اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين او ان يفعل ذلك بطل الشرق وحده الا اذا شرط العتق. وبئتك على ان تنقل لي الثمن الى ثلاث
وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول للمتهن ان جئتك بحقك وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وان باعه دار كن على انها عشرة اذرع فبالت اكثر او اقل صحب. ولمن جهله وفات غرضه الخيار
تقدم لنا ما يتعلق بالشروط في العقود. وذكرنا ان الشرط في العقد هو ما يشترط احد المتعاقدين. مما له به منفعة ومصلحة. وان الاصل في هذه الشروط الحل والصحة خلافا لما عليه الظاهرية
دليل ذلك من قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا حديث عقبة وكذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما وذكرنا ان الشروط في العقود تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة
ان الشروط الصحيحة اربعة انواع. النوع الاول شرط الصفة او شرط يقتضيه العقد والنوع الثاني شرط المصلحة. والنوع الثالث شرط الصفة النوع الرابع شرط المنفعة. وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بشرط المنفعة
وان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يصح ان تشترط منفعة البائع اول ما جيت والا تزيد على شرط واحد. وذكرنا ايضا ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله تعالى
ثم بعد ذلك شرعنا في الشروط الفاسدة. وان الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط فاسدة مفسدة والشرط الثاني شرط فاسد غير مفسد. والشروط الفاسدة المفسدة هي ما يتعلق اشتراط عقد
في عقد اخر وكذلك ايضا ما يتعلق بتعليق العقود وتكلمنا على هاتين المسألتين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان شرط ان لا خسارة عليه هذه الشروط الفاسدة غير غير مفسدة
تكلمنا عليه قال او متى نفق المبيع والا رده؟ ولا يهب ولا ولا يعتقه. او ان اعتق فالولاء له. نعم تكلمنا ايضا على هذه المسألة اذا شرط الا يتصرف في المبيع البائع شرط على المشتري الا يتصرف نبيع او
حجر عليه بعض التصرفات في المبيع كان يشترط عليه الا يبيعه او الا يهبه او الا يوقفه ونحو ذلك من الشروط فذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وان الصواب في هذه المسألة
ان مثل هذه الشروط تجوز عند المصلحة. وان هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولان هذا الشخص لان هذا الشرط يترتب عليه غرض صحيح
هذا الشرط يترتب عليه غرض صحيح وقال او ان اعتق فالولاء له. يعني لا شرط انه اذا اعتق فان الولاء له يعني يبيع عليه الرقيق ويشترط عليه انه اذا اعتقه فان الولاء يكون للبائع ولا يكون مشتري
هذا شرط فاسد. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءتها بريرة وذكرت انها كاتبت اسيادها وارادت عائشة رضي الله تعالى عنها ان سريع بريرة لكن شرط اسيادها ان الولاء يكون لهم فابطل النبي
صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وقال انما الولاء لمن اعتق. فالولاء للمعتر والمعتق هو المشتري. اما البائع فانه لم يعتق. فالولاء للمعتم. ولا يصح ان البائع ان الولاء له. لان الولاء عصبة كعصوبة النسب. ترتب عليه احكام. كيف تشترط ان يكون
وانت معتق. ترتب عليه احكام. نعم الولاء يترتب عليه احكام. ما يتعلق بالتوارث ما يتعلق العقل في الديات ما يتعلق الولايات كولاية النكاح وغير ذلك يعني الولا يترتب عليه احكام سبق ان سردنا جملة من الاحكام
المترتبة على الولد فقوله يشترط ان يكون الولاء له وهو لم يعتق هذا شرط باطل وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم قوله انما الولاء لمن اعتق. وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط
ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط. قال او ان يفعل ذلك بطل الشر. نعم. نعم. ايضا اذا شرط ان يفعل ذلك يعني شرط عليه ان قال نبيعك السيارة بشرط ان تبيعها لفلان. او ابيعك الرقيق بشرط ان تعتقه. او ابيعك
كالبيت بشرط ان تهبه انت او ان تهبه تبيعه نحو ذلك. فنقول بان هذا شرط فاسد. لماذا لان المشتري لما ملك هذه السلعة ملك سائر التصرفات. اما ان تحجر عليه بالا يبيع
او ان يبيع فهذه كلها شروط تخالف مقتضى العقد. نعم تخالف ما يقتضيه العقد. وسبق ان ذكرنا انه اذا كان يترتب على هذا الشرط مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به. كما تقدم اختيار شيخ الاسلام
رحمه الله كان يترتب عليه مصلحة فنقول بان هذا شرط صحيح. لانه يترتب عليه غرض صحيح. فمثلا لو قال انا البيت لكن يحتاجه المسجد. تبيعه على المسجد. هذا شرط صحيح. هذا شرط صحيح او انابيعك البيت
لكن ان احتاجها جار البيت. فهو انا ابيعك الارض مثلا او ان احتاجها جار الارض. فانك تعطيها او تبيعها اياه. فنقول بان هذا هذا نقول بانه شرط صحيح ما دام انه يترتب عليه مصلحة
وغرض صاحبه قال بطل الشرط وحده نعم ها قال الا اذا شاط العتق الا اذا شرط العتق فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح اذا شرف العتق يسرق. مثلا لو قال بعتك هذا الرقيق بشرط ان تعتقه. بعتك هذا الرقم
بشرطي ان تعتقه. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا شرط صحيح. هم. ويدل لذلك نعم يدل لذلك ان الشارع يتشوف الى العتق. الشارع يتشوه الى العتق تقدم لنا ان من ملك ذا رحم محرم عليه فانه يعتق عليه. يعتق عليه اذا ملك ذا رحم
محرم عليه فانه يعتق عليه. ولهذا اذا تأملت اسباب العتق في الشريعة تجد انها كثيرة من اسباب العتق الكفارات كفارة اليمين كفارة الظهار كفارة الطف برمضان كفارة القتل كذلك ايضا من اسباب الرفق انه اذا مكن برقيقه فانه يعتق عليه. كذلك ايضا من اسباب العتق
الترغيب في العتق وبيان فضله وكذلك ايضا من ملك ذا راح محرم الى اخره بل كتابة عند كثير من اهل العلم اذا طلبها الرقيق طلب الرقيق من سيده ان يكاتبه فكثير من اهل العلم يرى ان
الكتابة واجبة وانه يجب عليه ان يكاتبه. لقول الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا قال وبعتك على ان ان تنقدني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صحة
لان الاصل في الشروط الصحة ولو قال بعتك على ان تحضر الثمن الى مدة ثلاثة ايام ان تأخرت عن ثلاثة ايام فلا بع بيننا هذا شرط صحيح. نعم هذا شرط صحيح ولا غبار عليه. هم. قال وبعتك ان جئتني بكذا
او ان رظي زيد ان قضي زيد يقول بعتك ان جئتني بكذا او ان رضي زيد الى اخره. هذا ما هذا يسمى كما سبق لنا تعليق عن عقد وسبق ان اشرنا الى هذه المسألة وان تعليق العقود للعلماء رحمهم الله في ذلك
قولان القول الاول وهو رأي جمهور اهل العلم انه لا يصح تعليق العقود. والرأي الثاني ان تعليق العقود صحيح وهو ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم وهو رواية علم
احمد رحمه الله نعم وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وتقدم ان ذكرنا دليل ذلك وعلى هذا على هذا اذا علق عقد البيع او غيره من العقود نقول بان هذا العقد صحيح. لو قال بعتك الارض بشرط ان يرضى ابي
او ان رضي ابي فانا بعتك الارض. فنقول هذا صحيح. او قال بعتك الارض اذا دخل رمظان صحيح سواء علقه على شرط محض. كما لو قال ان دخل رمضان بعتك الارض او علقه
على شرط غير محض. كما لو قال بعتك الارض ان رضي ابي. فنقول بان هذا هذه كلها شروط صحيحة قال ويقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيع
المسألة تسمى بغلق الرهن. نعم تسمى بغلق غلق الرهن ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرم. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه
غرم اي تسمى بغلق الرهن وغلق الرهن كان موجودا في الجاهلية. كان موجودا في الجاهلية سورة سورة غلق الرحم. ان يأخذ منه رحما صاحب الحق سواء كان الحق ثمن مبين او كان قرضا او قيمة متلفة او غير ذلك. المهم صاحب الحق
يأخذ ممن عليه الحق يأخذ منه ماذا؟ يأخذ منه رهن فيقول ان بحق والا فان الرهن يكون لي. او يقول يعني المرتهن الذي له الحق يقول للراهن الذي عليه الحق ان جئتني بحق والا فالرحل لي او يقول الراهن
الراهن يقول للمرتهن ان جئتك بحقك اقرضني مثلا عشرة الاف ريال وهذه السيارة رهنا هذه السيارة رهن. فان جئتك بالعشرة في موعدها والا فالسيارة لك. هذا يسمى يسمى بغلق الرحم
فهل هذا صحيح او ليس صحيحا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك لا يصح. ويقول وبقول الراهن مرتهل جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيع. هذا يرى المؤلف رحمه الله تعالى بانه شرط
فاسد مفسد. شرط فاسد مفسد. ان جئتك بحقك والا فره لك وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى والرأي الثاني الرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به
وقد ورد عن الامام احمد رحمه الله انه اخذ حوائج من بقال ورهنهم عليه فقال ان جئتك بحقك والا فالنعلان لك. ان جئتك بحقك والا فالنعلان لك. والخلاصة في هذه المسألة الخلاصة في هذه المسألة ان ان ان يقال في
صحة وعدم الصحة نقول فيه تفصيل. نقول فيه تفصيل. يعني هل هذه الصورة صحيحة لو قال الراحل للمرته ان جئتك بحقك والا فالراهن لك نقول هذه المسألة فيها تفصيل فان كان الرهن ان كان الرهن مساويا للحق او قريبا منه
فهذا الشرط صحيح. ولا يفسد العقد. ان كان مساويا للحق. او قريبا منه. فنقول بانه صحيح ولا يصدر حق ولا يفسد العقد. والقسم الثاني ان يكون اقل ان يكون الرهن اقل من الحظ
ايضا نقول والقسم الثالث ان يكون اكثر من الحق ان يكون اكثر من الحق فنقول هذا الشرط غير صحيح. هنا يأتي غلق الراهن. لان الراهن الان يكون كالمكره. لانه اضطر الى ان يأخذ هذا الحق
وان يعطي هذا الرجل ولكي يتمكن من اخذ الحق قال ان جئتك بحقك والا فتلخص لنا ان المسألة تنقسم الى ماذا؟ الى ثلاث اقسام. ان المسألة تنقسم ان كان الحق
مساوية للرحم او قريبا منه فهذا جائز. ان كان الرهن اقل من الحق فهذا جائز والقسم الثالث ان يكون الحق اكثر من الرحم. فنقول لا يجوز. فمثلا لو اقترض منه عشرة الاف ريال
واعطاه سيارة بعشرين الف وقال ان جئتك بحقك والا فالسيارة لك يعني بدلا من هذا الحق فهذا لا شك ان الراهن هنا الان مكره وهو مصدر مضطر الى هذا العمل لكي يأخذه هذا القرظ فنقول
هذا غلق الرحم الذي ورد فيه النهي. كذلك ايضا من المسائل المتعلقة تعليق العقود ما يتعلق ببيع العربون. نعم بيع العربون هل هو جائز؟ او ليس جائزا؟ المشهور بالمذهب الامام احمد
رحمه الله انه جائز ولا بأس به. والرأي الثاني الرأي الثاني الرواية الحنفية والمالكية انه لا يجوز. وعند الشافعية ان شرطه في نفس العقد فانه لا يجوز وان شرطه قبله جاز
المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله فيما يتعلق ببيع العربون انه جائز. وعند الحنفية والمالكية انه لا يجوز وعند الشافعية ان شرطه قبل العقد فيجوز في ناس شرطوا في نفس العقد يقولون بانه جائز. وبيع العربون هو ان ان يعطي المجتمع
البائع جزءا من الثمن. فان اتى ببقية التمن تم البيع وان لم يأتي ببقية الثمن فما اخذه البائع له. وعلى هذا الان يعني الان على هذا عمل الناس اليوم. يعني البائع البائع يأخذ من المشتري جزءا من الثمن. فان وفى تم
