اننا اذا وجدنا التعارض بين خبرين نعم اه نعم اذا وجدنا التعارض بين خبرين او نقول لا يمكن التعارض بين خبرين. لان اذا اوجبنا تعارض بين خبرين فهذا لا شك
ان احدهما باطل. لا شك ان احد الخبرين باطل. غير ثابت. لا يمكن ان يوجد تعارض بين خبرين من كل وجه. يعني هذا يؤدي الى ماذا؟ انها تكذيب. تكذيب الخبر الاخر. انا اقول بان هذا ام هذا باطل
ايضا لا يمكن التعارض بين الخبر والقياس خبر القياس فالخبر اما ان يكون غير صحيح او القياس يكون فاسد. اما الخبر غير صحيح او يكون كذلك ايضا لا يمكن ان يتعارض دليلان قطعيان
سمعيات دليلان قطعيان سمعيان او دليلان قطعيان عقليان او احدهما سمعي والاخر عقلي. هذا لا يمكن ان يتعارض. نعم لا يمكن ان يتعارض دليلان او دليلان. ها ماذا؟ سمعي عقليان
قطعيا او احدهما سمعي والاخر قطعي. وعلى هذا ان شاء الله موجودة قالوا ان الاصل اننا نقتصر على هذا النص. لكن لما جاءت الزيادة ما تمكنا ان نقتصر على هذا النص
فاصبح فيه ربه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى التعارض بين الادلة اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او
عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع الى اخره. آآ التعارض في اللغة التقابل التعارض في اللغة التقابل والتمانع واما في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين
بحيث يخالف احدهما الاخر. والاصطلاح تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر وقولنا تقابل الدليلين يشمل كل تقابل قول تقابل الدليلين يشمل كل تقابل بين حكمين مختلفين. نعم بين حكمين كالوجوب والتحريم. وايضا اه يشمل التقابل بين
والمجتهدين وايضا يشمل التقابل بين بين الادلة. فقولنا تقابل الدليلين يشمل اه التقابل بين الحكمين والتقابل بين الدليلين والتقابل بين اقوال المجتهدين. نعم المجتهدين وفي التعريف بحيث قال احدهما الاخر اي يدل احدهما على خلاف
ويدل عليه الاخر قولنا بحيث يخالف احدهما الاخر اي ان يدل احدهما على خلاف ما تدل عليه الاخر. فاحدهما يدل على التحريم. والاخر يدل على الاباحة او احدهما آآ نعم يفيد الجواز والاخر يفيد المنع وهكذا
نعم وهكذا وتقدم لنا انه اه لا يمكن بين الادلة الشرعية نعم لان ان التعارض بين الادلة الشرعية في الحقيقة غير موجود بحيث يكون هناك تعارض بين دليلين لا يمكن لا يمكن ان يكون
بينهما ناس او يعني لا يمكن الجمع بينهما او لا يمكن النسخ او لا يمكن الترجيح يعني لا يمكن ان يوجد تعارض بين الادلة الشرعية من كل وجه. من كل وجه بحيث
لا يؤمن بحيث لا نتمكن من الجمع ولا نتمكن من النسخ ولا نتمكن من الترجيح من الترجيح لقول الله عز وجل لو ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
التعارض على وجه لا يمكن فيه هذه الامور هذا لا يمكن لقول الله عز وجل لو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه
وبعض ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا. بل يصدق بعضه بعضا. اخرجه الامام احمد رحمه الله ما سبق ان ذكرنا قاعدة في الامس وقلنا بان كتاب الله عز وجل
من الاضطراب والاختلاف. كتاب الله عز وجل سالم من الاضطراب والاختلاف. وكذلك ايضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت احادية او متواترة سالمة من الاختلاف والاضطراب لقول الله
عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو وحي يوحى. وكذلك ايضا قلنا بان اجماع الامة سالم من الاختلاف والاضطراب فلا يمكن ان ينعقد اجماع على خلاف اجماع اخر وكذلك ايضا القياس الصحيح القياس الصحيح سالم من الاختلاف والاضطراب. ايضا
من القواعد قلنا بانه لا تعارض بين الشرع الصحيح وبين العقد لا تعارض بين الشرع الصحيح وبين العقل الصريح. نعم لا تعارض بينهما. فالعقل الصحيح فالشرع صحيح الثابت لا يمكن ان يعارض صريح العقل. وصريح العقل لا يمكن ان يعارض صحيح الشرع. وذكرت
دليل ذلك قول الله عز وجل الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الاحكام من الشارع والشارع هو الذي خلق هذا العقل. فلا يمكن ان يخالف هذا العقل ما انزله الله عز وجل
من الاحكام كذلك ايضا من القواعد انه لا يمكن التعارض بين خبرين. والقول بخبرين اه ما يقابل الحكم لا يمكن واذا وجد تعارض بين خبرين فاحدهما باطل بعدم ثبوته لعدم ثبوت هذا الخبر. كذلك ايضا قلنا لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين
الخبر والقياس الخبر والقياس لا يمكن التعارض بينهما. فان وجد تعارض بين الخبر والقياس فالخبر اما ان يكون غير صحيح او يكون القياس فاسدا او يكون القياس فاسد. كذلك ايضا قلنا
بانه لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين دليلين قطعيين. نعم لا يمكن ان يكون هناك تعارض دليلين قطعيين سواء كانها سواء كان هذان الدليل ان سمعيين او عقليين او كان احدهما سمعيا والاخر عقليا. نعم هو الاخر عقلية فلا يمكن آآ التعارض بينهما
يلزم بذلك اجتماع الظدين. كذلك ايضا وعلى هذا يكون محل التعارض ما هو الظنيات تكون محل التعارف هو الظنيات. كذلك ايظا قلنا بانه لا تعارض بين قطعي وظني لا تعارض بين قطعي وظني فاذا وجد في الظنين له والاحيان الظن لا يرفع
واليقين اه اه البحث في تعارض الادلة الاصوليون يذكرونه بعد تمام الادلة يعني اذا تكلموا عن الادلة آآ ادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس اه يبحثون في اه احكام التعارف والترجيح بين هذه الادلة لان التعارض متعلق
من الادلة كلها. وهنا المؤلف قدم التآرب قدمه قدم المؤلف رحمه الله التعارض ولم يجعل هذا التعارض بعد نهاية الادلة كلها ومناسبة ذلك مناسبة ذلك انه لما ذكر النسخ لما
ذكر النسل آآ آآ لما ذكر المؤلف رحمه الله النسل ناشبه الى ذكر التعارف آآ لكي يرجح نعم لكي نصير الى الترجيح لان النسر يسار اليه مع معرفة التاريخ فاذا لم يعرف التاريخ اذا لم يعرف التاريخ فانه يحتاج الى معرفة طريق اخر للجمع بين
الادلة الجمع بين الادلة فيصار الى التعارض. الان يشار الى التعارض. نعم يعني اذا وقع تعارض بين دليلين نرجع كما سيأتينا ان شاء الله من الطرق نرجع الى الجمع واذا كان التاريخ معلوما نرجع الى القول بالنص طيب اذا لم نعلم التاريخ فانه
يقع التعارض فيحتاج للخروج من هذا التعارض. تناسب ان يذكر المؤلف رحمه الله بحث اعرب آآ بعد بحث النسق آآ آآ التعارض يشترط له شروط التعارض يقول يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون الدليلان متضادين تماما
