السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمة واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى
ان محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته
منهم باسناد كل الى سفيان ابن عوينة عن عمرو ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبدالله ابن عمرو العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اخر الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتها في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول
وتبيين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية. يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه متوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في السنة الثامنة ثمان وثلاثين واربعمائة والف. وهو كتاب نخبة
الفكر باصطلاح اهل الاثر للحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله. المتوفى سنة اثنين وخمسين وثمانمائة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. وباسنادكم حفظكم الله تعالى الى العلامة احمد ابن حجر احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني انه قال في كتابه نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا. وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان
التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الاخوان ان الخص له المهمة من فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فاقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا
معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقيني شروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه
وبعد غريب وكلها سوى الاول احاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال ودرواتها دون الاول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ابتدأ
المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة. ثم ثنى بالحمدلة ثم تلة بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. ثم ذكر ان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث
قد كثرت وبسطت واختصرت. وانه سأله بعض الاخوان ان يلخص له المهمة من ذلك فاجابه الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. واسم سائله عبدالسلام ابن احمد البغدادي. عبدالسلام ابن احمد البغدادي. ذكره السخوي
في الجواهر والدرر. واصطلاح اهل الحديث هو المعروف بعلم المصطلح وهي القواعد التي يعرف بها الراوي والمروي. وهي القواعد التي بها الراوي والمروي. حكما او حالا. حكما او حالا. ثم شرع يبين
احوال الخبر عندهم. وهو مؤلف من شيئين. احدهما السند والاخر المتن احدهما السند والاخر المتن. فاما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي الى منقول قولي او فعلي او تقريري. سلسلة الرواة التي
الى من قول قولي او فعلي او تقريري. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ الاداء سلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ اداء. واما المتن فهو هو ما تنتهي اليه سلسلة الرواة ما تنتهي اليه سلسلة الرواة. ممنقول
او فعلي او تقريري. فما اجتمع فيه السند والمتن عد خبرا في اصطلاح المحدثين. فما اجتمع فيه السند والمتن عد خبرا في اصطلاح المحدثين واعلى الاخبار عندهم بالعناية هي الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يتبعه غيره. فالخبر عندهم هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره من قول او فعل او تقرير
والخبر عند اهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله الينا اي اسانيده والخبر ينقسم باعتبار طرق وصوله الينا قسمين اولهما خبر له طرق بلا عدد معين. خبر لهم له طرق بلا عدد معين. وهو
والمتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه. وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والمراد بكونه بلا عدد معين اي بلا اعتبار حصره في عدد معين اي بلا اعتبار حصره في عدد معين دون غيره. وباليقين الضروري الذي لا
على نظر ولا استدلال. وباليقين الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال ووفق ما جرى عليه المصنف في كتابه من بيان الحدود فالمتواتر اصطلاحا هو خبر له بلا عدد معين. خبر له طرق بلا عدد معين. يفيد بنفسه العلم
يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بافادته بنفسه العلم بصدق عدم افتقاره الى ما يقويه. والمراد بافادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقار الى ما يقويه حتى يورث العلم لمدركه حتى يورث العلم لمدركه
فمتى جمع شروط التواتر افاد اليقين؟ فمتى جمع شروط التواتر افاد اليقين؟ وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه. وشروط المتواتر خمسة عدها المصنف في شرح نخبة الفكر واسمه نزهة النظر. اولها ان يرويه
وعدد كثير ان يرويه عدد كثير. وثانيها ان تحيل العادة تواطؤه. ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب او توافقهم على الكذب. ان تحيل العادة تواطؤهم او وهم على الكذب اي انه يجري في عرف الناس وعادتهم انه لا يمكن اتفاق هؤلاء
الكثير على الكذب. وثالثها ان يرووا ذلك عن مثلهم. في جميع طبقات الاسناد ان يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الاسناد من الابتداء الى الانتهاء. ورابعها كون سند انتهائهم الحس كون مستند انتهائهم الحس. رؤية او سماعا. رؤية او
