار في شهادات الاستثمار سواء كانت بمعدل فائدة ثابت او متغير حلال ام حرام الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. والمتقرر في القواعد ان كل معاملة تتضمن
الربا حالا او مآلا فانها تعتبر حراما. فاذا كانت الاسهم او شهادات الاستثمار خالية من الربا او شائبة الربا. فانها تعتبر حلالا فلا بد ان تتعرف اولا على صفة هذا الاستثمار وعلى حقيقته. فاذا رأيته خاليا من ثلاثة امور
اعلم انه حلال. اذا رأيت هذا الاستثمار خاليا من الربا. لان المتقرر عند العلماء ان كل معاملة تتضمن حالا او مآلا فانها تعتبر حراما واذا رأيته خاليا من الغرر والجهالة فيما يقصد لان المتقرر عند العلماء ان كل معاملة تتضمن
الغرر والجهالة فيما يقصد فانها محرمة. واذا لم يكن فيه مخاطرة بالمال او غش او تغريد. لان كل معاملة تتضمن المخاطرة او الغش او التغرير فانها محرمة. وما ذكرته لك من هذه الكليات الثلاث هي تلك الكليات التي بسببها حرمت
كثير من المعاملات فاذا كانت شهادات الاستثمار هذه خالية من الربا وخالية من الغرر والجهالة فيما وصدع وخالية من المخاطرة بالمال او الغش والمخادعة والتغرير فانها تعتبر حلالا زلالا والله اعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هل الحاجة لايداع الاموال في البنوك لان البنوك اكثر امانا والفائدة على الحسابات حلال ام حرام الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الضرورات تبيح المحظورات والمتقرر في القواعد انه يقال في
بالاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. فاذا كان الانسان لا يأمن على امواله الا في هذه البنوك لضعف الامن في بلاده ولا يجد مكانا يحفظ فيه ماله الا هذه البنوك فان حالة حفظه للمال ليست حالة توسع واختيار
وانما تكون حالة اضطرار وحاجة ملحة. فلا بأس على الانسان ان يودع امواله في هذه البنوك اذا دعته دع الضرورة او الحاجة الملحة. واما اذا كان يجد مكانا يحفظ فيه امواله غير هذه البنوك ويكون امنا عليها. فلا يجوز له التعامل
مع شيء من هذه البنوك الربوية هذا اولا واما ثانيا فانه اذا قلنا بجواز ادخار قلنا بجواز حفظ المال ضرورة او حاجة او عن حاجة ملحة في البنوك فانما ذلك لبيان جواز الحفظ فقط. واما تلك الفوائد التي يعطيك غلبا كوب
جزاء لك على حفظ مالك عنده فانها تعتبر من الفوائد الربوية التي لا تجوز. فلا يجوز لك قبولها وان نزلت في حسابك فاسحبها مباشرة وحاول ان تتخلص منها. بمعنى انك تستنفقها لا بنية التقرب والتعبد او الصدقة. فان الله طيب لا يقبل الا طيبا
انما تتخلص من وانما تنفقها بنية التخلص. في فتنفقها مثلا على اصلاح دورات مياه المساجد او على رصف الطرق وان اعطيتها بعض الفقراء والمساكين من باب التخلص فلا بأس عليك. فجوابك وفقك الله في امرين. الامر الاول انه
يجوز لك حفظ المال في هذه البنوك اذا دعاك دع الضرورة او الحاجة الملحة. والامر الثاني انه اذا ترتب على هذا الحفظ في هذا البنك شيء من فوائده فانه لا يحل لك لانها فوائد ربوية. وان سماها البنك ما سماها فان العبرة بالحقيقة والمظمون لا بمجرد الاسماء والشعارات
فعليك ان تستنفقها وان تخلص نفسك منها والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك بالنسبة للاموال التي تكون مودعة في البنك ويكون عليها فوائد فهل اخراج الزكاة يكون عن اصل المال فقط؟ ام عن المبلغ شاملا
الفوائد التي معه الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان وجوب الزكاة فرع عن التملك فلا يجوز فلا يجب على الانسان ان يخرج زكاة مال لم يدخل تحت ملكيته اصالة هذا اولا. واما ثانيا فان المتقرر في القواعد ان المال
