بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد رحم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه اينه؟ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد
ايها الاحبة سلف لنا بالامس جملة من قواعد هذا الكتاب من القواعد التي تركناها ما يتعلق اخراج الواجبات وادائها الى ملاكها. ومتى يكون على سبيل ومتى يجوز التراخي؟ وكذلك ايضا ذكرنا وذكر المؤلف رحمه الله جملة من القواعد
متعلقة بالامناء. وذكرنا تعريف الامين. ومن القواعد المتعلقة بالامين. هل هل يضمن في التلف؟ او لا يضمن؟ وهل يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط؟ وهل يقبل قوله في الرد وان المؤلف رحمه الله تعالى قسم الامين الى ثلاثة اقسام. وذكرنا حكم كل قسم من هذه الاقسام. كذلك ايضا
من القواعد التي تركناها ما يتعلق بتوارث بتوارد العقود بعضها على بعض الى اخره اتقدم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والاربعون قال عقود الامانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها ام لا؟ المذهب ان الامانة المحضة تبطل بالتعدي
والامانة المتضمنة لامر اخر لا تبطل على الصحيح هذه القاعدة او معنى هذه القاعدة هو زوال الائتمان بالتعدي زوال الاكتمال من الامين بالتعدي. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الامانة تنقسم الى قسمين. القسم الاول امانة محضة. والقسم الثاني امانة غير محضة
الامانة المحضة لان الامانة المحضة هي التي قبضت لنفع مالكها فقط. الامانة المحضة هي الامانة التي قبضت لنفع مالكها فقط مثل الوديعة الوديعة قبضها المودع لمصلحة المالك الموجة القسم الثاني الامانة غير المحضة الامانة غير المحضة. والامانة غير المحضة
هي التي قبضها الامين. لمصلحته هو او لمصلحتهما جميعا. الامانة غير المحضة هي التي قبضها الامين لمصلحته هو. او لمصلحتهما جميعا. فقبضها لمصلحته هو مثل العارية. الصحيح ان العارية امانة. والصواب انها غير مضمونة. فالعارية
قبضها المستعير لمصلحته هو. او لمصلحتهما جميعا مثل مال المضارع. مال مضاربة هذا قبظه الامين المضارب في مصلحتهما جميعا لمصلحة المالك ومصلحة العامر ويقول لك المؤلف رحمه الله بان الامانة المحضة آآ تبطل بالتعدي مثال ذلك مثال ذلك هذا رجل
اودع وديع اودعناه وديعة. اودعناه سيارة مثلا الاصل في الوديعة ان يحفظها في حرز مثلها وان لا يتصرف فيها. هذا الاصل الاصل ان يحفظها في حرز مثلها والا المودع تعدى اخذ هذه السيارة وجعل يستعملها للغير لا لمصلحتها. اخذ يقودها يمين
وشمالا لا لمصلحتها حينئذ نقول ائتمانه قد بطل. ائتمانه لما تعدى نقول زال ائتمانه. لكن هل يعود ائتمانه اعادة الوديعة الى حرزها او انه لا بد من عقد جديد. يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد من عقد جديد. فهذا الرجل لما تعدى في الوديعة
يقولون بان ائتمانه قد زال. وحينئذ لكي يكون امينا ولا يضمن اذا كرفت هذه الوديعة لكي يكون امينا ولا يضمن عليه نجدد العقد مرة اخرى. يعني يذهب الى المودع ويجدد معه عقدا ودين
مرة اخرى والرأي الثاني في المسألة انه اذا تاب واعادها الى حرزها وترك التعدي انه اذا تجافى عن التعدي فان ائتمانه يعود ومن الامثلة على ذلك ايضا الوكيل من الامثلة على ذلك الوكيل. اذا وكلته ان يبيع السيارة
فاخذ السيارة وجعل يستعملها. الاصل انهم ما يستعمل السيارات. لا يستعمل الثوب الذي وكلته ان يبيعه. لكن جعل يستعمل السيارة. هنا تعدى الان نقول بان ائتمانه قد زاد. تصرفه نافذ اذا باع السيارة فان التصرف
لوجود الابل لكن بقينا بقينا فيما يتعلق بائتمانه هل يظمن اذا تلفت تحت يده السيارة او لا يضمن يقول لك المؤلف رحمه الله ما دام انه تعدى فانه يضمن. تقول ما دام انه تعدى
فانه يضمن ولكي يعود ائتمانه لابد من عقد جديد. حتى ولو ترك التعدي فانه فانه يضمن لان ائتمانه قد زال وعلى هذا لو تلفت السيارة تحت يده سواء تعدى او لم يتعدى فرط او لم يفرط يضمن بكل حال بخلاف
ما اذا لم يتعدى لم يستعمل هذه السيارة ثم تلفت تحت يده يضمن او لا يضمن؟ نقول لا ضمان عليه لان السيارة تحت يد الوكيل حكمها حكم ماذا؟ حكم الامانة. لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. ومثل ذلك ايضا الشريك
اذا تعدى في اموال الشركة واستخدم اموال الشركة في غير مصلحة الشركة. نقول زال ائتمانه. واذا فهذا المال تحت يده يضمن او لا يضمن؟ نقول يضمن. لكن لو ترك التعدي لو ترك التعدي
هل يعود ائتماله او نقول لابد من عقد جديد؟ ها؟ هذا على حسب الخلاف. المهم نفهم هذه القاعدة ان الامين الخلاصة في هذه القاعدة ان الامين اذا تعدى في الامانة
كأن يستعملها بغير مصلحتها. هل يزول ائتمانه؟ بحيث اننا نجعله ظامنا بكل حال او نقول بان ائتمانه يعود بترك التحدي واضح؟ هل يزول ائتماله؟ هو ائتماله ازالة الان بالتعدي. لكن اذا ترك التعدي هل يعود الائتمان
