احسن الله اليكم شيخنا سائل من النيجر يسأل ويقول في مفهوم المخالفة يقولون بعدم اعمال مفهوم اللقب. وفي العلة يجوزون كونهم اسما فيقولون مثلا ماء او ماء يصح التطهير به. هل هناك علاقة بين المسألتين يمكن ان تقوي جانب اعمال مفهوم
عند من يجوز كون العلة اسما؟ ام ان المسألتين اجنبيتان عن بعضهما الحمد لله رب العالمين وبعد. لا جرم انك تعلم وفقك الله ان مفهوم اللقب لا ليس بحجة. ويعنون بها تلك
كالالقاب التي لا تترتب عليها احكام شرعية في باب النظر اليها في ذاتها. واما الاسماء والالقاب التي تترتب عليها احكام شرعية فانهم يفهمون منها مفهوم مخالفة ويرتبون الاحكام عليها. فصارت الالقاب عندنا تنقسم الى قسمين
القاب لا تترتب الاحكام عليها بالنظر الى ذاتها. والقاب تترتب الاحكام عليها لانها ليس منظورا فيها الى الذات وانما منظور فيها الى الوصف. فقول الله عز وجل وما محمد الا رسول
فهذا مفهوم لقب ليس معنى هذا ان نوحا ليس برسول او ان ابراهيم ليس برسول. فاثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تنفي الرسالة عن غيره لانه مفهوم لقب لا تترتب عليه الاحكام بالنظر الى الى
ذاته واما قولهم هذا ماء فيتطهر به. فهم انما ينظرون الى ما وراء اللقب واسم الماء. وهي وبقاؤها وعدم اختلاطها بشيء يخرجه عن وصف المائية. فاذا قالوا هذا ماء فيتطهر به فلا يقصدون به اللقب مجرد
غدا عن صفته وانما يقصدون به اللقب مقرونا بصفته وفقك الله. ولذلك فاحفظها مني قاعدة ان الاصل عدم ترتيب مفهوم المخالفة على مجرد الالقاب الذاتية التي لا يفهم من صفاتها مفهوم مخالفة
واما الالقاب التي ينظر فيها الى صفاتها لا الى ذاتها. فهذه هي التي ينظر هي التي يرتب عليها العلماء مفهوم مخالفة. فاذا اشكل عليهم شيء من المياه التي تغير شيء من اوصافها. فهل هذا
التغير يخرج الماء عن طهوريته فيقول بعضهم وهذا التغير لم يخرج الماء عن اسمه وماذا؟ ووصفه المطلق ولم يعلقوا الحكم على الاثم وجودا وعدما. وانما علقوه على الاسم مقرونا بوصفه. فاذا كانت
مقرونة باوصافها فيترتب عليها مفهوم مخالفة. واذا كانت الالقاب ليست مقرونة بصفاتها فلا يترتب عليها مفهوم مخالفة. فبالتفريق بين اللقبين ينحل الاشكال عندك والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول انتشر عند بعض الناس هذه الايام جوارب عليها صور بعض الاطعمة والفواكه والخضروات
فما حكمها؟ بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين بما انها مجرد صورة فانها لا تكتسب حرمة الطعام الذاتي حقيقة. وانما هي مجرد صور للفواكه. وصورة الشيء لا يأخذ حكمه حقيقة
وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصور اذا لم تكن من ذوات الارواح كما دلت على ذلك الادلة الصحيحة. فلو ان الانسان رسم شيئا من الطعام في جوربه او في سراويله فان ذلك لا يكتسب الحرة
فلا بأس عندنا في ذلك ان شاء الله. وانما المنهي عنه ان يأخذ الطعام حقيقة. ثم يدوسه برجله حقيقة او او يهين الطعام حقيقة واما صورة الطعام في السراويل او في الجوارب او في الخفاف فانها لا تضر
لانها لا تكتسب الحرمة حرمة الطعام الحقيقي والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل من استراليا عنده سؤالان. السؤال الاول يقول فيه كم هي نفقة الزوجة المطلق في عدتها المطلقة في عدتها التي هي ثلاث حيضات. والسؤال الثاني يقول هل الطلاق يجب علم الزوجة فيه او يستطيع