ان الحرام لا يملك وبما اننا افتيناك بان هذه الفوائد تدخل فيه مسمى الربا. لان كل معاملة تتضمن الربا حالا او الم فانها تعتبر حراما. فالاموال فالفوائد الربوية تعتبر حراما والحرام لا يملك. وبما اننا قلنا بانها لا
لك فلا تجب عليك زكاتها لانها لا تدخل تحت ملكيتك اصلا فلا يمكن ان يوصف الانسان بانه مالك للحرام. فالمال الحرام لا يدخل تحت ملكيتك لان شارع منعك من تملكه فلا يجب عليك زكاة هذه الفوائد لانها مال سحت وخبيث ومحرم
ولا يدخل تحت ملكيتك وانما الواجب عليك ان تأخذها كلما نزلت في حسابك وان تنفقها بنية التخلص منها لا بنية صدقة ولعلك فهمت الجواب مفرعا على هاتين القاعدتين والله اعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. ما حكم من نوى ان يحدث ولم يحدث؟ فهل ينتقض وضوءه بهذه النية الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والله عز وجل انما اوجب الطهارة الصغرى اذا
وجدت علتها وهي الحدث الاصغر. واوجب الطهارة الكبرى اذا وجدت علتها وهي الحدث الاكبر. فمتى ما وجدت احدى العلتين وجب مقتضاها واما كون الانسان نوى ان يحدث فان مجرد نيته ليست علة لايجاب شيء من الطهارات. الا ترى لو
ان الانسان نوى ان يجامع زوجته فانه لا يجب عليه الغسل لعدم وجود مسمى الجماع. فمجرد النية لا توجب شيئا من الطهارات وفقك الله فبما انك لم يخرج منك شيء من مقتضيات الحدث الاصغر ولا شيء من مقتضيات الحدث الاكبر فانه لا يجب عليك شيء من ذلك لعدم وجود
العلة التي تقتضي وجود الحكم والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما حكم المصاحف الملونة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الوسائل لغى احكام المقاصد. وهذا التلوين في المصاحف ان كان له فائدة ومصلحة
خالصة او راجحة معتبرة شرعا فانه لا بأس به ولا حرج. كتلوين الذي يدخل على احكام الاقلاب ليميز القارئ بين هذه الاحكام او التلوين الذي يدخل على شيء من اسماء الله عز وجل ليبين للقارئ ان هذا من جملة الاسماء او التلوين الذي يدخل على شيء من ايات
ليبين انها من ايات الوعد لان القارئ ربما يمر وهو غافل عنها. ونحو ذلك من المصالح فاذا كان في هذا التلوين شيء من المصالح الخالصة او الراجحة فانه لا بأس به لانها وسيلة تفضي الى مقصود شرعي حسن. والوسائل لها احكام المقاصد. واما اذا كان
المقصود بهذا التلوين مجرد الزخرفة والتزيين فقد كره كثير من اهل العلم ادخال شيء من الزينة على كتاب الله لان كتاب الله انما هو واعظ القلوب ومذكرها بالاخرة ومثل هذه الزخارف مما يجعل القلوب تتعلق بشيء من امور الدنيا فلا ينبغي التلوين والزخارف اذا
كان لا يقصد بها الا مجرد التحسين والتجميد. ولا بأس بها اذا كان يقصد بها مصلحة خالصة او راجحة معتبرة شرعا والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك يسأل عن قول الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الاصول الثلاثة يقول في الحديث الدعاء مخ العبادة يقول
هل هو دليل لعبادة الدعاء؟ ام هو يرجع لما قبله؟ دليل لجميع العبادات؟ ام هو دليل لتقسيم الدعاء الى قسمين؟ دعاء عبادة ودعاء مسألة الحمد لله رب العالمين. اما الحديث بهذا اللفظ فانه ضعيف. والصواب ما اخرجه الامام الترمذي في جامعه باسناد صحيح من حديث النعمان ابن بشر
قيل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ولفظة الدعاء اسم جنس دخلت عليها الالف واللام فيشمل ذلك دعاء العبادة ودعاء ودعاء المسألة. ولو تأملت الشريعة كل هذا لوجدتها لا تخرج عن احد هذين النوعين. فبعض التعبدات التي