ان لم يوف فما اخذ البائع فانه يكون له. هذا بيع بيع الهربون وكما يصير في البيع ايضا يكون في الاجارة فمثلا قد يستأجر بيتا ويعطيه جزءا من الاجرة. ان رظي اكمل ان رظي
اتم العقد وان لم يرظى فما قبظه المؤجر فانه يكون له وبيع العربون هذا ورد فيه حديثان كلاهما ضعيف. حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه
بيع العربون وكذلك ايضا حديث زيد ابن اسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع العربون فاحله. لكن الثابت هو عن عمر رضي الله تعالى عنه كما اخرجه البخاري معلقا ان عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان
دارا للسجن بمكة باربع باربعة الاف. نعم. باربعة الاف. فان عمر والا فالاربعمئة بصفوان. يعني عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان ابن امية دارا السجن بمكة باربعة الاف. ودفع لصفوان اربع مئة. اربع مئة. فان رضي عمر والا
فالاربع مئة لصفوة. ولان الاصل دام الاصل في العقود الصحة والحلم. ولان هذا العربون يعتبر كالجبر لهذا المبيع. لان هذا المبيع هذا المبيع اولا ينحبس عند المشتري فترة. فلا يتمكن البائع من بيعه. والثانيا ان البائع اذا
لا رده ولم يمضي العقد يعتبر هذا كالنقص في المبيع فيكون هذا العربون جبرا لما حصل على هذا المبيع. نعم ونظير ذلك ما سيأتينا ان شاء الله في اخر باب الخيار فيما يتعلق بالاقالة. قال المؤلف رحمه الله وان باعه وشرط
قراءة من كل عيب مجهول شرط البراءة من كل عيب مجهول قال لك لم يبرأ. اذا باعه وشرط البراءة من كل عيب اتباعه السيارة بيعك السيارة بشرط ان تبرئني من جميع العيوب. ومن صور ذلك
ما يفعله بعض الناس. يقول انا بعت السيارة على انها كومة حديد. يعني ما بطالبن بالعيوب التي فيها. او ابيعك البيت على انها مجموعة من الاسمنت لا تطالبها لا تطالبني بشيء من العيوب او
اطار السيارة انا ابيعك اطار السيارة ولذلك مما يوجد عند الباعة يعني من الصور التي خلاصتها هي البراءة من العيوب. نعم من العيوب. هل البائع يبرأ؟ او نقول بانه لا يبرأ
اذا قال لبعتك لكن ان كان فيها عيب ترى انا بريء منه ما ترجع علي بشيء او كما ذكرنا في الصور السيارة على انها حديد او البيت على انه اسمنت او طين او نحو ذلك من هذه
الصور التي خلاصتها انه يشترط البراءة من العيوب. فهل يبرأ البائع او نقول بانه لا قال لك المؤلف رحمه الله ان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول قال لك لم يبرأ. نعم لم يبرأ. لماذا
لان البراءة اسقاط. يعني لو ان المشتري الان بعد ان اشترى السيارة وجد فيها عيبا. نعم وجد فيها عيبا. فهل يرجع البائع ولا ما يرجع البائع؟ يقولون يرجع البائع ما هي علتهم في ذلك؟ ان البائع لا يبرأ الا في ذلك يقولون بان شرط
قرأ اسقاط. اسقاط حق. وهذا الاسقاط فرع عن ماذا ثبوت الحق ولا يثبت الحق الا بالعقد. يعني كونه يسقط قبل العقد ما ملك الاسقاط. ما يملك الاسقاط الا بعد وجود الحق. وحتى الان ما وجد العقد. قال نبيك السيارة شرط ان تبرئني. فقال ابرأتك ملعوب فيها. هنا الان
حقه لكن هل يملك الاسقاط الان؟ قالوا بان الاسقاط فرع عن ملك الاسقاط ولا يملك الاسقاط الا بالعقد هنا الان اسقط قبل ان يجد الارض. فهو اسقط شيئا لم يملكه. فقال لك لا يصح هذا. قال لك
لا يصح. نعم. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وهو المشهور من المذهب. نعم وهو المشهور من المذهب والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
يا عم اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل في هذه المسألة وهو ان كان البائع يعلم بالعيب وشنط البراءة من العيوب التي في السيارة وفي السلع ويعلم بالعيب فانه لا يبرأ
