السلام عليكم ورحمة الله وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار
عن ابي قاموس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض. يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الارض
يرحمكم من في السماء ومن اخذ الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين ترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون
هنا ما يذكرهم فيطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب نخبة الفكر
في مصطلح اهل الاثر للحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة اثنين وخمسين وثمانمائة نعم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قال الحافظ احمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر. بسم الله الرحمن الرحيم لله الذي لم يزل عالما قديرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا
وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد سورة وبسطت واختصرت فسألني بعض الاخوان ان الخص له المهمة من ذلك فاجبته الى سؤاله رجاء
في تلك المكانك فاقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق اثنين او بهما او بواحد. فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه. والثاني المشهور وهو المستفيض
على رأي. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع الغريب فكلها سمى الاول احاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم
نظرية بالقرائن على المختار محل عناية المحدثين هي الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والخبر عندهم مؤلف من شيئين احدهما سند والاخر متن فاما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي
الى من قول قولي او فعلي او تقريري سلسلة الرواة التي تنتهي الى منقول قولي او فعلي او تقريري وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة ينقلون وصيغ اداء يتبين بها النقل
وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة ينقلون وصيغ للاداء يتبين بها النقل واما المتن فهو ما تنتهي اليه سلسلة الرواة فهو ما تنتهي اليه سلسلة الرواة. من من قول قولي او فعلي او تقريري
واثمرت هذه العناية تدوين اصطلاح اهل الحديث الجامعي للقواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من القبول او الرد ولهم في بيانه تصانيف قد كثرت وبسطت واختصرت منها هذا الكتاب الملخص للمهم
من ذلك فوقعت تصنيفه اجابة الى سؤال بعض اخوان مصنفه في الدين والعلم وهو عبد السلام ابن احمد البغدادي وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرن السخاوي فانه هو الذي التمس من ابن حجر ان يضع هذا المختصر
والخبر عند اهل الحديث ينقسم باعتبار طرقه اي اسانيده الى قسمين اولهما خبر له طرق بلا عدد معين. خبر له طرق بلا عدد معين وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه
والمراد بكونه بلا عدد معين اي بالاعتدال الحصر في عدد معين دون غيره اي بالاعتبار الحصر في عدد معين دون غيره والمراد باليقين الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال الضروري الذي لا يتوقف على نظر
واستبدال ولفظ المتواتر من الالفاظ المستعملة عند قدماء المحدثين وليس اجنبيا عنهم وانما الاجنبي هو بعض المعاني التي فسر بها فهو عندهم خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه وليس له عدد معين
لما ذكره المصنف رحمه الله فالمتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين تفيد بنفسه العلم بصدقه خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بافادته بنفسه العلم
اما بصدقه عدم افتقاره الى ما يقويه عدم افتقاره الى ما يقويه كي يورث العلم لمدركه والمراد بافادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره الى ما يقويه لكي يورث العلم لمدركه
به بل متى جمع شروط التواتر افاد اليقين؟ وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر اولها ان يرويه عدد كثير
وثانيها ان تحيلوا ان تحيل العادة تواطؤهم او توافقهم على الكذب ان تحيل العادة تواطؤهم او توافقهم على الكذب وثالثها ان يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات السند ان يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات
السند من الابتداء الى الانتهاء ورابعها كون مستند انتهائهم الحس كون مستند انتهائهم الحس اي ما يدرك بالته المؤدية اليه كالرؤية والبصر وخامسها ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه
والنوع الثاني خبر له طرق محصورة خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة انواع احدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد التواتر. ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد
وهو المشهور ويسمى بالمستفيض ايضا او يسمى بالمستفيض ايضا على رأي وثانيها ما حصر بالاثنين. ما حصر بالاثنين وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب. ما حصر بواحد وهو الغريب
ويوصف الخبر باحد هذه الانواع الثلاثة بالنظر الى اقل طبقاته رواة فالاقل يقضي على الاكثر ذكره المصنف في الشرح فالخبر الذي يرويه اربعة عن اثنين عن ثلاثة يسمى ايش؟ عزيزا لان اقل طبقاته رواة فيه هي اثنان. فعدد الاثنين موجود في الاربعة
تلاتة وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر فالاحاد هو خبر له طرق محصورة خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه واخبار الاحاد فيها المقبول والمردود
لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول وهو المتواتر كما ذكر المصنف في علم حينئذ ان كل متواتر صحيح
اما الاحاد ففيها ما يقبل ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده وانما قلنا ان كل متواتر صحيح لان الخبر المتواتر لا يصل الى كثرته بالنقل الا بعد استقرار صحته. لان الخبر
المتواترة لا يصل الى كثرته بالنقل الا بعد استقرار صحته فان النفوس السوية لا تتشوق الى نقل الاخبار المردودات وانما تتشوف لنقل الاخبار الثابتات فاذا ثبت الخبر كان من اثار ثبوته انتشاره وفيوعه. وهو المسمى بالمتواتر
وحديث الاحادي يفيد الظن اي رجحان امر ما اي رجحان امر ما وهي التي يشير اليها جمع بقولهم غلبة الظن وهو وصف كاشف لان الظن المعتمد عند اهل العلم هو الغالب دون غيره
لان الظن المعتمدة عند اهل العلم هو الغالب دون غيره والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات فان اهل العلم حيث ذكروا الظن لا يريدون ظنا مجردا وانما يريدون ظنا راجحا
والمراد بإفادته الظن احتماله الضد لامكانه احتماله الضد لامكانه لا ضعف اليقين به لا ضعف اليقين به واظحة هذا ترى الاصل هذا يجي الاشكال عن كثير من الاخوان اذا سمعوا الاحاديث للظن ظنوا يعني انه يفيد ضعف اليقين لا ليس هذا مرادا
هو احتماله الضد لامكانه. فمثلا حديث انس رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي انفا سورة ثم قرأت بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر
فهذا الحديث من احاديث الاحاد ويحتمل ضدا لامكانه فيمكن ان يكون الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم سورة اخرى الا يمكن ذلك يمكن ولكن الراجح عندنا ان التي قرأها هي سورة
الكوثر لثقة رواته وعدالتهم وسلامة الخبر مما يوهنه. فهذا هو مراد اهل العلم اذا قالوا ان الاحاد يفيد الظن. وربما افاد حديث الاحادي العلم النظري وربما افاد حديث الاحاد فالعلم النظري بالقرائن التي تحف
بالخبر او المخبر بالقرائن التي تحف الخبر او المخبر لان الراوي وان بلغ ما بلغ من العدالة والضبط ليس معصوما من الخطأ والسهو ووجدان هذا الاحتمال يمنع افادته العلم في النفس
لكن متى صحت القرينة المقوية ضعف الاحتمال فسقط لكن متى قوي صحبته القرينة المقوية ان ضعف الاحتمال فسقط وهذا اختيار جماعة من المحققين كابي العباس ابن تيمية الحفيد قوى المصنف ابي الفضل ابن حجر وابن باز رحمهم الله
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم الغرابة اما ان تكون في اصل السند او لا فالاول الفرض مطلق والثاني فرد نسبي ويقل اطلاق الفرضية عليه. الغريب كما سلف من اخبار الاحاد
ونقله ينحصر بواحد وهذا الحصن اما ان يكون في اصل اي في اصل السند او لا فيكون الغريب نوعين بالنظر الى موضعه من الاسناد فيكون الغريب نوعين بالنظر الى موضعه من الاسناد. احدهما
الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند. وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند والثاني الفرض النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله
وهما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله هو اصل السند هو التابعي للصحابي واصل السند هو التابعي لا الصحابي يعلم ذلك مما نقله ابن اطلب في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف رحمه الله في كلامه في هذا الموضع
يعلم ذلك مما نقله ابن قطبغة في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف رحمه الله في كلامه على هذا الموضع. فيكون الفرد المطلق تفرد به تابعي عن صحابي فيكون الفرض المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي. والفرد النسبي
ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه من تفرد به من دون التابعي عن شيخه وهذا هو ظاهر ما ابداه المصنف في نزهة النظر فالمراد باصل السند التابعي الذي روى ذلك الحديث عن الصحابي
فعليه تدور الفرضية وبه تتعلق الغرابة. واما الصحابي نفسه فليس مناطا لها وفي تحرير هذه الجملة الارشاد الى ان من اول مقاصد الكتب التي ينبغي ان يطلبها من يريد فهم نخبة الفكر ان يطالع نزهة النظر
وحواشي تلاميذ المصنف عليها وحواشي تلاميذ المصنف عليها فان جماعة من تلاميذ المصنف كابن ابي شريف وابن قطبغة والبقاعي لهم حواش وفيها اشياء نقلوها عن المصنف تنفع في تحرير اشكالات نخبة الفكر. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم
لمن ثم شرطهما. فان خص الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. تقدم ان اخبار الاحادي فيها المقبول والمردود وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها وهذا شروع من المصنف رحمه الله في بيانها
فالحديث المقبول قسمان الاول الصحيح والثاني الحسن فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان ايضا اولهما الصحيح لذاته واليه اشار المصنف بقوله وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير
معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته انتهى. فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل. ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ غير معلل ولا شاذ
والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي طلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق ونفي الشذوذ هنا متعلق بحقيقته المستقرة في الفن
وهي مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه كما سيأتي قريبا ومعنى الشذوذ اوسع مما استقر عليه الاصطلاح فقد يطلق عند بعض الحفاظ الاوائل
دون وجود المخالفة بل على ارادة التفرد المستغرب فالشاذ حقيقة هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل
ومنه ما تصحبه المخالفة ومنه ما ليس كذلك والابقاء على اتساع الاصطلاح مع امكانه اولى بزيادة قيد في حد كل نوع من انواع الحديث المقبول يتحقق به المقصود في اشتراطه وهو قيد القدح
فيقال في الحج ولا شاذ شذوذا قادحا واذا اريد ابقاء الاصطلاح المستقر لقوة وجود معنى الشذوذ فيه فهو اولى لانه يجمع تفرد الراوي على وجه مستغرب مع مخالفته من هو
ارجح منه مع مخالفته من هو ارجح منه لكن ليعلم انه يوجد الشذوذ على معنى واسع كما تقدم فالمذكور منه في نخبة الفكر وغيرها هو بعض معناه وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الاوصاف المذكورة في حده
ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحققها في الاول وتراخيها فيما بعده ورفع مسلم بعد قوله قدم صحيح البخاري لحذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه. فاصل السياق قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم
واوصاف الصحيح خمسة احدها عدالة رواته وثانيها تمام ضبطهم وثالثها اتصال سنده رابعها سلامته من الشذوذ وخامسها سلامته من العلة والنوع الثاني الصحيح لغيره واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح
اي هو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه اي هو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه اما القسم الثاني من الحديث المقبول وهو الحسن فهو نوعان ايضا اولهما الحسن لذاته واليه اشار المصنف بقوله فان خف الضبط فالحسن لذاته
فيكون تعريف الحسن لذاته ما رواه عدل خف ضبطه ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء اصله قصوره عن التمام مع بقاء اصله
