قال المؤلف رحمه الله تعالى ما شاء احدهما او يفهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تكلمنا عن عقد الوقف وانه من عقود التبرعات واعظم الصدقات
لان مصلحته مستمرة ودائمة واذا كان كذلك فان منفعته تكون اعظم ولهذا كانت الاوقاف موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام كانت موجودة وذلك لعظيم اثرها واتقدم جملة من احكام الوقف
ذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة الوقف وذكر ايضا انه يجب العمل بشرط الواقف واذا وقف على اولاده من يدخل ومن لا يدخل وكذلك ايضا اذا وقف هل يصح ان يقف على بنيه دون بناته
تقدم الكلام على هذه المسائل ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والهبة مستحبة هذا العقد الثالث من عقود تبرعات تقدم الى عقده العارية وعقد الوقف وهذا العقد الثالث
وهو عقد الهبة والهبة ايضا من محاسن الاسلام بما يترتب عليها من تأليف القلوب وسل سخائم القلوب والبر اذا كانت الوالدين والصلة اذا كانت الاقارب الاكرام اذا كانت للجيران والاصدقاء
وعموم المسلمين المؤلف رحمه الله والهبة مستحبة الهبة مأخوذة من هبوب الريح اي مروره الريح لان الهبة مرت من يد الواهب الى يد الموهوب له مرت من يد الواهب الى يد الموهوب له
واما في الاصطلاح ما هي تمليك ماله تمليك ماله غيره في حياته تمليك ماله غيره في حياته والاصل في الهبة القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل وامرأة مؤمنة
ان وهبت نفسها للنبي واما السنة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه والاجماع منعقد عليها قال لك المؤلف
والهبة مستحبة ما لم تتضمن محظورا شرعيا كما لو كانت او كما لو وقعت موقع الرشوة ويدل على استحبابها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويقبل الهدية ويقول النبي عليه الصلاة والسلام
لو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت ولو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت قال وتصح هبة مصحف المصحف نص عليه لانه كما تقدم هم لا يرون بيع المصحف ومع ذلك قال لك تصح هبة المصحف
وكل ما يصح بيعه الاحسن في الظابط ضابط ما تصح هبته ان يقال كل ما يباح او كل ما ينتفع به الصح هبة كل ما ينتفع به اشمل من قوله ما يصح بيعه
قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا يعني صيغة الهبة راجعة الى العرف الصيغة قد تكون قولية وقد تكون فعلية المهم صيغ العقود لم يرد لها الفاظ خاصة الشرع فليرجع الى ما دل عليه العرف
ومن ابرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل يعني لو قال لغريمه يريد من غريمه مثلا يريد منه الفا فقال ابرأتك هذه الالف انا لا اريدها قال الغريم لا انا لا اقبل الف
الفك ساردها عليك. انا لا لا اريد هذا الابراء يبرأ او لا يبرأ حتى ولو لم يقبل الغريم قال لك يا ابراهيم لماذا لان الشارع يتشوف الى ابراء الذمم ولا يرى الدين
شارع يتشوف الى ابراء الذمم وعدم اشغالها بحقوق الناس فيقول لك ولو لم يقبل وقال بعض العلماء المسألة فيها تفصيل ان كان يلحقه مضرة ما تبرى ذمته اذا لم يقبل
واما اذا كان لا تلحقه مضرة فانه تبرأ قال رحمه الله ويجب التعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبت تفضيله
هذه المسألة من مفردات المذهب يعني من مفردات مذهب الحنابلة الجمهور لا يجب التعديل الورثة في الهبة. يعني هذه هبة نعم عندنا عندنا مسألتان المسألة الاولى التعديل بين الاولاد المسألة الاولى
تعديل بين الاولاد المشهور من المذهب انه يجب عليه ان يعدل بين اولاده والتعديل بين الاولاد يكون في امرين الأمر الأول في النفقة والامر الثاني في الهبة تبرع فيما زاد على النفقة
الامر الاول التعديل في النفقة النفقة ضابط التعديل في النفقة ان يعطي كل واحد من الاولاد قدر حاجته فمثلا هذه انثى تحتاج الى حلي بالف ريال وهذا ذكر يحتاج الى قلم رصاص بريال واحد
يعطي الانثى الفا ويعطي الذكر ريالا هذا هو العدل العدل فيما يتعلق بالنفقة يكون ماذا ها بقدر الحاجة يكون بقدر الحاجة الامر الثاني الامر الثاني اذا قام بالنفقة واعطى كلا حاجته
