السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد واشهد ان محمدا عبده ورسوله. شهادة
والتجديد اما بعد فهذا المجلس الاول من الدرس الرابع من برنامج منتخب الابواب والفصول الثالث. والمقروء فيه وفصول منتخبة في معرفة كتب الحديث. من كتاب قواعد التحديث للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى
وقبل الشروع في اكراهه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد قد المقصد الاول جر نسبه هو العلامة المحقق محمد جمال الدين ابن محمد سعيد
ابن قاسم القاسمي الدمشقي المقصد الثاني تاريخ مولده ولد ضحوة الاثنين الثامن من جمادى الاولى سنة ثلاث وثمانين بعد المائتين والالف المقصد الثالث جمهرة شيوخه استفاد رحمه الله علومه من اشياخه الدماشقة
كسليم العطار واحمد الحلواني ومحمد الخاني وحسن الدسوقي المقصد الثالث المقصد الرابع جمهرة تلاميذه تخرج به وتلمذ له جماعة من اهل الشام وغيرهم منهم حامد التقي ومحمد بهجة البيطار ومحمد بن عبدالعزيز بن مانع
وابو الخير القصار وهو اخر تلاميذه وفاة المقصد الخامس ثبت مصنفاته حبب الى الجمال القاسمي التصنيف فترك بعده كتبا كثيرة منها تفسيره الشهير واسمه محاسن التأويل والفضل المبين شرح عقد الجوهر الثمين
وموعظة المؤمنين وجوامع الاداب وقواعد التحديث. المقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله مساء السبت الثالث والعشرين من جمادى الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الثلاثمائة والالف وله من العمر تسع واربعون سنة
وخمسة عشر يوما ونصف يوم كما ذكره ابنه ظافر فرحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الاول تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب قواعد التحديث
من فنون مصطلح الحديث ويشهد بذلك شيئان. احدهما تصريح المصنف بهذا الاسم في مقدمة كتابه والاخر اثباته على نسخة الكتاب الخطية بخطه المقصد الثاني اثبات نسبته اليه لا يتاب ان هذا الكتاب هو من تأليف الجمال القاسم لامور
احدها وجود نسخته الخطية بخطه حتى اليوم وثانيها طبعه منسوبا اليه في حياته وثالثها ذكر جماعة من مترجميه هذا الكتاب ذكر جماعة من مترجميه هذا الكتاب في تأليفه منهم تلميذه محمد بهجت البيطار
المقصد الثالث بيان موضوعه هو كتاب مصنف في مصطلح الحديث المقصد الرابع ذكر رتبته مع كثرة التآليف التي وضعت في علم مصطلح الحديث في القرن الماضي الا انه يبدو للناظر بعين الفحص ان افضل الكتب المؤلفة فيه هو كتاب قواعد
فقد اشتمل على جمع فروع متناثرة مع حزن مع حسن ترتيب وجمال سياق ولا يقاربه الا كتاب عصريه العلامة الجزائري صاحب توجيه النظر المقصد الخامس توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في عشرة ابواب
يسرد تحت كل باب ما يتعلق به دون الالتزام بفصول بل يعقد تراجم تدل على مقصوده واعظم خصائص هذا الكتاب غزارة نقوله فقد اتى بنقول تتعلق بمسائل مصطلح الحديث من
غير مضانها وله فيه عناية فائقة بالنقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية المقصد السادس لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب طبعه مرة بعد مرة وهو كتاب عظيم النفع. وفيه ابواب قل نظيرها. كالباب الذي
الذي عقده في فقه الحديث. فانك لا تكاد تجد نظيرا له في مدونات مصطلح الحديث وعسى ان يتهيأ يقرأه في درس اخر من برنامج مقبل في منتخب الابواب والفصول. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى الباب التاسع في كتب الحديث وفيه فوائد اولا بيان طبقات كتب الحديث. قال الامام العارف الكبير الشيخ احمد المعروف
ولي الله الدهلوي قدس الله سره في كتابه حجة الله البالغة تحت الترجمة المذكورة ما نصه اعلم انه لا سبيل لنا الى معرفة الشرائع والاحكام الا خبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المصالح. فانها قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس ونحو ذلك
ولا سبيل لنا الى معرفة اخباره صلى الله عليه وسلم الا تلقي الروايات المنتهية اليه بالاتصال والعنعنة. سواء كانت من لفظه صلى الله عليه وسلم او كانت احاديث موقوفة قد صحت الرواية بها عن جماعة الصحابة والتابعين بحيث يبعد اقدامهم على الجزم بمثله
لولا النصب او الاشارة من الشارع فمثل ذلك رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة وتلقي تلك الروايات لا سبيل اليه في يومنا هذا الا تتبع الكتب المدونة في علم الحديث فانه لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة. وكتب وكتب
في الحديث على طبقات مختلفة ومنازل متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث فنقول هي باعتبار الصحة والشهرة على اربع طبقات وذلك لان اعلى اقسام الحديث ما ثبت بالتواتر واجمعت الامة على قبوله والعمل به. ثم ما استفاض من طرق
لا يبقى معها شبهة يعتد بها واتفق على العمل به جمهور فقهاء الامصار. او لم يختلف فيه علماء الحرمين خاصة ان الحرمين محل محل الخلفاء الراشدين في القرون الاولى ومحط رحال العلماء طبقة بعد طبقة يبعد ان يسلموا
منهم الخطأ الظاهر او كان قولا مشهورا معمولا به في قطر عظيم. مرويا عن جماعة عظيمة من الصحابة والتابعين. ثم صح حسن سنده وشهد به علماء الحديث ولم يكن قولا متروكا لم يذهب اليه احد من الامة. اما ما كان ضعيفا موضوعا
او منقطع او مقلوب في سنده او متنه او او من رواية المجاهيل او مخالفا لما اجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة فلا سبيل قيل الى القول به فالصحة ان يشترط مؤلف الكتاب على نفسه ايراد ما صح او حسن غير مقلوب ولا شاذ ولا ضعيف الا مع
حاله فان ايراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح في الكتاب. والشهرة ان تكون الاحاديث المذكورة فيها دائرة على السنة المحدثين قبل تدوينها وبعد تدوينها فيكون ائمة الحديث قبل المؤلف رووها بطرق شتى واوردوها في مسانيدهم
ومجاميعهم وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب وحفظه وكشف مشكله وشرح غريبه وبيان اعرابه وتخريج طرق احاديثه واستنباط فقهها والفحص عن احوال رواتها طبقة بعد طبقة الى يومنا هذا حتى لا يبقى شيء مما يتعلق به غير
عنه الا ما شاء الله ويكون نقاد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في القول بها وحكموا بصحتها وارتضوا رأي المصنف فيها وتلقوا كتابه بالمدح والثناء ويكون ائمة الفقه لا يزالون يستنبطون ويعتمدون عليها ويعتنون بها ويكون العام
لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها وبالجملة فاذا اجتمعت هاتان الخصلتان في كتاب كان من الطبقة الاولى ثم وثم وان فقدتا رأسا لم يكن له اعتبار وما كان اعلى حد في الطبقة الاولى فانه يصل الى حد التواتر
وما دون ذلك يصل الى الاستفاضة ثم الى الصحة القطعية اعني القطع المأخوذ في علم الحديث المفيد للعمل والطبقة الثانية الى الاستفاضة او الصحة القطعية او الظنية. وهكذا ينزل الامر. فالطبقة الاولى منحصرة
رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر طبقات كتب الحديث. ونقل في بيان ذلك كلاما للعلامة احمد بن عبدالرحيم الدهلوي. المعروف في بالشاه ولي الله الدهلاوي والشاه لقب للتعظيم. وهو بالهاء وصلا ووقفا
نظير ما يقال في الصحابي المعروف ابو شاه الوارد في الحديث الذي في مسلم اكتبوا لابي شاة فانه بالهاء وصلا ووقفا كما نص عليه ابو طاهر السلفي وغيره ثم ان المصنف رحمه الله تعالى قال بعد ذكره قدس الله سره. والسر
له معنيان احدهما مقامه ومنزلته عند الله والثاني نفعه واثره في الخلق فباعتبار المعنى الاول هو دعاء له بكل رحمة وانعام واحسان من الله سبحانه وتعالى. وهذا جائز. واما بالاعتبار الثاني وهو اعتقاد
وان له تصرفا بالنفع والضر في الخلق يشار اليه باسم السر فهذا معنى باطل وما كان في كلام العلماء الكاملين من ائمة الهدى فيحمل على الاول. وان كان اولى اجتناب هذا الدعاء لما فيه من الاجمال. وهذا الكلام من قول من كتاب حجة الله البالغة. وهو
كتاب عظيم في اسرار التشريع التي يسميها المتأخرون بفلسفة التشريع. فان كتابه مشتمل على بيان غرر من حكم الشريعة في بناء الاحكام ومخاطبة الخلق بالامر والنهي وفيه فوائد نفيسة منها هذه الفائدة الجليلة في طبقات كتب الحديث
فان هذه الفائدة مما اقبل عليه الناس واشتغلوا به. ومن بينهم ولده عبدالعزيز في العجالة فانه نقل كلام ابيه وعقب عليه بزيادة فوائد ونقل كلامهما مع زيادة صديق حسن خان في كتابه الحطة. فمن رام مزيد انتفاع بهذا الكلام
فليرجع الى كتاب الحطة ليقف على كلام الوالد والولد. وقد تضمن هذا الكلام الاعلام بانه لا لنا الى معرفة الشرائع الا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لان الاحكام لا تبنى الا على
خبل من الوحي وهو صلى الله عليه وسلم مبلغ للشرع بخلاف مصالح الدنيا وما يستقيم به المعاش فان هذا امر يدرك بالتجربة والنظر الصادق والحجز يعني التخمين. فالناس يقيمون مصالحهم باعتبار
ما تدل عليه التجربة او نظر الحكماء منهم او ما يخمنه ذو الفطنة منهم فيوافق ما فيه صلاحا لمعاشهم. بخلاف الشرائع فانها موقوفة على الخبر. ولا سبيل الى معرفة اخباره صلى الله عليه وسلم الا بتلقي الروايات عنه. اما مما ينسب اليه حقيقة او
مما ينسب اليه حكما وهذا معنى قول المصنف او كانت احاديث موقوفة قد صحت الرواية بها عن جماعة الصحابة والتابعين بحيث يبعد اقدامهم عن الجزم بمثله لولا النص او الاشارة من الشارع فمثل ذلك رواية عنه صلى الله
الله عليه وسلم دلالة فهو يريد ما حكم برفعه حكما. فان المرفوع ينقسم الى قسمين اثنين الاول يرحمك الله. المرفوع الصريح وهو الذي ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم
صراحة والثاني المرفوع الحكمي وهو الذي لا يكون مصرحا بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجزم ان المتكلم به لا يتكلم الا عن خبر صادق هو خبره صلى الله عليه وسلم
لم قول الصحابي مثلا امرنا او نهينا او من السنة او يخبر خبر غيبي فمثل هذا يكون من جملة المرفوع حكم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ان هذه الروايات لا سبيل الى الوقوف عليها الا بتتبع
وللكتب المدونة في علم الحديث. لانه لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة. فكل الاحاديث قد صارت الى المصنفات واستبطنت فيها فلا توجد رواية خارجة لا ترجع الى مصنف
بل لابد ان تكون هذه الرواية مخرجة من طريق كتاب من الكتب الموجودة بايدي المسلمين واما وجود رواية غير مدونة فهذا قد قضي منذ القرن الخامس. تقريبا فصارت كل المرويات في الكتب. ثم اشار المصنف الى ان كتب الحديث على طبقات مختلفة
ازل متباينة والطبقة المراد بها الجنس المؤتلف في معنى ما وقد تكون طبقة للرواة وقد تكون طبقة للكتب طبقة الرواة هم الجنس المشترك من الرواة في السن والرقي. فيجتمعون في الاخذ عنه
شيخ او اكثر في زمن واحد مع تقارب اسنانهم فيكونون طبقة ومن هذا الجنس طبقات كتب فانها تشترك في معنى ما يوجب عدها طبقة ومآخذ العد لطبقات كتب الحديث تختلف وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى مأخذ تقسيم كتب الحديث طبقات
هنا هو باعتبار الصحة والشهرة. فقال فنقول هي باعتبار الصحة والشهرة. فمأخذ تقسيم هذه الطبقات الاربع عند المصنف هو النظر الى الصحة والشهرة. وقد قسمها الى اربع طبقات تبعا لانقسام الحديث عنده الى اربع طبقات فانه قسم الحديث الى اربع طبقات. الطبقة الاولى ما ثبت بالتواتر
واجمعت الامة على قبوله والعمل به. والطبقة الثانية ما استفاض من طرق متعددة. واتفق على العمل به جمهور فقهاء الانصار او لم يختلف فيه علماء الحرمين او كان قولا مشهورا معمولا به في قطر عظيم
الثالثة ما صح او حسن اسناده وشهد به علماء الحديث ولم يكن قولا متروكا لم يذهب اليه احد من والطبقة الرابعة ما كان ضعيفا موضوعا او منقطعا او مقلوبا في سنده او متنه او من رواية المجاهيل
او مخالفا لما اجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة. فهذه هي طباق الاحاديث باعتبار الصحة والشهرة ثم فسر ان المصنف رحمه الله تعالى ما يريده من الصحة والشهرة فقال فالصحة ان يشترط مؤلف الكتاب على نفسه ايراد ما صح
او حسن غير مطلوب ولا شاذ ولا ضعيف. وهذا الاشتراط له طرق ثلاث يعرف بها فالطريق الاول تصريحه بذلك والثاني دلالة اسم كتابه على ارادته الصحيح دون غيره والثالث ما ذكرنا الاول ايش؟ تصريحه بذلك. الاول التصريح والثاني دلالة اسم كتابه على ارادة. والثالث ان ينص اهل العلم على
ان هذا هو شرطه في كتابه فمن الاول مثلا صحيح ابي عبد الله البخاري فانه صرح بان كتابه موضوع للصحاح كما رواه ابن عدي في اسماء مشايخ البخاري وغيره. ومن الثاني
اسم كتاب ابن حبان والحاكم فانها تدل على ذلك ومن الثالث كتاب المنتقى لابن الجارود. فقد نص الذهبي وغيره على انه لا يدخل فيه الا الصحاح التي تشمل الحسن على طريقة ابن خزيمة كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى
ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى ان من اشترط الصحة ثم ادخل الضعيف مع بيان حاله لم يقدح في شرط الكتاب كحال ابي بكر ابن خزيمة فان ابا بكر ابن خزيمة
رحمه الله ينبه على الضعيف اذا رواه بان يقول والحمل فيه على فلان والا في النفس منه شيء واشباه هذه الجمل. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى الشهرة التي اريد واراد بها الشهرة اللغوية لا الاصطلاحية التي تعارف عليها
يحدثون في قواعد المصطلح فبين ان الشهرة هي استفاضة هذه الاحاديث وروايتها في دواوين الاسلام واقبال اهل العلم على العناية بها وتخريج طرقها واستنباط فقهها والفحص عن احوال رواتها فيعتني بها اهل الحديث رواية ودراية ويشاركهم ائمة الفقه بالاستنباط منها والاعتماد عليها
كما ان العامة تعتقد علو منزلتها وتعظمها. ثم قال وبالجملة فاذا اجتمعت الخصلتان يعني الصحة والشهرة في كتاب كان من الطبقة الاولى ثم وثم يعني كلما نقصت فانه ينزل رتبة دونه وهكذا. ثم قال وان فقدتا رأسا لم يكن له اعتبار. يعني اذا
هاتان الصفتان رأسا يعني اصالة في الكتاب لم يكن الكتاب له اعتبار البتة فاذا لم توجد الصحة ولا الشهرة في كتاب اطرح ثم بين انه ما كان اعلى حد الطبقة الاولى فانه يصل الى التواتر. وما دون ذلك يصل الى الاستفاضة ثم الى الصحة القطعية. اعني القطع المأخوذة في علم الحديث
المفيد المفيد للعمل. فان الصحة القطعية هي المفيدة للعلم. مع العمل والطبقة الثانية هي الى الاستفاضة او صحة قطعية او الظنية وهكذا ينزل الامر تفقد في الطبقة الثانية التواتر. وتوجد الاستفاضة والصحة القطعية. وتوجد فيه الصحة الظنية
وهي ليست موجودة في الطبقة الاولى. نعم. احسن الله اليك فالطبقة الاولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب. الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم. قال الشافعي اصح الكتب بعد كتاب الله الموطأ مالك واتفق اهل الحديث على ان جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه. واما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع
الا قد اتصل السند به من طرق اخرى فلا جرم انها صحيحة من هذا الوجه. ولم يزل العلماء يخرجون احاديثه ويذكرون وشواهده ويشرحون غريبه ويضبطون مشكله ويبحثون عن فقهه ويفتشون عن رجاله الى غاية ليس بعدها غاية وان شئت
الحق وان شئت الحق الصراح فقس كتاب الموطأ بكتاب الاثار لمحمد والاماني لابي يوسف تجد بينه وبينهما بعدا فهل سمعت احدا من المحدثين والفقهاء تعرض لهما واعتنى بهما؟ اما الصحيح ان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما
فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران الى مصنفيهما وان كل من يهون ان فيهما. احسن الله اليكم وانهما متواتران متواتران الى مصنفيهما. وان كل من يهون امرهما فهو مبتدع غير سبيل المؤمنين. وان
جئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن ابي شيبة وكتاب الطحاوي ومسند الخوارزمي وغيرهما. تجد بينها وبينهما بعد المشرقين وهذه الكتب الثلاثة التي اعتنى القاضي عياض في المشارق بضبط مشكلها ورد تصحيفها. الطبقة الثانية كتب لم تبلغ
لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها كان مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على انفسهم وتلقاها من بعدهم بالقبول واعتنى بها المحدثون والفقهاء
طبقة بعد طبقة واشتهرت فيما بين الناس وتعلق بها القوم شرحا لغريبها وفحصا عن رجالها واستنباطا لفقهها. وعلى تلك الاحاديث بناء عامة العلوم كسنن ابي داوود وجامع الترمذي ومجتبى النسائي وهذه الطبقة الاولى اعتنى باحاديثها رزين في تجريدها
في الصحاح وابن الاثير في جامع الاصول. وكاد مسند احمد يكون من جملة هذه الطبقة فان الامام احمد جعله اصلا يعرف به والسقيم قال ما ليس فيه فلا تقبلوه. والطبقة الثالثة مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل
بخاري ومسلم وفي زمانهم وبعدهما جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت مقلوب ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وانزال عنها اسم النكارة المطلقة ولم ولم يتداول ما تفردت به ولم
تداول ما ما تفردت به الفقهاء كثير تداول ولم يفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص ومنهما لم يخدمه قوي لشرح غريب ولا فقيه لتطبيقه بمذاهب السلف ولا محدث ببيان مشكله ولا مؤرخ بذكر اسماء رجاله ولا اريد
المتأخرين المتعمقين وانما كلامي في الائمة المتقدمين من اهل الحديث فهي باقية على استتارها واختفائها وخمولها كمسند ابي يعلى ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابي بكر ابن ابي شيبة ومسند عدن عبد ابن حميد والطيالس وكتب البيهقي والطحاوي
الطبراني وكان قصدهم جمع ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل. والطبقة الرابعة كتبا قصد مصنفوه بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في الطبقتين الاوليين. وكانت في المجاميع والمسانيد المختفية فنوهوا بامرها
كانت على السنة من لم يكتب حديثه المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدقين واهل الاهواء والضعفاء او كانت من اثار الصحابة والتابعين او من اخبار بني اسرائيل او من كلام الحكماء والوعاظ خلطها الرواة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سهوا او عمدا او كان
من محتملات القرآن والحديث الصحيح فرواها بالمعنى قوم صالحون لا يعرفون غوامض الرواية فجعلوا المعاني احاديث مرفوعة او كانت معاني مفهومة من اشارات الكتاب والسنة جعلوها احاديث مستبدة برأسها عمدا. وكانت جملا شتى في احاديث
مختلفة جعلوها حديثا واحدا بنسق واحد ومظنة هذه الاحاديث كتاب الضعفاء لابن حبان وكامل ابن عدي وكتب الخطيب وابي نعيم والجوزقاني وابن عساكر وابن النجار والديلمي. وكاد مسند الخوارزمي يكون من هذه الطبقة. واصلح هذه
ما كان ضعيفا محتملا واسوأها ما كان موضوعا او مقلوبا شديد النكارة. وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات لابن الجوزي وها هنا طبقة خامسة منها ما اشتهر على السنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين ونحوهم وليس له اصل في هذه
وقاتل اربع ومنها ما دسه المادن في دينه العالم بلسانه فاتى باسناد قوي لا يمكن الجرح فيه وكلام بليغ لا يبعد صدوره عنه صلى الله عليه وسلم فاثار الاسلام مصيب فاثار في الاسلام مصيبة عظيمة. لكن الجهابدة من اهل الحديث يريدون مثل ذلك على