فان ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة الى فقد الضبط خرج من الخفة الى فخر الضبط. والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا ولكنه قال في موضع متأخر يأتي ومتى توبع سيء الحفظ
بمعتبر وكذا المستور والمدلس والمرسل صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف فيما يأتي هو حديث سيء الحفظ هو حديث سيء الحفظ والمستور والموصل والمدلس اذا توبع بمعتبر
هو حديث سيء الحفظ والمستور والمدلس والموصل اذا توبع بمعتبر والذي تقتضيه صناعة الحدود ان يختصر تعداد انواع رواته بملاحظة الوصف الذي يجمعهم وهو خفة الضبط وقبول الاعتضاد فالمصنف عدد انواعا
والحدود المصورة للحقائق لا تعدد فيها الانواع بل تطلب الصفة التي تجمعها وهي هنا خفة الضبط وقبول الاعتضال فيقال في حد الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو
مثله او فوقه هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه واذا تبين هذا صارت التعريفات المتقدمة هي للصحيح لذاته على وجه الافراد الصحيح لغيره على وجه الافراد والحسن لذاته على وجه الافراد والحسن
ذاته على وجه والحسن لغيره على وجه الافراد والصحيح لذاته والصحيح لغيره يجمعهما معنى الصحة والحسن لذاته والحسن لغيره يجمعهما معنى الحسن فيجمل الاتيان بتعريف للصحيح يجمع الحسا الصحيح لذاته والصحيح لغيره
والاتيان بتعريف للحديث الحسن يجمع الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. وقد نبه الى هذا المصنف نفسه في كتاب الافصاح في النكت على ابن الصلاح في نوع الصحيح فذكر الحاجة الى وضع تعريف يجمع نوعيه. ووعد ببيان ذلك عند نوع الحسن
ثم وفى بوعده فقال في تعريف الصحيح في كتاب الافصاح عند نوع الحسن هو الحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط والحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط
او القاصر عنه اذا اعتضد اذا اعتضد عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا وظاهر كلامه في الافصاح المصير الى ترجيح هذا المسلك بخلاف ما يدل عليه تصرفه في كتاب نزهة النظر
في توضيح نخبة الفكر وهو متأخر عن الافصاح تصنيفا والذي يقتضيه النظر ترجيح كلامه القديم في الافصاح المشتمل على وضع حد جامع للنوعين معا ولعله عرظ له دخول عنه. فالمحقق في المسائل المشكلة قد ينسى تحقيقه
فالمحقق في المسائل المشكلة قد ينسى تحقيقه لغلبة المشهور وقوة سلطانه على النفوس فيخفى عنه بسبب ذلك ما لاح له في مقام اخر ولم يذكر ابن حجر نظير ذلك في الحسن
وتنبه تلميذه السخاوي رحمه الله الى جودة هذا المسلك في ايضاح حقيقة الصحيح والحسن فذكر في التوضيح الابهر حدا للصحيح وحدا للحسن كل واحد منهما جامع لنوعيه ونذر ذكر هذه المسألة في جمهور كتب المصطلح
ومتابعة لجادته في نخبة الفكر وهو مقتضى النظر يكون تعريف الحديث الصحيح الذي يجمع نوعيه ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد
بسند متصل غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعترض بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد
هو من خفض ضبطه ولم يفقد. والعاضد له هو من كان مثله او فوقه هو من كان مثله او فوقه. وهذا التعريف الجامع المانع يتضمن الصحيح لذاته والصحيح لغيره وزيادة عن مثله التي ذكرها المصنف في الإفصاح لا حاجة اليها
اكتفاء بارادة الجنس في قوله العدل التام الضبط او القاصر عنه اذا اعترض ومن ثم اهملها تلميذه السخاوي ويقال في الحسن طردا لهذه القاعدة ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل
ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل او كان ضعفه خفيفا واعتضد او كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ وخفيف الضعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به
ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به. ومنه كما تقدم في كلام المصنف سيء الحفظ هو حديث المستور والمرسل والمدلس والعوض والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه
وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره واضحة باختصار هذه المسألة تتابع المصنفون في علوم اصطلاح اهل الحديث ان يعرفوا الصحيح لذاته مفردا والصحيح لغيره مفردا ويفعل كذلك مثله في الحسن ذاته والحسن لغيره