او نقول لا بد من عقد جديد. ما دام انه متعد زال ائتمانه ويكون ضامن بكل حال. لكن لو ترك التعدي هل نقول بان ائتمانه يعود؟ او نقول لابد من عقد جديد لا بد ان يجدد العقد مرة اخرى لكي يعود ائتمانه
هذا على حسب الخلاف ويظهر والله اعلم يظهر والله اعلم انه اذا ترك التعدي وآآ ارجع الامانة الى حرزها فان ائتماله يعود كما هو قول مالك رحمه الله تعالى قال رحمه الله القاعدة السادسة والاربعون
خصائص والمعروف طيب هذه القاعدة في العقود الفاسدة الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها ان القاعدة التي قبلها العقد صحيح لكنه تحدى فيه. اما الفرق ان العبد صحيح. لكن هنا العقد من اصله غير صحيح. هنا العقد من اصل غير صحيح
فما حكم التصرف مع ان العقد غير صحيح القاعدة السابقة العقد صحيح لكنه تحدى فيها. هنا العقد في اصله غير صحيح. فما حكم التصرف مع ان العقد غير صحيح المؤلف رحمه الله العقود الفاسدة. العقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروط صحته. دل شرط من شروط
هل هذه العقود الفاسدة منعقدة؟ بحيث يصح التصرف فيها؟ ام نقول بان هذا هذه العقود الفاسدة غير منعقدة بحيث انه لا يصح التصرف فيها نقول بان هذا العقد الفاسد ينقسم الى اقسام
لكي نفهم هل هذا الحقد الفاسد آآ هل هو منعقد او ليس منحقدا الى اخره لكي تصح التصرف ترتب على هذا العقد يعني هل يترتب على هذا العقد الفاسد؟ لا يترتب على العقد
في الصحيح او لا نحن عرفنا العقد الفاسد لكن بقينا هل هو منعقد وهل يترتب عليه ما يترتب على العقد الصحيح او لا؟ نقول بان هذا ينقسم الى اقسام القسم الاول العقود الجائزة. والعقود الجائزة العلماء رحمهم الله يقسمون العقود ثلاث اقسام عقود جائزة
وعقود لازمة وعقود لازمة من احد الطرفين. فالعقود الجائزة هي التي يتمكن كل من الحاقدين ان يخسر والعقود اللازمة هي التي لا يتمكن احد المتعاقدين من الفسخ والحقود اللازمة من طرف وجائزة من طرف اخر هي التي يتمكن احد العاقدين من الفسق ولا يتمكن العاقل الاخر
قد تقول الجائزة مثل عقد الوكالة عقد المضاربة عقد الشركة عقد المساقات المزارعة على قول بعض العلماء يرى انها عقود لازمة العقود اللازمة مثل حق البيع عقد مثل عقد البيع حق الاجارة الى اخره. العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف مثل عقد الرهن
عقد الرحم هذا لازم من جهة الرافض. ليس له ان يفك هذا العقد وجائز من جهة المرتهل. المرتهن له ان يبطل العقد. لان الحق له حق التوثق له. له ان يبطل الحق
فنقول عندنا الفقود الجائزة. هذا القسم الاول قال لك المؤلف رحمه الله كالشركة والمضاربة والوكالة وقد ذكرنا ان افسادها لا يمنع نفوذ التصرف. لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن. لكن
خصائصها تزول بفسادها. فعندنا العقود الفاسدة. العقود الجائزة. اذا كانت فاسدة مثل عقد الوكالة. اذا كان عقد الوكالة عقدا فاسدا. مثل عقد المضاربة اذا كان عقد المضاربة حقا فاسدا مثل عقد الشركة اذا كان عقدا فاسد
مثلا في الشركة عقد عقد فاسد الراس مال الشركة مجهول. او نقول مثلا الربح. الربح في الشركة مجهول. الربح في المضارب مجهول الجعل للوكيل مجهول. الان الشركة وش حكمها فاسدة ليست فاسدة؟ فاسدة. الان فاسدة. اختل شرط من شرب الصحبة
بقينا في حكم التصرفات قال لك المؤلف رحمه الله هذه العقود الجائزة عندنا حكم التصرفات حكم التصرف الوكيل وحكم تصرف المبارك حكم تصرف الشريك وش حكم التصرفات؟ مع ان العقد فاسد. هل نقول بان التصرفات فاسدة؟ او نقول بان التصرفات صحيحة
هذه مسألة المسألة الثانية بقية احكام هذه العقود غير التصرفات. بقية احكام هذه العقود غير التصرفات. وش حكمه ما دام عندنا حق فاسد الان وش حكم هذه الاشياء؟ فعندك الان القسم الاول في العقود
الجائزة قال لك المؤلف رحمه الله العقود الجائزة اذا كانت فاسدة اذا كانت فاسدة فان هذا الفساد لا صحة التصرف عندنا الوكالة فاسدة. نعم الوكالة فاسدة وش حكم تصرفات الوكيل لو باع الوكيل الان؟ مع ان الوكالة فاسدة. لو باع الوكيل ها صحيح او ليس صحيحا صحيح. لو باع الوكيل
لانه ملك التصرف بالاذن لا بمقتضى العقد لان العقد فاسد. لكنه ملك التصرف بالاذن لا من مقتضى العقل ايضا المضارب المضارب الربح الربح في شركة المضاربة مجهول عقد فاسد هذا. او معين مثلا قال لك مثلا لك ربح كل شهر الف دينار
ما يصح انه يعين لان الربح لابد ان يقوله ها جزء مشاق معلوم نصيب كل منهما لابد جزءا مشاعا معلوم من الربح. لو عين الربح نقول عقد المضاربة هنا فاسد. لكن وش حكم تصرفات المضاربة؟ المضاربة
الان العامل ذهب وباع واشترى واجر. وش حكم التصرفات؟ صحيحة. الشريك ايضا وش حكم تصرفاته؟ مع ان الشركة فاسدة وش حكم التصرفات؟ باع واشترى الى اخره؟ وش حكم التصرفات هذي؟ نقول صحيح. فعندنا العقود الجائزة قال لك المؤلف رحمه الله