المتابعات والشواهد فتهتك الاستار ويظهر العوار. اما الطبقة الاولى والثانية فعليهما اعتماد المحدثين وحوم حومها مرتعهم ومسرحهم. واما الثالثة فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها الا يريدون على لذلك المتابعات والشواهد من فيها تقدم
سليمة غير مستقيمة يريدون مثل ذلك على المتابعة والشواهد لا يريدون على مثل ذلك المتابعات والشواهد يعني التي تبين عوارها وتهتك استارها احسن الله اليكم لكن الجهابدة من اهل الحديث يوردون على مثل ذلك المتابعات والشواهد فتهتك الاستار ويظهر العوار
اما الطبقة الاولى والثانية فعليهما اعتماد المحدثين وحوم حماها مرتعهم ومسرحهم. واما الثالثة فلا يباشرها للعمل عليه بها والقول بها الا النحارير الجهابذة الذين يحفظون اسماء الرجال وعلل الاحاديث. نعم ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد
قد جعل الله لكل شيء قدرا. واما الرابعة فالاشتغال بجمعها والاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين. وان شئت الحقائق المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بان يلخصوا منها شواهد مذاهبهم. فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء
بالحديث والله اعلم بعد ان بين المصنف رحمه الله تعالى قسمة كتب الحديث الى طبقات اربع تنضيرا اتبعها ببيان قسمة تلك الطبقات تطبيقا بذكر مثل من الكتب التي ترجع الى
كل طبقة من الطبقات الاربع فذكر ان الطبقة الاولى وهي المقدمة في الصحة والشهرة منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم واراد بالموطأ موطأ مالك والشهرة كافية
في انطلاق اسم الموطأ من غير حاجة الى تقييده بكونه موطأ مالك. لانه اذا اطلق عند المحدثين هذا الاسم انصرف واليه واورد كلام الشافعي رحمه الله تعالى في تعظيم موطأ ما لك وصحته واتفاق اهل الحديث على ان
جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه واما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع الا قد اتصل الساد به من طرق اخرى فلا جرم انها صحيحة من هذا الوجه. فهو موطأ ما لك رحمه الله تعالى بالغ الاهمية في
بهذه الطبقة ومن اهل العلم من قدمه على الصحيحين ايضا. وكان شيخنا اسماعيل الانصاري رحمه الله تعالى مع تأخره وهجران هذا القول في المتأخرين الا انه ينحى هذا المنحى ويرى ان موطأ مالك اولى بالتقديم
على الصحيحين من تقديمهما عليه وليس في موطأ مالك مما يضعف او يوهن الا اشياء يسيرة هي نظير ما تكلم به المعللون في احاديث الصحيحين فان احاديث الصحيحين قد تكلم فيها جماعة من الحفاظ في
احرف منها كابي مسعود الدمشقي والدارقطني وابي علي الجياني وكذلك الاحاديث التي في الموطأ هي من هذا الجنس فموطأ ما لك صنم للصحيحين باعتبار الصحة والشهرة. واذا قيسه احد بغيره من الكتب التي نسبت
ائمة كالاثار لمحمد بن الحسن الشيباني او الاماني لابي يوسف الانصاري فانه يجد بين هذين الكتابين وبين الموطأ بعدا عظيما. كما قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه الكتب الثلاثة هي التي اعتنى بها القاضي عياض ابن موسى يحصو في مشارق الانوار. هذا كتاب عظيم وكان
اولي عناية به ثم قل الاقبال عليه عند المتأخرين فانه اعتنى بظبط مشكل الكتب الثلاثة ورد تصحيبها وبيان وجوه رواياتها ففيه فوائد وطرائف. ثم ذكر المصنف الطبقة الثانية وهي كتب لم
مبلغ الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها عرف مصنفوها بالحفظ والتبحر في فنون الحديث وتلقيت هذه الكتب بالقبول واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة واشتهرت بين الناس. وتعلق بها الخلق شرحا لغريبها
فحصا عن رجالها ومن تلك الكتب سنن ابي داوود وجامع الترمذي ومجتبى النسائي وقد احسن رحمه الله اذ جعل لكل كتاب اسمه فان كتاب ابي داوود يسمى السنن وكتاب الترمذي يسمى الجامع وكتاب النسائي يسمى
المجتبى وهذه الطبقة يعني الاولى والثانية اعتنى باحاديثها رزين في تجريد الصحاح وابن الاثير في جامع الاصول. وكأن في العبارة سفقا بعد قوله ومجتاب النسائي وهذه الطبقة الاولى والثانية. اعتنى باحاديثها
في تجريد الصحاح وهو رزين العبدلي له كتاب اسمه تجريد الصحاح ولم يطلع بعد. جمع فيه بين الصحيحين والسنن الاربعة سوى ابن ماجة ووضع بدلا عنه موطأ الامام مالك. وله فيه زيادات
المعروفة وابن الاثيم. فكتب الطبقة الاولى والثانية هي مجموعة في هذين كتابين مع تجديد الاسانيد فجمعت الاحاديث مع تجديد اسانيدها. ثم ذكر المصنف ان مسند احمد يكون من جملة هذه الطبقة اي من الطبقة الثانية
فان الامام احمد جعله اصلا يعرف به الصحيح والسقيم وقال ما ليس فيه فلا تقبلوه. فيندر في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى ان يوجد فيه مطرح موضوع الا احرفا يسيرة فهو قريب الحال
من سنن ابن ماجة ثم ذكر المصنف طبقة ثالثة وهي مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما وبعدهما جمعت الصحيحة والحسن والضعيفة والمعروف والغريبة والشاهد والمنكر والخطأ والصواب والثابت. ولم تشتهر في العلماء ذلك
ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء كثيرات تداول. وهذا مربط الفرس في هذه الجملة فالاحاديث التي تفردت بها هذه الكتب لم يتداولها الفقهاء. ولا يكاد يوجد فيها حديث بني عليه حكم تنفرد به مع صحته. فان جمهور احاديث الاحكام الصحاح التي يحتاج
هي في الكتب الستة كما جزم به الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة ولنزول رتبة هذه الكتب عن الطبقتين الاوليين لم يعتني ببيان مراتبها المحدثون ولا خدم خدمها اللغوي
ولا الفقهاء ولا المحدثون ببيان المشكل ولا المؤرخون بذكر اسماء رجالها ومراده بعدم الخدمة خدمة المتقدمين. اما المتأخرون فانه قال ولا اريد المتأخرين المتعمقين وانما كلامي على ائمة المتقدمين من اهل الحديث فلم تشهر العناية بهذه الكتب عندهم وانما اشتهر بها بعض من تأخر
قال فهي باقية على استهتارها واختفائها وخمولها كمسند ابي يعلى ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة ومسند عبد ابن حميد وكتب والطهاوي والطبراني. وكان قصدهم جمع ما وجدوه لا ترخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل. وقد استشكل بعض