امرنا بها هي داخلة تحت دائرة دعاء العبادة. كالصلاة فانها دعاء عبادة والزكاة فانها دعاء عبادة والحج والعمرة فانهما دعاء عبادة وكذلك الصوم ايضا دعاء عبادة وصدقة من دعاء العبادة وكل عبادة يفعلها الانسان انما يفعلها
يرجو بها رحمة الله عز وجل والنجاة من عقوبته فكأنه سأل الله عز وجل ان يدخله في جنته وان يعيذه من ناره ولكن سؤال قالوا خرج عن طريق فعل تعبد. فهذا دعاء ولكن خرج عن طريق عبادة. ولذلك سماه العلماء دعاء عبادة. والدعاء
والثاني دعاء المسألة وهو دعاء الطلب ان يرفع الانسان يديه ثم يدعو الله عز وجل. ولو تأملت الشريعة كلها لما وجدت تشريعا منها يخرج عن كونها دعاء عبادة او دعاء مسألة. فصارت النتيجة ان الدعاء هو العبادة. فكل عبادة امرنا الشارع بها امر ايجاب او امر ندب
واستحباب فانها اما ان تكون داخلة تحت دعاء العبادة واما ان تكون داخلة تحت دعاء المسألة. فالتعبير عن معاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا؟ فاولى من ان نعبر بان الدعاء مخ العبادة ان نعبر التعبير الصحيح الوارد في السند الصحيح
الدعاء هو العبادة والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم لو استأجرتوا سيارة يقول استأجرت سيارة من اخ لمدة يومين فلم افرق استخدامها ولكن وقع حادث تصادم مع سيارة اخرى. يقول على من يقع الظمان. وهل يدفع كذلك الاخ مبلغ
مبلغ مدة تصليح السيارة بدعوى انه بقي بلا عمل لانه اخذ سيارة اخيه ثم تعطل اخاه عن العمل. اخوه عن العمل الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان كل ضرر يدخل على العين المستأجرة بسبب استعمال المؤجر لها فانها من فانه من ظمانه
فلو ان الانسان استأجر سيارة واستعملها ثم حصل فيها عطل او حادث بسبب استعماله فانه يعتبر ضامنا لها فما دامت تحت ملكيته اقصد فما دامت منفعتها تحت ملكيته فإنه يعتبر ضامنا لها. فعلى الإنسان الذي وقع عليه
حادث وقد استأجع فعلى الانسان اذا وقع عليه حادث في هذه السيارة وقد استأجرها ان يتولى اصلاحها. واذا حصل في زمن اصلاحها ضرر على مأجرها. فان مرد فصل النزاع بينهما الى حكم القاضي. اذا حصل نزاع بينهما في
قضية التعويض فان مرد الفصل في هذه الخصومة الى حكم القاضي. لكن الذي علي قوله هنا هو ان العين متى ما حصل فيها عطل او حادث اه او تلف بسبب الاستعمال اي بسبب استعمال المستأجر لها فانها تعتبر من
ظمانه والله اعلم يقول السائل احسن الله اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول انا احبكم في الله يا شيخ رفع الله قدرك واعلى منازلك في الدنيا والاخرة يقول شيخنا الكريم احسن الله اليكم ارجو ان تكون في خير وعافية. يقول محبكم من ماليزيا. عندي سؤال لكم. يقول ما هو ضابط معرفة الخلاف معتبر او
وغير معتبر يقول اننا نسمع في المسألة الواحدة بعض العلماء يجعل الخلاف فيها معتبر وغيرهم يقولون الخلاف غير معتبر او شاذ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان كل خلاف مستند الى ظاهر دليل صحيح صريح فانه من الخلاف المعتبر
فاذا رأيت اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين ثم رأيت برهان كل قول منهما مستندا الى دليل صحيح فان هذا من جملة الخلاف المعتبر الذي لا ينبغي الغاء احد الطرفين فيه. واما اذا كان احد الطرفين واما اذا كان قول احد
الطرفين مستندا الى دليل صحيح صريح والطرف الاخر انما مستند الى استحسان عقلي او رأي او مزاج فان هذا من الخلاف الذي لا ينبغي اعتماده ولا اعتباره شيئا. فليس كل خلاف جاء معتبرا الا اذا كان له حظ من النظر في الدليل. هذا هو