ان افسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن. ايش معنى بالاذن؟ يعني ان التصرف الان حصل بالاذن لا بمقتضى العقد لان العقد فاسد احسنت لان العقد فاسد طيب بقينا في المسألة الثانية قال لك
لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها اسماء العقود الا موقيتة بالفساد. بقينا في الخصائص خصائص هذه العقود هل هي صحيحة او ليست صحيحة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله الخصائص هذه تزول غير صحيحة. فمثلا عندك الان في شركة
في شركة المضاربة اتفق مع في شركة المضاربة اتفقا على الربح يعني في المضاربة اتفقا على الربح. وتبين لنا ان شركة المضاربة اتفق على الربح مثلا في شركة المضاربة قال لك
كل شهر الف دينار. هذا معين. يصح او لا يصح؟ نعم لا يصح. طيب هذه الخصائص زالت الان. وش نقول للعامل؟ وش نقول للمضاربة؟ الان هو رابح الان. وجاي يسألون. قال لمعاذ عامل انا
رب رب المال قال لك كذا وكذا من الربح. وانتم تقولون الان هذا غير صحيح هذا فاسد. وش نصيبي؟ وش نصيبك يقولون بان هذه الاحكام التي اه جعلت هذه تزول التصرف صحيح لكن هذا يجوز. وش
وش نحكم له؟ المشهور من المذهب ان المضارب له اجرة مثل مقابل عملك نقول بان لك اجرة والعامل رب الربح يقول لمن؟ لربنا. يقولون الربح يكون لرب المال واما المضارب
له اجرة اجرة مثلك. هذا المشهور من المذهب. شيخ الاسلام يقول لا. يقول العامل له سهم المثل. لانه ما دخل على انه مستأجر انما دخل على انه ماذا؟ دخل على انه مضار. من لم يدخل على انه فننظر ننظر هو الان جعل له الف دينار بالشهر. قلنا هذا لا
نقول له سهم مثل مثل هذا الشخص اذا عمل مضاربة بهذا المال كم يأخذ من الربح؟ قالوا يأخذ عشر الربح يعطيه عشر الربح يأخذ ثلث الربح. يقول اعطيه ثلث الربح. وهذا القول هو الصواب. لاننا اذا قلنا اجرة المثل كما كما هو المشهور من المذهب. ربما تكون اجرة
الف دينار والربح كله الف دينار. لكن كون اعطيه سهم المثل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب. ومثل يقول يعني قل مثلا في المسابقات في المزارعة اذا قلنا بان المسابقات والمزارعة عقود جائزة المذهب انها عقود جائزة فاذا فسدت
فسدت المزارعة زالت عنها خصائصها. فمثلا في المزارعة قال لك الف صاع من البر ولي الباقي. يقول ما يصح في المسابقات قال لك الف صاع من الثمر ولي الباقي. او لك هذا الزرع ولي هذا الزرع لك الشعير لي البر. لك التمر ولي
قل هذا لا يصح. لكن وش له الموساقى؟ وش له المزاره؟ نقول بان هذا غير صحيح لكن وش يكون له المساقى يقول له المزارع العامل الى اخره الخلاف في السابق وذكرنا ان الصواب ان له ماذا؟ كما قال شيخ الاسلام يقول له ماذا
سهم المثل. مثل هذا العامل اذا اشتغل في هذه اه المعاملة كم له؟ او له ربع ربع الثمرة. له ربع الزرع فعندنا القسم الاول الخلاصة في القسم الاول العقود الجائزة. ما هو الخلاصة فيها؟ التصرف صحيح
اليس صحيحا؟ نقول صحيح. لكن بقية الاحكام بقية الاحكام نقول بانها زالت. يقول بقية الاحكام وذكرنا الخلاف بعد زوال هذه الاحكام هل نقول اجرة نعم هل نقول اجرة المثل او نقول نعم هل نقول اجرة المثل كما هو المذهب في
المضاربة والشركة والموسيقات والمزارعة الى اخره او نقول له سهم المثل وقل مثل ذلك ايضا في الجعالة الى اخره لان الجعالة ايضا يقود الجائزة. هذا القسم الاول في العقود الفاسدة. طيب القسم الثاني قال لك العقود نعم
العقود الجائزة. القسم الاول في العقود الجائزة. القسم الثاني قال كالنوع الثاني العقود اللازمة. فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالاحرام فهو منعقد لانه لا سبيل له لا سبيل الى التخلص منه الا
لاتمامه او الاحصار عنه. طيب. هذا القسم الثالث. القسم الثالث ان يكون عقدا لازما لا يتمكن العبد من الخروج منه. القسم الثالث ان يكون عقدا لازما لا مكن العبد من الخروج منه. وهذا مثله ها؟ الاحرام. كيف الاحرام؟ هذا رجل احرم بالعمر
وهو يجامع زوجته. احرم بالعمرة وهو جامع زوجته. او احرم بالحج وهو جامع زوجته. الان عقد الاحرام انعقد فاسدا او لم ينعقد فاسدا ها؟ قال لك المؤلف بانه ينعقد فاسدا. يعني عقد فاسدا. طيب وش الحكم في هذا العقد الفاسد
نقول بانه يمضي. وتصرفه في هذا العقد الفاسد صحيح. نقول بانه يمضي ويجب عليه كما ورد الصحابة يجب عليه ان يمضي في هذا الحج الفاسد. ويجب عليه ماذا؟ ان يقضيه من قابل. يقول يمضي في هذا
الفاسد في هذا الحج الفاسد ويجب عليه ان يقضيه من قبل. قال لك لانه لا سبيل للتخلص الا باتمامه او الاحسان. يعني من خصائص الحج والعمرة انه لا يمكن الخروج من الحج والعمرة الا
لواحد من امور ثلاثة الامر الاول اتمام الحج والعمرة واتموا الحج والعمرة لله. الامر الثاني الاحصاء فاذا احصر نعم اذا احصر فانه يتحلل الامر الثالث بالردة نسأل الله السلامة. نعم. يعني انت اذا احرمت بحج او عمرة ما يمكن ان تخرج من هذا الاحرام