نعم ان يكون الدليل ان متضادين تماما. فهذا يقول بالحرمة وهذا اه يقولون بالحلم وهذا يقول بالحلم. الشرط الثاني ان يتساوى الدليلان في القوة يعني في القوة في القوة يعني في الثبوت نعم في الثبوت وفي الدلالة
وفي عدد الادلة ان يتساوى الدليلان في القوة في الثبوت والدلالة وعدم وفي عدد الادلة. الشرط الثالث تقابل الدليلين في وقت واحد. تقابل في وقت واحد اه اذ ان اختلاف الزمن ينفي التعارف. اختلاف الزمن ينفي
التعارف مثال ذلك ما جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان تصبحوا جنبا وهو صائم. وايضا ما جاء في حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اصبح
فلا صوم له فلا صوم له. فمن اصبح جنبا فلا صوم له. نعم. في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا وهو صائم. وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اصبح جنبا فلا صوم له. الشرط الرابع ان يكون التعارض في محل واحد. الان في محل واحد فاذا اختلف المحل فلا تعارض. ومثال ذلك قول
الله عز وجل نسائكم حرف لكم. فاتوا حرفكم ان شئتم. وقول الله عز وجل حرمت عليكم مهاجر بناتكم الى ان قال الله عز وجل وامهات نسائكم وامهات نسائكم نسائكم ففي الاية الاولى
باحة النساء وفي الاية الثانية تحريم ام المرأة الاولى اباحة المرء في الاية الثانية تحريم ام المرأة. فالمحل هنا مقترح. فلا يقع التعارض. قل بان التعارض هنا غير واقع طيب اه اه اذا وقع التعارض اذا وقع التعارض بين الدليلين فهل
تقدم الجمع او نقدم الترجيح. هل نقدم الجمع او نقدم الترجيح الاصوليين على اننا نبدأ بالجمع. اذا وجدنا دليلين وامكن ان نجمع بينهما فاننا نقدم الجمع واستدلوا على ذلك بادلة من ادلتهم ما ورد عن ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. مع قول الله عز وجل فوربك لنسألنهم اجمعين
فوربك نسألنهم اجمعين. قال ابن عباس صلى الله تعالى عنهما هنا وقع التعارف. ويومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان وايضا فوربك لاسألنه ليسألنهم اجمعين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
يسألون في موضع ولا يسألون في موضع اخر. جمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين الدليلين. يسألون في موضع ولا يسألون في موضع اخر وايضا ايضا الدين الثاني الدين الثاني ان
الدين الثاني ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. لاننا اذا قلنا بالجمع فاننا ملء الدليلين جميعا. واذا قلنا بالترجيح رجحنا احدهما عن الاخر فاننا نهمل احد الدليلين ولا شك ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما الرأي الثاني رأي
رواية الحنفية فقالوا ان علمنا التاريخ فاننا نصير الى النسل وان لم نعلم التاريخ فاننا نرجح نرجح احدهما عن الاخر اذا لم نتمكن من الترجيح نصل الى الجمع. يعني هم يقولون ان كان هناك تاريخ نسخ لم يكن هناك تاريخ نقدم ماذا
ترجيح اذا ما تمكنا من الترجيح نصير الى الجمع. نعم نصير الى الجمع. وهذا رأي الحنفية الله واستنوا على ذلك ها لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا اشكل عليهم شيء صاروا الى الترجيح. فمثلا
في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. اذا التقى الختانان فقد وجب القسم مع قول الله مع قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء. فقالوا رجحوا حديث عائشة
رضي الله تعالى عنهما رجحوا حديث عائشة اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ها هذا قالوا بانه مرجح العام مرجح هو حديث الى اخره اه لكن اه هذا الصحيح في ذلك انه ان انه في هذه الحالة ما ما تمكنا من الجمع
يقول هذا استدلال في غير محل النزاع. فاننا لم نتمكن من الجمع مع معرفتنا للمتأخر المتأخر فقلنا نعم قلنا بالنسل. فالصحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه اذا امكن الجمع فان
ما نصير الى الجمع. بخلاف ما ذهب اليه الحنابلة الحنفية رحمه الله. وهذا الخلاف خلاف معنوي ليس خلافا لفظيا ولذلك اذا ذهبت الى كتب الفروع عن كتب فروع الحنفية تجد
انهم يقولون ابن مصر ان عرفوا التاريخ فاذا لم يعرفوا التاريخ قالوا يرجح حالهم الدليل على الدين الاخر يرجحه ثم يذكرون مسوغات الترجيح مع انه يمكن انه يمكن ان يجمع بين الدينين طيب بالنسبة الجمع
هذا له وجوه الجمع هذا له وجوه. نعم من وجوه الجمع آآ حمل احد احد الدليلين على حال والاخر على حال اخرى. نحمل احد الدليلين على حال والحاء والدليل الاخر نحمله على حال على حال اخرى. فمثلا اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا
اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا فان فاننا نخصص العام بالخاصة فكان احدهم مطلقا والاخر مقيدا فاننا نقيد المطلق بالمقيد الى اخره. وذكر مؤلف رحمه الله شيئا من ذلك اه كذلك ايضا من اوجه الجمع نعم من اوجه الجمع اه ان يعرف التاريخ
ان نعرف التاريخ بان يكون احدهم متقدما والاخر متأخرا فيصاب الى المسك نعم يصير اه حكم العمل بالراجح نقول العمل بالراجح من الدليل واجب نعم العمل بالراجح من الدليلين واجب ويدل ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهما ويدل على ذلك فعل الصحابة
رضي الله تعالى عنهما فان الصحابة رضي الله تعالى عنهما عنه اذا تبين لهم الراجح عملوا به كما تقدم في المثال السابق في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى الفتنان فقد وجب الغسل وقوله عليه الصلاة والسلام ان
الماء من الماء انما الماء من الماء فلما ترجح عبدي الى الاخر صاروا اليه وهو ان الغسل يجب من التقاء الختامية. طيب الترجيح يشترط له شروط. نقول نشترط للترجيح شروط. الشرط الاول ان يكون
ذلك بين ظنيين. الشرط الاول ان يكون ذلك بين ظنيين فلا يمكن التعارض كما سبق تعارض لا يمكن ان يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني. لا يمكن ان يكون بين
ولا يمكن ان يكون بين قطعي وظني. لا يمكن ان يكون بين قطعيين ان القطع هذا لا يحتاج الى زيادة. القطع هذا لا يحتاج الى زيادة علم. فلا يطلب له ترجيح. غير قابل للزيادة
فانا فلا يطلب له ترجيح. آآ كذلك ايضا لا يكون بين قطعي وظنه كما تقدم لان الظني هذا لا يرفع القطع فالقطع مقدم عليه الظنين لا يرفع عن قطعي اه فالقطع ايه؟ مقدم عليه. الشرط الثاني الشرط الثاني تعذر جمع
تعذر الجمع فاننا نصير اولا الى الجمع كما تقدم فاذا تعذر الجمع ها نصير الى الترجيح نعم نصير الى الترجيح الشرط الثالث الشرط الثالث تساوي الدليلين في القوة الشرط الرابع ان يكون المرجح قويا يغلب على الظن