متأخرين ادخال كتب البيهقي والطحاوي في هذه الطبقة لان كتبهما موضوعة لاحكام الفقه. فكيف تكون مما لم يتلقى بالعناية؟ وجواب ظاهر بان مقصوده ما تفردت به. ولذلك قال هو قبل ولم يتداول ما توردت به الفقهاء كثيرة
اما ما لم تتفرد به مما هو في الكتب الستة فذلك مستغنى بكونه في الكتب الستة عن كونها في كتب البيهقي فكتب البيهقي والطحاوي اشتملت على جمهور ما في الكتب الستة ولا سيما كتاب البيهقي ويكاد يكون مستخرجا على
صحيح البخاري وسنن ابي داوود فانه يكثر من سوق الاحاديث من طريقهما. وانما مراد الدهلوي الاحاديث الاحاديث الزائدة التي تفردت بها كتب البيهقي او الطحاوي. ثم ذكر المصنف طبقة رابعة
وهي كتب قصد مصنفوها جمع ما لم يوجد في الطبقتين الاوليين. فنوهوا بامرها وكانت على السنة من لم يكتب حديثا المحدثون وهذا هو الفرق بين هذه الطبقة والطبقة الثالثة. فالطبقة الثالثة كتب
حديث اصحابها المحدثون ورووها في كتبهم. واما هذه الطبقة فلم يكتب حديث اصحابها المحدثون. ككثير من الوعاظ واهل الاهواء ومن اخطأ فرفع كلام الحكماء واثار الصحابة او اخبر بني اسرائيل فجعلها مرفوعة وآآ
هذه الاحاديث مادتها ومضنتها في كتب الساقطين من الرواة من الضعفاء والكذابين ككتاب الضعفاء لابن حبان والكامل لابن علي وكتب الخطيب كتاريخ بغداد وكتب ابي نعيم الاصبهاني ككتاب الحلية وكتاب
ككتاب الاباطيل وكتاب ابن عساكر. كتب العساكر في كتاب تاريخ دمشق وكتب النجار كذيله على تاريخ بغداد وكتب الدينمي كمسند الفردوس وكاد مسند الخوارزمي وهو جامع المسانيد جامع مسانيد ابي حنيفة الخوارزمي يكون من هذه
فهذه الطبقة فيها رواية الاحاديث الساقطة والمتروكة والموضوعة. ومن هذه الطبقة استمد ابن الجوزي مادة كتاب الموضوعات فان اكثر ما فيه هو من كتب ابن حبان وابن علي والخطيب وابن عساكر
ومما ينبه اليه ان كتاب الضعفاء لابن حبان اختلف اهل العلم في كونه كتابا برأسه او هو كتاب المجروحين المطبوع. فمنهم من يرى ان الكتابين هما ومنهم من يرى ان كتاب المجروحين كتاب مستقل وكتاب الضعفاء كتاب مستقل
ويوجد من النقل عن كتاب الضعفاء اشياء توجد في كتاب المجروحين ويوجد فيما نقل عنه اشياء لا توجد في الكتاب المجروحين فالله اعلم بحقيقة الحال. وان كان عبد الله الغماري ذكر ان في مكتبة اخيه
احمد الغماري كتاب الضعفاء وهو غير كتاب المجروحين. فنص على وجود نسخة منه خطية باسم كتاب الضعفاء تختلف عن كتابه المجروحين واحمد الغماري كانت له مكتبة عظيمة حديثية كان يأمل ان تؤسس مكتبة ان تؤسس كلية للحديث في مصر ليوقف عليها هذه المكتبة ولكنه مات ولم تؤسس
هذه هذه الكلية لكنه مات والمؤسس هذه الكلية فانتقلت هذه المكتبة الى صديقه رئيس وزراء في حينه ابو الحسن التهامي ثم ظاعت شجر مدر منها شيء بقي عند اتهامه وشيء تلاعب
به ايدي الكتبيين وشيء اخذه اخوه عبدالعزيز ولا اعلم خبرا عن كتاب الضعفاء منها بعد وان ذكر عبد الله كتبا عدة غريبة وهو مظنة ذلك لانه ينقل عن اشياء لا توجد عند غيره منها تاريخ المصريين لابن
يونس ومنها الضعفاء ابن حبان ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الكتب بالتطبيق على الطبقات الاربع ذكر طبقة خامسة لا تعلق لها بطبقات الحديث الاربع لانه لا
يوجد فيها معنى الصحة ولا الشهرة ابدا بل ليست من الاحاديث النبوية. وهي ما اشتهر على السنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين. مما لا يوجد له اصل فهو لا يروى باسناد كالحديث المشهور عند الصوفية القلب بيت الرب او الحديث المعروف
عند الفقهاء لا عذر لمن اقر او الحديث المتداول عند النحاة تعلموا العربية وعلموها الناس او الحديث المذكور عند القراء انا افصح من نطق بالضاد فهذه احاديث لا اصل لها ولا تعلق لها بهذه
طبقات بل مما روجه اهل الفسق والفجور وادخلوه في الحديث وربما يوجد من الكذاب من عمد الى مثل هذه المرويات واتى باسناد قوي وكلام بليغ تمويها. فيقف له جابدة الحديث بالبيان والابطال وينبهون على ما يهتك ستره ويظهر عواره وانه ليس من احاديث النبي صلى الله عليه
ثم ذكر بعد فصل المقال في تلخيص ما تقدم فقال اما الطبقة الاولى والثانية فعليهما اعتماد وحوم حماهما ومرتعهم مسرحهم واما الثالث فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها الا الجهابدة ثم قال نعم ربما يؤخذ منها المتابعة والشواهد واما الرابعة فالاشتغال بجمعها والاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين
وهذا حال كتب السيوط وابن طولون هذه الطبقة المتأخرة فانهم يعمدون الى مثل هذه المرويات في كتب ابن عدي والخطيب وابن عساكر ويؤلفون عليها. وآآ ذكر بعد ان طوائف من المبتدعين من الرافضة والمعتزلة يلخصون من هذه الطبقة الرابعة شواهد مذاهبهم فالانتصار
صاروا بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث والله اعلم. والمقصود التنبيه الى تنويهه بالطبقتين الاوليين. وان طالب العلم يجب ان تكون عنايته بهذه الكتب بمعرفة احاديثها ورواتها درجات تلك المرويات
ما يستنبط منها فهذا هو العلم الذي ينفعه. وما دون ذلك فانه يقل انتفاعه به بحسب دنو رتبته احسن الله اليكم ثانيا بيان الرموز لكتب الحديث على طريقة الحافظ ابن حجر في التدريب في التقريب
نعم صححوها لي في التقريب. قال رحمه الله في مقدمة التقريب وقد اكتفيت بالرقم على اسم كل راو اشارة الى من حديثه من الائمة فللبخاري في صحيحه خاء فان كان حديثه عنده معلقا خت موب خت
الرموز ما تنطق كلمة يقال خاء تاء احسنت هكذا يقول الرمز. احسن الله اليكم فان كان حديثه عنده معلقا خاء تاء. طيب لو قال لك واحد طيب هذا يوهم انه الترمذي البخاري والترمذي ما الجواب
يقال الترمذي لا بد من الاتيان بواو العطف. فتقول خاء وتاء فخاء رمز من البخاري البخاري ترى رمز من؟ الترمذي. الترمذي فهذا يراد به البخاري والترمذي لكن اذا قلت خاء تاء فالمراد ايش؟ المعلق
معلقات البخاري نعم تسكن اخر الحرف خاء تاء والاخاء تاء نعم وللبخاري في الادب المفرد باء خاء وفي خلق افعال العباد عين خاء وفي جزء القراءة زاي والصواب وجزء القراءة راء
هذا تصحيف شهير انهم يظنونه منسوبا الى الجزء وهو انما هو منسوب الى القراءة فهو بالراء. نعم احسن الله اليكم. وفي جزء القراءة راء وفي رفع اليدين ياء ولمسلم ميم. وفي مقدمة صحيحه ميم قاف
ولابي داوود دال وفي المراسيل له ميم دال وفي فضائل الانصار صاد دال وفي الناسخ خاء دال وفي القدر قاف دال وفي التفرد فاء وفي المسائل لام وفي مسند مالك كاف دال وللترمذي تاء وفي الشمائل له تاء ميم