والاولان وهما الصحيح لذاته والصحيح لغيره يرجعان الى اصل واحد وهو الصحة والاخيرين وهما الحسن لذاته والحسن لغيره يرجعان الى اصل واحد وهو الحسن. فلابد ان يكون التعريف الموضوع لهما في الصحيح والحسن يجمع افراد كل نوع. لان الانواع تستفاد
من حقائق الاشياء فلا بد ان يكون الحد معبرا عما يجمع في الاول الصحيحة لذاته والصحيحة لغيره. وفي الثاني ما يجمع الحسن لذاته والحسنة لغيره وتنبه الى الحاجة الى ذلك المصنف نفسه في كتاب واحد من كتبه وهو الافصاح كما ذكرنا. ثم تنبهت
تلميذه السخاوي في التوضيح الابهر الى ذلك في كتاب واحد من كتبه في مصطلح الحديث وهو التوضيح الابهر وجادة القول فيهما ما ذكرنا من ايجاد حد مستفاد من صنيعهما رحمهما الله يدل على تعريف الصحيح
يشمل الصحيح لذاته ولغيره ووضع تعريف للحسن يجمع الحسن ذاته والحسن لغيره وتحقيق العلوم لا يمنعه تمنعه الشهرة تحقيق العلوم لا تمنعه شهرة القول به تجد من يعترض يقول طيب هؤلاء في المصطلح كلهم ما ذكروا هذا
رحمهم الله ونحن كذلك وغيرنا لن نذكر اشياء من التحقيق لان ابن ادم ضعيف طبع على الخطأ والسهو وهذا ابن حجر حقق الا في الافصاح وخالفها في نزهة النظر وقد يقع هذا للمتكلم ولغيره
فاحد الاخوان ذكرني مرة بمسألة قديمة وقع في كلام خلافها وهو انني قلت لهم ان الاية جاء وصفها بالخطاب الشرعي بالبينة فلا يقال فيها الاية الكريمة وانما الكرم وصفا للقرآن كله. فيقال القرآن الكريم والاية البينة. وهذا التحقيق هو الذي تقتضيه دلائل القرآن والسنة. وكلكم تذكرون ايا
في ذلك كما في قوله تعالى بل هو ايات بينات وغير ذلك فقد يجري على لسان الانسان من مخالفة التحقيق ما يجري مخالفا ما ذكره تحت سلطة المجتهد عند الناس فلا يكون ذلك مانعا من تحقيق المسائل. لكن لا ينبغ بالتحقيق الا من اعظم الاوائل
لا ينبغ في التحقيق الا من اعظم الاوائل. ومن ظن انه يلز معهم خصيما يسابقهم ويقارعهم فانه يقع على ام رأسه لان من عظ من تعظيم الشريعة تعظيم حملتها واعظم حملتها هم العلماء الاوائل فلا يأتي الزمان بمثلهم الا بالوحي
بعد الواحد في القرون المتطاولة. ومن كمال الايمان هظب النفس. والنظر اليها بعين الازراء. واذا عمر القلب بهذه العبودية فتح الله عز وجل له ينابيع الفهم. واذا تسلط التحقيق المدعى
جر صاحبه الى الاقوال الشاذة اذا تسلط التحقيق المدعى جر صاحبه الى الاقوال الشاذة. وهذا واقع في عدة رسائل. يصنفها بعض الناس في مسائل الاعتقاد قال او في مسائل التفسير او في مسائل الحديث او الفقه او في العلوم الالية ثم يقلب الامر الذي استقر عند اهل العلم
رأسا على عقب وكأن التحقيق بقي طول هذه القرون ينتظره ويخرجه ذلك الى اقوال شاذة فمن اراد التحقيق فليعمر قلبه بالتقوى واعظام الاوائل فانه اذا خلا من قلبك تقوى الله
واعظام الاوائل فلن تكون محققا وان سما لك الناس كذلك. فان العبرة بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ والمذاهب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان جمعا لذلك هؤلاء الان ظهر بعض الناس يعني يقول كلام
يعني يدل على قلة ادب مع العلماء كأن يقول نخبة الفكر لا تساوي فلسين يقول يعني كتاب عليه ملاحظات كثيرة فلا يساوي فلسين في نظره ولو كان العلم الذي عندهم عظيما كما جرى على هذه الكلمة
ولكن قلة العلم على الحقيقة عند هؤلاء صارت مثل هذه المقالات حتى ارسل لي احد الاخوان قولا لقائل الله اعلم به يقول ان من ينصح طلاب العلم بحفظ بلوغ المرام وترك حفظ الجمع بين الصحيحين فقد خان امانة العلم
لماذا التعليم؟ لان فيه احاديثا ضعافا فكان ماذا؟ ان في احد الضعاف ليست كل الاحاديث الضعاف تطرح ولا معنى ان الحديث ضعيف انه لا تقوم به الحجة لجريان العمل به او وقوع الاجماع عليه
او ان له طرقا اخرى غير الطرق التي اوردها صاحب بلوغ المرام. واذا رأيت الى هذه الكلمة وجدت ان العلماء لم تزل نصيحتهم بان يحفظ الانسان بلوغ المرام فانه اوفى في الاحكام
وفي بلوغ المرام ابواب من الديانة لا توجد اصولها في الصحيحين. تجد باب باب الاقرار مثلا. ما تجد فيه حديث في الصحيحين ليحفظ الجمع بين الصحيحين اين ما تقوم به الحجة في باب الافطار او غيره من الابواب من اخذ منكم بلوغ المرام سيجد ابوابا الذي فيها من السنن ومن