رجل الطلاق دون علمها الحمد لله رب العالمين. اما بالنسبة لجواب السؤال الاول فنقول فيه اعلم رحمك الله تعالى ان المتقرض في القواعد ان العادة محكمة ويخرج على ذلك تقدير نفقة المطلقة في بلادكم فاننا نردك الى العرف الذي تقرر في بلادكم في الانفاق على المطلقة الرجعية
فيجب عليك في الانفاق على مطلقتك الرجعية ما قضى به العرف في بلادك. لان المتقرر في ان كل حكم ثبت في الشرع ولم يثبت في الشرع ولا في اللغة تحديده فانه يحد بالعرف
واما بالنسبة لجواب سؤالك الثاني. فان المتقرر في القواعد ان من لا يشترط رضاه بالشيء لا يشترط علمه به من لا يشترط رضاه بالشيء فلا يشترط علمه به. وبناء على ذلك فلك ان تطلق زوجتك ولو
الم تعلم بطلاقها لكن لابد ان يخبرها احد بطلاقك حتى تعتد عدة غلة فرضها الله عز وجل عليك. فحكم الطلاق يثبت سواء علمت به الزوجة او لم تعلم. وسواء رضيت به الزوجة او لم ترضى. فحيث لم يكن
رضاها بوقوع الطلاق بشرط في نفوذه فلا يشترط حينئذ علمها للقاعدة التي ذكرتها لك والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل من افريقيا الوسطى يقول هل يفسر استواء الله بالجلوس؟ وعنده سؤال اخر
يقول هل التصوير بالهاتف حرام الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة وجوب اجراء الصفات على ظاهرها وحقيقتها من غير ان ندخل فيها لا ولا بتعطيل ولا بتكييف ولا بتمثيل ولا بالحاد. وبناء على ذلك فنؤمن ان الله عز وجل قد استوى على عرشه
استواء يليق بجلاله وعظمته. لا ندخل لا ندخل في هذا الباب متأولين بارائنا ولا متوهمين باهوائنا. والمتقرر وفي القواعد ان اهل السنة يعلمون معاني الصفات على ما تقتضيه لغة العرب. واما
ايتها فيكيلون امرها الى الله عز وجل. ويمرون صفات الله عز وجل كما جاءت بلا كيف. وقد تكلم اهل السنة في معنى الاستواء فقالوا هو العلو والقعود والاستقرار. فمعنى استواء الله عز وجل على حسب
اللغة العربي في الاستواء المقرون بعلا هو العلو والاستقرار والقعود على الشيء. واما كيفية هذا العلو وكيفية هذا الاستقرار وكيفية هذا الجلوس او القعود لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. فلابد ان نفرق بين الكلام
في المعاني وبين الكلام في الكيفيات. فاهل السنة يعلمون معاني الصفات على ما تقتضيه لغة العرب. واما صفات واما كيفياتها فيكلون امرها الى الله تبارك وتعالى. وهذا يجب اجراؤه في في كافة صفات الله عز وجل. ولذلك
يجب علينا ان نفهم ما وفقكم الله ان كل نص من نصوص الصفات فالواجب علينا فيه ثلاثة اشياء الاول ان نؤمن التي يدور حولها النص الثاني ان نقطع دابر مماثلتها لصفات المخلوقين الثالث
ان نقطع الطمع في التعرف على شيء من كيفية هذه الصفة. واما بالنسبة للسؤال الثاني فاذا كنت تريد تصوير شيء من ذوات الارواح بالجوال او ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي. فان العلماء مختلفون فيه والقول الصحيح فيه عندنا التحريم
لان المتقرر في القواعد ان الاصل في تصوير ذوات الارواح التحريم الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. واما تصوير ذوات الارواح للذكرى وللمتعة وللذة او غيرها من
التي لا يعتبرها الشارع حاجة ولا ضرورة فان الاصل فيه التحريم. وقد تواترت الادلة بتحريم التصوير بانواعه سواء اكان تصويرا النحت او تصوير الرسم او التصوير بالالات الحديثة فكل ذلك يدخل في
ادلة تحريم التصوير والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل من جزيرة بالي في اندونيسيا يسأل ويقول هناك من يبني بناء او بيتا وهو يتفق مع عامل على ان يبني له بيتا بجعالة بثمن