يغلب على الظن به ترجح احد الدليلين الشرط الرابع ان يكون المرجح قويا يغلب على الظن به ترجح احد الدليلين ترجح الدليلين بالنسبة المرجحات المرجحات كثيرة. نعم؟ المرجحات كثيرة. اه
وهو نذكر على سبيل الاجمال آآ المرجحات يعني بالنسبة لعلماء الاصول وعلماء الحديث آآ متكلم عليها ويضربون لها امثلة ويطيلون فيها الى اخره. لكن سنذكرها ام سنذكرها على سبيل الاجمال
ضابط في ذلك الضابط انه متى اقترن باحد الدليلين ما يقويه ويقلب جانبه حصل بذلك الاقتران زيادة ظن. فافاد ترجيحه عن الاخر. يقول الضابط في ذلك انه متى اقترن باحد الدليلين ما يقويه؟ متى اقترن باحد الدليلين؟ ما يقويه
تقلب جانبه حصل بذلك الاقتران زيت ظل. حصل بذلك الاقتران زيت الظن فافاد ترجيحه على الاخر. افاد الريح من حيث الجملة عارض اما ان يكون بين نقل نقلين وبين ان يكون بين قياسين. التعارض اما ان يكون بين دليلين
واما ان يكون بين دليلين قياسيين ام قياسيين؟ فان كان بين دليلين نقل فتحت اقسام المرجحات تحتها نقول اذا كان بين دليلين نقليين فالترجيح له اقسام. القسم الاول ما يعود الى الراوي. القسم الاول ما يعود الى الراوي
الى احد رواد ان هذا الدليل فيترجح يعني هناك مرجحات متعلقة او متعلقة بالراغبين. اه هذي المرجحات اه منها اه قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان احد الراويين راوي الحديث اقرب من الاخر الى الرسول صلى الله عليه وسلم حين تكلم النبي عليه الصلاة
فهذا يرجح يرجح آآ الدليل الذي رواه ومنها كبر سنه منها كبر ومنها تأخر اسلامه منها كبر سنه ومنها تأخر اسلامه ومنها ايضا كثرة صحبة وملازمة الشيخ ومنها ايضا اه الاتفاق على عدالته
ومنها ايضا تعلق القصة به. الاتفاق على عدالته ومنها تعلق القصة به ومنها ايضا كونه فقيها ومنها ايضا آآ كونه اكثر ورعا واعلم باللغة عربية وايضا ارجح عقلا وازكى الى اخره. هذه مرجحات كلها متعلقة باي شيء؟ بالراوي
يعني اذا وجد عندنا دليلان نعم فتعارض فمن المرجحات المتعلقة بالراوي هذه الاشياء ما يتعلق بالوراء وجاحة العقل والفقه وكونه مبرز في العدالة كونه مبرز في الحفظ كونه فيما يتعلق بملازمة الشيخ
الى اخره. طيب اه ايضا هذا القسم الاول مما من المرجحات بين بين ما يعود الى الراوي. ايضا القسم الثاني ما يعود الى المتن. القسم الثاني ما يعود الى المتن
فأيضا ما يعود الى المتن آآ هناك ايضا مرجحات منها قوة نعم قوة الدلالة قوة الدلالة فاذا كان احد الدليلين اقوى دلالة من الاخر فانه يرجح اذا كان هذا الدليل تعتريه احتمالات كثيرة. والاخر الاحتمالات فيه اقل. فانه يرجح ما كانت احتمالاته. نعم
ما كانت احتمالاته اقل. وايضا منها كونه اه مرويا باللفظ. كون هذا مرويا بلفظه والاخر بمعناه فهذا من المرجحات. ومنها ايضا ان يكون هذا المتن مؤكدا هذا المتن يكون مؤكدا والاخر غير مؤكد. ومنها ايضا ان يكون هذا المتن مستقلا. والاخر
غير مستقر يحتاج الى تقدير. هذا المتن مستقل. والاخر غير مستقل. يحتاج الى تقدير فانه يرجح بذلك ومنها ان يكون هذا المتن قولا والاخر فعلا يرجح القول الفعل. ومنها ان
هذا المتن آآ تضمن نهيا والاخر لم يتضمن نهيا. ومنها ايضا ان يكون هذا المتن حالة من الاضطراب والاخر لم يسلم من الاضطراب. طيب القسم الثالث يعني في المرجحات التي تكون بين نقليين ما
نعود الى السند دام القسم الثالث من المرجحات بين النثريين ما يعود الى السند الى سند الحديث فمن المرجحات كثرة الرواة كثرة الرواة فاذا كان احد الحديثين اه اكثر رواة فان هذا من المرجحات
اه كونه اه ايضا كونهم معروفين بالظبط والحفظ والامامة فانه يرجح على غيره. اه كذلك ايضا كون احدهما مسندا والاخر مرسلا هذا مسند وهذا مرسل هذا من الترجيحات ايضا كون احدهما متواتر والاخر احاد هذا من الترجيحات
ايضا كون قلة الوسائط نعم هذا اعلى اسنادا من الاخر اعلى اسناد من الاخر فانه يصاب ايضا يصار الى الترجيح. طيب القسم الرابع القسم الرابع ما يرجع الى الحكم. قلنا القسم
اول ما يرجع الراوي والثاني الى المتن والثالث الى السند. الرابع ما يرجع الى الحكم. يعني حكم الحديثين. نعم من المرجحات ان الحكم الذي يدرأ الحد ها مقدم الحكم الذي يوجب الحج. وهذا عند الجمهور عند الجمهور والظاهرية يخالفون في ذلك. ايضا من المرجحات ان
خبر الناقل مقدم على الخبر المبقي على البراءة الاصلية. يقول الخبر الناقل مقدم على الخبر ابقي على البراءة المنصرية. ايضا الخبر الموجب مقدم على الخبر اه الذي يقتضي الاباحة او يقتضي الكراهة او يقتضي الندب. كذلك ايضا الخبر
مقدم على الخبر الموجب لان الخبر محرم مقدم على الخبر الموجب. كذلك ايضا الخبر الاثقل مقدم على خبر الاخف. كذلك ايضا الخبر المفيد مقدم على الخبر المفيد والكلام. الخبر المفيد للتحريم مقدم على الخبر المفيد
للكراهة. الامر الخامس ما يعود الى امر خارجي. من المرجحات فيما يتعلق يتعلق بما يعود الى مخارجه ان احد الدليلين يوافق ظاهر القرآن والاخر لا يوافق ظاهر القرآن. او احدهما
يوافق القياس والاخر لا يوافق القياس او احدهما موافق ظاهر السنة. احدهما يوافق ظاهر السنة والاخر ليس كذلك. آآ كذلك ايضا آآ اشتمال نعم اشتمال احد الخبرين على زيادة الى اخره. هذه بالنسبة الترجيحات اذا كان التعارض بين دليلين نقليين. فقلنا منها ما يرجع
الى الراوي ومنها ما يرجع الى السند ومنها ما يرجع الى المتن ومنها ما يرجع الحكم ومنها ما يرجع لامر خارج لامر خارج طيب اذا كان التعارض بين دليلين قياسيين اذا كان التعارض بين
قيلين قياسيين. هم. ايضا هناك ترجيحات او او قبل ذلك نقول ينقسم الى اقسام. القسم الاول ما يرجع الى القصر. يعني الاصل المقيس حاليا. وسيأتينا ان شاء الله اركان قياس الاصل والفرع والحكم والعلة
ما يرجع الى الاصل آآ من الترجيحات فيما يتعلق بالاصل ان يكون الاصل في احد القياسيين اه قطعي ان يكون الاصل في احد القياس القياسيين قطعي والاخر ظني ان يكون الاصل في احد القياسيين
قطعيا والاخر بالنية. وكذلك ايضا من المرجحات ان يكون احد القياسيين موافقا للشريعة. والاخر ليس كذلك ايضا احدهما يقتضي التحريم. والاخر ليس كذلك. احدهما ايضا يدرأ الحد والاخر ليس كذلك. آآ احدهما آآ يفيد الحظر. والاخر
ليس كذلك. هذا ما يرجع الى ماذا؟ الاصل. كذلك ايضا القسم الثاني ما يرجع الى الفرع. ما يرجع الى الفرع اه المقيس من المرجحات ان يكون هذا الفرع آآ يقطع بوجود العلة فيه. نعم. والاخر مظنونة. يعني وجود العلة فيه مظنونة