اما عن بان يكون الخبر سمعت او سمعنا او حدثنا او ارأيت ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه. وخامسها ان يصحب خبرهم افادة العلمي لسامعه. والثاني خبر له طرق محصورة. خبر له طرق
محصورة وهو ثلاثة انواع. احدها ما حصر بما فوق الاثنين ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد التواتر. وهو المشكور. وهو المشهور. ويسمى المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء. وتانيها ما حصر بالاثنين. ما
بالاثنين وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب فحصر بواحد وهو الغريب ويوصف الخبر باحد هذه الانواع الثلاثة بالنظر الى اقل طبقاته. ويوصف الخبر بواحد من
هذه الانواع الثلاثة بالنظر الى اقل طبقاته. فالاقل يقضي على الاكثر. ذكره المصنف في شرح نخبة الفكر. فالسند المشتمل على رواية اثنين عن ثلاثة عن اربعة عن اثنين هو من نوع العزيز. لان اقل المجزوم به
مشتركا بين طبقات رواته في العدد هو عدد الاثنين. وهذه الانواع الثلاثة يشملها جميعا اسم لا اسم الاحاد. والاحاد هو خبر له طرق محصورة خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه
العلم بصدقه. واخبار الاحادي فيها المقبول والمردود. لتوقف الاستدلال بها على بحثي عن رواتها لتوقف الاستدلال بها عن البحث عن رواتها دون الاول وهو المتوازن فكل متواتر ثابت فكل متواتر ثابت فانه لم يبلغ درجة
تواتر الا بتلقي الخلق له بالقبول وانتشاره بينهم. فاغنى انتشاره بينهم عن طلب افراد اسانيده بالبحث فصار بمجموع نقله ثابتا فكل متوات هو صحيح ثابت. اما الاحاد فكما ذكر ففيها المقبول والمردود. وخبر
احادي يفيد الظن. اي رجحان امر ما اي رجحانا امر ما. وهو الذي تشير اليه جمع بقولهم غلبة الظن وهو الذي يشير اليه جمع بقولهم غلبة الظن فالظن المعتمد عند
اهل العلم هو الظن الغالب. والمراد بافادته الظن قبول احتماله النقيض. والمراد افادته رضوان قبول احتمال النقيض. لا ضعف التصديق به بعد ثبوته. لا ضعف التصديق فبه بعد ثبوته. لانه يحتمل الوهم والخطأ. لانه يحتمل الوهم
والخطأ ثم ذكر ان حديث الاحادي ربما افاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر او المخبر ان خبر الاحادي ربما افاد العلم النظري بالقرائن التي تحف وبالخبر او المخبر. وهذا اختيار جماعة من المحققين. منهم ابن تيمية الحفيد
والمصنف ابن حجر العسقلاني في اخرين. فخبر الاحاد الذي تقدم انه يفيد غلبة الظن قد يقترن به امر يدعو الى القول بافادته العلم النظرية. كحديث اخر المروي في الصحيحين كحديث الاحاد المروي في الصحيحين. فالاحاديث الغريبة فما فوقها في الصحيحين
كالذي رواه واحد عن واحد عن واحد او ما فوقه يحكم بافادتها العلم. لانه اقترن بها ما يحمل على الجزم بذلك. وهو تلقي الامة الصحيحين بالقبول. وهو تلقي الامة في الصحيحين بالقبول. فحكم بافادة الاحاد فيها العلم. والفرق بين العلم الذي
يفيده المتواتر والعلم الذي يفيده الاحاد مع القرائن ان العلم المستفاد من المتواتر هو ضروري يقيني هو ضروري يقيني اي غير محتاج الى نظر واستهزاء. واما العلم المستفاد من الاحاد المصحوب بالقرائن فهو علم نظري. واما
العلم المستفاد من الاحاد المصحوب بالقرائن فهو علم نظري. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فما الغرابة اما ان تكون في اصل السند اولى؟ فالاول الفرد المطلق والثاني الفرد
ويقل اطلاق الفردية عليه تقدم ان الغريب من اخبار الاحاد ونقله يختص وبحصر بواحد. وهذا الحصر اما ان يكون في اصل السند اولى. فيكون الغريب نوعين بالنظر الى موضع الغرابة من الاسناد فيكون الغريب نوعين بالنظر الى
موضع الغرامة من الاسناد احدهما الفرض المطلق. الفرض المطلق وهو ما كانت الغرابة في في اصل السند ما كانت الغرابة فيه في اصل السند. والاخر الفرد النسبي. وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله. ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله
واصل السند هو التابعي للصحابي. واصل السند هو التابعي للصحابي نقله ابن اطلب في حاشية نخبة في حاشية نزهة النظر عن شيخه المصنف له ابن قطباء في حاشيته على نزهة النظر عن شيخه المصنف. فيكون الفرد المطلق
ما تفرد به تابعي عن صحابي. فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن والفرد النسبي من فرض به من دون التابعي عن شيخه. من فرض به من دون عن شيخه. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله وخبر الاحاد بنقل عدل تام ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ والصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم. ثم
فشرطهما فان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح فان جمع تقدم اخبار الاحاد فيها المقبول والمردود تقدم ان اخبار الاحاد فيها المقبول والمردود لتوقف النظر بتوقف القبول والرد على النظر والاستدلال بالبحث في احوال رواتها. وهذه
القسمة المذكورة هي قسمة للخبر باعتبار درجات قسمة لخبر الاحاد باعتبار درجات ثبوته قسمة لخبر الاحاد باعتبار درجات ثبوته. فالحديث المقبول قسمان الحديث المقبول قسمان احدهما الصحيح. والاخر الحسن احدهما الصحيح والاخر الحسن
فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان اولهما الصحيح لذاته. واليه اشار المصنف بقوله خبر الاحاد بنقل عد بنقل عدل تام ابدي متصل السند غير غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فيكون الصحيح لذاته
سلاحا ما رواه عدل تام الضبط ما رواه عدل تام الضبط متصل غير معلن ولا شاذ بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمعلم كما سيأتي هو الحديث الذي طلع على وهم راويه بالقرائن هو الحديث الذي اطلع