والضابط وفقك الله. فخلاف العلماء مثلا في صلاة الجماعة خلاف معتبر لان كل واحد من المختلفين استند في قوله الى يأتي بعد ذلك الترجيح بين الادلة. وكذلك خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في الهوي الى السجود اي يكون على الركبتين اولا او على
اليدين اولا فهذا خلاف معتبر لان من قال ينزل على اليدين استند الى حديث ابي هريرة. ومن قال بانه ينزل على ركبتيه استند الى حديث وائل ابن حجر فمتى ما رأيت القولين في المسألة
قد استند الى دليل صحيح صريح فانه من جملة الخلاف المعتبر. واما اذا رأيت احد الطرفين مستندا الى دليل والطرف الاخر ليس مستندا الا الى رأي او قياس او استحسان او مزاج فانه من الخلاف الذي ليس معتبرا في الشرع
ولعلك فهمته وفقك الله والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله شيخنا سائل يقول في احدى الدول العربية اه كثرت فيها السرقات لدرجة كبيرة جدا. ولكن ان هذه السليقات اذا رفعوا امرهم الى المرور او الى مثلا الى الدولة فلا يعوضونهم ولا يأتون بالسراق الى غير ذلك وصارت هذه
يعني شبه منتشرة جدا في هذه البلدان. فيقول هل لي ان اؤمن على السيارة حتى اذا سرقت ان اخذ تعويضا لهذا المال من التأمين لاني الان لا استطيع ان استرد السيارة ولا ان احفظ المال الحفظ الذي آآ يحفظه من هؤلاء السراق
الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الضرورات تبيح المحظورات. والمتقرر في القواعد ان انه يقال في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. فاذا لم يستطع الانسان ان يحفظ ما له بسبب كثرة السراق وضعف الجهات الامنية
عن استرداد المسروق او عن القبض على هؤلاء اللصوص. وصار الناس يخافون على اموالهم بانها اذا سرقت لن تعوض. وليس طريق لحفظ هذه الاموال الا بالتأمين عليها ليتعوضوا من اموال التأمين فانا اقول والله اعلم انه مما لا بأس به لا سيما وان الخلاف
مسألة صحة عقود التأمين من بطلانها او جوازها من منعها من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم. وان جمعا من اهل العلم اجازها. فاذا كنت في بلد لا تجد شيئا تحفظ فيه ما لك الا الا بهذا الطريق فانا اقول قد وصلت بك الحال الى حالة الاضطرار الذي لا بد منه
من قواعد الشريعة حفظ المال فلا بأس ولا حرج عليك في مثل هذا التأمين. ولكن اذا كنت في باب توسع واختيار فلا يجوز لان عقود التأمين من المحرمة عندنا لثلاث علل شرحت في بعضهم في موضع اخر. فاذا كنت مضطرا الاضطرار الشديد ومحتاجا الحاجة الشديدة القصوى
الى حفظ مالك عن طريق هذه العقود فلا بأس عليك لكن لا تجنح لها ولا تفزع اليها الا اذا لم تجد. طريقا شرعيا مباحا فيه اموالك والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك قبل ما يقارب السنتين او ثلاث افطرت يوما من رمضان. يقول وانا الان شاك هل قضيته ام لا؟ فماذا اصنع
الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان اليقين لا يزول بالشك والمتقرر في القواعد ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. والمتقرب في القواعد ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والمتقرر في القواعد ان ما كان ثبوته يقينا فان الاصل بقاء ثبوته. حتى يرد
عنه فبما انك تيقنت انك افطرت ثم شككت بعد ذلك في القضاء فان الاصل ان ذمتك لا تزال معمورة بصوم هذا اليوم فيجب عليك ان تصومه حتى تسقط اليقين الذي هو يقين الافطار باليقين الذي هو يقين القضاء. والله اعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما هي طريقة الاستنشاق الصحيحة؟ هل تكون بجذب الماء بقوة للانف ام مجرد جذب عادي وخفيف الحمد لله رب العالمين الاستنشاق حقيقته ان يجذب الانسان الماء الى انفه. ويكون جذبا مبالغا فيه اذا لم يكن