مليون آآ يعني بعملتهم فهل يجوز للعامل ان يطلب عاملا اخر ليعمله بثمن خمس وعشرين مليون الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الجعالة امانة فاذا كلف الانسان بامر
ان يقوم به ويعطى عوضا على هذا الامر فاذا كان الجاعل لهذا الامر يطلب من المجعول له ان يقوم هو بعينه بهذا الامر لحزقه واتقانه في اداء هذه المهمة. فلا يجوز له حينئذ ان يقيم غيره في اقامة هذا الامر
الا اذا كان مماثلا له او قريبا منه في الخبرة. واما اذا كان قصد الجاعل اقامة هذا العمل سواء من المجعول له او ممن يقيمه مقامه. فحينئذ لا بأس في هذه الحالة ان يقيم المجعول له
من يقوم عنه بهذا العمل لكن مع مراعاة هذا العمل واداء الامانة فيه لان الجعالة امانة. فاذا الجاعل بعينك لخبرتك. ومهارتك في البناء فلا ينبغي ان تقيم غيرك مقامك واما اذا كان عينك لا لذاتك وانما لاقامة العمل فقط فلك ان تعقد عقدا اخر يقوم
عقدا مع اخر يقوم بهذا العمل وان كان عقدا باقل من المال المجعول والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سالم من بريطانيا يسأل ويقول هل تعطى زكاة المال في الدية؟ مع العلم ان ابن اخي هو الذي قتل ودفعنا
لاهل المقتول مع العلم ان اخي حالته المادية ممتازة. فهل يجوز دفع الزكاة في الدية الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان مصاريف الزكاة توقيفية على النص. فلا يجوز للانسان ان يصرف زكاة ما له الا
نص الله عز وجل عليهم في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فاذا كان ابن عمك يدخل في واحد من هؤلاء الاصناف فيجوز لك
ان تدفع زكاة ما لك له. واما اذا كان لا يدخل في شيء منهم فلا يحل لك ان تعطيه من باب المجاملة. او من باب القرابة فان هذه اعتبارات لا شأن لها بمن تدفع لهم زكاة مالك. فاذا كان بعد دفعه للدية قد وصف بانه فقير او
اي دخل في حد الفقر او المسكنة فلك ان تعطيه من زكاة مالك لانه فقير او مسكين. واما وقد قلت بان الله عز وجل قد وسع عليه من المال وقد دفع دية ما له. وانما نحب ان نشارك في دفعها فقط فاقول لا يجوز
فانه ليس من مصارف الزكاة ان تدفع في الديات. وانما مصارفها الفقراء والمساكين. فاذا كان الفقير والمسكين قد وجبت عليه الدية ولا مال عنده فلك ان تعطيه لفقره ولمسكنته لا لان المال يدفع في الديات
الله اعلم شيخنا احسن الله اليكم يقول السائل رجل طلق زوجته طلقة رجعية. ثم بعد سنتين يريد ان يرجعها فهل يلزم او عقد جديد الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا كان قد طلقها طلاقا رجعيا فله الحق في مراجعتها. اذا كانت لا تزال في زمن العدة
واما اذا انتهت عدتها فله ان يراجعها اذا كان الطلاق طلاقا غير بائن بينونة كبرى فلو ان الانسان طلقها الطلقة الاولى ثم انتهت عدتها. او طلقها الطلقة الثانية ثم انتهت عدتها فله ان
ولكن شريطة ان يكون بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود. اي كأنه سيعقد عليها ابتداء. واما اذا طلقها الطلقة الاولى ثم راجعها قبل ان تحيض ثلاث حيض. او طلقها الطلقة الثانية ثم اراد ان يراجعها
قبل ان تحيض ثلاث حيض فله مراجعتها بلا عقد ولا مهر جديدين. وذلك لقول الله عز وجل وبعولتهن اي ازواجهن احق بردهن في ذلك اي في زمن العدة ان ارادوا اصلاحا. فاذا كانت الرجعة في زمن العدة فلا تكون بعقد ولا مهر جديدين. واما اذا
كانت بعد انتهاء العدة فتجوز ولكن بعقد جديد ومهر جديد والله اعلم. شيخنا احسن الله اليك. رجل عنده اربع مطلقة الرابعة واراد ان يتزوج وهي حامل. وهي؟ وهي حامل. ايه
الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الرجعية زوجة. فاذا طلق الانسان زوجته الرابعة وهي حامل فان عدتها ان تضع حملها. وبما ان عدتها تطول الى وضع الحمل لقول الله عز وجل وولاة الاحمال
ان يضعن حملهن فله حق مراجعتها قبل وضع حملها. فبما انه يجوز له مراجعتها ما دامت حاملا تعتبر في حكم الزوجات. فيكون الزواج الاخر محرما عليه حتى تضع الرابعة ام لها؟ والله اعلم. احسن الله اليكم. جماعة في المسجد وهم بين الاذان والاقامة. وحان وقت الامامة، وجاء رجل حان وقت
الاقامة. ايه. وجاء رجل واقام الصلاة من خارج الجماعة وصلى. هل ينتظرون حتى تنتهي الجماعة ولا يصلون ويتركون متى ما تقول؟ نعيد السؤال كيف؟ معليش هم جماعة مسجد ايه وحان وقت الاذان جاء رجل منبر؟ الاقامة. اي نعم. وجاء رجل من
واقام الصلاة وصلى. ايه لكنه من خارج الجماعة ليس من جماعة المسجد. ايه. هل هم الان يصلون ولا يصلون مع ذا الرجل اللي جاي من برا الحمد لله لا يحل لاحد ان يفتات على امام المسجد ومؤذنه. ولا يجوز لاحد ان يصلي مع هذا الرجل الذي دخل من خارج
الجماعة وتسلط بهذه الاقامة الظالمة الجائرة ولا ينبغي ان يدخل معه احد في جماعته موصوفة بالافتاءات والتسلط والعدوان. فان امام المسجد احق بالاقامة. كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
وذلك في قوله الامام املك بالصلاة اي باقامة الصلاة والمؤذن املك قام فلا يجوز لاحد من خارج الجماعة او من داخلهم ان يفتأت على امام المسجد فيأمر باقامة الصلاة الا اذا كان الامام قد تأخر التأخر الطويل الذي يضر بالجماعة. واما اذا كان الوقت لا يزال باقيا او كان التأخر يسيرا
فان كل اقامة بلا اذن الامام وكل جماعة تقام بدون اذنه فتعتبر جماعة عدوان وتسلط لا ينبغي الصلاة فيها والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا كيف الجمع بين الحديثين؟ الحديث الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله
قضى قضاء فانه لا يرد. وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء الا الدعاء الحمد لله رب العالمين وبعد لابد وان تفرقوا وفقكم الله بين القضاء المبرم المطلق المحكم الذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وبين القضاء المعلق الذي يدخل
المحو والاثبات وهي وهي عبارة عن الصحف التي في ايدي الملائكة. كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت اي باعتبار الصحف التي في ايدي الملائكة والتي يسميها العلماء بالقدر المعلق
ثم قال عز وجل وعنده ام الكتاب وهو ما كتب في اللوح المحفوظ ويسميه العلماء بالقدر المطلق. فما كتبه الله عز وجل في في اللوح المحفوظ فانه لا بد وان يقع كما كتب من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير ولا
ولا اثبات واما الصحف التي في ايدي الملائكة فبعض الاقدار فيها يكون معلقا. على اسباب يعلمها الله عز وجل لئن وجدت محي هذا القضاء والقدر من هذه الصحف. وان لم توجد مضى قدر الله عز وجل. ويسميه العلماء
وبالقدر المعلق وهو وهو ذلك القدر الذي يدخل فيه المحو والاثبات. وبناء على ذلك فنحمل قولهم ان الله اذا قضى قضاء فانه لا يرد. نحمله على ذلك القضاء المطلق الذي كتب في اللوح المحفوظ. ونحمد قول النبي
صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء على ذلك القضاء المعلق الذي يدخله المحو والاثبات. فبالتفريق بين القضاء ينحل الاشكال وتتآلف النصوص والله اعلم