للنسائي وفي مسند علي له عين سين وفي كتاب عمل يوم وليلة سين ياء وفي خصائص علي صاد وفي ما لك كاف السين ولابن ماجة قاف فان كان حديث الرجل في احد الاصول الستة اكتفي برقمه ولو اخرج له في
غيرها واذا اجتمعت فالرقم عين. واما علامة اربعة فهي لهم سوى الشيخين. ومن ليست له عندهم رواية ملقوم عليه تمييز اشارة الى انه ذكر ليتميز عن غيره. الا في هذه الجملة رموز كتب الحديث
على طريقة الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. لان اهل العلم تواطؤوا على جعل رموز يشيرون بالرقم بها على راو او حديث بانه الى الكتاب الذي اتخذ له هذا الرمز. فبين رمز البخاري في صحيحه ثم اتبعه
برموز كتبه الاخرى. ثم بين رمز مسلم في صحيحه ثم اتبعه برموز كتبه الاخرى وانما فرق بين مسلم في صحيحه وبين مقدمته لاتفاق اهل العلم على ان مسلما لم يشترط في مقدمته ما اشترطه على نفسه في الصحيح. كما ذكر ذلك ابن القيم في كتاب الفروسية
فمقدمة مسلم ليست رتبتها في المرويات فيها كرتبة الصحيح ولذلك اخرج فيها احاديث منقطعة ثم ذكر ابو داوود وكتبه ثم النسائي الترمذي وكتبه ثم النسائي وكتبه ثم بين انه ان كان حديث الرجل في احد الاصول الستة اكتفى برقمه ولو اخرج له في غيرها
يعني اذا اخرج البخاري للراوي في رفع اليدين والقراءة مع الصحيح اكتفى بكتاب الصحيح له واذا اجتمعت اي الاصول الستة فالرقم عين اشارة الى الجماعة. واما علامة اربعة وهي عددي فهي لهم سوى الشيخين اي للسنن الاربعة. ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه تمييز
اشارة الى انه ذكر ليتميز عن غيره. فاذا لم يكن الراوي له حديث في الاصول الستة او فروعها فان ابن حجر يضع علامة تمييز للاعلام بانه خارج عن الكتب الستة وفروعها. نعم. احسن الله
ثالثا بيان الرموز لكتب الحديث على طريقة السيوطي في الجامع الكبير والجامع الصغير خاء للبخاري ميم قاف لهما دال لابي داوود تاء للترمذي نون للنسائي هاء لابن ماجة اربعة لهؤلاء الاربعة ثلاثة
لهم الا ابن ماجة حاء ميم للامام احمد في مسنده عين ميم لابنه في زوائده كاف للحاكم فان كان في اطلقت والا بينته خاء دال للبخاري في الادب باء خاء له في التاريخ حاء باء لابن حبان في صحيحه
طاء باء للطبراني في الكبير طاء سين له في الاوسط طاء صاد له في الصغير صاد لسعيد بن منصور في سننه شين لابن ابي شيبة عين باء لعبد الرزاق في الجامع عين لابي يعلى في مسنده. طاء طاء للدار قطني فان كان في
السنن اطلقتها والا بينته فاء للديلمي في الفردوس حاء لام لابي نعيم في الحلية هاء باء للبيهقي في في شعب الايمان هاء قاف له في السنن عين دال لابي عدي في الكامل لابن عدي. احسن الله
لابن عدي في الكامل عين قاف للعقيلي في الضعفاء خاء طاء للخطيب. فان كان في التاريخ اطلقت والا بينت ضاد للضياء المقدسي في المختارة طاء لابي داوود الطيالسي. كفر لابن عساكر في تاريخه. كذا في
الجامع الكبير ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة اخرى من الرموز على ما ارتضاه السيوطي في الجامع الكبير والجامع الصغير وهو يشارك ابن حجر في بعضها ويفارقه في بعضها. فمثلا ق
عند ابن حجر في تقليبه هي لابن ماجة القزويني. فهي مأخوذة من قزوين. وعند يوطي هي للمتفق عليه فهي مأخوذة من الاتفاق. ثم ذكر في كلام السيوطي انه قد يطلق وقد يبين في بعض الرموز كقوله كاف للحاكم فان كان في المستدرك اطلقته فكاف للحاكم في المستدرك
فان كانت له في غيره كمعرفة علوم الحديث او تاريخ نيسابور بينه. وكقوله قاف طاء للدار قطني فان كان في السنن اطلقت. اي بهذا الرمز للسنن والا بينته كان يقول اخرجه الدارقطني في الافراد والغرائب. وخاء طاء للخطيب. فان كان في التاريخ اي
تاريخ بغداد اطلقت والا بينت بان يقول اخرجه الخطيب في الموضح او غيره. نعم. احسن الله اليكم رابعا بيان ما اشتمل على الصحيح فقط او مع غيره من هذه الكتب المرموز بها. قال الحافظ السيوطي في مقدمة جمع الجوامع
ما نصه جميع ما في هذه الكتب الخمسة البخاري ومسلم وابن حبان بن رمزي. احسنت ميم خاء وميم وحاء باء وكاف وضاد وضاد صحيح فالعزو اليهما معلن بالصحة سوى ما في المستدرك من المتعقب من المتعقب فانبه عليه. وكذا ما في موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة
وابي عوانة وابن السكن والمنتقى وابن الجارود والمستخرجات. فالعزو اليهما معلم بالصحة ايضا. وفي دال ما سكت عليه فهو صالح وما بين ضعفه نقلت عنه وفي تاء ونون وهاء وطاء وحاء ميم وعين ميم وعين باء وصاد وشين
وطاء باء وطاء سين وقاف طاء وحاء لام وهاء باء وهاء قاف صحيح وحسن وضعيف فابينه غالبا وكل ما كان في مسند احمد فهو مقبول. فان الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. وكل ما عزي الى عين قاف وعين دال
خاء طاء وكاف راء او للحكيم الترمذي في نوادر الاصول او للحاكم في تاريخه او لابن الجارود في تاريخه او للديلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف فيستغنى بالعزو اليها او الى بعضها عن بيان ضعفه واذا اطلقت العزو الى ابن جرير فهو في تهذيب الاثار فان كان في
تفسيره او في تاريخه بينته انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلام السيوطي في مقدمة جمع الجوامع وهو الجامع الكبير في جعل هذه الرموز معدمة على رتبة الحديث. ومنفعة ذلك هو الاخذ بحكم
اذا لم يمكن الوقوف على الاصل الذي عزا اليه. فمثلا قد يعزو الى تاريخ ابن الجارود وتاريخ ابن الجارود ليس في ايدينا اليوم لا مطبوعا ولا مخطوطا. فيقال في الحكم على مرويه انه ضعيف
لما ذكره السيوطي في مقدمة جمع الجوامع بان العزو اليه دال على بيان ضعفه. فمنفعة هذه القواعد استصحابها حيث لم يمكن الوقوف على تلك الاصول. واما اذا امكن الوقوف على تلك الاصول فانه ينظر
في اسانيدها ويحكم عليها بما تستحقه من صحة او حسن او ضعف. وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى جميع ما في كتب الخمسة وهي البخاري ومسلم وابن حبان والحاكم والمختارة للضياء صحيح فالعزو اليها معلن بالصحة
وهذا باعتبار اصل وضعها والا قد يوجد فيها الضعيف. كصحيح ابن حبان او مستدرك الحاكم او مختلط واستثنى هو سوى ما في المستدرك من المتعقب فانبه عليه. والحق بها ما في موطأ ما لك وصحيح ابن خزيمة وابي عوانة ابن السكن والمنتقل ابن
المستخرجات فالعزو اليها معلن بالصحة. وفي دال ما سكت عليه فهو صالح. وما بين ضعفه نقلت عنه وهذه القاعدة التي اتخذها السيوطي مبنية على قول ابي داود وما سكت عنه فهو صالح. والصحيح