يعني هذا الفرع نقطع بوجود العلة فيه. والاخر وجود العلة فيه مظنونة نعم مظنونة. وكذلك ايظا كذلك ايظا اه من المرجحات وروج الفرع. نعم عن ورود الفرع متأخرا عن اصله. يعني ان يرد الفرع متأخرا عن اصله. والاخر يكون متقدما على اصله
القسم الثالث القسم الثالث ما يرجع الى العلة نعم ما يرجع الى العلة الجامع بين القياسيين ما يرجع الا وهناك ايضا مرجحات من الادلة منها ان تكون العلة في احدهما متعدية
وفي الاخر قاصرة ان تكون العلة في احدهما متعدية وفي الاخر قاصر. وكذلك ايضا ان يكون وجود العلة في احدهما قطعيا وفي الاخر ضنية. اه اه فانه يرجح اذا كانت العلة في احدهم القطعية وفي الاخر بالنية هذا من المرجح. كذلك ايضا ان يكون احد القياسيين
جليا والاخر خفيا نعم خفيا نعم وايضا آآ ان تكون العلة ففي احدهما تقتضي الاحتياط وفي الاخر ليس كذلك. ان تكون العلة في احدهما تقتضي الاحتياط وفي الاخر ليس كذلك
ايضا ان تكون العلة في احدهما عامة لجميع الافراد. وفي الاخر ليس كذلك نعم ليس كذلك وايضا يعني هناك امور اخرى آآ القسم قلنا ما يرجع الاصل ما يرجع الى العلة
ما يرجع الفرق القسم الرابع ما يرجع الى امر خارجي. فيكون احد الدليلين العقليين قياسيين. احدهما يوافق عمله اهل المدينة هذا من المرجحات ايضا من المرجحات ان يكون احدهم موافقا لظاهر الكتاب او السنة
اه من المرجحات ان يكون احدهم موافق لعمل الخلفاء الراشدين من المرجحات ايضا ان يكون احدهما موافق لقياس اخر عام لقياس اخر. ثم قال المؤلف رحمه الله اذا تعارض نطقان. المراد بالنطقان الكتاب
السنة فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجهه وخاصة من وجه اخر. فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف في
ان لم يعنى بالتاريخ فان علم التاريخ ينسى المتقدم ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كان خاصين طيب اذا تعارض عامان دخل المؤلف رحمه الله تعارض العامين تعارض الخاصين اه القسم الثالث ان يكون احدهما عامل خاصا. الاسم الرابع ان يكون احدهما عاما من وجه وخاصة ان يكون كل منهما عاما من وجه وخاصة
من وجه اخر ذكر اربعة اقسام. القسم الاول ان يكون الدليلان عامين. القسم الاول ان يكون الدليل ان عامين فاذا كان الدليلان عامين ابدأ اولا بالجمع كما تقدم لنا انه يصاغ الى الجمع خلافا لرأي من؟ الحنفية نعم خلافا لرأي الحنفية
سنبدأ بالجمع. فان امكن الجمع فاننا نجمع بينهما. ومن امثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبغ فقد طهر. ايما ايهاب دبغ. وايضا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام
انه قال لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا اصل. فقال ايما ايهاب ثم قال لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصا كل منهما عامة وقد تعارض هذان العامان
فيسار الى الجمع يسار الى الجمع قبل الترجيح. وقد جمع العلماء رحمهم الله بينهما. ان قوله لا تنتفع من اهاب ولا عصب الا فرض ثبوت الحديث اه ان هذا قبل الدب
الجن الايهاب اسم لجلد قبل دمغه قبل دمغه وقوله عليه الصلاة والسلام ايهما ايهاب دبغ فقد طهر هذا بعده بعد الدبح نعم بعد هذا الجمع طيب اذا نمنع اذا لم نتمكن من الجمع وعرفنا التاريخ. ها؟ فان احدهما يكون ماذا؟ يكون
ناسخة احدهما يكون ناسخا للاخر. نعم يكون ناسخا للاخر. ومثال ذلك قول الله عز وجل آآ اه وعلى الذين يطيقونه فدية مع مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان
ان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم. وايضا قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فهو فهو خير الله عز وجل قال في الاية الاولى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فالله عز وجل قال في الاية الاولى فمن تطوع خيرا فهو خير
هذا يفهم منه وجوب الصيام او لا يجب الصيام لا يجب الصيام الانسان مقيد بين الاطعام وبين الصيام لكن ان تطوع صيام فهو خير له اية. آآ وان تصوموا خير لكم. ثم قال في الاية الثانية فمن
شهد منكم الشهر فليصمه. وعرفنا التاريخ علمنا التاريخ فانه صار الى نعم وصار الى نعم نعم طيب فاذا لم نتمكن من معرفة الدليل التاريخ نتمكن من اعادة التاريخ فاننا نصير الى الترجيح نرجح احد الدليلين الاخر
هذا هو الطريق السامع هذا هو الطريق الثالث. فهذا ذكر العلماء رحمهم الله له امثلة من هذه الامثلة ما ورد في حديث بشرى ورد ايضا في حديث طلق بن علي في حديث بشرى قال النبي
النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكر فليتوضأ حيث طلق ابن علي قال النبي عليه لما سأله عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة منك. قطعة فبعض العلماء ذهب الى الترجيح. قال
يرجح حديث بشرى على حديث صفوان على حديث طنط بن علي. نعم يرجح حديث اسرة على حديث طلق ابن علي وقول من مس ذكر فليتوضأ يرجح على حديث ابن علي لما هو بضعة منك. وجه
كيف قالوا اولا ان العمل به احوط ان العمل من حديث بشرى احوط وثاني ثانيا ان طرقه كثيرة له شواهد على الصحابة نعم له ما ينفع من سبعة عشر من الشواهد وهذا البشرى حدثت به والصحابة متوافرون وايضا قالوا بان
انه ناقل عن البراءة الاصلية ترجيحات ثلاثة العمل به احوط نافع البراءة الاصلية ايضا نعم ان طرقه اكثر ان طرقه اكثر والرأي الثاني بعض العلماء قال لا لا يصلي نبدأ باول شيء ما هو؟ ها؟ بالجمع. والان الجمع ممكن الجمع ممكن. فما دام ان الجمع
فانه صار الى الجمع. قبل الترجيح لان الجمع اولى لان فيه اعمال الدليلين جميعا. اولى من اهمال احدهما هنا ممكن. فيحمل حديث بشرى عن الاستحباب فليتوضأ احمد على الاستحباب. وحديث طرد بن علي يحمل على نفي الوجوب. الان فالجمع هنا ممكن. نعم
طيب اه هذا القسم الاول وهو اذا تعارض ماذا؟ عامين. اذا تعارض دليلان خاصة اه فيتعارض الدليلان الخاصان فنسلك الطرق السابقة. نسلك الطرق السابقة نبدأ باول شيء ما هو الجمع. فان لم نتمكن وعرفنا التاريخ النسخ. فاذا لم نعرف التاريخ الترجيح. مثال
آآ ورد في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه والصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة. هذا في حديث جابر. في حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر
يوم النحر في مكة هذا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمنى. فكيف الجمع بين الدليلين؟ نعم جمع بعض العلماء بين الدليلين قالوا
النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة ثم خرج الى منى فوجد اصحابه لم يصلوا فصلى بهم صلى بهم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مرتين. صلى الظهر مرتين. طيب اذا لم نعرف