احمد وغيرها ولذلك اقول لاخوان من تجربة جربتها في نفسي رأيتها في غيري اذا التبست عليكم الجادة فانظروا الى من سبق اذا جاءك واحد قال واحد جيد في الحديث قال نخبة الفكر لا تساوي شيئا
انظر ماذا يقول العلماء؟ اذا جاك واحد قال الورقات الجوينية يخالفها في البرهان انظر ما عليه العلماء. قال لك اخر تحفة الاطفال لا تسمن ولا تغني من جوع هذه المقالات يحملها يحمل بعض الناس عليها ما رأى من قوة نفسه في هذه العلوم. فيتكلم بمثل هذه المقالات فيضر ذلك
بطالب العلم فلا تجعل حاكما عليك انسانا معاصرا واجعل الذي يحكم عليك طريقة من مضى. ومن رمق وصايا السلف وجدهم يوصون بالاقتداء بالاوائل لانه لا تخشى عليهم الفتنة وقد مضوا الى ربهم سبحانه وتعالى. واما المتأخرون الاحياء يعرض لهم من التغير والتحير
ما يعرظ بسبب ما يطيف بهم من محبة الدنيا او الشهرة او رؤية حظ النفس او محبة ان يكون له في الدين والعلم مقام فتأتي منه مقالات تضر بالطالب وهو لا يشعر. فاذا شككت في شيء من الطريق فانظر الى جادة من سبق
خذ بها فانها اسلم لك حتى لو كان القائل لك هو المتكلم اذا قال لك المتكلم شيئا مما يخالف به الجادة فلا تأخذ به اعتدل له انه ربما حمله عليه شيء فاخطأ والله يغفر لنا وله. ولكن تجعل الحاكم عليك هو طريقة العلماء التي
مضوا عليها فتستفيد منها. هذا هو المخرج الانسان في العلم او غيره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان جمع فان التردد في الناقل حيث التفرد والا فباعتبار اسنادين. ذكر المصنف رحمه الله انه ان
الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل فيه حسن صحيح فان له حالين الاولى ان يكون له سند واحد ان يكون له ان يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله
فيكون جمعهما لتردد في حال ناقله اي راويه ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه الثانية ان يكون له اسنادان فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح وايراد المصنف هذه المسألة في نخبة الفكر وهو كتاب موضوع في مصطلح اهل الاثر يشعر انه
اصطلاح مشهور متداول بينهم. وهو خلاف الواقع فانه مختص بالترمذي وحده واما غيره فانما تكلم به نادرا ولعل المصنف ذكره لمناسبة المحل. اذا ساق حد الصحيح وحد الحسن فناسب ان يذكر
ما يتعلق بالجمع بينهما اذا ذكرا معا فقيل حديث حسن صحيح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق فان خولف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. لما
فقرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول باصله اتبعه ببيان زيادة راويه فذكر ان زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه او خف مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاة. ما لم يخالف من هو اوثق منه على
وجه المنافاة وهذا يقتضي انه اذا لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة فزيادة عدل تم ضبطه او خف مقبولة بشرط الا تنافي رواية من هو اوثق منه مقبولة بشرط الا تنافي رواية من هو اوثق منه
والمختار الذي عليه المحققون واليه ما لا المصنف في شرحه نزهة النظر وفي الافصاح انه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من التقات والصدوقين بحكم مضطرد عام انه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من الثقة
والصدوقين بحكم مضطرد عام بل ينظر الى القرائن في تحف كل زيادة بل ينظر الى القرائن التي تحف كل زيادة بحسب المخبر والخبر اي الراوي والمروي فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة
واذا خولف الراوي العدل التام الضبط او خفيفه بارجح منه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ فالمحفوظ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف. هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او
اذا خولف بمرجوح اذا خولف بمرجوح والشاذ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف. وحديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف براجح اذا خولف براجح
وسبق ان الشاذ يقع على معنى واسع هو ما تفرد به راويه على وجه مستغرب ويقوى شذوذه مع مخالفة راجح فيكون هذا المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في المعنى العام. واذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف بضعيف