ان معنى قول ابي داود فهو صالح يعني فهو صالح للاحتجاج به في بابه. وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا لان ابا داود في وضع كتابه لاحظ الاحتجاج بالمرويات من جهة الاحكام. ثم ذكر ان
ان ما في تاء يعني الترمذي والنسائي هاء نون وهاء بن ماجة وطاء مسند الطيارسي وحاميم مسند احمد وعين ميم اه زوائد عبد الله على المسند الى اخر ما ذكر ان فيها الصحيحة والحسن والضعيف فيبينه غالبا. وبيان
السيوطي هو بالرموز فانه جعل الصاد للصحيح وحال الحسن وضاد للضعيف. ولجهل النساخ وتقارب هذه الاحرف اختلطت هذه الرموز. بعضها مع بعض فلا يوثق الرموز الموجودة في النسخ المخطوطة او المطبوعة لتقارب الاحرف وغموضها على النساخ. ثم قال وكل ما في مسند احمد فهو
مقبول فان الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. وهذا في الجملة والا ففي مسند احمد احاديث موضوعة او ضعفا شديدا لكنها قليلة بالنسبة الى جناب ما روى ثم ذكر ان ما عزي الى عين قاف يعني
ضعفاء العقيل وعين دال يعني كامل ابن عدي طائع تاريخ الخطيب وكاف راء يعني تاريخ ابن عساك الاول الحكيم الترمذي في نوادر الاصول او للحاكم في تاريخه او المجاوب في تاريخه او للقيلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف فيستغنى
بالعزو اليها او الى بعضها اذا عن بيان ضعفه. ثم بين انه اذا اطلق العزو الى ابن جرير فهو في تهذيب الاثار. وهذا يدل على انه لم يجعل له رمزا وانما يقول رواه ابن جرير. فاذا قال رواه ابن جرير فهو في تهذيب الاثار. وكتاب تهذيب الاثار موجود منه
شيء قليل واما اكثره فقد فقد. لكن ابن بطال في شرحه على البخاري ذكر كلاما كثيرا من تهذيب الاثار فيستفاد مما ذكره ابن بطال في شرح البخاري للدلالة على ما فقد منه. فان كان فيه تفسيره
تفسير ابنه جليل او تاريخه بينته. في بينه اذا اخرجه في التفسير فقال ابن جرير في تفسيره او في تاريخه هذا معنى ما ذكره المصنف. وفي النفس شيء من قوله لابن الجارود في تاريخه. رغم انها هكذا في النسخة
طبوعة التي راجعتها واخشى ان يكون لابن النجار في تاريخه فهو المعروف بالتاريخ وهو الذي نزل فيه عن الرواية الصحاح الى رواية الواهيات والموضوعات. كما انه هو الذي يستحق التأخير عن الحاكم لانه
وبعده واما لو كان هو ابن الجارود فابن الجارود متقدم. وكان ينبغي ان يقدم. ولم يعرف لابن الجارود تاريخ. فاخشى ان لابن النجار ثم تصحف. وهذا يتصحف كثيرا في الكتب. فتجدون عند الحنابلة يقولون
رواه النجاد ثم يتصحف الى رواه البخاري. لقرب المشابه في الحروف. نعم. احسن الله اليكم وقد بسط الكلام في ذلك صاحب الاجوبة الفاضلة في السؤال الثاني ونصه هل كل ما في هذه الكتب الضخام كالسنن الاربعة
وتصانيف البيهقي وتصانيف الدارقطني والحاكم وابن ابي شيبة وغيرها من الكتب المشتهرة من الاحاديث المجموعة. صحيح لذاته او ولغيره او حسن لذاته او لغيره ام لا؟ الجواب ليس كل ما في هذه الكتب وامثالها صحيحا او حسنة بل هي مشتملة على
الاخبار الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة. اما كتب السنن فذكر ابن الصلاح والعراقي وغيرهما ان فيها غير الصحيح من غير الحسن من الصحيح والضعيف وذكر النووي ان في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر ومن ها هنا اعترضوا على تسمية صاحب المصابيح
في احاديث السنن بالحسان بانه اصطلاح لا يعرف عند اهل الفن. وذكر العراقي انه قد تساهل من اطلق الصحيح على كتب السنن كابي طاهر السلفي حيث قال في الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب وكالحاكم حيث اطلق على جامع الترمذي
الصحيح وكذلك الخطيب اطلق عليه اسم الصحيح وذكر الذهبي في اعلى في سير اعلام النبلاء في اعلام سير النبلاء يسمونها هكذا وهكذا. احسن الله اليكم. وذكر الذهبي في اعلام سير النبلاء ان اعلى ما في كتاب ابي داود من الثابت ما
اخرجه الشيخان وذلك نحو شطر الكتاب ثم يليه ما اخرجه احد الشيخين ورغب عنه الاخر ثم يليه ما رغبا عنه وكان اسناده سالما من علة وشذوذ. ثم يليه ما كان اسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا. ثم
ما يضعف اسناده لنقص حفظ راويه فمثل هذا يسكت عنه ابو داوود غالبا ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة رواته هذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالباه. وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. وذكر ايضا قال ابو نصر عبدالرحيم بن عبدالخالق
طالق الجامع اي جامع الترمذي على اربعة اقسام قسم مقطوع بصحته وقسم على شرط ابي داوود والنسائي وقسم ابان عن وقسم رابع ابان عنه فقال ما اخرجت في كتابي هذا الا حديثا عمل به بعض الفقهاء سوى حديث فان شرب في الرابعة
اقتلوه وحديث جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر. وذكر ايضا قد كان ابن ماجة حافظا صدوقا واسع العلم وانما غض من رتبة سننهما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات. وقال ابن الصلاح في مقدمته كتاب ابي عيسى الترمذي
في معرفة الحديث الحسن. وقال ايضا ومن مظانه سنن ابي داود. وربينا عنه انه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وروينا عنه ايضا ما معناه انه يذكر في كل باب اصح ما يعرفه في ذلك الباب وقال ما كان في كتابي من حديث
فيه وهن شديد بينته وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها اصح من بعض. قلت فعلى فعلى هذا ما وجد في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته احد ممن ميز بين الصحيح والحسن جزمنا بانه من
الحسن عند ابي داوود وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره. وقال ايضا حكى ابو عبدالله بن مندل حافظ انه سمع محمد بن البارودي بمصر يقول الباء وردي حصانة
هذي تصحف ليس في الحفاظ البارودي البارودي نسبة متأخرة لكن هو الباوردي نعم احسن الله اليكم انه سمع ابن سعد البارودي الباوردية بمصر يقول كان من مذهب النسائي ان يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال ابن منده
ابو داوود يأخذ مأخذه ويخرج الاسناد الضعيف اذا لم يجد في الباب غيره لانه اقوى عنده من رأي الرجال. وذكر السيوطي في زهر الربا على المجتبى قال الحافظ ابو الفضل ابن طاهر في شروط الائمة كتاب ابي داوود والنسائي ينقسم على ثلاثة اقسام الاول