اذا لم يمكن الجمع وعرفنا المتأخر ها فانه يصاغ الى النسل. ومن امثلته قول الله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك. اللاتي اتيت اجورهن. يا ايها النبي ان
احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهم. مع قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعض ولا ان تبدل بهن من هنا علمنا التاريخ يعني قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا
تبدل بهن من ازواج. هنا الان عرفنا التاريخ. تكون هذه الاية ناسخة الاية السابقة يا ايها النبي انا احلنا لك ازواج. اه اه فيصار النسك نعم يسار الى النسخ حرم الله عز وجل على نبيه ان يتزوج على
لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ان يتزوج على احد من اه نسائه ثم بعد ذلك نعم آآ قول الله عز وجل لا يحل لك النساء اه لا يحل لك النساء البعض ان يتبدل بهن من ازواج اه احد الايتين دلت على
الاباحة والايات الاخرى دلت على التحريم. نعم دلت على الاباحة والاية الاخرى على التحريم كان النبي عليه الصلاة والسلام محرما عليه ان يتزوج على نسائه ثم بعد ذلك نعم نسخ
كذلك فسخ ذلك وابيح للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. اه اذا لم نعرف التاريخ فهي نصل الى الترجيح كما تقدم اذا لم يعرف التاريخ فهي نصير الى الترجيح. وهذا من امثلته حديث ميمونة ان النبي عليه الصلاة والسلام
تزوجها وهو حلال. مع حديث ابن عباس حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام توج ميمونة وهو محرم. فرجح العلماء رحمهم الله حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى
قال عنهما اه والترجيحات كثيرة لان لان ممن روى انه تزوجها وهو حلال ميمونة. وهي صاحبة القصة وممن روى ايضا يعني طرق الترجيح يعني مسوغات الترجيح حديث ميمونة حديث ابن عباس كثير منها النبي موسى صاحبة القصة
ومنها ايضا ان ابا رافع روى ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال وهو السفير بينهما. ومن منها ان كبر السن النميمونة اكبر سنا من من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
طيب القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص وهذا تقدم فماذا نعمل نخصص العام بالخاص نعم نخصص العام بالخاص آآ وهذا كما تقدم لنا في امثلته ومن امثلته قول الله عز وجل
والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء مما كسب لكان من مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا. لا تقطع اليد الا في ربع
بدينار فصاعدا. فالاية الاولى عامة. والاية الثانية خصصت القطر في ربع دينار نعم خصصت القدر في ربع ذي العار فنخصص العام في الخاص لم يخصص العام بالخاص طيب القسم الثالث القسم الثالث او الرابع ان يكون احدهما عاما من وجه خاصا من وجه اخر. ان
هنا اه احدهما عامة من وجه خاصا من وجه اخر يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر نقول نخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر وجد الدليل اذا دل على ذلك دليل. ومن امثلته قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا
يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر. والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهم ان اربعة عشر وعشر. وقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فالاية الاولى والذين توفؤون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه الاية عامة
في كل متوف عنها. كل متوف عنها تتربص ماذا؟ اربعة اشهر وعشرة. هذه آآ فهي عامة الذين يتوفون منكم ويذرون اربعة اشهر عشرة. هذه عامة تشمل الحامل وغير الحامل. نعم تشمل حامل
وغير الحامل آآ وهي خاصة ايضا في المتوفى عنه. والذين يتوفون منه والذين يتوفون منكم هذه عامة تشمل الحامل وغير الحامل. وخاصة في اي شيء؟ في المتوفى. عنها عن خاصة المتوفى آآ وقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن
لو ان هذي خاصة في من؟ في الحامل. خاصة في الحامل. عامة في المتوفى عنها وغيرها. عامة في توفى عنها وغيرها. فنخصص عموم احدهما بخصوص الاخر. فنقول بالنسبة للاية الاولى والذين يتوفون منكم
ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا يخصص من ذلك الحامل. عدة ابواب الحمل وايضا قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن اه اه نعم ولاة الاحمال ان يضعن حملهن ها؟ نعم اولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
هذه عامة في خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وفي غيرها نعم فنقول بالنسبة للمتوفى عنها نقول بالنسبة للمتوفى عنها آآ تخصص هذه المتوفى عنها يكون تكون عدتها وضع الحمل. يعني قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن
خاصة في الحامل. عامة في المتوفى عنها وغيره. فكل معتدة وهي حامل سواء كانت معتدة من طلاق او وفاة عدتها وضع الحمل. نعم عدتها وضع الحمل اخصها بالمتوفى عنها نقول بالنسبة للمتوفى عنها ها اربعة لا نقول بالنسبة للمتوفى عنها
نعم وضع الحمل بالنسبة ها؟ كيف اي نعم فعموم الاولى يعني عموم قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا بخصوص الثاني. ولاة الاحمال يجعلهن يضعن خميران. وجود الدليل على ذلك؟ نعم. فتخرج الاولى من عضو
اه تخرج الحامل من عموم الاولى اه نعم اه اه ثم قال المؤلف رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. واجماع هذه
حجة اه الاجماع هذا هو الدين الثالث من الادلة الشرعية المتفق عليها والادلة الشرعية المتفق عليها اربعة كتاب والسنة والاجماع والقياس والاجماع في اللغة الاتفاق والعزم المؤكد يقول في اللغة الاتفاق والعزم المؤكد. واما بالاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله
الله بقوله آآ اتفاق علماء العصر على حكم الحادث اتفاق علماء العصر على حكم الحادث اه الاحسن ان نقول في تعريفه نعم ان نقول في تعريف الاجتهاد اتفاق اتفاق اه مجتهد العصر بعد النبي صلى الله عليه
سلم آآ نعم او اتفاق مجتهد العصر من امة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته على حكم ديني. نقول الاحسن في تعريفه اتفاق مجتهد عصر من العصور من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر ديني على امر دين
اه قول المؤلف رحمه الله اتفاق هذا يخرج الاتحاد والاشتراك في الاقوال والافعال والسكوت والتقرير وقولنا اتفاق هذا يخرج الاتحاد والاشتراك في الاقوال والافعال والسكوت والتقرير وايضا قولنا اتفاق هذا قيد يخرج الخلاف