الا بواحد من امور ثلاثة اكمال النسك اتمام النسك او ماذا؟ الاحصار او ماذا الردة نسأل الله السلامة. لان الله سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمرة لله. والله عز وجل جعل الحج والعمرة بمنزلة
نذر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق والنذر يجب الوفاء به. هذا القسم الثاني قال لك المؤلف رحمه الله ما القسم الثالث؟ قال لك ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية هذا القسم
ان يكون عقدا لازما القسم الثالث ان يكون عقدا لازما مبنيا على التغريب والسراية. ان يكون عقدا لازما مبنيا على التغليب والشرع. وهذا عقد النكاح. وعقد الكتابة. عقد النكاح عقد النكاح مبني على التغليب والسراية. فلو قال مثلا لزوجته يدك طالق سرى هذا الى كل بدنها
لو قال لزوجته يدك طالق. صار هذا الى كل زوجته لو قال زوجتي طالق هذا السراير التغليب لو قال زوجتي طالق من فطرك من زوجاتك؟ تطلب جميع زوجاتك لان المفرد المضاف يعم يعمل مفرد
ما دام انه ما خصص بالشرط او بالنية تطلق جميع زوجاته فهذا يدلك على ان النكاح مبني على ماذا؟ على التقليب والسرار. مثلها ايضا عقد الكتابة العتق مبني على التغريب والسيرة. لو قال
برقيقه يدك حرة صار ذلك الى كل يده لو قال ايضا لو قال عبدي حر رقيقي حر يعتق جميع ارقائه جميع ارقائه على التغريد. ما لم يكن هناك نية او شرط. فاذا قال عبدي حر عتق عتق كل ارقائي. ومثله ايضا لو قال
حرة فانه يسري الى كل بدنه. او مثلا اعتق نصيبه المشترك بينه وبين شخص اخر فانه يسري عليه اذا كان موسرا وان كان معسرا كما تقدم تكلمنا عليه من من اهل العلم من قال بانه يبقى مظاعف
منهم من قال بانه يستسحى كما جاء في الحديث. يستسحى العبد غير مشقوق عليه. هذا القسم الثاني القسم الثالث اذا اذا كان عقدا لازما مبنيا على غلابه على السرايا والتغليب اما اذا كان عقدا لازما مبنيا
على السرايا والتغليط والتغليب آآ وانعقد فاسدا. يعني ما انعقد فاسدا. قال مثلا عقد على هذه المرأة بلا ولي. وش حكم العقد هنا؟ ها؟ عقد فاسد. نعم. عقد على هذا
بثمن مجهول ها كاتبه بثمن مجهول. نعم هذا عقد فاسد. وش الحكم هنا؟ هذه عقود فاسدة الكتابة عقد فاسد. النكاح عقد فاسد. وش يترتب عليه؟ قال لك المؤلف رحمه الله
فهو منعقد. يقول لك هذه عقود منعقدة اذا كان حق النكاح حق الكتابة عقود فاسدة. يقول لك المؤلف رحمه الله بانها عقود منعقدة. قال فهو منعقد يترتب عليهما الطلاق والعتق. فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما. ونفى
وتبعهما احكام كثيرة من احكام العقد ففي النكاح نعم يقول عقد النكاح اذا كان فاسدا يترتب عليه اولا انه عقد منعقد ثانيا الطلاق يصح فيه الطلاق العقد الفاسد بل العلماء يقولون يجب ان يطلق في العقد الفاسد يجب مثلا اذا تزوج امرأة بلا ولي او بلا شهود
يجب عليه ان يطلق. لماذا؟ لان من اهل العلم من يرى صحة العقد. من العلماء كمثل ابي حنيفة لكحب الاولي يرى صحة العقد فيقولون يجب عليه ان يطلق. صحة العقد. الطلاق. يجب المهر بالعقد حتى لو طلقت
قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجهه. هذا الحكم الثالث في النكاح. لو طلقها قبل الدخول نصف المهر. والرأي الثاني قال لك المؤلف رحمه الله على وجه والرأي الثاني انه ما يجب شيء. لان العقد فاسد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
لكن لو كان بعد الدخول ها قال لك حتى نام ويستقر بالخلوة ليستقر بالخلوة هو الدخول. لو دخل بها في العقد الفاسد يجب المهر ولا ما ها؟ نقول يجب المهر بحيث عائشة لما استحل من فرجها او خلا بها نعم او خلا بها يقول لك
المؤلف رحمه الله يجب والصحيح انه يجب المهر بالدخول دون الخلوة للدخول لان لان هذا ليس عقدا صحيحا نرتب علي جميع احكام الصحيح. قال لك وتعتد هذا الحكم الخامس. لو توفي في العقد الفاسد يقول لك
المؤلف رحمه الله تعالى بانها تعتد هذا المشهور من المذهب قال تعتد من جنس الفرق يعني من حين الفرقة الصحيح لا من حين الوقت تعتد للوفاة فيه قبل الطلاق. يعني قبل ان يطلقها لانه يجب عليه ان يطلقها. فهذه خمسة احكام مترتبة
النكاح الفاسد. عندك هل هو منعقد او ليس منعقدا؟ نقول منعقد ويقع فيه الطلاق بل العلماء يقولون يجب الطلاق بالنسبة للمهر الحكم الثالث بالنسبة للمهر قال لك اذا طلق قبل الدخول او الخلوة نصف المهر واذا طلق بعد الدخول او الخلوة
نصف المهر على وجهه اذا طلق بعد الدخول او الخلوة وجب المهر كامل استقر. والصحيح بالنسبة للمهر انه لا يجب الا اذا وطئها يعني ما نرتب عليه كل احكام النكاح الصحيح. نقول لا يجب الا اذا وطأ فاذا وطئها فكما قال النبي وسلم في حديث عائشة لها المهر
بما استحل عن بما استحل من فرجها طيب اه ايضا من الاحكام قال لك المؤلف رحمه الله عدة الوفات اذا توفي في النكاح الفاسد يجب عليها ان والصحيح انه لا يجد في هذه لكن هذا على المذهب قال لك وفي الكتابة تستتبع الاولاد