الا وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ونفي الشذوذ يتعلق بحقيقته في الفن وهي مخالفة الراوي المقبول مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه. وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت
الاوصاف المذكورة في حده. ومن ومن ثم قدم صحيح البخاري عاد ثم مسلم ثم قدم صحيح البخاري ثم ثم مسلم ثم شرطهما. لقوة تحقق الشروط في الاول وتراخيها فيما بعده. واوصاف الصحيح خمسة. واوصاف الصحيح خمسة احد
وعدالة رواته عدالة رواته. وثانيها تمام ضبطهم. تمام ضبطهم وثالثها اتصال سنده. اتصال سنده. ورابعها سلامته من الشذوذ وخامسها سلامته من العلة وهذه الاوصاف تسمى شروط الحديث الصحيح. وهذه الاوصاف تسمى شروط الحديث الصحيح. والنوع الثاني
الصحيح لغيره واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح. واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرق يصحح اي هو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه. هو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه اما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان ايضا
اولهما الحسن لذاته. واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط فالحسن لذاته والمراد مع وجود بقية الشروط السابقة. والمراد مع بقية الشروط السابقة. فيكون تعريف الحسن لذاته هو ما رواه عدل خف ضبطه. ما رواه عدل خف ضبطه. بسند متصل
غير معلل ولا شات بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء اصله. قصوره عن التمام مع بقاء اصله فان ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة الى فقد الضبط. فان ازداد
خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة الى فقد الضبط والثاني الحسن لغيره. ولم يذكره المصنف هنا. ولكنه قال في موضع مستقبل يأتي ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبره. ومتى توبع سيء الحفظ
بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. فالحسن على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ. والمستور والمرسل والمدلس هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس اذا
طبع بمعتبر اذا توبع بمعتبر والجامع بين هذه الانواع التي عدها خفة الضب والجامع بين هذه خفة الضعف والجامع بين هذه الانواع التي عدها خفة الضعف فاذا وجد معها قبول الاعتظاد صار هذا وصفا للحسن لغيره. فالحسن لغيره اصطلاحا
هو ما كان ضعفه خفيفا. هو ما كان ضعفه خفيفا. واعتضد بما هو مثله او فوقه واعتضد بما هو مثله او فوقه وهذه الحدود التي ذكرناها مفصلة هي للصحيح لذاته اولا ثم
لغيره ثانيا ثم للحسن لذاته ثالثا ثم للحسن لغيره رابعا. ومن مقطوع به ان ان الصحيح لذاته والصحيح لغيره يشتركان في اصل الصحة وان الحسن لذاته والحسن لغيره يشتركان في اصل الحسن. فكان ينبغي ان
جعل ما يجمع هذا مع هذا وهذا مع هذا. اعتدادا بالاصل الجامع لهم. وهذا الامر اشار اليه المصنف نفسه في الافصاح بالنكت على ابن الصلاح. وكذا تلميذه في التوضيح الابهر. فيكون من المطلوب جعل حد يجمع عند ذكره
الصحيح لذاته والصحيح لغيره. وكذا يطلب وضع حد يجمع عند وضعه الحسن لذاته والحسنة لغيره. والتعريف الجامع للصحيح بان يقال هو ما رواه عدل تام الضبط. ما رواه عدل تام الضبط
او القاصر عنه او القاصر عنه اذا اعتضد او القاصر عنه او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. بسند متصل غير معلل ولا شاذ فهذا الحد يجمع نوعي الصحيح لذاته والصحيح لغيره. والقاصر عن العدل التام
بالضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد. والقاصر عن العدل تام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد من العدول. والعاضد هو ما كان مثله او فوقه. والعاضد هو ما كان
مثله او فوقه. ويقال في الحسن هو ما رواه عدل خف ضبطه. ما رواه عدل خف فضبطه بسند متصل بسند متصل. او كان ضعفه خفيفا. او كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ. واعتضد غير معلل ولا شاذ
فهذا الحد يجمع نوعي الحسن وهما الحسن لذاته والحسن لغيره وخفيف الضعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به. ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به ومنه كما ذكر حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس
هذه الانواع ضعفها خفيف. والعاضد كما تقدم هو ما كان مثله او فوقه. فهذان الداني اللذان ذكرناهما يجمعان نوعا الصحيح لذاته وغيره في الحد الاول ويجمعان حد الحسن لذاته ولغيره في التاني. نعم. احسن الله
قال رحمه الله فان جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد والا فباعتبار اسنادين. ذكر المصنف رحمه الله انه ان جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حسن صحيح فان
له حالين احداهما ان يكون له سند واحد ان يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله اي راويه. فيكون جمعهما للتردد في حد ناقله اي راويه. هل يحكم بصحة حديثه؟ ام يحكم بحسن حديثه؟ والاخرى ان يكون
له اسنادان ان يكون له اسنادان فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح. والجمع بينهما اصطلاح قليل الاستعمال. واشتهر به الترمذي
وجمعهما استعمال قليل والجمع بينهما استعمال قليل وشهر به الترمذي وذكره المصنف مع قلته بمناسبة المحل. وذكره المصنف مع قلته بمناسبة المحل فانه ذكر حد الصحيح ثم ذكر حد الحسن فناسب ان يذكر الحكم عليه