نعم قيد يخرج الخلاف فالمخالف حتى ولو كان واحدا فانه لا يكون هناك اجماع كما سيأتي ان شاء الله ايضا قوله علماء العصر على حكم الحادثة قال ونعني بالعلماء الفقهاء
اه العلماء هذا يخرج يخرج العوام. فالعوام لا عبرة باتفاقهم ولا خلافهم. وكذلك ايضا يخرج اه طلبة العلم ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد. نعم ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فهذا لا عبرة اه
اه باجتماعهم ولا خلافهم. وقولنا ايضا اه اجتماع اتفاق مجتهد عصر من العصور يخرج من مات. نعم من مات فلا عبرة بكلامه. ويخرج ايضا من لم يورد من لم يولد فهذا ايضا لا عبرة به. وايضا قولنا بعد وفاته ايضا اخرج الاتفاق
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته اخرج الاتفاق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لان العبرة آآ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اسباق الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدليل حصل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام من قوله او فعله او تقريره. نعم
هذا قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم كنا نفعل الى اخره هذا او حكم الرفع. يعني اذا اسند ذلك لعهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول بان له حكم الرفع. وايضا قولنا او قول العلماء رحمه الله آآ من هذه الامة
يخرج الاتفاق ها؟ من الامم السابقة فلا عبرة. يعني بالنسبة لاتفاق النصارى واليهود هذا لا عبرة به ايضا على امر ديني يخرج الاتفاق على امر لغوي. او على امر عقلي. فان هذا
لا عبرة به لا عبرة له. قال اه ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية فالاتفاق على حكم لغوي هذا لا يكون داخل هنا. او الاتفاق على حكم عقدي هذا لا يكون داخلا نعم لا يكون داخلا
وايضا قول في التعريف اتفاق مجتهد عاصم الاصول المجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد المجتهد من توفرت فيه شروط الاجتهاد قال واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة. هل يا جماعة حجة
او ليس حجة. يقول المؤلف رحمه الله بانه حجة. وهذا قول جمهور الاصوليين. جمهور الاصوليين على ان الاجماع على ان الاجماع حجة. والادلة على ذلك كثيرة من ذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا
وان الوسط العدول ومفرد ذلك انهم معصومون من الخطأ يعني اجتماعهم معصوم اي شيء من الخطأ واذا كان كذلك فانه يكون يكون حجة اذا كان كذلك يكون حجة ها وايضا قول الله عز وجل ومن يشاقب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي
ما تولى وقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالله عز وجل ذم من يتبع غير سبيل المؤمنين. فدل ذلك على ان الاجماع نعم على انه حجة. وكذلك ايضا من ادلة على
قول الله عز وجل كنتم خير امة اخرجت للناس. كنتم خير امة غفر للناس تأمرون بالمعروف. ومنكر هذه الخيرات ها ان يكون اتفاقهم ان يكون اتفاقهم حجة. نعم ان يكون اتفاقهم حجة. وايضا
من ادلة قول الله عز قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة لا تجتمعوا امتي على ضلال وايضا من الادلة آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من هذه الامة على الحق ظاهرين. على الحق
وايضا من الادلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يقل عليهن قلب امرئ مسلم اخلاص العبادة لله عز وجل. لزوم جماعته. لزوم جماعة المسلمين. اخلاص العبادة لله عز
ولزوم جماعة المسلمين. فهذا يدل على انهم على انهم لا يجتمعون لا يجتمعون على خطأ الرأي الثاني كثير من الظاهرية ان الحجة هو اجماع الصحابة فقط ما عدا ذلك فانه ليس حجة. اما عدا ذلك فانه ليس حجة. واستدلوا على ذلك بقول الله بقول الله عز وجل
قد يكون الاولون من المهاجرين والانصار. والذين اتبعوهم باحسان. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. رضي الله عنهم. فالله عز وجل اثنى على السابقين الاولين والمهاجرين والانصار. لكن هذا ابتلاء
يقول لا يلزم منه ان يكون هو اجماعه فقط هو الحجة دون غيره. ولهذا قال الله عز وجل والذين اتبعوهم احسان وايضا التدلل بقول الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون
انا انزلنا الذكر وانا له لحافظون. القرآن محفوظ بحفظ الصحابة لهم. فدل ذلك على صدق اجماعه. لكن الجواب عن هذا سهل ونقول كون هذه الاية تدل على صحة دماء الصحابة لا ينفي ذلك لا ينفي ذلك ماذا
نعم اجماع غيرهم نعم مسألة اخرى هل الاجماع ممكن او ليس ممكنا الاجماع هل هو ممكن او ليس ممكنا؟ نقول جمهور الاصوليين على ان الجماعة ممكن. جمهور الاصوليين على ان
يا جماعة ممكن ولا دل على ذلك وقوعه. وقوعه في مسائل كثيرة منها ان الاجماع قائم على حرمة شحم الخنزير قياسا على لحمه. الاجماع قائم على حرمة شحم الخنزير قياسا على لحمة
ايضا الاجماع قائم. على على ان الابن يحجب ابن الابل. على ان الابن يحجب من الابل ايضا الاجماع قائل. على تقديم الدين على الوصية. ان الدين يقدم على الوصية معنى ظهر القرآن تقييم ماذا؟ من بعد وصية يوصى بها او دين تقديم الوصية على ماذا؟ على الدين كذلك
الاجماع قائم على انه يكتفى في الوضوء بغسلة واحدة يقتنع بالوضوء بغسلة واحدة. كذلك ايضا الاجماع قائم على ان الماء اذا تغير احد اوصافه نوم او او طعم او ريح. بنجاسة انه يكون ماذا
انه يكون طيب بالنسبة الاجماع يشترط له شروط نقول الاجماع يشترط له شروط الشرط الاول نعم الشرط الاول آآ يشترط ان يكون من العلماء المجتهدين اشترط الشرط الاول ان يكون من العلماء المجتهدين ها
وهل يشترط في المجتهد ان يكون مجتهدا مطلقا؟ او يكفي الاجتهاد الجزئي؟ ها؟ هل يشترط ان يكون مجتهدا مطلقا او يكفي الاجتهاد الجزئي هذا مضى خلاف يعني موضع خلاف بين المجتهدين
والصحيح ها انه ليس بشرط الاجتهاد المطلق. وانه يكفي الاجتهاد الجزئي. يكفي الاجتهاد الجزئي لان القول باشتراط الاجتهاد المطلق هذا يؤدي الى تعذر الاجتهاد اه اه وعلى هذا المعتبر في كل مسألة من من لهم اثر
من اهل العلم المجتهدين يقول في كل مسألة من لهم اثر من اهل العلم المجتهدين؟ فمثلا في مسائل الحديث المعروف فيها الحديث هم مجتهدون مساء الفقه المشاهدون بذلك من اهل فقه وهكذا الشرط الثاني الاسلام
يشترط في اهل الاجتهاد ان يكونوا مسلمين. على هذا لا عبرة لا يشترط فيها ان اكون مسلمين. وعلى هذا الامر عبرة بالكافر وان كان عالما في امور الشريعة. كافر لا عبرة لمخالفته. وان كان