والاكساب يعني عقد الكتابة اذا كان فاسدا عقد الكتابة اذا كان فاسدا فان الكسب يكون للمكاتب. ما نقول بانه لسيده وان كان الحق فاسدا. الاولاد يكونون يكاتب لا يكونون لسيده. فنقول الكسب والاولاد له لا لسيده. مع ان العقد فاسد
قد يقول لك السيد العقد فاسد وهذا رقيق يرجع الي تكون اكسابه لي لا نقول بان الاكساب له والاولاد يكونون تبعا له فاذا عتق اصبحوا احرارا. اما اذا لم يعتق وعجز عن تسديد الكتابة فانه يرجع لسيده ومعه اقسامه واولاده. نعم
طيب القسم الاخير وهو قسم الرابع والخامس الرابع. طيب القسم قال ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والاجارة والمعروف من المذهب انه غير منعقد ويترتب عليه احكام القصد. هذا القسم
آآ الرابع ان يكون العقد لازما لكن لمن يكون العقد لازما لكن نعم يقول لك المؤلف نعم ان يكون العقد لازما قال لك المؤلف كالبيع والايجارة. نعم كالبيع والاجارة هل هذا منعقد او ليس منعقد
يقول لك بانه ليس منعقدا والسلعة المقبوظة فيه حكمها حكم الغصب. السلعة المقبوظة فيه حكمها حكم القصد اذا عقد بثمن مجهول باع بثمن مجهول ها عقد البيع منعقد وليس منعقدا قالت بانه ليس منعقد طيب المشتري
في قبضة سلعة يد المشتري على هذه السلعة كيد الغاصب. يجب عليه ان يبادر بردها. وان تلفت تحت يده فانه ظالم فانه ظالم. مثل هالاجارة ايظا. مثلها الاجارة. لو اجر البيت بعقد فاسد مثلا باجرة
فالعقل لا ينعقد ويد المستأجر على البيت او على السيارة المستأجرة الغاصب يجب عليه ان يبادر بالرد. يعني يجب عليه ان يبادر بالرد وان تلفت فانه ضامن لها. نعم. طيب. نعم
اخواني معنى هذه القاعدة القاعدة السابعة والاربعون المقبوض بعقد فاسد هل هو مظمون؟ او ليس مظمون؟ المقبوظ بعقد فاسد؟ هل هو مظمون او ليس مظمون؟ تقدم في قسم انه اذا كان من عقود المعاوظات ها البيع والاجارة انه مضمون او ليس مضمونا انه مظمون
هذه القاعدة نقول بانها تنقسم الى قسمين. لان هذه القاعدة نقول بانها تنقسم الى قسمين. القسم الاول نعم القسم الاول ما كان في عقود المعاوظات. نعم. ما كان في عقود المعاوظات
المقبوض فالمقبوض بعقد المعارضة اذا كان العقد فاسدا ها مضمونة وليس مظمونا مظمون نقول قسم اول ما كان في عقود المعاوظات كالبيع والاجارة كذلك ايضا النكاح. هذه العقود عقود المعاوظات. اذا كانت صحيحة فانها
كذلك ايضا اذا كانت فاسدة فانها مضمونة. ولهذا قال لك المؤلف كل عقد يجب الظمان في صحيحه يجب في فاسده فعقود المحاوظات يجب الظمان في صحيحها وكذلك ايظا يجب الظمان في اي شيء في فاسدها. البيع
السلعة مضمونة باي شيء الثمن. لان السلعة مضمونة للثمن الاجارة نعم الاجارة المنافع مضمونة. المنافع مضمونة باي شيء؟ الاجرة. عقد النكاح عقد النكاح اذا العقد المرأة تملك المهر تملك المهر
بالعقد ويستقر المهر بالدخول او الخلوة. او كما قال الامام احمد رحمه الله اذا اتى منها ما لا يحل لغيره استقر المهر. فالمهر هنا مضمون في عقد النكاح. مضمون للمرأة. الثمن مضمون للبائع. الاجرة
مضمونة للمؤجر. يعني مضمونة للمؤجر. وعلى هذا هذه العقد عقد المحافظات يجب الظمان في صحيحه. نعم يجب الظمان في صحيحه. فكذلك ايظا يجب الظمان في فاسده يجب الظمان في فاسده. وعلى هذا لو انه باعه بيعا فاسدا
والسلعة الان في يد المشتري والعقد فاسد. يظمن المشتري ولا ما يظمن؟ يظمن. بيظمن المشتري. كما ان السلعة مضمونة في العقد الصحيح بالثمن كذلك ايضا هنا يضمن المشتري لو اجره بيتا بعقد
الفاسد المستأجر يظمن المنافع يجب ان يرده ولا هو ظامن للمنافع. كما انه ظامن للمنافع في العقد الصحيح تجب عليه الاجرة. ايظا في في النكاح لو انه تزوج هذه المرأة بعقد صحيح وجب لها المهر مقابل الوطء او كما قال الامام احمد اذا استحل
ما لا يحل لغيره. كذلك ايضا في العقد الفاسد. لو وطئها فانه يجب ان يظمن لها المهر. لما استحل من فرجها فنقول القسم الاول ما يتعلق بعقود المعاوظات ما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده. فنقول هنا يجب الضمان في الفاسد كما انه يجب الضمان في الصحيح. طيب القسم
في عقود الامانات وعقود التبرعات لا يجب الضمان في عقود الامانات وعقود التبرعات لا يجب الظمان في الصحيح كذلك ايظا لا يجب الظمان في الفاسد نعم لا يجب الظمان في الصحيح كذلك ايظا لا يجب الظمان في الفاسد. فعقد الوكالة الوكيل
يظمن ولا ما يظمن؟ ها؟ العقد صحيح يظمن ولا ما يظمن؟ ما يظمن نقول بانه لا يضر. طيب المضاربة في عقد المضاربة. يضمن او لا يضمن المضارب يده يد امانة لا يضمن الشريك يده يد امانة المودع يده يد ام العلاج
كذلك ايضا في العقود الفاسدة ايضا يضمنون او لا يضمنون؟ نقول بانهم لا يضمنون. وانتبه انك لابد انك تفرق هنا عقد فاسد بخلاف التعدي التعدي يضمن ولا ما يضمن؟ ها العقد صحيح لكن تعدى زال ائتمانه هناك لكن هنا اصل العقد فاسد