الصحيح المخرج في الصحيحين الثاني صحيح على شرطهما. وقد حكى عبدالله بن منده ان شرطهما اخراج احاديث اقوام لم يجمع على تركهم اذا صح الحديث باتصال الاسناد من غير قطع ولا ارسال. فيكون هذا القسم من الصحيح الا انه طريق لا يكون طريق ما اخرجه البخاري
ومسلم في صحيحيهما بل طريقهما ترك البخاري ومسلم من الصحيح. القسم الثالث احاديث اخرجاها من غير قطع عنهما بصحة وقد ابان وقد وقد ابان عليها ما يفهمه ما يفهمه اهل الطريق. وذكر ايضا قال الامام ابو عبد الله ابن رشيد
كتاب النسائي ابدع الكتب المصنفة في السنن واحسنها ترصيفا. وكان كتابه بين جامع البخاري ومسلم مع حظ كثير من بيان العلل وبالجملة فهو اقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. ويقاربه كتاب ابي داود وكتاب الترمذي
ومقابله من الطرف الاخر كتاب ابن ماجة فانه تفرد فيه باخراج احاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الاحاديث وبعض تلك الاحاديث لا تعرف الا من جهتهم. اما ما حكاه ابن طاهر عن ابي زرعة الرازي انه نظر فيه فقال لعله لا يكون فيه
ثلاثين حديثا مما فيه ضعف فهي حكاية لا تصح لانقطاع سندها وان كانت صحيحة فلعله اراد ما فيه من الاحاديث الساقطة الى الغاية وذكر ايضا ذكر بعضهم ان النسائي لما صنف السنن الكبرى اهداه الى امير الرملة فقال له الامير
وكل ما في هذا صحيح؟ قال لا. قال فجرد الصحيح. فصنف المجتبى وهو بالباء الموحدة. وقال الزركشي في تخريج حديث الرافعي ويقال بالنون ايضا. وقال السيوطي في التدريب. قال شيخ الاسلام يعني الحافظ ابن حجر مسند الدارمي ليس دون السنن
في الرتبة بل لو ضم الى الخمسة لكان اولى من ابن ماجة فانه امثل منه بكثير. وقال العراقي اشتهر تسميته بالمسند كما سمى بخاري كتابه بالمسند لكون احاديثه مسندة. الا ان فيه المرسل والمنقطع والمقطوع كثيرا. على انهم ذكروا في ترجمة الدارمي
ان له الجامع والمسند والتفسير وغير ذلك. فلعل الموجود الان هو الجامع والمسند قد فقد. واما تصانيف الدار قطني فقال العيني في البناية شرح الهداية في بحث قراءة الفاتحة في حقه. من اين له تضعيف ابي حنيفة؟ وهو مستحق
تضعيف وقد روى في مسنده احاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة انتهى. وقال ايضا في بحث جهل البسمة الدارقطني وكتابه مملوء من الاحاديث الضعيفة والشاذة والمعللة. وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره
انه لما دخل مصر سأله بعض اهلها تصنيف شيء من الجهل في الجهل بالبسملة فصنف فيه جزءا. فاتاه بعض المالكية فاقسم ان يخبره بالصحيح من ذلك فقال كل ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في الجهر فليس بصحيح. واما عن الصحابة فمنه صحيح ومن
انه ضعيف انتهى واما تصانيف البيهقي فهي ايضا مشتملة على الاحاديث الضعيفة. وكذا تصانيف الخطيب فانه قد تجاوز عن للتحامل واحتج بالاحاديث الموضوعة صرح به العيني في البناية في بحث البسملة. واما تصانيف الحاكم فقال الزيلعي في تخريج
حديث الهداية قال ابن قال ابن دحية في كتابه العلم المشهور يجب في كتابه العلم المشهور اسم الكتاب كله المشوار احسن الله اليكم قال ابن دحية في كتابه العلم المشهور يجب على اهل الحديث ان يتحفظوا من قول الحاكم فانه كثير الغلط
ظاهر السقط ظاهر السقط. فانه كثير الغلط ظاهر السق وقد غفل عن ذلك كثير وممن جاء بعده وقلده في ذلك انتهى وقال العيني في البناية وقد عرف تساهله وتصحيحه للاحاديث الضعيفة بل
انتهى وقال السيوطي في رسالة التعقبات على ابن الجوزي قال شيخ الاسلام ابن حجر تساهله وتساهل الحاكم في المستدرك اعدم اعدم النفع بكتابيهما اذ ما من حديث فيهما الا ويمكن انه مما وقع فيه التساهل. فلذلك وجب على الناقد
بما ينقله منهما من غير تقليد لهما انتهى. وفي طبقات الشافعية لتقي الدين بن شهبة. قال قال الذهبي بالمستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة وافرة على شرط احدهما ومجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح
وفيه بعض الشيء معلل وما بقي مناكير واهيات لا تصح. وفي ذلك بعض الموضوعات قد اعلمت عليها لما اختصرته انتهى وفي مقدمة من الصلاح هو اي الحاكم واسعا واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فما حكم بصحته ولا
ان نجد ذلك لغيره من الائمة ان لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل الا ان تظهر فيه علة توجب ضعف انتهى وتبعه النووي حيث قال في التقريب. فما صححه ولم نجد فيه لغيره تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بانه حسن
الا ان يظهر فيه علة توجب ضعفه. قال السيوطي في التدريب قوله فما صححه احتراز مما وجد في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه فلا يعتمد عليه انتهى. لكن تعقب ابن الصلاحي لكن تعقب من الصلاح البدر ابن جماعة فقال في مختصره
الصواب ان يتتبع ويحكم عليه بما يليق من الحسن او الصحة او الضعف. وتبعه في هذا التعقب شراح الالفية العراقي والسخاوي وقالوا انما قال ابن الصلاح ما قال بناء على رأيي انه ليس لاحد ان يصحح في هذه الاعصار حديثا. وذكر ابن الصلاحي
ان صحيح ابن حبان ابن حبان يقاربه اي مستدرك الحاكم في التساهل لكن نقل العراقي عن الحازمي انه قال ابن حبان امكن في الحديث من الحاكم انتهى. وقال السيوطي في التدريب قيل ما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح. غايته ان يسمي
حسنة صحيحة فان كان نسبته الى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح وان كان باعتبار خفة شروطه فانه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه. وسمع منه الاخذ عنه. ولا يكون هناك ارسال ولا انقطاع
واذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل كان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة وفي كتاب الثقة قاتله كثير ممن هذا حاله ولاجل هذا ولاجل هذا ربما اعترض عليه في جعله ثقة من لم يعرف حاله فلا اعتراض عليه
فانه لا مشاحة في ذلك وهذا دون شرط الحاكم فالحاصل ان ابن حبان وفا بالتزام وفى بالتزام شروطه ولم يوفى الحاكم انتهى ومما يدل على كون ابن حبان اشد تحريا من الحاكم ما نقله السيوطي في اللآلئ المصنوعة عن تخريج
باحاديث الرافعي للزركشي ان تصحيح الضياء المقدسي صاحب المختارة اعلى رتبة من تصحيح الحاكم. وانه قريب من تصحيح الترمذي الترمذي وابن حبان انتهى وذكرا وذكر النووي في شرح مهذب. اتفق الحفاظ على ان البيهقي ايضا اشد تحري من الحاكم
كم انتهى نكتفي بهذه الجملة ونستكمل بعد