وان كان يجهل لا يدري ان فيها عيبا. فانه يبرأ كان يعلم فانه لا يبرأ وان كان يجهل فانه يبرأ. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان هذا هو الوارد عن
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما المذهب فانه لا يقرأ الا اذا كان الاسقاط بعد العقد. لانه اذا كان بعد العاقل فانه ملك الاسقاط لان الاسقاط فرع عن الملك والملك لا يكون الا بتمام العقد
وهم يقولون اذا كان بعد العقد يملك يصف. قبل العقد لا يصح بما تقدم من التعليم. شيخ اسلم تيمية رحمه الله يجعل الامر منوطا بالعلم. فيقول ان كان البائع يعلم بالعيب. فانه لا يسقط لان هذا
ايضا نوع من التدليس نوع من التدليس وان كان يجهل لا يعلم بالعين فنقول بان هذا هذا لان شرط البراءة من العيوب المجهولة انه صحيح. قال رحمه الله وان باعه دارا على انها عشرة اذرع
فبانت اكثر او اقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار نعم باع دارا على انها عشرة اذرع. يعني اذا باع دارا او باع ارضا. وعين اذا باعه الارض ما عين المساحة فانا بعتك هذه الارض بمئة الف الامر ظاهر في ذلك
سواء وجدها المشتري الف متر او وجدها تسع مئة متر او وجدها الف ومئة البيع صحيح لانه باعه هذا المشاهد المعلوم بالمشاهدة. لكن اذا عين المساحة قال انا بعتك هذه الارض او بعتك هذا البيت او
وهذه الفلة كم كم مساحتها؟ قال المساحة الف متر او خمس مئة متر. ثم تبين ان المساحة اقل او اكثر. فهنا صورتان. الصورة الاولى لان الصورة الاولى قال على انها عشرة اذرع فبانت اكثر. بعتك الارض كم مساحته؟ قال مساحته الف. تبين ان الارض
مساحتها كم؟ الف ومئة الف ومئة. الان ازياء تقول لمن؟ ها؟ للبائع. لانه لان البائع ما باع الا الف. الزيادة تكون للبائع والمشتري يكون له الف. يعني المشتري يكون له فنقول الزيادة تكون للبائع. فانت ايها المشتري
بالخيام يعني المشتري بالخيار اما ان تعطي البائع قيمة هذه المئة الزائدة ولا تفسخ؟ والا تفسخ؟ ان قال اعطيه مضى البيع قال افسخ له حق الفساد. الا اذا قال البائع اتنازل عن المئة. ها؟ انا اتنازل عن المئة. يملك الفسق ولا ما يملك
ما يملك من اصل تمام العقل. وهذه المسألة تحدث كثيرا. ومتى يتنازع المتعاقدات يتنازعان عند ارتفاع الاسعار. قد ترتفع الاسعار. يعني قد ترتفع الاسعار. فنقول الصورة الاولى اذا وجد المساحة اكثر. مساحة العقار اكثر. باعه على انها الف متر. في خلال ايام زادتها
العقار. تبين الان انها الف ومئة. يقول الزيادة هذي لمن؟ للمشتري. للبائع. لان البائع ما معه الا انها الف متر فنقول للمشتري انت بالخيم اما ان تدفع للبائع قيمة المئة
دفعا لظام الشركة اعطه قيمة المئة الزائد هذا والا افسخ انت بالخير فاذا كانت الاسحار زائدة يبي يفسخ والذي يبقى. ها؟ يبقى. ما يفسخ. يبقى. فاذا صار البقر يقول يجب عليك انك تدفع له قيمة هذه المئة. طيب اختار الفسح على مرضاها طيب لو قال انا اريد الفسخ
قال البائع انا لا اريد الزيادة. هل اتمكن من الفاسق ولا ما يتمكن؟ لا يتمكن. وهذا ما اذا نزلت الاسعار. قد يقول انا اوردك لكن لو قال البعض عندما اراد المشتري ان يفسخ قال لا انا ما اريد اتنازل عن الزعل. ها
يملك الفسخ ولا ما يملك؟ يقول لا يملك الفسخ لان الاصل بقاء العقد. والسبب الذي من اجله جعلنا الخيار للمشتري قد زال قال لك الزايد خلاص ما يمسك الصورة الثانية ان يتبين
مساحة اقل. كما تقدم. نعم كما تقدم. باعه الارض. على انها الف ثم تبين لنا انها كم؟ تسع مئة. فالنقص يكون على من؟ ها؟ يكون على الباء. نقول اي ايها البائع اعطه قيمة مئة متر او افصل
اعطه قيمة نعم مئة متر او تسعين. اذا اعطاه اختار انه يعطيه قيمة المئة متر الحمد لله. طيب لو قال اريد نقول للمشتري تتنازل ولا يبسط؟ واضح؟ ان نقول اما انك تعطيه قيمة مئة متر. والا ماذا؟ يفسح العقد وترد عليه دراهم. ايها البائع