الانسان صائما سدا لزريعة وصول شيء من الماء الى جوفه فيفسد صيامه. واما اذا كان صائما فان الاصل ان يجلس الماء جذبا خفيفا وذلك لما في السنن من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسبغوا الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق
الا ان تكون صائم حديث صحيح. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق وهي المبالغة بجذب الماء الى الخيشوم اي الى قاصي الانف الا ان يكون صائما من باب سد ذريعة افساد الصوم. والسنة ان يدخل الانسان الماء الى انفه بيده اليمنى ثم يكون استنفارا
اي اخراج الماء الذي استنشقه بانفه بيده اليسرى لما في سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث عبد خير عن علي ابن ابي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ثم ملأ كفه ماء فاستنشق ثم نثر بيده اليسرى. والسنة كذلك
وفقك الله ان تجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. فتجعل نصف الغرفة لفمك ونصفها لانفك. هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. وفي سنن ابي داوود من حديث علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. وكل حديث في الفصل بين المضمضة
استنشاق فانه حديث ضعيف. كالحديث الذي اخرجه ابو داوود في سننه من حديث طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما يفصل بين المضمضة والاستنشاق فانه حديث ضعيف. فالسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي الجمع بين المضمضة والاستنشاق
من غرفة واحدة وذلك يكون سهلا بالتعود والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك هناك شخص عندهم يقول ان الله تعالى قال ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم
يقول فيستدل بهذه الاية بان الفاتحة ليست من القرآن. لقوله تعالى والقرآن. يقول فما الرد المناسب على مثل ذلك؟ بارك الله فيكم فالحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الدليل المتشابه يحمل على الدليل المحكم
فقال الله عز وجل منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فاذا ورد عندك في المسألة دليلان احدهما محكم قاطع واضح الدلالة لا ريب ولا ولا اشكال
كان فيه ولا لبس ودليل اخر فيه شيء من الاشكال فان الواجب عليك ان تبني المتشابهات ان ترد المتشابهات الى المحكمات وان ترد الادلة المحتملات الى الادلة الواضحات القاطعات اليقينيات. هذا طريق اهل العلم وانا بدأت بهذه القاعدة. لان مثل هذا الاشكال اذا
ورد على ذهنك مع شدة وضوحه فان غيره قد يرد عليك من باب اولى فاعطيتك هذه القاعدة اول شيء حتى تكون نبراسا يضيء الطريق في بحث مثل هذه المسائل. فنصيحتي لك ولنفسي ولعامة اخواني من طلاب العلم خصوصا والمسلمين عموما. انهم اذا جاءوا
يبحثون في مسألة معينة فيها نوعان من الادلة. فاما طرف فاما احد طرفيها فدليل محكم. واما الطرف الاخر فدليل متشابه فلا يجوز لهم ان يكدروا صفو المحكم بالمتشابه. وانما عليهم ان يردوا المتشابهات الى المحكمات. وان يردوا الادلة المحتملة الى الادلة الصريحة
افهمتم هذا؟ فهذا شيء لابد هذا اصل عظيم لا بد منه لكثرة من يشككنا في هذه الازمنة خاصة في قضايا يا مسلمة هذا اولا. والامر الثاني وفقك الله اعلم ان المتقرر في القواعد ان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها
والمصير اليها وتحرم مخالفتها. وقد اجمع المسلمون قاطبة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ان الفاتحة من جملة كتاب الله عز وجل وانها ليست وانها ليست غيره بل هي منه. فكتاب الله عز وجل الذي انزله على نبيه صلى الله عليه وسلم
مفتتح بالفاتحة مختوم بالناس. كل ما بين الدفتين من الفاتحة الى الناس من كتاب الله عز وجل باجماع المسلمين. وكل من خالف في ذلك وقال بان الفاتحة ليست من القرآن او انها لا توصف بالقرآنية فانه كافر مرتد. يستتاب ثلاثا فان تاب والا
لقتل كافرا مرتدا والعياذ بالله. فلا يجوز التلاعب في مثل ذلك ولا يجوز التساهل في مثل هذه المعتقدات التي تفظي باخراج تفظي الى اخراج صاحبها من دائرة من دائرة الاسلام. واما مسألة شبهته التي اوردها هذه
فاعلم رحمك الله تعالى ان الواو عند العرب تقتضي المغايرة والمغايرة تنقسم الى قسمين. الى مغايرة ذوات والى مغايرة صفات. بمعنى ان هناك من المغايرة ما يوصف بالمغايرة المطلقة وهي مغايرة الذوات. ومنها
المغايرة فيما يوصف بمطلق المغايرة اي مغايرة الصفات. كقول الله عز وجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فهل هذا دليل على ان العمل ليس داخلا في مسمى الايمان؟ الجواب لا. وانما هذا من باب عطف الخاص على العام
فقوله الذين امنوا هذا عام وقوله وعملوا الصالحات هذا خاص اذا هناك تغاير ولكنه تغاير الصفات وليس تغاير ذوات فالعمل من جملة الايمان وداخل في اركانه كما قرر ذلك اهل السنة والجماعة. وكذلك قول الله عز وجل قل من كان
لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فهل جبريل وميكال عطفهما على الملائكة يدل على انهما ليسا من الملائكة؟ الجواب ابوابنا وانما هذا من باب عطف الخاص على العام. فقوله ومائكته هذا عام. قوله وجبريل وميكال هذا خاص
هذه المغايرة يسميها الفقهاء بمغايرة الصفات. فهذا من باب عطف الخاص على العام. فمتى ما رأيت العامة يعطف على الخاص او خاص يعطف على العام فان هذا نوع مغايرة. ولكن لا يجوز لنا ان نفهم ان كل مغايرة هي مغايرة ذوات. وانما هي مغايرة
صفات ايضا فقد تكون المغايرة مغايرة ذات وقد تكون احيانا مغايرة صفات بل ان مغايرة الصفات قد تكون في الادلة اكثر من مغايرة الذوات. وبناء على ذلك فقول الله عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني فان المقصود بها
الفاتحة ثم قال والقرآن العظيم. فعطف القرآن العظيم على السبع المثاني من باب عطف العام على الخاص. فخصها الله عز وجل بالذكر لاهميته لانها اعظم سورة في القرآن بالاتفاق ولا نعلم في ذلك نزاعا. فلعظمها ولعظم
خصها الله عز وجل بالذكر الخاص. ثم عطف عليها القرآن جملة. وذلك لان كل موضوعات القرآن انما فالفاتحة تشتمل عليها. ولذلك فموظوع الفاتحة يدخل تحته جميع مقاصد ما بعدها من السور والايات كما
ذلك اهل العلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور مثلها يعني الفاتحة. قال وهي من السبع المثاني والقرآن
العظيم الذي اوتيته افهمت هذا؟ فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها من جملة القرآن ولكن لعظمها افردت بالذكر. وهذا ادلك على ان العطف بين السبع المثاني والقرآن العظيم ليس مغايرة مطلقة بمعنى ان القرآن يغاير بالذات
مع المثاني او السبع المثاني تغاير بالذات القرآن وانما هو من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الذوات. فهذا من باب عطف الصفات فقوله سبعا من المثاني توصف بانها خاصة. وقوله والقرآن العظيم توصف بانها عامة. فهذا عطف
صفات وهو من باب عطف العام على الخاص فاياك ان تقبل كلام هذا المشوش عليك وعليك ان تحذره من مغبة ما قال لانه يوجب له الخروج والردة عن الاسلام والعياذ بالله والله اعلم