واضح؟ وليس بواضح؟ في قاعدة القاعدة الاولى التي اخذنا اذا تعدى في عقود الامانات زال ائتمانه يكون ضامن لابد من عرض جديد اما هنا اصل العقل فاسد. نعم اصل العقد فاسد. فكما انه لا ضمان في صحيحه. ايضا لا ضمان في اي شيء
في فاسدين. ومثل ايضا عقد الهبة وعقد الوصية. عقد الهبة الهبة ما فيها ضمان. الهبة حق تبرع ليس فيها ضمان. ان تعطيه فيه كتاب نعم لا ضمان الكتاب ما يضمنه بثمن. الوصية توصي له لا يضمنه بشيء. فكذلك ايضا لا ضمان في فاسده
فلو انه وهبه هبة فاسدة والكتاب تحت يده وتلف يقول بانه لا ضمان عليه نعم الا بعد طيب اه قاعدة الثامنة والاربعون اه تحتها قسمان نعم القاعدة تحتها قسمان. القسم الاول في ملك او في وقت ملك العلم
عوض اما القسم الاول في وقت ملك العوض. والقسم الثاني في تسليم العوظين القسم الاول في وقت ملك العوض. والقسم الثاني في تسليم العوظين. عندك ملك وعندك تسليم يقول لك المعلق رحمه الله بان العوظ يملك في وقت ملك المعوظ. العوظ
وبيملك في ملك في وقت ملك المعوض. طيب انت بعته الان مثل ذلك؟ انت بعت السيارة على زيد؟ زيد ملك السيارة. ايظا انت ملكت الثمن مجرد العقد المشتري يملك السلعة ايضا يقول لك البيع ايضا يملك الثمن في وقت واحد هذا يملك الثمن
وهذا يملك ماذا؟ السلعة. فوق القسم الاول يقول لك نحن عرفنا ان المعوظ سلعة تملك بالعقد لكن بقينا في العوظ هل يملك ايظا بالعقد هل يتزامنان في الملك؟ او ان هذا يملك بعد؟ قال لك لا. لان العوظ والمعوظ يملكان في ان واحد
العوظ المعوظ دل له الحديث. حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله ومال فماله لمن؟ للبائع. دل على ذاك ان العبد يصفح لمن؟ للمشتري. قال ماله للبال
فدل ذلك على ان العبد اصبح لمن؟ للمشتري. فالسلعة يملكها المشتري بمجرد العقد كذلك من يقول لك المعلم الثمن يملكه المشتري متى؟ بمجرد العقد تملكه مجرد العقد. قال لك كل من ملك
بعوض ملك عليه العوض في ان واحد ويطرد هذا في البيع. في البيع المشتري ملك السلعة البائع ايضا ملك الثمن. السلم قال لك اه المسلم نعم المسلم اليه ملك الثمن. والمسلم
يعني المسلم اليه والمسلم ملك المثمن. يعني الان اسلفه الف ريال على ان يعطيه مئة من التمر هذا ملك الالف ايضا هذا ملك في ذمة الاخر. المسلم دفع الى المسلم اليه الف ريال. على ان يعطيه بعد شهر آآ الف مد من البرد
فالمسلم الى ايه؟ ملك الثمن الذي دفعه المسلم ايضا المسلم يملك في ذمة المسلم اليه السلعة اتفق مثلا على مئة مد من البر اتفقا على مئة قلم الى اخره. كل منهما ملك العوض المسلم والمسلم اليه. ايضا قال لك
اقرضه الف ريال بمجرد العقد يملك لكن هل هو لازم وليس لازما؟ سيأتينا لكن بمجرد العقد ملك القرض المقرض تملك في ذمة المقترب. الف ريال والمقترض ملك هذه الحاجة. فهذا يملك في لانه وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك المعاوض
انا ما دمت اني انه حكم لي اني ملكت في ذمتي الف ريال يصح اني ابيع الصحابي على الدين هذا. لانه اصبح مال الان مملوك لي. وعلى هذا هذا فقس فنقول بانه بان العوظ والمعوظ يملكان في ان واحد. نعم. قال لك والاجابة
والنكاح والكتابة وكذلك الاجارة. هذا يملك المنافع وهذا يملك الاجرة. نعم والنكاح نعم النكاح الزوجة تملك تملك الصداق والزوج يملك الاستمتاع المعوظ هو الاستمتاع والزوجة تملك الصداق والكتابة الى اخره قال لك وكذلك
المعاوظات القهرية كاخذ المضطر طعام الغيب واخذ الشفيع الشقس ونحوها وهذا سيأتينا في القهرية المضطر يعني اذا اذا اضطر الانسان الى خبز الغير واخذه واكله ملك صاحب الخبز الثمن في ذمة المضطر. ملك الثمن. كذلك ايضا الشخص الشفيع اذا اذا شفع شفيع زيد وعمرو شريكان في
زيد باء على صالح جاء عمرو وشفه جاء عمرو وشفع فنقول ملك الشخص والمشتري ملك الثمن ايضا. يأخذ منه الثمن الذي دفعه لزيد هذا هذا القسم الاول من هذه القاعدة نفهم ان العوظ والمعوظ انهما يملكان في اي شيء في ان واحد نعم اما اما
القسم الثاني تسليم التسليم الان هو بين لك المؤلف رحمه الله انه بالعقد حصل الملك الان بالعقد حصل الملك يعني مما يدل لذلك حديث الواهبة. نعم مما يدل لما ذكره المؤلف رحمه الله حديثا واهبا. حديث سهل ابن سعد في الصحيحين
الحديث الواهبة المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى فيها حاجته وجلست. فلما قال بها المقام نعم جلست فقال رجل يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجني
فقال النبي وسلم ما تصدقها قال ازار يقول الراوي عليه ازار ما عليه رده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدقتها ازارك جلست ولدا هذا عوض هو الان سيملك ماذا؟ المنفعة الاستمتاع وسيدفع ماذا؟ العوظ العوظ ما هو؟ الازار