سورة ثالثة وهي الجمع بين الحسن والصحيح في قول بعضهم حسن صحيح والذي ذكره المصنف هو احد المسالك في بيان حقيقة ذلك. والذي ذكره المصنف هو احد المسالك في بيان حقيقة ذلك. ولاهل العلم مسالك اخرى تنظر في المطولات. نعم. احسن الله اليكم قال
رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق منه. فان خالف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. لما قرر المصنف رحمه الله
او عين المقبول باصله اتبعه ببيان حكم زيادة راويه. فذكر ان زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة. فزيادة
عدل تم ضبطه او خف مقبوله. بشرط الا تنافي رواية من هو اوثق منه والمختار الذي عليه المحققون واليه مال المصنف في نزهة النظر وفي الافصاح انه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من الثقات او الصدوقين
حكم كلي انه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من الثقات او الصدوقين بحكم وينظر في كل خبر الى القرائن التي تحف به. وينظر في كل خبر الى القرائن
تحف به فقد تكون الزيادة مقبولة وقد تكون مردودة. فقد تكون الزيادة مقبولة وقد مردودة. فالفرق بين المذهب الذي اختاره المحققون ومنهم المصنف في نزهة النظر وفي الافصاح وبينما ذكره هنا في نخبة الفكر ان المذكور هنا هو
قبول زيادة راويهما مطلقا بالشرط المذكور وهو الا تنافي رواية من هو اوثق منه واما على القول المختار فان زيادات رواة الحديث المقبول من الثقات والصدوقين تكون تارة مقبولة وتكون تارة مردودة. بالنظر الى القرائن. ثم
ذكر المصنف انه اذا خولف الراوي العدل التام الضبط او خفيفه بارجح منه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ. فالمحفوظ اصطلاحا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف
اذا خولف بمرجوح مثله. اذا خولف بمرجوح مثله. واما اصطلاحا فهو حديث الراوي العدل. الذي تم ضبطه او خف. حديث الراوي لعدل الذي تم فضبطه او خف اذا خولف براجح مثله. اذا خولف براجح مثله. ثم ذكر ان
انه اذا خالف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف بضعيف فحديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف معروف ومقابله منكر. فالحديث المعروف هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف. اذا خورف بضعيف. اذا
بضعيف. والحديث المنكر اصطلاحا هو حديث الراوي الضعيف. اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف. هو حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف والضعيف جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد. والضعيف جنس يراد به
من خف ضبطه او اشتد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار تقدم ان الفرد
نسبيا هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله. تقدم ان الفرد نسبيا هو ما كانت فيه في سائر السند دون اصله. فهو من فرد به من دون التابعي عن فوقه. اما
فهو من فرد به من دون التابعي عمن فوقه. فاذا وافق التابعية غيره او من دونه فذلك هو المتابع. ويقال في تلك الصورة المتابعة فالمتابعة اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره. موافقة الراوي غيره. في روايته
عن شيخه في روايته عن شيخه او عمن فوقه او عمن فوقه في حديث معلوم في حديث معلوم وهي نوعان احدهما متابعة تامة اذا كانت الموافقة في شيخه. متابعة تامة
اذا كانت الموافقة في شيخين والاخر متابعة قاصرة او ناقصة متابعة قاصرة او ناقصة اذا كانت المتابعة فيمن فوق شيخه. اذا كانت المتابعة في من فوق شيخه ويقارنها عندهم الشاهد. وهو متن مروي عن صحابي اخر يشبه
متن حديث معلوم وهو متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن معلوم والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. والاعتبار هو الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. ففعل المحدث في طلب
المرويات للوقوف على المتابعات والشواهد يسمى اعتبارا. والفرق بين المتابعة الشاهد ان المتابعة تكون في حديث واحد ان المتابعة تكون في حديث واحد بين رواته بين رواته. واما الشاهد فيكون بين حديثين مرويين
عن صحابيين فيكون بين حديثين مرويين عن صحابيين يشبه احدهما الاخر احدهما الاخر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم وان عرض بمثله فان امكن الجمع
فهو مختلف الحديث او ثبت المتأخر فهو الناسخ. والاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله ذكر هنا قسمته
كبار العمل به ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به. فالحديث المقبول باعتبار العمل به نوعان احدهم احدهما خبر مقبول سلم من المعارضة. خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم. والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة
خبر مقبول لم يسلم من المعارضة فعورظ بمثله. فعورظ بمثله. وهذا اعاني ايضا الاول ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث. ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها. الجمع بين الاحاديث
في المتوهم تعارضها. وقولنا المتوهم تعارضها اي باعتبار نظري المجتهد اي باعتبار نظر المجتهد. لا انها في نفسها متعارضة والجمع بين الاحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثر. هو هو التأليف بين
مدلولي حديثين فاكثر. توهم تعارضهما. توهم تعارضهما من غير تكلف ولا احداث من غير تكلف ولا احداث. ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل. ومعنى الاحداث اختراع معنى
غير معتد به في الشريعة اختراع معنى غير معتد به في الشريعة. والقسم الاخر ما لم الجمع بينهم ما لم يمكن الجمع بينهما. فان ثبت المتأخر فهو الناسخ. فان ثبت
