هذا دليل كحديثين او قياس قياسين يتعارض دليلان كحديثين او قياسين وجعل ايهما ارجح واحدهما يعمل به اهل المدينة يرجح بعمل اهل المدينة كمرجحة لتعارض حديثان او قياسين نعم ما يعمل به اهل المدينة فانه يرجح نعم بعمل اهل المدينة. وهذا قال به ما لك الشافعي وعن الامام احمد وعن ابي حنيفة
لا يرجح بعمل اهل المدينة نعم ومحمد بن الحسن تلميذا ابي حنيفة له كتاب اسمه ماذا؟ اربع مجلدات له كتاب اسمه الحجة لمحمد بن حسن مطبوع كتاب اسمه الحجة على المدينة. فيتعارض دليلان تعارض
اه نعم تعارضنا لله كحديثين او قياسين واحد ما يعمل به اهل المدينة والاخر لا يعمل به اهل المدينة. ها؟ فمالك الشافعي والامام احمد انه يرجح المدينة رواية عن المحرم انه يرجح بعمل المدينة وعند ابي حنيفة انه لا يرجح المرتبة الرابعة
العمل المتأخر بالمدينة. هو القسم الثالث او القسم الثاني قال شيخ الاسلام ما هو؟ ها قبل مقتل عثمان المرتبة الثالثة او الرابعة نعم العمل متأخر بالمدينة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جمهور الجمهور ليس حجة الجمهور انه ليس حجة
ويقول لم ارى في كلام مالك ما يوجب جعله حجة. لم ارى في كلام مالك ما يوجب لكن هذا مشهور عند المالكي عمل المدينة هذا اصل من اصول المالكة هو شيخ الاسلام يحمل
يعني متى يكون حجة؟ الجهاز الان في المراتب في المرتبة الاولى ما يدري مجرى النقل قبل ما عمل قديم قبل مقتل عثمان ها؟ اذا كان يرجح المرتبة الثالثة يكون مرجح. اما العمل المتأخر فالشيخ
جمهور الاصوليين على انه ليس حجة ويقول شيخ الاسلام لم ارى في كلام الامام مالك ها ما يجعله ام ما يجعله قال رحمه الله طيب بقينا ايضا من المسائل المتعلقة بالاجماع
من المسائل المتعلقة بالاجماع الاحكام المترتبة على الاجماع. الاحكام المترتبة على الاجماع اه يقول الاحكام المترتبة عن اجماع الحكم الاول الان الحكم الاول وجوب اتباعه وحرمة مخالفته. اذا حصل الاجماع فانه يجب اتباعه. ويحرم مخالفته
لقول الله عز وجل ويتبع غير سبيله ان نوله ما تولى. ونصبه جهنم وساءت مصيرا طيب الحكم الثاني نعم الحكم الثاني آآ انه اذا وقع الاجماع فهو حق وصواب. فهو حق وصواب. لان الامة لا تجمع على خطأ على ضلالة
ويترتب على ذلك اذا قلنا بانه حق وسط يترتب انه لا ينعقد اجماع على خلاف النص لا ينعقد اجماع على خلاف النص فان ظهر فان ظهر آآ آآ فان ظهر فنقول بان
آآ عام فان ظهر فنقول آآ فان فان النص هذا غير ثابت ابناء يمكن ان تجتمع الامة على خلاف النص. فان ظهر ذلك فنقول بان قال لي النص هذا يقول بانه غير ثابت. او نقول
بان الاجماع استند على نص منسوب. نقول الاجماع سند على نص منسوخ نعم منسوخ كذلك ايضا ما يترتب على ذلك انه لا يقع اجماع على خلاف اجماع اجماع على خلاف اجماع. لانه يلزم بذلك ان ان يتعارض القطعيان. يلزم من ذلك
يتعارف قطعيا وايضا مما يترتب على ذلك اه انه لا يتصور ردة هذه الامة كلها. لا يتصور ردة ترتد هذه الامة كلها هذا لا يتصور نعم بين الامة لا تجتمع على ضرر
اه اه كذلك ايضا ما يترتب على ذلك انه لا يمكن للامة ان تضيع نصا يحتاج اليه. اعظم ما يترتب على ذلك انه لا يمكن للامة اه ان ان تضيع نصا يحتاج اليه. الان يحتاج اليه
معصومة لكن قد يجهل هذا النص البعض. اما كونه يجهله الجميع فهذا يقول هذا منتفل هذا منتفل. طيب منكر الاجماع منكر الاجماع يقول منكر الاجماع هذا يكفر اذا انكر الانسان الاجماع هذا يكفر
لكن يشترط ان يكون الاجماع الذي ينكره معلوما. اما ان كان غير معلوم فانه يمتنع نعم يمتنع تكفيره اه ايضا من المسائل المتعلقة بالاجماع اذا اختلف الصحابة او الاولون على قولين فهل للتابعين او للمتأخرين من بعد الاولين؟ آآ احداث قول ثالث
او ليس لهم ذلك. واضح؟ اذا اختلف الصحابة او الاولون على قولين. فهل لمن بعدهم؟ من او لمن بعد الاولين اذا كانوا غير صحابة ان يحدثوا قولا ثالثا هذا فيه خلاف
فجمهور الاصوليين على انه ليس لهم ان يحدثوا قولا ثالثا لا يجوز الان تاف قول ثالث لانك احداث او ثالث نسبة الامة الى الغفلة عن الحق يعني في نسبة الامة عن الغفلة هي الحق وتضييعه. وايضا قولهم
يجمعون على قولين هو اجماع منهم على عدم قول ثالث. كونهم يجمعون على قولين هو اجماع منهم عدم قول ثالث. والرأي الثاني الرأي الثاني انه لا بأس تفصيلي في المسألة نعم لا بأس باحداث تفصيل في المسألة. لان احداث التفصيل في المسألة هذا ليس
ليس قولا مستقلا وانما هو جمع بين قنين فهو لا يخرج لا يخرج عن اطول عن اقوال السابقين نعم الاقوال السابقين. وهذا قال به الامدي. وكذلك ايضا السبكي والرازي والقرافي
قالوا انه لا بأس ان يحدث تفصيل. ان يحدث تفصيل. لان هذا التفصيل لا يخرج عن ماذا عن اقوال السابقين لا يخرج عن اقوال السابقين وهذا يسلكه شيخ الاسلام. هذا يسلكه شيخ الاسلام. فمثلا في الوتر
يقول شيخ الاسلام بين الوتر واجب على من يقوم الليل. ويقول هو هو قول بعض من يقول بوجوبه مطلقا كالحنفي. الحنفي يقولون واجب مطلقا. الجمهور انه سنة. شيخ الاسلام يقول بانه واجب على من يقوم الليل
وسنة حق من لا يقوم الليل وواجب على من يقوم الليل بهذا هو احد لبعض اقوال هؤلاء واخذ ببعض اقوال هؤلاء والله اعلم اه كيف؟ كيف احنا يمكن ان يكون هناك يعني
يعني انه لابد ان ينظر فيه يعني ان الاجماع اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا منظبط وممكن اما غيره ان العلماء متفرقون. فلابد ان يتحرى فيه وينظر فيه. هذا المقصود وليس المقصود انه
نعم. ها؟ ايه. آآ يا جماعة ها ابن المنذر ابن حازم انا انا بصراحة بس الفروع يتمسكون احكام القرآن القصاص لكن هو مثل ما اللي ينضبط وما كان عليه جماعة الصلاة. اما غيرنا لابد الانسان يتحرى فيه وينظر. نعم
ها اي نعم يمتل من لكن كثير ترى ابو غلام يقول لا انا في بخار هذا ليس نقيب يا جماعة لا هذا النص اما ان يكون غير صحيح ذكرنا لا يمكن الجماعة يخالف النصف
الامام كما يجمع المسلمون على خلاف النص اما ان يكون النص غير صحيح او ما ذكره المالك من الاجماع استند الى نص مجزور ها؟ ايه يعني اذا ظهر نص هذا النص لما يكون غير صحيح يعني الاجماع اذا وقع ما يمكن فيه
او كن سابق واجمع على نص منزل يعني يمكن وقوع ممكن ممكن. يعني شهر عام ممكن ايه لكن واقع ممكن يكون صعب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد اه قول الصحابي هذا من الادلة المختلف فيها المختلف في حجيتها قول الصحابي هل هو حجة او ليس حجة
هذا من الادلة المختلف فيه. والمراد بقول الصحابي ما نقل الينا عن احاديث الصحابة ما نقل الينا عن احد من الصحابة من فتوى او قضاء او رأي او مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص ولم يجمع عليها. يقول المراد به
ما نقل الينا عن احد من الصحابة من فتوى او قضى او رأي او مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص لم يرد حكمها في نص ولم يجمع عليها اه هذا المراد
اه تحرير محل آآ عن تحرير محل النزاع في قول الصحابي نقول اولا اولا قول الصحابي اذا خالف غيره من الصحابة فانه ليس بحجة بالاتفاق. وقول الصحابي اذا حالك غيرك من الصحابة فانه ليس بحجة بالاتفاق. بل اذا اختلف الصحابة
فالواجب التخير من اقوالهم حسب الدليل. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم اكثر العلماء انه اذا اختلف الصحابة فالواجب ان يتخير من اقوالهم حسب ما دل عليه الدليل اه ثانيا ثانيا
اذا قال الصحابي قولا وانتشر هذا القول ولم يغفر له مخالف فهذا يكون حكمه حكم الاجماع السكوت. يعني الحكم حكم الاجماع السكوت وتقدم لنا في عن بحث الاجماع هل الاجماع السكوت حجة؟ او ليس حجة الى اخره. الى اخره
اه ثالثا عام ثالثا اه اذا خالف الصحابي قولا اه للنبي عليه الصلاة سلام او نصا في القرآن او نقول اذا خالف الصحابي نصا من القرآن او السنة فانه لا عبرة
نقول لا عبرة به. الصحابي نصا عن النبي عليه الصلاة السلام فنقول لا عبرة به. فان العبرة بما روى الصحابة لا بما رأى اه ما عدا ذلك عن ما عدا ذلك واختلف اهل العلم رحمهم الله في حجية الصحابة
هل قول الصحابي حجة؟ او ليس حجة؟ انا ارى. الرأي الاول وهو قول والجمهور انه حجة الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان قول الصحابي حجة واستدلوا على ذلك نعم بادلة من هذه الادلة
قول الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم قال الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رظي الله هم مرضوا عنه. فقالوا لان الله عز وجل اثنى على الصحابة. نعم اثنى عليهم
ومدحهم ومدح التابعين والذين اتبعهم باحسان وانما استحق التابعين المدح لانهم تابعوا الصحابة. اه اه في هذا العلم على انه يتابع الصحابي كونه يمدح التابعين لما متابعتي للصحابي هذا دليل على انه يطلب منا متابعة الصحابي
والا لم يكن للمدح موجب. وايضا من الادلة استدلوا على بقول الله عز وجل كنتم خير امة اخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذا يدخل في ذلك اقوال الصحابة. نعم يدخل في ذلك اقوال الصحابة
فانهم يأمرون بالمعروف. ويأمرون بالمعروف فيؤخذ بهذا المعروف. يؤخذ بهذا المعروف الذين يأمرون به وكذلك ايضا استدلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا
لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ عند احدهم ولا نصيبه ولا نصيبه. وهذا فيه تزكية للصحابة رضي الله تعالى على اعتبار دل على اعتبار اقوالهم وكذلك ايضا استدلوا ايضا
قالوا بان فتوى الصحابي لا تخرج من ستة امور. ان فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة امور. الاول انه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني ان انه سمعها ممن سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام الثالث ان يكون فهما
اوتي هذا الصحابي ان يكون فهما نعم اوتيه هذا الصحابي من كتاب الله عز وجل خفي علينا. رابعا ان انه قد اتفق عليها الصحابة او نعم انه قد اتفق عليها
ولم يبلغنا الا قول المفتي. فقط ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اتفقوا عليها لكن لم يبلغن الا قول المفتي آآ خامسا خامسا آآ انه لكمال علمه باللغة ودلالات الالفاظ وآآ القرائن بالخطاب
قال بهذا القول انه لكمال علمه باللغة وكذلك ايضا دلالات الالفاظ اقتنعت بالخطاب. التي اقترنت بالخطاب. سادسا فهذه نعم هذه الاحوال يعني في حال في هذه الاحوال يكون حجة الامر السادس ان يكون فهم
سهما لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الاحوال الخمسة قالوا بان قول الصحابة لا يخرج من هذه الامور الستة في الاحوال الخمسة السابقة يكون ان يكون حجة في الحال الاخير ان يفهم فهما لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام وهذا
هذا يكون بعيدا فهذا في هذه الحالة لا يكون لا يكون حجة هذا بالنسبة لادلة الجمهور. الان بالنسبة لادلة الجمهور. الرأي الثاني الرأي الثاني ان في اقوال الخلفاء الراشدين الاربع. الحجة في اقوال الخلفاء الراشدين الاربعة
واستدلوا على ذلك بحديث رضي الله تعالى عنه. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين القول الرابع ان الحجة في قول ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقط
واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدك. وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر القول الرابع القول الرابع
ان قول الصحابي ليس بحجة ان قول الصحابي ليس بحجة هذا كما ذكر المؤلف انه قول الشافعي في الجديد انه قول الشافعي في الجديد واهل العلم رحمهم الله مختلفون في ذلك. بعض العلماء وبعض الشافعية ينسبه للشافعي
بعض العلماء لا ينسبه للشافعي لهذا القول. ابن القيم رحمه الله ذكر عدم نسبته نعم عدم للشافعي واختارها من قول وهو لواء الامام احمد رحمه الله وايضا اختار هذا القول الغزالي والعامد والحاجب ان قول الصحابي ليس بحجة
دلوا على ذلك بدليلين الدين الاول ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين فيمكن منهم وقوع الغلط والخطأ يعني وقوع الغلط والخطأ هذا ها منه وقوع ذلك هذا ممكن منه. والدين الثاني ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم انفسهم قد اختلفوا
قد اختلفوا فيما بينهم. فاختلفوا في مسائل كثير. منها العون القول بن عوض هل يقال منه او لا يقال به الى اخره؟ منها مسائل الجد والاخوة هل يورث الاخوة مع الجد؟ او نقول بان الاخوة يخدمهم
ومن هذه المسائل ايضا ما يتعلق بامهات الاولاد الى اخره. الى اخره فهذا مما يدل على ان الصحابة مما يدل على كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلفوا هذا مما
تدل على ان قولهم ليس ليس حجة وانهم ليسوا معصومين يطرق عليهم ما يطرأ على غيرهم نعم ما يطرأ على غيرهم انا اقرأ في ذلك ان يقال بالتفصيل في ذلك ان يقال في التفصيل. فيقال اولا
ان خالة نصا او قول صحابي نعم ان خالف نصا او قول صحابي اخر فهذا ليس حجة نعم ليس حجة وثانيا ان يخالف عموم القرآن او عموم السنة او مطلق القرآن او مطلق السنة
وهذا ايضا نقول بانه ليس حجة. نقول بانه ليس حجة اه اه وثالثا نعم نعم تابع الثاني قلنا اذا خالف علوم القرآن او امر السنة او اطلاق القرآن او اطلاق السنة او ما يدل
عليه ظاهر القرآن. او ما يدل عليه ظاهر السنة. ما يدل عليه ظاهر القرآن او ما يدل عليه ظاهر السنة فهذا نقول بانه ليس حجة ام ليس حجة؟ اه لكن لكن نحمل قول الصحابي رضي الله تعالى عنهم
نحمل قول الصحابي رضي الله تعالى عنه على سبيل الاحتياط. على سبيل الاحتياط. يعني يعني ما يقوى على مخالفة ظواهر القرآن وظواهر السنة بالايجاب او التحريم. لكن يحمل على سبيل الندب والاحتياط
يحمله على سبيل الندب والاحتياط آآ ثالثا ما عدا ذلك ما على ذلك فانه يكون حجة. يقول ما معنى ذلك فانه يكون حجة. فاصبح نعم ان قول الصحابي لا يخلو من هذه الامور الثلاثة
وهذا يعني من امثلته من امثلة ذلك مثلا في قول الله عز وجل اه في قضاء رمضان في قول الله عز وجل في قضاء فعدة من ايام اخر الله عز وجل اوجب عدة
من ايام ذلك ان من لم يصم حتى جاءه رمظان الثاني انه لا يلزمه الا عدة من الايام الاخرى. لكن ورد عن ابي هريرة عن ابن عباس انه يطعم عن كل يوم مسكين. انه يطعم عن كل يوم مسكين. وان يترتب على هذا
ان العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجب الاطعام ولا يجب الاطعام؟ هل يجب ان يطعم او لا يجب ان يطعم فنقول في ذلك الاظهر انه يحمل على النذر اننا نحمله ذلك على النت لان ظاهر القرآن
فعدة من ايام اخرى الظاهر انه لا يجب الا ان لا يجب الا الصيام فقط عدة. نعم لا يجب الا عدة من الايام الاخرى. وعلى هذا فقس يعني الاشياء التي آآ تكون مخالفة لظواهر القرآن. فنقول هذه نحملها على الندب والاحتياط
كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا اذا لم يظهر اذا لم يظهر له مخالف او لم يخالف صريحا من خالف صريح النص او غير العام قص العام او ايضا مطلق فهذا نقول ليس بحجة
نعم ليس بحجة من الامثلة على ذلك على ذلك حجاب العدة يعني ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما في شبهة انه يجب عليها عدة. مع ان ظهر القرآن ان اجاب العدة باي شيء؟ المطلقة
يعني جاب العدة للمطلقة فقط. طرق اما غيرها اما المطلقة فهذه استبرة فقط. لم تستبرأ فقط. وعلى هذا نحمل ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه عن مخالف القرآن يحمل على احتياط ويقول
لانها تعتد احتياطا على سبيل الاحتياط فقط. واما الواجب فانه استبراء ولذلك ايضا ورد عن الصحابة في التيمم انه يكون بضربتين. مع ان السنة صريحة سنة صريحة بانه يتيمم بضرة واحدة. التي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
انه يتيمم بضربتين فيقول هذا على سبيل الاحتياط كما قال رحمه الله يعني يندب يعني يجوز له ذلك؟ يجوز له ان يتيمم بظلمتين. لان السنة انما وردت ضربة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام انه لما علم عمار انه ضرب بضربة واحدة فالظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام مقتصر عليها
وقول نزيف ضربة اخرى هذا خلاف الظاهر. هذا خلاف الى اخره. قال رحمه الله اه اه الاخبار واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. آآ الاصوليون آآ
هل يريدون جملة من مباحث مصطلح الحديث في مؤلفاتهم في اصول الفقه وهذه المباحث انما يريدونها لان الادلة المتفق عليها كتاب سنة الاجماع قياس اه اه لانهم يبحثون هذه الادلة المتفق عليها
فيبحثون عن السنة. لان السنة وحجية السنة الى اخرها وان تكون السنة حجة الى اخره اذا كان كذلك فانهم يحتاجون الى ايراد شيء من مباحث اصول الفقه ام لا؟ لان المستدل
السنة سنة سنة من الادلة انا متفق عليها. المستدل بالسنة يحتاج الى امرين الامر الاول ثبوت هذه السنة. والامر الثاني دلالة هذه السنة على الحكم فنحتاج الى امرين. الامر الاول ان هذه السنة ثابتة. والامر الثاني بعد ثبوتها
هل تدل هذه السنة الحكم؟ المراد اثباته او لا تدل؟ هل هي دالة الحكم المراد اثباته او ليست دالة. وبهذا نحتاج الى ان ننظر في بعض مسائل مصطلح الحديث. اه لانه كما ذكرت ان العلماء رحمهم الله ويتطرقون للسنة
على انها هي الدليل الثاني من الادلة المتفق عليها. اما القرآن فلا يحتاج الا الى نظر واحد فقط النظر في الثبوت هذا لا يحتاج لان القرآن متواتر. منقود الينا نقلا
فثبوت القتل لا خلاف ذلك. لكن يحتاج الى نظر اخر وهو دلالة ان نصف من القرآن حكم المراد اثبات وهذا يبحث في دواية الالفاظ. لكن السنة لما كانت لما كان يبحث فيها من نسب ما يتعلق
هذا يحتاج الى البحث في جملة من مباحث مصطلح الحديث. قال المؤلف رحمه الله الاخبار جمع واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم هنا التصميم عرف المؤلف رحمه الله الخبر بانه ما يدخله الصدق والكذب. الخبر هو ما يحتمل الصدق
لكن يضاف هذا التعيين يضاف اليه محترف بذاته. نعم يضاف اليه محترف بذاته فنقول الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب او ما يحتمل الصدق كذب لذاته وقولنا لذاته لذاته يخرج آآ
الخبر اه الذي يحتمل الصدق والكذب. لان يخرج الخبر الذي يحتمل آآ اول نعم آآ يقول يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به يقول يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به. وعلى هذا نقول
تنقسم الى ثلاثة اقسام. القول ذاته هن يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار به او باعتبار نعم المخبر به كما سيأتي بيان وعلى هذا يقول لان الخبر ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما لا يحتمل الصدق والكذب
نعم ما لا يحتمل الصدق والكذب. يعني لا يمكن وصفه بالكذب. نعم يقول القسم الاول ما لا يحتمل الا الصدق. ولا يمكن وصفه بالكذب. وهذا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني عكس هذا القسم وهو ما
لا يحتمل الا الكذب. ولا يمكن وصفه بالصدق. وهذا كخبر مستحيل شرعا او عقلا. اما المستحيل شرعا فكمدعي الرسالة. المستحيل شرعا هذا كمدعي الرسالة. واما المستحيل عقلا فهو كفر الجمع بين الضدين
كالجمع بين الحركة والسكون. الجمع بين الضدين كالخبر كالجمع بين الحركة والسكون القسم الثاني ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب على حد سواء. ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب على حد سواء. او مع رجحان. تقول ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب
على حد سواء او مع رجحان وهذا بقية في الاخبار. فان ترجح او فان كان معروفا بالصدق ترجح الصدق. وان كان معروفا بالكذب ترجح الكذب. فنقول القسم الثالث ما يحتمل الصدق والكذب على حد سواء. اربع رجحات. اما ان يكون هناك مرجح او لا يكون هناك مرجح
فان كان معروفا بالصدق ترجح وان كان معروفا بالكذب ترجح. نعم. اه هذا فيما يتعلق تعليق الخبر ثم قال المؤلف رحمه الله والخبر ينقسم الى قسمين الخبر ينقسم يقول الخبر ينقسم الى اقسام فالخبر باعتبار وصوله الينا القسم الاول
الخبر باعتبار وصوله الينا. فنقول الخبر باعتبار وصوله الينا كما ذكر المؤلف رحمه الله انه ينقسم الى قسمين القسم الاول احاد والقسم الثاني متواتر يا متواتر الاحاد آآ او قبل
بتاع المؤلف في تعريف قال احاد متواتر بل متواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ التواطؤ على الكذب بمثله الى ان يأتي الى ان ينتهي ينتهي الى المخبر عنه ويقول
في الاصل عنه شهاد او سماع لا عن اجتهاد. آآ المؤلف رحمه الله بدأ بالمتواتر واخر البحث في الاحاد لان البحث في الاحاد يطول جدا بخلاف البحث في المتواتر والتواتر في اللغة التتابع. يقول التواتر في اللغة التتابع. واما في الاصطلاح
رحمه الله في الاصطلاح كما عرفه المؤلف رحمه الله قال ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على لمثلهم الى ان ينتهي المخبر عنه. يعني ان يروي هذا الخبر جماعة عن جماعة
يستحيل تواطؤهم على الكذب. الى ان ينتهي الى المخبر عنه. يقول ان يرويه الجماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب عن الكذب الى ان ينتهي الى المخبر عنه. هذا هو هو
المتواتر نعم المتواتر وذكر المؤلف رحمه الله ان هذا المتوتر لابد له من نعم احوال كثيرة نعم على اخوان كثيرة يعني هل هذه الجماعة محددة بعشرة اكثر هذا اختلف فيه الاصوليون على اقوال كثيرة. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان
هذه الجماعة ليس لها عدد محدد ليس لها ليس لها عدد محدد محصور بل قد يحصل تواتر لكثرة المخبرين وقد يحصل بصفاتهم بضبطهم وقد يحصل في اه دينهم ام قد يحصل بدينهم وقد يحصل قرائن اخرى يعني ان
ان ان عدد الجماعة هؤلاء ليسوا محصورين فقد يحصل بعددهم لكونهم كثرة وقد يحصل عدالتهم وضبطهم وقد يحصل بدينهم قد يحصل بقرائن اخرى تحتك بالخبر. القسم الثاني او الشرط الثاني
ان ان يستحيل عادة تواطؤه مع الكذب. ان يستحيل عادة تواطؤهم من الكذب الشرط الثالث ان يكون ذلك في جميع طبقات السند. ففي كل طبقات السند يروي هذا الخبر جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. يستحيل تواطؤهم على الكذب
الشرط الرابع كما ذكر المؤلف رحمه الله ان يكون مستند خبرهم عن مشاهدة او سماح لا عن اجتهاده ان يكون مستند خبره عن مشاهدة او سماع لا يكون عن اجتهاد لا من اجتهاد يمكن فيه القلق. لكن من اخبر عن شيء شاهده
نعم اول شيء سمعه اخبر عن شيء شاهده او شيء سمعه فانه ينتفي معه الان يلتقي معه اجور الغلط. ثم بعد ذلك افاد المؤلف رحمه الله ان قال ويوجب العلم
موجب العلم اكاد المؤلف رحمه الله ان المتواتر يوجب العلم الضروري نعم يوجب العلم الضرورة وهذا ظاهري. هذا ظاهر. فالتواتر الان بوجود مكة لمن لم يرى مكة فهذا يوجب العلم ام يوجب العلم الضروري؟ فيضطر الانسان ان
يصدق بهذا الخبر ان الانسان يضطر ان يصدق بهذا الخبر تصديقا يقينيا. كما لو شاهد ذلك. او كما لو سمع ذلك. لذلك ايضا التواتر في وجود الخلافة العباسية. فيضطر الانسان
الى ان يصدق بهذا الخبر يعني نقل هذا بالتوتر هذا نقله بالتواتر فهو فالمتوتر هذا يفيد العلم الضروري يعني الذي يضطر معه الانسان الى ان يصدقه تصديقا يقينيا. نعم وليس العلم
وليس العلم النظري بل يضطر الانسان الى ان يصدقه تصديقا يقينيا جازما. نعم جازما نعم ولو اراد ان يتخلص من هذا العلم الضروري لم يتمكنوا لو اراد ان يتخلص منه
هذا نقول بانه لم يتمكن. ومن امثلة المتواتر نعم من امثلة المتواتر. ام قول النبي عليه الصلاة السلام اه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم من كذب علي متعمدا
فليتبوأ مقعده من النار. نعم. المتواتر ينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين. القسم من اول متواتر لفظي. والقسم الثاني متواتر معنوي. القسم الاول متواتر لفظي. والقسم الثاني متواتر اما المتواتر اللفظي فهو ما تواتر لفظه ومعناه. ما تواتر لفظه ومعناه
فمثاله كما تقدم حديث ابي هريرة في الصحيحين من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا تواتر لفظه ومعناه. فقد رواه ما يقرب من سبعين صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه
القسم الثاني المتواتر المعنوي وهو ما تواتر معناه دون لفظه. وهذا له امثلة مثل مثل المسح على الخفين المسح على الخفين لا يتواترت الاحاديث في تواترت الحديث لكن التواتر هذا من من جملة المسح. وليس لحديث من احاديث المسح. ومثل رفع الايدي في الدعاء
الايدي في الدعاء. هذا تواتر معنويا. غير ذلك اه ثم قال المؤلف رحمه الله والاحاد هو الذي يوجب العلم ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مرسل ومسند فالمسند
خدمة فصل اسناده. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن عن المتواتر شرع الان في القسم الثاني هو الاحد واتقدم ان الخبر باعتبار وصوله الينا ينقسم الى قسمين. الى متواتر والى احات
وذكرنا ايضا فيما سبق ان المؤلف رحمه الله اه انما اخر البحث في الاحاد لكون اكثر يا عمي كوني مسائل اكثر. الاحاد آآ جمع جمع احد الاحاد الجمع احد مثل
جمع اجل نعم مثل اجال جمع اجل واما في نعم آآ نعم واما في في الاصطلاح وهم يرويه واحد ما يرويه لواحد واما في الاصطلاح فهو الا يبلغ حد التواتر؟ يقول في الاصطلاح ما لا يبلغ حد التواتر؟ يعني لم تبلغ
نقلته مبلغ الخبر المتواتر. سواء كان المقبل به واحدا. او اكثر من صاحب كاثنين وثلاثة الى اخره الى قرية ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله هو الذي موجب العمل ولا يوجب العلم. نعم. الخبر ان خبر الاحاد
هذا يوجب العمل يعني مذهب اهل السنة والجماعة انه يوجب العمل في الفروض والعقائد. نعم في الفروع وفي العقائد. هذا مذهب اهل السنة والجماعة يجب ان يعمل به في الاحكام الفقهية وكذلك ايضا في العقائد. والرأي الثاني الرأي الثاني
ما ذهب اليه بعض المبتدعة من المتكلمين وغيرهم قالوا بان خبر الاحاد لا يعمل به في العقائد الخبر الاحاد قالوا بانه لا يعمل به في العقائد. وهذا لا شك انه باطل
الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على العمل بخبر الاحاد يعني اتفقوا على العمل وايضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل يرسل رسله بالعقائد. يعني يرسل رسله بالعقائد فهو يبعث اه رسوله بالدعوة
وببيان عقيدة التوحيد وانه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخره النبي عليه الصلاة والسلام ارسل الى الملوك والرؤساء بالعقائد. نعم بالعقائد طيب ولو كان خبر الاحاد لا يثبت او لا تثبت به العقائد لما ساق ذلك من النبي عليه
الصلاة والسلام. هم. فنقول على حجية خبر الواحد او خبر الاحاد سواء كان ذلك في الاحكام او بعث النبي عليه الصلاة والسلام الى الملوك. بالدعوة الى الله عز وجل والدعوة الى التوحيد. وانه لا اله الا الله
وان محمدا رسول الله الى اخره. وايضا اه ايضا اه من الادلة على ذلك آآ بعث النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام بعث آآ آآ دعاة بعث النبي عليه الصلاة والسلام السعاة آآ في جلب الصدقات وغير ذلك فهذا دليل على
خبر واحد وايضا من الادلة على ذلك اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العمل بخبر واحد وهذا له امثلة كثيرة. نعم هذا له امثلة كثيرة من امثلتها آآ حديث ابن عمر
في حديث ابن عمر لما كان الناس يصلون آآ في قبا يصلون الصبح بقبا اذ جاءهم ات فقال بان القبلة قد حولت. فتحولوا في صلاتهم. تحولوا رضي الله تعالى عنهم في صلاتهم
كذلك ايضا في حديث انس آآ لما جاء الاتي الى الصحابة وهم يشربون الخمر لان الخمر قد لان الخمر قد حرمت آآ تركوا ما في ايديهم. نعم تركوا ما في ايديهم الخبر
فالصحيح ان خبر الاحاد هو لمذهب اهل السنة والجماعة انه يعمل به في العقائد وكذلك ايضا في الاحكام ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ولا يوجب العلم. تقدم لنا ان المتواتر يوجب ماذا
العلم الضروري وليس العلم النظري بل الصحيح انه يوجب العلم الضروري يعني العلم اليقيني الجازم الذي لا يتمكن الانسان من الافكاك عنه لا يتمكن الانسان من الكلام عنه كما قلنا وجود آآ خلاف العباسيات وجود
الخلافة الاموية وجود الخلفاء الراشدين الى اخره هذا علم ضروري لا يتمكن الانسان من الانفكاك عنه لكن بقينا في خبر الاحاد هل يوجب العلم؟ او لا يوجب العلم او انما هو يوجب الظن
مثلا هنا فيها ثلاثة اراء. اما المسألة فيها ثلاثة اراء. المؤلف رحمه الله قال ولا يوجب العلم. وهذا قول او جمهور العلماء رحمهم الله ان حظر الاحاد انه لا يوجب العلم بل يفيد الظن
فقط وهو رجحان صحة الخبر لمن نسب عنه. نقول بانه يفيد الظن وهو رجحان صحة الخبر رجحان صحة الخبر ها لمن نسب عنه او لمن اخبر عنه لمن اخبر عنه اه اه وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله. واستمع ذلك
بادلة من ادلتهم قالوا ان خبر الواحد يعتريه الغلط ويعتريه الكذب والغفلة والنسيان. فاذا كان كذلك فانه لا يوجب العلم الضروري قالوا بان خبر واحد يعتني اما الكذب او الغفلة او النسيان او غير ذلك
واذا كان كذلك فانه لا يجب العلم الضروري. وكذلك ايضا الدين الثاني قالوا لو افاد العلم تصدقنا كل خبر نسمعه. لا يلزم من ذلك ان نصدق كل خبر نسمعه. يعني لو افاد العلم
وهذا هذا غير موجود الان. الان غير موجود. كل انسان ما يصدق كل خبر يسمعه. الرأي الثاني الثاني اه انه يفيد العلم. الرأي الثاني انه يفيد العلم ولا يفيد الظن. نعم
ولا يحيل الظن. وهذا اه ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله. واه ذهب اليه رحمه الله وذهب اليه جماعة من اهل الحديث. قالوا بانه يفيد العلم. ولا يختصر على مجرد الظن. واستدلوا على ذلك بادلة من ادلتهم. ان النبي عليه الصلاة والسلام
كان يبعث كما تقدم لنا يبعث رسله في تبليغ العقائد وتبليغ الاحكام. ولو كان يفيد مجرد الظن ما بعث النبي عليه والصلاة والسلام لم لم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام احد الصحابة لو كان خبرهم لو كان خبرهم
يفيد الظن فقط. ما بعث احد الصحابة لان هذا الواحد يجب تصديقه. يجب تصديقه الاخذ بما قال الان بما قال فاذا كان كذلك فانه لا يقتصر على انه يفيد الظن ما وجد تصديقه. لكن اذا قلنا بانه اكيد العلم هذا وجب تصديقه
الرأي الثالث وهو التفصيل في هذه المسألة وهو ان خبر الاحاد في الاصل يفيد الظن نقول في الاصل من حيث الجملة لكن لا يمنع ان يرتقي الى وفاوة العلم واليقين باحتفاف القراءة. نعم لا
فيمنع ان يرتقي نعم الى نفاية العلم واليقين باحتفاف القرائن وهذا القول هو الاقرب هذا القول هو الاقرب وهو الذي تجتمع به اقوال المسألة وادلتها. ومن القرائن ذكر العلماء رحمهم الله قرائن تحتفظ بخبر الاحاد تخرجه الى العلم. من هذه الطرائق اخراج الشيخين
الحديث في الصحيحين يعني اخراج البخاري ومسلم من حديث في الصحيحين هذه قرائن على انه يفيد العلم وقد قصة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان احاديث الصحيحين مقطوع بصحتها شيخ الاسلام نص على ان احاديث الصحيحين
مقطوع بصحتها ونقله عن بعض الائمة نقله عن بعض وهذا يعني كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ليس على اطلاقه فان اهل مصطلح استثنوا اكمل الصلاح رحمه الله فقالوا استثنى
بعض الاحاديث في الصحيحين لا يقطع بصحته في الصحيحين لا يقطع بصحته لكن نقول من حيث الجملة حديث المخرجة في الصحيحين ها اية تريد ماذا؟ تفيد القطع والعلم تفيد القطع والعلم. كذلك ايضا من
كثرة طرق الحديث. كثرة طرق الحديث وسلامته من الشذوذ. والعلة وظعف الرجال هذا مما يرقيه عن الظن الى العلم. هذا مما يلقيه عن درجة الظن الى درجة العلم الى درجة العلم. كذلك ايضا من القرائن
ما رواه الائمة الائمة كما لو رواه الامام احمد هذا الحديث رواه الامام احمد يشاركه فيه شافع او آآ رواه الشافعي التي تحتك وتخرجه اه تخرجه الى درجة العلم درجة
ثم قال المؤلف رحمه الله وينقسم الى مرسل ومسند. تقدم ان الخبر ينقسم الى اقسام. تقدم الخبر ينقسم الى اقسام. القسم الاول باعتبار ماذا؟ وصوله اليه. القسم الثاني ذكر المؤلف. القسم الثاني
باعتبار انقطاعه واتصاله. الان باعتبار انقطاعه واتصاله. فيقول المؤلف والله ينقسم الى مرسل ومسند. والمرسل ينقسم الاقسام. والمسند ينقسم الى اقسام. وهذه سنتعرض لها ان شاء الله الاجمال قال قال مرسل ومسند آآ فالمسند ما اتصل اسناده
والمرسل ما لم يتصل اسناده. اه المسند في اللغة اما المسند في اللغة اه اسم مفعول المسند في اللغة اسم مفعول اه وهو الظم اسم مفعول من الاسناد. وهو الظم
ضم جسم الى اخر. يقول باللغة اسم مفعول من الاسناد وهو ظم جسم الى اخر ثم ثم استعمل في المعاني. فيقال اسند فلان خضره الى فلان. استعمل في المعاني فيقال اسند فلان
الخبر الى فلان. وفي الاصطلاح يقول مالك رحمه الله انه اختصر اسناده. ما اتصل اسناده الى نعم ولكن تعريف المؤلف رحمه الله بقول ما اتصل اسناده هذا يشمل يشمل كل اسناده فمثلا المسند للتابعي
اذا اقتصر اسناده التابعي هذا يسمى مسندا المسند للصحابي اتصل سنابه بالصحابي هذا والمسند للنبي عليه الصلاة والسلام اذا اتصل اسناده للنبي عليه الصلاة والسلام لكن المراد هنا بالمسند نعم؟ وما اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اتصل اسناده الى النبي عليه الصلاة والسلام
طيب المرسل في اللغة مأخوذ من الارسال وهو الاطلاق. نعم مأخوذ من الانسان وهو الاطلاق. واما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله في تعريفه هو الذي لم يتصل اسناده فيشمل المنقطع ان يشمل المرسل في اصطلاح المحدثين ويشمل ايضا المنقطع ويشمل
اه المعضل وغير ذلك. نعم اه يشمل المنطفئ. والمعضل وكذلك ايضا اه يشمل ايضا المرسل ويشمل اه مرسل الصحابي وغير ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله المرسل هو الذي لم يتصل اسناده وهذا
عند عند الاصوليين عند اهل القصور انه الذي لم يتصل اسناده فيشمل ما سقط منه راضيا وسواء كان هذا الراوي الصحابي او غيره او غيره ويشمل ايضا ما اذا سقط
واحدة او اكثر من واحد او اكثر من واحد. وفي اصطلاح المحدثين المرسل هو ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باصطلاح المحدثين. اصطلاح المحدثين المرسل ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم
والمراسيم المراسيل هذه يقسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين. نعم يقسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين. قسم اول مراسيل الصحابة هذه حجة. نعم حجة مراسيل الصحابة. وذلك بان يسقط الصحابي صحابيا اخر. صحابي
اخر يعني يرويه الصحابي عن صحابي اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يذكر الواسطة هذا الصحابي لا يذكر الواسطة. الصحابي الاخر فهو يرويه عن النبي عليه الصلاة
مباشرة وهذا كثير جدا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه من المفترين برواية الحديث قيل عنده لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه حنيفة في الالاف لكن مع ذلك قيل انه لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام
مباشرة الى خمسة عشر حديث هنا حداد والبقية هذه كلها يأخذها من اين؟ نعم يأخذها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنرسل الصحابي هذا حجة عند جمهور اهل العلم من العنصريين والمحدثين ام العنصريين والمحيطين
لان جهالة الصحابي هذا لا تضر. جهالة الصحابي هذا لا تضر. لانهم عدول في الاتفاق. كلهم عدول اه ومن امثلته نعم من امثلته حديث ابن عباس فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسلم خيرها في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. هذا ابن عباس في الاصل اخذه عن عمر رضي الله
وايضا من امثلته حديث عائشة اول ما بدأ الوحي بالرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة هذا عائشة رضي الله تعالى عنها لا شك انها اخذته من الصحابة رضي الله تعالى عنها لانها في بدء الوحي كانت صلاة
فنقول مرسل الصحابي ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمعه لم يسمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام آآ نعم لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشاهده يشاهده من النبي عليه الصلاة والسلام. اما لصغر سنه او لتأخر اسلامه
نعم او غير ذلك من الامور او غير ذلك من الامور. وهذا مرسل كما قلنا مرسل الصحابي ها هذا حجة هذا حجة بالاتفاق. القسم الثاني مرسل لجمهور الاصوليين. نعم. عند الجمهور
نعم وعليه العمل نعم عليه العمل يعني الخلاف في ذلك ضعيف عموما انا ادى ذلك لابطال كثير من الاحاديث. كثير من السنة كما ذكرنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعبير الله عز وجل له. طيب القسم الثاني ما رفعه التابع الى النبي صلى الله عليه وسلم
غير الصحابي مرسل غير الصحابة فرفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا اختلف فيه العلم رحمه الله هل هو حجة ليس بحجة؟ مثل ان يقول ابن مسيب قال رسول الله
او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الحسن البصري او مكحول او آآ اه سعيد بن جبير او غير ذلك من من التابعين رحمهم الله. يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام او امر او فعل الى اخره
ويرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. المؤلف ذكر ان المرسل ليس حجة الا انه استثنى ماذا مراسيل سعيدة ابن الحسين قال لانها فتشت فوجد انه لم يرسل لا يرسل الا عن كتب والمرسل هذا اختلف
العلم رحمه الله هذا هو حجة ليس حجة على اقوال على اقوال قول اول انه ليس حجة. وهذا ما عليه الائمة من المحدثين. نعم. ائمة ائمة المحدثين. على انه ليس حجة
ليس حجة وهذا اختيار البخاري رحمه الله وكذلك ايضا البخاء الامام مسلم رحمه الله وكذلك ايضا مذهب رجحه آآ عن ابن عبد البر وابن الصلاح وعن ابن عبد البر وابن الصلاح وابن حجر في شرح النخبة. والعلة في ذلك
ان التابعي يحتمل انه اسقط الصحابي ويحتمل انه اسقط غير الصحابي. فهذا المسقط هذا مجهول. هذا المسقط هذا واذا قلنا بان هذا المصحف يعني الجهالة في المصحف الان اذا بان هذا المسقط الان ثقة فيحتمل انه رواه الضعيف. نعم رواه ام ضعيف
خبر ان يتطرق اليه. يتطرق اليه الضعف. فالتابع لما اسقط لما رفعوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقد اسقط من اسناده. نعم فهذا المسقط هذا يحتمل انه ثقة ويحتمل انه ضعيف. واذا قلنا بانه ثقة
واحتمل انها ثقة قد رواه عن ضعيف. نعم يحتمل ان هذه الثقة قد رواه انه فهو محتمل في ان يكون صحابيا ومحتمل ايضا بان يكون تابعيا فان كان تابعيا فهذا التابعي يحتمل انه ضعيف. واذا قلنا بانه ثقة فيحتاج
انه ماذا؟ رواه عن ضعيف. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني الرأي ان المرسل نعم ان المرسل حجة وهذا الائمة الاربعة هذا من سبل الائمة الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد
من نسب اليهم بعض العلماء رحمهم الله يقول ان في نسبته له آآ نظر آآ يذكرونه يذكرونه من اصول مذهب الامام احمد لكن بعض العلماء يقول ان في اسناده لهم او في
في نظر وانما احتجوا ببعض المراسيم. بعض المراسيم فقط. انما احتجوا ببعض المراسيل طيب وحجة ذلك الحجة في او دليل من قال بان المرسل حجة المرسل حجة. دلوا على ذلك قالوا بان التابعية ثقة يستحيل
ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا سمعه من ثقة ان التابع هي الثقة يستحيل ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعم الا اذا سمعه منفقا. لكن هذا فيه نظر
بعض المراسيل ضعيفة. آآ الرأي الثالث التفسير. الرأي الثالث التفسير. انه يقبل بشروط. الراوي الثالث ان المرسل يقبل الشرط الاول ان يكون المرسل من كبار التابعين. الشرط الاول ان يكون المرسل من كبار التابعين
الشرط الثاني انه اذا سمى من ارسل عنه سمى في قدمه. انه اذا سمى من ارسل عنه سمى ثقة الشرط الثالث انه اذا شاركه الحفاظ مأمونون لن يخالفوه. انه اذا
الحفاظ المأمونون انهم لا يخالفونه. الشرط الرابع شرط رابع انه لابد ان ينضم الى خبرهم لابد ان ينضم الى خبره ما يلي. اولا او واحد آآ ان يرد اه ان يفتي به الصحابة. نعم ان يفتي او نعم. ان يوافق قول الصحابي. ان يوافق
قول صحابي ثانيا ان يفتي بمقتضاه اكثر اهل العلم. ان يفتي بالمفعول مقتضاه ان اكثر اهل العلم. ثالثا ان يروى من وجه اخر مسندا. ان يروى من وجه اخر مسندا آآ رابعا ان يروى من وجه اخر مرسلا
من اخذ العلم عن غير رجال المرسل الاول. ارسله من اخذ العلم عن غير الرجال المرسل الاول اذا توفرت هذه الشروط على الرأي الثالث انه يكون يكون حجة اه تقدم لنا ان ان المرسل في اصطلاح الرسولين هو الذي
لم يتصل اسناده وهذا يشمل المنقطع والمعضل وايضا آآ المرسل مرسل الصحابي مرسل تابعي لكن قلنا بان مرسل التابعي ها؟ مرسل الصحابي انه حجة على مرسل فهذا فيه الخلاف الذي ذكرنا لجهاد الساقط لا ندري من هو هذا الساقط فيحتمل انه
متابعي وهذا التابع اذا قلنا بان الفقه يحتمل انه اخذه عن ضعيف. عند الاصول عند اهل الحديث المرسل كما قلنا ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما رفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام. آآ
المنقطع عند عند اهل الحديث وما سقط من اسناده من وسط اسناده وما سقط من اسناده من وسط اسناده راو هذا منقطع او سقط من اسناده لا على سبيل لا على سبيل والمعظم ما سقط من اسناده من وسط اسناده راويا
على سبيل التوالي. نعم على سبيل التوالي. هذا بالنسبة عند المصطلح عند اهل مصطلح اه ايضا اه بالنسبة خبر الاحاد كما باعتبار اتصاله وانقطاعه آآ ينقسم الى مرسل ومسند المسند هذا
يقسمه العلماء رحمهم الله الى اقسام المسند هذا يقسمه العلماء رحمهم الله الى اقسام وهذه الاقسام هي الصحيح يعني ان يكون صحيحا ضعيفا وان يكون حسنا. حسنا. اما الصحيح فهو عنده المصطلح
تام الضبط بسند متصل عن مثله وخلي من العلة وخلي من الشيوخ والعلة عدل تام الضبط بسند متصل عن مثله. وخلي من الشذوذ والعلة القادمة هذا صحيح الحسن نعم رواه عدل قديم الضبط يعني ان يحث ضبطه هذا
يسمونه حسنا الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الصحة ويقسمون الصحيح الى صحيح بغيره وصحيح ذاته والحسن كذلك ايضا يقسمونه اه الى حسن لذاته وحسن لغيره. كذلك ايضا من اقسام قلنا الخبر
الخبر قلنا بانه ينقسم الى اقسام القسم الاول باعتبار وصوله الينا القسم الثاني باعتبار اتصال والبطاعة القسم الثالث باعتبار تعدد طرق يعني الخبر باعتبار تعدد طرقه ينقسم الى اقسام ينقسم الى اقسام القسم الاول القسم الاول آآ المشهور وهو ما رواه ثلاثة فاكثر في
كل طبقة من طبقات السند. يعني القسم الاول المشهور. وهو ما رواه ثلاثة فاكثر في كل طبقة من السند ما لم يبلغ حد التواكل. ما لم يبلغ حد التواتر. وهذا مثاله كقول النبي عليه
الصلاة والسلام. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. ولكن بقبض العلماء. هذا في الصحيحين ان الله لا يقبض لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء. والثاني
العزيز العزيز وهو آآ الا الا نعم نراه اثنان فاكثر عن اثنان فاكثر في كل طبقة من طبقات السلف. يعني حتى لو كان في احدى الطبقات رواه فلان وهي طبقات اكثر من اثنين هذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيزة يعني مره اثنان ولو في طبقة من طبقات السند
اكثر يعني اه اه يعني ان تكون احدى الطبقات طبقات رواه فيها فقط راوية راويان فقط. وهذا مسمى عزيزا. ام هذا يسمى عزيز. نعم. العزيز الا ان ان تقل رواته عن اثنين في احد طبقات السند. الا تقل رواته عن اثنين ولو في احد طبقات السلف يعني يكتفى
في اه ان يرويه الماء في احدى ضمقات السلام. اما البقية اما ان يكون الراوي اثنين او اكثر من ذلك. وهذا حديث انس رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه
من ولده ووالده والناس اجمعين. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وهذا في الصحيحين فالغريب الغريب هو ما ينفرد بروايته نعم آآ ما ينفرد بروايته راو واحد ولو في احدى طبقات السند
يعني ينفرد بروايته راو واحد ولو في احدى طبقات الصلاة. هذا يسمى غريبا يعني اذا وجدنا طبقة فيها راو واحد فهذا نسميه غريبا وهذا مثاله حديث عمر رضي الله تعالى عنه
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله آآ والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يكون حدثني واخبرني وان قرأه وهذا الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجاز له الشيخ من غير رواية فيقول اجازني واخبرني
ومن اجازة آآ الحديث له تحمل وله اداء. الحديث له تحمل وله اداء فالتحمل اخذ الحديث عن غيره. والاداء هو ابلاغ الحديث للغير. التحمل اخذ الحديث عن والاداء ابلاغ الحديث عن الغير. وقوله العنعنة اه اه تتفو على سنين
الان انا هي رواية الحديث بلفظ عنف. يقول فلان عن فلان عن فلان الى اخره. وآآ طيب وكونه سليم كلام المؤلف رحمه الله هنا يشير الى ان الاسناد المعنعن انه حجة يعني
الاسناد المعاني عنه انه حجة. نعم وهذا هو الصحيح. لان هذا هو يعني هل اللسان المعنعن؟ هل هو حجة او ليس حجة هذا فيه خلاف لكن ما عليه جمهور الاصوليين والمحدثين ان الاسناد المعنعن ان
انه حجة وقد ورد عن يحيى بن سعيد القطان كل حديث آآ ليس فيه حدثنا اه اخبرنا فهو بطل. فهو بطل لا شيء. نعم لا شيء. يعني انه لابد ان يكون
الحديث آآ مصرح فيه بالسماح والرواية. اما اذا كان معنعنا فانه لا العمل الان على خلاف ذلك. ولو قلنا بان الحديث المعان على هذه آآ لابد فيها من التصريح في السماء والرواية
وادى ذلك الى ابطال كثير من السنة. وما عليه الان استقر العمل عليه عند الجمهور المحدثين والاصوليين. آآ انه نعم انه يشار الى ماذا؟ يسار الى العمل بالحديث المعنف. لكن للحديث المعنعن عن هذا لا بد له من شرطين. نعم
لا بد من شرطين. الشرط الاول اه سلامة معنحله الشرط الاول سلامة المعلم انعم عن التدريس. فلا يحكم بالاتصال من مدلس الا ان يصرح بالتحديث. يعني اذا عرف ان الراوي هذا مدلس فانه اذا عنعن في حكم تقبل عن عنس ولا تقبل؟ نقول لا تقبل
نقول بانها لا تقبل. طيب اه الشرط الثاني الشرط الثاني اه ان كان ان كان النقي والسماع لانه الشرط الثاني لقاء الراوي لان لقاء الراوي لمن روى عنه واجتماعهما ولو مرة واحدة. نعم لقاء الراوي لمن روى عنه واجتماعه
هما ولو ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة. يعني ان يكون هذا الراوي قد سمع من الشيخ يعني لو سمع منه ولو حديث واحد يكفي. يعني انه قد التقى به واجتمع به ولو
المهم انه يكون سمع منه سمع منه وهذا ما ذهب اليه البخاري رحمه الله وبالمدينة هو الذي وقع فيه الخلاف بين مسلم وبين البخاري بين مسلم وبين البخاري البخاري يقول لابد ان يكون قد التقى به لو صنع به يعني سمع منه ولا يشترط ان يكون سمع من كل حديث هذا صعب
لكن لابد ان يكون قد التقى