فقال وسلم ان اعطيتها ازارك فيدل على انها ملكت بالعقد. جلست ولا ازار لك التمس ولو خاتم من حديث فهذا يدل على انه كما قال المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة وان العوظ والمعوظ انهما يملكان في العقد لكن ايظا لا بد ان نفهم فرق
فرقا بين مسألة الملك وبين مسألة اللزوم. قد يكون يعني يحصل الملك. لكنه ليس بلازم. يصح العقد لكنه ليس بلازم كما سيأتي ان شاء الله قال لك المؤلف واما تسليم العوظين تسليم العوظين ها تحته اقسام
هذا الشق الثاني من هذه القاعدة تسليم العوظين يعني اذا اختلف في التسليم هذا يقول سلم انت وهذا يقول سلم انت الى اخره. قال هذا القسم الاول يعني تسليم العوظين تحته اقسام. القسم الاول قال لك فمتى كان احدهما مؤجلا لم
امنع ذلك المطالبة بتسليم الاخر. هذا القسم الاول. ان يكون احدهما مؤجلا المؤجل لصاحبه ان يطالب. القسم الاول ان يكون احد العوظين مؤجلا. فاذا كان احد العوظين مؤجلا فللآخر ان يطالب بالتسليم. مثال ذلك اه مثال ذلك
باعه السيارة بثمن مؤجل المشتري له ان يطالب بالسيارة وليس له مطالب بالسيارة له يطالب بالسيارة لكن البائع حله ان يطالب بالثمن نقول ليس له نطالب بالثمن فنقول اذا كان احدهم مؤجلا فالذي
عوضه حال له ان يطالب به. نعم له ان يطالب به. هذا القسم الاول. فنقول اذا كان احدهما مؤجلا فله ان يطالب به طيب ليس له مطالب لكن الذي عوضه حال هذا
نقول ماذا؟ له ان يطالب اذا كان غير مؤجل. طيب هذا القسم الاول. القسم الثاني وان كانا حالين ففي البيت ان كان الثمن دينا في الذمة فالمذهب وجوب اقباض الباء هذا القسم الثاني ان يكون حال
العيد لكن الثمن موصول في الذمة. قال ثمانين يعني موثوق في الذمة. غير معين ان يكونا حالين لكن الثمن ماذا؟ مرصوص في الذمة. من يعطينا مثال؟ الثمن مقصود في الذمة
ها تفضل ها؟ زين احسنت اشترى قال اشتريت السيارة بالف دينار. الف دينار معي انا ما قال بهذه الالف. وصف لنا الثمن ان عدده الف وان جنسه دنانير ما عينه هذا يسميه العلماء دين موصوف في الذمة يسمونه دليل يسموه موصول بالذمة طيب
الحكم اذا كان الثمن دينا يعني ما قال بهذه العشر قال اشرت منك السيارة بالف دينار ما قال بهذه الالف عينه اذا كان الثمن دينا ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله فالمذهب وجوب اقباض البيعة. نقول للبايع انت سلم. سلم السيارة
يسلم السيوف يقول انت ايها المشتري سلم الالف الانف غير معين ربما نسلم من جيبه ربما انه يجيب من المصرف ربما نجيب من البيت غير معين هذا موصوف في الذمة نقول سلم انت ايها البائع
ثم سلم انت ايها المشتري. هذا القسم الثاني. طيب القسم الثالث قال لك هذي استطراد من المؤلف قال ولا يجوز البيع حبسه عنده على الثمن اي تقدم قال وان كان عينا فهما سواء. هذا القسم الثالث
ها ان يكونا حالين العوظ والمعوظ الثمن والمثمن. كل منهما حال. والثمن ماذا عيب ليس دينا ليس موصول في الذمة عين قال اشتريت منك هذه السيارة بهذه الالف بهذه وش الحكم هنا
وتنازع البائع يقول سل من انت والمشتري يقول وش نعمل؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يجبر احدهما على البداءة بالتسليم بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما
الثمن عين قال اشتريتها السيارة بهذه الالف. الثمن معين الان الثمن معين. تنازع هذا يقول سلم وهذا يقول سلم وش وش الحكم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ما يجبر احد على التسليم؟ يذهبون للمحكمة للقاضي. والقاضي ينصف شخصا يأخذ منهما
سلم لهذا وسلم لهذا لكن هذا فيه مشقة يعني كونه نذهب الى القاضي والقاضي ينصب شخص يقبض من البائع السلعة ويقبض المشتري الثمن ثم يسلم البايع ثم يسلم المشتري هذا فيه مشقة. نقول الصحيح ان هذا الحكم حكمه حكم القسم الذي قبله
نقول يجب على البائع ان يسلم اولا ثم المشتري يسلم ثانيا. لان هذا هو العرف. عرف الناس ان البار يسلم اولا ثم المشتري يسلم ثاني قال لك المؤلف رحمه الله اصبح عندنا ثلاثة اقسام طيب تسليم العوظين
هذا في البيع قال لك واما في الاجارة المذهب انه لا يجب تسليم الاجرة الا بعد تسليم العمل المعقود عليه او العين المعقود عليه في الاجارة كيف يكون تسليم الثمن
الاجارة تنقسم الى قسمين. اما الاجارة تنقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول ان تكون الاجارة على عيب والقسم الثاني ان تكون الاجارة على عمل. فاذا كانت الاجارة على عمل فانه ما يجب عليك انك تسلم الاجرة حتى يسلم لك العمل
اذا كانت الاجارة على عمل لا يجب عليك ان تسلم الاجرة حتى يسلم لك العمل. انت استأجرت عامل لكي او لكي يبني. او لكي يحفر او نحو ذلك. ما يجب عليك ان تعطيه الاجرة حتى يسلمك ماذا؟ العمل. هذا اذا
كان على على على عمل طيب اذا القسم الثاني اذا كان على عين يعني اذا كان على عين فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا استلمت العين تسلمه الاجرة. انت استجبت الدكان استأجرت الدكان استأجرت البيت قال لك عطني الاجرة تعطيها الاجرة
الا اذا رضي ان يؤخر الاجرة والا الاصل انك اذا استلمت العين عطنا الاجرة تعطيها الاجرة. فاذا كان على عمل بعد نهاية العمل. اذا كان على عين اذا استلمت ماذا؟ ها؟ العين. نعم
طيب هذه القاعدة قاعدة التاسعة والاربعون في اثر القبض على لزوم العقد يعني هذه القاعدة القاعدة التاسعة والاربعون في اثر القبض على لزوم العقد عندنا كما اشرنا فيما تقدم العقد يكون صحيحا لكنه لا يكون لازم. اما العقد يكون صحيح لكنه لا يكون
نعم. فهل يشترط القبض للزومه؟ او نقول بان القبض لا يشترط للزومه الى وايضا قد يكون صحيحا نعم قد يكون صحيحا لكن نشترط القبض بتمام الصحة يعني وش اثر القبض على اللزوم وعلى الصحة
هذا المراد بالقاعد المراد بهذه القاعدة القبض ما اثره على اللزوم على استقرار العقد يعني انه ما يمكن انه يفسخ وعلى الصحة يعني استقرار الصحة ما يمكن ان يفسد. ما يمكن ان يفسد
فالعقود يقسمها العلماء رحمهم الله لثلاثة اقسام. نعم عقد عقد يصح ويلزم بمجرد العقد دون القدر عقد لا يحتاج الى القبر لا في لزومه ولا في صحته واضح؟ عقد لا يحتاج الى القبض لا في لزومه ولا في صحته
وش مثاله مثل حق البيع اذا باع خلاص العقد صحيح ولازم. تفرق من المجلس عقد لازم عقد النكاح عقد صحيح ملازم ما يحتاج حتى وان ما قبض المرأة حتى وان لم يقبض المرأة لو طلق الطلاق صحيح
طيب القسم الثاني عقد صحيح لكن يحتاج الى القبض للزومه لكي يلزم غير مستقر. بمعنى انه يصح فيه ماذا؟ ها اكمل الفاسق احسنت يصح فيه الفاسق. وش مثاله؟ مثل الهبة المذهب
الهبة عقد صحيح التوهاب جر لكن الموهوب له ما قبض السيارة الواحد له انه يفسر القرض ايضا يقولون عقد صحيح لكن لابد من القبض لكي يلزم لو ما قبض ما
لو ما قبض المقترض الرهن قال ما قبض المرتهن ما لزم. القسم الثالث عقد صحيح لكن يشترط القبض لتمام الصحة عقد صحيح لكن يشترط القبض لتمام الصحة. وهذا مثل عقد السلف. لابد من قبض
المال لكي يتم هو صحيح عقدنا لكن لتمام الصحة لابد من قبض رأس مال السلام. في الربويات يبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب ريالات بالدينارات وبالجنيهات لابد من اي شيء من القبض العقد صحيح لكن
لكي تتم الصحة لابد من اي شيء لابد من القضاء. نعم هنا هذا التفصيل الذي ذكرنا الاقسام يتبين هذه القاعدة قال لك ان يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازم والصداق وعوض الخلق
هذه الحقود تلزم من غير القبر. هو قول المؤلف رحمه الله الهبة اللازمة هذا على قول ولا المذهب ما يرون الهبة تلزم الا بأي شيء؟ بالقبض كما ذكرنا وقولها ايضا الرهن الرهن اللازم هذا على قول انه يلزم بمجرد الحق
يعني هذا على قول والا فانه كما ذكرنا عقد لا يحتاج الى قول لا في صحته في تمام الصحة ولا في لزومه. هذا كالبيع كما قال لك المؤلف كالصداق. يعني كما ذكرنا
ان عقد النكاح في النكاح عوض الخلق الى اخره عندك البيع؟ عندك النكاح؟ عندك الخلع؟ هذه عقود لا يحتاج فيها الى ماذا؟ ها لا يحتاج الى اي شيء للقبر. لا في اللزوم ولا في اتمام الصحة. نعم. ولهذا قال لك وانما القبض
من موجبات عقودها الحق صحيح لكن مقتضى العقد انك تقبض. مقتضى العقد انك تقبض بمعنى انه لو طالب صاحب السلعة من انتقلت الى السلعة يلبى طلبه. انت اشتريت السيارة قلت للباء عطني
السيارة قال بعد يومين يجب ان يسلمها الان تزوجت المرأة قلت للولي عطنا المرأة قال بعد يومين يبي يسلمها الان لان مقتضى العقد ماذا؟ التسليم مقتضى العقد التسليم لكن ما نحتاج الى القبض في اللزوم لانه لازم ولا يحتاج في الصحة لان
صحيح. قال لك المؤلف الثاني ان يكون القبض من تمام العقل من تمام الصحة. كالقبض في السلام والربويات فمتى تفرق قبل القبض بطل؟ هذا القسم الثاني عقد يحتاج عقد الى القبر لاتمام صحته. مثل هذا مثل السنن ومثل الربويات. نعم. وما هو
في الربويات. يعني متى نقول يجب القبض في الربويات؟ نقول اذا اتفقا في علة ربا الفضل. الثمانية او طبعا مع الكيد او الطعم مع الوسط. اتفق في العلة. علة ربا الفضل يجب القبض. مثلا ريالات مع دينارات. العلة موجودة الثمانية لابد
في القبر. اما التساوي ليس شرطا. فان الجنس يختلف. اتفق نعم. ذهب مع فضة العلة واحدة. لابد من القبض البر مع الشعير لابد من القبض. وعلى هذا فقس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئت
ثم اذا كان يدا بيد. نعم اذا كان يدا بيد. المهم عندنا القسم الثاني ماذا؟ ها نعم العقد صحيح. لكن نحتاج الى القبض لاتمام الصحة. القسم الثالث قسم كما ذكرنا العقد صحيح لكن نحتاج الى قبض في اي شيء؟ في اللزوم لان نحتاج الى قبض في اللزوم وهذا كان الثنة في الهبة
يقولون العقد صحيح لكن لا ما تلزم الهبة الا بالقبر عند الامام مالك رحمه الله لا حاجة الى ذلك ابن القيم القرض ايضا مثله لا يلزم الا باي شيء الا بالقبر ومثل ايضا الصدقة يقول لا تلزم الا
وهكذا. نعم نعم