فهو الناسخ. والاخر المنسوخ. واذا لم يعرف المتأخر منهما صير الى الجمع سيرة الى الجمع اذا سير الى الترجيح اذا امكن فان لم يعرف المتأخر منهما صير الى الترجيح ان امكن والا فالتوقف
فالمذكور هنا من انواع علوم الحديث اربعة. اولها الحديث الناسخ. الحديث الناسخ وهو والحديث المتراخي الحديث المتراخي الدال على رفع خطاب الشرع او حكمه الدال على رفع خطاب الشرع او حكمه او هما معا. وقولنا الحديث المتراخي اي
تأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الدال على رفع الخطاب الشرعي اي لفظ الحديث اي لفظ الحديث. وقولنا
او حكمه اي ما يترتب عليه من حكم شرعي ما يترتب عليه من حكم شرعي من امر او وناهيين او غيرهما. وثانيها الحديث المنسوخ. وهو الحديث المتقدم. الذي رفع او حكمه الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا. وثالثها
ترجيح بين الاحاديث وهو تقديم حديث مقبول على مثله. تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينه. لتعذر الجمع بقرينه بقرينة. ورابعها في الاحاديث التوقف في الاحاديث وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله. منع تقديم
حديث مقبول على مثله. لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. بتعذر الجمع وخفائي دليل التقديم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم المردود اما ان يكون سقط او طعن فالسقط اما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعي او غير ذلك. فالاول المعلق
والثاني المرسل والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. والا فالمنقطع. ثم قد يكون واضح او خفيا فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التأريخ. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل
اللطيف كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. لما فرغ المصنف رحمه الله من ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود. واهمل تعريف استغناء بظهوره من قسمي الحديث المقبول. فاذا عرف
المقبول عرف الحديث المردود. فالحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. والمقصود بالمردود الحديث الضعيف. والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع الانواع المردودة الذي تندرج فيه جميع الانواع
المردودة كالمرسل والمنقطع والمعضل والمتروك والموضوع الى اخر تلك الانواع. والحديث المردود اسمان. احدهما ما رد لسقط. او سقط بالسكون القاف او تحريكها. والاخر رد لطعن ما رد لطعن. وقد ذكر المصنف ان المردود بالسقط يقسم باعتبارين
ان المردود بالسقط يقسم باعتبارين احدهما باعتبار موضعه من السنة. باعتبار موضع السقف من الثمن باعتبار موضع السقط من السند. والاخر باعتبار جلائه وخفائه. باعتبار جلاء اي ظهوره وخفائه. فاما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم ثلاثة اقسام
فاما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم ثلاثة اقسام. الاول ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنف ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنف اي من اوله. وهذا هو المعلق
وهذا هو المعلم. ويقال في تعريفه ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر. والثاني ان يكون السقط في
في اخر السند بعد التابع ان يكون السقط في اخر السند بعد التابع. وهذا هو المرسل ويقال في تعريفه ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي واحد او اكثر. ما سقط
ما سقط في اخر اسناده بعد التابعي واحد او اكثر. وبعبارة اوضح هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث
يكون السقط من غير ذلك. ان يكون السقط من غير ذلك. فلا يكون من اوله ولا اخره فان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. فان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا
فالمنقطع. فالمعضل اصطلاحا ما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثر مع توالي ما سقط من مبتدأ من سقط فوق مبتدع اسناده راويان او اكثر مع التوالي ويقال في التعريف المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ اسناده ما سقط فوق مبتدأ
رئيس نادي راو او اكثر. راو او اكثر. لا على التوالي غير صحابي. لا على التوالي غير صحابي فقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل. ليخرج المعضل. وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم قسمين. واما
باعتبار جلاء السقف من السند وخفائه فينقسم قسمين. احدهما المردود لسقط جلي مردود لسقط جلي اي واضح. ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه. ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه. ومن ثم احتيج الى تاريخ المواليد والوفيات
والرحلات وغيرها. وهذا القسم ليس له اسم خاص. وهذا القسم ليس له اسم خاص من انواع علوم الحديث. لجريان الانواع السابقة عليه. لجريان الانواع السابقة عليه يطلق عليه اسماؤها من تعليق او انقطاع او اعضال او ارسال ذكره اللقاني
في قضاء الوتر ذكره اليقاني في قضاء الوتر. والاخر المردود لسقط خفي. المردود بسق خفي لا يدركه الا الحذاق من اهل الفن. وهو ما كان السقط فيه بين اول السند واخره
قظيا ما كان السقف فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغة تحتمل كعن وقال على ما ذكره المصنف بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال فهاتان الكلمتان عن وقالا تحتملان اللقي. وكن المصنف بالقي عن