اذا اختار البائع الفاسق قال انا ماني معطي نفسك فان المشتري يملك رد الفسخ بماذا يقول قيمة النقص انا لا اريده وابقى على تسع مئة متر. نعم. نعم. وقول المؤلف رحمه
الله نعم صح ولمن جهله وفاته غرظه قول وفاته غرظه هو هذه العبارة نعم هذه العبارة من المؤلف رحمه مهي موجودة في الاصل. يعني اصل هذا المستقن ليست موجودة في هذه. ما فيها ما يترتب عليها فائدة. قول وفاة غرضه
ليست في المقنع ولا في الشرح الكبير ولا في الانصاف ولا في الاقناع ولا في المنتهى الى اخره. هذه العبارة غير موجودة. قال المؤلف رحمه الله باب الخيار وقبظ المبيت والاقالة. الخيار في اللغة
اسم مصدر اختار اي طلب خير الامرين من الامضاء والفسخ اسم مصدر اختار اي طلب خير الامرين من الامضاء والفسق. واما في الاصطلاح فهو طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسقه. طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه. واثبات الخيار هذا من محاسن
الشريفة من محاسن الشريعة اثبات الخيار. وخصوصا فيما يتعلق بخيار المجلس ما يتعلق بخيار الشر لان الانسان قبل ان يتملك الشيء يكون مشقوفا بتملكه. ثم بعد ذلك اذا وتملكه تملك هذا الشيء قلت رغبته فيه قد يندم قد يندم البعض قد يندم المجتهد
فجعل الشارع فسحة في ان يختار البائع او المشتري امضاء العقد او فسخه. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهو اقسام اول خيار المجلس. نعم. نعم خيار المجلس. المراد بخيار المجلس
فكان التبايع مكان التبايع. المجلس موضع الجلوس والمراد هنا مكان التبايع. وخيار المجلس المقصود به هو خيار الابدان. يعني خيار الابدان. فاذا حصل التفرق بين متعاقدين بابدانهم لزم العبد اذا لم يتفرقا بابدانهما ولو تفرقا من المجلس ها يبقى الخيار او لا
لو انهما خرجا من الدكان وما شيئا وذهب الى البيت ثم رجع الى اخره وهما لا وهما لا يزالان متلازمين بابدانهما فان الخيار لا يزال باقيا. الخيام يقول بانه لا يزال باقيا. نعم
خيار المجلس بدليل خيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم رضي الله تعالى عنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وايظا حديث ابن عمر اذا تبايع الرجلان فكل
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ما لم يتفرقا وكانا جميعا. والمشهور مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا مذهب الشافعي اثبات الخيار. نعم اثبات الخيار خيار المجلس. نعم اثبات خيار
مجلس والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك ان خيار المجلس غير ثابت عدم سوء ثبوت اختيار المجلس عدم وثبوت خيار الملك. والامام مالك رحمه الله مع انه يروي حديث خيار المجلس
في كتابه الموطأ مع ذلك لا يقول به. نعم لا يقول به لهذا قال ابن ابي ذئب يستتاب ما لك. لانه يروي في الحديث خيار المجلس مع ذلك لا يقول به. نعم وهذا يدلك على ان الانسان مهما بلغ من العلم والامامة
انه ليس معصوما. والامام مالك رحمه الله تعالى. يعني على امامته على امامته وتمسكه في السنة وحفظه للسنة واتقانه وجلالته الى اخره فقد رد كثيرا او او نقول رد بعض
والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل خيار المجلس ما يراه الا الله. تقبيل حجر الاسود مع انه ثابت في الصحيحين. لا يراه الامام مالك الو اه صيام ست من شوال لا يراه الامام مالك. الاعتكاف انه ثابت في الصحيحين ما يراه الامام مالك
يعني كثير من المسائل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما يراها الامام مالك رحمه الله قال المؤلف يثبت في البيت ما ما هي العقود التي يثبت بها خيار المجلس
والعقود التي لا يثبت بها قيام المجلس. نقول خيار المجلس من الضابط بذلك خيار المجلس تثبت في البيع وما كان في مع البيع مما فيه المبادلة. نقول يثبت في البيع وما كان في معنى
البيع ما عدا ذلك من العقود تقول لا يثبت فيها خيار النفوس. فنقول يثبت في البيع لقول النبي وسلم اذا تبايع الرجلان. وما في معنى البيع كما تقدم قال والصلح بمعناه
الصلح كما سيأتينا ان شاء الله. الصلح ينقسم الى قسمين. الصلح اقرار وصلح انكار. صلح الاقرار ما معنى البيع؟ ان يأخذ احكام البيع انت جاء شخص ودع على شخص قال انا ادعي ان اني اريد منه
الف ريال. قال نعم انا اوقدك تريد مني الف ريال. لكن ما معي الف ريال. ابى اعطيك هالكتاب ذا. هالكتب هذي بدل الف ريال. ها تصالح على انه هذا يأخذ الكتب هذه مقابل الف ريال. هذا وش يسمى الصلح هذا؟ ها؟ صلح اقرار. هذا في معنى البيع
تثبت فيه احكام البيئة لانها مبادلة. هنا بادل الدراهم بالكتاب. او بالسيارة هنا كما تقدم ان البيع مبادلة مال بمال فيثبت لو ان صاحب الالف قال لا انا اريد في خيار المجلس يملك ذلك
كلما يعمل ذلك ها؟ قل بانه يملك ذلك. نعم فخيار المجلس يثبت في البيت. قال لك والصلح الاجارة قال واجارة. لماذا؟ لان الاجارة بيت منافع. فلو اجره في نفس المجلس قد
صحنا لان الاجارة بيع منافع والصرف الصرف مبادلة نقد بنقد يثبت فيه خيار اعطاه ذهب واخذ فضة او اعطاه ريالات واخذ واخذ دولارات الى اخره. مبادلة نقد بنقد. هذا بيع. قال والسلم. السلم نوع من البيع
تقديم تأخير المثمن. يعطيه الف ريال على انه يعطيه بعد شهر او شهرين الف قلم صفته كذا وكذا. او الف ثوب صفته كذا وكذا اما ينضبط بالوصف هذا السلم فنقول يثبت به ماذا؟ خيار المجلس هذه كلها
بيع كلها البير ما فيه المبادلة البيع وما فيه معناه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع فدل على انه في البيع وما كان في معنى البيع. قال دون سائل العقود. اما بقية العقود التي ليست
بيعا ولا في مع البيع ما يثبت فيها. نعم. مثل الحوالة ليست بيع ولكن ما هي بيع. الوقف الرهن الظمان الكفالة عقد النكاح آآ يعني بعظ العقود لا يثبت فيها يعني نقول بقية العقود لا يثبت فيها خيار المجلس. لانها
لا تخلو من امرين. اما ان تكون ليست بيعا ولا في معنى البيع. او انها تكون من العقود الجائزة. ما في حاجة يثبت فيها خير المجلس لان تبسخ في خيار المجلس وتفسخ بعده. اذا تبسخ في خيار العقد تفسخ بعده. يعني اما ان تكون
عقدا لازما لكنها ليست بيعا ولا في معنى البيع. واما ان تكون عقدا جائزا فافسق. حتى بعد المجلس حتى ماذا المجلس؟ فكما ذكرنا الوقف الوقف لازم لكنه ليس بيع ولا في معنى البيع الهبة عقد لازم
لكنه ليس بيعا ولا في معنى البيع. الرهن عقد اللازم من احد الطرفين الظمان الحوالة هذه كلها ليست بيعا ولا في معنى البيع. ايضا هناك عقود لازمة خذ جائزة مثل الشركة مثل الوكالة الى اخره شركة لوكالة المساقات والمزارعة المذهب هذه ما
في حاجة نثبت فيها خيار المجلس لانك بامكانك انك تفسخ حتى بعد بعد اختيار المجلس. لكن الصحيح ان المساقات المسارعة انها عقود لازمة كما سيأتينا. وهي شبيهة بعقد الايجار. فنقول الصحيح في ذلك انه يثبت فيها
المساقات اما بقية العقود ما يثبت فيها كما قلنا الوقف والهبة والضمات والكفالة والشركة هذي حق جائز والوكالة والجعانة يرون انها عقد جائز. والمسابقات يرون انها من العقود الجائزة الى اخره
فلا يثبت في هذه الاشياء القرض لا يثبت فيه خيار المجلس لانه من العقود اللازمة وليست بيعا ولا في معنى البيع قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابش
يعني ها المرجع في التفرق اذا تفرق لزم العقد اما اذا لم يتفرقا فان حق الفسخ لا يزال باقيا لكل واحد منهما. ولو طال لو فرضنا انهما في سجن سجن في هذه الغرفة فتبايع نقول بان الحق لا يزال باقيا لكل واحد منهما ولو
قال بقاؤهما في هذه الحجرة فاذا تفرق مرجع التفرق الى العرف. لان التفرق هذا مرجع الى الالف. فمثلا اذا خرج من الدكان اذا خرج من المحل في الصحراء اذا ابتعد الى اخره وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق فيما اذا حصلت
حسن البيه عن طريق وسائل الاتصال الموجودة مثل الهاتف مثل الكتابات مثل هذه يأتينا ان شاء الله اه متى يحصل التفرغ؟ ومتى لا يحصل التفرق؟ الظابط الظابط هنا عندنا ان التفرق مرجعه
الى العرف. فاذا دل العرف على انه من تفرق بابدانهما فان العقد يكون لازما. اما اذا لم يتفرقا بابدانهما العرف. فانه فانه لا يزال الحق باق. قال وان او اسقطاه سقط. لان الحق لهم اذا نفيا خير المجلس. قال نتبايع بلا خيار. او
يعني نفى اياه قبل العقد او اسقطاه بعد العقد. بعد ان تم العقد اسقطه. طيب وش الفائدة من اسقاطه ها لكي يلزم لماذا يلزم؟ لانه قد يريد ان يتصرف. كما سيأتينا لو باعه السيارة
ما يملك انه يبيعه وهو في خيار المجلس حتى يلزم العقد. وما دام انه انهما لم يتفرقا فان العقد لا يكون لازما. فلو قال نسقط الخيار لكي يتسرع لكي يملك. يهب يوقف يبيع
ما دام انهما في خيام المجلس ما يملك للتصرف. فلابد ولهذا قال لك المؤلف او اسقطه سقط يعني اسقطه بعد العقد. اذا نفى قبل العقد. اسقطاه بعد العقد. قال وان اسقطه احدهما بقيا خيار
اخر اذا اسقطه احدهما احدهما اسقط الخيار ويبقى حق الاخر لان لان الحق قد اسقط قال واذا مضت مدته لزم البيع اذا اسقط اه اذا مضت مدته بان تفرق بان تفرق بابدانهما
عرفا نقول بان البيع يكون لازما يقول هل من ربا النسيئة تأجيل بقية المبلغ كامل عند الشر هل من ربا النسيئة تأجيل بقية المبلغ لا هذا ليس من ربا النسيئة الا فيما يشترط فيه التقابل فمثلا اذا اشتريت ذهب
كونك تدفع بعض المبلغ تأجل البعض هذا ما يجوز. او عند عند ان المصارفة صارف مثلا ريالات الدولارات لا بد ان تكون يدا بيد. فاذا اجلت البعض صح فيما قبض وبطل فيما
الم يقبل. اما الاشياء التي لا يشترط فيها التقابض. لم يتفقا في العلة في علة ربا الفضل. كما سيأتينا ان شاء الله فهذا لا بأس لو خلط بعض المبلغ يعني مثلا اشتريت اسوار او اطعمة ودفعت جزءا من المبلغ
والجزء الاخر اجلته هذا جائز ولا بأس به. يقول ما الحكم لو اشترى المشتري واعطى البائع المال وبقي له مبلغ فلم يأخذه في وقته هذا كما تقدم اذا كان اذا كان العوظان
يشترط بينهما التقابظ فانه لا يجوز ان يؤجل شيء من المبلغ كما لو اشترى ذهبا او اشترى فضة او صرف اه مال مالا بمال يعني نقدا بنقد ما يجوز ان لابد ان يدفع كلا ولا اذا كان عوظان لا يشترط بينهما التقابظ يعني العلة تخلفت نعم العلة تكون
متقلبا فهذا لا بأس توجه يقول السائل حكم صلاة المرأة وهي كاشفة لقدميه. تقدم الكلام عليهم ذكر ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه والله يختار انه جائز ولا بأس. والمشهور من مذهب انه يجب ان تغطي قدميه. وذكرنا فيما تقدم
حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وانه ضعيف يعني في ستر قدميه اذا كان سابقا ان يغطي ظهور قدميه انه ضعيف. وعلى هذا اذا صلت المرأة وانكشف قدماها فصلاتها صحيحة
كذلك ايضا حكم صلاة هذه الجوربين نعم يعني عن مشهور من المذهب لو لبس التوبة لانهم يقولون يجب ان تغطي كل بدنها الا الوجه. لبست الثوب لبست جوارب وجوارب الرجلين خلاص كفى ذلك. المشهور من مذهب الحنابلة. وقال هذا اذا لبست الجو اربعين كفى ذلك عند من يقول
بوجوب تغطيتهم. اما اذا قلنا بان الكفين كما هو قول شيخ الاسلام بان الكفين والقدمين لا يجب تغطيتهما فنقول لا لو صلت وقد كشفت كفيها وقدميها فان صحيحة. هو الذي دل له حديث اسماء رضي الله تعالى عنه