عالما بامور الشريعة. لان لانه غير داخل في قول الله. عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. الشرط الثالث العدالة. الشرط الثالث العدالة اه وهذا معاليه جمهور الاصوليين انه يشترط في اهل الجماع ان يكونوا عدولا. ان يكونوا عدولا
لقول الله عز وجل آآ وكذلك جعلناكم امة وسطا اي عدول. وكذلك ايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق ما يقبل خبره. وذهب بعض الاصوليين
ان هذا ليس بشرط حتى وان كان فاسق. حتى وان كان فاسق فانه يعتبر اجماعه وخلافه لانه داخل في قول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. وداخل ايضا في قول الله عز وجل كنتم خير امة
داخل بلاد الامة وداخل في لفظ المؤمنين. الشرط الثالث نعم الشرط الثالث او الرابع ها طيب الرابع اه نعم اه او اتفاق جميعهم اشترط الاجماع ان يتفق الجميع. وعلى هذا لو خالف البعض حتى ولو كان واحدا
فانه لا عبرة بذلك. وهذا قول جمهور الاصوليين. قول جمهور الاصوليين. لان الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. والواحد هذه من المؤمنين. والواحد هذا من المؤمنين وايضا الواقع يدل ذلك. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالف الصحابة في مسألة العود وهو احد
ومع ذلك لم يعتبر ذلك اجماعا. مخالف في مسألة العون وهو واحد. ومع ذلك لم يعتبر اجماع ايضا زيد ابن ثابت قالت في مسألة الجد والاخوة. نعم قال في مسألة الجد والاخوة فاعتبر خلاف
آآ والرأي الثاني ابن جرير الطبري بن جرير الطبري قال بانه لا عبرة لمخالفة الواحد والاثنين الاثنين والواحد قال لا عبرة مخالفتهما واستدلوا على ذلك بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على خلافة ابي بكر على خلافة ابي بكر مع ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خالف في ذلك
قال في ذلك لكن هذا يقال بانه غير مسلم غير مسلم ها فعلم الله تعالى ان يخالف في ذلك الشرط الخامس ان يبلغ يعني هل يشترط ان يبلغ المجتهدون هي صحة اجماع ان يبلغوا حد التواتر او ليس بشرط قال بعض الاصوليين اشترط ان يبلغوا حد التواتر وعند جمهور
الاصوليين ان هذا ليس بشرط عند جمهور الاصوليين ان هذا ليس بشرط سواء بلغوا حد التواتر او لم يبلغ هو حد التواجد. وهذا قوله الصحيح. ان هذا ليس بشرط. لان الادلة مطلقة
خير سمير المؤمنين كنتم خير امة وهذا يشمل من بلغ حد التواتر ومن لم يبلغ حد التواتر طيب الشرط السادس انه يشترط ان يكون للاجماع مستند ودليل لا مشترط ان يكون للاجماع مستند ودليل. لقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان
والا وحي يوحى. فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. نعم. فكذلك ايضا نعم اه اتباع لابد ان يكون لهم وحي والا يكون اتفاقهم نعم لا يكون اتفاقهم
اه على غير وحي لان لا يكون اتفاقهم على غير وحي. نعم طيب الشرط وهو هذا يعني الوحي الصحيح يعني مستند الاجماع لا يشترط الصحيح ان يكون قطعيا. نعم لا يشترط ان يكون قطعيا
فسواء كان قطعيا او كان ظني فهذا كله يصح ان يكون مستنا للاجماع للعموم الادلة ادلة الاجماع. فاذا كان مستندهم قطعيا صح. واذا كان مستندهم ايضا ظنيا صح صح ذلك
مستند الاجماع هو الوحي من القرآن والسنة. نعم هو الوحي من القرآن والسنة واختلف العلماء رحمهم الله في القياس هل هل يصح ان يكون مستندا للاجماع؟ او لا يصح على قوله
الشرط السابع شرط الان سابع طيب قلنا بالنسبة بالنسبة لمستند الاجماع ها ماذا؟ الكتاب والسنة. طيب بالنسبة للقياس قلنا ها؟ فيه خلاف جمهور القنصليين يصح ان يكون مستند الاجماع قياسا. واستدلوا على ذلك استدلوا على ذلك لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا
على خلافة ابي بكر على خلافة ابي بكر قياسا للامامة كبرى على الامامة الصغرى. فياسر الامامة الكبرى الامامة الصغرى. فما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام جعله اماما للصلاة. فقالوا
على خلافته قياس الامامة الكبرى على الامام والصغير. وكذلك ايضا اتفقوا على كتابة المصاحف. قياس على حفظها في الصدور. قياسا على حفظها في الصدور. واتفقوا ايضا على اتفق العلماء على تحريم
شحم شحم الخنزير قياسا نعم قياسا على لحمه. قال رحمه الله اه والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. يقول مالك رحمه الله بان الاجماع حجة عن العصر الثاني
اجمع الصحابة الان اذا اجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على شيء فانه يكون حجة على من بعده من التابعين واذا اجمع تكون حجة على من بعدهم من اتباع التابعين. طيب هنا قال المؤلف هل قال آآ
وفي اي عصر كانوا ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. يعني هل يشترط لصحة الاجماع المجمع او نقول بان الاجماع ينعقد ويصح حتى ولو كانوا حتى ولو كانوا احياء. نعم حتى
هذه المسألة فيها رأيان. نعم فيها رأيان. الرأي الاول جمهور الاصوليين انه لا يشترط انقراض القصر معنى لا يشترط الضرائب الخاصة يعني لا نشترط ان يموت المجمعون حتى ولو كان المجمعون احياء فان
اجماع ينعقد به ولا يشترط نشترط موته. والدليل على ذلك ادلة الاجماع. ويتبع غير سبيل المؤمنين وايضا آآ وكذلك جعلناكم وسطا. كنتم خير امة الى اخره. وهذه شاملة ما اذا كان
الموجودين او كانوا او كانوا اخيار. وهذا قول جمهور الاصوليين. والرأي الثاني انه يشترط انقراض العصر. يعني ان الاجماع لا يصح حتى يموت المجمعون. المجتهدون المجمعون دليل هذا القول قالوا انه يحتمل. قالوا بانه يحتمل رجوع بعضهم قبل الموت. يحتمل رجوع بعضهم
قبل الموت فيؤول ذلك الى الخلاف. نعم يؤول ذلك الى الخلافة. والصحيح في ذلك الصحيح في ذلك آآ هو رأي جمهور الاصولية لان لان التابعين احتجوا باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اجماع الصحابة
رضي الله تعالى عنهم قبل انقراضهم. اجماع الصحابة التابعون احتجوا باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل انقراضهم ولو كان اشترط انقراض المجمعين كما احتج به التابعون نعم لم يحتج به التابعون
نعم قال فان قلنا انتراظ اصلي شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. نعم. يعني اذا قلنا بالرأي الثاني انه يشترط انقراض العصر في صحة الاجماع يقول المؤلف رحمه الله اذا قلنا بهذا يعتبر قول من ولد في حياته وهذا يؤدي الى ان لا يكون هناك
يا جماعة هذا مما يؤيد قول جمهور الاصوليين. مما يؤيد قول جمهور الاصولية. يعني اذا قلنا بانه يشترط انقراض العصر ولم ينقرض ثم ولد شخص في حياتهم وتفقه واصبح من المجتهدين. تفقه واصبح من المجتهدين
وش الحكم هنا؟ ها؟ نعم يصبح الان قوله معتبر. نعم يصبح الان قوله سبق فاذا خالف نقض الاجماع السابق نعم وهذا مما يؤيد قول جمهور الاصولية شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل اجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم
نعم اه يقول المؤلف رحمه الله لهم ان يرجعوا بعد ذلك عن ذلك الحكم. اذا قلنا باشتراط انترظ العصر نعم اذا قلنا باشتراط اقتراب العصر لهم ان يرجعوا عن عن ذلك الحكم. لكن كما تقدمت الصحيح
انه لا يشترط موته. وان بمجرد اتفاقهم يصح الاجماع. قال والاجماع يصح بقولهم فعلهم بقول البعض بفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقيين. آآ الاجماع اه اه يعني يقول المؤلف رحمه الله يصح الاجماع بقولهم وبفعلهم يعني اذا قالوا
اولا واتفقوا عليه كان اجماع. اذا فعلوا فعلا واتفقوا عليه كان اجماع. اذا قال بعض المجتهدين قولا وبعض المجتهدين فعل ذلك الفعل ها فانه يكون يكون اجماعا. قال وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي عنه. وهذا
ما يسمى به شيء بالاجماع السكوت. هذا ما يسمى بالاجماع السكوتي. والاجماع السكوت هذا اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله اختلف العلماء رحمهم الله في الاجماع السكوت. هل هو حجة؟ او ليس حجة على قولين. العمل اجماع السكوت
هو حجة وليس حجة هذا على قولين. القول الاول القول الاول انه حجة. وهذا هو قول جمهور اهل العلم وهو المشهور من المذهب لان المذهب الحنابل وهذا تجده كثير في فراق حنابل
قال به فلان ولم يظهر له مخالف فكان اجماعا. فكان اجماعا هذا كثير اذا قرأت في كتاب المغني وكتاب الشيخ الكبير تجده كثير في كتب الان في كتب الحنابلة. واستدلوا على ذلك قالوا لانه يتعذر ان ينص كل واحد
على رأيه بصراحة والاجماع السكوت حجة قالوا بانه يتعذر ان ينص كل واحد منهم على رأيه بصراحة على الدليل. الدليل الثاني قالوا القياس على مسائل عقيدة. فمسائل عقيدة فيها الاجماع السكوت. فكذلك ايضا تقاس لام تقاس الاحكام. الرأي الثاني رأي الظاهرية. وايضا هو قول الامام الشافعي
رحمه الله. نعم رأي الظاهرية وهو قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان الاجماع السكوت ليس ام ان اجماع السكوت ليس حجة؟ وحجة ذلك ان الاجماع السكوت يحتمل الرضا ويحتمل عدم الرضا. نعم يحتمل الرضا ويحتمل عدم الرضا. نعم فلا يكون نعم لا
تكون حجة والراجح من اجماع السكوت اننا ننظر الى انه ينظر الى قرائن واحوال الساكتين وملابسات الكلام. ينظر الى قرائن واحوال الساكتين وملابسات الكلام. ملابسات الكلام. نعم اه اه طيب هناك اجماعات اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله اه اه
يا جماعة المسلمين هذا تقدم اجماع المسلمين عموما اجماع مجتهدي العصر تقدم الكلام القسم هذا القسم الاول القسم الثاني اجماع الخلفاء الاربعة. هل هو حجة او ليس حجة؟ اجماع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. جمهور
الاصوليين على انه حجة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده طيب القسم الثالث اجماع ابي بكر وعمر هل هو حجة او ليس حجة؟ قال بعض الاصوليين بانه حجة
في قول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدهم بكر وعمر. اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام يطيع ابا بكر وعمر يرشد. والرأي الثاني انه ليس بحجة. نعم انه ليس بحجة. وهذا القول
صحيح لانه لابد من اتفاق المجتهدين. ام لابد من الاتفاق المجتهدين لابد من الاتفاق مجتهدي الامة. القسم الرابع اجماع اهل المدينة. نعم اجماع اهل المدينة. اجماع اهل المدينة هل هو حجة؟ او ليس؟ نعم اوليس حجة؟ جمهور الاصوليين على انه ليس حجة. نعم جمهور الاصولية
على انه ليس حجة. لان الاجماع ما هو؟ اتفاق مجتهد العصر. نعم وهذا مجتهدي العصر سواء كانوا في المدينة او في غيرهم. نعم او في غيرهم. والرأي الثاني مذهب الامام مالك رحمه الله وهو اصل من اصول المالكية. ولهذا تجد المالكية يستدلون كثيرا قالوا هذا
تقدم لنا قريبا في احكام الصلاة ماذا؟ في اوقات النهي الموظفين وقت الاستواء هذا وقت نهي وليس وقت نهي؟ عند المالكية انه ليس وقتنا. معاني الحديث فيه صريحة ما هو ادعاء ذلك؟ قالوا ان عمل المدينة ليس على ذلك. عمل اهل المدينة انه ليس عمل الامام مالك رحمه الله واجده المدينة نعم ان
على خلاف ذلك فقالوا لانه ليس نعم ليس في وقتنا وهكذا دلوا على ذلك قالوا بان المدينة هي معدن العلم. ومهبط الوحي العلم وكذلك ايضا قالوا بانها مهبط الوحي. ودار الهجرة ومجمع الصحابة
واولاد الصحابة وقد اه شاهدوا التنزيل وعاصروه واه وغير لذلك فهم اعلم من غيرهم. اعلم من غيرهم. قالوا بانها معدن العلم ومهبط الوحي ومجمع الصحابة ودار الهجرة الى اخره فاهل المدينة اعلم من غيرهم. فيكون قولهم او اجماعهم يكون حجة
وهذا اجاب عنه العلماء رحمهم الله وحصلت مراسلات بين الامام مالك رحمه الله والليث ابن سعد الان في عدم الاعتبار اجماع المدينة. واجاب العلماء رحمهم الله اه بغيره وغيرهم. لان
الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرج من المدينة. لم يستقروا في المدينة. خرج من المدينة. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خرج العراق. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه خرج فكيف لا يقال بان هؤلاء؟ لا يقال بان اجماعهم ليس ليس حجة. فعني ابن مسعود
وابن عباس معاذ ابن عباس ومعاذ وابو موسى كلهم انتقلوا اما الى العراق واما الى الشام نعم اه او غير ذلك. فهم انتقلوا وتركوا المدينة. ما قبل ثلاث مئة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم انتقلوا خرجوا نعم اهل المدينة وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
شيخ الاسلام ذكر ان كلام اجماع اهل المدينة نعم اه اه انه ينقسم الى اقسام او عمل اهل المدينة انه ينقسم الى اقسام القسم الاول نعم شيخ اسلام جعله على اربع مراتب. شيخ الاسلام جعله على اربع مراتب. المرتبة الاولى ما يجري مجرى النقل على النبي صلى الله
ما يجري مجرى النقل على النبي عليه الصلاة والسلام مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد. فهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حجة بالاتفاق هذا حجة بالكبار. القسم الثاني العمل القديم لاهل المدينة قبل مقتل عثمان. عن العامل القديم
مياه المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه يقول