من استمع فمراده بالقي هنا السماع. ومراده باللقي هنا السماع ذكره صاحبه السخاوي في فتح المغيث. والاولى ان يقال وقوع السمع. والاولى ان يقال وقوع السماع لان اللقاء معتبر في المدلس. لان اللقاء معتبر في المدلس وروايته كما صرح
به المصنف فالمحتمل وقوعه هنا هو السماع. فيكون السقف فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغة تحتمل وقوع السماء. بصيغة تحتمل وقوع السماع وهذا القسم نوعان. الاول المدلس. وهو وفق عبارة المصنف حديث
رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه. حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقي كعن او قال بصيغة تحتمل اللقي كعن او قال. واعلم قدم فالحديث المدلس هو حديث راو عن من سمع منه ما لم يسمعه منه. حديث
وان عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع. بصيغة تحت وقوع السماع كعا وقال واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بهذه الصورة. فاذا ذكروا حديثا مدلسا فانه يريدون وجود سقط على الصورة المذكورة. اما التدليس فمعناه عندهم
اوسع من هذا. اما التدريس فمعناه عندهم اوسع من هذا. فالتدريس عندهم اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها. اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها. كما يفهم من مختصر الجرجان. واسمه
مؤدبات مع شرح ملا محمد حنفي التبريزي. فاسم التدريس عند المحدثين اوسع من الحديث المدلس. فمثلا مما يذكرونه عندهم تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ ان يذكر الراوي شيخه بما لا يعرف به. كأن يكنيه او يلقبه او غير ذلك
هذا التدريس لا يدخل في اسم الحديث المدلس. فاسم الحديث المدلس عندهم هو مخصوص بوجود السقط على سورة المتقدمة لكنه يدخل عندهم في اسم التدليس. لكنه يدخل عندهم في اسم التدريس
الثاني المرسل الخفي المرسل الخفي وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه. حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي بصيغة تحتمل اللقي كعن
قال وبعبارة اوضح وافق ما تقدم تحقيقه في اللقي فالحديث المرسل خفيا هو حديث راو عن من عاصره. حديث راو عن من عاصره. ولم يثبت لقاؤه به ولم لم يثبت لقاؤه به. بصيغة تحتمل وقوع السمع بصيغة تحتمل وقوع السماء
السماع كعن وقال. فيجتمع المدلس المدلس والمرسل الخفي في امرين المدلس والمرسل الخفي في امرين. احدهما ان الراوي فيهما لم يسمع ما به عن من روى عنه ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عن من روى عنه
الثاني ان تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماء. والثاني ان تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. والفرق بينهما ثبوت والسمع والفرق بينهما ثبوت اللقاء والسماع. فالحديث المدلس ثبت
واراويه عمن حدث عنه وسماعه منه ثبت لقاء راويه عمن حدث عنه وسماعه واما الحديث المرسل ارسالا خفيا فانه عاصره ولا يعلم له منه سماعه فانه عاصره ولم يسمع ولا يعلم له معه لقاء ولا
افاده المصنف في الافصاح بالنكت عن ابن الصلاح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه. فالاول الموضوع والثاني
هو الثالث المنكر على رأيه. وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق معلل ثم المخالفة ان كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن او
او بتقديم او تأخير في المقلوب او بزيادة راو فالمزيد في متصل الاسانيد. او بابداله ولا المضطرب وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمراد فيه الا لعالم بما يحيل المعاني. فان خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير
اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه. وفيه الوحدان او لا تم اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح. فان سمي وانفرد
واحد عنه فمجهول العين او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة اما لمكفر او بمفسق فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني يقبل والثاني يقبل من لم
كن داعية في الاصح الا ان روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح شيخ النسائي ثم سوء الحفظ ان كان لازما فالشاذ على رأي او طارئ فالمختلط. ومتى توبع
الحفظ بمعتبر وكذا مستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع ذكر المصنف رحمه الله في الجملة السابقة اسباب الرد لسقط وانواعه. واتباع ها هنا باسباب الطعن في باسباب الرد للطعن في الراوي ذاكرا اسباب الطعن
في راوي الحديث الموجبة رد حديثه. وعدة اسباب الرد للطعن عشرة. وعدة اسباب الرد لطعن عشرة. الاول كذب الراوي. ويسمى حديثه موضوعا. وحده الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه
وغيرها. والثاني تهمة الراوي بالكذب. تهمة الراوي بالكذب. ويسمى حديثه متروكا فالحديث المتروك الحديث الذي يرويه المتهم بالكذب. الحديث الذي يرويه المتهم بالكذب والمتهم بالكذب من اتصف باحد وصفين. والمتهم بالكذب من اتصف باحد وصفين
الاول ان يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ان يظهر كذبه وفي حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهة
الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته ويكون مخالفا قواعد الشرع ويكون مخالفا قواعد الشرع. فاذا اتصف الراوي باحدهما سمي متهما بالكذب حديثه متروكا افاده المصنف في نزهة النظر
والثالث فحش غلط الرأي فحش غلط الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض اهل العلم وحد الحديث وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط. وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط. والغلط هو الخطأ. وفحشه كثرته. ويوصف الراوي