اراد ان يهبهم وان يتبرع لهم وهنا يجب عليه ان يعدل بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم في حديث النعمان بن بشير لما ان اباه
بشير ابن سعد خصه بهبة فقالت زوجة بشير اشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ولدك اعطيته؟ قال قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
على هذا غيري لا تشهدني على جو وهذا هو المشهور من المذهب انه يجب ان يعدل بين الاولاد عند الجمهور انه لا يجب عليه ان يعدل بين اولاده قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان. وهذا احسان
يعطي هذا الولد ويحرم هذا الولد هو محسن في اعطاء هذا الولد حرم هذا الولد لا يلام لان المال لان المال ماله الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه قنابل مؤلف
انه يجب ان يعدل بين الاولاد يجب علينا ان نعدل اعطاهم بالسوية او فضل الذكر على الانثى كقسمة الله عز وجل وهذا افضل هذا فيما يتعلق بالاولاد ما يتعلق ببقية الورثة غير الاولاد
يعني هل يجب عليه ان يعدل بين الورثة غير الاولاد او لا هل يجب عليه او لا يجب عليه؟ مثلا لو كان عنده اخوان يرثانه لو مات فهل يجب عليه ان يعدل بينهم
اذا اعطى الاول يعطي الثاني او لا يجب عليه ما مشى عليه المؤلف انه يجب عليه ان يعدل بين الورثة وجماهير العلماء انه لا يجب عليه ان يعدل بين الورثة
له ان يفضل له ان يخصص لان النص انما ورد في من الاولاد فقط التعديل انما ورد في الاولاد ولان الاولاد ليسوا كغيرهم الاولاد اذا حصل عدم التعديل والتفضيل او التخصيص
حصل بينهم الخلاف والشقاق والنزاع بخلاف ما اذا كان له عمان يرثانه او اخوان يرثانه الى اخره فهذا كونه يخصص او يفضل يبعد ان يكون هناك شيء آآ من الحزازات او الخلاف او الشقاق بخلاف الاولاد
وهم يرون انهم يتساوون بصلتهم او في اتصالهم لابيهم لكن مع ذلك اذا اراد ان يفظل او ان يخصص ليكن ذلك ليكن ذلك سرا لئلا يكون في القلب شيء اللي كان مؤلف رحمه الله كلا بقدر ارثه
نعم هذا الأفضل ان يكون التفضيل بقدر الإرث ولو سوى بين الذكر والأنثى فلا بأس قال فان فضل سوى برجوعه يعني لو انه فضل بعض الاولاد على بعض اعطى الاول مئة
والثاني خمسين يرجع يرجع الاول ياخذ منه خمسين او نعم سوى برجوع او زيادة اللي اعطاه خمسين يزيده خمسين قال وان مات قبله ثبت تفضيله يعني اعطى الاول الف ريال
ثم بعد ذلك مات ولم يعطي الثاني والثالث من اولاده فيقول لك المؤلف رحمه الله اثبت العطية او تثبت الهبة لمن لمن اعطي وهذا هو المشهور من المذهب لانه الان
لما مات انتقل المال للورثة خلاص تثبت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا تثبت بل يجب ان ترد في التركة لان النبي صلى الله عليه وسلم سماها جورا
وقال لا تشهدني على جور على هذا غيري فاذا كان الجورا وظلما كيف نقول بانها تثبت الصواب انها ترجع الى التركة قال ويحرم على واهب ان بقي مثلا وتلزم بقبض باذن واهب
الهبة يقول لك المؤلف رحمه الله الزم الهبة بالقبض يعني الهبة تصح بالعقد لكن هل هل تلزم بالعقد او لابد من القبض اكثر العلماء يقولون لا بد من ان يقبضها
الموهوب له. يعني مثلا لو انك وهبت شخص قلت له وهبتك هذا العلبة وقال قبلت ثمة الهبة الان لكن هل الهبة لازمة يقول النهبة ما دام ان الموهوب له لم يقبضها
بإذن الواهب الهبة ليست لازمة. له ان يرجع فيها لا تلزم الا بالقبر واستلوا على هذا دلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبة كالكلب يقي
ثم يرجع فقوله يقي هذا يدل على انه اخرج الهبة الموهوب له وايضا ورد عن ابي بكر انه لما وهب اه عائشة عشرين وصقا من جذاد نخله بالعالية قال لو كنت
زدتي كان لك اما اليوم فهو مال وارث اليوم مال وعند الظاهرية ان الهبة تلزم بالعقد الهبة تكون لازمة بالعقد لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا حديث ابن عباس
العائد في هبة كالكلب وهذا عايدنا هذا عاد وهذا يظهر والله اعلم انه احوط المؤلف ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض وعند الظاهرية يحرم متى بعد العقد