فحديث العدل الذي تم ضبطه او خف معروف وحديث الضعيف المخالف منكر فالمعروف هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بضعيف والمنكر هو حديث الراوي الضعيف
هو حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف هو حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف والضعيف جنس يراد به ما خف ضبطه وما اشتد
ومعنى المنكر اوسع مما استقر عليه الاصطلاح فقد يطلق عند جماعة من الحفاظ الاوائل دون وجود المخالفة بل على ارادة التفرد الذي لا يحتمل فالمنكر عندهم هو الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده
والحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده واذا كان المتفرد ضعيفا خالف عدلا فذلك اشد في نكرة حديثه. واذا كان المتفرد ضعيفا خالف عدلا فذلك اشد في نكرة حديثه
فيكون المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في معناه العام والنقاد القدامى من المحدثين يتوسعون في اطلاق المحفوظ بمعنى المعروف والمعروف بمعنى المحفوظ الشاذ معنى المنكر والمنكر بمعنى الشاذ فلا بد من ملاحظة سياق كلامهم لفهم مرادهم
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع وان وجد متن يشفع فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار تقدم ان الفرض النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله
فلم يتفرد به تابعي فاذا وافق التابعي غيره او وافق من دونه فذلك هو المتابع والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن ولا تختص بالفرض النسبي بل تقع في الفرض المطلق ايضا
بعد ظن بعد ظن كونهما كذلك ويقال في تعريف المتابعة هي موافقة الراوي غيره هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه في روايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم
موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه في حديث معلوم. والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة. وموافقته في روايته عن من فوقه
تسمى متابعة قاصرة ويقارنها ويقارنها عندهم الشاهد وهو متن يروى عن صحابي اخر. وهو متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن حديث معلوم يشبه متن حديث معلوم والاعتبار هو تتبع الطرق
للوقوف على المتابعات والشواهد والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد يعني ايش الطرق الاسانيد هذا يذكركم بالكلام الذي قلته العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات فانتم فهمتم الطرق
لان الاسانيد فلذلك الظن اذا ذكر فافهموه بفهم الاصطلاح انه الظن الغالب الذي يراد به امكان احتمال الضد لا ضعف التصديق به. واذا لم يعي المرء هذه المآخذ العلمية تختلط عليه الامور وتلتبس
فاذا انطوى على ذلك عدم الرغبة في الفهم والثبوت على ما يعتقده هو مما اخذه دون فهم لا يمكن ان يدخل العلم الصحيح اذا قلبه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم وان عرض بمثله
ان امكن الجمع فهو مختلف الحديث. او ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ. والا فالترجيح ثم التوقف اعد اعد ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم وان عرض بمثله فإن امكن الجمع فهو مختلف الحديث
او ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ. والا فالترجيح ثم التوقف انا شكيت في عبارة في نسخة كنت احفظها اولى وثبت المتأخر. لكن الاصل ان الذي عندكم قبل على نسخ نفيسة
ابن عمران تلميذ الحافظ ابن حجر فنحن تعبنا في النسخ القديمة قد نحفظ اشياء وفيها غلط ولا يعرف مقدار تصحيح هذه النسخ الا من يذكر نسخا فيها اشياء ليست من المتن مثل نسخة اخذناها قديما من مراغي السعود كان فيها بيتان ليس من مراقي السعود فالاصل دائما بعض الاخوان يسألني
عن شيء ضبط كلمة مثلا يقول موجودة هكذا الاصل انه وجه لغوي صحيح. او يقول يوجد في نسخة كذا وكذا. فالاصل ان هذه الكتب محققة على اصول خطية كنخبة الفكر محققة عن اكثر من نسخة منها نسخة ابن عمران تلميذ المصنف. الواسطية مصححة هذا محققة هذا من