بكثرة الغلط اذا كان خطأه في الرواية اكثر من صوابه. ويوصف الراوي بكثرة بالغلط اذا كان خطؤه في الرواية او اكثر من صوابه او هما متساويان او هما متساويان ذكره ملا علي القارئ. اما وقوع اصل الغلط فلا يسلم منه احد من الناس
رابع كثرة غفلة الراوي. كثرة غفلة الراوي. ويسمى حديث راويه منكرا يسمى حديثه منكرا في قول بعض اهل العلم. وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة الحديث الذي يرويه كثير الغفلة. والخامس فسق الراوي. فسق الراوي
يسمى حديثه منكرا في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه فاسق الحديث الذي يرويه فاسق. والمراد بالفسق فعل الكبائر. والمراد بالفسق فعل الكبائر وعلى ما تقدم يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه
او كثرت غفلته او ظهر فسقه. وعلى ما تقدم يكون الحديث المنكر هو ما رواه من فحش غلط او او كثرت غفلته او ظهر فسقه. فيعم حديث هؤلاء جميعا. وتقدم له
معنى اخر. والسادس وهم الراوي. والوهم هنا هو الغلط. وزنا ومعنى ومعناه ان يروي الحديث على سبيل التوهم. ان يروي الحديث على سبيل التوهم. اي الغلط الناشي عن اهون اي الغلط الناشئ عن سهو فلا حقيقة له في الامر نفسه. والوهم نوعان. احدهما
وهم ظاهر وهم ظاهر لا يحتاج فيه الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. لا يحتاج الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. وهو الذي قصده المصنف بقوله او او غلطه او غفلته وهو الذي قصده المصنف بقوله او فحش غلطه او غفلته. والثاني وهم
وهم خفي وهو ما يحتاج الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. وهو ما يحتاج الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا. ويسمى الحديث المتعلق وبهذا النوع معللة فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن
جمع الطرق والحديث الذي اطلع على وهم الراويه بالقرائن وجمع الطرق. والسابع مخالفة الراوي غيره وهي ستة انواع. مخالفة والسابع مخالفة الراوي غيره. وهي ستة انواع اولها مخالفة بتغيير سياق الاسناد. مخالفة لتغيير سياق الاسناد. ويسمى الحديث
المتصف بها مدرج الاسناد. ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الاسناد. وثانيها مخالفة بدمج بمرفوع مخالفة بدمج موقوف بمرفوع. ويسمى الحديث المتصف بها مدرج مدرج المتن وثالثها مخالفة بتقديم او تأخير. مخالفة بتقديم او تأخير
ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو مخالفة لزيادة راو. ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل المزيد في متصل اسانيد. وخامسها مخالفة بابدال راو ولا مرجح. مخالفة
بابدال راو ولا مرجح. ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق. مخالفة لتغيير حروف مع بقاء السياق. ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف. وعلى ما ذكره المصنف
تعرف هذه الانواع فيقال الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الاسناد او دمج موقوف رفوع بتغيير سياق الاسناد او دمج موقوف بمرفوع. وبعبارة اوضح هو الحديث
الذي ادخل فيه ما ليس من لفظه. هو الحديث الذي ادخل فيه ما ليس من لفظه. والمطلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تأخير. والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او
وتأخير والصحيح انه الحديث الذي وقع فيه الابدال. انه الحديث الذي وقع فيه ابدال ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما. والمزيد في متصل الاسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في اثناء السند
بزيادة راو في اثناء السند. ومن لم يزدها اتقن ممن زادها. ومن لم يزدها اتقانوا ممن زادها فيكون الزائد ادخل راويا في سند متصل. فيكون الزائد ادخل راويا في سند متصل. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره. والحديث الذي
فيه الراوي غيره بابدال راو ولا مرجح. بابدال راو ولا مرجح. والصحيح انه الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية. الحديث الذي روي على وجوههم مختلفة متساوية. ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح احدها. ولم يمكن الجمع بينها
لا ترجيح احدها. والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير بحروف مع بقاء الثياب. والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر ان التغيير ان كان بالنسبة الى النقد فهو
المصحف ان التغيير ان كان بالنسبة الى النقط اي الحروف المنقوطة فهو المصحف. وان كان الى الشكل اي الحركات فهو الحديث المحرف وان كان بالنظر الى الشكل وهو الحركات فهو الحديث المحرم
والمشهور في اصطلاح المحدثين التسوية بينهما. والمشهور باصطلاح المحدثين التسوية بينهما وهذا التغيير الذي ذكره يكون في النطق او الرسم يعني الكتابة او المعنى. وهذا التغيير الذي ذكره يكون في النطق او الرسم يعني الكتابة او المعنى. ولاجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد
هذا لكونها تغييرا فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن الى اخره. وهذه الجملة فيها مسألتان اولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى تعريف رواية الحديث بالمعنى انه تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. تغيير متن
بالنقص والمرادف. والمراد بالنقص ترك بعض الالفاظ. والمراد بالنقص ترك بعض الالفاظ المراد بالمرادف والمراد بالمراد بان يعبر عن اللفظ بلفظ اخر يؤدي معناه. بان يعبر عن اللفظ بلفظ اخر يؤدي معناه
اما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى وهو عدم الجواز الا لعالم بما تحيل المعاني عدم الجواز الا لعالم بما تحيل المعاني. ثم استطرد المصنف فذكر ان خفاء معنى المتن اثمر علمين من علوم الحديث. فذكر ان خفاء معنى المتن اثمر
من علوم الحديث هما غريب الحديث ومشكل الحديث وغريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله
خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله والفرق بين مختلف الحديث الذي تقدم ومشكل الحديث المذكور هنا ان النظر في مختلف الحديث هو وبين احاديث ان النظر في مختلف الحديث هو بين احاديث يتوهم تعارضها واما في
لمشكل الحديث فالنظر الى خفاء المعنى دون اعتبار التعاون. فالنظر الى خفاء المعنى دون اعتبار التعارض ومختلف الحديث يقترن بوجود التعارض واما مشكل الحديث فقد لا ترنوا به والثامن من اسباب الطعن جهالة الراوي. وهي عدم العلم بالراوي او بحاله. وهي عدم
بالراوي او بحاله. وذكر المصنف ان اسباب الجهالة ثلاثة. اولها كثرة نعوت راوي كثرة نعوت الراوي. اي القابه. فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا. فيذكر ولغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو
وضع وصنفوا لتمييز رواته نوعا ملعون من حديثه هو الموضح. والثاني قلة رواية الراوي لا يكثر الاخذ عنه قلة رواية الراوي فلا يكثر الاخذ عنه. وصنفوا لتمييز رواته نوعا من انواع
اي علوم الحديث هو الوحدان. هو الوحدان وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا ترك تسمية الراوي اختصارا وصنفوا في تمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو المبهمات ويعلم مما ذكره المصنف ان المجهول اثمان. وكل وكل من القسمين نوعان
القسم الاول المجهول المبهم الذي لم يسم. المجهول المبهم الذي لم يسم. وهو نوعان احدهما مبهم على التعديل. كقول عن رجل ثقة مبهم على التعديل كقول رجل ثقة والاخر مبهم دون تعديل. مبهم دون تعديل كقول عن
ولا يحكم عليه. فلا يقبل حديث هذا ولا حديث ذلك. والقسم الثاني المجهول المعين اي الذي سمي المجهول المعين اي الذي سمي وهو نوعان. احدهما ما سمي وانفرج عنه واحد ولم يوثق. ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق. وهو مجهول
طول العين وهو مجهول العين. والاخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا. ما سمي هو روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ولم يوثق وهو مجهول الحال ويسمى ثورا ويسمى مستورا. والتاسع من اسباب الطعن بدعة الراوي. بدعة
راوي وهي على ما ذكره المصنف نوعان. اولهما بدعة بمكفر. بدعة بمكفر. ولا ايقبل حديث صاحبها الجمهور؟ فاذا كانت بدعته مكفرة رد حديثه عنده. وثانيهما بدعة بمفسق بدعة بمفسق. وقد ذكر المصنف انه يقبل حديث من لم يكن داعية على الاصل
صح انه يقبل حديث من لم يكن داعية على الاصح. الا ان روى ما يقوي بدعته لا ان روى ما يقوي بدعته. فعنده ان حديث من كان مبتدعا بدعة كان غير مكفرة قبل بشرطين. فعنده ان حديث من كان راويا مبتدعا ببدعة غير مكفرة
ان قبل حديثه بشرطين احدهما الا يكون داعية الى بدعته. الا يكون داعية لبدعته. والاخر الا يكون فيما رواه ما يقوي بدعته. الا يكون فيما رواه ما يقوي بدعته. والمختار
ان من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية حديث غيره ان من كان موصوفا ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره اي من الضبط والعدالة اي من الضبط والعدالة. ويوجد عنده من
العدالة اصلها فالبدعة نقص في عدالته. ومقصود من اختار هذا القول من قبول حديث الراوي المبتدع ان لم تكن بدعته مكفرة اي اذا احتيج اليه اي اذا احتيج اليه. والا
الاصل المشهور عند السلف هو اخماد اهل البدع بترك الرواية عنهم. اخماد اهل البدع لترك الرواية عنهم. والعاشر من اسباب الطعن سوء حفظ الراوي. سوء حفظ الراوي وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على اصابته او تساويهما. هو رجحان خطأ الراوي على اصابته
او تساويهما اي بان يكونا اكثر حديثه خطأ او يتساوى الخطأ والصواب في حديث وسوء الحفظ نوعان. وسوء الحفظ نوعان احدهما سوء حفظ لازم للراوي. سوء حفظ لازم سوء حفظ لازم للراوي. ويسمى حديثه شاذا على قول. ويسمى حديثه
شاذا على قول. وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ. الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ. وهو معنى للشاذ غير الذي تقدم. والاخر سوء حفظ طارئ على الراوي سوء حفظ طارئ على الراوي ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا
ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا. وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا. وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظه. ثم طرأ عليه سوء الحفظ. ثم طرأ عليه فتغير حفظه. فتغير حفظه وصار مختلطا. وصار مختلطا
فرطا ولما فرغ المصنف من من عد اسباب الرد بسخط او طعن نبه الى ما روى به اذا توبع بمعتبر من الانواع السابقة. وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس
فهؤلاء يصير حديثهم حسنا لا لذاته بل لغيره. وهذا معنى قوله بل بالمجموع اي بالنظر الى ظمه الى غيره. وهو الحسن لغيره كما تقدم. والمعتبر من الرواة هو وما كان ضعفه خفيفا قابلا للاعتذار. وما كان ضعفه خفيفا قابلا
وهذا اخر هذا البيان في هذا المجلس والحمد لله اولا واخرا. وهذا اخر هذا البيان في هذا المجلس والحمد لله اولا واخرا