وكره قبله يعني يكره قبل القبض الا الاب الاب له ان يرجع الاب له ان يرجع ويدل لذلك نعم يدل لي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن
لا يحل لواهب ان ان يرجع في هبته الا الوالد فيما يهب ولده الوالد الاب له ان يرجع قال وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية غير سرية
ما شاء ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما او يكن كافرا والابن مسلما هذه المسألة ايضا من مفردات المذهب من مفردات مذهب الحنابلة ان الاب
الام له ان يتملك من مال ولده واستلوا على هذا بحيث جابر وابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك لكن يشترط الاب له ان يتملك من مال ولده
لكن يشترط لهذا التملك شروط الشرط الاول ان يقبض المال ما يكفي القول لما تقدم انهم يقولون لا يلزم الا باي شيء ها يشترط ان يقبض نعم مع القول او مع النية. يقول تملكت ويقبض
او ينوي الثاني الا يتملك السرية يعني الامة التي وطئها الولد لانه اذا وطأها الولد اصبحت ماذا؟ محرمة على الاب اصبحت من حلائل ابنائه فليس للاب ان يطأها الامة اذا وطأها الابن حرمت على الاب
واذا وطأها الاب حرمت على الابل والشرط الثالث قال لك ما لم يضره يعني اذا كان المال تملكه يذر بالولد سيارة ما عنده ليس عنده غيرة غيرها لتملك الاب ما لم تتعلق
بضرورته او حاجته ليس له ان يتملك لكن عنده سيارة لا يحتاجها زائدة له ان يتملكها الشرط الرابع او ليعطيه لولد اخر يعني ليس له ان يتملك يأخذ من مال ولده
لكي يعطيه لولد اخر هذا ليس له ذلك لانه خلاف العدل او يكن بمرض موت احدهما لانه اذا مرض احدهما مرض الموت خلاص المال الان كان للورثة حتى المريض ما يملك من ماله الا الثلث تبرعا
فليس له ان يأخذ من مال ليس له ان يأخذ من مال ولده اذا مرض مرض الموت او هو مرض مرض الموت فاذا مرض الاب مرض الموت اصبح التملك الان سيكون
الورثة او يكن الكافر هذا الشرط الخامس او يكن كافرا والابن مسلما. يعني اذا كان كافرا لا يتملك الكافر من مال الابن المسلم وعند جمهور العلماء ان الوالد ليس له ان يتملك من مال ولده
الله عز وجل يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام وماله وعرضه وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه. بل بنفقة واجبة
يعني اذا استدان منك ابوك دينا ما تملك ان تطالبه عند القاضي هذا عقوق لكن تطلب منه الدين لا بأس لكن ان تطالبه عند القاضي او ورثتك اذا مات الابل
ورثته لا يملكون لا يملكون المطالبة. بل بالنفقة. لان النفقة لحفظ النفس فاذا ابوك ما انفق عليك لك ان تطالبه عند القاضي بالنفقة لكن الدين لا تملك ان تطالب قال
ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح نوم خوف كبرسام واسهال متدارك وما قال طبيبان مسلمان عدنان عند اشكاله انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا بجلس الورثة
يعني هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان عطية المريض اذا المرض ينقسم ثلاثة اقسام المرض ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون المرض غير مخوف مثل وجع ضرس
صداع يسير يسيرة هذا حكمه حكم ماذا حكما الصحيح له ان يتبرع الثلث واكثر من الثلث وغير وارث حكمه حكم ماذا؟ الصحيح اذا كان المرض غير مخفوف القسم الثاني ان يكون المرض مخوفا
يعني وضابط المرض المخوف العرف لان العلماء يذكرون امراض يذكرون امراضا كانت في الزمن الاول مخوفة. اما الان بعد تقدم الطب اصبحت غير مخوفة المهم المرجع في ذلك الى اي شيء
العرف فمثلا عندنا من الامراض المخوفة اليوم مرض السرطان هذا مرض مخوف اذا مرض بهذا المرض المخوف ها وش وش يكون الان الان يحجر عليه ما يملك من ماله الا الثلث. لو كان عنده
مئة مليون ما له من ما له الا اي شيء الا ثلاث وثلاثين مليون فقط تبرعا اما التصرفات تنمي المال بالبيع والشراء لا بأس هذا لحظ الورثة لكن اذا اردت انك تتبرع
تبني مسجدا او توقف وقفا ما تملك الا اي شيء ها الثلث فاقل بغير وارث وبهذا ينبغي للمسلم انه يقدم ما ينتظر ما ينتظر ان يفجأه المرض او يفجأه الموت
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تصدق وانت صحيح شحيح الغنى وتخشى الفقر ينبغي للمسلم انه يبادر بالصدقة لانه اما ان يفجأه مرظ او ان يفجأه ماذا؟ او يفجأه موت اعظم واشهد
فاذا مرض المرض المخوف هنا ما يملك من ما له تضرعا هبة وقفا وصية عتقا محاباة لا يملك الا اي شيء ماذا الثلث فاقل بغير وارث نعم ان الله اعطى كل ذي حق حقه
الا وصية قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد لما جاءه وهو مريض قال النبي قال اتصدق بالثلثين؟ قال لا بماله؟ قال لا. قال بالثلثين؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث. قال الثلث والثلث
وقال لك مخوف كبرسام نعم البرسام هذا مرظ في الدماء الدماغ عم يختل معه العقل ويصبح واسهال متدارك يعني اسهال مستمر هذا مخوف قال لك وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف
المؤلف اشترط ان يكون طبيبين مسلمين الصحيح انه يكتفى لا يشترط التعدد. يكتفى بطبيب واحد ثقة سواء كان مسلما او غير مسلم ما دام انه ثقة فاذا قال طبيب ثقة
ان هذا مخوف يخشى عليه خلاص يأخذ احكام المخوف ويدل لهذا كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبدالله ابن اريقط وكان كافرا قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء
بان الله اعطى كل ذي حق حقه. لو قلنا تصح الهبة للوارد تغير تنصب المواريث ولا بما فوق الثلث لغيره اي لغير وارد الا باجازة الورثة الورثة اذا اجازوا التبرع بما زاد عن الثلث
وهل هو تنفيذ او هبة مستقلة؟ هذا موضع قلاب بين العلماء او تبرع لوارث اذا اجاز الورثة نفذ اذا لم يجيزه فانه لا ينفذ عندنا المرض المخوف ها ماذا حكم التصرفات فيه
ها صحيحة حكم التبرعات الثلث فاقل لغير وارث التصرف كونه يبيع ويشتري وينمي المال للورثة ما في ظرر عليه الحكم جائز لكن التبرع هذا لمشكل هذا ما يملك الا الثلث طاقا لغير والده
قال لك ومن امتد مرضه بجذام هذي من المفردات يعني هذا القسم الثالث الامراظ المبتدة الامراظ الممتدة نعم الامراض الممتدة هذا يذكره الحنابلة فقط نعم يذكره انحنى بلا فقط يقولون
اذا امتد المرض اصبح مع مرض وهو ممتدا انقطعه بفراش لازم الفراش وش الحكم حكم حكم المخوف ان لم يقطعه بفراش يذهب ويجي فهذا حكم حكم الصحيح والصحيح ان ان هذا لا لا وجود له
نقول المخوف مخوف سواء قطع او بفراش او لم يقطعه بفراش المهم انه اذا دل العرف او الاطباء او الطبيب انه موقوف حكمنا بانه مخوف سواء قطعه بفراش او لم يقطعه بفراش
هذا القسم انما نص عليه الحنابلة رحمهم الله قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا. يعني متى نعتبر الثلث متى نعتبر كونه وارثا او غير وارث هذا عند الموت
عند الموت فمثلا اذا كان مريظ اذا كان مريظا مرظا مخوفا ثم اعطى وارثا شيئا ها الصحة العطية ولا تصح العطية ها لا تصح العطية كما قلنا لوارد لا تصح بشيء لكن متى نعتبر انه وارث؟ او غير وارث؟ نعتبره عند الموت
فمثلا في شهر محرم هو مريظ الان مرض مخوف وفي شهر محرم اعطى اخاه مئة الف اخاه وارث قبل ان يموت ولد له ولد تصح العطية ولا ما تصح العطية
النصيحة العادية لماذا؟ لانه عند الموت ليس ماذا ليس واردا ولو كان عند العطية غير وارث اعطى اخاه مثلا اعطى اخاه عشرة الاف وقبل ان يموت مات ابنه فاصبح اخوه ماذا
الصحة العطية او لا تصح لا تصح المعتبر ماذا عند الموت باعتبار كونه وارث او غير وارث واعتبار الثلث وغير الثلث هذا عند الموت ودليل حي السعد انك ان تذر ورثة الاغنياء
خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس المؤلف رحمه الله ويبدأ بالاول فالاول بالعطية هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يفرق بين العطية والوصية العطية ما هي العطية العطية هي الهبة في مرض الموت
العطية والوصية يتفقان في امرين ما هما العطية والوصية يتفقان في امرين ما هما هذان الامران لا يجوز باكثر من الثلث هذا واحد ثانيا لا تجوز لوارث هذا الوصية والعطية
يعني الهبة في مرض الموت والوصية يتفقان في هذين الحكمين طيب يختلفان يختلفان في الامر الاول قال لك يبدأ بالاول فالاول بالعطية العطية يبدأ بالاول في الاول يعني وهب زيد
عشرة الاف ثم وهب في محرم عشرة الاف تزيد في سفر عشرة الاف في البكر ثم في ربيع عشرة الاف لابراهيم الثلث كله عشرة الاف ريال من نعطي العشرة هذه
نعطيها الاول بالنسبة للعطية اذا كان ذلك في مرض الموت يعني هذا اعطاه عشرة وهذا عشرة وهذا عشرة. وكل الثلث قلنا ما دام انه مرض مرض الموت ما يملك الا الثلث
الثلث كله عشرة نعطي هذه العشرة للاول فقط طيب الوصية لا الوصية نقول للجميع يتحاصون فيها يتزاحمون فيها وهذي مسألة نتنبه لها وهي ان الوصايا لا ينسخ بعضها بعضا فاذا وجدنا وصيتين
يعني نجد ان الشخص وصى للجمعية الخيرية وصى لتحفيظ القرآن ننفذ جميع الوصايا لكن اذا كانت هذه الوصايا تزيد على الثلث فما الحكم؟ ها يتزاحمون لا ما نقدم الاول يقدم الاول في العطية
لكن في الوصية نقسم الثلث على الجميع بالنسبة نقسم الثلث على الجميع النسبة فمثلا وصل الجمعية بعشرة الاف وللفقراء بعشرة الاف اه خمسين الف للفقراء بخمسين الف طلاب العلم باربعين الف
اما الوصية الان كم وصى مئة الف الثلث انا ما وجدنا عنده الا مئة وخمسين. كم الثلث خمسة انسب الثلث الثلث انسبه الى المئة كم النصف خمسون الى مئة نعطي صاحب العشرة
خمسة الجمعية لها عشر نعطيها خمسة الايتام لهم خمسون نعطيهم خمسا وعشرين. طلاب العلم لهم اربعون نعطيهم عشرين يتزاحمون والوصايا لا ينسق بعضها بعضا. ولهذا من كتب وصية ينبغي ان ان يكتب فيها هذه الوصية ناسخة او ينبه الموصي
اذا كان له وصايا اخرى هل هذه ناسخة وليست ناسخة لان الوصايا يجب ان يعمل بها جميعا هذه قال لك ولا يصح الرجوع فيها العطية العطية لا يصح الرجوع فيها خلاص
هبة اما الوصية يصح الرجوع فيها اذا وصى للفقراء والايتام طلاب العلم باجماع الصحابة ان الوصية يصح ابطالها كما جاء عن عمر وعائشة الى اخره الفرق الثالث ويعتبر قبولها عند وجودها يعني الهبة
اذا قال وهبتكم في مرض الموت. وهب عشرة الاف في مرض الموت لغير وارد يقبل ويصح لكن بالنسبة للوصية متى يكون القبول بعد الموت لو قال وصيت لزيد بعشرة الاف
ثم قال قبلت ما يصح قبوله حتى يموت الموصي فاذا مات الموصي يكون هنا القبول قال ويثبت الملك فيها من حينها. يعني الهبة يثبت الملك لانه اه قبل الان وما لك
لكن الوصية متى يثبت الملك اذا قبل بعد الموت اذا قبل قال لك والوصية بخلاف ذلك قال رحمه الله كتاب الوصايا قال الوصايا نعم الوصايا هذه ايضا العقد الرابع من عقود التبرعات
الوصايا هو اوسع عقود التبرعات اوسع عقود التبرعات الوصية ولهذا العلماء يقولون تصح الوصية بالمعدوم الوصية بالمجهول الوصية للمعدوم للمجهول يعني يتوسعون في باب الوصايا. لماذا لان الوصية تبرع بالمال بعد الموت
وهي ايضا من محاسن الشريعة من محاسن الشريعة. يعني بعض الناس قد يغلبه الشح بالمال ما يتبرع وهو حي الشارع جا فتح لك باب تبرع الان وصية كان الوصية ما فيها ضرر
انك تبطلها لو قال مثلا وصيت بمليون ما ضره شيء. ان مات استدرك تحتاط ما مات يرجع فيها وهو الشارع يقول لك اذا كنت عندك شح وبخل بالمال؟ ما تصدقت وانت حي؟ وص على اقل شيء
فتح لك ابواب اخرى اقل شي انك توصي تحتاط لنفسك لكن المشكلة اذا ما تبرع لا بالحياة ولا وصى حرم نفسه الخير هذي المشكلة انت الان وص نكتب وصية حتى لو كان ما عندك شيء
بالمعدوم لو قال اوصيت المليون وهو ما عنده الا مئة ريال يصح او لا يصح يصح لان الوصية كما ذكرنا هي اوسع ابواب التبرعات. ايه قال لك المؤلف رحمه الله
نعم قلنا هي جمع وصية مأخوذة من وصيت الشي اذا وصلته لان الموصي الموصي وصل ما كان له في حال الحياة بعد وفاته بعد وفاة هو الاصل فيها القرآن والسنة والاجماع
اما القرآن قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها او دين والسنة حيث ابن عمر ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة او ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه
والاجماع منعقد عليها قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه يعني اذا ترك مال كثير يوصي بالخمس الامام احمد رحمه الله اختار الخمس لقول ابي بكر رضي الله تعالى عنه
رضيت بما رضي الله به لنفسه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والنعم فيقول لك الخمس قال بعض العلماء ان المسألة
تختلف باختلاف المال واختلاف الورثة قد يكون المال كثيرا والورثة غير محتاجين يزيد بدلا من الخمس يجعلها الثلث لكن اذا كان الورثة محتاجون والمال قليل الى اخره فانه ينقص. المؤمنين تكون الزيادة والنقص
حسب المال وحسب حال الورثة قال وتحرم ممن يرثه غير الزوجين باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء يعني يحرم من يوصي باكثر من الثلث اذا كان له ورثة اما اذا لم يكن له ورثة
او كانت الورثة هم الزوجان فقط كانت الورثة هم الزوجان فقط يقول لك المؤلف يجوز والصحيح وهذه المسألة مبنية على ماذا مبنية على مسألة اخرى في الفرائض تأتيكم وهم لا يرون الرد على الزوجين
لان الزوجين اجانب لا يرون الرد فكذلك ايضا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث اذا كان لا يرثه الا زوجه او لا ترثه لا يرثها الا زوج يجوز والصحيح انه يرد على الزوجين
ولا تجوز الوصية باكثر من الثلث حتى ولو كان الوارث زوجا اذا كان الشخص ليس له وارث له ان يوصي باي شيء بكل ماله لانه منع من الزيادة على الثلث. لماذا
ها بحق الورثة منع من الزيادة على الثلث بحق الورثة لكن اذا كان له وارد وكان زوجا او غيره فانه ليس له ان يزيد على الثلث الا باذن الورثة وتصح موقوفة على الاجازة. يعني لو وصى
في ازيد من الثلث او لوارث بشيء لا بد من اجازة الورثة قال وتكره من فقير كوارث محتاج هذا شخص ليس عنده شيء محتاج ايضا اجعل المال للورثة كما جاء عن عائشة
والنبي صلى الله عليه وسلم قال انك انتظر ورثة اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس الاقربون اولى اولى بالمعروف قال فان لم يفي الثلث بالوصايا مسائل العون تقدم ان ذكرنا المثال لما ذكرنا
الفرق بين العطية والوصية قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا الا اذا قال اخرجوا الواجب من ثلثي فتخرج من الثلث يعني هذا رجل خلف مائة الف
عنده زكاة لم يخرجها عنده حج لم يحج عنده نذر عنده كفارة هذه الاشياء منين نخرجها؟ هذه الواجبات هل نخرجها من الثلث ولا من رأس المال المؤلف من رأس المال نبدأ برأس المال
ثم اذا فضل شيء يخرج الثلث لكن لو قال هذه الواجبات اخرجوها من الثلث ها نعزل الثلث ونخرج الواجبات فان بقي شيء للثلث والا انتهى الثلث ان ان كان الثلث يفي بها كلها
والا تممنا من رأس الماء قال رحمه الله تعالى وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه الوصية للرقيق. الرقيق ما يملك الا هنا اذا وصل الرقيق
فانه لا يخلو من امرين الأمر الأول ان يوصي له بمعين ليس بمشاع قال والصيد برقيق زيد في هذه السيارة وش الحكم هنا حول تصح لا تصح الوصية لماذا لانه مال
هو موروث الان ما يملك الحالة الثانية قال وصيت لرقيقي في ثلث مالي هنا تصح ولهذا قال لك وتصح لعبده بمشاع الثلث الربع الخمس تصع وحينئذ ننظر اما الثلث قالوا الثلث
عشرة الاف كم قيمة الرقيق عشرة الاف لا له ولا عليه قالوا الثلث نعم الثلث عشر تلاف كم قيمة الرقيق؟ خمسة يعتق او لا يعتق ها يعتق يعتق وياخذ الخمسة
عكس هذا الثلث خمسة وقيمته الثلث عشرة نعم الثلث خمسة وقيمته عشرة لم يعتق منه النصف فالاحوال كم الاحوال ثلاثة ان كان الثلث مساو للقيمة لا له ولا عليه ان كان الثلث
اكثر من القيمة فيعتق وله الفاضل العكس يعتق بقدره قال لك ولهذا قال لك ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه قال وبحمل ولحمل وحقق وجوده الوصية بالحمل عنده امة حامل
حققنا وجوده في بطنها يصح ان يوصي به او عنده بقرة حامل حققنا وجود الحمل في بطنها فصح الوصية به حمل ايضا حين الوصية الصحة الوصية للحمل لكن بشرط ان نتحقق
وجوده في البطن. متى نتحقق وجود الحمل في البطن ان تلده لاقل من ستة اشهر ان تلده لاقل من ست اشهر من حين الوصية فمثلا لو وصى في محرم ثم ولد في ربيع
نصح الوصية ولا ما تصح؟ ناصح لان نقطع قطع جازم ان الحمل كان موجودا في محرم لان اقل مدة الحمل كم يعني قبل فاكثر موجودة الحمل فاذا ولدته لاقل من ستة اشهر ها ما حكم
تيقنا وجود الحمل قال لك لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل ونحوها هذه لا تصح الوصية لها لان الوصية فعل خير وهذه مضادة المقصود الشارع والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال وتصح بمجهول ومعدوم كما قلنا لكم الوصية هي اوسع ابواب التبرعات مجهول قال وصيت بثلثي ما ندري كم يكون ثلثه؟ ربما قال وصيت بثلثي
عندهم مليون. عند الموت اصبح عنده عشرة ملايين او خمسة ما ندري وش يموت عليه ما ادري كم يصير الثلث هذا مجهول الصحة الوصية بالمجهول بالاجماع بالمعدوم قال وصيت بمليون وما عنده شي
تصح ولا ما تصح هذا قال لك وبما لا يقدر على تسليمه وصيته عنده سيارة مسروقة السيارة المسروقة وصيت بها لزيد تصح ولا ما تصح الله يخلف عليك وما حدث بعد الوصية يدخل فيها
هذا هو ما حدث بعد الوصية قال وصيت بالثلث حين الوصية الثلث الف ثم نمى المال اصبح عند الموت ها الثلث مليون يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. الا اذا عين
قال وصيت بالف ريال لزيد لكن لو قالت وصيت بالثلث الربع وعند الوصية الثلث الف لكن عند الموت اصبح مليون الصحة الوصية باي شي احسنت وتبطل بتنف معين وصي به
هذا الكتاب وصيت به لزيد شاءت الرياح واتلفته بطلت الوصية وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مذموما الى المسألة اذا وصى قال وصيت لزيد بمثل نصيب ابني وش خلف
خلف الابن والبنت تم المسألة تكون من كم؟ الابن والبنت ها؟ ثلاثة الابل سهمان وللبنت سهم واحد البنت سهم واحد قال والصيت بمثل نصيب ابني نصيب الابن ما يكون للموصى له
سهمان مضموما الى المسألة رأسا اصل المسألة ثلاثة اضف اثنين خمسة فيكون له اثنان من اي شيء خمسة لكن اثنان من خمسة هذا اكثر من اي شيء الثلث لابد من الجلسة الورثة
ولا ما ينفد الا الثلث لكن لو قال وصيت له بمثل نصيب بنتي نصيب بنتي المسألة تكون من كم من ثلاثة والموصى له سهم يضم الى المساء تكون اربعة. يكون له واحد من اي شيء
من اربعة يكون له الربع كله الربع وبمثل نصيب احد ورثته له مثل ما لاقلهم ما عين قال وصيت له بمثل نصيب واحد من الورثة ما قال الابن البنت ما عين
نعطيه اقل ما يأخذه اقل الورثة المسألة السابقة من هو اللي ياخذ الاقل البنت تاخذ واحد نعطيه واحدا نعم نعطيه سهما واحدا نعم قال وبسهم من ماله له سدس نعم قال اذا وصى له بسهم من ماله قال يعطى سهما من مالي
يقول لك المؤلف رحمه الله لان هذا اذا وصى بسهم من ماله هذا وارد عن علي ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وعند الشافعية يقول اذا اوصى له بسهم ما له يعطيه الوارث ما شاء
يعطيه الوارث ما شاء لكن يعني ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله هو الذي ورد عن الصحابة وايضا اهل اللغة السهم العرب يطلقونه على السدس يعطى السدس الا اذا كان هناك عرف
وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء وصيت له بشيء او بحظ او جزء الوالد يعطيه الا اذا كان هناك عرف يعني تعارف الناس على انه اذا قال
اذا قال جزءا او حظا تعارفوا على انه كذا وكذا قال فصل ويصح الايصال نعم الايصا الحنابلة يجعلون احكام الايصا ما احكام الوصية لكن الشافعية يفردونه بباب مستقل يفردونه بباب مستقل
باب الايصال والايصا هو الامر بالتصرف لان الوصية الوصية هي امر بالتبرع هذي الوصية والايصا ماذا امر بالتصرف امر بالتصرف وصيت الزيت مثلا يوصي ان يغسله فلان ان يكفنه فلان ان يصلي عليه فلان ان يقوم على ثلثه فلان
ان يبيع هذا العقار فلان ويجعله وقفا له الى اخره هذا يسمى ماذا يسمى ايصا وهو الامر بالتصرف انما الامر بالتصرف وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة
رضي الله تعالى الموصى اليه الموصى له هو المتبرع له واما الموصى اليه من هو المأمور الموصى اليه هو المأمور التصرف هذا الموصى اليه له الشروط الشرط الاول ان يكون مسلما
لا تصح الوصية لا تصح ان يوصى الى كافر وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله وخلاف المذهب المذهب الوصية للكافر السفر اذا لم يكن هناك مسلم تصح الوصية للكافر التصرف
في السفر وقال ابن تيمية اصحى الوصية للكافر عند الضرورة عند الضرورة هو اللي نعم يقال هذا يقال هذا طيب زين تصح يصح الايصا الايصال للكافر عالمذهب في السفر اذا لم يكن هناك مسلم
قال ابن تيمية يصح الايصا عند الضرورة للكافر مطلقا المائدة احسنت. لاية المائدة مسلم مكلف يعني ان يكون بالغا عاقلا لان الصغير والمجنون لا يتصرف لنفسه فلا يتصرف لغيره. رشيد
يخرج ماذا السفيه لان السفيه محجور عليه هو لا يتصرف لنفسه ولا يتصرف لغيره عدل ولو ظاهرا يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يكون عدلا ولو ظاهرا ولكن الذي اشترط الله سبحانه وتعالى
الله سبحانه وتعالى اشترط الامانة فقال ان خير من استأجرت القوي الامين فنقول يشترط او نشترط ان يكون امينا فاذا كان امينا صح الاساء اليه قال ومن كافر الى مسلم وعدل في دينه
الكافر له ان يوصي المسلم وله ايضا ان يوصي الى كافر اذا كان عدلا في دينه قال ولا يصح لا يصح الايصال الا في ملك معلوم يملك الموصي فعله نعم
لابد ان ان يكون في ملك معلوم يملكه الموصل لا يصح الايصا الا في شيء يملكه الموصي لو ان رجلا قال والصيد فلانا ان يقوم على ابن زيد ابنه زيد عمره ثلاثون سنة او اربعون سنة
ان يقوم عليك يصح ولا ما يصح ما يصح وهذا هو يقوم بنفسه ما تملك انك اوصي من يقوم عليه اوقنت المرأة والصيت ان الذي يزوج بناتي هو فلان يصح ولا ما يصح؟ ما يصح ما تملك هي اصلا لو كانت حية ما تملك التزويج هي كيف توصي
نعم صح لا تملك فنيابة ايضا لا تملك الشيء لا يعطيه قال ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي هذي يسميها العلماء رحمهم الله وصية الضرورة قال من مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي
لمسلم حوز شركته وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمه عدمها منه ويرجع عليها او على من تلزمه نفقته ان نواه او استأذن حاكما هذي يسميها العلماء
رحمهم الله بوصية الضرورة فاذا مات شخص في مكان آآ ليس فيه حاكم ليس فيه قاضي ولا وصي يعني هذا الميت ما وصى في احد لمن حضره من المسلمين لمن حضره من المسلمين حوزه جمع التركة حفظها
نعم وفعل الاصلح من بيع وغيره يعني قد تكون التركة يحتاج الى بيع ما يمكن توصل للورثة ومكان في مكان بعيد ما يمكن نوصلها للورثة قد تفسد قد تفسد قد تحتاج الى نفقات
من يعمل اصلح ومن اختار لغيره فان خيار او خيار ماذا ها مصلحة من اختار لغيره خيار وخيار مصلح ومختار نفسه خيار وخيار يقول لك المؤلف يفعل الاصلح من بيع
وغيره او حفظ اذا كان يمكن تحفظ او تودع او نحو ذلك او تؤجر وتجهيزه منها نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبين يكفن في ماله
ومع عدمها ما عنده تركة منه يخرج هو التجهيز الكفن يخرج المسلم اللي حظره منه ويرجع عليها اذا كان له تركة في البلد يرجع على التركة او على من تلزمه نفقته
لان الكفن يجب في مال الميت اذا لم يكن له مال على من تلزمه نفقته كما ان سترته تجب عليه في الحياة كذلك ايضا تجب عليه بعد الممات ان نواهي يعني نوى الرجوع
او استأذن حاكما وعلى هذا ان نوى الرجوع يرجع ان نوى التبرع يرجع او لا يرجع لا يرجع ان اطلق يرجع ان اطلق يرجع. قال استاذن حاكما والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام
ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي واله والتابعين ذكرناه ما شرحناه عندنا سؤالان قبل ان ننتهي يعني الاخوان طيب في سؤال انا ايها الاخوة نسأل سؤالين اه السؤال الاول
اه سؤال الاول ضابط احياء المواد ما هو ضابط احياء المواد ما شاء الله طيب السؤال الثاني انا عادل انا نجيب سؤال صعب تكفى يا شيخ يلاه يعني من من
من شروط الشفعة من شروط الشفعة تمام الملك من شروط الشفعة تمام الملك. ما المراد بذلك او مثال على المراد بذلك من شروط الشفعة تمام الملك ان يكون الشفيع تام الملك
مثال ذلك ناظرة وقف ما يشفع على في ارض الان ايوة بعضها وقف وبعضها طيب اه الشريك باع نصيبه هل للناظر ان يشفع ولا يشفع يستاهل يستاهل اي والله وش نسوي
اهل العلم لازم نكرمهم بس الجواز شوية والله ودي اني اعطي الجميع امين الله الله يهديك السلام عليك يا عامر