الالقاب المزيفة عند المتأخرين المحقق هو الذي لا ينتني في قوله ولا يتبدل كما في لامية ابن عباس ابن تيمية اما الذي يقابل بين النسخ ويصححه هذا يسمى معتني او مصحح. الحاصل والواسطية مثلا على نسخة على نسخ منها مقروء احداها مقروءة على المصنف
وكتاب التوحيد على نسخ ست اثنتان منها لتلميذ بخط التلميذ المصنف ابن حبشان وهلم جرة فالاصل انما بايديكم نسخ مصححة. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار
قبوله قبوله ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به. وانه ينقسم الى قسمين الاول خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة من عرض بمثله
وهذا قسمان احدهما ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث احدهما ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها
ولم نقل المهمة للتعارض لانها في نفسها ليست متعارضة ولا توهم ذلك ولكن التوهم واقع للناظر فيها ذكرنا ان المصنف رحمه الله بعد ان فرغ من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله
ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به. وانه ينقسم الى قسمين الاول خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عرض بمثله وهذا قسمان
احدهما ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث فهو مختلف الحديث فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الاحاديث المتوهم تعرضها وقولنا المتوهم اي باعتبار النظر الناظر فيها لما يعرض له من معانيها
والجمع بين الاحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثرا توهم تعارضهما هو التأليف بين مذلولي حديثين فأكثرا توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث دون تكلف ولا احداث ومعنى التكلف تحميل النص ما لا يحتمل
تحميل النص ما لا يحتمل ومعنى الاحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة اختراع معنى غير معتد به في الشريعة والقسم الاخر ما لم ما لم يمكن الجمع بينهما ما لم يمكن الجمع بينهما. فان ثبت المتأخر
فهو الناسخ والاخر المنسوخ. وان لم يعرف المتأخر منهما سير الى الترجيح ان امكن. والا حكم بالتوقف وهذه الجملة تتضمن اربعة الفاظ يحسن بيانها اولها الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي
وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. وقولنا الحديث المتراخي اي المتأخر صدوره
من النبي صلى الله عليه وسلم اي المتأخر صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي هو لفظ الحديث وقولنا او حكمه يراد به الاثر المترتب عليه من تحليل او تحريم او غيرهما
وثانيها الحديث المنسوخ وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا وثالثها الترجيح بين الاحاديث وهو تقديم حديث مقبول على مثله
لتعذر الجمع بقرينة تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينه ورابعها التوقف بين الاحاديث التوقف بين الاحاديث وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله. منع تقديم حديث مقبول على مثله
لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم المصطلح ماذا قلنا في في حده؟ مصطلح الحديث في اول الكلام القواعد التي يعرف فيها حال الراوي والمروي من القبول والرد. هو الذي حرره ابن حجر
قبل فترة هذا شاهد سبحان الله ابن ادم ضعيف قبل قبل مدة كنت اتأمل في هذا الامر مع بعض الاخوان فوجدت ان قواعد المصطلح لا تختص بالقبول والرد. بل فيها اشياء اوصاف مثل المسلسل والموقوف. هذه ليست
مفيدة للقبول او الرد فالصحيح ان المصطلح هو القواعد اكتبوا هذا تحقيق والانسان ينساه لكن الحمد لله الذي ذكرناه القواعد التي يعرف بها آآ القواعد التي يعرف بها حال الراوي
والمروي حكما او وصفا. القواعد التي يعرف بها حال الراوي او المروي حكما او وصفا حكما مثل ايش الصحيح والحسن الضعيف وصفا مثل من المسلسل والموقوف والمرفوع والمقطوع. والحافظ ابن حجر اقتصر على القبول والرد. لا يجي واحد يقول يعني الحافظ ابن حجر
ما فهم المصطلح لا الحافظ ابن حجر اقتصر على المعنى الاعظم المراد وهو القبول او الرد هذا المعنى المراد من علم مصطلح الحديث فلم يرد الحصر والاولى الافصاح بما يدل على المقصود فيه. هذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد العشاء باذن الله والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين